تناولت الصحف الصادرة في بيروت يوم السبت في 29-1-2022، العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وركزت في مقالاتها على الورقة الكويتية، وعلى التطورات الميدانية في اليمن، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.
الأخبار
الورقة اللبنانيّة: نحترم القرار 1559 ولا نلتزمه
مهما يكن جواب لبنان الى الكويت وتبريراته، إلا أن ما يتجاوز سجال المبادرة الكويتية والردّ عليها، هو الخطوة التالية. لمّحت المبادرة الى «دولتين» في لبنان لا يسعها سوى الاعتراف بالدولة الرسمية ومواجهة الأخرى بمَن فيها وأمامها ووراءها.
يحمل لبنان الى مجلس وزراء الخارجية العرب، في الكويت غداً، ورقة جوابية على المبادرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح الى بيروت نهاية الأسبوع المنصرم، معوّلاً على أن تحمل عناصر إقناع لإعادة فتح الحوار المغلق بين لبنان ومجلس التعاون الخليجي وخصوصاً السعودية.
ليس لاجتماع الوزراء العرب علاقة بالمبادرة، كما بالجواب عنها. لن يطرحا في الجلسة، ولا المبادرة في جدول الأعمال. هي آخر جلسات ترؤس الكويت مجلس وزراء الخارجية العرب قبل انتقال الرئاسة الى لبنان. لا يعدو توقيت الجلسة سوى مناسبة كي يناقشها على حدة، وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب ونظيره الكويتي. من ثمّ، في ضوء ما تتضمّنه، تمسي بين يدَي الصباح لنقلها الى الجانب السعودي.
أولى مسوّدات الجواب اللبناني عن المبادرة الكويتية، أعدّها المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر. انتقلت من ثمّ الى قصر بعبدا، فأعدّت مسوّدة ثانية عدّلت ما ورد في المسوّدة الأولى قبل أن تعود الى السرايا. في الوقت نفسه، أعدّت الخارجية اللبنانية ملاحظاتها. في نهاية المطاف، يحمل بوحبيب معه الى الكويت الجواب المستطاع الذي يسع لبنان عرض وجهة نظره فيه حيال مبادرة تحمل مطالب أكثر ممّا في إمكانه تحمّل وزر تطبيقها.
لم يجد الوزير الكويتي لدى مقابلته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعليقاً على اعتراف محدّثه يقول له إنه ليس في وسع لبنان تجريد حزب الله من سلاحه، سوى التعقيب بكلمة: «أتفهّم». هذا الجواب كان كفيلاً للزائر العربي كي يتوقّع سلفاً النطاق والحدود القصوى التي يمكن لبنان الوصول إليها في ردّه. وعلى طرف نقيض من الورقة التي كان يحمل، لم يظهر الوزير الكويتي بتشدّد مماثل للسعودية، وحاول تمييز موقف الإمارة عن المملكة عندما اكتفت بإبعاد القائم بالأعمال اللبناني في الكويت دونما إقفال أبواب السفارة، التي لا يزال فيها موظف واحد فقط يسيّر أعمالها. وهي إشارة أبرزت عدم رغبة الكويت في قطع العلاقات مع لبنان.
يطلب لبنان في جوابه وقف حملات الشتائم المتبادلة
من دون مبالغة المسؤولين اللبنانيين في وهم تلقّف مجلس التعاون الخليجي الجواب اللبناني بترحيب، إلا أنه يرمي الى إحداث ثغرة في انقطاع التواصل مع دول مجلس التعاون، وخصوصاً الرياض. رغم أن الوزير الكويتي قال في بيروت إن المبادرة كويتية ــــ خليجية ــــ عربية ــــ دولية، بيد أن المسؤولين اللبنانيين لمسوا أنها أقرب ما تكون الى موقف الرياض التي سبق أن أبلغت شروطها المطابقة لمحتوى المبادرة الى السلطة اللبنانية. كذلك عكست البنود الـ 12 روحية، إن لم يكن أكثر، البيان الفرنسي ــــ السعودي على أثر لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون بوليّ العهد محمد بن سلمان في 4 كانون الأول المنصرم، والمكالمة العابرة بميقاتي، ما يشير حكماً الى تبنّي باريس المبادرة الكويتية ودعمها وجهة النظر السعودية. لم يفصح الدبلوماسيون الأميركيون في بيروت عن معرفة إدارتهم المسبقة بها، بيد أنهم أكدوا لمحدّثيهم اللبنانيين أنهم الى يمينها ولا يقفون حتماً في طريقها.
مع ذلك، فإن البندين الأساسيين المنطوية عليهما المبادرة على نحو أساسي، يصعب توقّع إجابة لبنان عنهما على نحو صريح: القرار 1559 وتجريد حزب الله من سلاحه، وتدخّل الحزب في اليمن. في البند الأول، لا يحمل الجواب اللبناني، خلافاً للمبادرة الكويتية، أي إشارة مباشرة الى القرارات الدولية الثلاثة 1559 و1860 و1701، مكتفياً بالإعلان أنه يحترم القرارات الدولية في معرض تحدّثه ضمناً ــــ وخصوصاً ــــ عن القرار 1559، بيد أنه يؤكد احترامه له، دونما أن يعرّج على سلاح حزب الله، ويردّ بالتفصيل على ما أوردته المبادرة في كل ما اتهمته به.
موقف كهذا هو اليوم أكثر تقهقراً من ذاك الذي اتّخذه لبنان على إثر صدور القرار 1559، في أيلول 2004، وإعلانه من على منبر الأمم المتحدة في ذلك الشهر بلسان نائب رئيس الحكومة عصام فارس وقتذاك، أن لبنان يلتزم القرار، لكن لا يسعه تطبيقه نظراً الى صعوبة الظروف المحيطة به، ويحتاج الى وقت، فضلاً عن تداعياته على الداخل. مذذاك، لا يزال القرار نفسه بمضمونه وحبره، بيد أن حزب الله لم يعد كما كان في ذلك الحين، ميليشيا لمّا تزل وحدها مسلحة قد أضحت قوة إقليمية ذات ترسانة ضخمة تتدخّل في أكثر من مكان في المنطقة.
أما البند الآخر المعلّق الوضوح في الجواب اللبناني، فيرتبط بالحملات الإعلامية المتبادلة بين المملكة وحزب الله على خلفية حرب اليمن. وهو الشق الذي يملك أن يجيب لبنان عنه، من غير أن يمتلك ناصية التحكّم بمسار تدخّل حزب الله في اليمن كجزء لا يتجزّأ من المعضلة التي يمثّلها الحزب للدولة اللبنانية برمّتها، بسلاحه كما بحجمه الإقليمي المتنامي. ما يملك لبنان أن يطلبه ــــ وهو ما يحمله الجواب أيضاً ــــ سبل الوصول الى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين. إذ بات كلاهما يستدرج الآخر الى التصعيد، ويتناوبان الأدوار. كلاهما يشتم الآخر، ويخوض معركة إعلامية ضدّه أكثر منها مواجهة مباشرة على الأرض.
ولذا، في أكثر من مكان في جوابه، يطلب لبنان مساعدة بلدان المبادرة على التوصل الى قواسم مشتركة ترتبط بتفهّم مشاكله، والوقوف الى جانبه في حلّها، وبعضها أضحى في صلب الأزمات الإقليمية والتسويات الجاري الخوض فيها. يؤكد لبنان أيضاً التزامه قوانينه وتعهّداته والسياسة الخارجية التي تتبعها حكومته.
البناء
الإمارات تتراجع في جبهات اليمن… وصنعاء وقف الاستهداف رهن بإنهاء العدوان
لبنان في الكويت: القرار الـ425 مفتاح سواه فهل يملك العرب فرض استكماله؟
بهاء لخلافة سعد… وميقاتي والمفتي لا مقاطعة… والانتخابات حُسِمت في موعدها
كتب المحرّر السياسيّ
تشير المعطيات على جبهة الخليج كما على جبهة أوكرانيا بأن السخونة مستمرّة، رغم البرودة المرتقبة على جبهة التفاوض حول الملف النووي الإيراني في فيينا، بعد عودة متوقعة للوفود من عواصمها منتصف الأسبوع المقبل يمكن أن تحمل أول لقاء مباشر بين الوفدين الأميركي والإيراني، وفيما تبدو السخونة الأوكرانية بين قوات شرق أوكرانيا وقوات الحكومة، دون احتكاك مباشر تشترك فيه القوات الروسية أو قوات الناتو، تستمر السخونة في جبهات اليمن والإمارات، مع تقدّم القوات اليمنية في جبهات سبق للميليشيات المدعومة من الإمارات السيطرة عليها، خصوصاً في محافظة شبوة، قرأ فيه البعض تراجعاً منظماً من الإمارات لفتح كوة تفاوضية تنتهي بوقف استهداف اليمن للعمق الإماراتي بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وعلى هذا الصعيد أكدت مصادر يمنية في صنعاء لـ «البناء» أن القرار اليمنيّ هو مواصلة المواجهة تحت قاعدة «الإمارات ليست آمنة»، سواء بمواصلة العمليات البرية داخل اليمن، أو بإبقاء سلاح إستهداف العمق الإماراتي على الطاولة، مع تحديد التوقيت والعمق والنوعية، في حينها. وأضافت المصادر لن نؤخذ بالخداع مرة أخرى، ولذلك فهي غير معنية بكل الكلام عن تموضع وإعادة انتشار وشرطها لإعلان وقف الإعصار اليمني الذي استهدف عمق الإمارات إنهاء العدوان وفك الحصار.
لبنانياً، يقدّم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أجوبة لبنان، التي قرر الرؤساء الثلاثة التوافق حولها، ومحور الجواب اللبناني يقوم على إعتبار القرار 425 مفتاح كل القرارات الدوليّة التي يلتزمها لبنان، وفقا لهذا الفهم، والقرار 425 الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية لم ينفذ بعد، ولا يستحق على لبنان أي موجب باستثناء أحكام وقف الأعمال العدائية التي نص عليها القرار 1701، لحين استكمال تطبيق القرار 425، وهذا نص واضح في القرار 1701 لجهة ربط الانتقال الى مرحلة وقف إطلاق النار الشامل، بإنهاء القضايا المتنازع حولها وخصوصاً مزارع شبعا، وسيقول بوحبيب للوزراء العرب في الكويت، هذا هو وضع القرارات الدولية المعطل عند حدود مزارع شبعا والرفض الإسرائيلي للانسحاب منها، ليفتح بعدها النقاش حول قضايا مثل سلاح المقاومة، على طاولة حوار وطني لبناني، فهل يمكن للعرب الذين تبنوا طلب الانسحاب الإسرائيلي من المزارع في قمتهم المنعقدة في بيروت عام 2002 أن يساعدوا في تحقيق هذا المطلب، ليتسنى الانطلاق نحو ما بعده، وفيما عدا هذه النقطة سيقول بوحبيب إن لبنان جاهز للتعاون مع أي لجنة عربية لمتابعة تفصيلية لسائر البنود. وتوقعت مصادر دبلوماسية متابعة للملف أن لا يحصل لبنان على القبول وأن لا يقابل بالرفض، وأن الـ «لعم» ستكون هي الجواب العربي بمثابة ربط نزاع للبحث في الكواليس حول تبريد العلاقة بين دول الخليج وحزب الله، سواء لجهة المطالبة بتأكيد خروجه عسكرياً من اليمن، أو لجهة الخطاب الإعلامي المتبادل، لكن دون انفراجات مالية في التعامل العربي، لأن هذا الأمر رهن القرار الأميركي في ضوء مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي.
في الشأن السياسي والانتخابي انتهت فترة التريث التي سادت الأجواء السياسية بعد إعلان الرئيس سعد الحريري انسحابه مع تياره من المشهدين السياسي والانتخابي، مع تبلور موقف دار الفتوى ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجهة رفض الدعوة للمقاطعة وإعلان المضي بالانتخابات، فيما ربطته مصادر متابعة للملف الانتخابي بموقف سعوديّ نجح بضمان الدعم الفرنسي وبتأمين موقف النائب السابق وليد جنبلاط، تحت عنوان، مع الحريري وجدانياً ومع السعودية سياسياً وانتخابياً. وجاء موقف بهاء الحريري مساء أمس، بإعلان عزمه ملء فراغ والده وشقيقه، ليكشف الربط بين عناصر المشهد وفق الصيغة التي كانت مطروحة يوم تمّ احتجاز الحريري في السعودية وأجبر على الاستقالة عام 2017، وبدأ الترويج لإعلان شقيقه بهاء بديلاً له في الزعامة. وعلق أحد القيادات السياسية على هذه العناصر مجتمعة بالقول، يبدو أن قرار دفن الحريري سياسياً يشمل الجميع، والمضي بجملة بهاء الحريري الشهيرة يوم تشييع والده، بقوله، «يا قوم بدنا ندفن الرجل»!
وفي غمرة الانشغال اللبناني بمناقشة وإقرار موازنة العام 2022، تتجه الأنظار اليوم الى الكويت التي تحتضن اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة جملة ملفات وقضايا عربية وخليجية مستجدّة، ومن ضمنها الملف اللبناني. ويحمل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الأجوبة اللبنانية على الورقة الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الى لبنان وتتضمّن 12 بندًا تطلب دول الخليج من لبنان تطبيقها.
وتشير مصادر «البناء» الى أن بو حبيب عمل على صياغة الردّ بالتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث تم الاتفاق على صيغة موحدة بينهما ونقلها بو حبيب الى عين التينة في لقائه الخميس الماضي مع الرئيس نبيه بري الذي أجرى تعديلات عليها في بعض البنود لتخرج صيغة موحّدة سينقلها وزير الخارجية الى المجتمعين في مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم. وتضيف المصادر أن «صيغة الردّ النهائية تخضع للتنقيح في وزارة الخارجية لوضع اللمسات الأخيرة عليها لا سيما في بند سلاح حزب الله والقرارات الدولية».
وفيما أفيد أن حزب الله لم يكن بعيدًا عن المشاورات السياسيّة حول الورقة، كشفت المصادر أن الرد اللبناني لن يتضمن مقاربة مسألة سلاح المقاومة ولا القرار 1559 بل سيتولى وزير الخارجية شرح الموقف اللبناني بهذا الخصوص من منطلق المصلحة اللبنانية ووحدة الصف الداخلي.
وفيما تردّد وجود تباين في الموقف بين ميقاتي وبو حبيب حول بند سلاح حزب الله والقرار 1559، لفتت أجواء مطلعة على موقف السراي الحكومي لـ»البناء» الى أن «الخطوط العريضة للردّ اللبنانيّ أصبحت شبه واضحة، إنما الجواب النهائي قيد التحضير بالتشاور ما بين وزير الخارجية والرؤساء». كاشفة عن «تسوية وسطية للبند 1559»، مضيفة: «هناك جواب يشير الى تفاصيل حوله مع رغبة الحكومة اللبنانية بالاتجاه الإيجابي لأفضل العلاقات مع الخليج».
في المقابل، أشارت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ»البناء» الى أن «رئيس الجمهورية ميشال عون لم يُسجل أية ملاحظات أو تحفظ على بنود الورقة الكويتية باستثناء البنود المتعلقة بسلاح حزب الله والقرارات الدولية وتحديدًا القرار 1559 الذي لا توافق ولا إجماع عليه بين الأفرقاء اللبنانيين، بل هو محل خلاف بينهم منذ عقود وهذا يتطلب حواراً وطنياً سبق ودعا اليه رئيس الجمهورية»، مشيرين الى أن «موضوع سلاح حزب الله ودوره في الإقليم يتخطى حدود لبنان وقدرته».
وتضيف الأوساط: «الرئيس عون يؤيد الحفاظ على العلاقة المميّزة مع دول الخليج، لكنه حريص أيضًا على الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية وبأن لا يسبب فتح بند السلاح ودور الحزب أزمة سياسية وتوترات داخلية نحن بغنى عنها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الذي يعيشها لبنان»، وكشفت أن لبنان سيطلب من العرب المساعدة لحل قضية سلاح الحزب بشكل لا يؤدي الى أي توتر داخلي.
أما السؤال الذي استرعى انتباه الأوساط: ما الذي استدعى دسّ بند سلاح المقاومة ضمن الورقة، فيما رئيس الجمهورية أدرج ضمن جدول أعمال الحوار الوطني بند الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان؟ علمًا أن حلفاء الأميركيين والخليج هم الذين عطلوا انعقاد الحوار لا سيما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع؟
ووفق المعلومات حول مضمون الورقة، فإن لبنان سيؤكد تمسكه باتفاق الطائف وبالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 الذي يؤمن الاستقرار في الجنوب منذ العام 2006 حتى الآن، رغم التوترات والخروق التي تحصل بين الحين والآخر، وكذلك تأكيد تمسكه بأفضل العلاقات مع محيطه العربي والخليجي، والسعودية تحديداً، وكذلك مع العالم، والنأي بالنفس ومكافحة تهريب المخدرات. وسيطلب لبنان من المؤتمرين تفهّم دقة وحساسية وتركيبة الواقع اللبناني وسيطلب منهم مساعدته في عقد حوار عربي – لبناني في مسألة سلاح حزب الله وتسليح الجيش اللبناني كي يصبح قادراً على حماية لبنان لا سيما أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال محتلة من العدو الإسرائيلي.
وفيما لم يصدر أي موقف من حزب الله حيال الردّ اللبناني، لفتت مصادر سياسية في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن «إسرائيل حاولت بدعم الولايات المتحدة الأميركية القضاء على حزب الله ونزع سلاحه ولم تستطع وكذلك في أيار الـ2008 وفي الحرب الإرهابيّة على سورية ولبنان والعراق والمنطقة، ولم تستطع، بل سجل الحزب والحلفاء انتصارات مدوية لا زلنا ننعم بنتائجها حتى الآن وغيّرت مصير ومستقبل المنطقة، وبالتأكيد لن تستطيع أوراق بالية ومبادرات خداعة وبيانات واهية النيل من السلاح والمقاومة وتشويه صورتها». وأبدت المصادر اعتقادها بأن هدف التصعيد الخليجيّ والحرب الإعلاميّة والنفسيّة على لبنان هو فتح الطريق للحوار مع حزب الله عبر الحكومة اللبنانيّة كوسيط على ملفات إقليميّة تتعلق بأمن إسرائيل وأمن الخليج.
وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال خطبة الجمعة: «نقول للعرب أطفئوا محرّكات الطيران والصواريخ عن اليمن، لتعود أيام الخير للخليج والعرب»، ورأى قبلان أن «الحلّ لا يبدأ بالقرار 1559، ولا بالقرار 1701، بل بقرار عربي يُعيد العرب للعرب. وسلاح المقاومة ضمانة للعرب وليس عليهم، واليوم سلاح المقاومة ضمانة لبنان وضرورة ردعه وحمايته، فهو السلاح الذي استعاد لبنان وسيادته، وعزّز استقلاله، وحفظ عيشه المشترك، وهو الآن أكبر حاجة وطنيّة لمنع أي حرب أهلية أو مغامرة طائفية أو غزو إسرائيليّ أو تكفيريّ. ووجود لبنان اليوم على الخريطة إنما هو بفضل سلاح المقاومة وقوتها».
ويطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاثنين المقبل في حوار خاص على قناة «العالم» عند الساعة 8,30 مساءً ويتطرق خلالها الى جملة ملفات محلية وإقليمية ودولية.
وفيما استقبل ميقاتي السفيرة الفرنسية آن غريو، أفادت معلومات بأن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، ألغى زيارته الى لبنان بسبب انشغاله بمتابعة أزمات أوكرانيا وبوركينا فاسو.
من جهتها، أفادت «مجموعة الأزمات الدولية»، في تقرير ضمّ 10 دول لقائمة المراقبة للعام 2022 منها لبنان وتونس وأوكرانيا، صنّفها التقرير على أنها «تواجه صراعات مميتة أو حالات طوارئ إنسانية او أزمات أخرى»، بأنه «مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، تزداد مؤسسات الدولة ضعفًا أيضًاً، مما يقوّض قدرة أجهزة الأمن المركزيّة على الحفاظ على النظام، وسط تصاعد محتمل في الاضطرابات الاجتماعيّة». وأشارت المجموعة، إلى أنه «في الوقت نفسه، فإن التوترات الإقليميّة – بين إيران وحلفائها، من جهة، وإسرائيل بالإضافة إلى السعودية وحلفائها في الشرق الأوسط من جهة أخرى – تلعب دورًا في السياسة الداخلية اللبنانيّة».
واعتبرت المجموعة، أنه «في حين لا يبدو أن «إسرائيل» ولا حزب الله، يريدان صراعًا مفتوحًا في الوقت الحالي، فإنهما سيقومان بعمليّات ضد بعضهما، حتى لو كانت محدودة النطاق، فإنّها قد تأتي مع خطر كبير من التصعيد من خلال سوء التقدير أو الخطأ أو غير ذلك»، مشيرة إلى أن «الهجمات من لبنان من قبل الجماعات المسلحة الأخرى التي لها علاقات، حتى لو كانت غامضة، مع إيران وحزب الله، مثل حركة «حماس» الفلسطينيّة، ستزيد من الخطر».
وبرز أمس، اللقاء الذي جمع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بالقيادات السنيّة خلال صلاة الجمعة في المسجد العمريّ الكبير، التي حضرها ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة، حيث أكدت المواقف أن لا مقاطعة سنيّة انتخابيًا. وكان دريان زار السراي وأكد أن دار الفتوى حاضنة لجميع اللبنانيين ورمز الاعتدال، مشيداً بأداء ميقاتي الذي يقارب «في هذه المرحلة الحساسة، المواضيع الوطنية والداخلية بروح المسؤولية العالية، وبما يتناسب مع الدور الوطني الجامع لرئاسة مجلس الوزراء». وكان تشديد مشترك خلال خلوته بميقاتي، على أهمية ان يكون الرد الرسمي اللبناني على الأفكار الخليجية إيجابياً بما يتوافق مع الثوابت الوطنية وعلاقات لبنان التاريخية مع محيطه العربي.
بدوره طمأن الى أن لا مقاطعة سنية للانتخابات لما فيه خير الطائفة وأن الاستحقاق سيحصل في موعده. ورداً على سؤال، أجاب «صحيح أن الرئيس سعد الحريري أعلن عزوفه عن الترشح وخوض الانتخابات النيابية، لكن نحن حتماً لن ندعو الى المقاطعة السنية لما فيه خير الطائفة، ومن يرغب بالترشح فليترشح، والانتخابات حاصلة في موعدها المحدد في ١٥ أيار المقبل».
إلا أن المستجدّ الذي يحمل مؤشراً على طبيعة المرحلة المقبلة على مستوى الساحة السنية، هو اعلان شقيق سعد الحريري رجل الأعمال بهاء الحريري في كلمة له أمس، أنه سوف يستكمل مسيرة رفيق الحريري، وقال: «اي تضليل او تخويف من فراغ على مستوى أي مكون من مكونات المجتمع اللبناني يخدم فقط أعداء الوطن فما بالكم التخويف بالفراغ في أكبر طائفة في لبنان التي لي شرف الانتماء اليها». وأضاف: «يجب التأكيد على أن لا ديننا ولا أخلاقنا ولا تربيتنا نحن أبناء الرئيس الشهيد رفيق الحريري تسمح لنا بالتخلي عن مسؤوليتنا بوضع جميع إمكانياتنا في سبيل نهضة لبنان، لبنان الرسالة، لبنان الرمز، لبنان الوطن».
وأضاف: «عائلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الصغيرة كما عائلته الكبيرة لم ولا ولن تتفكك بالشراكة والتضامن، وسوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها».
وتؤشر مواقف بهاء الحريري بحسب مراقبين على أنه سيدخل المعترك السياسي اللبناني بشكل مباشر من بوابة الانتخابات النيابيّة، كما يؤشر الى أن أحد أهداف إقصاء سعد الحريري هو إخلاء الساحة لقوى وشخصيات أخرى مدعومة من الخارج لتكون أداة طيعة لتنفيذ المشروع الخارجي في لبنان. وتوقع المراقبون المزيد من التخبط في الشارع السني رغم اجتماع ميقاتي والسنيورة والمفتي دريان أمس.
وأشارت مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» الى أن «لا يمكن سد الفراغ الذي خلفه الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، وإن كان بهاء الحريري، فالأحجام معروفة ولا يمكن دخول قوى جديدة لا نعرف عنها شيئاً». واستكمل تيار المستقبل هجومه على القوات اللبنانية، وأشار منسّق الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى في حديث تلفزيوني عن «القوّات اللبنانية»: «نحنا ما تغزّلنا ولا يوم بنوّاب حزب الله، كما فعل سمير جعجع ولم نقل له “الى اللقاء” كما قالت النائبة ستريدا جعجع بل لدينا ربط نزاع مع الحزب تخوّفاً من فتنة سنّية – شيعية”. وأضاف: “شو بتفرق القوّات اللبنانية عن حزب الله” فهم خوّنوا أي طرف لم يقف معهم”، لافتاً الى أنه تلقى اتصالاً من مسؤول رفيع بالقوّات اللبنانية ليقول له إن خطاب الدكتور سمير جعجع لم يكن موفّقاً عندما خاطب البيئة السنيّة». وأشار عبد السلام الى أن النائب جبران باسيل “عندو انفصام” وتعاطفه مع الرئيس سعد الحريري هو تعاطف تماسيح.
في غضون ذلك، ترأس ميقاتي جلسة جديدة لمجلس الوزراء في السراي لمواصلة درس مشروع الموازنة، على أن يعقد المجلس جلسة صباح اليوم تستمرّ حتّى الاولى بعد الظّهر للإسراع بموضوع درس الموازنة. وستركز على سلفة الكهرباء وموضوع المساعدات الاجتماعية للمتقاعدين وغيرها من البنود العالقة. وكان وزير الطاقة وليد فياض أكّد «أنّنا أمام خيارَين إمّا أن تقرّ هذه السلفة أو نرفع تعرفة الكهرباء للتمكّن من زيادة ساعات التغذية». وقال: «لا أريد سلفة للكهرباء وتكفي زيادة التعرفة على الفواتير لشراء المحروقات وفرض توازن مالي».
أما الدولار الجمركيّ فيبدو أنه حسم بتعديله لسعر 20 الف ليرة، الا أن مصادر حكوميّة اكدت بأن «رفع الدولار الجمركي لن يرفع أسعار المواد الأساسية الصناعية والزراعية المستوردة بل فقط السلع الكمالية».
ووقع رئيس الجمهورية المراسيم التالية: إعطاء مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من أجل تمكينها من سداد هذه المساعدة. إعطاء منح تعليم بصورة موقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021-2022. تعديل مقدار تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام، بحيث يصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعليّ. والمرسوم 8742 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
اللواء
قرار إسلامي حاسم: لا مقاطعة للانتخابات لبقاء الدولة
الردّ اللبناني على المذكرة الكويتية اليوم: مختصر ومفيد والتزام بمنع التهريب
كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن موقفين كبيرين: الأوّل وطني، دستوري، يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها، والثاني وطني، ميثاقي إسلامي وكبير ايضا، يتعلق بحسم الجدل أو التخمينات بشأن ما ستقدم عليه الطائفة الإسلامية (أهل السنّة والجماعة)، فهي «لا يمكن ان تقاطع الانتخابات»، من زاوية «بقاء الدولة ومؤسساتها قائمة وفاعلة على حدّ تعبيره، ولدى الطائفة كل المؤهلات والقدرات للمشاركة في الانتخابات».
وجاء إعلان ميقاتي على مسمع: الرئيس فؤاد السنيورة، ووزير الصحة فراس الأبيض، بعدما ادوا الصلاة إلى جانب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في المسجد العمري الكبير في وسط بيروت، كما شارك في الصلاة رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا الشيخ محمّد عساف وعلماء وحشد من المصلين.
وفي المعلومات ان اتصالات جرت بين القيادات الإسلامية الرسمية والروحية والسياسية لمناقشة الموقف من زاوية الحرص على الدور الأساسي والفاعل للسنّة في بناء الدولة، وعدم الاستنكاف عن الدور الميثاقي في ولادة لبنان الكبير، فضلا عن مرحلتي الاستقلال والميثاق الوطني، ورسم السياسات الداخلية والخارجية لهذا البلد. ومن المتوقع ان تستمر المشاورات بما يشبه العملية المفتوحة لملاقاة التطورات المتوقعة في ما خص الوضع في لبنان.
وكان المفتي دريان زار السراي الكبير والتقى الرئيس ميقاتي، وجرى التداول في الوضع المستجد في البلاد، بعد قرار الرئيس سعد الحريري عدم الترشح للانتخابات ودعوة تيّار المستقبل لحذو حذوه، وإرسال الرد اللبناني الرسمي على الأفكار الخليجية لإعادة بناء الثقة مع لبنان إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية. وجرى الاتفاق على ان يكون الرد اللبناني ايجابيا، بما يتوافق مع الثوابت الوطنية وعلاقات لبنان التاريخية مع محيطه.
وفي السياق نفسه، أعلن بهاء الدين الحريري الابن البكر للرئيس الشهيد رفيق الحريري تضامن العائلة والشراكة داخلها. واعلن: بالشراكة والتضامن سوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها. سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري واي تضليل او تخويف من فراغ على مستوى اي مكون من مكونات المجتمع اللبناني يخدم فقط اعداء الوطن، فما بالكم التخويف بالفراغ في اكبر طائفة في لبنان التي لي شرف الانتماء اليها. مستمرون في ما تعلمناه من والدي الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تعلمنا اننا،نحن اهل الاعتدال لا التطرف، نحن اهل الإعمار لا الانهيار، نحن اهل المواطنة لا التفرقة، نحن اهل السيادة لا الارتهان، نحن اهل العمق العربي». وختم: «ابن الشهيد رفيق الحريري ما بيترك لبنان ، موجودين معكم وقريبا جدا بيناتكم. عاش لبنان حرا سيدا مستقلا».
الرد على مذكرة الخليج
وفي تطور آخر، يغادر اليوم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب حاملاً الرد اللبناني الرسمي الى الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد غداً السبت في الكويت، والذي استكمله امس بلقاء مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووِصف بأنه «ردّ مختصر لا يتجاوز الصفحة وربع الصفحة، اعده بو حبيب بالتنسيق مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، ومستوحى في اكثر من مضمون البيان الوزاري للحكومة، واكد التزام البنود الخليجية من النأي بالنفس، ومكافحة تصدير المخدرات، والالتزام بالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701». لكن مصادر رسمية مطلعة قالت لـ«اللواء»: ان الرد يتضمن جوانب كثيرة يمكن ان تُقنع الوزراء العرب خاصة انه يتطرق الى أمور تفصيلية وليس إنشائية وعمومية.
وحسب المصادر الرسمية، ان الحكومة تؤكد في رسالة إلى دول الخليج ان لبنان لن يكون منطلقا للتحركات التي تمس بالدول العربية.. وهذا ما ستقوم به لمنع التهريب. وأضافت المصادر ان «الحكومة اللبنانية تؤكد في رسالة إلى دول الخليج، ان لبنان لن يكون منطلقا للتحركات التي تمس بالدول العربية»، موضحة ان «الحكومة اللبنانية، تؤكد الالتزام قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس». وكشفت المصادر، إلى ان «الحكومة اللبنانية، ستبلغ دول الخليج العربية، بأنها ستعزز الإجراءات لمنع تهريب المخدرات».
وكشفت مصادر وزارية ان رد الحكومة اللبنانية على الورقة الكويتية، تضمن أجوبة مقبولة على كل النقاط والمطالب الواردة فيها، استنادا الى الثوابت الاساسية للدولة، وتحديدا ما تضمنه البيان الوزاري للحكومة، والمواقف التي اتخذتها علانية على لسان رئيسها في الاشهر الماضية من مختلف التطورات في المنطقة، والاحداث والاعتداءات التي تعرضت لها بعض دول الخليج العربي. وحددت المصادر نقطتين او مطلبين اساسيين بالورقة، بقيت الاجابة عليهما عمومية، وغير حاسمة، الاولى فيما يتعلق بموقع لبنان وسياسته العربية والدولية والثانية موضوع تنفيذ القرارات الدولية، ولاسيما القرارين،1860و1559.
وقالت المصادر انه برغم تأكيد الحكومة التزامها تنفيذ القرارات الدولية، ولاسيما القرار1701، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك ،الا انها لم تحدد آلية او موعدا لتنفيذ القرارين المذكورين، بل ذهبت الى ابعد من ذلك، عندما طلبت مساعدة عربية، لوضع تصور معين، لتنفيذ هذين القرارين، لصعوبات محلية واقليمية تحوول دون تنفيذهما، ما يعني ضمنا استنادا للمصادر، تبريرا حكومياً لبقا، لتجنب اعطاء اي التزامات لا تستطيع الحكومة تنفيذها، وتجنبا لاشكالات وتفاعلات داخلية يمكن حدوثها. اما بالنسبة لسياسة لبنان العربية والدولية، ومع تأكيدات الحكومة في جوابها الالتزام بسياسة الناي بالنفس وحرصها على اقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، ومنع كل ما يسيء الى هذه الدول، الا انها لم تحدد ماهية هذه الإجراءات، وما اذا كانت قادرة بالفعل على منعها، وعدم تكرارها، ولاسيما قيام حزب الله، باستغلال الاراضي اللبنانية، للتهجم على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.
وفي الإطار أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الجواب اللبناني الرسمي على المذكرة الكويتية صار واضحا ومتضمنا لتأكيد واضح على الحرص على أفضل العلاقات مع دول الخليج والعمل في هذا الاتجاه بشكل متواصل والتعاون في جميع المجالات . وعلمت اللواء من المصادر نفسها أن هناك اتفاقا على الصيغة التي يحملها وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب إلى الكويت اليوم مع الإبقاء على المقترح العملاني الأساس لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنشاء لجنة متابعة أو لجنة لبنانية- خليجية من اجل معالجة أي شوائب تعتري صفو العلاقات بين لبنان ودول الخليج.
وفي مجال آخر أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن النقاش في مشروع الموازنة مستكمل لا سيما أن هناك نقاطا تستدعي تعديلها وايضاحها وليس معروفا ما إذا كانت ستبت في جلسة اليوم ولا سيما الدولار الجمركي وهناك مقترحات بأن يكون على مراحل. وفي إطار استكمال مناقشات الموازنة ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء صباحا في السراي الحكومي لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022. وانتهت الجلسة قرابة الثانية عشرة ظهراً.وسيستكمل البحث في جلسة تعقد عند الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت. سيعقد المجلس جلسة اليوم صباحاً تستمرّ حتّى الاولى بعد الظّهر، لإستكمال البحث في البنود العالقة مثل السياسة الضريبية والدولار الجمركي، وسلفة الكهرباء وموضوع المساعدات الاجتماعية للمتقاعدين وغيرها من البنود العالقة وعددها نحو 17.
وقد نقل عن وزير الطاقة وليد فياض قوله: أنّنا أمام خيارَين إمّا أن تقرّ هذه السلفة أو نرفع تعرفة الكهرباء للتمكّن من زيادة ساعات التغذية، وانا لا أريد سلفة للكهرباء وتكفي زيادة التعرفة على الفواتير لشراء المحروقات وفرض توازن مالي. ولم يتحدث وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد الجلسة لعدم وجود قرارات او إجراءات يُحكى عنها، لكن مصادر وزارية قالت لـ «اللواء» ان المجلس استمع الى شرح مفصّل من وزير المال يوسف خليل حول التقرير الذي رفعه الى الوزراء وكان بمثابة فذلكة الموازنة، وجرى نقاش مستفيض في كثير من البنود بشكل جدي وعلمي وموضوعي وبعيد عن الشعبوية، وان سقف النقاشات كان عدم تكليف المواطن اي اعباء مالية والبحث عن بدائل منطقية لرفد الواردات، وقد قدم الوزراء الكثير من المقترحات البديلة للضرائب والرسوم بشكل عملي وجدي.
مرشحتان فقط رسمياً
على الصعيد الانتخابي، كشف مدير عام شركة «الدولية للمعلومات» جواد عدرا، عبر «توتير»، أن «عدد المرشحين والمرشحات بعد 17 يوماً على فتح باب الترشح وصل إلى مرشحتين فقط، مقارنة بـ74 للفترة ذاتها في العام 2018». وعلمت «اللواء» ان المرشحتين هما: خلود الوتار عن دائرة بيروت الثانية، وجوزيفين زغيب عن دائرة كسروان- جبيل.
المساعدات الاجتماعية نافذة
من جهة ثانية، وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر أمس، المرسوم الرقم 8742 تاريخ 28 كانون الثاني 2022، القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد على النحو الآتي: القاضي المتقاعد في منصب الشرف السيد كلود كرم رئيساً، المحامي فواز كبارة نائباً للرئيس، القاضية المتقاعدة في منصب الشرف السيدة تيريز علاوي والدكتور على بدران والدكتور جو معلوف والدكتور كليب كليب أعضاء.
وسوف يؤدي الاعضاء الستة اليمين قبل مباشرتهم مهامهم، على أن ينظموا التصاريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة قانون الاثراء غير المشروع ويرفعون السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين. كما وقع عون المرسوم الرقم 8737 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي باعطاء مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد، وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من اجل تمكينها من سداد هذه المساعدة. كذلك، وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8738 تاريخ 28 كانون الثاني 2022، القاضي باعطاء منح تعليم بصورة موقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021-2022.
ووقع الرئيس عون أيضا المرسوم الرقم 8739 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي باعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب من مختلف الرتب بقيمة مليون و200 الف ليرة لبنانية يضاف الى تعويض الانتقال اليومي المستحق للعسكريين. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. كذلك، وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8740 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بتعديل قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل ان يعطيه للاجير عن كل يوم حضوري فعلي الى مركز العمل والمنصوص عنه في المادة الأولى من القانون الرقم 217 تاريخ 30/3/2012 (إعطاء الاجراء تعويض إضافي) بحيث تصبح 65 الف ليرة لبنانية. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
ووقع ايضاً لمرسوم الرقم 8741 تاريخ 28 كانون الثاني 2022 القاضي بتعديل مقدار تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام بحيث يصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي. ويعمل بالمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. وفي سياق الدعم الاجتماعي، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بعد لقائه رئيس الجمهورية أنّ نحو ٥٠٠ الف تسجلوا على منصة «دعم» للبطاقة التمويلية وبرنامج «امان». وقال إنّ «المهلة تنتهي منتصف ليل ٣١ كانون الثاني، والدفع يبدأ تباعاً بعد التدقيق في الاول من اذار لنحو ١٥٠ الف عائلة الاكثر فقراً بالدولار الاميركي».
برنامج زيارة غالاغير
الى ذلك افاد موقع «فاتيكان نيوز» ان أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير يزور لبنان من يوم الاثنين 31 من الشهر الحالي ولغاية 4 شباط المقبل، للقاء المرجعيات السياسية والدينية، تعبيراً عن «قلق البابا فرنسيس وقربه من الشعب اللبناني والكنيسة في هذه المرحلة الصعبة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا». اضاف: وتصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لقيام العلاقات الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي ولبنان، والذكرى الخامسة والعشرين لزيارة القديس يوحنا بولس الثاني الرسولية إلى البلاد في العاشر من أيار 1997 لمناسبة توقيع الإرشاد الرسولي لما بعد السينودس «رجاء جديد للبنان» ثمرة السينودس الذي عقد في روما عام 1995. ويعود أيضا إلى عام 2012، لعشر سنوات خلت، الزيارة الرسولية للبابا بنديكتوس السادس عشر وفي تلك المناسبة أيضا، وقع في بيروت الإرشاد الرسولي لما بعد السينودس «الكنيسة في الشرق الأوسط»، عقب سينودس الأساقفة من أجل الشرق الأوسط الذي عقد عام 2010.
وسيلتقي غالاغير خلال اقامته المسؤولين والبطاركة والأساقفة الكاثوليك والأرثوذكس، بالإضافة إلى القادة الدينيين المسلمين من سنة وشيعة ودروز، وشخصيات من عالم الثقافة والسياسة. كما سيزور بعض الأماكن والجماعات، وسيشارك في افتتاح الندوة حول «يوحنا بولس الثاني ولبنان» التي تنظمها جامعة الروح القدس الكسليك.
900098 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، عن تسجيل 8116 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للاحالات المثبتة منذ 21 شباط 2020 إلى 900098. مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 17 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9561».
المصدر: صحف
