ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 25-01-2022 في بيروت على اعلان الرئيس سعد الحريري انسحابه مع تيار المستقبل من المشهدين السياسي والإنتخابي..

الأخبار
الحريري معتزلاً: أنهوني لرفضي الحرب الأهلية

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “المألوف في الحياة السياسية اللبنانية الوراثة اباً عن جد. على الحياة او بالوفاة او بعد الرمق الاخير. قليل الاعتزال الا لدى المُرتوين من السلطة والمتقدمين في السن او المكسورين عميقاً. أما غير المألوف فالاعتزال المبكّر الملزم في ذروة الزعامة والمرجعية.

اياً تكن الاسباب الحقيقية – الى تلك التي أوردها امس في بيانه المقتضب – فما لم يقله الرئيس سعد الحريري او قاله همساً، في اليومين المنصرمين قبل مؤتمره الصحافي، هو المهم في ما أقدم عليه. مع انه استعار العبارة الاخيرة المشهودة للرئيس الراحل رفيق الحريري مغادراً آخر حكوماته، في 20 تشرين الاول 2004، بيد ان الاب لم يكن وقتذذاك منكسراً على صورة ابنه وارثه الآن. أوحى الاب انه اقوى، وتصرّف في الايام التالية في مواجهة الرئيس اميل لحود على انه كذلك، وهدّد بالانتقام في الانتخابات النيابية التالية. ولأنه بالغ في اظهاره قوة مهدِّدة حينذاك، اغتيل لاخراجه من المعادلة السياسية.

البارحة كان الحريري الابن مكسوراً كما في يوم تشييع والده. ما قاله انه هو الذي يُخرج نفسه من الحياة السياسية غير المعمِّرة – بالكاد 16 عاماً – فيما انكساره كان الأصدق فيه، المعبَّر عنه أكثر منه ما قاله وأدلّ. أُخرِج الرجل بهزمه تماماً. قال انه يعلّق عمله السياسي، من غير ان يقول انه ينهيه. هو في الواقع غير متأكد من ان الامر سيطول به او يقصر.

أما الهمس الفعلي في ما أسرّ به الرئيس المعتزل الى بعض مَن التقاهم اخيراً، فيكمن فيه جوهر ما فعل. لم يُصغِ الى كل المناشدات بعدم اخلاء مكانه، وأجاب بأنه مقتنع كلياً بما قرّر ولن يعود عنه. قال «طلبوا مني»، من غير أن يسمّي جهة محلية – وفي الغالب ليست كذلك – او اقليمية وراء قرار اخراجه من الحياة السياسية هو وعائلته وحزبه تيار المستقبل. الاشارة المبسّطة الدلالة الى مغزى إعطاب الافرقاء الثلاثة هؤلاء، الرجل والعائلة والتيار، ان المطلوب – والواقع المفروض – إسدال ستار اخير على أدوارهم في المعادلة الوطنية، بل إخراجهم نهائياً منها. كأن العائلة والتيار يدفعان ثمن أخطاء الرجل، او انه قادهما معه الى هذه الخاتمة.

بعض ما كان أسرَّ به عشية مؤتمره الصحافي، في أكثر من لقاء، وأفصح عنه في الغداة بعناوين غامضة:
1 – «أنهوني». ثمة قرار قاطع تبلّغه بالقضاء نهائياً على دوره السياسي، بدأ عام 2017 عندما احتجز في الرياض ولم يتوقف.
2 – البيت يجب ان يقفل نهائياً، ولا يتعاطى السياسة بعد الآن.
3 – لا ترشّح للانتخابات لأي في العائلة وفي التيار، تحت اي مسمّى او دعم ملتبس. اما هو فأخذ على عاتقه ان «ينصح» الاقربين أن لا يترشحوا، ولا يريد تحمّل مسؤولية ان يفعلوا.
4 – لم يقتصر الطلب منه على الاعتزال فحسب، بل دعوة تياره الى الاقتراع للوائح التي يتقدم بها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع واللواء أشرف ريفي ونائب بيروت فؤاد مخزومي وبهاء الحريري. المهم في الجواب الذي أفضى به الحريري الى محدثيه، انه لن يستجيب هذا الطلب «مهما كلفني». استطرد ان المقصود هو «دفع لبنان في اتجاه نزاع سنّي ـ شيعي، وأنا لن أكون أداة لهذه الخطة اياً تكن تداعياتها». بَانَ المقصود في ما دُعي اليه، جمع كل اعداء حزب الله في تكتل واحد في المرحلة التالية لما بعد الانتخابات، على طريق نشوء مرجعية سنّية جديدة قادرة على المواجهة والوصول الى الصدام.
5 ـ قال ان الرسالة التي تبلغها أخيراً فهمها متأخراً: «عام 2017 تبلغها ابن عمتي نادر ففهمها وارتضى بها وابتعد. أنا تأخرت في فهمها».
6 ـ لأن العائلة كلها مشمولة بالاعتزال، بما فيها العمّة النائبة بهية الحريري، كان ثمة اقتراح بترشح الرئيس فؤاد السنيورة في بيروت. عُرض الاقتراح على الحريري، وطلب منه ان لا يعترض على السنيورة – ما دام ليس من العائلة ولم يعد نائباً ولا رئيساً للتيار ولا لكتلته النيابية – فلا يقول تالياً انه لا يمثله، او لا يمثله تياره وخطه السياسي. لم تنجح المحاولة بعد في اقناعه بهذا المخرج.

بحسب ما قيل ان السنيورة يوافق على الترشح اذا «طنّش» الحريري عنه. في الموازاة – على ذمة الرواة – فإن السنيورة يتقلّب على جمر، غاضباً من محاولة تسييب الساحة السنّية وإفقاد الطائفة، في بيروت والمناطق، مرجعيتها السياسية المكرَّسة. ما ينقل عنه قوله انه يرفض ترك الساحة السنّية لـ«شذاذ الآفاق»، في اشارة الى كل مناوئي الحريرية السياسية ورئيسها المعتزل وتياره، مدافعاً عن ضرورة الابقاء على الاعتدال الذي تمثله.

ما بعد الصدمة التي أحدثها اعتزال الحريري، ان الانتخابات النيابية المقررة في 15 ايار أضحت الآن اكثر عرضة للتعطيل، في ظل غياب المرجعية السنّية الأكثر تمثيلاً ومنعها من الانخراط فيها. سبب اضافي وثمين ربما للتفكير اكثر من ذي قبل بتأجيلها على الاقل، الى ما بعد ظهور تسويات محلية مرتبطة بأخرى اقليمية تعيد الحريري وتياره الى قلب المعادلة السياسية. لا احد يتوّهم ان المقاعد السنّية التي سيخليها الحريري وتياره ستبقى شاغرة، بسبب احجامه عن الترشح. قبلاً، في سابقة انتخابات 1992، سَهُل ملء المقاعد المسيحية بمرشحين مسيحيين، لا يمتّون بصلة الى الأحزاب الأكثر تمثيلاً سياسياً، بل كانوا نقيضها. مع ذلك لم يُطعن في شرعية البرلمان المنتخب. ما حدث قبلاً يصلح تكرار تجربته من دون الحريري، ما لم تطرأ صدمة اخرى قاتلة للانتخابات هذه المرة.

البناء
أيام حاسمة في المواجهة بين اليمن والإمارات تقرّر مصير الحرب بعد عودة التصعيد
الحريري يرمي كرة الفراغ بوجه حلفائه…والحريريون يهتفون ضدّ ابن سلمان وجعجع
الحكومة تقرّ تعويضات الموظفين وتبدأ بالموازنة …والورقة الكويتية بين ميقاتي وبوحبيب

صحيفة البناء كتبت تقول “على إيقاع دور أميركي علني في مواجهة الصواريخ اليمنية التس استهدفت أبو ظبي، وإعلان البنتاغون عن التحقق عما إذا كانت قواته في قاعدة الظفرة في أبو ظبي هي المستهدفة، أثبت أنصار الله اليمنيون أنهم قادرون على إستئناف ضرباتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة، رغم الرهان على تأثير ضرب شبكة الأنترنت في اليمن وقطع إتصاله بها على قدرة اليمنيين على تسيير الصواريخ والطائرات المسيرة، وتعتقد مصادر عسكرية متابعة للمشهد الجديد، أن التصعيد لا يمكن أن يدوم طويلا، فالقيادة الإماراتية العسكرية التي ترعى الهجوم البري في مناطق يمنية عدة ترتب عليه تغييرا في السيطرة الميدانية على حساب أنصار الله خصوصا في شبوة وأطراف مأرب، أمامها أيام قليلة لتثبت قدرتها على أكمال العملية البرية بنجاح يغير في توازنات الميدان، يجبر أنصار الله على السعي لمقايضة تتوقف بموجبها الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الإمارات، مقابل ترتيبات أمنية جديدة في اليمن تفتح باب التفاوض السياسي بموازين جديدة تكون للإمارات اليد العليا فيها، وتقول المصادر العسكرية أن مهلة الأيام التي يمكن أن تكون قد أعطيت من القيادة السياسية الإماراتية للقيادة العسكرية، هي حدود القدرة على تحمل الإقتصاد الإماراتي، وصورة الأمن والإستقرار في الدولة، خصوصا في ظل إحتمال توسع وتنوع بنك الأهداف اليمني داخل عمق الإمارات، وإذا مضت مهلة الأيام القليلة دون نجاحات عسكرية نوعية في الميدان اليمني تنتزع مناطق حيوية من أيدي أنصار الله، سيكون على القيادة العسكرية الإماراتية وقف عملياتها، والمبادرة لتفاوض يوقف الإستهداف، وإعتبرت المصادر ان الموقف الإسرائيلي الخائف على وضعه من جهة والموقف الأميركي الذي يشترط وفقا لبيان البنتاغون التدخل بحماية القاعدة الأميركية من جهة موازية، يفرضان على الإمارات إقامة الحسابات بدقة، خصوصا في ظل موقف إيراني يفتح الباب لوساطة نحو الحل السياسي ووقف التصعيد .

لبنانيا أعلن الرئيس سعد الحريري انسحابه مع تيار المستقبل من المشهدين السياسي والإنتخابي، محملا ما أسماه النفوذ الإيراني وإنهيار الدولة واستعار الطائفية مسؤولية فشله، الذي قال انه تركز على تسويات تسببت بمنع تحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون، وبالرغم من مراعاة كلام الحريري لما يحب أن يسمعه السعوديون في توصيف المشكلة واسباب إنسحابه، فإن مصادر متابعة للمشهد السياسي والإنتخابي الميحط بالحريري، قبل وبعد الإنسحاب، قالت ان الحريري قام عمليا برمي كرة  الفراغ بوجه حلفائه الذين يضغطون عليه، بصفته زعيم الطائفة الأكبر التي يمكن حشدها للمواجهة مع حزب الله، وزعيم كتلة نيابية كبيرة، ليقود هذه المواجهة سياسيا وإذا إقتضى الأمر عسكريا، وهو ما يكشف الحريري انه قام برفضه الحريري، عندما يقول انه لجأ للتسويات منعا للحرب الأهلية، متحدثا عن السابع من ايار 2008 وإتفاق الدوحة وعن إنتخاب الرئيس ميشال عون، وكان حزب الله هو الشريك في هذه التسويات التي كانت بدلا من حرب أهلية كان يراد له الإنجرار إليها، وتعتقد المصادر أن إنسحاب الحريري يقول عمليا لهؤلاء الحلفاء وفي طليعتهم السعوديون، ها هي الساحة التي قمتم بتسليمها لوالدي قبل ثلاثين سنة أعيدها إليكم فرتبوها كما شئتم وأن كنت أنا السبب بعدم تحقيق أهدافكم فلنر كيف ستحققونها، ويقول للأميركيين فلتنعم منظمات المجتمع المدني التي تقومون برعايتها بفرصة إنسحابي لتملأ الفراغ، ولنر كم ستحصد من المقاعد وكيف ستتصرف في مجلس النواب وتجاه تشكيل الحكومات، والإستحقاقات الرئاسية المقبلة، ويقول علميا لحليفه النائب السابق وليد جنبلاط، ها انا ارحل فلنر كيف ستملأ الفراغ مع الحليف سمير جعجع، الذي يسعى لوراثة جزء من التصويت التقليدي لتيار المستقبل بواسطة السعوديين، والذين ناله مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان النصيب الأكبر من هتافات التنديد التي صدرت عن مؤيدي الحريري المحتجين على إعلان إنسحابه .

على ضفة موازية عقد مجلس الوزراء أولى جلساته بعد إنقطاع لثلاثة شهور، نتجت عن مقاطعة وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله، وبدأ المجلس مناقشة الموازنة العامة، واطلق المقاوضات مع صندوق النقد الدولي، واقر التعويضات الإضافية للموظفين، فيما قال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أن مناقشة الورقة الكويتية لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج سيكون موضع بحث بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اليومين القادمين لنقل الأجوبة يوم الجمعة القادم الى الكويت ومجلس وزراء الخارجية العرب .

وفيما كانت الأنظار شاخصة على قصر بعبدا الذي شهد أولى جلسات مجلس الوزراء بعد تجميد الجلسات بسبب مقاطعة وزراء ثلاثي أمل وحزب الله وتيار المردة، خطف بيت الوسط الأضواء وتصدّر موقف الرئيس سعد الحريري بإعلان تعليق عمله السياسي وانسحابه من المشهد الانتخابي برمّته، واجهة المشهد الداخلي، نظراً للتداعيات السلبية لهذا القرار على الساحتين السنية والوطنية.

ووسط أجواء من الحزن والخيبة والصدمة والإحباط سادت أرجاء بيت الوسط، أعلن الرئيس الحريري في مؤتمر صحافي مقتضب تعليق عمله في الحياة السياسية، داعيًا تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأية ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار، لاقتناعه بأن «لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة».

وأكد الحريري البقاء «بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق اي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليديّ، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسّكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من أجل حياة أفضل لجميع اللبنانيين». وأضاف: «نحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للإرادات الطيّبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان».

وختم الحريريّ مؤتمره مكررًا كلمة والده الرئيس رفيق الحريري الأخيرة قبل اغتياله، «استودعكم الله لبنان». وقد حبس الدمعة في عينيه، ما أعاد الى الأذهان صورة الحريري عندما تلا بيان استقالة حكومته في العام 2017 خلال احتجازه في السعودية. ما يدعو للتساؤل: هل يعيش الحريري سيناريو «الريتز» بشكل وإخراج آخرين؟ وما الأسباب التي دفعته لخيار الاعتزال السياسي والانكفاء الانتخابي؟ هل هي أسباب مالية عائلية أو خارجية أملت عليه هذا القرار؟ وما هي تداعياته على الساحة السنية والوطنية؟

أكثر من جهة سياسية أكدت لـ«البناء» أن قرار الحريري يحمل ابعاداً خارجيّة تتعلق بعلاقته مع السعودية أولاً وبالمشروع الخارجي المعدّ للبنان في ظل المتغيرات الجارية في المنطقة وعلى المستوى الدولي»، لكن أوساطاً مطلعة على الوضع السني تحذر عبر «البناء» من خطر يحدق بالطائفة السنية في لبنان بعد قرار الحريري الذي يشكل سابقة تاريخية. «فقد سبق واعتكف الرئيس رفيق الحريري عن تأليف الحكومة لكن لم يعلن يوماً خروجه من المشهدين السياسي والانتخابي»، موضحة أن «خروج المستقبل يعني إقصاء خط الاعتدال السني لصالح قوى اخرى متطرفة أو تنتمي لقوى خارجية عدة». إلا أن مصادر أخرى تشير الى أن «السعودية تقف خلف هذا القرار في إطار استكمال مسلسل إقصاء الحريرية السياسية عن المشهد السياسي وبدأ هذا المخطط منذ احتجازه في الـ2017 ثم إسقاط حكومته في الـ2019 ثم دفعه للاعتذار عن تأليف الحكومة العام الماضي وصولاً الى انسحابه من السياسة اللبنانية أمس، فضلاً عن أنها تريد إحداث فوضى في لبنان وممارسة المزيد من الضغوط على حزب الله من خلال التحكم بالقرار السني بشكل كامل عبر قوى أخرى طيّعة لها».

وبعدما قال الحريري كلمته وغادر بيروت متوجّهاً الى أبو ظبي، عمد مناصروه الى قطع عدد من الطرقات في بيروت والمناطق، لا سيما طريق قصقص وكورنيش المزرعة والكولا وأوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، احتجاجاً على تعليق الحريري عمله السياسي في لبنان، كما قطعوا الطريق عند أوتوستراد المدينة الرياضيّة بمستوعبات النفايات والدراجات النارية، وفي فردان وساقية الجنزير.

وتناوب مستشارو الحريري ونواب ومسؤولو المستقبل على شاشات التلفزة لشرح موقف الحريري وأبعاده، وأشار مستشاره داوود الصايغ، الى أن «موقف الحريري يختلف عن مواقف الآخرين، لأنه غاب لمدة 4 اشهر، واعتقد انه كان يقوم بمراجعة مع نفسه. وفي الأوقات المفصليّة، رأى أن الصراعات في لبنان أصبحت أكبر من قضاياه». فيما حذّر نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، من أن «الواقع السني في حالة تذمر وإحباط وضياع قبل هذا القرار، وزاد في احباطه فشل التسويات الرئاسية، وكل تدوير الزوايا التي لجأ لها الحريري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، وكنا نواجه حائطاً من جهة التركيبة اللبنانية التافهة، وواقع وجود الميليشيات المسلحة»، معتبرًا أن «الواقع السني يعاني من حالة شديدة من التأزم، وقد يتم البناء على شيء جديد».

وفيما تردد بأن عمة سعد الحريري النائب بهية الحريري تتجه الى إعلان عزوفها عن الترشح، حذرت مصادر سنية عبر «البناء» من احتمال تأجيل الانتخابات النيابية بطلب من مرجعيات الطائفة السنية السياسية والدينية بعد قرار الحريري، الا أن عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار نفى ذلك مشيراً الى أنه ليس بجو تطيير الانتخابات، وقال: «مصرون أن يحصل الاستحقاق بوقته، ونحن قلنا إننا في حال شعرنا أن هناك نية بالتمديد للبرلمان فسنستقيل من المجلس النيابي».

عن إمكان أن يرث بهاء الحريري شقيقه سعد، أوضح الحجار «لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يرث سعد الحريري. والمطلوب من الجميع أن يفهم الرسالة التي أرسلها الحريري اليوم».

وتوالت المواقف وردود الفعل على خطوة الحريري، واعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن كلام الحريري «صفحة حزينة للوطن ولي شخصيًا، ولكنني أتفهّم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها». فيما اعتبر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في حديث لوكالة «رويترز»، أن «قرار الحريري، يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين، وهو قرار محزن جدًا ونفقد به ركيزة للاستقلال والاعتدال».

من جهته، اعتبر رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه «بمعزل عن من يتفق أو يختلف معه فإن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وجه من وجوه الاعتدال في لبنان. وغيابه عن الساحة السياسية سيخلق فرصة للضعفاء الذين سيعمدون الى المزايدات التي تعزّز التطرف، والتطرف هو أكبر خطر على مستقبل لبنان».

وكان مجلس الوزراء عقد أولى جلساته في ظل أجواء من الهدوء والإيجابية، وتركّز البحث على الشؤون الحياتية، وأقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية، البلديات واتحاد البلديات، وكل مَن يتقاضى راتباً او اجراً او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

كما أقر مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، وبدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم. ووافقت الحكومة على مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع، بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، ومدّدت الحكومة العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها.

وعيّن مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي فواز كبارة نائباً للرئيس، القاضي تريز علاوي وعلي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء.

وقال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد الجلسة «تَقرَّر عقد جلسات متتالية للحكومة في السراي الحكومي، بدءاً من التاسعة من صباح الغد (اليوم) إلى حين الانتهاء من الموازنة، على ان تكون الجلسة الاخيرة بشأن الموازنة في القصر الجمهوري في بعبدا». ودعا الحلبي جميع الأساتذة والعاملين والمتعاقدين في التعليم المهني والرسمي إلى العودة إلى المدارس بدءاً من صباح غد (اليوم) والقيام بكلّ ما يلزم للتعويض، مشيراً الى ان «المجلس أقرّ المنحة الاجتماعيّة ومضاعفة كلفة الساعة للمتعاقدين».

في مستهلّ الجلسة، رحّب رئيس الجمهورية ميشال عون بالوزراء بعد طول انقطاع تجمّد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء افرادياً او عبر اللجان الوزارية. وقال «إن انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد». وأشار إلى أنني «سبق أن اكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتيّة للمواطنين». وأكد عون ان عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية.

بدوره، قال ميقاتي في مستهل الجلسة: «املي ان تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيدا من اي خلافات، وان ننطلق من ان الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملا منتجا وتعاونا بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من ازمات ومخاطر». اضاف «يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة «معاً للإنقاذ» مهامها بجدية وفاعلية لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير، مالياً واجتماعياً واقتصادياً».

وتنطلق اليوم جلسات مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة في القصر الحكومي برئاسة ميقاتي. وتوقعت مصادر حكومية لـ«البناء» أن تشهد الموازنة نقاشات طويلة وخلافات حول بنودها». وأشارت مصادر أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر لـ«البناء» الى رفضهم مشروع الموازنة بصيغته الحالية، لأنها تتضمن إجراءات موجعة تستهدف الطبقات الفقيرة ولا تحمل اي اصلاحات جدية ولا خطة للنهوض الاقتصادي وتنمية القطاعات الانتاجية. محذرة من تحكم حزب المصارف ومصرف لبنان بمشروع الموازنة التي يتماهى مع الخطة التي قدّمها وزير المال يوسف خليل بالتعاون مع معاون الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس.

وشدد المكتب السياسي لـ«حركة أمل»، على «اهمية الوصول إلى إقرار موازنة عامة تعكس الصورة الحقيقية لأوضاع المالية العامة، وتؤمن انتظام العمل المالي وإدارته بما ينسجم ويتلاقى مع تحضيرات خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تدرسها الحكومة حالياً، والتي تشكل جزءاً من استعادة الانتظام والمعالجة للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية».

وأكد في بيان، «رفض أية ضرائب وأعباء جديدة تُفرض على الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي تعاني من تدهور الاوضاع المعيشية ووصلت إلى حدود الانهيار الشامل بشكل مباشر أو مقنّع، وإن أياً من هذه الاجراءات من المفترض أن يُدرس بشكل متوازٍ مع خطة النهوض الشاملة ومع إعادة نظر جدية وواقعية للرواتب والمخصصات للقطاعات الاجتماعية والتي من الواضح تجاهل تعزيز ميزانيتها في الموازنة رغم ازدياد نسبة الفقر إلى حدود كبيرة مما يستوجب خطة إنقاذية اجتماعية ودعماً حقيقياً للمواطنين في هذه المرحلة، والالتفات إلى أن أية ضرائب جديدة في ظل غياب النمو في الاقتصاد ستؤدي إلى مزيد من الانكماش وتعمق أزمة الاقتصاد والمالية معاً».

وعبّر المكتب السياسي عن رفضه «التوجه نحو إعطاء أية صلاحيات استثنائية للحكومة في ما يتعلق بالشأن الضريبي والمالي، وهو أمر دَرَجَ عليه المجلس النيابي منذ عقود طويلة».

وبقيت الورقة الكويتية لتصحيح العلاقة بين لبنان والدول الخليجية، في الواجهة. وأعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بدء البحث بالورقة الكويتية. وأشار بعد جلسة الحكومة الى ان «الورقة ستكون جاهزة قبل يوم السبت». ومن المتوقع أن يحمل بو حبيب الجواب على الرسالة الى الكويت التي يزورها في 29 الحالي ليتسلم منها رئاسة مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية.

وإذ يرفض حزب الله التعليق على الورقة ترى مصادر مساندة للمقاومة محذرة عبر «البناء» من أبعاد هذه الورقة والمبادرة الكويتية بشكل عام لجهة ممارسة مزيد من الضغط على لبنان واستغلال ازمته الاقتصادية والمالية واستخدام سياسة العصا والجزرة، اذ تمثل البنود الـ 11 في الورقة الشروط الاميركية الاسرائيلية المفروضة على لبنان منذ العام 2006 اي تطبيق القرارات الدولية و1559 وغيرها من القرارات لتي تخدم اسرائيل، واللافت وضع بند أخير في الورقة يمثل الجزرة اي تقديم الدعم المالي للبنان ومساعدته على النهوض الاقتصادي والخلاص من أزماته مقابل تنفيذ البنود الـ11، ما يفضح سياسة الضغوط والابتزاز التي يمارسها الخليجيون ضد لبنان.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين دانت امس، القصف الصاروخي الذي تعرضت له ابو ظبي، وأكدت «تضامنها مع الامارات في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها».

المصدر: صحف