ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 07-02-2022 في بيروت على تأكد وصول المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، المكلف بدور الوسيط في التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية للبنان..
الأخبار
هوكشتين في بيروت غداً: حلّ للحقول المشتركة مقابل خط الـ29
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “غداً هو الموعِد المفترض لقدوم الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت لاستكمال التفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي. تعدّدت الروايات حول ما قد يحمله الموفد الأميركي، وخصوصاً أن لبنان استبقَ الزيارة بموقف متطور، فيما كشفت معلومات أن «الأميركيين بدأوا يستطلعون موقف حزب الله من الملف»، وتحديداً في ما يتعلق بالحقول المشتركة.
بعدَ أكثر من تأجيل، يصل الى بيروت بعد ظهر غد وسيط الترسيم البحري بين لبنان والعدو الإسرائيلي، عاموس هوكشتين في زيارة سريعة تنتهي مساء الأربعاء. ويشمل جدول أعماله اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحضور وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وآخر مع وزير الطاقة وليد فياض، ثم زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولقاء مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، وعشاء عمل لدى مستشار رئيس الجمهورية للملف الحدودي النائب الياس بوصعب.
المعلومات المتوافرة تركز على أن هدف الزيارة البحث عن حل «يسمح للجانبين باستخراج الغاز من المناطق المتنازع عليها». وهو سيزيد من الضغط في هذا المجال ربطاً بالتطور الذي حصل على صعيد موقف لبنان، وتمثّل بالرسالة اللبنانية التي أرسلت إلى الأمم المتحدة أخيراً، مثبتة حق لبنان وفق الخط 29، رداً على كتاب أرسله رئيس بعثة «إسرائيل» في الأمم المتحدة جلعاد أردان في كانون الأول الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعترض فيه على فتح لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية (أعلن عنها وزير الطاقة في تشرين الثاني الماضي). وقد جدّد رئيس البعثة الإسرائيلية تمسّك العدو بمساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً ما بين الخطين 1 و23، محذِّراً من القيام بأي أعمال استكشاف.
في ضوء المجريات التي أحاطت بهذا الملف والجدال الكبير بشأن الخط 29 وتقاعس الدولة اللبنانية عن تعديل المرسوم 6433، جاءت الرسالة اللبنانية مفاجئة. فللمرة الأولى، يُعلِن لبنان بشكل رسمي بأنه يعتبر حقل «كاريش» منطقة متنازعاً عليها، وبالتالي لا يُمكِن لإسرائيل الاستمرار بعمليات التنقيب فيه أو البدء بعمليات الاستخراج. إذ نصّت الرسالة التي وجّهتها سفيرة لبنان في الأمم المتحدة آمال مدللي الى رئيس مجلس الأمن الدولي، حرفياً، على أنه «احتراماً لمبدأ الخط التفاوضي (أي الخط 29) الذي لم تتوصّل إليه بعد المفاوضات غير المباشرة، لا يُمكِن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية خالصة مُثبتة، بعكس ما ادّعى الجانب الإسرائيلي بشأن ما يُسميه (حقل كاريش)، ما دفعَ لبنان إلى الاعتراض الرسمي بموجب الرسالة على أي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليّين».
وعلى قدر المفاجأة التي خلّفتها الرسالة، طُرِحت الأسئلة عن سببها وتوقيتها والخلفيات التي انطلق منها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (الرسالة أتت بتوجيه منه)، وخصوصاً أن الأطراف المعنيين بالملف لم يكونوا على عِلم بها، لا في قيادة الجيش ولا في عين التينة، حتى رئيس الحكومة لا يوحي بأنه كان مشاركاً في القرار، علماً بأنه لا يستبعد أن يكون في أجوائه.
وبما أن الرسالة ليست مرسوماً حاسماً، فهذا يقلّل من قوة مفاعيلها القانونية، ويعطيها بعداً تفاوضياً. لكن ذلِك لا يُلغي أهميتها لناحية تطور الموقف اللبناني، الذي ظهر سابقاً على شكل تخاذل وضعف رسميين، ونقص حتى في الخبرة التفاوضية وعدم استخدام أوراق القوة الموجودة لدى لبنان، الى درجة أن العدو تصرّف على أساس أن لبنان سيبدأ التفاوض من الخط 23 وأنه أسقط الخط 29 من اعتباراته وتخلّى عن فكرة تعديل المرسوم، ما يعني في النهاية القبول بـ«خط هوف». لكن الخلل السياسي يتعلق بكون الرسالة المقررة لم تحظ بنقاش وإجماع مسبق بين الأطراف المعنية، ما أظهر مخاوف جهات بارزة من أن تتسبّب بوقف المفاوضات وإلغاء هوكشتين زيارته أو تأجيلها مجدداً، بعدَ تفسير الرسالة كأنها «تصعيد في الموقف اللبناني». بينما تقاطعت المعلومات حول «عدم معرفة ما سيحمله الوسيط الأميركي معه إلى بيروت، وعمّا إذا كان قد توصّل مع الإسرائيليين إلى طرح معيّن سيعرضه على المسؤولين اللبنانيين».
وفي هذا الإطار، كرّر مطّلعون على الملف وعلى صلة بمسؤولين أميركيين، أن «الوسيط الأميركي، كما العدو الإسرائيلي، تجاوزا مسألة ترسيم الخطوط». فـ«المفاوضات التي يقوم بها تتعلّق بتقاسم الموارد في الحقول المشتركة تحت سطح الماء، من خلال تكليف شركات بمهمة الإنتاج وتقسيم العوائد، وهو طرح هوكشتين القديم»، مشيرة إلى أن جولاته تستهدف التوصل إلى آلية للتقسيم لا إلى الترسيم.
ويعزّز هذا الرأي ما نقله مراسل موقع «أكسيوس» الأميركي في تل أبيب، باراك رافيد، الذي اعتبر أن أهمية أي اتفاق «تكمن في الاتفاق على منطقة متنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط بما يسمح للبنان بالتنقيب عن الغاز الطبيعي». ونقل المراسل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار أبلغت هوكشتين حين التقته، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل تريد صفقة، وهي مستعدة للنظر في حلول مبتكرة طالما يتمّ الحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية».
تشديد الهرار على مصالح العدو الأمنية والاقتصادية، سببه الخوف من ردّ فعل المقاومة على أي تهوّر «إسرائيلي»، فضلاً عن أن عدم وجود اتفاق من شأنه أن يرفع مخاطِر العمل في أي منطقة متنازع عليها (استكشاف وإنتاج) ويؤدي الى تردّد الشركات العالمية في إبرام عقود عمل. وهذا الكلام (المنقول في الموقع الأميركي) تزامن مع معلومات «الأخبار» عن «جولة استطلاع قامَ بها مسؤولون أميركيون مع عدد من الجهات اللبنانية لاستكشاف موقف حزب الله من الترسيم»، وهؤلاء «يحاولون رسم تصوّر عن الطريقة التي يُمكن أن يتعامل بها الحزب في حال حصول تسوية حول الحقول المشتركة، وخاصة أنه يدخل في إطار التطبيع الاقتصادي، فكيف ستكون ردّة الفعل؟». وفي الإطار، أشارت المعلومات إلى أن «خيار الاستعانة بشركة إماراتية للعمل في المنطقة المتنازع عليها تراجع هذه الفترة، مخافة من استهداف معين، وخاصة مع عودة الإمارات إلى التورط في اليمن، مقابل عودة التداول باسم شركة (هاليبرتون) الأميركية، التي سبقَ أن منحها العدو ترخيصاً لبدء حملة تنقيب على الحدود مع لبنان».
البناء
تعاون روسيّ صينيّ في النفط والغاز… وواشنطن ترفع عقوبات عن إيران
هوكشتاين الى بيروت… ومقاربة جديدة لتحريك مسار التفاوض
الراعي مدافعاً عن سلامة: لا يجوز تحميل فرد مسؤوليّة الفساد
صحيفة البناء كتبت تقول “لم تقف نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شين جي بينغ، عند حدود المشهد الاستراتيجي وإعلان التحالف السياسي الاقتصادي العسكري، وتأكيد خيار المواجهة مع السياسات الأميركية، فخرجت القمة بحضور مدراء شركة غاز بروم وشركة الطاقة الوطنية الصينية، بالإعلان عن صفقات نفط روسية للصين وعن مد شبكة أنابيب لنقل الغاز الروسي الى الصين. وهذا البعد في قطاع الطاقة للتعاون الروسي الصيني قرأت فيه مصادر متابعة لأسواق الطاقة رداً على المحاولات الأميركية سواء على الجبهة الأوروبية أو الخليجية، لإرباك تسويق النفط والغاز الروسيين في أوروبا، ولتعديل برامج تدفق الغاز والنفط من الخليج الى الصين لتأمين حاجات أوروبا على حساب المصدر الروسي. ونتيجة هذا التعاون الروسي الصيني ستكون تخفيض كلفة الصين في مجال الطاقة، لما تؤمنه خطوط الأنابيب من وفر، قياساً بالشحن البحري الذي تعتمد عليه الصين حالياً، بينما ستملك روسيا فرصة مفاوضة اوروبا من موقع مختلف مع تأمين أسواق الصين المفتوحة لصادراتها النفطية، مقابل كلفة أعلى لأوروبا إذا أرادت الاعتماد على المصادر الخليجية عبر الشحن البحري بدلاً من الأنابيب الروسية، ودفع فاتورة إضافية.
على ضفة مقابلة شكل الإعلان الأميركي عن رفع عدد من العقوبات على المنشآت النووية الإيرانية مصدراً لتحليلات تتحدث عن حسم الاتجاه للسير نحو العودة للاتفاق النووي، وجاءت التوضيحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية لنفي هذا الاستنتاج لتؤكده، فالحديث عن أن هدف رفع العقوبات هو تسهيل قيام طرف ثالث بمراقبة المنشآت النووية، ردت عليه مصادر متابعة تقول بقرب توقيع الاتفاق، بالسؤال لماذا تكون هناك حاجة لمراقبة الالتزامات الإيرانية ما لم تكن هناك عودة للاتفاق؟
في السياق الإقليمي وتداعياته لبنانياً، تأكد وصول المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، المكلف بدور الوسيط في التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية للبنان. وتتحدث مصادر على صلة بالملف عن وجود مقاربة جديدة يحملها هوكشتاين تختلف عن صيغته السابقة القائمة على الدعوة للاستثمار المشترك للمناطق المتنازع عليها، وتقاسم عائدات الاستثمار، وهو ما رفضه لبنان واعتبره شكلاً متقدماً من التطبيع المرفوض مع كيان الاحتلال، ووفقاً للمصادر تقوم المقاربة الجديدة على التسليم بحصول لبنان مساحة الـ 860 كلم مربعاً التي يضمنها الخط 29، واستعداد للتفاوض على ضم حقل قانا لهذه المساحة، خصوصاً ان رسالة لبنان للأمم المتحدة، وفقاً للمصادر، جاءت ضمن سياق تفاهم كان الوسيط الأميركي في صورته قبل مجيئه الى لبنان.
على المستوى الحكومي جلسة للقضايا الإجرائية تليها الخميس جلسة للموازنة، في ظل خلاف حول مصير سلفة الكهرباء ومبدأ ضمها للموازنة او فصلها عنها، بانتظار مساعٍ يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، بينما قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تتفاعل خارجياً أمام الملاحقات القضائية في جنيف وباريس وبروكسيل، وملاحقة القاضيين غادة عون وجان طنوس لسلامة داخلياً، وكان لافتاً تصدّر الموضوع لخطبة البطريرك بشارة الراعي، ومهاجمته للقضاة وتبنّيه الدفاع عن سلامة بقوله لا يجوز تحميل الفساد لفرد.
يفتتح هذا الاسبوع بجلسة لمجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء، وعلى جدول أعمالها 67 بنداً، تتعلق باتفاقات تمويل، وبرتوكولات تعاون وإعلانات دبلوماسية، ومشاريع قوانين حفظ الطاقة، وإنتاج الطاقة المتجدّدة واقتراح قانون لإلغاء القانون المتعلّق بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإعادة العمل بالقانون رقم 528 الصادر سنة 2001 بما يتعلّق بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز، الموافقة على قبول منحة من جمهورية الصين الشعبية، وانضمام لبنان إلى اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البُنى التحتية، إضافةً إلى بنود ذات صلة وظيفية وتربوية ومالية، ونقل اعتمادات وغيرها.
أما يوم الخميس، فتعقد جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاستكمال دراسة الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها. واشارت مصادر وزارية لـ»البناء» الى ان جلسة الخميس سوف تمر بهدوء من دون ان تحسم المصادر عدم طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سلفة الكهرباء، مشيرة الى ان مشروع الموازنة يحاكي الواقع الراهن ويحاول الموازنة بين تحقيق الإيرادات من جهة ومساعدات القطاع العام من جهة أخرى، لافتة الى ان الدولار الجمركي سيفرض على ما يُعرَف بالكماليات وفق سعر منصة صيرفة.
الى ذلك، يصل إلى بيروت غداً المنسق الاميركي لشؤون الطاقة الدولية والوسيط في موضوع ترسيم الحدود البحرية آتياً من تل أبيب حيث يحمل معه رداً رسمياً إسرائيلياً على الشروط اللبنانية التي تُعيد الوفد اللبناني الى طاولة المفاوضات في موضوع ترسيم الحدود البحرية، في ظل بعض المعلومات التي تشير الى اقتراح الإبقاء على خط 23، وإلغاء الخط 29، والتأكيد على حق لبنان بمساحة 860 كيلومتراً مربعاً، اضافة إلى ضمان أن يكون حقل «قانا» بالكامل من حصة لبنان وحقل «كاريش» لـ»إسرائيل».
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن «الرسالة التي أودعها لبنان إلى مجلس الأمن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعممت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022، وتم نشرها حسب الأصول».
وفي وقت سابق أكدت المندوبة الدائمة للبنان في الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي، في رسالة لرئيسة مجلس الأمن منى جول، أنه «احترامًا لمبدأ «الخط التفاوضي» الذي لم تتوصل اليه بعد المفاوضات غير المباشرة، لا يمكن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية اسرائيلية خالصة مثبتة، بعكس ما ادعى الجانب الاسرائيلي بشأن ما يسمّيه «حقل كاريش»، مما دفع لبنان الى الاعتراض الرسمي».
كما شددت على أنه «ما زال لبنان يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الاميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل الى حل «تفاوضي» لمسألة الحدود البحرية، برعاية الامم المتحدة، ما يعني معاودة المفاوضات من حيث توقفت بمعزل عن أية شروط مسبقة سوى الالتزام بالقوانين الدولية المرعية الإجراء. في هذا السياق، نذكر أنه لحينه لم يقم لبنان بأية خطوات إضافية احتراماً لمبدأ الوساطة».
وبحسب مصادر مطلعة لـ»البناء» فإن الرسالة هدفت الى رفع السقف من اجل الوصول الى ما يبتغيه لبنان من المفاوضات، وبالتالي خلق ما يسمّى التوازن التفاوضي مع اشارة المصادر الى ان الرسالة تؤكد تمسك لبنان بحقوقه التي قدمها تصور الوفد العسكري، خاصة أن لبنان لم يوافق حتى الساعة على الطرح الاميركي القائم على معادلة الحقول.
وكان مجلس الأمن الدولي شدد على ضرورة التحقيق في حوادث الاعتداء على قوات اليونفيل. وقال نص مجلس الأمن: «نظرًا لأن اللبنانيين يواجهون احتياجات ماسة، وقد عبروا عن تطلعات مشروعة للإصلاحات والانتخابات والعدالة، فقد حث أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة من قبل الحكومة لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022، من شأنها أن تمكن من إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي. علاوة على ذلك، أكدوا بإلحاح الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات ملموسة سبق تحديدها وضرورية لمساعدة الشعب اللبناني. كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال».
وشدّد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة كما هو مقرر في 15 أيار 2022، ودعوا الحكومة اللبنانية لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها، وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أسفهم للحوادث التي وقعت في 22 كانون الأول 2021، و4 و13 و25 كانون الثاني في منطقة عمليات اليونيفيل. وأشاروا إلى ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن أفراد اليونيفيل، واحترام حريتهم في الحركة بشكل كامل ومن دون عراقيل. وشددوا على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في التفجيرات التي ضربت بيروت في 4 آب 2020.
وأعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2591 (2021)، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأفرقاء اللبنانيين إلى تنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية، كأولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة، ولا سيما إعلان بعبدا 2012.
في هذه الاثناء، يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر شاشة قناة المنار الثالثة عصر الأربعاء في السادس عشر من الحالي، خلال المهرجان الذي ينظمه حزب الله تعظيماً لشهادة قادة المقاومة في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن الحزب في العام 2022 أكثر قوة شعبياً وسياسياً وعسكرياً، مشدداً على ان السباب والشتائم والتحريض على الحزب باتت باب ارتزاق لأدوات السفارات في لبنان. وقال قاووق: «سينفقون أموالهم عبثاً ولن ينالوا مثقال ذرة من معادلة المقاومة مهما فعلوا». اما النائب حسن عز الدين فاعتبر أن «هذه الانتخابات هي محطة مهمة، ويوجد رهان عليها من قبل الأميركي والسعودي والفرنسي، وبالطبع لهم مصلحة في الخارج كما في الداخل». ورأى أن «هذا الاستحقاق هو استحقاق طبيعي وسنخوضه، ولكن نتائجه لن تكون نهاية الدنيا».
وطالب البطريرك الماروني بشارة الراعي بمحاكمةِ جميعِ الفاسدين الذين بدّدوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الانهيار السياسيّ والاقتصاديّ والماليّ، لا أن تَنتقيَ السلطةُ شخصًا واحدًا من كلِّ الجُمهوريّةِ وتُلقيَ عليه تبعاتِ كلِّ الأزْمةِ اللبنانيّة وفشلِ السنوات الثلاثين الأخيرة، كما قال. واضاف: «هذا أفضلُ أسلوبٍ للتغطيةِ على الفاسدين الحقيقيّين وتهريبِهم من وجهِ العدالة، وأقصر طريق لضرب ما بقي من النظام المصرفيّ اللبنانيّ، وتعريض بعض المصارف للإفلاس، وضياع أموال المودعين. ينبغي التنبّه إلى مخطّط يستهدف استكمال الانهيار». وشدد الراعي على عدم التلاعب بالموعد المحدّد لإجراء الانتخابات النيابيّة في 15 أيّار المقبل، خصوصاً أنها ضمانة للانتخابات الرئاسيّة في تشرين الآتي.
الى ذلك، تعقد اليوم جلسة مشتركة، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، لمتابعة درس اقتراح قانون المنافسة، حيث من المرجح وفق مصادر نيابية لـ»البناء» ان تنتهي النقاشات الى شبه توافق على الإبقاء على حماية الدولة للوكالات الحصرية وهذا يعني أن الامور ستبقى على حالها لجهة احتفاظ اصحاب الوكالات الحصرية بسيطرتهم مع مجمل القطاعات من دون أي رادع.
الى ذلك أبلغ وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، خلال لقائه وزير الزراعة عباس الحاج حسن، على هامش فعاليات مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى الذي يعقد في بغداد، «موافقة الحكومة السورية على خفض السعر الاسترشادي، اي كل ارسالية مصدرة إلى سورية، من 850 دولارًا الى 500 دولار، بالإضافة الى موافقة الحكومة السورية على استيراد 500 طن من الموز بدلًا من 250 طنًا».
كما توافق الجانبان، على تجديد الاتفاقيات الزراعية بين البلدين، لتتماشى مع التطورات العلمية ولمواجهة التحديات التي تواجه الزراعة في لبنان وسورية. وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية بين الوزارتين.
مصرفياً، أكد مصدران قضائيان لبنانيان لوكالة «رويترز» السبت، أنّ لبنان تلقى رسالة من سلطات فرنسا ولوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولم يذكر المصدران أية تفاصيل. وكان لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورغ، تطلب فيها معلومات تتعلّق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وفق تأكيد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى في حديث لوكالة «رويترز». ولم يرد متحدّث باسم القضاء في لوكسمبورغ ووزير العدل اللبناني على الفور على طلبات للتعليق. وقالت السفارة الفرنسية في لبنان، السبت، إنها لا تستطيع التعليق على «إجراءات قانونية قائمة».
وعندما طلبت رويترز من سلامة التعليق قال إنّ طلب التعاون هو «إجراء عادي» وليس «دعوى قضائية»، مضيفاً أنهم «لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق».
وفي الشأن القضائي يعقد مجلس القضاء الاعلى هذا الاسبوع جلسات متتالية، استكمالا لنقاشات التشكيلات القضائية في غرف التمييز بعد بلوغ اعضائها سن التقاعد، وتشير مصادر مطلعة الى ان التباين في الرؤى يخيم على اعضاء المجلس، ما عطل حتى الساعة الاتفاق علي رفع الاسماء، علماً ان المعلومات تشير الى ان الخلاف يتمحور حول الاسماء المسيحية الامر الذي يثير ريبة القاضي سهيل عبود الذي يخشى من تعطيل التشكيلات الجزئيّة. وفي ما خصّ أزمة المحروقات، فإن جدول أسعار المحروقات «لن يصدر اليوم طالما أن التغيير في سعر الدولار طفيف».
وأمس، جرى قطر الباخرة التركية المحملة بالمازوت والتي تعرضت مؤخراً لحادث بحري قبالة شواطئ عمشيت من قبل مرشدي مرفأ بيروت وعمشيت من عمشيت إلى الدورة.
وكان وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة غرد عبر «تويتر»: «الباخرة pyxis epsillon القادمة من مرفأ aliaga في تركيا الى مرفأ عمشيت المحمّلة بـ 42 الف طن من المازوت تعرّضت لحادث بحري قرب ساحل عمشيت بسبب الرياح القوية مما أدى الى وقوع ضرر في الدفة وتوقفها عن عملية التفريغ من دون أن يؤدي ذلك الى اي تلوث بيئي او نفطي». وأضاف: «على الفور تحركت وزارة الأشغال العامة أعطيت التوجيهات ليتم إفراغ حمولتها من المازوت في مرفأ الدورة صباح اليوم الاثنين».
أما ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، فأكد ان «لا أزمة في مادة المازوت»، وأفاد أبو شقرا بأنه «سيتم تفريغ الباخرة خلال 48 ساعة، كما ان هناك باخرة ثانية محملة بالمازوت آتية الى لبنان»، مطمئنا الى أن «المازوت سيكون متوافراً خلال الاسبوع المقبل ولا ازمة انما شح بسبب الحاجة الكبيرة لهذه المادة في هذا الطقس البارد».
اللواء
البند 16 يُهدّد مجلس الوزراء غداً.. وانطلاق التحالفات في الجنوب والبقاع
مجلس الأمن يُراقب مجرى الانتخابات ويطالب بإصلاحات فورية للحصول على دعم!
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “على وقع عناية دولية غير مسبوقة بالانتخابات النيابية، وفي ظل حراك داخلي واقليمي ودولي يتلمس الطريق إلى إنتاج مجلس نيابي جديد على قدم المساواة والتماثل مع اجندته للبنان في أيّار المقبل، تنشغل الساحة السياسية بترتيبات التحالفات، والبرامج الانتخابية من البقاع إلى الجنوب فالعاصمة بيروت، وسط مجيء الوسيط الأميركي في بحر الأسبوع الطالع، وجلسة المناقشة الأخيرة للموازنة يوم الخميس في بعبدا، لاقرارها، وسط ملاحظات معلنة للرئيس ميشال عون عليها، وقبل ذلك جلسة للحكومة في السراي، على جدول أعمالها 76 بندا، في توسع يعترض عليها الثنائي الشيعي، وأبرزها المادة 46 التي تتحدث عن مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 (النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين).
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أنه يمكن إطلاق تسمية اسبوع الاختبارات وكذلك اسبوع الفصل على الأسبوع الحالي، لجهة تمرير الموازنة في مجلس الوزراء الذي ينعقد في قصر بعبدا كما يجب وإحالتها علىالمجلس النيابي وقبله جلسة المجلس، غداً الثلاثاء التي تتضمن بنودا تحمل في طياتها نواة تفجير،لاسيما في ما خص البند المتصل بتعديل اصول المحاكمات الجزائية بالإضافة إلى بنود تتصل بالكهرباء. على أن مصادر وزارية استبعدت عبر اللواء زعزعة العمل الحكومي من أي باب مع التأكيد على بعض الثوابت. وقالت المصادر السياسية أيضا ان ملف ترسيم الحدود يناقش أيضا خلال هذا الاسبوع مع الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين، ولا تصورا مسبقا مطروحا بإنتظار ما قد يحمله الوسيط الأميركي.
وفي المقلب المحلي، ينتظر أن تكون مناسبة قداس عيد مار مارون جامعة يوم الأربعاء بحضور قيادات سياسية. واعتبرت مصادر سياسية ان تولي البطريرك الماروني بشارة الراعي ترؤس القداس الذي سيقام ظهر الأربعاء في كنيسة مار مارون في الجميزة لمناسبة عيد ما مارون، بدلا من مطران بيروت للموارنة ككل عام، والقائه العظة، بحضور الرؤساء الثلاثة، يحمل في طياته اكثر من رسالة مباشرة،لاسيما ان العظة ستتضمن مواقف عالية السقف، ضد العهد وسياساته، وسيسمى البطريرك الاشياء بأسمائها، كما نقل زوار بكركي عنه.
وتوقعت المصادر السياسية ان يكون البند ١٦ من جدول اعمال مجلس لجلسة الثلاثاء، الذي يتضمن اقتراح قانون يرمي الى إلغاء القانون ٣٥٩ تاريخ ١٦-٨-٢٠٠١،المتعلق بتعديل اصول المحاكمات الجزائية وإعادة العمل بقانون المحاكمات الجزائية، محور تجاذب سياسي حاد ، قد يؤدي إلى تأجيل البت فيه ، لان البعض يرى فيه اقتراحا ملتبسا، يخفي وراءه محاولة لنزع بعض الصلاحيات المهمة من مدعي عام التمييز، واناطتها بوزير العدل، ما يعني ضمنا، الالتفاف على صلاحيات مدعي عام التمييز والقضاء عموما مع ما تعنيه هذه المحاولة لاستبدال المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وغيرها من الإجراءات.
ولاحظت مصادر سياسية ان أكثر من ملف خلافي، يحكم العلاقة بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقد باتت هذه الملفات تؤثر على انطلاقة الحكومة وحل المشاكل المهمة التي يواجهها لبنان حاليا، وأهم هذه الملفات، ملف خطة التعافي الاقتصادي، التي شرعت الحكومة بدراسته ووضع الافكار والاسس المطلوبة في اجتماعات متواصلة مع الفريق الوزاري المختص، وبدأت بالتفاوض على اساسها مع صندوق النقد الدولي. الا ان معلومات ترددت، بأن رئيس الجمهورية، وبايعاز من النائب جبران باسيل، كان كلف مستشاره الاقتصادي وضع خطة رديفة، لكي يجري التفاوض على اساسها مع الصندوق، الامر الذي تسبب باشكال، وبلبلة مع الحكومة، انعكست سلبا على آلية التفاوض، ويخشى معها، إذا لم يتم تجازوها ان تعيق انطلاقة الحكومة لانجاز ما هو مطلوب منها في مجال حل الأزمة المالية والاقتصادية، في حين ان غياب اي خطوات اصلاحية ملحوظة، بات يؤثر سلبا على المفاوضات مع الصندوق الذي يصر على ان تكون الاصلاحات المطلوبة، جزءا لا يتجزا من خطة التعافي الاقتصادي.
واضافت المصادر ان الملف الثاني الخلافي هو ملف الكهرباء، الذي يبدو أنه عاد الى سيرته القديمة، بعد ان ظهر تباين واضح بين الاستمرار في صرف السلفات المالية من ضمن مشروع الموازنة الحالي، والبقاء على آلية الاستنزاف المالي للدولة والمواطن، لصالح المحسوببات والمتنفذين، وبين اصرار رئيس الحكومة على وضع خطة شاملة للنهوض بقطاع الكهرباء بقانون من خارج مشروع الموازنة، وهو ما يواجه برفض تلقائي من الفريق الوزاري المحسوب على رئيس التيار الوطني الحر، برغم الاتفاق المبدئي بين عون وميقاتي على السير قدما بخطة النهوض العامة بالكهرباء منذ ايام.
وتختم المصادر ان ملف التعيينات وابدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يأتيان من ضمن الملفات الخلافية الاساسية بين عون وميقاتي، وفي حين لم تظهر اي بوادر للتفاهم عليهما، يلاحظ ان عون والنائب باسيل، يصعدان الحملة على سلامة من كل النواحي، للضغط على ميقاتي، للتجاوب مع استبدال سلامة، في حين يبدو جليا، ان هناك معارضة قوية لمثل هذه الخطوة عبر عنها بوضوح في عظته بالامس، البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية ان يحمل الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية هوكشتاين، لدى زيارته الى لبنان مساء غد، آتياً من إسرائيل، افكارا وطروحات وسطية محددة، لاخراج مفاوضات الترسيم بين لبنان مع الجانب الاسرائيلي، من دائرة المراوحة والجمود، باتجاه التوصل إلى اتفاق بين الدولتين في اقرب وقت ممكن.
واذ لم تشأ المصادر الكشف عن ماهية الافكار التي يحملها الوسيط الاميركي، توقعت ان يكون سقفها اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه برعاية اميركية، بعد سنوات من الحركة المكوكية الاميركية بين لبنان وإسرائيل.
ولم تنف المصادر او تؤكدما تردد من معلومات، بأن احد الطروحات التي يحملها الوسيط الاميركي يتضمن اعطاء لبنان نسبة٥٥ بالماية وإسرائيل ٤٥ بالماية من المنطقة المتنازع عليها.
وبقي الحدث اللبناني خارجياً بإنتظار إقرار مشروع موزانة العام 2022في جلسة الخميس المقبل، وتطبيق خطة الكهرباء وخطط الاصلاح الموعود والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث ترددت معلومات ان وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان سيزور لبنان للإطلاع على سير التطورات فيه، ولكن موعد الزيارة لم يحدد بعد، ونفت مصادر الخارجية اللبنانية علمها بما اذا كان هناك من زيارة او متى موعدها.
وفي حال تمت زيارة لودريان ستكون هي الثانية من وزير من دولة صديقة للبنان بعد زيارة وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغير، وقبله وزراء اوروبيين وبعض العرب، وكلهم جاؤوا في زيارات استطلاعية للوضع اللبناني لا بحلول واقعية. فيما ينتظر لبنان يوم غد الثلاثاء وصول الموفد الاميركي للمفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين لمعرفة ما يحمل من افكار او مقترحات لإستئناف التفاوض.
لبنان يعود للنقطة 29
وحول موضوع لمفاوضات، كانت الخارجية اللبنانية قد ارسلت قبل ايام قليلة رسالة الى الامم المتحدة عبر مندوبتها الدكتورة امل مدللي يؤكد فيها لبنان «تمسكه بحقوقه وثروته البحرية. وأنّ الحدود البحرية هي من النقطة 29 وليس النقطة 23»
واكدت الرسالة ايضاً تمسك لبنان «بما طرحه الوفد اللبناني المفاوض بشأن الحدود مع فلسطين المحتلة، ويرفض الاعتراض الإسرائيلي على إطلاق دورة التراخيص في البلوك رقم 9 الحدودي». وأشارت الرسالة اللبنانية إلى أنّ حقل كاريش بات حقلاً متنازعاً عليه وليس حقلاً إسرائيلياً». وألمحت الى احتمال تعديل تعديل المرسوم 6433 بما ينقل رسميّاً حدود لبنان البحرية جنوباً من الخط 23 إلى الخط 29 وتوثيق ذلك لدى الأمم المتحدة اذا اصرت اسرائيل على مواقفها.
وجاء في رسالة لبنان، أنه «رداً على الادعاءات الإسرائيلية بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية مؤخراً، لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية إسرائيلية، يؤكد لبنان أن جميع الأعمال المشار إليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها».
ودعا لبنان، مجلس الأمن إلى «مطالبة الجانب الإسرائيلي بالامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها، كما دعا الأطراف الثالثة المعنية (شركات التنقيب) إلى احترام موقف لبنان المشروع». وشددت الرسالة على «احتفاظ لبنان بكامل حقوقه في رفع أية مطالب لاحقة ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية».
وأكدت الرسالة أن «لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة». وقد طلب لبنان من الأمين العام للأمم المتحدة نشر الرسالة على الموقع الالكتروني، لأنّ «نشر الرسالة على الموقع يجعل كل شركات التنقيب تطلع عليها».
وتعني هذه الرسالة ان المساحة التي يعتبرها لبنان من حقه والمتنازع عليها مع إسرائيل تبلغ 2290 كلم وليس 860 كلم. وهذا ما رفضته اسرائيل والمفاوض الاميركي. لكن بعض المصادر تحدث عن ان هذه الرسالة هي لتحصين وتحسين موقف لبنان التفاوضي عبر الاحتفاظ «بحقوق تفاوُض وفق النقطة 29 بما يحمي مساحة الـ 860 كيلومتراً وتحصيل ما يمكن فوقها، علماً أن معلومات اخرى اشارت الى ان هوكشتاين، الذي كان قبل أيام في اسرائيل سيحمل طرحاً «بأن يحصل لبنان على حقل قانا بالكامل واسرائيل على حقل كاريش».
واصدرت وزارة الخارجية امس الاحد بيانا حول الرسالة اوضحت انها اتت رداً على الرسالة الاسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، ملمحة بأنها وثيقة سرية تم تسريبها. وقالت: يهم وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد أن الرسالة التي أودعها لبنان الى مجلس الامن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعممت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022، وتم نشرها حسب الاصول».
مجلس الامن
في غضون ذلك، جدد مجلس الامن الدولي مواقفه و«نصائحه» للبنان في جلسة خاصة عقدت امس الاول حول لبنان، للنظر في الاعتداءات التي حصلت على دوريات قوات الطوارئ الدولية مكرراً دعواته الى تطبيق كل القرارات الدولية والتزام سياسة النأي بالنفس التي نص عليها اعلان بعبدا كأولوية. وأبدى أعضاء مجلس الامن موقفاً إيجابياً تجاه استئناف عمل مجلس الوزراء اللبناني.
كما جاء في بيان صادر عن مجلس الامن بعد الاجتماع: «نظراً لأن اللبنانيين يواجهون احتياجات ماسة، وقد عبروا عن تطلعات مشروعة للإصلاحات والانتخابات والعدالة، فقد حث أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة من قبل الحكومة لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022، من شأنها أن تمكن من إبرام اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي. علاوة على ذلك، أكدوا بإلحاح الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات ملموسة سبق تحديدها وضرورية لمساعدة الشعب اللبناني. كما شددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال».
وشدد أعضاء مجلس الأمن «على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة كما هو مقرر في 15 أيار 2022، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات. ودعوا الحكومة اللبنانية لتمكين هيئة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها، لا سيما من خلال تزويدها بالموارد الكافية والبدء في عملية تسمية المرشحين».
ودعوا «إلى ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن أفراد اليونيفيل، واحترام حريتهم في الحركة بشكل كامل ومن دون عراقيل. وطالب أعضاء مجلس الأمن السلطات اللبنانية بالتحقيق في جميع الاعتداءات على اليونيفيل وأفرادها، وتقديم مرتكبي تلك الحوادث إلى العدالة وفق القانون اللبناني، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2589 وشددوا على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في التفجيرات التي ضربت بيروت في 4 آب 2020».
وأعاد أعضاء مجلس الأمن تأكيد «دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006)، و1680 (2006 الذي يطالب سوريا بتحديد حدودها مع لبنان)، و1559 (2004)، و2591 (2021) الذي مدد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى)، وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأفرقاء اللبنانيين إلى تنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية، كأولوية مهمة، على النحو المنصوص عليه في الإعلانات السابقة، ولا سيما إعلان بعبدا 2012».
الى ذلك، وبعدما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تعيين اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز رئيسًا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدًا عامًا لها خلفاً للجنرال الايطالي الجنرال استيفانو دل كول، زار الاخير وزير الدفاع الوطني موريس سليم وابلغه بتعيين اللواء ساينز خلفا له، على ان يتسلم مهامه في اواخر شباط الجاري على رأس قيادة «اليونيفل»
الحريري و«القوات»
على صعيد آخر، استمرت تداعيات الاشتباك السياسي الكلامي بين تيار «المستقبل» والقوات اللبنانية بعد مواقف الاخيرة بشان قرار الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي والنيابي واجتذاب الشارع السني اليها، وسط محاولات لرأب الصدع وتخفيف الاحتقان، حيث ترددت معلومات عن مساعٍ قام بها الرئيس فؤاد السنيورة مع سمير جعجع لتخفيف خطاب القوات تجاه الطائفة السنية، وان جعجع كلف الوزير السابق ملحم الرياشي التواصل مع اركان تيار «المستقبل» والمقربين من الحريري لا سيما الوزير الاسبق الدكتور غطاس الخوري. وتردد ان رياشي التقى الرئيس السنيورة لكن لم تتأكد كل هذه المعلومات، ولم تعرف نتائج المساعي.
في السياق، اكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«اللواء» ان اي قرار لم يُتخذ بعد على مستوى الترشيح للإنتخابات بإنتظار عودة الرئيس سعد الحريري نهاية هذا الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل (قبل ذكرى 14 شباط)، وبحث تفاصيل الامور الانتخابية معه، علماً انه لم يطلب عدم ترشيح اي نائب حالي او سابق شرط الّا يترشح بإسم تيار «المستقبل».
في ظل هذه المعطيات، تناولت بعض الأندية السياسية احتمالات تأجيل الانتخابات النيابية، إذا ما تبيّن ان لا إمكانية لتحقيق خرق يقلب المعادلة في المجلس النيابي، بعد غياب الرئيس سعد الحريري عن المسرح. وطرحت سيناريوهات عدّة، منها سيناريو يروّج لتعميم التجربة العراقية في لبنان، ومنع «الثنائي» من انتخاب الرئيس نبيه برّي لرئاسة المجلس مرّة جديدة.
في هذه الاجواء تنشط المحاولات حول إطلاق ائتلاف 17 تشرين وقوى التغيير في البقاع الغربي وراشيا، تحت مسمى «سهلنا والجبل»، في صالة مطعم «الكنز» في راشيا، في حضور أعضاء الائتلاف وحشد شعبي وحضور إعلامي. افتتح الحفل بالنشيد الوطني، وبعد تعريف من مريم الخطيب وعرض شريط مصور عن «تحركات المجموعات الثورية في المنطقة»، ألقت كلمة الائتلاف نجوى أبو شهلا، فقالت: «سنتان ونيف على انطلاقة ثورة 17 تشرين، وأحزاب السلطة الحاكمة لا تجيد سوى صم الآذان والمزيد من المحاصصة في حكومات ترسم وتنفذ سياسات التجويع والعتمة وحبك مؤامرات التخوين والترهيب، ومجلس نيابي فاقد المشروعية يشرع سرقة المال العام ويحمي المرتكبين، بمباركة من سلطة دينية تؤمن الغطاء لمغتصبي الوطن».
971774 إصابة
أعلنت امس وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا, عن «تسجيل 6147 إصابة جديدة بكورونا (5955 محلية و192 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 971774». ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل «17 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 9711».
المصدر: صحف
