عقد تكتل نواب” بعلبك الهرمل” اجتماعاً مشتركاً مع قيادتي حركة “أمل” و”حزب الله” في البقاع، بمشاركة وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، في مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك. وناقش المجتمعون عدداً من القضايا المتعلقة بمحافظة بعلبك الهرمل.

حضر الاجتماع، الوزير حميه، النواب: الدكتور حسين الحاج حسن، غازي زعيتر والدكتور علي المقداد، مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” الدكتور حسين النمر، مسؤول الشؤون البلدية المركزي للحركة بسام طليس، المسؤول التنظيمي في إقليم البقاع أسعد جعفر، مسؤول مكتب الشؤون البلدية صبحي العريبي، ومسؤول مديرية العمل البلدي في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، وأعضاء من القيادتين.

الحاج حسن

وأشار النائب الحاج حسن إلى أن المجتمعين “تداولوا  البيان الصادر عن قيادتي حركة أمل وحزب الله، الذي أعلن استعداد وزراء الحركة والحزب لحضور جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي، حرصاً على مصالح المواطنين اللبنانيين، وحرصاً على أن تقوم الحكومة بما يلزم لمعالجة القضايا الاقتصادية والهموم الحياتية والاجتماعية للناس”.

وقال: “مرة جديدة يؤكد الثنائي الوطني المشكل من حركة أمل وحزب الله، حرصهما وموقفهما الوطني ومسؤليتهما الوطنية أمام الشعب اللبناني بأجمله، وحرصهما على مصالح هذا الشعب وعلى الدستور والقانون وعلى واحترام الدستور والقانون”.

وأكد أن “من يتعلق بقضية المحقق العدلي البيطار في جريمة المرفأ هي قضية ما تزال وستبقى قيد المتابعة في الإنحراف الخطير الذي أصاب التحقيق عن مساره للوصول إلى الحقيقة، وفي استنسابيته وخرقه للدستور وتغوّل هذا القاضي، ومن يحميه من القضاء والسياسة، على المجلس النيابي وصلاحيات المجلس النيابي في محاكمة وملاحقة الوزراء والرؤساء اذا كانوا قد ارتكبوا جرماً في فترة من الزمن. وبالتالي الاستنسابية والتغول والأخطاء التي ارتكبها القاضي بيطار ستبقى قيد المتابعة من حركة أمل وحزب الله، وبالمقابل إن الموقف الذي أعلن بالامس هو لأجل مصلحة اللبنانيين وتيسير شؤون وأمور الدولة والحكومة، وهذا يبدي الحرص الشديد لدى الحزب والحركة على مصالح الناس ومصالح اللبنانيين، خصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.

وأعرب عن أمله أن”تتمكن الحكومة من خلال الموازنة ومن خلال خطة التعافي، ومن خلال إجراءات أخرى عديدة، ان تصل إلى معالجة قضايا اللبنانيين الاجتماعية والاقتصادية التي تضغط على حياتهم، ومنها ما ناقشناه اليوم من قضابا متعلقة بمحافظة بعلبك الهرمل”.

وتابع: “كنا قد تابعنا مع معالي وزير المالية مستحقات مؤسسة مياه البقاع، وتم تحويل 8 مليار ليرة لصالح المؤسسة لتقوم ببعض أعباء ومصاريف العمل، ودفع رواتب المستخدمين. وأكدنا في هذا الاجتماع على مطالبة وزير الطاقة والمياه ومدير عام مؤسسة مياه البقاع بضرورة إجراء مناقصة عاجلة لتشغيل آبار الشفة في منطقة شرقي بعلبك، ويعمل في هذا المشروع 67 مستخدماً يؤمنون المياه لعشرات آلاف السكان في مدينة بعلبك و43 بلدة وقرية”.
وأضاف: “كما ناقشنا موضوع مياه غربي بعلبك، وهي أزمة كبيرة تطاول عدداً كبيراً من القرى التي تتغذى من مياه اليمونة، وهذه القضية تضغط على المواطنين، وتم تشكيل فريق للمتابعة من الحركة والحزب ومن البلديات، وللتواصل مع مؤسسة مياه البقاع للإطلاع على بعض الوقائع المطلوبة، واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن”.
وأردف: “لاحظنا رغم المتابعة اليومية المنسقة بين النواب والحزب والحركة، أن هناك مستويين للظلم في موضوع الكهرباء، أولاً ليس هناك عدالة في التوزيع بين المناطق، وثانياً لا عدالة وهناك ظلم داخل محافظة بعلبك الهرمل في توزيع الكهرباء بين أحياء مدينة بعلبك، وبين قرى وبلدات المحافظة، والسبب هو تقاعس القوى الأمنية عن القيام بمهامها في حماية المنشآت، وتقاعس المسؤولين والموظفين عن القيام بدورهم واجبهم في تأمين عدالة التوزيع”.
وختم الحاج حسن: “نحن نتابع مع وزراء الداخلية المتعاقبين منذ خمس سنوات موضوع المطالبة بتعيين رئيس دائرة نفوس لبعلبك الهرمل، وحتى الآن لا جواب سوى المماطلة والتسويق والوعد، وهناك اسم مقترح وكفوء لا غبار عليه لتكليفه برئاسة الدائرة، وهناك من يعرقل، ولكن ل يستطيح أحد أن يعطل هذا الحق لمحافظة بعلبك الهرمل، ونتمنى على معالي وزير الداخلية الحالي القاضي العادل أن يفرض هذا الموضوع على من يعطل هذا الأمر”.
زعيتر
بدوره رأى النائب زعيتر أن” قرار قيادتي حركة أمل وحزب الله بالمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء، أعطى فرصة للحكومة لإقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادية، هو دليل على الإحساس بالمسؤولية الوطنية”.
وتابع: “نشكر حضور معالي وزير الأشغال العامة الدكتور علي حميه بيننا، وهو الذي يتابع مشاكل الناس في محافظة بعلبك الهرمل وفي كل لبنان”.
وأشار إلى أنه “تم خلال الاجتماع تشكيل لجان لمتابعة القضايا والملفات التي طرحت، والتي تحتاج إلى حلول، وهذه اللقاءات التي تعقد بشكل دوري ستتواصل كل 15 يوماً لمتابعة قضايا واحتياجات ومطالب المحافظة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام