ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 06-01-2022 في بيروت على اللقاء بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي الذي حرك المياه السياسية والحكومية الراكدة على كلّ الجبهات لا سيما قناة العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ما رسم تساؤلات حول وجود تسوية نيابية ـ حكومية مؤقتة..

الأخبار
حركة ميقاتي بلا بركة: لا صفقة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لوهلة، بعد تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من بعبدا، عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، والاتصال الذي فُتِح خلال اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، خُيّل لكثيرين أن «صفقة» ما تُطبخ، وأن المشهد السياسي قلبَ صفحة سوداء ازدادت قتامة مع بداية العام الجديد. ميقاتي أكد أن «الاجتماع كانَ مُثمراً، وتمَ الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب»، و«أبلغت فخامة الرئيس أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة، وسيتمّ استلامها في اليومين المُقبلين، وفور استلامها ستتمّ دعوة مجلس الوزراء للانعقاد». أوحى تصريح ميقاتي بأن ثمة اتفاقاً يُتيح الإفراج عن الحكومة، غير أن كل المعلومات تقاطعت على نفي حدوث تطورات إيجابية، لا سيما أن «الأسباب التي أدت إلى تعليق العمل الحكومي لا تزال قائمة، بالتالي فإن المترتبات التي نتجت منها لن تتغيّر»، فضلاً عن الغليان على جبهة التيار الوطني الحر – حركة أمل وتفاقم الردود السعودية بألسنة محلية على الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

واقع ما جرى أمس أن ميقاتي سارع إلى «طيّ» الساعات الماضية التي حملت توتراً بينه وبين حزب الله بحركة سياسية ترتبط بالمؤسسات. فزار بعبدا مُعيداً البحث بموضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وهو ما كان يرفضه عون مقابل إصرار من برّي الذي لجأ، بعد معلومات أفادت بأن رئيس الجمهورية لن يوقّع مرسوم فتح الدورة، إلى التلويح بجمع تواقيع أكثرية النواب بما يُلزِم عون فتحها. رئيس الجمهورية، بحسب المعلومات، كرّر خلال اللقاء أنه «لا يريد التعطيل، بل هو من يُصرّ على تمرير القوانين»، مستغرباً «الكلام عن نيته رفض توقيع المرسوم». وتناول اللقاء الملف الحكومي في ضوء رفض ميقاتي الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بحجة «غياب مكون أساسي عنها». فردّ عون بأن «موقفي واضح، وأنا طبعاً مع عقد جلسة. لكن ما هو رأي الثنائي؟»، فأجاب ميقاتي: «أنا بحلّها»، وعمد إلى الاتصال بعين التينة وتأمين تواصل بين عون وبري قالت مصادرهما بأنه قد يكون «فاتحة خير»، وهو ما أشار إليه رئيس المجلس أيضاً خلال الاتصال، في حين قالت مصادر مطلعة إن «الكلام بينهما كانَ رسمياً جداً».

فتحت هذه التطورات باب التأويلات حول صفقة جديدة يُعمَل عليها تقوم على مقايضة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مقابل الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وهو ما نفاه أكثر من مصدر مطلع، معتبرين أن ما قاله ميقاتي «ليس سوى مناورة»، علماً أن مصادر أخرى رجحت أن «ميقاتي لم يكُن ليتحدث عن الدعوة إلى عقد جلسة من دون التنسيق مع بري». فيما أكد مقربون من الثنائي أن «موقفهما لم يتبدّل وأن علاقة حزب الله بميقاتي يشوبها فتور كبير، كما أن الحزب لم يتبلغ من بري أي موقف في هذا الشأن».

في المقابل، أكدّ مطلعون على جو الاتصالات أن «الأجواء بين بري وعون تحمل الكثير من الشكوك وإن كان الطرفان اعتبرا أن الاتصال كسر بعضاً من الجليد»، مستبعدين حصول صفقة. فـ «رئيس المجلس ضمن أخيراً الدورة الاستثنائية في جيبه بعد توافر الأكثرية المطلوبة بموافقة تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والاشتراكي والمردة والقومي والنواب المستقلّين واللقاء التشاوري والوسط المستقل»، بحيث «يكون الرئيس عون ملزماً بالدعوة إلى فتح دورة استثنائية وفق المادة 33 من الدستور، إذا لم يعمد بنفسه إلى توقيع المرسوم بالتوافق مع رئيس الحكومة»، فضلاً عن أن «المادة 86 تُلزِم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بفتح عقد استثنائي يمتدّ لشهر واحد لإقرار مشروع الموازنة، بالتالي بري ليس بحاجة لمقايضة ما هو مضمون بالنسبة إليه»، لكن ذلك لا يمنع من تفعيل الحكومة إذ بـ «إمكان ميقاتي عقد جلسة من دون الثنائي. لكن هل يفعلها»؟

وإضافة إلى ما سبق، تردّد أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل «ليس راضياً عن فتح دورة استثنائية، ولو أنه طالب بجلسة لمساءلة الحكومة»، لكنه بحسب مصادر في التيار «مهتم بمعرفة البنود المقترحة على جدول الأعمال، وهو سيكون حريصاً على تمرير القوانين التي سبق أن طالب بها».

البناء
المخابرات العسكرية «الإسرائيلية» تكشف بلوغ فيينا مرحلة الإنجاز… وتوافق
الدورة الاستثنائية هدنة رئاسية… والعقدة الحكومية باقية رغم تمنيات ميقاتي
حردان: التصعيد الطائفي انتخابي… ولن نقبل بغيتوات طائفية تحت عنوان اللامركزية

صحيفة البناء كتبت تقول “الخداع البصري جمع الكثير من أحداث أمس، التي تصدّرها دولياً مشهد الاضطرابات التي أغلقت عاصمة كازاخستان، فيما بدأ أنه طلائع ثورة ملوّنة جديدة تقف وراءها واشنطن، ليتكشف الوضع عن أزمة أشدّ عمقاً تعصف بدول آسيا الوسطى التي تتوسطها وتتصدّرها كازاخستان في البحث عن الانتعاش الاقتصادي وسط الركود القاتل رغم وفرة الثروات، والبحث عن الهوية وسط تجاذبات اللغة والتاريخ والجغرافيا التي تجمعها بروسيا والصين وإيران وتركيا، والخيارات الدولية والإقليمية التي تشهد حراكاً متصاعداً وتجاذباً حاداً بين محور واشنطن والمحور المقابل، وعلاقات عسكرية أمنية متضاربة تربطها من جهة بروسيا وإيران وتركيا والصين، ومن جهة موازية تربطها علاقات تعاون وثيق بكلّ من واشنطن وتل أبيب، وبانتظار ما ستحمله الأيام من تطورات كازاخستان توضح مسار آسيا الوسطى الشديدة الأهمية استراتيجياً لوقوعها على حدود الصين وروسيا وإيران وتركيا، أزالت تصريحات رئيس المخابرات العسكرية “الإسرائيلية” مفاعيل الخداع البصري الذي نشأ عن التهديدات “الإسرائيلية” بشنّ حرب ضدّ إيران، وتشكيلها قوة مشاغبة وتمرّد على أيّ اتفاق تصل اليه الدول الغربية مع إيران حول ملفها النووي، فقال الجنرال أهارون حاليفا، إنّ الاتفاق النووي مع إيران أفضل، وكان حاليفا قد شدّد في اجتماع المجلس الوزاري المصغر على أنّ العودة إلى الاتفاق ستزيد التأكيد حيال القيود الموجودة على البرنامج النووي الإيراني، وستفسح الوقت للاستعداد دون أيّ ضغوط لسيناريوات التصعيد العسكري مع إيران، وقرأت مصادر متابعة للتهديدات «الإسرائيلية» بحرب على إيران في كلام حاليفا ونشره ليكون في التداول، تأكيداً لورود معلومات لقيادة تل أبيب العسكرية والأمنية والسياسية بأنّ التوصل للاتفاق النهائي بات وشيكاً، وأنّ دعوة الرأي العام للتأقلم مع هذه العودة لم يعد يحتمل مواصلة لغة التهديد.

في لبنان خداع بصري آخر تسبّبت به إيحاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بربط فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بتفاهم ضمني يتيح العودة الى اجتماعات مجلس الوزراء، سواء بصورة كلية او جزئية، تحت شعار تمرير الموازنة وبعض القرارات المالية، ومشاريع القوانين التي ترتبط بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وبعدما أكدت مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله بقاءها على موقفها ودعوتها إلى حلّ المعضلة الرئيسية التي تجمّدت عندها الاجتماعات الحكومية، وهي قضية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل تسريبات عن وجود تفاهم ضمني على تمرير عقد هذه الجلسة بغياب وزراء الثنائي لكن دون اعتراضهم، وهو ما نفته مصادر الثنائي نفياً قاطعاً، مؤكدة ان لا تفاعل إيجابياً مع كلّ محاولات الالتفاف على الحلّ المطلوب والمعلوم للجميع، وهو حسم الحكومة لموقفها الى جانب الدستور الذي يحفظ الفصل بين السلطات بحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ومطالبتها لمجلس القضاء الأعلى بإلزام المحقق العدلي بالتزام حدّ السلطة، وأكدت مصادر الثنائي بأن لا اجتماع للحكومة يقوم على ضرب الميثاقية بغياب وزراء الثنائي، ولا اجتماع للحكومة بتجاهل مطلب الثنائي.

خداع بصري آخر كشفه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، بتناوله لدعوات اللامركزية الإدارية بصفتها شأناً إصلاحياً، بينما سياق الطرح في مراحل التصعيد الطائفي قبيل الانتخابات، يوجب التأكيد على رفض كلّ الدعوات التي تريد من اللامركزية الإدارية ستاراً لإقامة غيتوات طائفية، وتمهّد لنوع من التقسيم المقنّع.

وحرك اللقاء بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي المياه السياسية والحكومية الراكدة على كلّ الجبهات لا سيما قناة العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ما رسم تساؤلات حول وجود تسوية نيابية ـ حكومية مؤقتة تتضمّن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب كما يريد بري مقابل عقد جلسة لمجلس الوزراء كما يشتهي عون.

وبعد اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة، أعلن ميقاتي انه «تمّ الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري». وكشف أنّ «الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وانه فور تسلمه إياها خلال اليومين المقبلين، يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لإقرارها وإحالتها الى مجلس النواب». كما طمأن الى انه «سيتمّ الإفراج اليوم عن الاستحقاقات المالية التي كان سبق ووعد بها لموظفي القطاع العام والإدارات العامة».

وأفادت المعلومات مساء أمس أنّ ميقاتي، وقّع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وطلب دفع المنح المالية للموظفين في ضوء اجتماعه مع عون صباحاً، وأرسل المرسوم والطلب إلى بعبدا.

وتخلل اللقاء بحسب معلومات «البناء» اتصال هاتفي من عون ميقاتي برئيس مجلس النواب جرى التداول خلاله بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب وانعقاد مجلس الوزراء لإقرار الموازنة. وأشارت مصادر بعبدا لـ»البناء» الى أن الاتصال كان إيجابياً وهادئاً وضرورياً بين الرئيسين لتفعيل عجلة الدولة والمؤسسات وتفعيل التنسيق بين الرئاستين. ولفتت المصادر الى أنّ «مرسوم العقد الاستثنائي سيوقع من رئيسي الجمهورية والحكومة خلال وقت قصير وحينها يصبح ساري المفعول ولرئيس المجلس تحديد جلسة في الوقت الذي يراه مناسباً». وأوضحت المصادر أن جلسة الحكومة مخصصة لمناقشة الموازنة لكن رئيسي الجمهورية والحكومة يحدّدان جدول أعمالها. لكن لم يعرف إذا ما كانت الجلسة الحكومية ستقتصر على موضوع الموازنة أم تعقبها جلسات أخرى.

وعكست أجواء عين التينة لـ»البناء» ارتياحها للاتصال الذي تلقاه بري لجهة موافقة عون على العقد الاستثنائي للمجلس، لكنها رفضت الحديث عن تسويات أو صفقات أو مقايضة بين موضوع الدورة الاستثنائية وعقد جلسة لمجلس الوزراء. مضيفة: «من الضروري فتح دورة استثنائية لكي يتابع المجلس عمله التشريعي وإقرار البنود المالية والاقتصادية، فضلاً عن طلب لمساءلة الحكومة من تكتل لبنان القوي المحسوب على رئيس الجمهورية». وشدّدت الأجواء على أنّ «رئاسة المجلس تنتظر توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة على المرسوم لتحديد موعد الجلسة».

وفيما تتوقع أوساط سياسية أن تنسحب الأجواء الإيجابية الرئاسية على مجمل المشهد السياسي والقضائي وعلى الأوضاع الاقتصادية، لم يسجل أيّ تبدّل حتى الساعة بموقف ثلاثي أمل وحزب الله وتيار المردة حيال ملف تحقيقات المرفأ، حيث أكدت مصادرهم لـ»البناء» إلى أنهم لن يلبوا الدعوة لجلسة نيابية إلا بعد معالجة مشكلة القاضي طارق البيطار، إلا إذا اقتصرت الدعوة الى جلسة لمناقشة الموازنة وهذا لا يزال قيد الدرس». وكان عون وقع 16 قانوناً أقرّها مجلس النواب في جلسته الاخيرة، وأحالها للنشر وفقاً للأصول.

من جهته أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميماً يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2022 .

في غضون ذلك وبعد حادثة شقرا الأسبوع الماضي، أعلنت قوات “اليونيفيل” في الجنوب عن تعرّض آلياتها التابعة للأمم المتحدة للتخريب والسرقة بحسب ما أفادت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل، والتي أوضحت في بيان أنه “على عكس المعلومات المضللة التي يتمّ نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية”. ونقلت عن اليونيفيل إدانتها للاعتداءات التي يتعرّض لها الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، والتي تعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي. كما تدين اليونيفيل الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها”.

وتابعت آرديل: “كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، يجب أن تتمتع اليونيفيل بحرية الحركة الكاملة في جميع أنحاء منطقة عملياتها، وبالشكل الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية. وكما قال وزير الخارجية اللبناني، فإنّ الحكومة “لا تقبل أيّ شكل من أشكال التعدّي على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل”. ودعت ختاماً السلطات اللبنانية “إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم”.

ووضعت مصادر في فريق المقاومة عبر “البناء” البيانات المتكرّرة لليونيفيل عن أحداث اعتداء على قواتها في الجنوب من قبل الأهالي في إطار الضغط على حزب الله وتحميله مسؤولية هذه الإشكالات وإعادة تظهير سلاحه على أنه مشكلة ويجب حلها من جهة وتقديم الذرائع لتوسيع صلاحية اليونيفيل وحرية حركتها المعمول بها منذ العام 2006 وفقاً للقرار الدولي 1701. متهمة اليونيفيل بافتعال هذه الأحداث وتضخيمها لأهداف سياسية. متسائلة عن الجهة التي لديها مصلحة بتوتير الوضع بين اليونيفيل والأهالي وتعديل بقواعد حركة اليونيفيل ونطاق عملياتها، ملمحة الى دور “إسرائيلي” في هذا الإطار.

على الصعيدين الصحي والتربوي، وغداة اجتماع لجنة كورونا في السراي الحكومي، أعلن وزير التربية عباس الحلبي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة العامة فراس الابيض، “اتخاذ اجراءات من أجل عودة آمنة إلى المدارس”، وقال: “أنشأنا غرفة عمليات تدير شؤون كورونا، وبمتابعة عبر الصليب الأحمر”، مؤكدا انه سيتمّ إقفال الصف الذي تظهر فيه أي إصابة بكورونا. واعلن ان “لا خيار لنا غير التعليم الحضوري وعلينا إنقاذ مصير التربية والتعليم”، وقال: “نمضي نحو فتح المدارس وسائر المؤسسات التربوية”.

وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي لـ “البناء” أنّ طلاب المدارس سيكون لهم نصيب من لقاحات كورونا، حيث ستعمد المدارس إلى تعبئة ملفات بأسماء الطلاب من أجل التلقيح، وسيتمّ اعتماد عيادات نقالة للمدارس بالتنسيق بين وزارة التربية والصحة، إضافة إلى وجود مراكز لوزارة الصحة يمكن الذهاب إليها لأخذ اللقاح وكذلك سيتم إجراء يوم “ماراتوني” للمدارس”.

ولفتت مصادر صحية مطلعة لـ”البناء” إلى أنّ “وزارتي الصحية والتربية ستنسّقان على صعيد الإجراءات الوقائية لضمان عدم تفشي الفيروس بين الطلاب في المدارس من ضمنها حملة تلقيح للطلاب للطلاب من عمر 11 عاماً وما فوق وفرض ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي”، مشيرة الى أنّ “قرار وزارة التربية بالعودة الآمنة الى المدارس جاء بعد دراسة معمقة أجرتها وزارة الصحة والتزام وزارة التربية بفرض إجراءات على جميع المدارس والمعاهد”، موضحة أنّ قرار التربية يوازن بين مصلحة الطلاب التربوية وحماية العام الدراسي وبين المخاطر الصحية”.

وسجل عداد كورونا المزيد من الإصابات، وأعلنت وزارة الصحة، عن 5818 إصابة جديدة بالفيروس و20 حالة وفاة أمس. وأوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنّ “عدد المصابين بكورونا الذين يدخلون إلى المستشفيات لا يزال تقريباً هو نفسه منذ أسبوعين، وحتى الساعة المستشفيات قادرة على استيعابه، فهناك أسرّة لا تزال شاغرة في العناية الفائقة”. وتوقّع في حديث إذاعي أن “تبلغ موجة الإصابات ذروتها بعد أيام نتيجة التخالط أثناء الأعياد”، منبّهاً إلى أنّ “المستشفيات غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة على غرار العام الفائت”.

على صعيد آخر، تقدّمت السيدة ميراي توفيق شليطا البواري، بوكالة المحامي كمال طعمه، بإخبار الى النيابة العامة الاستئنافي في جبل لبنان، حول ما صرح به عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله حول تهريب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط مبلغ 500 مليون دولار اميركي الى الخارج، في مقابلة تلفزيونية.

اللواء
انفراج رئاسي.. فماذا عن مصالح العباد والبلاد؟!
غموض يكتنف الدعوة لمجلس وزراء يُقرّ الموازنة.. والتقديمات الإجتماعية لم تأخذ المجرى العملي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ولكن ماذا بعد عن الإجراءات الكفيلة بتهدئة «روع الرؤوس الحامية» في أمل والتيار الوطني الحر؟ وماذا عن تحقيقات المحقق العدلي طارق بيطار، الذي أضيف إلى تباطؤ وظيفته فتح الدورة الاستثنائية، المخصصة اصلاً لمناقشة وإقرار موازنة 2022، التي تعتبر شرطاً ضرورياً، ولكن ليس كافياً للمساعدات المأمولة من صندوق النقد الدولي؟

ومع فتح الدورة الاستثنائية تكون العريضة النيابية التي جرى توقيع عدد لا بأس به من النواب عليها من قبيل لزوم ما لا يلزم. وبانتظار ان يتسلم الرئيس ميقاتي من وزير المال يوسف خليل مشروع موازنة الـ2022، تتضح الصورة أكثر فأكثر، ويتبين ما إذا كان هناك اتفاق على سلسلة إجراءات تقضي بالافراج العام أم مجرّد خطوات لا رابط بينها، أملتها ضرورات سياسية، ليس الا!

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على انعقاد الدورة الاستثنائية في اتصال هاتفي تم بينهم وذلك أثناء اللقاء الصباحي بين عون وميقاتي. ولفتت المصادر إلى أنه ليس معروفا إذا تم التطرق مع الرئيس بري إلى عودة جلسات مجلس الوزراء،مؤكدة أنه ليس مستبعدا تمرير الموازنة بأعتبارها مسألة أساسية ولا يرغب احد في عدم تمريرها.

وافادت ان رئيس الوزراء يريد توفير الجو المناسب لعودة هذه الجلسات، موضحة أنه في امكان الموازنة أن تقر بالحاضرين إذا تغيب وزراء.   واوضحت أنه ليس معلوما بعد موقف رئيس مجلس النواب، لكن فتح الدورة الاستثنائية يساهم في  التمهيد لموضوع مجلس الوزراء وفق تسوية ما على الأرجح.  وقالت أنه قد يحضر وزراء حركة امل ويتغيب وزراء حزب الله أو العكس وهذا الأمر لا يمكن جزمه أيضا. إلى ذلك رأت أوساط مراقبة أن جميع المؤسسات الدستورية يجب أن تعمل وهناك مشاريع قوانين تستدعي انعقادا لمجلسي النواب والوزراء.

وبينما تكتمت اوساط الرئاسات الثلاث حول اعطاء معلومات اضافية على ما اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ببعبدا، عن تفاهم تم بين الرؤساء الثلاثة، لاصدار مرسوم فتح دورة استثنائيه لمجلس النواب مقابل عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لدراسة مشروع موازنة العام ٢٠٢٢، اعتبرت مصادر سياسية ان التفاهم المذكور، ما يزال يكتنفه بعض الغموض، ويتطلب بعض التوضيحات، لاسيما اذا كان التوصل اليه، بمثابة مخرج لانهاء تعطيل جلسات مجلس الوزراء من دون الاعلان عن ذلك في إطار مقايضة تتضمن إجراءات أو إتخاذ قرارات حكومية أو غيرها بالمجلس النيابي، فيما بعد للاستجابة لمطلب تنحية القاضي طارق البيطار، أو نزع صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من مهمته، ام انه محصور بجلسة واحدة للمجلس، تخصص لدراسة مشروع الموازنة، دون غيره من القضايا والمسائل المعلقة الاخرى.

وابدت المصادر خشيتها من ان يقتصر مفعول ما اعلن عنه ميقاتي، على موافقة عون لتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية فقط، لقطع الطريق على بري من السير بخطوة التوقيع على عريضة نيابية تلزمه بالموافقة مرغما على توقيعها، بينما يبقى عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة مشروع الموازنة، يكتنفه الغموض، بانتظار مواقف حزب الله من هذه الخطوة، لا سيما بعد تردد معلومات غير مؤكدة، بأن وراء التفاهم المعلن وساطة بذلها الحزب بين بعبدا وعين التينة واسفرت عن الاعلان عن التفاهم المذكور، ولكن بالمقابل، لوحظ ان ماتم تسريبه من معلومات متضاربةحول شمول مناقشة المجلس مواضيع ومسائل وملفات معيشية ومالية ملحة، يؤشر بوضوح الى استمرار الخلاف على معاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، مايعني ان هناك صعوبة، ما تزال تكتنف انعقاده، وإذا استمر الخلاف الحاصل، من دون حله، يخشى معه استمرار الشلل الحكومي والفراغ الى امد غير معلوم، وقد يهدد إجراء الانتخابات النيابية.

وهذا التطور الايجابي بعودة التواصل بين الرؤساء عون وبري وميقاتي من شأنه ان يفتح كوة في جدار الازمة الحكومية المستفحلة، وسط معلومات عن تعميم لنواب ووزراء وكوادر حركة امل والتيار الوطني الحر بوقف الحملات الاعلامية. وقد زار الرئيس ميقاتي الرئيس عون امس، واعلن انه تم الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري.

وكشف ان الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وانه فور تسلمه إياها خلال اليومين المقبلين، يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب. كما طمأن الى انه «سيتم الافراج اليوم عن الاستحقاقات المالية التي كان سبق ووعد بها لموظفي القطاع العام والإدارات العامة».

وأفيد ان اللقاء تخلله اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري جرى التداول خلاله بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب وانعقاد مجلس الوزراء لإقرار الموازنة. واشارت المعطيات الى اجواء حلحلة تقوم على فتح الدورة فعقد جلسة وزارية فعقد طاولة حوار.

وذكرت اوساط رئاسية لـ«اللواء»، ان الاتفاق على الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد لقاء الرئيسين عون وميقاتي امس،  والاتصال الذي اجرياه برئيس المجلس نبيه بري، يقضي كمرحلة اولى بأن تكون الجلسة مخصصة حكماً وفقط للبحث في مشروع الموازنة العامة للعام 2022، ولم يتم حسم ما اذا كانت بداية لجلسات عادية لاحقاً وكسر مقاطعة المعترضين على أداء المحقق العدلي طارق بيطار.

لكن الرهان هو على ما تم تسريبه عن «اجواء ودية» بين عون وبري خلال الاتصال، وعلى حضور جميع اعضاء الحكومة الجلسة للبحث على هامش الموازنة في موضوع الارتياب بالقاضي بيطار ومعالجة المشكلة.

مواعيد الترشح للإنتخابات
وفي تطور ايجابي آخر، أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميماً يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام ٢٠٢٢.

ومما جاء فيه: على كل من يرغب في الترشح أن يقدم الى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع فيه ١٠-١-٢٠٢٢، وتنتهي في الساعة ٢٤،٠٠ من يوم الثلاثاء الواقع فيه ١٥-٣-٢٠٢٢، تصريحاً بالترشيح موقعاً لدى الكاتب العدل، وفق انموذج معد من قبل الوزارة. ويتم التراجع عن الترشيح في مهلة اقصاها منتصف ليل يوم الاثنين في 4 نيسان المقبل.

مواقف
في المواقف السياسية، ابدى المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري، «ارتياحهم للتقدُّم النوعي الجدّي للمفاوضات التي تُجريها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي. ودعوا إلى الإسراع في إنجاز الإتفاق المالي–الإصلاحي الذي يترقّبه لبنان والدول الصديقة، وأن يُبادِر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيدًا عن التعقيدات الطارئة التي حالت دون انعقاده، وإلى استئناف تحمُّله مسؤولياته كاملة.

كما طالب الآباء حسب البيان الصادرعنهم «بإدراج السلطتَين الإشتراعية والإجرائية المُوجِبات الوطنية الراهنة المُلِحّة تبعًا لسُلَّمِ أولويات، أوّلها إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الإنتخابات النيابيّة ومن بعدها الرئاسيّة، بجديّة وروح ديمقراطيّة؛ ومحور هذه الأولويّات الإصلاح ومحاربة الفساد، لئلا يُؤدّي التوسُّع في الاهتمامات إلى تشتيت فعالية الإنتاج وتبديدها، لاسيما بعد اعتراف مسؤولين كبار بشبه تفكُّك الدولة وتبعثر القرار فيها.

الى ذلك، قدر الآباء جهود الجيش والأجهزة الأمنية المعنية التي يبذلونها في إتّخاذ الإجراءات للحؤول دون تفشّي التهريب على أنواعه والسرقات في العاصمة والمناطق. واعتبروا القوة الشرعية العمود الفقري الذي يُبنى عليه الأمن وترتكز إليه العدالة ويتأمّن بواسطته التكافؤ في الخدمات.

وتابع البيان: يُراقِب الآباء بقلقٍ التطورات الإقليمية التي قلما تُبشِّر بتغليب الحوار بين دول المنطقة على أُسسٍ سليمة. ويُطالِبون المجتمع الدولي بالعمل على تدارك تفاقم الأوضاع، ويُناشِدون القيادات اللبنانية توقيع مواقفها وأنشطتها بما يخدم نأي لبنان عن أيِّ اضطراباتٍ قد تحصل من حوله وحواليه.

وحول الازمة مع دول الخليج،  اعتبر رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «حديث الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله كان مليئًا بالمغالطات كما الأكاذيب». وقال في مقابلة عبر «سكاي نيوز»: من وجهة نظر نصرالله، السعودية تريد القضاء عليه لأنه منع إقامة مشيخة وإمارة سعودية في لبنان، وأنا أقول إن هذا الكلام عيب وتزوير للوقائع، والسعودية لطالما ساعدت في جعل لبنان جوهرة في الشرق. السعودية ثقل سياسي وازن جداً في المنطقة، وهي لا تزال مهتمة بلبنان وتعتبر أنه لا يزال هناك البعض الذي يؤمل منه خيراً.  وتابع: الدولة اللبنانية مفقودة منذ 10 سنوات، وبسبب تخاذل البعض وتآمر البعض الآخر استلم حزب الله قيادة البلد.

وعن قول النائب جبران باسيل انه سيزور سوريا قريباً، قال جعجع: متى ترك سوريا ليقرر الذهاب إليها اليوم؟ «عطول كان بسوريا». وأكد أن «إعادة مشهد «اتفاق معراب» وإيصال رئيس التيار النائب جبران باسيل رئيساً للجمهورية غير ممكن، لأن ما حصل مرة نتيجة تقاطع ظروف معينة في حينها لن يتكرر اليوم، فذاك حدث يحدث مرة بالألف».

العودة إلى التعلم
تربوياً، تعود المدارس إلى التعليم الحضوري، وفقاً لما كان متفقاً عليه، بعد اجتماع تقييمي بين وزير التربية والتعليم الحالي عباس الحلبي، الذي زار بعبدا ووزير الصحة فراس الأبيض، حيث اتفق ان تترافق العودة مع «أقصى تدابير الحيطة والوقاية والحذر بشأن وباء كورونا». وشدّد الحلبي بعد لقاء عون على توقيع المراسيم المتعلقة بالمنحة الاجتماعية وبدل النقل وزيادة قيمة ساعات التدريس، ودفع المتأخرات في المهنيات ما يعرف بمرسوم 35٪.

ضغوطات على المحروقات
وفي إطار الضغوطات على وزارة الطاقة، لرفع أسعار البنزين فوق حدود الجدول اليومي، الذي ترتفع فيه تلقائياً من خلال لجوء أصحاب المحطات إلى رفع صفيحة البنزين إلى 400 ألف ليرة. وفي السياق، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس، أنّ ارتفاع أسعار المحروقات هو نتيجة ارتفاع سعر النفط عالميًا وارتفاع سعر الدولار، مشيرًا إلى أنّه «في الأسابيع المقبلة سنشهد أيضًا ارتفاعًا بالأسعار».

توصيات لجنة كورونا
وفي الإطار الصحي، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات مكافحة فايروس كورونا اجتماعاً عصر أمس في السراي الحكومية برئاسة الرئيس ميقاتي وأعضاء اللجنة. وحصل تشديد على إلزامية اللقاح، واجراء فحوص PCR للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والأمنية. وكشف الأبيض ان الحالات المصابة اغلبها من متحور اوميكرون.

وتابع: «كما تم رفع توصية من لجنة كورونا حول موضوع إلزامية اللقاح أو فحص PCR للمراجعين في المرافق أو الإدارات العامة، والذي سيبدأ تطبيقه في شباط، وتبنت اللجنة هذا الاقتراح. وكذلك، تم عرض موضوع الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة العامة من أجل رفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وأهمها الخطوة التي سنقوم بها الأسبوع المقبل من خلال افتتاح مركز طوارىء كورونا الميداني في منطقة البيال، والذي قدم للبنان بهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة».

746032
وفي إطار الإصابات، سجلت وزارة الصحة العامة 5815 إصابة بفايروس كورونا و20 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 746032 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف