ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 27-01-2022 في بيروت على مواصلة الحكومة مناقشاتها لبنود الموازنة، وسحب بعض المواد وتعليق أخرى، وتعديل مواد في سياق تحسينها، بالاضافة الى المنخفض جويّ المصحوب بعواصف وأمطار غزيرة مع تساقط الثلوج وتكوّن طبقات الجليد على المرتفعات الذي يضرب لبنان ويستمرّ إلى يوم السبت..

الأخبار
وزير المال: العائق الأهمّ تعدّدية أسعار الصرف
موازنة الـ«لا تصحيح»

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “وقع وزير المال يوسف الخليل في تناقض واضح، عندما أشار في تقرير مشروع موازنة 2022 إلى أهم أهداف الموازنة: «بناء الاستقرار في الاقتصاد الكلّي والتصحيح والتعافي المالي». إذ أنه اقرّ، في متن التقرير نفسه، بأن «توحيد سعر الصرف يبقى العقبة الأهم للاستقرار النقدي والمالي». هو، إذاً، يراها موازنة «تصحيحية» ذات صفة «طارئة»، لكن لا وجود للتصحيح فيها إلا بأرقامها، ولا وجود للحالة الطارئة إلا في أذهان معدّيها.

في السنتين الماضيتين، وما قبلهما أيضاً، كانت إدارة النموذج بيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. كانت الحكومة ووزير المال هامشيين في رسم السياسات. وكانت مهامهما محصورة بالأعمال الزبائنية لتغذية استمرارية النظام والقوى السياسية الحاكمة. هيمنة السياسات النقدية على القرارات المالية والاقتصادية لم تتغيّر، حتى في عزّ إدارة الأزمة في السنتين الماضيتين. فغالبية عمليات الدعم السابقة، مثلاً، كانت تنظّم بتعاميم مصرف لبنان الذي واصل خلال هاتين السنتين القيام بدور الناظم الوحيد لها. واليوم، لا يظهر «مشروع» الموازنة، كما وصفه وزير المال في تقرير الموازنة (الفذلكة)، أي أثر لانتقال دفّة إدارة الأزمة من مصرف لبنان إلى الحكومة، أو حتى التوافق على هذه الإدارة بين السياسة المالية والسياسة النقدية، ويكاد لا يظهر أيّ أثر لوزير المال في اقتراح معالجة الإشكالات الطارئة كتوحيد سعر الصرف، ومواجهة الفقر المتنامي، ومعالجة إفلاس الضمان، وتصحيح رواتب العاملين في القطاع العام، وكبح تدهور المستوى التعليمي… كل ذلك جرى اختزاله بزيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة 105 مليارات ليرة، وبزيادات خجولة لتغطية الاستشفاء والدواء ضمن مختلف الصناديق الضامنة، وبـ«مكرمة» زهيدة لموظفي القطاع العام مموّلة من الزيادات الضريبية.

تضارب المنطق في تقرير الموازنة يجعل من المستحيل فهمها كمشروع أو وضعها في إطار واضح. فهي «موازنة تصحيحية»، لكنها «طارئة» أيضاً. بأيّ معنى هي تصحيحية؟ وهل التصحيح يتعلق بتعديل أرقام النفقات والإيرادات وفق سعر صرف جديد؟ أو الكشف عن سلوك مختلف للطبقة الحاكمة تجاه نهب المال العام؟ أو بإجراءات جذرية؟ كل هذه الأسئلة تتبدّد بعد استعمال كلمة «طارئة». فمع هذه الكلمة هناك حدّ رفيع بين أن تكون الإجراءات الطارئة ذات هدف واضح، أو أن تكون مكمّلة للمسار الذي رسمه حاكم مصرف لبنان للتعافي المالي والاقتصادي. وأبرز مثال على ذلك، هو توحيد سعر الصرف. فقد ورد في التقرير ما حرفيته: «إن توحيد سعر الصرف يبقى العقبة الأهم للاستقرار النقدي والمالي بهدف تصحيح التشوّهات الناتجة من أثر تعدّده على الاقتصاد بشكل مباشر. فقد ساهم تدهور سعر الصرف ووجود أسعار صرف متعدّدة في تشوهات كبيرة من حيث المالية العامة وبالأخص من حيث التحصيل ومن حيث موارد الخزينة. فالتصحيح ركيزة أساسية للتعافي المالي بهدف تعزيز موارد الدولة».

كلام الخليل مثير للذهول. فهو يقرّ مسبقاً بأن كل الإجراءات التي سترد في الموازنة ليست مستدامة طالما أن هناك سعر صرف متقلّباً ومتعدّداً. وحتى لا يتم تحميل الرجل كل الآثام التي ارتكبها مصرف لبنان بحقّ سعر الصرف وخلق تعدّديته، فإن الإشارة إلى الخطيئة لا تغسل يديه منها إلا إذا اقترنت بأفعال. الفعل الوحيد الذي يرد في الموازنة، بهذا الخصوص، هو احتساب متوسط سعر الصرف في السنوات الماضية. في عام 2019 بلغ المعدل الوسطي 1584 ليرة لكل دولار، وفي عام 2020 بلغ 3945 ليرة، ووصل في 2021 إلى 10083 ليرة. ومن أجل احتساب وتقدير الأرقام في مشروع موازنة 2022، اعتمد خليل متوسط سعر الصرف للفصل الأخير من عام 2021 والبالغ 20 ألف ليرة مقابل الدولار.

هكذا اختار وزير المال أن يقف في موقع المتلقّي، واستمرار هيمنة السياسات النقدية على السياسات المالية. قد يقال إن السياسة النقدية هي التي تحدّد سعر الصرف، لكن هذا الأمر فيه الكثير من الخطأ. فالاقتصاد هو الذي يحدّد سعر الصرف، ولا سيما سعر الصرف العائم. وموازنة الدولة تمثّل جزءاً أساسياً من الاقتصاد، سواء عبر نفقاتها أو عبر إيراداتها. فما تضخّه الدولة من نقد عبر الرواتب والأجور وسائر النفقات التشغيلية والنفقات الاستثمارية له مفاعيل مهمّة على الاقتصاد، كما أن للضرائب وجبايتها مفاعيل مهمّة أيضاً. وسعر الصرف يعكس التوازنات الاقتصادية المحلية تجاه الخارج. أي الإنتاج المحلي السلعي والخدماتي تجاه الاستيراد السلعي والخدماتي. في هذا المجال، يصبح تحفيز القطاعات مهماً في خلق فرص العمل والتصدير…

رغم ذلك، تأتي الموازنة وفق رؤية محاسبية بحتة. فالتصحيح يرد من منظور محاسبي للتوازن. وحتى التوازن لم يكن موجوداً في مشروع الموازنة. فالعجز سيبلغ 15250 مليار ليرة، أي أن وزارة المال ستقترض من مصرف لبنان هذا المبلغ وتضخّه في السوق. وبمعزل عن أهمية العجز كمؤشّر يطلب صندوق النقد الدولي التعامل معه، إلا أن وزير المال يصف الموازنة بأنها «غير تضخمية». فيما، في الواقع، سيكون للعجز الكبير الذي يمثّل 31% من النفقات مفاعيل تضخّمية في السوق.

وفي إطار الرؤية المحاسبية، قرّر وزير المال أن يسلّط الضوء على ضحايا النظام الذي أتى به وزيراً، أي موظفي القطاع العام. هؤلاء ضحايا زبائنية هذا النظام وقد تسوّلوا على أبواب الزعماء وظيفة في القطاع العام، ثم طالبوا بتصحيح أجورهم وبمكاسب اجتماعية تتعلق بتعويضات وتقديمات وسواها. ليسوا كلّهم متسوّلين، لكن معظمهم منحازون سياسياً من أجل الارتقاء الوظيفي والاجتماعي. وهم وقود استمرارية هذا النظام في كل المراحل. اليوم قرّر النظام أن يضحّي بهم. وعلى لسان وزير المال، يقول هذا النظام إن خفض عدد موظفي القطاع العام من أهم الأولويات إلى جانب «إصلاح النظام التقاعدي والمنافع المرتبطة به».

إذاً، الأولوية في إدارة الأزمة لا تكمن في توحيد سعر الصرف، ولا في إنعاش الاقتصاد، بل في إزالة الأعباء عن كاهل النظام. لكن هذا لا يعني أن كل ما ورد في مشروع الموازنة لا قيمة له، بل على العكس هناك إجراءات تعدّ جيّدة مثل الضريبة على شغور العقارات التي تدفع تجار العقارات إلى تأجير ما هو شاغر في ملكياتهم، أو تسديد ضريبة كبيرة. إجراء كهذا سيدفع كلفة الإيجارات وأسعار العقارات إلى الانخفاض، لكنه ليس سوى إجراء بسيط لترقيع ثقب واسع.

حتى الآن، تضخّمت الأسعار سبع مرّات، لكن الدين العام لم يتدنّ إلا نصف مرّة. كان الدين الحكومي في نهاية 2019 يبلغ 81.3 مليار دولار، وبحسب التقديرات الواردة في تقرير الموازنة بات يبلغ الآن 43.7 مليار دولار. هكذا يصبح السؤال: كم من التضخّم يجب أن يتحمّل لبنان حتى يصبح الدين مستداماً؟ ففي مقابل كل الفقر الحاصل، لم يذب إلا قليل من خسائر المصارف، وما زال النظام المالي يحمل خسائر بقيمة 69 مليار دولار، فيما خسائر المجتمع أكبر من ذلك بكثير.

البناء
تفاهم أميركيّ «إسرائيليّ» على استخدام الخليج للتفاوض على انسحاب حزب الله من سورية
ترسيم الحدود البحريّة على النار بعروض جديدة ضمن استراتيجيّة التبريد لا التسخين
مناقشات الموازنة في الحكومة تنجح في «التحسين» فهل تنجح بتحقيق التوازن؟

صحيفة البناء كتبت تقول “لا يختصر الخطاب التصعيدي الأميركي والغربي مشهد العلاقة مع روسيا وإيران، فبالرغم من قرارات بحجم حشد قوات عسكريّة تحت شعار الجهوزية للنشر في محيط روسيا، ودعوة الرعايا الأميركيين لمغادرة العاصمة الأوكرانية كييف، وإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن يقينه بوجود قرار روسي باجتياح روسي لأوكرانيا بعد موعد ألعاب بكين الأولمبية الممتدة بين 4 و20 شباط المقبل، وبالرغم من حديث ناري لوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن نهاية الزمن الأميركي، وبداية زمن عالمي جديد تلعب روسيا فيه دوراً محورياً، تنعقد لقاءات باريس لمسار النورماندي الخاص باتفاق مينسك للحل السياسي للأزمة الأوكرانية، ويخرج بتثبيت الهدنة، رغم الخلاف حول المسار السياسي، وتتلقى موسكو رداً خطياً على طلباتها الخاصة بالضمانات الأميركية، والجواب الخطي الذي لا يلبي الطلبات الروسية ينقل الأزمة من التصعيد الى ربط النزاع والحوار للبحث عن قواعد اشتباك جديدة؛ وهو ما تشير اليه الدبلوماسية الأميركية والروسية بالحديث عن لقاءات قريبة لوزيري الخارجية واحتمال لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن. وبالتوازي يترافق التحذير الأميركي من مخاطر انهيار المفاوضات في فيينا حول الملف النووي الأميركي، مع إشارات جدية لترتيب فرص الانتقال الى التفاوض المباشر بعدما اقترب التوصل الى تفاهمات عميقة حول العودة للاتفاق النووي.

في هذا المناخ تجري مقاربة أوضاع المنطقة أميركياً، وفي قلبها الوضع في لبنان، ويتزاوج إيفاد المبعوث الخاص لملف ترسيم الحدود البحرية، مع تقارير أميركية إسرائيلية، تقول بضرورة الاحتواء المزدوج للوضع في لبنان، عبر الجمع بين الضغط والتقديمات. فالضغوط يجب أن تتولاها دول الخليج. وهنا تحضر الورقة التي حملها وزير الخارجية الكويتي الى بيروت، والتي تبلور الرد اللبناني عليها وفقاً لمصادر معنية بالورقة، وبصورة مطابقة لما نشرته البناء بالأمس. وقالت مصادر متابعة للورقة الخليجية وخلفياتها، إن وظيفة الضغوط وفقاً للقراءة الأميركية الإسرائيلية فتح الباب لبحث يبدأ بمستقبل سلاح المقاومة، وينتهي بالمطالبة بسحب حزب الله وحداته من سورية. وهذا ما تراه التقارير الأميركية الإسرائيلية ضرورة للتمهيد للانسحاب الأميركي من سورية دون ترك «إسرائيل» مكشوفة امام المقاومة. وبالتوازي تأتي التقديمات، سواء عبر الإحاطة المطلوبة للحكومة ومفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، أو عبر تسهيل التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بمقترحات تتراجع فيها «إسرائيل» عن التعنت لصالح مقاربات يمكن قبولها لبنانياً، انطلاقاً من الحد الأدنى الذي يلاقي الخط 23، المتمثل بحصول لبنان على كامل مساحة الـ 860 كلم مربع التي كانت موضع تنازع أيام المبعوث فريدريك هوف الذي اقترح تقاسمها بين لبنان و»إسرائيل». وتقول مصادر متابعة للمفاوضات إن صيغة تضمن الـ 860 كلم مربع بصورة متعرجة يكون حقل قانا ضمنها يمكن أن تلقى قبولاً لبنانياً، بحيث تلتقي خطة الترسيم مع مشروع التبريد الذي يسعى اليه الأميركيون في مقاربة ملف لبنان في ظل استحالة القدرة على تناول عنوان نزع سلاح المقاومة وفقاً للقراءتين الأميركية والإسرائيلية.

في الشأن السياسي من المنتظر أن تستمر المناقشات بين المرجعيات الروحية والسياسية لتداعيات انسحاب تيار المستقبل ورئيسه من المشهدين السياسي والانتخابي، ويتوقع ان يعلن النائب السابق وليد جنبلاط موقفاً تضامنياً مبدئياً مع الرئيس سعد الحريري ويطرح أسئلة عن ما يمكن أن يعنيه الانسحاب. وتساءلت المصادر عما اذا كان جنبلاط يستطيع تحدي القرار السعودي، ويخاطر بالوصول الى موقف عملي كمجاراة الحريري بالانسحاب من الانتخابات، ما يجعل تأجيلها أمراً مطروحاً على الصعيد السياسي بصورة عمليّة؟

اقتصادياً ومالياً، بدأت الحكومة مناقشاتها لبنود الموازنة، ووفقا لمصادر حكومية، فقد تم سحب بعض المواد وتعليق أخرى، وتعديل مواد في سياق تحسينها، وبقي السؤال الذي تطرحه المصادر المالية حول إمكانية نجاح الحكومة بتحقيق التوازن المطلوب في الموازنة، لجهة تحميل المصارف ومصرف لبنان نسبة من الأعباء تتناسب مع مكاسبهم من الأزمة، من جهة، ومن جهة موازية توفير مقومات الحد الأدنى من حاجات الحياة للموظفين عبر رفع الرواتب والتعويضات الى نسبة تلاقي الحد الأدنى بجعل الرواتب بين 25 و30% من قيمتها قبل الانهيار وليس دون الـ 10% كما هي اليوم.

وفيما يسيطر منخفض جويّ مصحوبًا بعواصف وأمطار غزيرة مع تساقط الثلوج وتكوّن طبقات الجليد على المرتفعات يستمرّ إلى يوم السبت، بقي الجو السياسيّ متأثرًا بعاصفة قرار الرئيس سعد الحريري تعليق أعماله الانتخابية والسياسية وتياره السياسي حتى إشعار آخر، وسط توقعات مراجع سياسية وحزبية بأن تترك خطوته تداعيات خطيرة على المشهد الداخلي، في ظل تجمع وتزامن مؤشرات ومعطيات عن تصاعد وتيرة الضغط الخارجي على لبنان قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات النيابية. وبالتوازي مع ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة على وقع المفاوضات والحوارات الدائرة على أكثر من صعيد.

وفيما ألمحت أكثر من جهة سياسيّة لبنانية مقربة من سورية الى أن قرار السعودية بإقصاء الحريري يرتبط بمناخ التقارب في المنطقة بين السعودية وإيران من جهة وتقارب الإمارات والسعودية مع سورية من جهة ثانية، وبالتالي يهدف الى تحضير الأرضية السياسية اللبنانية لعودة السعودية الى لبنان عبر سورية.

وما يجدر التوقف عنده هو أن توقيت زيارة وزير الطاقة السوريّ الى بيروت بعد يوم واحد على خطوة الحريري! حيث التقى الوزير السوري رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا بحضور وزير الطاقة اللبناني والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، وهي أول زيارة لمسؤول سوري الى لبنان. ما يدفع للتساؤل هل اقتربت لحظة التسوية الخليجية – السورية ما يتطلب إبعاد الشخصيات التي انخرطت في الحرب على سورية كالحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وغيرهما؟ وجاء إبعاد الحريري أول دفعة سعوديّة على الحساب؟ لا سيما أن معلومات غير مؤكدة تفيد بأن جنبلاط سيعلن عدم مشاركته في الانتخابات تضامنًا مع الحريري. وعلمت “البناء” في هذا الصدد أن جنبلاط سيطلّ مساء اليوم في حوار عبر قناة أم تي في لتحديد موقفه من المستجدّات لا سيما قرار الحريري الأخير.

وبرزت في هذا السياق تغريدة رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الذي قال: “تطورات المنطقة نحو الإيجابية وليس نحو المواجهة. وزير الطاقة السوري في بيروت والحريري خارج المعادلة مؤقتاً. ملاحظة مهمة. أضيفوا إليها أن الرياض ستعود إلى الشام ومنها إلى بيروت وليس العكس. فتشوا عما فعله لاڤرنتيف مع الأسد وبن سلمان صديق بوتين الخاص”.

وأثار موقف رئيس حزب القوات اللبنانيّة بادعائه التعاطف مع الحريري، استفزاز نواب وقواعد تيار المستقبل والشارع السني عمومًا، وبحسب المعلومات فإن رد النائب وليد البعريني الناري على جعجع كان بطلب من قيادة تيار المستقبل لكون الحريري ونواب وقيادة المستقبل ليسوا بوارد الانجرار الى سجال ومعركة إعلاميّة مع جعجع لحسابات واعتبارات خارجية فأوكل الأمر لنائب في كتلة المستقبل غير منتمٍ لتيار المستقبل. وتوقعت المصادر أن يتفاعل التصعيد بين معراب وبيت الوسط الى موعد الانتخابات النيابيّة، وسط معلومات تفيد بأن القوات تسعى الى عقد تحالف مع اللواء اشرف ريفي في الشمال ورجل الأعمال بهاء الحريري وقوى سنية متطرفة في مختلف المناطق.

في المقابل، أشارت مصادر في المستقبل لـ”البناء” الى أن “كلام جعجع المتعاطف مع الحريري يحمل في طياته الخبث السياسي ومحاولة لاستغلال تعاطفه لاستمالة الشارع المستقبلي والسني للتحالف معه في الانتخابات النيابية لتشكيل كتلة نيابية مشتركة كما يشتهي الأميركيون والخليجيون، ولذلك أعلن بوضوح انفتاحه على هذا الشارع لتمكّنه من وراثة ما أمكن من الشارع المستقبلي بعد انسحاب الحريري”، لكن المصادر شدّدت على أن “الشارع السني لم ولن يكون في الموقع والدور الذي يريده جعجع، بل سيبقى في الموقع المعتدل والوطني».

ويتردّد في الكواليس أن “دار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات تداعوا الى اجتماعات بعيدًا عن الأضواء لتقييم خطوة الحريري والتداعيات المحتملة على تمثيل الطائفة السنيّة الانتخابي والسياسي والميثاقي، وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتدارك هذه التداعيات، كاحتمال طلب تأجيل الانتخابات النيابية ريثما تتوافر الظروف المناسبة”. إلا أن أوساطًا نيابية مستقبلية تشير لـ”البناء” الى أنه “من المبكر الحديث عن خيارات كهذه ولا زال هناك ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات وقد تحصل تعديلات على قرار الحريري والتيار ينتظر عودته لإجراء جولة مشاورات جديدة لجهة ترشح النواب المستقبليين وغير المستقبليين، فضلاً عن طلب تأجيل الانتخابات من عدمه ولو أن الحريري حسم أمره بأنه لن يطلب تأجيل الانتخابات”، إلا أن المعلومات تشير الى أن “القرار الخارجي الأميركي والاوروبي وكذلك الخليجي في اتجاه إجراء الانتخابات في موعدها، وبالتالي لن يستطيع أي فريق داخلي تعطيلها أو تأجيلها”، كما علمت “البناء” أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الترشح للانتخابات، رغم أنه أكد للرئيس فؤاد السنيورة خلال اجتماع غير علنيّ جمعهما منذ أيام بأنه لن يترشح.

وحذرت أوساط سياسية وحزبية عبر “البناء” من “نتائج قرار الحريري لا سيما على الساحة السنية، في ظل مخطط بدأ منذ العام 2017 بإزاحة الحريري عن المشهد الحكومي لضرب خط الاعتدال السني الذي يمثله وتياره لا سيما أن الحريري رفض مرارًا الضغط الأميركي والسعودي للانخراط في جبهة المواجهة مع حزب الله ووقف سدًا منيعًا ضد الفتنة المذهبية وعمل على إجراء حوار وربط نزاع وهدنة مع الحزب تحت رعاية عين التينة ولم يكترث لكل محاولات التحريض من قوى خارجية وأطراف داخلية معروفة الولاء والانتماء والمشروع”.

وأوضحت أن “إقصاء الحريري يخفي قراراً خارجيًا لخلق فوضى في الساحة السنية وكشف الساحة الوطنية وإفساح المجال أمام قوى وتيارات وشخصيات سنية للترشح والوصول الى البرلمان بالتعاون مع القوات اللبنانية لتشكيل جبهة سنية – مسيحية تشكل الأداة البديلة عن كتلة المستقبل لمواجهة حزب الله على المستويات السياسية والإعلامية والحكومية والنيابية وربما الأمنية من خلال خلق أجواء من التحريض الطائفي والمذهبي يترافق مع كمائن استفزاز للحزب وبيئته على غرار ما حصل في خلدة والطيونة لاستدراج الحزب الى الاشتباك في الشارع”.

وأوضحت الأوساط أن التوجه الخارجي الى مزيد من الضغط السياسي والإعلامي والدبلوماسي والاقتصادي والمالي على لبنان لدفعه للتنازل في موضوع دور سلاح حزب الله الإقليمي ومخاطره الاستراتيجية على أمن ومستقبل “إسرائيل” وملف ترسيم الحدود البحرية وخضوعه لشروط صندوق النقد الدولي. ووضعت الحوادث المتتالية المفتعلة في الجنوب بين القوات الدولية العاملة فيه وبين الأهالي في اطار تسليط الضوء على سلاح حزب الله لملاقاة الضغوط الدولية التي تظهرت مؤخرًا في المبادرة الكويتية.

وفي غضون ذلك، أفيد أن الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، آموس هوكشتاين يصل فلسطين المحتلة الأسبوع المقبل. اما وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس فكشف أن “المفاوضات الحدودية مع لبنان بوساطة أميركية ستستأنف الأسبوع المقبل”. وقال “مستعدون لمواصلة محادثات الحدود البحرية مع ‏لبنان”.

في المقابل أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا خلال استقبالها في قصر بعبدا بـ”جهوزية لبنان لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها”.

وتخضع البنود التي تضمنتها المبادرة لمعاينة ودراسة في وزارة الخارجية لاتخاذ موقف منها قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت نهاية الشهر الحالي، وأفادت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب أعدّ ورقة لبنان المتضمنة الإجابات المطلوبة في شأن ما طرحته دول الخليج من بنود من ضمن الورقة الخليجية التي حملها الى بيروت وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر الصباح منذ ايام. وأشارت الى ان بو حبيب وإثر انتهاء الاجتماعات والمشاورات، عرض الورقة على رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي على أن يعرضها ايضاً على رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تم التشاور معه في شأنها لتحظى بموافقة رسمية ويخرج لبنان بموقف موحّد يقدمه بو حبيب في زيارته للكويت السبت المقبل.

وعما تضمّنته في شأن البنود الخلافية، افادت المصادر انه تم إيجاد المخارج المناسبة استناداً الى الموقف اللبناني الرسمي منها ويبقى انتظار كيفية تلقفها خليجياً.

وأشارت مصادر الرئيس ميقاتي لـ”البناء” الى أن “رئيس الحكومة يتلقف كل المبادرات ويقوم بدراستها للتوصل الى نتيجة”، لافتة الى أن جزءًا مما سُرّب عن الورقة تمت الإجابة عنه في البيان الوزاري”، وفحوى المبادرة بحسب المصادر هو “طلب دول الخليج بأن يكون لبنان جزءاً منه وليس في محور آخر”، مضيفة أن “اهتمام الخليج العربي وحضوره الى لبنان عبر الكويت مؤشر إيجابي بعد مقاطعة وزراء الخارجية الخليجيين لفترة طويلة، واتخذ قرار وقف المقاطعة بلقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والاتصال مع ميقاتي الذي ترجم مضمونه بخطوة سياسيّة بحضور وزير الخارجية الكويتي الى لبنان للبحث بكيفية تسريع التقارب على المستوى اللبناني – الخليجي”.

وأكدت المصادر أن “أغلبية بنود المبادرة حددها البيان الوزاري، فلا يستطيع لبنان إلا أن يكون بأفضل العلاقات مع أشقائه العرب، والحكومة التي تمثل لبنان والطيف السياسي ستجد صيغة متوازنة للحفاظ على الصف الوطني من جهة والعلاقة المميزة مع العرب والخليج”. إلا أن المصادر تبدي اعتقادها بأن “العرب والخليجيين يفهمون الواقع والتركيبة اللبنانية التعددية، التي لا تسمح بمزيد من الخلافات والصراع الداخلي، لذلك تسعى وزارة الخارجية والرؤساء الثلاثة عبر التواصل بينهم لتوجيه رسالة واضحة برغبة لبنان بأفضل العلاقات دول الخليج والدول العربية والتضامن مع الامارات والسعودية ضد الهجمات الحوثية عليهما، والتطلع الى أفضل التعاون والتنسيق الأمني والاقتصادي مع الخليج والنأي بالنفس عن صراعات المنطقة وتطبيق بنود الطائف، وتطبيق البيان الوزاري في البنود التي تتعلق بسلاح المقاومة ودور حزب الله والقرارات الدولية لا سيما 1559 الذي لا يحظى بإجماع اللبنانيين”.

وفي مؤشر كويتي إيجابي لم تُعرف أبعاده وما اذا كان مقدمة لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الخليج ولبنان، ويعاكس التصعيد الخليجي ضد لبنان، أشارت صحيفة “القبس الكويتية” الى أن “وزارة الداخلية الكويتية تدرس إعادة فتح تأشيرات أبناء الجالية اللبنانية خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقف دام لنحو 3 أشهر، تحديداً منذ العاشر من تشرين الثاني من العام الماضي 2021، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الخليجية ـ اللبنانية، التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي”. وقالت مصادر أمنية كويتية مطلعة بحسب الصحيفة: “إن اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل يضم كبار قياديي قطاع شؤون الإقامة لبحث إمكانية معاودة فتح جميع أنواع التأشيرات الخاصة بأبناء الجالية اللبنانية بعد المتغيرات الأخيرة التي طرأت على ملف الأزمة الخليجية ـ اللبنانية”.

وكان عون أكد للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان خلال لقائهما في بعبدا “ان لبنان يدين أي اعتداء تتعرّض له القوات الدولية العاملة في الجنوب وأن تحقيقاً فتح في الحادثة التي وقعت في بلدة راميه الحدودية لتحديد المسؤوليات”، مشدداً على “أهمية التنسيق بين الجيش و”اليونيفيل” تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث”. ورداً على استيضاح الموفدة الدولية، اكد رئيس الجمهورية “ان لبنان أبدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة الى إعادة الثقة بين لبنان والدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً، لا سيما أن دولة الكويت الشقيقة كانت دائماً الى جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر بها”، مشيراً الى “ان الأجوبة اللبنانية سيحملها معه وزير الخارجية والمغتربين الى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت في نهاية الأسبوع الحالي”.

وكانت السفيرة فرونتسكا نقلت الى عون موقف الأمم المتحدة من التطورات في لبنان، مشيرة الى “ان مجلس الامن سيعقد في شهر آذار المقبل، جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام أنطونيو غوتيريس تقريراً عن تطوّر الأوضاع اللبنانية والنقاط الإيجابية التي سجلت في الآونة الأخيرة”.

على صعيد آخر، وقع وزراء الطاقة اللبناني والأردني والسوري أمس، اتفاقية استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سورية إلى لبنان.

وأكد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن “الاتفاقية مهمة جداً وستؤمّن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الاردن ومؤازرة الاشقاء في سورية”. وقال: “نعوّل على هذا العمل العربي المشترك كي نوسع التعاون بين الدول العربية”. وأضاف: “ما كان من المفترض إنجازه بـ 6 اشهر تم إنجازه بشهرين. يبقى العمل على موضوع التمويل من البنك الدولي في أسرع وقت ممكن لتصبح هذه الاتفاقيّة حيّز التنفيذ”.

ولليوم الثاني على التوالي واصل مجلس الوزراء جلساته في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، بحضور جميع الوزراء، على أن يستكمل المجلس البحث في جلسة تُعقد اليوم. وألغى مجلس الوزراء في جلسة الأمس، منح الوزير والوزراء صلاحيات موقتة لتعديل التنزيلات والشطور والنسب المتعلقة بالضرائب والشطور. وأكدت مصادر مطلعة على موقف وزير المال لـ”البناء” أنه لم يطلب صلاحيات استثنائية بل جاء الطلب من الحكومة لمنحها صلاحيات استثنائيّة وفق ما ينص عليه الدستور بغض النظر عن موافقة مجلس النواب من عدمه.

كما منح المجلس في جلسته المؤسسات والشركات الي توقفت عن العمل نتيجة الانفجار، حسمًا كاملًا للضريبة على ارباحها في حال عادت الى العمل. وفرض رسمًا جمركيًا على السلع والبضائع التي يصنّع مثلها في لبنان. وتمّ إعفاء المجموعات السياحية التي تزيد عن ٢١ شخصًا من رسم الإقامة والمرور. كما أعفى الشركات الدامجة من ضريبة الدخل على الأرباح مع استثناء المصارف والمؤسسات المالية.

وقرّر المجلس إعفاء الإنشاءات قيد الإنجاز للأبنية المتضررة نتيجة الانفجار من الرسوم. وأعفى بشكل جزئي السيارات والمركبات غير الملوِثة من الضرائب. وألغى المادة ٣٥ من قانون نافذ في موازنة ٢٠٢٠ المتعلقة بإمكانية استيفاء الضرائب والرسوم بالعملات الأجنبية. ووافق على طابع مختار تعديل صلاحية جواز السفر بين ٥ و١٠ سنوات. وعدّل الرسوم الخاصة بوزارة المال.

من جانبها، أعلنت وزارة المالية في وثيقة مسودة موازنة عام 2022 عمّمتها، أنها تخطط لاعتماد “سعر صرف واقعي” في الموازنة، من دون أن تحدّد سعرًا للصرف. وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10,083 خلال العام بأكمله. وتوقعت الوزارة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021. ووفقًا للوثيقة، فستواصل الحكومة تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في 2022.

وفيما أعلن مصرف لبنان استمرار العمل في التعميم 161، برز ما كتبه مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون، أنطوان قسطنطين، على مواقع التواصل الاجتماعي بأن “3 تقارير للبنك الدولي عن الانهيار الخطير: خريف 2021 “الإنكار الكبير”، ربيع 2021 “لبنان يغرق”، خريف 2020 “الكساد المتعمّد”، ربيع 2016 إنذار البنك الدولي وصندوق النقد: فجوة 15 مليار دولار في مصرف لبنان، الذي أخفى التقرير وراكم الفجوة الى 65 مليار دولار”، ولفت الى أن “الإخفاء والإنكار، جريمتان ثالثتهما عدم المحاسبة”.

المصدر: صحف