ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 31-01-2022 في بيروت على زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى دار الفتوى، والتأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بينما تجمّد مسار الموازنة التي كان يفترض ان ينتهي نقاشها في الحكومة يوم السبت، وسيمتدّ النقاش لأيام لاحقة مع العرقلة التي تسبب بها دولار الفوترة والتسعير الذي ليس جمركياً وحسب بل يطال فواتير الكهرباء والاتصالات.

الأخبار
«خطّة التعافي»: جريمة لـ15 سنة مقبلة
«خطّة التعافي» تقترح طباعة 695 تريليون ليرة: جريمة متواصلة لـ15 عاماً مقبلة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “إلى جانب الاستيلاء على أملاك الدولة وتثبيت سعر الدولار بـ20 ألف ليرة، تقترح الخطّة التي يناقشها لبنان مع صندوق النقد الدولي أن يضخّ مصرف لبنان، على مدى السنوات الـ15 المقبلة، نحو 695 تريليون ليرة إضافية لتذويب 60 مليار دولار من الودائع بالعملات الأجنبية المحجوزة لدى المصارف، أي بمعدل 46.3 تريليون سنوياً. هذا يعني أن الكتلة النقدية بالليرة ستتضاعف 15 مرّة. تأثير ذلك سيكون هائلاً على تضخّم الأسعار وعلى سعر الصرف.

تشير المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» إلى أن خطّة تذويب الودائع التي سيقترحها لبنان على صندوق النقد الدولي ستمتدّ لنحو 15 سنة، وبموجبها سيتم طباعة نحو 695 تريليون ليرة موزّعة وفق ثلاثة اعتبارات؛ الفوائد المسدّدة منذ 2015، المبالغ المحوّلة من الليرة إلى الدولار في فترة ما بعد تشرين الأول 2019، أصل المبالغ بالدولار. وسيتم التعامل مع هذه المبالغ وفق ترتيب يأخذ في الاعتبار ثلاثة شطور للودائع: أقل من 150 ألف دولار، وأكثر من 150 ألف دولار لغاية 500 ألف دولار، وأكثر من 500 ألف دولار. ومن أجل التثبيت المسبق للنتائج المالية المترتبة على هذا الحساب، فقد تم تثبيت سعر الصرف على 20 ألف ليرة باعتباره السعر الذي ستتبناه الحكومة لتحديد وتوزيع الخسائر.

تلحظ الخطّة الآتي:
– إن قيمة الفوائد التي حصّلها أصحاب الحسابات منذ 2015 ولغاية اليوم تبلغ 16 مليار دولار. هذا المبلغ سيتم تذويبه على سعر صرف يبلغ 5000 ليرة، أي بـ«هيركات» يبلغ 75%، ما يعني طباعة 80 تريليون ليرة.
– إن قيمة المبالغ التي جرى تحويلها من الليرة إلى الدولار، أو تلك التي سيتم التعامل معها باعتبارها دولارات محلية، سيتم تذويبها وفق سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة، أي بـ«هيركات» يبلغ 40%. وسينتج من هذا الأمر طباعة 420 تريليون ليرة.
– المبالغ الأصلية للفترة التي سبقت 2015، تبلغ 53 مليار دولار سيتم تقسيمها على ثلاثة بنود: الأول، تسديد 25 مليار دولار للودائع ضمن الحسابات التي تقلّ عن 150 ألف دولار، بالدولار النقدي (الفريش)، وهذا ينتج ضخّ 25 مليار دولار في السوق بمعدل 1.66 مليار دولار سنوياً. الثاني، يتعلق بشريحة الودائع التي تتراوح بين 150 ألف دولار و500 ألف دولار وقيمتها 6 مليارات دولار، وستدفع على سعر صرف يبلغ 20 ألف ليرة ما سينتج منه ضخّ 120 تريليون ليرة. والبند الثالث يتعلق بالودائع التي تفوق 500 ألف دولار، وهذه سيتم التعامل معها وفق وجهتين: Bail in بقيمة 12 مليار دولار، وتحويل 10 مليارات دولار إلى سندات دين دائمة، إلا أنه سينتج من ذلك طباعة نحو 75 تريليون ليرة.

آليات التسديد هي باختصار على الشكل الآتي: تعاميم مصرف لبنان سواء الـ158 أو الـ151 أو الـ161 أو سواها مما صدر أو سيصدر لاحقاً، وتحويل أصول الدولة إلى أوراق مالية توضع خارج الميزانية لضمان التسديد. فبموجب التدفقات المالية الناتجة من هذه الأصول سيتم تسديد هذه الدفعات، لكن ليس واضحاً ماذا سيحصل إذا تخلّفت هذه الأصول أو فقدت قدرتها على خلق الإيرادات التي تموّل الدفعات، فهل سيتم الاستيلاء عليها؟

وفق العقود السابقة من سوء النيّة لدى صانعي السياسات في لبنان وقوى السلطة الراغبة بالاستمرار في نهب المال العام والمال الخاص أيضاً، الأرجح أن تكون هذه الآلية لضمان الاستيلاء على أصول الدولة. ربما تكون القصّة واضحة، لكن وفق الآلية المسماة «ABS» أو «Asset Backed Securities»، فمن الواضح أن هذه الدفعات ستكون مضمونة بالأصول التي تنتج دفعاتها، بالتالي عند توقف الدفعات سيتم الاستيلاء مباشرة على الأصول.

المشكلة التي تواجه هذا الخيار، هو تسديد الدفعات بالليرة وبالدولار؛
– بالنسبة لدفعات الليرة البالغة 695 تريليون ليرة بمعدل 46 تريليون سنوياً (علماً بأن الكتلة النقدية بالليرة حالياً توازي 46 تريليون ليرة) ستتضاعف هذه الكتلة 15 مرّة. ومصدر هذه الليرات معروف، فكما عمد مصرف لبنان إلى طباعة الـ46 تريليون المتداولة في السوق حالياً، سيطبع مثلها كل سنة لمدة 15 عاماً. هذا الإجراء الإجرامي، سيكون له أثر هائل على تضخّم الأسعار وعلى سعر الصرف.
– بالنسبة لدفعات الدولار البالغة 25 ملياراً، فإن مصدر هذه الأموال غير واضح. فمن أين سيأتي مصرف لبنان والمصارف بهذا المبلغ؟ إذا كانوا يعوّلون على التدفقات الواردة من المغتربين ومن القطاع المالي ومن الاستدانة في السنوات المقبلة، فهذا يعني أنهم سيحولون الأموال الجديدة الوافدة إلى لبنان إلى موجودات محلية، أي سرقتها كما سرقت الأموال السابقة. خطوة كهذه تعني إعادة تنشيط مخطط الاحتيال الذي انتهى إلى الحال الذي نشهده اليوم. أما إذا كان مصدر الأموال مصرف لبنان، أي استعمال الاحتياطات بالعملات الأجنبية البالغة 12 مليار دولار، وفوقها الذهب المقدر حالياً بـ 16.8 مليار دولار، فإن لبنان يكون قد أنفق كل الذخيرة التي معه من أجل تسديد الودائع.

سيخرج من يقول إن هناك تدفقات سنوية ترد إلى لبنان ويشتريها مصرف لبنان بشكل متواصل ويومي (مثل تلك الآتية عبر OMT وسواها من الشركات المماثلة، والتحويلات الفريش التي تأتي عبر القطاع المصرفي)، وأنه سيواصل القيام بذلك ليموّل جزءاً من الدفعات بها إلى جانب استخدام الاحتياطات. لكن الواقع، أن ما يأتي للمغتربين، أو ما يأتي على شكل تدفقات عبر القطاع المالي ويسمّى حالياً «فريش»، هي أموال ستنفق غالبيتها مقابل بضائع وسلع مستوردة. فالاستيلاء عليها يعني أنه لن يكون بالإمكان إعادة الاستيراد، وبالتالي سيترجم السوق الأمر بأنه طلب أعلى على الدولار. أما إذا قرّر مصرف لبنان أن السوق يجب أن تموّل نفسها بنفسها، فستصبح قدرته على امتصاص هذه التدفقات ضعيفة، ولن يكون بإمكانه استقطاب أكثر من ثلثها في أفضل الاحتمالات. فمن أين ستأتي الأموال إذاً لتمويل تسديد الدفعات بقيمة 1.66 مليار دولار سنوياً؟ هل سننفق قروض صندوق النقد والبنك الدولي على هذه الدفعات؟ هل سننفق قروض الدول المانحة إذا أتت؟ هل ستدفع المصارف هذه الأموال؟ هل لدى المصارف كل هذه الأموال أو حتى بعضها؟

في المحصلة، هذا التقسيم للودائع والتعامل معها، لا يلحظ أي أمر يتعلق بودائع الليرة التي ستكون الخاسر الأكبر، أو أولئك الذين لم يكن لديهم نفوذ كاف لدى المصارف لتحويل ليراتهم إلى دولارات، كما لا يلحظ تقسيم الودائع وفق أبعاد متعدّدة يكون فيها البُعد الاجتماعي والاقتصادي طاغياً على الأبعاد الزمنية وشطور الودائع التي تميّز بين أصل المبالغ والفوائد وتحويلاتها. فأموال المتقاعدين وأصحاب الرواتب والمعاشات التقاعدية، وأولئك الذين ادخروا جنى عمرهم في الخارج، وصناديق النقابات المهنية مثل نقابة المهندسين ونقابة الصيادلة والأطباء وسواهم، وصندوق تعاضد الأساتذة في القطاع الخاص، وصندوق الضمان الاجتماعي… غالبيتها بالليرة وأصحابها يمثّلون الجزء الأكبر من الشعب ويفترض أن تكون لها الأولوية. فهل يجب على المتقاعدين في القطاعين العام والخاص أن يتسوّلوا بطاقة تمويلية بدلاً من استعمال أموالهم للغذاء وتعليم أولادهم والطبابة والاستشفاء…؟ كيف سيتم التعامل مع أموال فرع نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي بالليرة والبالغة 11799 مليار ليرة. وماذا عن أموال نقابة المهندسين، وأموال صندوق تقاعد الأساتذة وسواها، والتي فقدت أكثر من 90% من قيمتها؟

إذاً، عن أي خسائر تشير الخطّة؟ إذ إنها تحصر الحديث بالخسائر المالية في القطاع المالي باعتبارها موجودات ومطلوبات. لا أحد ينظر إلى هذه الخسائر على أنها خسائر الاقتصاد والمجتمع. فهناك مؤسسات خسرت هذه الأموال، وأفراد طارت مدخراتهم، واضطروا لتسييل ثرواتهم غير المنقولة. المؤسسات أغلقت، والأفراد صاروا عاطلين من العمل أو هاجروا. كل هذه الخسائر من سيعوضها؟ كما لا يجب أن نغفل أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2022 تشير إلى أنه سيبلغ 22 مليار دولار، أي أن نصيب الفرد من الناتج سيبلغ 3 آلاف دولار سنوياً وهو نفس ما كان عليه قبل عام 1995 بحسب أرقام البنك الدولي. الخسارة ليست فقط في المدخرات والثروات والمداخيل، بل في المستقبل أيضاً. خسرنا 27 سنة، بينما هذه الخطة تعد بإعادة الأموال فقط، بعد 15 سنة.

700%
هو معدل تضخّم الأسعار منذ مطلع 2019 لغاية نهاية 2021 وفق أرقام إدارة الإحصاء المركزي، علماً بأنه لغرض احتساب تصحيح الأجور يفترض إعادة احتساب التضخّم منذ نهاية 2012 حين أقرّت الزيادة الأخيرة على الأجور، لتصبح نسبة التضخّم 831%

46082 مليار ليرة
هي قيمة الكتلة النقدية قيد التداول حالياً. كانت هذه الكتلة تبلغ 5860 مليار ليرة في نهاية 2018، أي أنها زادت بقيمة 40222 مليار ليرة خلال ثلاث سنوات و15 يوماً

3210 دولارات
هي نصيب الفرد في لبنان من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 باعتبار أن تقدير الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 22.01 مليار دولار كما ورد في تقرير موازنة 2022، وأن عدد السكان يبلغ 6.8 مليون نسمة

سندات مدعومة/مضمونة بأصول
ما هي الـAssets Backed Securities؟ هي واحدة من العمليات المالية المنتشرة في الأسواق المالية وتستخدم لتحويل الأصول إلى أوراق مالية قابلة للاستثمار. عملياً، تكون الأصول ضمانة لهذا الاستثمار رغم أنها مولّدة لتدفقات نقدية مثل القروض أو الإيجارات أو أرصدة بطاقات الائتمان أو المستحقات. في النهاية يصدر سند بموجب هذه الضمانة، وتُدفع عائداته بسعر ثابت لفترة محدّدة من الوقت، حتى تاريخ الاستحقاق، وإذا فشل مصدر السند من التسديد لحامله، تصبح التدفقات النقدية التي تولّدها الأصول ضمانة التسديد، لكن إذا فشلت الأصول في توليد التدفقات المالية لأي سبب من الأسباب فإنها هي الضمانة لتسديد الدين.

الخضوع للحاكم
يبدو أن السمة الأساسية لخطّة التعافي هي الخضوع للحاكم رياض سلامة. فالمسار الذي تعد به الخطة هو توطئة واستكمال للمسار الذي رسمه سلامة منذ اليوم الأول للأزمة. هو مسار «الإنكار الكبير» الذي تحدّث عنه البنك الدولي في تقريره الأخير. يتضمن هذا المسار الاستيلاء على أموال الدولة عبر تركيب «طرابيش» مالية. فسواء وضعت أملاك الدولة في صندوق، أو حوّلت إلى أوراق مالية، أو أخضعت لأي من الأدوات المالية المتعارف عليها في الأسواق، فإنها ستمثّل ضمانة لسداد الدين. بالتالي على المجتمع أن يسدّد هذا الدين عبر تحويل موارد الأصول التي يفترض أن تغذي الخزينة العامة، لتغذّي عملية سداد الخسائر، وإذا فقدت هذه الأصول لسبب ما قدرتها على توليد الأرباح بالقيمة التي يتطلبها سداد الدين، فإنها ستؤول سريعاً إلى الدائنين. هذا إجراء أسوأ من الخصخصة كأداة ترسملية للدولة، بل هو جريمة.

البناء
لبنان يربح جولة الكويت بفتح التفاوض… وربط سلاح المقاومة بتحرير المزارع
عون في دار الفتوى… والدولار الجمركيّ عالق… ونصرالله يتحدّث اليوم
عبث قواتيّ يربط الصراع مع حزب الله بالعقيدة ويصفها بـ «التجليطة»

صحيفة البناء كتبت تقول “في مناخ تصاعديّ على الجبهة الروسية الأميركية حول أوكرانيا، وتبادل الحديث عن العقوبات والضمانات، ومساعٍ متبادلة لتعطيل أوراق القوة يتوّجها الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاولة تأمين بديل قطري للغاز الروسي الى أوروبا، وهو ما أكدت مصادر في سوق الغاز استحالته العمليّة لفارق السعر وصعوبة نقل الكميات المطلوبة لوجستياً وحجم العقوبات التي يتسبب بها التخلي عن تنفيذ العقود الطويلة الأجل مع الصين، وقالت إن نسبة الـ 5% التي يمثلها الخيار القطري، تشبه نسبة الـ 5% التي تختصر حجم ما تستطيعه واشنطن في مواجهة ما تملكه موسكو، لأن الجغرافيا مستبدة. وفي الجغرافيا تتحرك روسيا في الجوار وعلى حدودها، بينما تتحرّك واشنطن على مسافة آلاف الكيلومترات.

بالتوازي تصاعد إيجابي على مستوى مستقبل التوقّعات المحيطة بالملف النووي الإيراني العائد الى طاولة التفاوض في فيينا بعد أيام قليلة، جاء الكلام الإسرائيلي الذي نسبته صحيفة «إسرائيل اليوم» لمصادر قيادية عن مقاربة الملف النووي الإيراني، ليكشف أن الاتفاق بات أقرب من التوقعات، وأن الحاجة الأميركيّة إليه تبدو أكثر من الحاجة الإيرانيّة.

بالعكس تماماً على جبهة الإمارات واليمن اتجاه التصعيد سلبي، حيث أعلن الناطق العسكري اليمني العميد يحيى سريع أن ضربات يمنيّة موجعة أصابت العمق الإماراتي مجدداً، في ظل مطالبات للإمارات بإعلان وقف تورطها في الحرب اليمنية وسحب قواتها من أية مشاركة عسكرية في الحرب.

لبنانياً، توقفت الأوساط السياسية الرئاسية والحكومية خصوصاً امام المعلومات الواردة من الكويت، وما تضمنته، من تأكيد على نجاح المقاربة اللبنانية في إحداث اختراق لجهة نقل الموقف الخليجي والعربي من النظرة السلبية نحو لبنان الى الاستعداد لفتح التفاوض عبر اللجنة التي اقترحتها الورقة اللبنانية، والتي لاقت ترحيباً كويتياً وصل حد التبني في مداخلة وزير الخارجية الكويتي أمام مجلس وزراء الخارجية العرب، كذلك في ما يخصّ النقاش حول سلاح المقاومة والقرار 1559، نجح الموقف اللبناني بربط هذا النقاش بمستقبل الأراضي اللبنانيّة المحتلة في مزارع شبعا، والرفض الإسرائيلي للانسحاب منها ما تسبّب بتعطيل مساعي الأمين العام للأمم المتحدة لرسم مسار استكمال تطبيق القرار 1701.

في الشأن السياسي الداخلي كانت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى دار الفتوى ختام النقاش التقييمي لإعلان انسحاب الرئيس سعد الحريري من المشهدين السياسي والانتخابي، والتأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بينما تجمّد مسار الموازنة التي كان يفترض ان ينتهي نقاشها في الحكومة يوم السبت، وسيمتدّ النقاش لأيام لاحقة مع العرقلة التي تسبب بها دولار الفوترة والتسعير الذي ليس جمركياً وحسب بل يطال فواتير الكهرباء والاتصالات.

وبانتظار المواقف التي سيطلقها الأمين العام حزب الله السيد نصرالله في حوار مسائي الليلة مع قناة العالم، ستؤشر لوجهة تعامل الحزب مع الملفات العديدة المثارة بوجه الحزب عربياً ولبنانياً، طغت على الواجهة السياسية والإعلامية التي صدرت عن القوات اللبنانية بلسان الناطق الرسميّ باسمها، بعدما تحدث عن ربط الصراع مع حزب الله بالشأن العقائدي واصفاً عقيدته بـ»التجليطة»، ما أثار ردود أفعال واسعة، من جهة، ومحاولة تخفيف من خطورة العبث على لسان القوات، وحملة تضامن مع الناطق بلسانها.

يتابع مجلس الوزراء اليوم دراسة مشروع موازنة العام 2022، حيث سيبحث في المادة 15 المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية المطلوبة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للطبقات الأكثرَ فقراً ربطاً باقتراح وزير الشؤون الاجتماعيّة حول الموضوع فضلاً عن الدولار الجمركي والمساعدة الاجتماعية للقطاع العام. وكانت جلسة السبت بحثت في المادة 13 المتعلقة بإعطاء سلفة خزينة للكهرباء. وقد تقرر تعليق البحث بالموضوع ايضاً بعد طلب استيضاحات من وزير الطاقة.

وقالت مصادر وزارية لـ»البناء» إن النقاش في مجلس الوزراء ينطلق من قاعدة أساسية ترتكز على البحث عن حلول لعدم تحميل الناس أية ضرائب جديدة في إطار الموازنة العامة، وهذا ما تحقق حتى الآن، مشدّدة على أن التفاصيل المتصلة بالضرائب خاضعة للنقاش، ومشيرة الى ان النقاش التفصيلي للمواد مردّه الوصول الى قرارات تؤسس لوضع خطة تساهم في الإنقاذ، خاصة أن مجلس الوزراء مهتم بالعمل على ردم الهوة بين طبقات الشعب التي تفاقمت مع الازمة المالية وتوقعت ان يحال مشروع الموازنة الى البرلمان الاسبوع المقبل.

وأكد وزير الأشغال علي حمية أن الأجواء إيجابية داخل جلسات الموازنة ونسعى إلى موازنة لا تمسّ جيوب المواطنين وندرس كل مادة بتفاصيلها وهذا يحتاج إلى وقت. مشيراً الى انه من المفترض أن تقر الموازنة نهاية الأسبوع على أن تحوّل بعدها إلى المجلس النيابي. وشدد على ان الحكومة تحرص على عدم تكليف المواطن اللبناني ضرائب إضافية والعجز في الموازنة واقع.

وقال: طلبنا من وزارة المالية رسم أكثر من سيناريو على أكثر من سعر للدولار الجمركي للاطلاع عليها قبل الاتفاق على تحديد السعر الأنسب، مشيراً الى ان الوزيرين وليد نصار ووليد فياض اعترضا على صلاحية وزير المال بتحديد سعر صرف دولار الموازنة، لكن الرئيس ميقاتي أبلغنا قبل بداية النقاش أن وزير المال طلب سحب هذا البند.

وكان مجلس الوزراء شهد يوم السبت نقاشاً بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير الصناعة جورج بوشكيان، الذي شدّد على إلزامية الانتهاء من السلفات المالية لصالح كهرباء لبنان، لا سيما أن هذه السلفات استنزفت مالية الدولة، لافتاً إلى أن تحويل كهرباء لبنان إلى قطاع إنتاجيّ هو التحدي الذي يجب أن تنتصر له الحكومة اللبنانية معتبراً ان خطة الكهرباء يجب أن تلحظ دعم فاتورة الصناعيين من أجل زيادة الإنتاج المحلي.

وغرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «يبدو أن انفجار مرفأ بيروت لم يحدث بل كان جزءاً من خيال ربما غيمة شتاء كبيرة مع رعد قويّ ويبدو أن أزمة الكهرباء مصطنعة بل مؤامرة، لذا مشروع موازنة وكأن الأمور طبيعة ولذا سلفة لكهرباء لبنان من خارج الموازنة. هل هناك حكومة جديدة أم أنها مسيّرة على الـ remote control»؟.

وأعلنت وكالة التصنيف الدوليّة موديز أنّ قرار مصرف لبنان الأخير بيع الدولار الفريش على سعر منصة صيرفة لن يحقّق استقراراً طويل الأمد في سعر الصرف ومستويات التضخّم وذلك في ظلّ غياب اتفّاق تمويل مع صندوق النقد الدولي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين.

وقد أبقى تقرير موديز التصنيف السيادي للحكومة اللبنانيّة عند C علماً أنّ هذا التصنيف يعكس احتماليّة كبيرة بأن تتخطّى خسائر حاملي السندات نسبة الـ65 في المئة.

الى ذلك، تسلمت الكويت رداً من لبنان على المبادرة الكويتية التي حملها وزير الخارجية الكويتية أحمد ناصر المحمد الصباح الى بيروت الأسبوع الماضي على ان تتم دراسة الرد في الساعات المقبلة. ووصف وزير خارجية الكويت في مؤتمر صحافي مشترك مع امين جامعة الدول العربية احمد ابو الغيظ عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب «تعاون لبنان وتفاعله مع المطالب التي صاغتها الدول الخليجية بالـخطوة إيجابية». وأضاف الأمر «الآن متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي الخطوة المقبلة مع لبنان»، من دون أن يوضح طبيعة الرد اللبناني.

وكان وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سلّم نظيره الكويتي الاجوبة اللبنانية على الورقة الكويتية. كما سلّم رسالة إلى أمير الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح من رئيس الجمهورية ميشال عون. وبحث بو حبيب في الكويت مع الوزير المصري سامح شكري مستجدات التطورات على الساحة اللبنانية وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه.

وشدد رئيس الجمهورية ميشال عون من دار الفتوى على «ضرورة اقامة افضل العلاقات مع الدول العربية وامتنها، وان الاولوية تبقى للمحافظة على السلم الاهلي والاستقرار في البلاد». وأكد بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أننا «نقوم بكل التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها، ولا أجد أي سبب لتأجيلها».

وأعلن عون أنه أكد لمفتي الجمهورية على الدور الذي تلعبه الطائفة السنية في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وابنائه.

وقال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الاحد في بكركي يجب على اللبنانيّين جميعًا المشاركة في الانتخابات، مشيرا الى أنها «استحقاق ديمقراطيّ لتعزيزِ النظامِ، ولممارسة حقِّ الشعب في التعبيرِ عن رأيهِ وفي المساءلة والمحاسَبة. وهي هذه المرّة مناسبةٌ لاختيارِ وُجهةِ لبنانَ المقبلَة. فالمجلسُ النيابيُّ المنتَخب هو مَن سيَنتخِبُ رئيسَ الجُمهوريّةِ الجديدِ، ومَن سيُشرِّعُ الإصلاحاتِ، ومَن سيُشاركُ في حوارٍ وطنيٍّ يَنعقدُ بعد انبثاقِ السلطةِ الجديدة برعايةٍ دُوليّة». ورأى الراعي أن الحلّ هو إجراء الإصلاحاتُ المناسِبةُ مع الواقعِ اللبنانيّ، خصوصًا الالتزامُ بسياسةٍ وطنيّةٍ حياديّة.

في سياق آخر، ترجم التيار الوطني الحر انفتاحه على سورية وضرورة تعزيز التعاون معها لمعالجة الأزمات العالقة والملفات المشتركة بين البلدين لا سيما ملف النازحين، حيث زار وفد من التيار برئاسة نائب الرئيس للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب دمشق الثلاثاء الماضي بدعوة من حزب البعث العربي الاشتراكي حيث التقى الوفد الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال هلال، وتم البحث في ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين، كما التقى الوفد وزير الخارجية السورية فيصل المقداد. وفي السياق، قال الإعلامي حسان الحسن الذي كان في عداد الوفد لـ»البناء» إن الامين العام المساعد هلال هلال ووزير الخارجية السوري أبديا احترامهما لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللتيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل على اعتبار أنه تحمّل ويتحمّل العقوبات والضغوط التي فرضت عليه بسبب مواقفه السياسية», واشار الحسن الى ان سورية لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، وإن كانت تتأمل من القوى التي يربطها تحالف استراتيجي بموضوع الدفاع عن البلدين ودعم المقاومة أن تكون موحدة في الانتخابات النيابية المقبلة. واعتبر الحسن أن الزيارة ليست شكلية فهناك علاقة جيدة مع حزب البعث، وسوف تتعزز لمصلحة البلدين. وهناك تعاون في ملفات عدة تمهيداً لنقل الواقع الى وزراء ونواب التكتل الأجواء لكي يبنى عليها كحجر اساس في ما بعد لما يصب في اطار المصلحة المشتركة بين سورية ولبنان في ما خص الكهرباء والتجارة وعودة النازحين.

وفي سياق متصل، اعتبرت اوساط مقربة من التيار الوطني الحر ان زيارة باسيل المرتقبة الى سورية هي منفصلة عن زيارة وفد التيار وليس هناك من تنسيق أبداً، فباسيل سيزور دمشق وفق التوقيت الذي يراه مناسباً، مع اشارة الاوساط في الوقت نفسه الى ان زيارة وفد التيار ربما تكون تهيئة الأجواء لزيارة النائب باسيل والذي من الممكن ان يكون قد زار سورية بشكل غير معلن.

وفيما يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم عبر قناة العالم للحديث عن مختلف الأوضاع المحلية المتصلة بالحكومة مع عودة وزراء الثنائي الشيعي الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ومشروع الموازنة والانتخابات النيابية وترسيم الحدود، والورقة الكويتية، اكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، «التمسك بإجراء الانتخابات والتحمس لها»، معلنًا أن الماكينة الانتخابية لحزب الله تعمل لها منذ أربعة أشهر، والشعار الانتخابي أصبح جاهزاً، والبرنامج الانتخابي أصبح جاهزاً وسنعلنه قريباً».

وكشف قاسم عن «استطلاعات رأي أجريت في الدوائر الـ15 الانتخابية، وبطريقة علميّة، بيّنت أن نتائج الانتخابات ستكون قريبة من تركيبة المجلس الحالي مع تغييرات طفيفة لا تؤثّر على البنية العامة لهذا المجلس.

كما لفت إلى «وجود قرار دولي بمنع إنجاز خطة التعافي قبل الانتخابات النيابية, لأنهم يريدون معرفة من سينجح فيها «. وتوجّه الشيخ قاسم للقوات اللبنانية بالقول «إن مشروعنا مواجهة «إسرائيل» وأذناب «إسرائيل»، ولن نقبل أن نواجه أحداً في الداخل ليحدث فتنة كما يريد البعض». وشدد على أن «جماعة السفارة الأميركية والقوات اللبنانية يشكّلون خطراً على مستقبل لبنان».

في المقابل، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان «كل صوت يذهب لـ»لتيار الوطني الحر» و»حزب الله» يعني تمديدًا لأوجاعه بيده من دون منّة من أحد»، وأكد ان الانتخابات النيابية تشكل فرصة حقيقية من أجل استبدال الأكثرية الحالية».

اللواء
مشروع أميركي لتوازن أمني مع حزب الله كشرط للمساعدات
ترحيب كويتي بالرسالة وتقييم عربي سلبي للردّ اللبناني. والكهرباء في عهدة السفيرة الأميركية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ينتهي ك2 من سنة 2022، على إنجاز، لا يمكن إهمال مفاعيله، ويتعلق بوضع موازنة العام الجاري على الطاولة الحكومية، على أمل ان ينتهي بحثها في بحر الأسبوع الطالع، على ان تحال لاحقا إلى مجلس النواب، لتكتمل من هناك الدورة الأخيرة، لهذه الموازنة التي يتفاخر الوزراء بعد كل جلسة بأن مادة أسقطت منها أو علقت وآخرها المادة رقم 13 التي تتعلق بسلفة مالية كبيرة لمؤسسة كهرباء لبنان، على ان يتوقف مصيرها على ما يتعلله وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حيث تعاني مؤسسة الكهرباء من سلسلة مترابطة من الأزمات، أدّت بها إلى عدم الوفاء بتوفير تغذية بعدد من الساعات، كما كان الأمر قبل شهر، فإذا بساعات التغذية تكاد تنعدم أو تقف عند نصف ساعة، فلم يأتِ «الترياق من العراق» كما يقال، بانتظار وعود الاستجرار الموضوعة على النار، والمفاوضات مع البنك الدولي لتوفير المال لاستجرار الكهرباء، بما يوفّر ساعتين ونصف من التغذية يومياً، في ظل جهل حقيقي لمواعيد هذه التغذية، ونسبة الساعات المنشودة، تحت تأثير عوامل عدّة منها، وضع ملف الكرباء في عهدة السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، والتناغم مع أصحاب المولدات، لتخفيف الضغط عنهم، بحيث تتزامن مواعيد التغذية بساعة أو نصف ساعة مع مواعيد تشغيل المولدات، مما يوفّر لأصحابها وفراً، صدقة أو اتفاقاً!

وهنا، تطالب الأوساط المعنية، لا سيما أوساط المواطنين الذين يقعون تحت نيران أسعار أصحاب المولدات، وبيع اطنان المازوت التي دخلت في بازار السوق السوداء، بارتفاعات مخيفة أكثر من مائة دولار للطن الواحد وزير الطاقة بالتحرك الجاد، وليس التلطي وراء حماية محطات الكهرباء، وهو ما طلبه من قائد الجيش العماد جوزيف عون، أو العمل لوقف الهدر من قبل المؤسسة وشركات خدمات التوزيع، وتنظيم العلاقة مع مصرف لبنان، والاسراع بالجباية، وانتهاز الفرصة والمتاحة الآن مع تراجع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء أو الموازنة.

ويأتي هذا الوضع، مع تحركات وافكار يجري تداولها في واشنطن، تقضي بالبدء بطريقة ما بتنفيذ القرار الدولي 1559، عبر تقسيم لبنان إلى منطقتين أمنيتين، الأولى في الجنوب والضاحية باتجاه البقاع شرقا، وهي تحت سيطرة حزب الله، والثانية بعهدة القوى الدولية والقوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي.

هذا ما كشفه وليد فارس، وهو خبير بالشؤون الأميركية، ومستشار في الخارجية الأميركي من ان الكونغرس الأميركي سيدرس خطة أمنية، اعدتها المجموعات اللبنانية، وتنشأ من بيروت الإدارية إلى الشمال بعكار، من زاوية ان هذا المشروع أمني، بحت، وهو شرط خاص للمساعدات العربية والدولية، وهو بداية لتطبيق القرار 1559.

وكشف ايضا ان المشروع سيعرض على مجلس الأمن لاقراره، وربما يطرح في مجلس الأمن الدولي، كمرحلة انتقالية، بانتظار اجراء انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني المقبل، على ان تضغط مجموعات المجتمع المدني والقوى السياسية «السيادية الرافضة لسياسات حزب الله، وذلك كشرط للمساعدات الدولية والعربية للبنان».

ومع نهاية الأسبوع، طغى حدثان على المشهد السياسي والرسمي، تمثل الاول بزيارة الرئيس ميشال عون إلى دار الفتوى واللقاء مع المفتي الشيخ عبداللطف دريان يوم السبت، والثاني تسليم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الرد اللبناني على مذكرة «إستعادة الثقة» التي حملها وزير الخارجية الكويتية الشيخ احمد ناصر محمد الصباح باسم المجتمع العربي لا سيما الخليجي، وتتضمن مطالب محددة من لبنان لإعادة العلاقات الى طبيعتها معه. وناقشها امس الاحد وزراء الخارجية العرب في الكويت في اجتماعهم التشاوري غير الرسمي.

بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، شدد الرئيس عون على «أهمية الدور الذي تؤديه الطائفة السنيّة الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وعلى المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية، والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه»، مشيرا الى أن «دار الفتوى صمام أمان لجميع اللبنانيين».

سئل: ماذا تقول للدول العربية وبخاصة لدول الخليج العربي؟ أجاب: هناك مسعى حالي سنعمل على إعطائه الأهمية اللازمة حتى يتم الاتفاق وتعود العلاقات كما كانت في السابق وأفضل.

وعن موقفه من اعتذار الرئيس الحريري عن عدم المشاركة في الانتخابات النيابية، وهل ترتبط زيارته دار الفتوى بموقف الرئيس الحريري؟ قال عون: أكيد نحن لا نريد أن تخرج الطائفة السنيّة من العمل السياسي، لأننا سمعنا انه قد تحصل مقاطعة، ونحن لا نريد ان تحصل المقاطعة، فلبنان عندما يخسر مكونا من مكوناته الكبار، هذا الأمر يهدد المجتمع الذي تعودنا عليه وتربينا على هديه.

واضاف: أن لبنان اليوم في حاجة أكثر من أي وقت الى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة. مشيراً الى «أهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة على نحو يحفظ للمواطن كرامته وحقه في العيش الكريم».  واشار رئيس الجمهورية الى انه لا يرى سببا لكي تتأجل الانتخابات.

وحسب المعلومات، حمل الرئيس عون رسالة واضحة الى دار الفتوى بأنه يرفض عزل اي طائفة ومكوّن اساسي من مكونات الكيان اللبناني، ويرفض مقاطعة طائفة كبيرة واساسية للإنتخابات، ودعوة لخوضها مهما تكن الاسباب والظروف لدى بعض أركانها، والتجارب السابقة لمقاطعة اي مكون كانت نتائجها سلبية على التوازنات، وفي هذا الموقف نوع من طمأنة رأس الدولة لأكبر طائفة في لبنان.

اكدت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء رئيس الجمهورية ومفتي الجمهورية اللبنانية اتسم بالايجابية وهو الأول منذ انتخاب عون رئيسا للجمهورية. وحملت زيارة عون وفق هذه الأوساط رسالة إلى دار الفتوى دار الاعتدال بأن الطائفة السنيّة في لبنان هي مكون أساسي في المجتمع اللبناني وهي دائما مع مشروع الدولة وإن الاعتدال هو سيد الموقف وستكون لهذه الطائفة مشاركة في الانتخابات بمعزل عن موقف رمز من رموزها وإن كان هو الابرز أي الرئيس سعد الحريري وبالتالي فإن الزيارة أكدت أن رئيس الجمهورية معني بكل المكونات اللبنانية ، وأشارت إلى أن إحدى رسائل الزيارة هي التأكيد أن الانتخابات النيابية ستحصل وأن تجارب عدم المشاركة كانت مأساوية في العام ١٩٩٢ بالنسبة للمسيحيين كما مع تجارب العزل كما حصل مع عزل الكتائب وكان ذلك في مقتبل الحرب. وأشارت إلى أنه لم يكن في امكان رئيس الجمهورية أن يبقى متفرجا على ما قد يحصل من استغلال لغياب رمز من رموز هذه الطائفة عن صناعة القرار الوطني والقرار التشريعي. وعلم أن المفتي دريان أبدى تفهمه لهواجس الرئيس عون.

والتقى بو حبيب امس الاحد نظيره المصري سامح شكري، «وبحث معه مُستجدات التطورات على الساحة اللبنانية وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه الشقيق»، حسب بيان وزارة الخارجية المصرية.

وعقد كل من وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط مؤتمراً صحافياً امس الأحد، للحديث عن نتائج الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب الذي استضافته الكويت.

وفي سياق المؤتمر قال الصباح: تلقينا الرد من لبنان على الورقة الخليجية، والامر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان.

وأضاف: الورقة الكويتية كانت ورقة خليجية ودولية وليست فقط كويتية، ووصلنا الرد اللبناني على المقترحات التي قدمناها وهو قيد الدراسة خليجياً. وأكد الصبّاح أن «الورقة شكلت أطاراً لإجراءات بناء الثقة بين دول الخليج و ‎‎لبنان وتجري دراسة الردّ اللبناني الذي نعتبره خطوة ايجابية بحد ذاتها».

وأوضح بيان للخارجية الكويتية، ان الوزراء العرب بحثوا مجمل القضايا العربية المصيرية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون العربي في التعامل مع هذه الازمات وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الإطار، بروح عالية من الشفافية والمصارحة في إطار البيت العربي الواحد.

الرد العربي على الردّ اللبناني
وفي الحدث الثاني، وبأنتظار تفاصيل عملية، كشف بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، ان الرسالة التي سلمها الوزير عبد الله بوحبيب إلى نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وهي من الرئيس ميشال عون إلى أمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، كان لها «وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين في اللقاء الوزاري التشاوري».

وجاء في بيان الخارجية، قام وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بزيارة الى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية. وقد التقى فور وصوله نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وسلمه رسالة موجهة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى امير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية.

كما شارك امس معالي الوزير بوحبيب في اللقاء الوزاري التشاوري حيث قدم عرضاً للأوضاع في لبنان مشدداً على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الاخوية بأشقائه العرب. وقد كان لهذه الرسالة وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين. وقد شدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الاشقاء في الخليج استكمالا لما ورد في الرد اللبناني.

وفي السياق، أكّد الوزير الكويتي أمس أن دول الخليج تسلّمت رد لبنان على مقترحات لتخفيف حدة التوتر وستدرسها قبل تحديد الخطوة المقبلة في الازمة الدبلوماسية.

وقال الوزير الكويتي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب شارك فيه الوزير بوحبيب، إنّ تسلم الرسالة «خطوة ايجابية من قبل المسؤولين اللبنانيين».

وأضاف أن الأمر «الآن متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي لخطوة المقبلة مع لبنان»، من دون ان يوضح طبيعة الرد اللبناني. وشكر الوزير لبنان على «التفاعل» مع المطالب التي صاغتها الدول الخليجية قائلا إنه خطوة إيجابية.

وكان وزير الخارجية الكويتي قدّم إلى السلطات اللبنانية قبل اسبوع قائمة بإجراءات مقترحة يتعيّن اتخاذها لتخفيف حدّة التوتر الدبلوماسي مع دول الخليج العربية، لم يفصح عنها.

وأتت الزيارة التي جرى تنسيقها مع دول الخليج في إطار جهود إعادة الثقة بين البلد والدول الخليجية بينما يواجه هذا البلد أزمة مالية غير مسبوقة.

ونقلت «عربي بوست» عن مصادر حكومية قولها: «إن الجواب الذي توصل إليه مسؤولون في ما يتعلق بالبنود الخمسة الأولى من الورقة الخليجية، ينطلق من مبدأ أساسي وهو تجنّب تفجير أي لغم داخلي قد يؤدي إلى أزمة داخلية جديدة قد تنعكس على الواقع اللبناني المتأزم أصلاً، وأن الرد لم يأتِ على ذكر القرار 1559، بل أكّد التزام لبنان بشكل عام بقرارات الشرعية الدولية، وأنه سيعكس تأكيد لبنان الرسمي، رفضه لتدخل حزب الله في شؤون أي دولة عربية».

وفي الملفات المحلية أكد المصدر «أن الموقف اللبناني سيعكس توجّهات الحكومة اللبنانية لناحية توفير الدعم الكامل للجيش وسائر الأجهزة الأمنية. وذلك لناحية إجراء الإصلاحات والانتخابات النيابية في موعدها بناء على الورقة الخليجية، كذلك التأكيد على الإجراءات المشدّدة التي تُتخذ لمنع التهريب، والتي أدّت إلى قمع العديد من المحاولات وتوقيف المهرّبين لمعاقبتهم، وجهوزية لبنان للقبول بفريق عمل أمني مشترك لمكافحة تهريب المخدرات من أراضيه باتجاه دول الخليج».

وفي ما يخص القرار 1559 القاضي بسحب سلاح حزب الله، جاء الرد الرئاسي على الورقة الكويتية «أن سلاح حزب الله وتدخّله بشؤون الدّول العربيّة مرتبط بالصّراعات بين إيران والدول العربية، والإدارة اللبنانية لا قدرة لها على الدخول في أتون هذا الصراع، وهو لا يستطيع التّأثير به سلباً أو إيجاباً، لكن لبنان الرّسميّ سيُطبّق ويلتزم بسياسة النّأيّ بالنّفس عن صراعات المحاور».

وحول البند المتعلق بـ«وقف تدخّل حزب الله في شؤون الخليج»، أشار الرد اللبناني إلى أنّ ما بلغه النزاع الاقليمي والدولي تجاوز قدرات لبنان على ضبط الوضع، وأنّ مختلف الدول العربية تدرك ذلك، وأنّ أي تعاون دولي وإقليمي لتنفيذ هذا البند سيكون مطلوباً ومفيداً».

اضاف المصدر: «إن عون وحول البند المتعلق بعدم تحول لبنان لمنصة هجوم على دول الخليج، طلب أن يرد على هذا البند بالقول إن لبنان أثبت أخيراً أنّه ضامن أن لا يكون مقراً لأي عمل عدائي ضد دول مجلس التعاون. وبالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لوقف تهريب المخدرات ووقف المؤتمرات المعارضة للدول الخليجية، فقد عبّرت الحكومة في مواقفها عن الرفض المطلق لما يمسّ هذه العلاقات».

وتضمن الردّ اللبناني ايضاً «سرداً للجهود المبذولة للتعاون مع الجهات الدولية المانحة والدائنين والبنك الدولي، لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلّم ودائعهم في المصارف اللبنانية من خلال الجهود المبذولة أيضاً لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبتّ بخطة التعافي الاقتصادي والنقدي، وهي عملية طويلة الأمد لا بدّ من أن تتعاون مختلف الدول الصديقة والشقيقة، ولا سيما الخليجية منها لتجاوز الصعوبات التي يواجهها لبنان».

لجنة تفاوض والسعودية ترفض
وحول الملفات الخلافية المتعلقة بسلاح حزب الله ومشاركته في حروب اليمن وسوريا، يشير مصدر دبلوماسي عربي لـ«عربي بوست» إلى أن لبنان اقترح في ختام ورقته التي سيقدمها للدول الخليجية وتأميناً للخروج من المأزق، بأن تُشكّل لجنة خليجية- لبنانية للبحث فيها، على أن تضمّ كأولوية من تنتدب دول مجلس التعاون الخليجي ليمثلها، وإن رغبت دول أخرى عربية فلبنان يرحّب بها. فقد أثبتت الوقائع التي لا يمكن التنكّر لها أنّ «لبنان الرسمي» عجز عن تطويع القوى الإقليمية والدولية التي يمكن أن تساعده لهذه الغاية. كاشفا ان الرياض سبق ورفضت مثل هذا الطرح، واعتبر رئيس البرلمان العربي السابق مشعل بن فهم السلمي ان «الرد اللبناني على المبادرة الخليجية» مخيب للآمال». وقال لـ «الحدث»: «الرد فسّر الماء بالماء». وأضاف: «على لبنان الاختيار ان كان عربيا أو فارسيا»، مشيرا إلى ان «لبنان يدفع ثمن دولة أسيرة لدى حزب الله».

وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية بعض وقائع تسليم الرد اللبناني على الورقة الكويتية الى وزير الخارجية الكويتي خلال انعقاد اللقاء التشاوري، لوزراء الخارجية العرب، فاشارت الى ان القراءة الاولية لهذا الرد، لم تتضمن الاجوبة المطلوبة والمحددة، الواردة في الورقة، بل شملت عرض وجهات نظر وسرد وقائع ميدانية، لواقع الحال في مناطق لبنانية محددة ولا سيما، في الجنوب،مع التفاف واضح على مطلب تنفيذ القرارين الدوليين ١٨٦٠ و١٥٥٩، وابقاء الضبابية الحكومية تلف موضوع نزع سلاح حزب الله، وتجنب إعطاء اي ضمانات حكومية قاطعة لعدم مشاركة الحزب باعمال عدائية، عسكرية او اعلامية وغيرها، ضد الدول العربية وتحديدا الخليجية منها، انطلاقا من لبنان.

وقالت المصادر انه برغم الجواب الديبلوماسي المرن لوزير الخارجية الكويتي، ردا على تسلم نص الرد اللبناني، الا ان الانطباع الاولي الذي تكون لدى الديبلوماسيين العرب الذين يتابعون هذه الورقة، بان هذا الرد لم يرقَ الى مستوى الاهمية البالغة للورقة العربية المدعومة دوليا، بل تحاشى الجواب على مطالب وأسئلة مهمة، الامر الذي يترتب عليه مضاعفات غير محسوبة، قد تزيد من توتر العلاقات اللبنانية الخليجية، اكثر مماهي عليه الان، وتبعد لبنان عن تطبيع علاقاته مع الدول العربية، كما كانت عليه سابقا.

وشددت المصادر على ان وزراء الخارجية العرب، سيدرسون الورقة بتمعن وروية، برغم مضمونها غير الواضح، والغموض المتعمد فيها، لاستخلاص النتائج التي تحدد كيفية التعاطي الخليجي والعربي مع لبنان مستقبلا، في حين رفضت المصادر الكشف عن كيفية التعاطي العربي مع الرد اللبناني على الورقة، اكتفت بالقول، هذا الامر لن يستغرق طويلا، وخلال ايام معدودة، سيعلن موقف وزراء خارجية الدول العربية بهذا الخصوص رسميا.

متابعة أميركية – فرنسية
بالمقابل فإن السفيرة الأمريكية دوروثي شيا تابعت عبر المسار الدبلوماسي الأداء اللبناني حيال الورقة الخليجية، وأبلغت المسؤولين اللبنانيين أن الورقة الخليجية تحظى بموافقة أمريكية- فرنسية وسيجري نقاشها خلال اللقاء بين وزيري خارجية الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، بالمقابل فإن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو أجرت جولة أفق على المسؤولين في لبنان لحثهم على رد ايجابي مع دول الخليج حول الورقة المقدمة والتي قد تفتح باباً لدعم خليجي للبنان في أزمته المستمرة.

مجلس الوزراء
الى ذلك، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السبت جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022. ودار نقاش حول موضوع سلفة الكهرباء حيث تساءل بعض الوزراء عن سبب طلب السلفة فيما «الطاقة» تفشل وتُخسّر الدولة بشكلٍ مستمرّ. وبعد اخذ ورد، تم إرجاء بند سلفة الكهرباء لمزيد من الدرس والإيضاحات من قبل وزير الطاقة. وناقش المجلس ايضا ملف الكهرباء والبنودَ الضريبيّة.

وبعد انتهاء الجلسة قرابة الواحدة، قال وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي خلال تلاوة المقرّرات: تم تعليق المادة 13 المتعلقة بسلفة الكهرباء لمزيد من الدرس وطلب من وزير الطاقة تقديم مبررات للسلفة ضمن خطة الكهرباء، وذلك بعد توزيع هذه الخطة على الوزراء لمناقشتها ، مع تقديم الشروحات الكافية التي تبين التدفقات النقدية واوجه الانفاق وعرض الاجراءات الاصلاحية المنوي اتخاذها ضمن اطار مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح تحديد التسعيرة. .كما تم تعليق البحث بالمادة 15 من مشروع قانون الموازنة بناء لطلب وزير الشؤون الاجتماعية في انتظار تقديم اقتراح من قبله.

واضاف الحلبي: المادة 13 والمادة15 المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية ستُبحثان الإثنين، بالإضافة إلى موضوع الدولار الجمركي والمساعدات الاجتماعية للقطاع العام .ونحن حريصون على عدم إرهاق المواطنين وكل التفاصيل لا تزال قيد النقاش وكلّ الضرائب هي على بساط النقاش ولا ضرائب جديدة.

واوضح ان مجلس الوزراء أضاف بعض المواد التي تزيد من موارد الدولة المالية من دون ان تشكل، في حال اقرارها ، ارهاقا للمواطنين.  وسيستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته اليوم الاثنين في التاسعة صباحا ولغاية بعد الظهر، والاربعاء من التاسعة صباحاً.

إلى ذلك، غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «يبدو أن انفجار مرفأ بيروت لم يحدث بل كان جزءاً من خيال ربما غيمة شتاء كبيرة مع رعد قوي ويبدو أن أزمة الكهرباء مصطنعة بل مؤامرة لذا مشروع موازنة وكأن الامور طبيعة ولذا سلفة لكهرباء لبنان من خارج الموازنة. هل هناك حكومة جديدة أم أنها مسيّرة على الـ remote control؟».

وفي النصف الثاني من الأسبوع الجاري، يصل إلى بيروت آموس هوكشتين، هو الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ومعه، حسب المعلومات، جواباً من الجانب الإسرائيلي، على ما عرضه لبنان في الجلسات الأخيرة من ان يستفيد لبنان من كامل حقل قانا مقابل ان تستفيد إسرائيل من كل حقل كاريش. وهو الموضوع الذي بحثه هوكشتين مع وزيرة الطاقة في إسرائيل كارين الحدار أمس.

914929 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 7105 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة منذ 21 شباط 2020 إلى 914929. مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 14 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9576».

المصدر: صحف