عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا ومؤتمرا صحافيا عند العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس الاتحادات  بسام طليس ورؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في المناطق اللبنانية كافة.

استهل الاجتماع بكلمة لنائب رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين علي محيي الدين موجها التحية لكل الاتحادات والنقابات التي شاركت في يوم الغضب، تعبيرا عن واقع قطاع النقل البري ولتحقيق ما اتفق عليه مع رئيس الحكومة.

وطالب مجلس الوزراء “ببت حقوق السائقين ومعالجة الأوضاع المعيشية”، وحمل على الذين شوهوا التحرك النقابي في 13 الجاري”، وختم مؤكدا  “التمسك بالحقوق والمطالب التي ينادي بها قطاع النقل البري”.

وحيا رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس “النقابات والاتحادات التي شاركت في يوم الغضب الذي جاء وفقا لما رسمته الاتحادات، وهو تحرك مطلبي شامل لمصلحة قطاع النقل البري والشعب اللبناني في آن”.

ولفت الى ان “دعم هذا القطاع من شأنه أن يخفض كلفة النقل والانتقال على كل فئات الشعب”، ودعا إلى “ضرورة تنفيذ الاتفاق الذي تم مع رئيس الحكومة”.

وتحدث يورغو جريس عن مكاتب التاكسي فتوجه إلى مجلس الوزراء داعيا الى “ضرورة إقرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس الحكومة والبدء بتنفيذ مضمونه بالسرعة اللازمة لحماية القطاع والمواطن اللبناني”.

كما تحدث رئيس اتحاد السائقين في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط فتحدث عن أهمية هذا التحرك الوطني الذي قام به قطاع النقل البري في لبنان، داعيا إلى “تنفيذ الاتفاق الذي يساعد القطاع على الاستمرار ويؤمن النقل بكلفة زهيدة على المواطنين”.

وحيا  رئيس اتحاد الولاء للسائقين احمد الموسوي جميع الذين شاركوا في يوم الغضب لتنفيذ مضمون الاتفاق الذي تمّ مع رئيس الحكومة لمساعدة قطاع النقل البري وحمل على بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الذين صوروا هذا التحرك وفقا لأهوائهم ، مؤكدا أن “هذا التحرك هو وطني ومن قطاع عانى ويعاني من الصعوبات التي تمر بها البلاد وقدم الشهداء”. واقترح إعلان الإضراب مدة ثلاثة أيام. وتوجه إلى رئيس الحكومة قائلا:”يجب استعادة الثقة وهذا ما يحتاج إلى جهد كبير”.

وشكر طليس  “الذين شاركوا في يوم الغضب في 13 كانون الجاري وهذا التحرك عبر عن ديموقراطية السائقين العموميين وهذا التحرك كان ناجحا بنسبة 98% وشمل كل المناطق اللبنانية من بيروت إلى جبل لبنان وعكار والجنوب والنبطية والبقاع (بعلبك والهرمل). وكان التزاما كاملا”.

وشكر اللبنانيين الذين تجابوا مع دعوة القطاع مؤكدا أن “تكرار التحرك لن يكون إلا تحت هذا السقف: الاستقرار وعدم التخريب”.
أضاف طليس:” أقول لبعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لا تأخذوا هذا القطاع إلى ما ليس فيه. أحترم كل الانتماءات ولكن يجب أن تحترموا قطاع النقل البري الذي هو بعيد كل البعد عن السياسة وهو يضم أطياف المجتمع اللبناني بكل فئاته السياسية والحزبية والشعبية والتحرك في 13 كانون الثاني كانت الطرقات في كل لبنان فارغة. ومنذ عشرات السنين لم يحصل إضراب شل البلد كما هذا الإضراب ولم تحصل ضربة كف بشهادة وزير الداخلية. قطاعنا كلمة واحدة عمت المناطق اللبنانية كافة وهذا القطاع يعلّم الجميع الوطنية”.

وأشار طليس إلى أن “ما نريده هو تنفيذ الاتفاق ولم يبلغنا أحد أن هذا الاتفاق يحتاج إلى مجلس وزراء. بل أبلغنا أنّ التنفيذ سيكون في 1/12/2021. ولم ينفذ. أتوجه إلى دولة رئيس الحكومة الذي سيضع جدول أعمال عناوينه اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية فليكن هذا الاتفاق بند أول. وأقول إلى كل الفئات من سيارات صغيرة إلى شاحنات وأتوبيسات نحن سنكمل المشوار. لن أرد على الاتهامات وغيرها بل نؤكد أن التطاول الشخصي الذي تعرض له عميدنا شفيق القسيس هو خطأ كبير ووجوده معنا له دور كبير وهو رمز وحدتنا ونضالنا”.

وأعلن أنه بعد التشاور والإصرار نعلن بناء على طلب الزملاء ومن أجل التحضير أكثر الغضب يعبر عنه بوسائل عدة سليمة وقطاع النقل البري برهن أنّه ليس مشاغبا وما شاهدتموه في 13 كانون الثاني هو أحد هذه الخيارات”.

وقال: “على هذه القاعدة نعلن تحركا جديدا وإضرابا عاما جديدا في كل المناطق اللبنانية بشكل تصعيدي مدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم  2 شباط المقبل لغاية الرابع منه”، داعيا الجميع الى “الجهوزية والتحضير لإنجاح هذا الإضراب وحن ضدّ التخريب موع التعبير الديموقراطي”.

وختم طليس متوجها إلى رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء أن يكون “هذا الاتفاق بندا أول على جلسة مجلس الوزراء قبل الوصول إلى موعد الإضراب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام