تناولت الصحف الصادرة في بيروت يوم السبت في 15-1-2022، العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وركزت على الأزمات المالية في البلد، وعلى المحادثات النووية في فيينا، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الأخبار

لا ضمانات أميركية جدّية للبنان والقاهرة: الغاز المصري مؤجل

بين القلق المصري والإرباك اللبناني والشروط الأميركية، لا تزال قضية استجرار الغاز المصري إلى لبنان عالقة في انتظار تحقيق شروط كثيرة. الإرباك يشمل ملف الكهرباء بكل تفاصيله، إذ إن موافقة البنك الدولي على تمويل شراء الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ومواصلة شراء الفيول من العراق، دونهما شروط أهمها رفع سعر التعرفة.

قبل خمسة أشهر، بالتزامن مع وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى مرفأ بانياس تمهيداً لنقل حزب الله المازوت الإيراني إلى لبنان، أبلغت السفيرة الأميركية دوروثي شيا رئيس الجمهورية ميشال عون قرار الإدارة الأميركية إعادة تفعيل اتفاقية استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا. مذذاك كثرت التصريحات اللبنانية والسورية والمصرية والأردنية والأميركية حول قرب توقيع الاتفاقية من دون أي تقدّم ملموس.

وكان الجانب المصري أبدى حذراً شديداً حيال المشروع وأبلغت القاهرة الجانبين اللبناني والأميركي إصرارها على الحصول على ضمانات أميركية وليس الاكتفاء بـ«رسالة تطمين» (comfort letter)، خشية أي انعكاسات سلبية على مشاريع الغاز المصرية.

كما نبّه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، قبل أسابيع، إلى عدم وجود إعفاء أميركي واضح للبنان من أي عقوبات محتملة في حال الاتفاق مع مصر والأردن على جر الغاز والكهرباء عبر سوريا. وأبلغ هذه الهواجس إلى رئاسة الحكومة ووزير الطاقة وليد فياض، وإلى السفيرة الأميركية التي أجابت بأنها تضمن «رسالة تطمين لا أكثر». غياب الضمانات الأميركية أدى إلى فرملة اندفاعة المصريين وتجميدهم للخطوات التي كانوا قد باشروا اتخاذها لتنفيذ المشروع الذي كان يفترض أن يزيد ساعات التغذية بدءاً من مطلع هذه السنة.

لقاءات وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في واشنطن هذا الأسبوع أظهرت أن تردّد القاهرة لم يجر تبديده بعد من أن تطاولها مفاعيل «قانون قيصر» الذي تفرض الإدارة الأميركية بموجبه عقوبات على كل من يتعامل مع الحكومة السورية. كما أنها غير مطمئنة إلى «رسالة التطمين» التي نقلها إليها باليد الموفد الأميركي عاموس هوكشتين حول استثنائها من العقوبات.

هذا الموضوع كان على أجندة النقاشات التي أجراها بوحبيب مع مسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارة الخارجية. وبحسب المصادر، أبلغ بوحبيب منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، «أن مصر لم تتجاوب بعد تلقيها رسالة التطمين الصادرة عن وزارة الخزانة حرصاً منها على عدم المخاطرة بخسارة دورها كمحور لتصدير الغاز (hub)»، وأن «ثمة تخوفاً مصرياً من أي عقوبات أميركية تؤدي إلى شلل هذا القطاع الحيوي لاقتصادها. لذلك، تريد ضمانة أميركية أكيدة تتخطى رسالة الطمأنة»، لافتاً إلى أن المصريين «مستعدون لوجستياً لتمرير الغاز وإيصاله فوراً، والأمر نفسه من جهة الأردن». إلا أن ماكغورك أصرّ إلى إعادة التذكير برسائل التطمين) التي أرسلتها الخزانة الأميركية إلى كل من مصر والأردن، مشيراً إلى أن هوكشتين سيتواصل قريباً مع رئيس مجلس الوزراء المصري ومؤكداً أن إدارته أبلغت البنك الدولي بدعمها لاتفاق استقدام الطاقة واعتباره استراتيجياً. وهو لا يرى أي عقوبات مستقبلية قد تفرض على أي من هذه الدول.

البنك الدولي يشترط رفع التعرفة وشيا لم تسلّم ميقاتي موافقة تامة

غير أن زيارة شيّا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس، أظهرت أن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى استيضاحات من الدولة اللبنانية ومؤسسة كهرباء لبنان لم تحصل عليها بعد. وعلمت «الأخبار» أن الكتاب الذي سلمته شيا إلى ميقاتي لم يتضمن موافقة أميركية على منح لبنان استثناء من مفاعيل «قانون قيصر»، بل طُلب إلى لبنان، أو بالأحرى مؤسسة كهرباء لبنان، الإجابة عن أسئلة توضيحية تعنى بكل تفاصيل الاتفاقية من أسماء الشركات التي سيتم التعاون معها إلى عقود الصيانة إلى كل تفصيل يتعلق بعملية وصول الغاز إلى لبنان. وعلى ضوء هذه المعلومات، ستبني الإدارة الأميركية موقفها حول منح لبنان موافقة واضحة في هذا الصدد.

في السياق نفسه، قالت مصادر وزارة الطاقة إن «رسائل التطمين التي أرسلها الأميركيون إلى مصر ليست كافية للسلطات المصرية التي تسعى للتأكد بشكل تام من كل ما يتعلق بهذه العملية التي يتطلب إنجازها مراحل مختلفة». ولفتت إلى أن السلطات المصرية «تلقّت رسالة تطمين، لكن الاتفاق النهائي فيه كثير من التفاصيل يفترض تحديدها، وأن يعرض الأمر على الأميركيين لمنح الجانب المصري التطمينات أو الاستثناءات التي يطلبها لمباشرة العمل». وحالياً، يعمل وزير الطاقة وليد فياض على إنجاز الاتفاق النهائي الذي يتطلب البتّ بأمور أساسية من ضمنها طبيعة الاتفاق بين لبنان ومصر عبر سوريا. إذ إن الغاز المصري سيأتي إلى سوريا، ومن نقطة مختلفة من سوريا سيتم ضخّ غاز سوري بديل إلى لبنان، ما يثير تساؤلاً أساسياً: هل يشتري لبنان الغاز من سوريا أم من مصر؟ ومن المسؤول عن وصول الكميات إلى لبنان؟ هذه الأسئلة وغيرها جرى حسمها في الأيام الأخيرة بأن تكون المسؤولية بين مصر ولبنان مباشرة، فيما يتم العمل على إنهاء بعض النقاط العالقة في الاتفاق الذي يضم أيضاً طرفاً إضافياً هو البنك الدولي الذي سيموّل كلفة شراء الغاز. على أن يعرض الاتفاق النهائي على الولايات المتحدة للاستحصال على استثناء نهائي من عقوبات قيصر تخص الجانب المصري تحديداً.

وبحسب مصادر وزارية لبنانية، فإن أي تقدم نحو توقيع اتفاق بالأحرف الأولى على اتفاق مع مصر، تزوّد بموجبه لبنان بـ650 مليون مكعب من الغاز سنوياً لمدة 18 عاماً بتمويل من البنك الدولي في العامين الأولين، مرهون بشرطين:

الأول، أن يتفق لبنان مع مصر على شراء كمية من الغاز تضمن القاهرة وصولها إلى لبنان، ولا أن تترك أمر التبادل مع الغاز السوري لمفاوضات لبنانية – سورية. وهي عملية تفرض على الجانب المصري عقد اتفاقية واضحة مع السوريين لضمان الكمية والنوعية وآلية إيصال الغاز إلى النقطة اللبنانية المحددة في دير عمار في الشمال.
الثاني، أن يباشر لبنان استعداداته لتلبية شروط البنك الدولي الذي يفترض به توفير التمويل لهذه العملية، ولصفقة شراء الكهرباء الأردنية عبر سوريا.
ويبدو واضحاً أن لدى البنك الدولي شروطاً أساسها إقرار الحكومة اللبنانية خطوات عدة في قطاع الطاقة والكهرباء ورفع سعر التعرفة لضمان تسديد لبنان الديون المتوجبة عليه ولو لاحقاً.

وفي هذا المجال، لفت مصدر وزاري إلى «أن المسؤولين لا يشرحون للبنانيين أن الكهرباء المفترض توفيرها، سواء عبر الفيول العراقي أو الغاز المصري أو الكهرباء الأردنية، ستكون مقابل مبالغ مالية كبيرة، وأن تأمينها لا يتم من خلال الديون فقط، بل من خلال إعادة تنظيم أسعار الكهرباء في لبنان». وأوضح أن لبنان ملزم بسداد 500 مليون دولار للعراق ثمناً للفيول الذي يوفر 3 ساعات تغذية، وسيكون عليه سداد نحو 250 مليون دولار ثمناً للغاز المصري الذي يفترض أن يوفر 4 ساعات تغذية، ونحو مئة مليون دولار للأردن بدل ساعتي تغذية في اليوم. ما يعني أن على لبنان توفير نحو 850 مليون دولار بدل أقل من عشر ساعات تغذية يومياً. وهذه إذا ما أضيفت إلى حاجات مؤسسة كهرباء لبنان لتحديث الشبكة والتشغيل، فإننا نتحدث عن مليار دولار سنوياً». لذلك، وفقاً للمصدر نفسه، يدور نقاش حالياً بين رئيس الحكومة ووزيري الطاقة والمالية للبت في مشروع موازنة وزارة الطاقة وحاجات مؤسسة كهرباء لبنان، من أجل إدراج هذه الأرقام في موازنة 2022.

البناء

عودة التفاؤل الى مسار فيينا… والتصعيد الى العلاقات الروسيّة الأميركيّة
انتفاضة النقب توحّد فلسطين… وواشنطن للتوازي في الترسيم والاستجرار
مصرف لبنان يستبدل الليرات التي يطبعها بدولارات الناس عبر المصارف

كتب المحرّر السياسيّ
مع بلوغ التوتر حول أوكرانيا مداه، اعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن موسكو قد اتخذت الترتيبات اللازمة للتعامل مع كل الاحتمالات، بما في ذلك فرضية ضم أوكرانيا الى حلف الناتو، وأن الحديث عن الحشود الروسية لن يدفع موسكو للتراجع فهذه ترتيبات وقائية بوجود حشود مناوئة على حدود روسيا، وجاء الكلام الأميركي بلسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن التعهد بالوقوف مع أوكرانيا بمواجهة روسيا، والتهديد بعواقب وخيمة لأي اجتياح روسي لأوكرانيا ليخفض سقف التوقعات الأوكرانية فلم يتضمن حديث بلينكن أي تلميح أو إيحاء لما كان ينتظره حكام أوكرانيا، سواء لجهة تداعيات عسكرية لاندلاع مواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا، أو لجهة ضمّ أوكرانيا الى حلف الناتو والاكتفاء بتكرار ثنائيّة العقوبات وتقديم السلاح والتدريبات لأوكرانيا.

في المشهد الدولي أيضاً عاد التفاؤل الى مسار فيينا بعد يومين من التصريحات المتشائمة، فعادت التقارير تتحدث عن مناخات إيجابية، سواء بما قاله الأوروبيون والروس عن تقدم حثيث في المسار التفاوضي، وسبل العودة الى الخطوات العملية الى الاتفاق والتزاماته، خصوصاً لجهة رفع العقوبات وعودة ايران الى التزاماتها، أو بما قاله وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، عن رسائل أميركية إيجابية تنتظر طهران ترجمتها بالأفعال.

في المنطقة تصدّرت فلسطين المشهد مع تحول المواجهات في النقب الى انتفاضة وفقا لما ورد في تغطيات الإعلام «الإسرائيلي»، بعدما تواصلت المواجهات لليوم الرابع، فيما يخرج شباب وصبايا النقب لمواجهة قوات الاحتلال منعاً لمصادرة المزيد من الأراضي ودفاعاً عن ممتلكاتهم ومشاعات بلداتهم، التي يسعى الاحتلال الى وضع اليد عليها وفتح الباب للاستيطان فيها، وتصاعدت حملات التضامن مع انتفاضة النقب داخل الأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربية. وقالت مصادر قيادية في حركة أبناء البلد التي تمثل أبرز القوى الوطنية لأبناء المناطق المحتلة عام 48 إن فعاليات التضامن ستشهد توسعاً وتطويراً نوعياً في الأيام المقبلة.

لبنانياً، يشهد النصف الثاني من الشهر حراكاً أميركياً تجاه لبنان يتجسّد بتحريك مسار التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية الذي يقوده المبعوث الأميركي الخاص عاموس هنتشتكتين الذي يصل خلال الأسبوع المقبل الى بيروت، بينما يفترض ان يشهد الأسبوع المقبل أيضاً التحضيرات النهائية للبدء باستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر سورية بعدما تبلغ الفريقان المصري والأردني القرار الأميركي باستثناء الاستجرار من العقوبات الأميركية المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر، كما تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السفيرة الأميركية دوروتي شيا، نسخة من القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بهذا الخصوص، وتقول مصادر حكومية إن السفيرة الأميركية نقلت لميقاتي سعي واشنطن لتحقيق تقدّم في مساري الترسيم والاستجرار تمهيداً لنجاح التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بينما تعتقد مصادر سياسية تتابع الموقف الأميركي ان واشنطن تعيش هاجس تبريد الوضع مع المقاومة خشية خطوات تشبه سفن كسر الحصار في الملف النفطيّ ولذلك تسارع لرسم خطوط التبريد.

مالياً سجل الدولار سعراً أقل بستة آلاف ليرة عن أمس مع بلوغه سعر الـ 27 الف ليرة بعدما لامس الـ33 ألفاً، وذلك بعدما نجح مصرف لبنان باجتذاب ما يسميه حاكم المصرف رياض سلامة بالخمسة مليارات دولار الموجودة في المنازل والتي يسعى لشرائها لتمويل حاجات الاستيراد، فعرض المصرف دولاراته بائعاً للمصارف بسعر المنصة البالغ 24600 ليرة للدولار، مقابل أي مبالغ بالليرة اللبنانية لديهم، فراحوا يبيعونه ويعودون بالدولارات التي اشتروها يشترون دولارات من السوق، ويقوم المصرف المركزي بإعادة شراء دولاراته منهم بسعر أعلى من السعر الذي باعها به لهم، لكنه بهذه العملية المكررة، لم يخسر الا ليرات لبنانية طبعها وكان يبحث عن دمجها بالكتلة الموضوعة في التداول، وما ترتب على الانخفاض المتدرج بسعر الصرف وبهذا الفارق، خلال ساعات، أن أصحاب دولارات التخزين المنزليّ نزلوا يبيعون دولاراتهم خشية أن تفقد قيمتها الفعلية، ومصرف لبنان يشتريها بالليرات التي طبعها، وتوقعت مصادر مالية أن يواصل المصرف عمليته هذه دون السماح للدولار بالانخفاض دون سعر منصته، عبر ضخ كميات النقد المطبوع والترسمل مقابلها بالدولارات التي يحتاجها لتمويل الاستيراد. وتقول المصادر إن هذه العملية مرجحة التكرار كلما تسبّب ضخ كميات من الليرات المطبوعة الجديدة الى الأسواق خصوصاً في فترات سداد الرواتب، أو كلما ازداد الضغط على طلب دولار الاستيراد، خصوصاً لفواتير المحروقات.

وبقيت البلاد تحت رحمة الدولار الذي يشهد «تقلبات انقلابية» في السوق السوداء، فبعد ارتفاعه إلى 33 ألفاً نهاية الأسبوع الماضي، سجل خلال اليومين الماضيين تراجعاً كبيراً الى حدود 28 الفاً، أي بمعدل انخفاض 6 آلاف ليرة في يوم واحد، ما ينذر بدخول لبنان بمرحلة الفوضى النقدية والمالية وتدهور غير مسبوق بسعر صرف العملة الوطنية، الأمر الذي يؤكد أمرين بحسب مصادر مطلعة على الوضعين السياسي والمالي لـ»البناء»: الأول أن أسعار صرف الدولار مصطنعة ووهميّة ولا تعبر عن الواقع الحقيقي ولا تستند الى معطيات ومعادلات علمية مالية واقتصادية ونقدية، والأمر الثاني متصل بالأول يتمثل بوجود أسباب سياسية وراء تحرّك الدولار ولا سيما موجة الارتفاع الأخيرة التي ترافقت مع جملة أحداث سياسية داخلية وإقليمية تدخل في اطار الصراع الداخلي.

لكن ما استرعى الانتباه، بحسب المصادر، هو تزامن إصدار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التعميم 161 مع قرار النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بمنع سلامة من السفر، ما يدعو للتساؤل: هل يوقت حاكم مصرف لبنان تعاميمه على الساعة السياسية، لا سيما أنه يُخرج من أكمامه تعاميم “غب الطلب” كلما يشعر بالإحراج والضغوط الناتجة عن القرارات القضائية التي تصدر بحقه لاحتواء الغضب السياسي والشعبي عليه؟ ما يؤكد ثابتة لطالما حاول سلامة التنصّل منها والتعمية عليها وهي قدرته على التحكم بحركة سوق الدولار اليومي وتأثيراته على السوق الموازية، بالتعاون مع جمعية المصارف والصرافين والمضاربين وبأنه الأداة المالية والنقدية التي يستخدمها الأميركيون للضغط السياسي على لبنان. وتخلص المصادر للقول “إن الدولار بات السلاح الأساسي للأميركيين وحلفائهم في لبنان لتشديد قبضة الحصار على لبنان والضغط على حزب الله لانتزاع مكاسب سياسية واقتصادية منه مقابل خفض سعر الدولار فضلاً عن استخدام هذا السلاح في الانتخابات النيابية المقبلة لحصد الأغلبية النيابية للسيطرة على مجلس النواب للتحكم بالاستحقاقات الحكومية والرئاسية المقبلة، وبالتالي على قرار البلد السياسي والسيادي، وهذا ما أوحى ورمى اليه كلام رئيس حزب القوات سمير جعجع الأخير عن “معادلة الدولار الانتخابية” بقوله: “انتخبوا القوات بينزل الدولار”.

وفي هذا السياق، شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة على أن “هناك حربًا اقتصادية ومالية دنيئة تشنها الادارة الاميركية والسعودية على لبنان وتستخدم فيها كل الاسلحة والوسائل بهدف الضغط على اللبنانيين لتبديل خياراتهم السياسية والانتخابية تحت تأثير الجوع والقلق والخوف”. واعتبر أن “من هذه الوسائل المستخدمة في هذه الحرب التلاعب بسعر الدولار ومنع الدول والحكومات من تقديم المساعدة للبنان، وحماية الفاسدين في الداخل وعدم السماح بمحاكمة ومحاسبة حاكم مصرف لبنان وعرقلة الحلول للأزمات وتسييس بعض القضاء اللبناني والتدخل فيه لمنع محاكمة ومحاسبة من أهدر المال العام وأكل اموال المودعين وسمح بتهريب الأموال للخارج”.

وأضاف: “مع كل هذه الحرب المكشوفة والحصار الواضح للبنان يأتي مَن يشكك بالحصار ويقول لك أين الحصار على لبنان؟! وأن الحصار المزعوم هو كذبة؟!”.

ورأى دعموش أن “إدخال لعبة الدولار في المعركة الانتخابية هو عمل دنيء وابتزاز رخيص للبنانيين، وهذه اللعبة باتت مكشوفة ومفضوحة والذين يلعبون بالدولار ويجوّعون الناس ويستغلون الازمة للضغط على اللبنانيين في خياراتهم السياسية باتوا معروفين ومفضوحين وفي مقدّمهم حزب القوات اللبنانية الذي صرح رئيسه سمير جعجع بشكل واضح أن انتخبونا فيستقر سعر الدولار”. واضاف: “بمعزل عن الأقلية والاكثرية النيابية، لن يستطيع أحد أن يغير من موقع لبنان المقاوم”.

وكان الحاكم سلامة أكد لوكالة “رويترز” أمس، أن “آخر تعميم وهو 161، يهدف الى تقليص، حجم الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة، وعملية تقليص الأوراق النقدية بالليرة، ستكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية”، كاشفاً أنّ “مصرف لبنان مستمرّ بتنفيذ هذا القرار”.

لكن خبراء اقتصاديين ومصرفيين يوضحون لـ”البناء” أن “الانخفاض الذي سجله سعر الصرف جاء نتيجة التعميم الأخير لمصرف لبنان بعد أن ضخ مصرف لبنان كميات كبيرة من الدولار الفريش للمصارف التي استخدمته بدورها بعملياتها المصرفية مع عملائها من مودعين وشركات، وبالتالي زيادة حجم العرض من الدولار في السوق وبالتالي انخفاض سعره”، لكن الخبراء يشككون بقدرة مصرف لبنان على الاستمرار بهذا التعميم وضخ المزيد من الدولارات من دون أن يؤثر سلباً على احتياطاته النقدية، وعندما يتوقف المصرف عن ضخ الدولار سيعود سعر الصرف للارتفاع مجدداً الى ما فوق الثلاثين الفاً وأكثر”. وحذر الخبراء من أن الدولارات التي ضخت في السوق لن يستفيد منها الا المصارف والمضاربون والصرافون والتجار”، متسائلين من أين جاء سلامة بهذه الكميات من الدولارات وهو الذي كان يتذرّع بأنه لم يعد لديه أموال للاستمرار بسياسة الدعم للمواد الغذائية والمحروقات وحتى للأدوية والمواد الطبية وأدوية الأمراض المستعصية؟ وأيضاً كيف ستصرف المصارف هذه الدولارات؟ وهل يستفيد منها المودعون أم ستدخل في عمليات المضاربة؟

ونشطت عمليات المضاربة في سوق الصرف حيث تحول الكثير من المواطنين أيضاً الى صرافين يتداولون بالعملات الوطنية والأجنبية طمعاً بالاستفادة من الفارق الكبير والسريع بأسعار الصرف، حيث تحوّلت الصرافة الى “مهنة شعبية” يهرع اليها هؤلاء المواطنون الذين لا يجدون عملاً، ومنهم من يتركون عملهم لينضموا الى هذه المهنة التي تغنيهم عن وظائف برواتب أصبحت متدنية بسبب تدهور قدرتها الشرائية.

وانعكس التذبذب بسعر الصرف إرباكاً لدى أسواق المحروقات والمواد الغذائية في ظل “فوضى التسعير”، لا سيما أن التجار يعمدون الى التسعير على سعر صرف الدولار ويرفعون الأسعار عند ارتفاعه ولا يخفضونها عند تراجعه، وذلك لتحقيق أرباح كبيرة، في ظل غياب أجهزة الرقابة لا سيما وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك، ويبقى المواطن الذي لا حول ولا قوة له، الحلقة الأضعف ويتحمل نار الغلاء الفاحش.

إلا أن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي أعلن أنّه تواصل مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، واتفقا على أنه “إذا استمرّ سعر صرف الدولار بالانخفاض فسيقدّم الاثنين المقبل لوائح جديدة بالأسعار، على أن يلمس النّاس هذا الأمر بعد يومين”.

وأعلنت وزارة الاقتصاد خفض سعر ربطة الخبز الأبيض بأحجامها الثلاثة تزامنًا مع انخفاض أسعار الدولار والمحروقات.

واللافت هو صدور جدولين لأسعار المحروقات عن وزارة الطاقة في يوم واحد، فشهد الأول انخفاضاً في الأسعار مع تراجع سعر الصرف وشهد الثاني تراجعاً إضافياً بالأسعار التي أصبحت على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 369,200 (-6,400).
بنزين 98 أوكتان: 381,800 (-6,600).
الديزل: 362,800 (-35,600).
قارورة الغاز: 319,600 (-30,100).

وعزا عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس سبب تراجع الأسعار إلى “الانخفاض في سعر صرف الدولار في الأسواق الحرّة المحلية”. وأضاف: أبقى مصرف لبنان سعر صرف الدولار المؤمَن من قبله لاستيراد 85 في المئة من البنزين، على 24600 ليرة. أمّا سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الأسعار لاستيراد 15 في المئة من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، فاحتسب بمعدل 31237 بدلاً من 32187 ليرة. وبالنسبة الى أسعار النفط المستوردة، فلم تلحظ أيّ تعديل”.

وأفادت مصادر وزارة الطاقة والمياه أن “تسعيرة الكيلواط هذا الشهر قيد الدرس، لأنها ستلاحظ تقلبات سعر صرف الدولار”. وأوضحت أن “الوزارة تنتظر مسألة استجرار الغاز لما فيه فائدة من حيث تأمين نحو 10 ساعات تغذية بالكهرباء”.

وفي هذا السياق استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروتي شيا التي نقلت ميقاتي بحسب قولها “كتاباً رسمياً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر”. أضافت: “لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تمّ تسليمها تمثل زخماً الى الأمام وحدثاً رئيسياً في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني”.

على صعيد آخر، يبدو أن هدوء الشارع بعد “يوم الغضب”، هو هدوء ما قبل العاصفة، في ظل تحذيرات اقتصادية من تفاقم الأزمات وتحضير المسرح السياسي والشعبي الى انفجارات أمنية في الشارع قبل الانتخابات النيابية التي حذّر رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي من احتمال تطييرها اذا وجد الأميركيون أنها لن تؤدي الى انتقال الأكثرية النيابية الى الفريق المؤيد لهم في لبنان، مشيراً في لقاء شعبي في القبة الى أن “الانتخابات مصيرية ومفصلية في تاريخ لبنان وأن المنظومة السياسية تكافح بكل الوسائل لإعادة إنتاج نفسها”.

ولم يسجل المشهد السياسي أي جديد يذكر على صعيد الازمات السياسية التي تعصف بالبلد، لا سيما الأزمة الحكومية وتعيين جلسة لمجلس النواب وفقاً لمرسوم العقد الاستثنائي الذي وقعه رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة، في ظل خلاف بين الرئيسين عون ونبيه بري على مضمون العقد وصلاحية تحديد جدول الاعمال، لا سيما أن دعوة الرئاسة الأولى لعقد طاولة الحوار الوطني أصيبت بنكسة بعد قرار كتل نيابية أساسية المقاطعة.

وفي ضوء تعثر حوار بعبدا التي أبقت الدعوة له مفتوحة مع تحميل القوى المقاطعة مسؤولية التداعيات، فإن الأزمة الحكومية مقبلة على مزيد من التعقيد في ظل تمسك ثنائي امل وحزب الله بموقفهما مع تيار المردة بحل إشكالية القاضي طارق بيطار قبل العودة الى حضور الجلسات، وهذا ما أكدته أوساط “الثنائي” لـ”البناء” التي شددت على “أننا لا نعطل الحكومة بل نقاطع الجلسات فقط، وهناك فرق بين الأمرين، فالتعطيل شيء والمقاطعة شيء آخر وهو حق دستوري للاعتراض على أمر يهدد وحدة الوطن والسلم الأهلي، وبالتالي يمكن أن ينعقد مجلس الوزراء من دون الوزراء الشيعة والمردة الذين لا يشكلون الثلث المعطل للحكومة، لكن رئيس الحكومة يفضل التريّث بالدعوة لحصول توافق على عقد جلسة لكي لا تهدّد وحدة الحكومة”.

وحول الجلسة النيابية، أكدت مصادر حركة أمل لـ”البناء” أن الرئيس بري سيدعو الى جلسة نيابية في وقت قريب بعد أن تجتمع هيئة مكتب المجلس وتحدّد جدول الأعمال، وهذا حق لها ولا يلزمها أحد بجدول أعمال معين”، وتنفي المصادر وجود صراع بين الرئاستين الأولى والثانية، مذكرة بأن الرئيس بري أول المتجاوبين مع دعوة عون للحوار”، مشيرة الى أن بيان الرئاسة الأولى لا يقصد الرئيس بري بل الذين قاطعوا الحوار، لافتة الى أن التواصل والاتصالات لم تنقطع بين بعبدا وعين التينة بهدف تسيير العمل في المؤسسات الدستورية”.

ونفت المصادر أن تكون حركة أمل خلف تحرك اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام لتوجيه رسالة سياسية معينة، ولو أن الحركة تؤيد وتدعم التحرك، مشيرة الى أن التحرك طبيعي وستعقبه سلسلة تحركات أخرى حتى الحصول على الحقوق المهدورة للمواطنين والقطاعات الوظيفية المختلفة، موضحة أن “تمثيل الحركة في مجلسي الوزراء والنواب ومؤسسات الدولة لا يلغي وقوفها خلف المواطنين وحقوقهم وتحركاتهم الشعبية ولا انخراطها في صفوق العمل النقابي والعمالي».

وتواصلت حملة السجال بين نواب كتلة التنمية والتحرير وتكتل لبنان القوي حول ملفات عدة، وبرزت تغريدة النائب علي خريس الذي حمل فيها على التيار الوطني الحر الذي هاجم الرئيس بري. وقال خريس: “لا أسف على وزير سابق “طبال” تم تهجيره من “العهد القوي” إلى عهد حركة أمل، ولا أسف على نائب “نبيل” سابقاً تمّ تحجيمه.. ونقول لهما معاً: زمن نبيه بري باقٍ لأنه من طينة لبنان وسيكتب عنه التاريخ، أما زمن الفاشلين، الكاذبين، السارقين… فإلى مزابل التاريخ”.

وفيما لم تصدر الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارها بشأن الدعاوى المقدّمة من المدعى عليهم بملف تفجير المرفأ بحق المحقق العدلي طارق بيطار الذي كفت يده عن الملف منذ أسابيع عدة بانتظار قرار المحكمة، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في مكتبه في قصر العدل، أعضاء الهيئة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، الذين بحثوا معه في آخر المستجدات المرتبطة بمسار التحقيق.

وبعد اللقاء الذي استغرق 35 دقيقة، أوضح الناطق باسم الهيئة إبراهيم حطيط “أن الزيارة جاءت لمراجعة الرئيس عبود بالمراسلة السابقة التي أرسلناها عبر وزارة العدل”.

ورأى “ان السياسة المعتمدة من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم تعُد مقبولة لأنها سياسة استنسابية وباطلة”. وسأل: “لماذا يتجاهل القاضي البيطار سياسيين وقادة عسكريين كانوا على علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ ولم يستدعهم للتحقيق؟”. وأكد حطيط “أن أعضاء الهيئة أبلغوا القاضي عبود أنهم بصدد الذهاب نحو طلب تنحية القاضي بيطار عن الملف من أجل خدمة القضية والوصول الى العدالة”، رافضاً “شيطنة عائلات شهداء المرفأ”، ومنتقداً “تغيب بعض وسائل الاعلام عن تغطية تحركاتهم”.

اللواء

«إنزال نقدي» في المصارف: الدولار يتراجع بانتظار دحر الأسعار!
السفيرة الأميركية تبدّد المخاوف من «قيصر».. ولجنة حزبية لبحث عزوف باسيل عن الترشح

«يود حاكم المركزي التأكيد ان مصرف لبنان مستمر بتنفيذ هذا القرار». هذا خلاصة يوم الخضة النقدية لغير مصلحة الدولار الأميركي في السوق السوداء، الذي تلقى ضربة لا بأس بها، بفعل «الإنزال بالدولار» براً وجواً، على أمل كبح جماح التلاعب، فاتحاً الباب امام تراجع في أسعار المحروقات التي دخلت «أسواق المنصات» بين الصباح ارتفاعاً وبعد الظهر انخفاضاً، من دون احزمة ممكنة لأسعار السلع الغذائية والضرورية الباقية، فيما المخاض السياسي، يبحث عن قابلة أو مولدة، تنهي عقدة عقد جلسات مجلس الوزراء العالقة في رحم أزمة النظام، والرئاسات والصلاحيات، وقلق تيار باسيل (التيار الوطني الحر) من أية ومضة كانت حتى لو كانت انخفاض الدولار في سوق القطع، وكأنه تلاعب يستهدف فريقه في الانتخابات النيابية المقبلة.

وبعيداً عن هذه «العنعنة العونية» الدائمة، بقي السؤال الملح متى تلتقط وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك الفرصة للهجوم على الأسعار للتراجع طردياً مع تراجع الدولار؟

وسط هذه المعمعة أطلق «تحالف متحدون» و«جمعية صرخة المودعين» أصوات احتجاج خلال اعتصام نفذوه أمام السفارة الفرنسية في بيروت، وسط إجراءات أمنية، رافعين لافتات تندّد بـ«السلطة السياسية الفاسدة وبقرارات حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والدعوة للاتجاه إلى المحاكم الدولية: ثم انتقلت المجموعة نفسها إلى امام السفارة السويسرية ورددت الشعارات إياها، بالتزامن كانت السفيرة الأميركية في بيرورت لورثي شيا تسلم كتاباً إلى الرئيس نجيب ميقاتي، من الخزانة الامركية.. أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر.

أضافت: لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخماً الى الأمام وحدثاً رئيسياً في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر إستدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني.

وكانت «اللواء» اشارت أمس إلى أن رفع عقوبات قيصر بات تحصيل حاصل، ضمن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، إلى «اللواء».

وفي سياق التحركات الخارجية تم الاعلان رسمياً ان الرئيس ميقاتي سيزور تركيا اوائل الشهر المقبل على رأس وفد رسمي، وقد بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب امس مع سفير جمهورية تركيا لدى لبنان علي باريش أولصوي، في ترتيبات الزيارة المرتقبة.

وسجل مع نهاية الأسبوع تراجع حدّة السجالات السياسية ولو مؤقتاً بعد تعليق الرئيس ميشال عون الدعوة الى طاولة الحوار ولو انه اعلن انها ما زالت مفتوحة، ليحل محلها ترقب للمسارات المقبلة على صعيد استئناف جلسات مجلس الوزراء، وما يمكن ان يصدر عن مجلس النواب بعد فتح الدورة الاستثنائية من تشريعات تفيد المواطن ومؤسسات الدولة المتهاوية، فيما انتقل الاهتمام فجأة الى الصعود والهبوط السريع والكبير للدولار، حيت تراوح امس بين 27 و29 الف ليرة بعدما بلغ عتبة 33 الفاً قبل ايام، وما يمكن ان يتركه ذلك من انخفاض في كلفة المعيشة بدأت بوادرها بانخفاض سعر المحروقات والخبز لاحقاً، لكن تجار المواد الغذائية والاستهلاكية حافظوا على الاسعار العالية في محلاتهم بحجة شرائها على السعر العالي وهو امر غير دقيق، لكن يُرتقب خفض الاسعار خلال ايام قليلة ولو مكرهين.

وقالت مصادر رسمية لـ «اللواء» ان الدعوة للحوار قائمة برغم عدم توجيه الدعوة له، والرئيس عون يواصل مساعيه واتصالاته لجمع القوى السياسية حول الطاولة لمناقشة الازمات القائمة ووضع حلول لها. وبالنسبة لإستئناف جلسات مجلس الوزراء اوضحت المصادر ان العقبات والموانع ذاتها ما زالت قائمة، لكن الرئيس ميقاتي بإنتظار تسلمه مشروع الموازنة ليتمكن من توجيه الدعوة للجلسة، على امل ان يحضر الوزراء المقاطعون او بعضهم على الأقل.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه أمام تعذر انعقاد الحوار ومجلس الوزراء، لم يعرف ما إذا كانت من مبادرات جديدة تفسح في المجال امام تأمين انعقاد جلسة حكومية على الأقل. وقالت هذه المصادر أن الواقع السياسي يزداد تفاقما في حين أن الإجراءات المالية ليست الا آنية. وتحدثت عن استمرار عمل الوزراء في تحضير الملفات الأساسية. أما بالنسبة إلى مشروع الموازنة، فإن المصادر قالت انه لم يصدر أي شيء رسمي بشأن انجازها نهائيا بعد.

واشارت مصادر سياسية الى ان الرئيس اميقاتي يحاول قدر الامكان استيعاب تداعيات تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بتكثيف اجتماعات اللجان الوزارية، لدراسة وانجاز كل ما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، وينتظر ان تنجز وزارة المال مشروع موازنة العام 2022، ليدعو لجلسة لمجلس الوزراء لدراسته، نظرا لأهمية اقرار المشروع واحالته الى المجلس النيابي، لارتباط المشروع بالعديد من المسائل والقضايا المهمة والحيوية، منها ما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، او لاقرار مسائل وقضايا مالية ولاسيما ما يتعلق منها، باجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وبتسيير امور الدولة.

واعتبرت المصادر ان امعان حزب الله بجر لبنان الى سياسة المحاور، خلافا لموقف الحكومة ومعظم الشعب اللبناني، والاستمرار باستعداء الدول العربية الشقيقة والصديقة، يزيد من عرقلة مهمات الحكومة، ويوسع شقة الخلافات مع المحيط العربي، ويرخي بنتائج سلبية تضر لبنان كله. وشددت المصادر الى ان تسهيل عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة، يشكل مؤشرا مهما باتجاه انجاز الانتخابات النيابية المقبلة، بينما يشكل تعطيلها، مؤشرا واضحا على عرقلة هذه الانتخابات، برغم حرص معظم الاطراف السياسيين على اجرائها بموعدها ظاهريا.

من جهة ثانية، رأت المصادر ان بوادر واشارات معظم الاطراف السياسيين، لا تعطي تأكيدات قاطعة باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد حتى الان، ولو ان مواقفها العلنية، تعبر عن رغبتها بانجازها، وبينما لاتزال شكوك والتباسات عديدة، تغلف المواقف والرغبات الحقيقية لمعظم هؤلاء الاطراف، وهم يتحاشون الحديث عن رغبتهم أو طموحهم لتاجيلها ولو لفترة زمنية محدودة، خشية مساءلتهم شعبيا، وخارجيا.

ولاحظت المصادر انه في خضم الاستطلاعات التي تجريها بعض الأطراف لمعرفة اتجاهات الناخبين، كشف النقاب، عن لجنة شكلها التيار الوطني الحر، لتقييم مدى اهمية ترشيح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الانتخابات النيابية، او العزوف عن ترشحه، بعد استبيان واضح لتراجع ملحوظ في نسبة التأييد الشعبي للتيار في العديد من الدوائر. وبانتظار التقييم النهائي للجنة استنادا، لاستطلاعات الرأي، والحزبيين المؤثرين ، سيتخذ القرار المناسب، ترشيحا اوعزوفا.

الدولار والاسعار

على صعيد حياتي، قد سجّل سعر صرف الدولار في فترة ما قبل ظهر امس، انخفاضًا كبيرًا تراوح 27، 000 و29، 000 ليرة بعد أن سجّل 33، 700 ليرة للدولار قبل ايام قليلة، وكما إرتفع فجاة من دون معرفة الاسباب انخفض بسرعة بعدما قيل عن إجراءات مصرف لبنان وفق لتعميم 161.

وقد اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن التعميم 161 يهدف الى تقليص حجم الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية المتداولة، وعملية تقليص الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية ستكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية . وأكد في حديث لوكالة «رويترز» أن البنك المركزي يسعى لخفض تقلبات معدل سعر الصرف وتعزيز الليرة اللبنانية».

وصدر لاحقاً عن مصرف لبنان البيان الآتي: «بناء ً على مقررات الاجتماع الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي بحضور وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الثلاثاء الواقع فيه ١١ كانون الثاني ٢٠٢٢ ، والذي جاء فيه ما يلي: اضافةً الى المفاعيل الاساسية للتعميم 161 يحق للمصارف زيادةً عن الكوتا التي يحق لها شهرياً سحبها بالليرة اللبنانية، واصبحت تأخذها بالدولار الاميركي على منصة «صيرفة» ، ان تشتري الدولار الاميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها او لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد» . يودّ حاكم المركزي التأكيد ان مصرف لبنان مستمر في تنفيذ هذا القرار».

وفي تقدير بعض الخبراء الاقتصاديين والماليين إن الإنخفاض الكبير في سعر الصرف يعود إلى ضخ الدولارات الذي يقوم به مصرف لبنان في مقابل سحب الليرة اللبنانية من السوق، ما يعني أن الجزء المُتعلّق بالعرض والطلب في سعر صرف السوق الموازية ، سيدفع إلى زيادة المعروض من الدولار وتقليل المعروض من الليرة اللبنانية. كل ذلك يشير إلى أن دولار السوق الموازية سينخفض إلى سعر منصة صيرفة في الأيام المقبلة حيث من المفروض أن تنخفض هذه الأسعار بنفس الوتيرة التي ترتفع بها.

وبعد انخفاض سعر صرف الدولار، صدر جدولا أسعار جديد للمحروقات وليس جدولا واحدا بحيث انخفضت اسعارالمشتقات النفطية. وباتت الاسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان: 369200 بتراجع 6400 ليرة لبنانية. بنزين 98 أوكتان: 381800 بتراجع 6600 ليرة لبنانية. مازوت: 362800 بتراجع 35600 ليرة لبنانية. غاز: 319600 بتراجع 30100 ليرة لبنانية. ورفض أمين سر النقابة تسعيرة البنزين على أساس سعر المنصات، فأصحاب المحطات ليسوا صرافين».

بالتوازي، قرر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام خفض سعر ربطة الخبز الأبيض بأحجامها الثلاثة لتصبح كالآتي: ٣٥٠ غراما بـ٥٥٠٠ ليرة، ٨٣٠ غراما بـ٩٠٠٠ ليرة، و١، ٠٧٥ غراما (الربطة العائلية) بـ١١، ٠٠٠ ليرة. كما أكد نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف انه «مع انخفاض سعر صرف الدولار سينخفض سعر ربطة الخبز». وقال في تصريح «لدينا مصروف هائل من المازوت الذي يتم تسعيره بالدولار وذلك يؤثّر بشكلٍ كبير على سعر الرغيف».

طلب تنحية بيطار

وفيما ما زالت اسباب تعطيل جلسات مجلس الوزراء على حالها من حيث طلب بعض مكونات الحكومة تنحية المحقق العدلي في إنفجار المرفأ طارق بيطار، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، في مكتبه في قصر العدل، أعضاء الهيئة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، الذين بحثوا معه في آخر المستجدات المرتبطة بمسار التحقيق.

بعد اللقاء الذي استغرق 35 دقيقة، أوضح الناطق باسم الهيئة إبراهيم حطيط «ان الزيارة جاءت لمراجعة الرئيس عبود بالمراسلة السابقة التي أرسلناها عبر وزارة العدل. وقال: ان السياسة المعتمدة من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم تعد مقبولة لأنها سياسة استنسابية وباطلة.

لكن مع إحالة القاضي روكز رزق الى التقاعد، فقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز النصاب القانوني، ما سيؤدي إلى تأخير البت في الدعاوى المقدمة إليها بشأن ملفّ تفجير مرفأ بيروت، خصوصاً في حال عدم المسارعة إلى إصدار تشكيلات جزئية لتعيين رؤساء محاكم تمييز أصيلين (تتألف منهم الهيئة)، مع تعذّر إصدار تعيينات قضائية شاملة بسبب الخلافات السياسية.

808612 إصابة

صحياً، سجل تقرير وزارة الصحة 6811 إصابة بفايروس «كورونا»، و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 808612 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف