رأت حركة “الأمة” في بيانها الأسبوعي، أن “إعلان الرئيس سعد الحريري انسحابه، مع تيار المستقبل، من المشهدين السياسي والانتخابي، هو بمنزلة تنفيذ لرغبة وقرار سعوديين تمثلا في الرابع من تشرين الثاني، باعتقاله في الرياض وإجباره على تقديم استقالته المتلفزة، وهذا الانسحاب ثانيا هو رسالة ورمي للكرة بوجه حلفائه المحليين، الذين كانوا يضغطون عليه بوصفه الأكثر تمثيلا بينهم، نيابيا وسياسيا وشعبيا، ليقود المواجهة مع المقاومة وحزب الله، سواء سياسيا أو عسكريا، وهو ما كشف الحريري أنه يرفضه، بتأكيد رفضه للحرب الأهلية”.
واعتبرت أن “الحريرية السياسية قامت منذ ثلاثين عاما على المال والسلطة والدعم الخارجي، وهذه المكونات الثلاثة فقدها الرئيس سعد الحريري، بعد أن صفت السعودية أعماله وشركاته وأعلنت إفلاسه، وكانت خسارته للسلطة، ثم فقدانه للدعم الخارجي، فوصل الأمر به إلى إعلان ما أعلنه”.

وتطرقت إلى “بدء الحكومة الميقاتية بدراسة موزانة 2022 وعقدها أولى اجتماعاتها، بعد انقطاع استمر أكثر من ثلاثة أشهر”، معتبرة أن “أهمية الموازنة لا تتوقف فقط على تقدير نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وفق صك تشريعي يجيز الجباية والاتفاق، إنما عليها أن تستخدم مقاييس وقواعد لتقييم الأداء وفق برامج تحقق نموا مضطردا ترد في أهداف السياسة العامة”.

وتساءلت “هل ستلحظ الحكومة خطة تعاف مالي حقيقية تقوم على مكافحة الفساد ونهب المال العام، وتحرير الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات، واسترداد المال المسروق والمهرب إلى الخارج، أم ستكون موازنة تعج بالضرائب ورفع أسعار الخدمات وتحميل المواطنين تبعات السياسة الاقتصادية الليبرالية المتوحشة؟”.

وأشارت الحركة إلى “بنود الوساطة الكويتية التي حملها وزير الخارجية الكويتية إلى لبنان”، فرأت أنها “تحمل شروط استسلام أميركية – صهيونية، عجزت في حرب تموز – آب 2006 عن تحقيقها، وعجزت في حصارها الاقتصادي والمالي على اللبنانيين من الوصول إليها، كما عجزت في دعمها للارهاب التكفيري عن تحقيق إضعاف لبنان وثالوثه الذهبي شعب وجيش ومقاومة”، متسائلة عن “سر حمل الكويت لهذه الرسالة، وهي التي عرفت دوما بتوازن أدوارها وحرصها الشديد على لبنان وعلى التضامن العربي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام