ذكرت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان لها، أنه “في ظلّ الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وعوض أن تكون الجهود مُنصبّة لمعالجة الأوضاع المعيشية والأمنية، يلجأ البعض الى مواقف مبنيّة على معلومات مغلوطة تزيد الوضع سوءاً”، متابعاً “وآخرها كانت تغريدة لأحد الصحافيين بتاريخ ١٢-١-٢٠٢٢ حول قرار منع سفر حاكم مصرف لبنان والتي استدعت ردوداً متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، والغريب أنه صرّح في تغريدة اخرى أن القاضية عون هي من اتصلت به وأفادته بذلك”.
وفي السياق، أعلن البيان أنه “تبياناً للحقيقة، تجد المديرية العامة لأمن الدولة نفسها ملزمة بالتوضيح ان القاضية عون احالت الى مديرية جبل لبنان الاقليمية في امن الدولة قرارين بمنع السفر بحق حاكم مصرف لبنان، وعملاً بأصول المراسلات العسكرية وكيفية سير البريد، لا يمكن لمديرية اقليمية مخاطبة المديرية العامة للأمن العام مباشرة، لذلك اُرسلت القرارين المذكورين الى المديرية العامة لأمن الدولة التي بدورها ضمّتهما وأرسلتهما الى الامن العام وفقاً للأصول”.

وأكد البيان انّ “المديريّة العامّة لأمن الدولة تشدّد على التزامها الدائم بالقانون، وهو الذي يُحدّد كيفية عملها واجراءاتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية