عاد الاقتصاد الفرنسي الى تسجيل نمو طفيف في الفصل الثالث من السنة مع ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2% بعد تراجع غير متوقع في الربيع (-0.1%). وفق تقديرات أولية صدرت الجمعة عن معهد إينسي.

ويعود هذا الرقم المطابق للتوقعات الأخيرة الصادرة عن معهد الاحصاءات. الى جملة عوامل أبرزها ارتفاع استثمار الأسر والصادرات. فيما بقي الاستهلاك ثابتا بمستواه.

وأقر وزير الاقتصاد والمالية ميشال سابان في تصريح تلقته وكالة فرانس برس. بأن هذه النتيجة “تزيد من صعوبة تحقيق” هدف النمو الذي حددته الحكومة بنسبة 1.5% للعام 2016.

لكنه رأى أن هذه الأرقام لا تقود الى التشكيك في “ديناميكية الانتعاش الجارية منذ عام ونصف”. مشيرا إلى أنها “لا تبدل شيئا على صعيد البطالة التي تتراجع بشكل واضح. ولا على صعيد العجز التي يتراجع وسيحقق الاهداف المحددة”.