وأشار إلى أن “عوائد النقد الاجنبي المتوقعة بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة (تبدأ 20 مارس/آذار 2022) ، مبينة على الاوضاع الفعلية بالرغم من أن العلاقات لاسيما مع دول الجوار تشهد وضعية أفضل”. كما بيّن أن منذ بداية السنة المالية الجارية 21 مارس/آذار حتى 20 ديسمبر/كانون الاول 2021 تم توفير 40 مليار دولار لتغطية الواردات وهذا الرقم يتخطى اجمالي العملة الموفرة للسنة المالية السابقة المنتهية 20 مارس/آذار 2021.