ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 31-12-2021 في بيروت على دخول العام الجديد تحت تأثير انسداد سياسي وقضائي، وفي ظل انهيار اقتصادي ومالي، لكن بين العامين يسكنه الخوف، بل الرعب، من التفشي الكارثي لجائحة كورونا، وقد تم تسجيل زيادة تقارب 200% للإصابات في يومين فقط، ويخشى أن يتضاعف الرقم مع سهرة الليلة لاستقبال السنة الجديدة، وسط تحذيرات الجهات الصحية من بلوغ نقطة فشل النظام الصحي، والعجز عن استقبال المصابين، ودعوات لمزيد من الجدية والمسؤولية في تطبيق الإجراءات الوقائية..

الأخبار
موازنة 2021 وفق سعر منصة «صيرفة»: سلامة يقترح سعرين رسميين للدولار!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “مطلع العام الجديد، يُفترض أن يُبّت النقاش في سعر الصرف الرسمي وينتهي العمل نهائياً بسعر الـ1507.5 ليرات لكلّ دولار. المحادثات انطلقت، خارج أي خطة تعاف مالي، وأي نظرة اقتصادية – اجتماعية تأخذ مصالح السكان في الاعتبار. وفي السياق نفسه، يُحضّر لوضع موازنة الـ2021 وفق سعر منصة صيرفة!

لم يعد سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار «مقدّساً». إذ بدأ النقاش بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم البنك المركزي رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل لتعديل سعر الصرف، والانتهاء رسمياً من العمل بسعر الـ1507.5 ليرات للدولار. الاحتمالات الثلاثة الموضوعة على الطاولة، بحسب مصادر وزارية، هي أسعار الـ: 3000 و6000 و9000 ليرة/ دولار. لم يتوصّل الثلاثي بعد إلى نتيجة، ولكن يتوقّع أن يُبتّ الموضوع جدّياً في الشهرين الأولين من العام الجديد. وينطلق النقاش من أنّه «لم يعد في الإمكان الاستمرار» باعتماد سعر الـ1507.5 ليرات للمعاملات الرسمية، بعد التدهور الكبير في قيمة العملة. واللافت أن التوصل إلى هذه «الخلاصة» استغرق سنتين من الانهيار، ومن تعمّد سلامة خلق أسعار صرف مُتعدّدة لأنواع مختلفة من العمليات (السحوبات المصرفية، دولار المحروقات، دولار الدواء، الدولار الطالبي، دولار إنساني، منصة صيرفة، دولار دبلوماسي…). هذه البدعة شكّلت ضرراً كبيراً على الاقتصاد والمجتمع، وزادت الفوضى والتلاعب في السوق، واستفاد منها كبار التجار والمحتكرين وأصحاب الثروات، في مقابل استمرار انهيار مقومات المعيشة لدى غالبية السكان. أسلوب تحقيق أرباح شرعية على حساب الناس، هو تماماً ما جرى عام 1997 مع تثبيت سعر الصرف، خدمةً قدّمها سلامة للمصرفيين وكبار المودعين ومن يرتبط بهم، في مقابل «بيعها» للناس على أنّها تصبّ في مصلحتهم. بالإضافة إلى ذلك، يكذب المسؤولون السياسيون والماليون حين يتحدّثون عن «تدهور» الإيرادات العامة، فيما الأرقام التي قدّمها وزير المالية إلى لجنة المال والموازنة في مجلس النواب (خلال مناقشة مصدر تمويل «المساعدة الاجتماعية» لموظفي لقطاع العام) أظهرت تحقيق الخزينة العامة فائضاً بحوالي 30% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وتوقّعت وزارة المالية أن يبلغ مجموع الإيرادات حتى نهاية العام 2021 حوالي 15،122 مليار ليرة، بانخفاض 1.43% فقط مقارنةً مع العام 2020.

خلال الأشهر الماضية، كانت أسعار الصرف المُتعدّدة واحدة من أدوات حاكم مصرف لبنان – بتغطية من السلطة السياسية – لتذويب خسائر القطاع المصرفي عبر نقلها إلى عامة المجتمع. وعلى رغم أنّ فكّ ارتباط الليرة بالدولار والتوقّف عن اعتماد نظام صرف ثابت أمر أساسي لتطبيق أي حلّ، إلا أن سلامة رفض في مراحل عدّة أي تعديل في «السعر الرسمي» حمايةً للمصارف، لأنّ رساميلها مُقوّمة بالليرة، فيما تحرير السعر سيؤدي إلى إعلان إفلاس معظمها. إلا أن تعديل سعر الصرف حالياً لن يؤدّي إلى إفلاس القطاع المصرفي، بعد أن اتّخذ سلامة القرار بالحفاظ على هياكلها. وفي هذا الإطار، يطرح الحاكم وضع سِعرَي صرف: الأول يكون بديلاً عن الـ1507.5 ويُعتمد للمعاملات المصرفية وفي علاقة المصارف بين بعضها البعض، فلا يتمّ القضاء على كامل رساميلها. والثاني سعر الصرف كما هو في السوق، ويُخصّص لكلّ المعاملات التجارية والاقتصادية، كالاستيراد والمبيع داخل لبنان. ويربط سلامة، وفق المصادر، تطبيق خطّته هذه بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يُستخدم للتدخّل للحفاظ على سعر الصرف الجديد.

محاولة الاتفاق على سعر صرف جديد، تأتي بعد طلب ميقاتي من خليل سحب موضوع «الدولار الجمركي» من التداول، وتأجيل النقاش به إلى ما بعد رأس السنة. التأجيل أتى بعد ضغوط مارسها التجار وأصحاب المؤسّسات السياحية، حتى لا ترتفع الأسعار بشكل كبير يؤدّي إلى تراجع الاستهلاك في فترة الأعياد. لكن معلومات «الأخبار» تُشير إلى أنّ الموضوع رُحّل إلى أمد غير معروف بسبب وجود معارضة شديدة ضدّه من أصحاب المصالح، إضافة إلى معارضة قوى سياسية تخشى تسبب ارتفاع الأسعار في خضة شعبية كبيرة على عتبة الانتخابات النيابية. في المقابل، طلب سلامة من وزير المال اعتماد سعر منصة صيرفة لوضع موازنة العام 2021، «بعد أن كان خليل ينوي وضعها بناءً على سعر الـ12 ألف ليرة للدولار». عملياً ما يُريده سلامة هو تشريع سعر «صيرفة»، وأن يُصبح هو المعمول به في كلّ المعاملات، ما يعني ارتفاع أسعار كلّ الخدمات التي يدفع ثمنها الناس. ولكن، ماذا عن تعديل الرواتب والأجور؟ «ما حدا بيحمل سلسلة رتب ورواتب جديدة»، تُجيب المصادر الوزارية.

تعديل سعر الصرف من دون تحديد برنامج الدولة الاقتصادي – الاجتماعي، واعتماد سعر صرف آخر لوضع الموازنة خارج أي خطة تعاف مالي – اقتصادي – اجتماعي، خطوتان جديدتان في مسار الإمعان في إفقار السكّان وعدم السماح بنهوض المجتمع. في خضمّ واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية والمالية في العالم، تُقرّر السلطة حرمان السكان من أي شبكة أمان اجتماعي، وتعتمد موازنة تقشفية بغية زيادة الواردات، وترفع أسعار الخدمات الأساسية، وتتعمّد انهيار العملة المحلية، من دون أن تهتم بتأمين الاحتياجات الرئيسية اللازمة لأبسط مقومات المعيشة.
البناء
مفاوضات فيينا وجنيف تخيمان على العام الجديد: التسويات تتفوق على المواجهات
اتصال بايدن وبوتين يضع جدول أعمال المفاوضات ويرسم عناوين الاتفاق النووي
لبنان يدخل 2022 بانسداد سياسي وقضائي وانهيار اقتصادي… والخطر صحي

صحيفة البناء كتبت تقول “جائحة كورونا التي خيمت على الانتقال بين عامي 2020 و2021 على مستوى العالم، تخيم مرة أخرى على انتقال آخر من عام 2021 إلى عام 2022، لكن بدلاً من مشاكل انتقال الرئاسة الأميركية بين ولايتين ورئيسين، حكمت ما بين العامين 2020 و2021، تسيطر المفاوضات السياسية الدولية والإقليمية على الأيام الفاصلة بين عامي 2021 و2022.

مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني تتقدم وسط عقبات جديدة تمنع الجزم ببلوغ النتائج الإيجابية، التي يجعلها شبه حتمية غياب البدائل، حيث لا أبواب الحروب لها مفاتيحها، ولا العودة للعقوبات تشكل أقفالاً محكمة، فيما القلق الأميركي والأوروبي من بلوغ إيران اللحظة النووية الحرجة يزداد، ولا جواب عليه إلا بالعودة للاتفاق الذي وقع عام 2015، ولو كان الثمن إلغاء العقوبات عن إيران، مع معرفة مسبقة بأن برنامجها الصاروخي سيتقدم، وأن دعمها لقوى المقاومة سيزداد.

مثل الملف النووي الإيراني تبدو المواجهة الروسية- الأميركية ومن خلالها المواجهة الروسية- الأوروبية، أمام طريق مسدود، حيث الحروب ليست بديلاً مطروحاً على الطاولة، ومثلما في المنطقة تبدو إيران صاحبة اليد العليا بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، والتراجع الإسرائيلي الاستراتيجي الذي لا تلغيه الغارات الهادفة لاستدراج تصعيد تشترك فيه أميركا ويمنعها من التفكير بالانسحاب، كذلك تبدو موسكو صاحبة اليد العليا في أي انفجار عسكري في أوكرانيا، بينما بدأت سخونة خطوط الاتصال تطغى على سخونة الجبهات بحثاً عن تسويات.

الاتصال الذي أجراه الرئيسان الأميركي والروسي جو بايدن وفلاديمير بوتين منتصف ليل أمس، كان الإشارة الأبرز لمحاولة تغليب الدبلوماسية كخيار وحيد لمواجهة الأزمات، والخروج من الانسداد الذي جعل اندلاع الحروب والمواجهات خطراً ماثلاً، وهذا الاتصال كما قالت مصادر تابعت العلاقات الروسية- الأميركية داخل فيينا ومفاوضات الملف النووي الإيراني، وملف العلاقات الروسية- الأميركية حول أوكرانيا، وضع رؤوس الجسور لمعالم الوساطة الروسية لحل الخلاف حول مستقبل مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران، ومستقبل أجهزة الطرد الحديثة التي قامت بتركيبها، كمخرج من إحدى أبرز تعقيدات مفاوضات فيينا، وسيتواصل بين المسؤولين الروس والأميركيين البحث لتطوير هذه النقاط، كما وضعت عناوين جدول أعمال الاجتماعات التي ستشهدها جنيف بين وفدين روسي وأميركي في العاشر من الشهر المقبل، ويليها اجتماعان روسي- أطلسي وروسي- أميركي- أوروبي، لإعادة ضخ الدماء في شرايين الحوار كبديل للمواجهة.

لبنان يدخل العام الجديد تحت تأثير انسداد سياسي وقضائي، وفي ظل انهيار اقتصادي ومالي، لكن بين العامين يسكنه الخوف، بل الرعب، من التفشي الكارثي لجائحة كورونا، وقد تم تسجيل زيادة تقارب 200% للإصابات في يومين فقط، ويخشى أن يتضاعف الرقم مع سهرة الليلة لاستقبال السنة الجديدة، وسط تحذيرات الجهات الصحية من بلوغ نقطة فشل النظام الصحي، والعجز عن استقبال المصابين، ودعوات لمزيد من الجدية والمسؤولية في تطبيق الإجراءات الوقائية.

يودع اللبنانيون والعالم اليوم العام الحالي المُثقل بالأحداث والأزمات المختلفة ليستقبل السنة الجديدة بتوقعات متضاربة بين تفاؤل حذر بخروج البلد من محنته السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية التي تعصف به منذ عامين، على اعتبار أن لا شيء سيتغيّر في ظل بقاء الطبقة السياسية نفسها في مراكز الحكم والسلطة واستمرار العوامل والاعتبارات الخارجية المؤثرة في الساحة الداخلية على حالها، وبين تشاؤم مشوب ببعض التفاؤل المستند الى تقدم في المفاوضات والحوارات على الساحتين الاقليمية والدولية وعلى رأسها المفاوضات حول الملف النووي الايراني علها تنعكس بشكل ايجابي على الوضع اللبناني.

وبين التفاؤل والتشاؤم يُحيي اللبنانيون ليلة رأس السنة في ما تبقى من أجواء فرح وغبطة رغم الظروف الصعبة التي يعانون منها، أضيف اليها ارتفاع مخاطر الموجة الجديدة من وباء كورونا الذي يسجل كل يوم مزيداً من الاصابات مع دخول عشرات آلاف الوافدين الى لبنان عبر مطار بيروت، وسط تشكيك بمدى قدرة الأجهزة الامنية على تطبيق الاجراءات الوقائية التي فرضتها وزارة الداخلية ولجنة «كورونا»، ما سيرفع بحسب ما قالت مصادر صحية عبر «البناء» نسبة الاصابات بشكل كبير ستظهر بعد عطلة العيد نظراً للعدد الكبير من الحجوزات في المطاعم والمقاهي وصالات الحفلات لاحياء ليلة رأس السنة كما حصل العام الماضي عندما ارتفع عدد الاصابات بشكل كبير، ما يفرض على الأجهزة الامنية تشديد اجراءاتها للحد من الاختلاط والتفلت الاجتماعي لضبط الاصابات.

لكن مصادر رسمية مطلعة على الملف الصحي والاقتصادي توضح لـ»البناء» الى أن «لا اتفاق على التعامل مع المرحلة المقبلة، بل استقر الرأي في الاجتماعات بين الوزراء واللجنة الصحية على الموازنة بين الخطر الصحي والضرورات الاقتصادية لا سيما أن مرفق المطار هو أحد أهم مصادر انعاش الوضع الاقتصادي عبر دخول كميات كبيرة من الـ «فريش دولار» ولا يمكن اقفاله أمام السياح والمغتربين الذين انتظرهم لبنان طويلاً وقدم تسهيلات لدخولهم، كما لا يمكن اقفال المطاع والفنادق والمراكز التجارية والاسواق التي تستفيد من فترة الاعياد وما بعدها»، لذلك رجحت المصادر عدم اقفال البلد مع التشدد بتطبيق الاجراءات الوقائية، مشيرة الى أن اقفال المدارس أحد عوامل ضبط الاصابات كونها مصدراً اساسياً لنقل الوباء. وأعلن رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن أن أرقام الوافدين الى لبنان عبر المطار في شهر كانون الاول شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ حوالي 222 الف مسافر. وأوضح الحسن أن “الأرقام التي تسجل اليوم قريبة جدا من مرحلة ما قبل الازمة في العام 2019”، مؤكداً أن “لا ارقام باصابات مرتفعة بكورونا بعدد الركاب الوافدين الى لبنان، ولا جو يوحي باقفال المطار بعد العيد”.

وأعلنت وزارة الصحة العامّة عن “تسجيل 4537 إصابة جديدة بكورونا (4333 محلية و204 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 723640”. ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل “15 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 9102”.

أما على صعيد الجائحة السياسية، فالوضع على حاله باستثناء بعض المشاورات والنقاشات التي تدور بين بعض المراجع السياسية والرئاسية بشكل غير مباشر لتحضير الأرضية السياسية لاعادة احياء التسوية السياسية القضائية، لاعادة مجلس الوزراء الى الخدمة، كي لا ينتقل من حالة حكومة تصريف أعمال مبكر وغير معلن الى تصريف اعمال فعلي اذا ما دفع تمسك الاطراف السياسية بمواقفها الى استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو اعتكافه رغم استبعاد مصادره لجوئه الى هذا الخيار، لكنه في الوقت نفسه مستمر على موقفه بعدم الدعوة الى جلسة من دون تفاهم مسبق عليها مع ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة لئلا تتصدع الحكومة وينفرط عقدها وهذا ما لا تريده القوى الغربية. في مقابل اصرار فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر على موقفهم من قضية تحقيقات المرفأ ورفض تنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في مجلس الوزراء، ولا تأمين نصاب جلسة لمجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية واحالة المدعى عليهم من الوزراء والرئيس حسان دياب الى المجلس الاعلى لمحاكمتهم، مقابل اصرار الثنائي على هذا الخيار للعودة الى مجلس الوزراء ما يمنع اخراج الازمة من عنق الزجاجة في ظل معلومات تؤكد بأن بيطار سيمضي مع أول يوم عمل في الدوائر الرسمية وانتهاء العقد العادي لمجلس النواب، بتحقيقاته حتى النهاية وبالتالي سنشهد جولة جديدة من التأزم على هذا الصعيد لا سيما مع توجه بيطار الى تحريك مذكرة توقيف الوزير السابق النائب علي حسن خليل باتجاه التنفيذ.

وفي موازاة ذلك، توقعت مصادر “البناء” أن تعود مواقف رئيس الجمهورية ودعوته الى حوار وطني عاجل على ملفات ثلاث أساسية الى واجهة المشهد وتبلور مواقف الاطراف حيالها، وتؤكد مصادر الثنائي الوطني أمل وحزب الله لـ”البناء” استعدادها للحوار في اي ملف طرحه عون يساهم في حماية البلد واعادة بناء الدولة والنهوض الاقتصادي واستعادة أموال المودعين وتحقيق الاستقرار الامني والسياسي وإحقاق العدالة الحقيقية لا المحرّفة والمسيسة والمزورة.

وبعدما كثُرت التساؤلات والشكوك حول طرح عون حول “اللامركزية” وتأويلها بعدة صيغ وأبعاد، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان بأن “الرئيس عون يذكّر الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه بأنه هو الذي أطلق شعاره الشهير “لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يُقسّم”. وأكد أن “اللامركزية المالية واللامركزية الادارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الانماء المتوازن للمناطق. وختم: إن الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والامن والسياسة الخارجية”.

في غضون ذلك وفي قرار مفاجئ سيعكر صفو الهدوء الذي فرضته عطلة الأعياد ويقدم دليلاً اضافياً على اهتراء وتخبط وحجم التسييس الذي ينخر في الجسد القضائي، أطلقت المحكمة العسكرية سراح رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بـ»أبو عجينة» بعدما قضى محكوميتهّ. وتساءلت مصادر مطلعة عبر «البناء» عن الهدف الكامن خلف اطلاق سراح الحجيري الذي أدين بالتعامل مع التنظيمات الارهابية والمشاركة بخطف وقتل جنود الجيش اللبناني، غير عابئين بتداعيات هذا القرار على المستوى الامني واستحضار التوتر المذهبي الذي عاشته منطقة البقاع خلال فترة وجود التنظيمات الارهابية في البقاع وعلى الحدود مع سورية، رابطة الخطوة بضرورات الانتخابات النيابية التي تؤمن مصالح بعض القوى السياسية، متوقعة المزيد من اطلاق سراح المحكومين المتورطين مع الارهاب تحت عنوان وذريعة «تسوية» ملف «الموقوفين الاسلاميين».

وعلق والد الشهيد في الجيش اللبناني محمد حمية، معروف حمية، على إطلاق سراح الحجيري بالقول إنه «ليس مفاجئاً إطلاق سراح المحرّض على قتل ابنائنا والمنفذ الأول لقتل عناصر في الجيش اللبناني». وحذر من عواقب هذه الخطوة بالقول: «نرحب بهذه الخطوة كي يكتمل القصاص من عدل بنادقنا وقضاء مظلوميتنا، ووعدي لولدي الشهيد محمد أن دمك لن يذهب هدراً».

وعلى صعيد قضائي آخر، علق مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، على ما نشرته المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، حول أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ملاحق في لبنان والخارج، وإذا أرادت محكمة التمييز أن تجد له فتوى فذلك موضوع آخر، موضحاً أن «القاضية عون تبدي رأيها في الموضوع وقرار محكمة التمييز صدر منذ مدة»، مؤكداً أنه «لا يوجد خطأ في القرار، وهو يتضمن ملاحقة رياض سلامة دون الحاجة إلى اذن ملاحقة منه، لكن في القضايا التي تتعلق بإفلاس مصرف، يُحتّم قانون النقد والتسليف أن يعطي سلامة اذن ملاحقة». وتتجه الانظار الى شكل التحالفات في الانتخابات النيابية المقبلة التي تثبت موعد حصولها في 15 أيار المقبل بعدما وقع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

وأكد وزير الداخلية بسام مولوي بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي أن “لا شيء يمكن أن يمنع إجراء الانتخابات، ونحن جدّيون في هذا الاطار وعملنا منذ البداية وفي البيان الوزاري، وعلى الرغم من كل حملات التشكيك، استطعنا استلام قوائم الناخبين وإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وقريباً ستُفتح مهلة الترشيح. أما التمويل لهذه الانتخابات فهو يًقسم الى شقّين، شقّ لوجستي محض لا علاقة له بالسيادة اللبنانية تمّ تأمين جزء كبير منه من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن الجهات المانحة”.

وبدأت القوى المواجهة لحزب الله باستجماع قواها بدعم خارجي أميركي – غربي – خليجي للفوز بالانتخابات النيابية وخلق أكثرية جديدة لمواجهة للحزب وبالتالي استمرار الضغط عليه وعلى لبنان لفرض الإملاءات الخارجية. وتوقعت مصادر ديبلوماسية لـ”البناء” أن تنشط سفارات الدول الغربية والخليجية في فترة ما قبل الانتخابات في محاولة لترتيب تحالفات بين قوى ما يسمى 14 آذار والمجتمع المدني في لوائح انتخابية واحدة لمواجهة لوائح التيار الوطني الحر وحزب الله في مختلف المناطق لا سيما المسيحية.

ووجهت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو رسالة تهنئة الى اللبنانيين، بمناسبة السنة الجديدة، قالت فيها: “سنبقى إلى جانبكم خلال العام 2022. سيكون هذا العام مهما لكم. إذ ستجري فيه انتخابات نيابية ورئاسية وبلدية. سنحرص بشكل خاص على أن يتمكن كل مواطن لبناني من الإدلاء بصوته في إطار عملية ديموقراطية عادلة وحرة وشفافة”.

وعلى خط العلاقة مع الخليج، تابع وزير الداخلية والبلديات مجريات التحقيق بعد ضبط شحنة الليمون التي كانت تحوي على كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون والتي كانت متوجهة الى دولة الكويت. وفي هذا الاطار، تواصل الوزير مولوي مع الجهات الأمنية المختصة في دولة الكويت، مثنيا على أهمية التعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية والذي أثمر الإنجاز الأمني بالأمس عبر إحباط عملية التهريب. وأكد جدية وزارة الداخلية اللبنانية لمنع تصدير الشر الى كلّ الدول العربية لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.

الى ذلك، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، بعد لقائه رئيس الجمهورية أنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتعمّق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من الصندوق لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل. وقال: “نحن نحضّر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل الى اتفاق بأسرع وقت ممكن”.
اللواء
شكر كويتي لضبط الكبتاغون
«مجموعة الأزمات» تستبعد حوادث خطيرة.. وجهود متواصلة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ساعات قليلة، وتسلم سنة 2021 همومها وأزماتها المتفاقمة، وأنات المواطنين، الذين ضاقوا ذرعاً من أداء الطبقة السياسية وفسادها وإخفاقاتها ومسؤولياتها المباشرة عن انهيار العملة الوطنية وأسعار المواد الغذائية، وتبخر الرواتب الضئيلة على الرغم من «حبات الأسبرين» والتي كان آخرها إفساح المجال أمام الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين لقبض رواتبهم ومخصصاتهم بـ«الدولار الأميركي»، بما لا يتجاوز الـ200 دولار ولا يقل عن الـ50 دولاراً.

كل على طريقته سيمضي ليلته بانتظار غد، يحدو اللبناني فيه الأمل بوقف عربة الانهيار، والحد من الانعكاسات القاتلة لمجمع الأزمات الثقيلة، والتي يبدو أنها صعبة الحل، لأسباب عديدة، ليس أقلها التفات اللبنانيين إلى مآسيهم، والمضي بالسير على غير هدى كما حدث مع عدم الالتزام باجراءات كورونا، التي دفعت بالأرقام إلى الارتفاع 1500 إصابة في يوم واحد، ليرتفع العدد إلى 4537 إصابة في يوم واحد.

وبالانتظار على جدول الاستحقاقات بدءاً من الاثنين المقبل:
1- وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال الشهر المقبل، وفقاً لما نقله إلى بعبدا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي «وتحضير الملفات لتكون جاهزة للمفاوضات مع الصندوق، على أمل الوصول إلى اتفاق معه بأسرع وقت ممكن»، وفقاً للشامي.

2- معرفة المسار بين أهل السلطة وعلى مستوى الرئاسات الثلاث، في ضوء توجه الرئيس ميشال عون بالتشاور مع رئيس الحكومة لفتح دورة استثنائية أم لا لمجلس النواب، أو إبقاء المجلس معطلاً إلى أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من آذار وهو العقد العادي الأول، الذي تتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، حيث من المفترض أن تكون الانتخابات النيابية قد أجريت، وتشكل مجلس جديد، واستقالت الحكومة الحالية.

3- وعلى مسيرة الحكومة، فقد علمت «اللواء» من مصدر وزاري مطلع ان الاتصالات جارية، وبقوة، لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بدءاً من الاسبوع الثاني من كانون الثاني المقبل.

4- في الوقت هذا، فرض التفلت من اجراءات كورونا المخاوف الجدية من كارثة صحية، قد تعيد خيار اقفال البلد إلى الواجهة، الأمر الذي يهدد العام الدراسي، الذي يفترض أن يستأنف حضورياً بدءا من 10 ك2.

5- وتبقى ازمات الصحة والأسعار والمياه وفاتورة الكهرباء تقض مضاجع المواطنين، وسط أسئلة ملتبسة عن وضع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مراوحة أم ارتفاع والى أي حدود!

6- والأهم، وضعية لبنان العربية، وإعادة المسار الطبيعي للعلاقات بين البلد والدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، انطلاقاً من دور حزب الله، وانكفائه الى الداخل.

7- ومع ذلك، تجاهلت مجموعة الأزمات في تقريرها السنوي وضعية لبنان من زاوية ان أزمته الحالية لا تشكل خطراً على الأمن لا في الشرق الأوسط، ولا في النزاعات العالمية.

وصورت مصادر سياسية الواقع السلطوي في لبنان اليوم، بانه متشابك ومتضارب، الى حد التصادم الذي بات يهدد بمزيد من الشلل الحكومي واستفحال الازمة الضاغطة نحو الأسوأ وقالت: «من ينظر إلى تصرف المسؤولين ومواقفهم وكل يتصرف من زاوية ومصلحة سياسية أو حزبية خاصة، ولا ينظر إلى المصلحة الوطنية العامة، يعرف لماذا وصلت اليه وضعية السلطة من تفكك وضعف».

واشارت المصادر إلى انه «بدلا من تفاهم واتفاق كبار المسؤولين بالحد الأدنى على ممارسة السلطة وادارة شؤون المواطنين والبلد، يلاحظ ان كلا منهم يحاول توظيف موقعه وصلاحياته، تارة للاستقواء والغاء الاخرين، وتارة اخرى لخدمة مصالح خارجية، وطورا لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة، ما ادخل البلد في حالة عدم الاستقرار والانهيار الحاصل».

واعتبرت المصادر ان «الوضع اصبح اكثر تعقيدا حاليا بسبب تداخل طموحات ضمان موقع الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بعد عشرة اشهر، وتوظيف كل صلاحيات وإمكانيات الرئاسة الاولى لتحقيق هذا الهدف، مقابل معارضة اطراف بالسلطة لهذا التوجه، وانشغال البعض الآخر بالانتخابات النيابية المقبلة، ما ادى الى تلبد الاجواء السياسية، وانعدام تاثير السلطة بادارة الدولة وشؤون الناس وطغيان حال البلبة والفوضى في كل المجالات». واستبعدت المصادر حدوث تبدلات بالمشهد السياسي المتشنج، وانقشاع لازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء قريبا، مع تشبث كل طرف بمواقفه، ومحاولة كل منهم توظيف هذا الواقع لتحسين موقعه بالانتخابات.

وقالت: «ان أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، قد تصبح مستعصية، وقد تمتد طويلا، اذا لم يبادر كل الاطراف المعنيين، الى ايجاد المخرج الملائم لحل الازمة، في وقت قريب، اما من خلال اعادة صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب بقضية تفجير مرفأ بيروت إلى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي او التفتيش عن حل آخر، بمجلس الوزراء او من خلال مجلس القضاء الاعلى».

ولاحظت المصادر ان الاهتمام بمعظمه مركز الان على تبريد الاجواء بين التيار الوطني الحر وحزب الله، بعد التصعيد الذي حصل بين الطرفين مؤخرا، على خلفية عدم قبول المجلس الدستوري للطعن بقانون الانتخابات النيابية الذي قدمته كتلة التيار الوطني الحر، بينما يلاحظ ان حدة الخلاف الحاصل، لم تبددها كلمة الرئيس ميشال عون، وانما خفضت من منسوبها، برغم من كل محاولات تطويقها.

واشارت المصادر الى صعوبات برزت في اقناع بعض حلفاء حزب الله باعادة تطبيع العلاقات مع التيار الوطني الحر، تحضيرا، لارساء التحالفات الانتخابية المقبلة، ولاحظت برودة غير معهودة في الزيارة التي قام بها وفد من التيار الوطني الحر برئاسة الوزير السابق طارق الخطيب إلى رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد، والتي تؤشر الى استبعاد تكرار التحالف الانتخابي، برغم ان الوقت ما زال مبكرا لتحديد الخيارات والتحالفات.

وفي السياق العام، وفيما دخلت البلاد من اليوم الى الاثنين المقبل عطلة رأس السنة، وغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى لندن لقضاء اجازة العيد مع عائلته، وتدخل بعدها البلاد مسار التحضير الفعلي الاداري والسياسي للإنتخابات النيابية حيث بدأت تتظهر بعض ملامح الاتصالات القائمة بين القوى السياسية لا سيما لجهة تقدّم مسعى حزب الله لتوحيد حلفائه المختلفين في بعض الدوائر. واكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بعد زيارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي امس، «أن لا شيء سيمنع حصول الانتخابات النيابية».

كما استمرت الازمات المعيشية تلاحق المواطن، واستمرت مواقف الاطراف على حالها من الوضع الحكومي، حيث أكد عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش لـ«اللواء» ان الرئيس ميقاتي اجرى الاتصالات اللازمة لمحاولة استئناف جلسات مجلس الوزراء وهو وضع الامر بعهدة رئيس المجلس نبيه بري لإجتراح الحلول، لكن ميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل الحصول على توافق بين جميع الافرقاء.

واوضح درويش ان هناك مخرجين منطقيين ودستوريين لمعالجة ازمة الحكومة اما عن طريق مجلس النواب حيث يجتمع المجلس لوضع مسألة التحقيق مع النواب الحاليين في قضية إنفجار المرفأ بيد المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، واماعن طريق القضاء اذا قرر المبادرة لمعالجة مسألة الارتياب بالمحقق العدلي طارق بيطار. وسننتظر الى ما بعد رأس السنة لنعرف اتجاه الامور، قبل الدخول في ملف الانتخابات النيابية حيث ستنشغل القوى السياسية بتحضيراتها لها خلال كانون الثاني وشباط.

توضيح بعبدا
في هذه الاثناء، اندفع القصر الجمهوري لتوضيح مواقف الرئيس عون التي تضمنته كلمته الاثنين الماضي حول طرح اللامركزية الادارية والمالية بعد التفسيرات المختلفة لها.

وقد اوضح المكتب الاعلامي للرئيس عون «رداً على اجتزاء البعض مقاطع من رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع عن قصد متعمد او عن سوء فهم، الرئيس عون يُذكّر الغيارى على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه بأنه هو الذي اطلق شعاره الشهير «لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يُقسّم». وقال البيان: رئاسة الجمهورية تؤكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الادارية صنوان، من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الانماء المتوازن للمناطق. وختم: إن الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والامن والسياسة الخارجية.

والتقى الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي واطلع منه على اجواء الاجتماعات التي تعقد تحضيراً لإنجاز برنامج التعافي الاقتصادي، حيث أكد الرئيس عون «ضرورة الاسراع في وضع الخطة تمهيدا لعرضها على خبراء صندوق النقد الدولي وتحديد كل المعطيات الدقيقة التي يحتاجها الصندوق خلال مرحلة التفاوض اللاحقة.

بعد اللقاء، قال الشامي: وضعت رئيس الجمهورية في اجواء ما حصل خلال زيارة وفد الصندوق الى لبنان اوائل الشهر الحالي، حيث كانت هناك جولة من المناقشات والمحادثات المهمة في المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية والقطاع المصرفي وسعر الصرف وغيرها. وهذه المفاوضات ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد لبيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل، ونحن نحضر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على امل ان نصل الى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن.

شكر كويتي
الى ذلك، تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ أحمد المنصور الصباح، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة، خصوصا ما يتعلق بالإنجاز الأمني الذي تحقق عبر ضبط شحنة الليمون التي كانت تحوي على كميات من حبوب الكبتاغون والتي كانت متوجهة إلى دولة الكويت، وذلك بالتعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية. وشكر الشيخ الصباح الوزير مولوي على المجهود الأمني الذي تمكنت بفعله الأجهزة الأمنية اللبنانية من إحباط عملية تصدير الكبتاغون الى الكويت، ناقلاً تقدير بلاده لما قامت وتقوم به وزارة الداخلية اللبنانية في هذا السياق.

وأكد الوزير مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار دولة الكويت الشقيقة، مشيراً الى تحمّل المسؤولية تجاه الاخوة في الدول العربية كافة، وقال: لا صعاب أمام الإرادة الطيبة لحماية مجتمعاتنا العربية التي ننتمي إليها بحكم الدم وأواصر الأخوة والمصير المشترك.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين. وتابع مولوي مجريات التحقيق بعد ضبط شحنة الكبتاغون.وأكد «على جدية وزارة الداخلية اللبنانية لمنع تصدير الشر الى كل الدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي».

723640 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 4537 إصابة بفايروس كورونا، و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي الى 723640 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف