أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس ، على أهمية تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في ليبيا، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف.

وقالت وليامز في بيان صحفي، إنه “على المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف”.

وأشارت إلى أنه “في 22 كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه على الرغم من استعدادها الفني، إلا أنها غير قادرة على التقيد بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية”.

وأكدت على “الصعوبات المتعلقة بأوجه القصور في التشريع الانتخابي، وعملية الطعون، والطعون المتعلقة بأهلية المرشحين، وعليه طالبت المفوضية مجلس النواب بتحديد موعد آخر للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية خلال فترة ثلاثين يوما، وفقاً للقانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه استكمال العملية الانتخابية”. وأشارت إلى أن “ا لأمم المتحدة أخذت علماً بتوصية المفوضية إلى مجلس النواب، وترحب بالتزامها بالعملية الانتخابية الجارية ومواصلة مراجعة طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية”.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “إنني على استعداد للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة”.

ودعت وليامز “المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين وثمانمائة ألف ليبي مسجلين للتصويت، وللمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم”، مضيفةً أنه “يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً”.

وأوضحت أنه “لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية”. وتابعت “لقد سمعت أيضاً مراراً وتكراراً الرغبة العارمة لليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لتحديد مستقبلهم وإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة من خلال إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية”.

وأضافت وليامز “لقد سمعت أيضاً عن آمالهم الحقيقية في أن تكون الانتخابات جزءًا من الحل وليست جزءًا من المشكلة في ليبيا، كما أشار الأمين العام أيضًا”.

يُشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اقترحت تأجيل يوم الاقتراع للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 كانون الثاني/يناير 2022، مشيرة إلى أن عدم صدور القائمة النهائية للمرشحين لـ “أسباب قاهرة” أفضت إلى عدم تمكن المفوضية من الإعلان عن تحديد 24 كانون الأول/ديسمبر يوما للاقتراع.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.

والثلاثاء الماضي، قال مصدر ليبي مطلع لوكالة “سبوتنيك” إن الانتخابات الرئاسية لن تجري في يوم موعدها المقرر 24 كانون الأول/ ديسمبر، وأن المجلس الرئاسي الليبي يستعد لطرح مبادرة تشمل إجراء الانتخابات خلال فترة من 4 إلى 6 أشهر، والإبقاء على الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

المصدر: سبوتنيك