ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 20-12-2021 على زيارة الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى لبنان للقاء المسؤولين اللبنانيين اضافة الى موضوع ازمة الحكومة.

الاخبار

البطاقة التمويلية: مليون و100 ألف «أشهروا» فقرهم
خلط بين برنامج «أمان» والبطاقة التمويلية التي لا تزال بلا تمويل! | مليون و100 ألف «أشهروا فقرهم» في 19 يوماً

وصل عدد المسجلين على منصة «إيمباكت» للاستفادة من برنامج «أمان» الى مليون و79 ألفاً بعد 19 يوماً من بدء التسجيل، نحو 60% منهم عاطلون عن العمل. معظم هؤلاء يخلطون بين برنامج «أمان» المخصص للعائلات الفقيرة والذي تأمّن تمويله، وبين البطاقة التمويلية المخصصة للطبقات الميسورة التي سُحقت، والتي لا تمويل لها بعد. ما يحصل هو تجميع داتا اللبنانيين بأدق تفاصيلها لمشروع لن يستفيد منه 150 ألف أسرة من أصل أكثر من 500 ألف أسرة باتت تحت خط الفقر

إلى أقل بقليل من مليون و100 ألف وصل عدد المسجّلين على شبكة دعم للاستفادة من المساعدات الاجتماعية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يبدأ الدفع أول آذار المقبل. بسبب الحديث المتواصل عن البطاقة التمويلية والتبريكات التي وزعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على اللبنانيين بمناسبة إطلاق منصة التسجيل لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي، حدث خلط بين هذا البرنامج الذي يتعلق بالعائلات الفقيرة ويحظى بتمويل (قرض من البنك الدولي)، وبين البطاقة التمويلية التي يفترض أن تُغطي الطبقات الوسطى التي انهارت قوتها الشرائية. أما كل ما يُحكى عن بطاقة تمويلية فلا يزال حبراً على ورق ضمن قانون أُقرّ في مجلس النواب منذ 6 أشهر، فيما لم تتمكن أي من الحكومتين، الحالية أو السابقة، من تأمين تمويل لها بعد.

في الأسابيع الأخيرة، فُتح نقاش بين الحكومة ممثلة برئيسها ووزير الشؤون هكتور حجار وبين البنك الدولي حول إمكانية الحصول على قرض جديد لتمويل جزئي للبطاقة. وكان جواب البنك واضحاً بأن الأمر – إن حصل – مرتبط بنجاح برنامج «أمان» وبالشفافية التي ستُعتمد في توزيع البطاقات. لذلك، بدأ التفكير في تمويل «محلي» للبطاقة إلى حين حسم البنك لقراره. وبحسب مصادر حكومية، هناك توجه لإدراج بند في موازنة العام المقبل لتغطية تكاليف البطاقة التمويلية جزئياً، على أن يتم تنسيق كل الخطوات مسبقاً مع وزارة المال ومصرف لبنان. ورغم الإعلان بأن البطاقة ستغطي 500 ألف أسرة، لا تتوقع المصادر استفادة أكثر من 250 ألف أسرة منها، والتعويل هو على استقطاب قرض من البنك الدولي لزيادة أعداد الأسر. لكن هذه الإجراءات لن تكون متاحة للتطبيق قبل أشهر في أفضل الأحوال.

يربط البنك الدولي تمويل البطاقة بالشفافية في توزيع بطاقات شبكة الأمان

ورغم أن المبلغ المرصود في البرنامج يالكاد يكفي لسدّ حاجات الأسر لأسبوع فقط، فإن رقم المسجّلين مرجح للارتفاع لا سيما أن التسجيل على المنصة الذي بدأ مطلع الشهر الجاري مستمر حتى نهاية كانون الثاني المقبل. وقد بلغ عدد الاستمارات حتى مساء أمس 265 ألفاً و667، القسم الأكبر منها يعود لعائلات يتراوح عدد أفرادها بين 4 و6 أفراد.. علماً أن عدداً كبيراً من هذه الاستمارات (أكثر من 97 ألفاً) غير مكتملة، ولن تؤخذ بالحسبان ما لم يعمد أصحابها إلى استكمال المعلومات وإتمام التسجيل النهائي. كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بعدد كبير من الأفراد المسجّلين من دون إرفاق بطاقة هوية ما يتسبب برفض الطلب. وهذا ما استدعى تنسيقاً بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية لمحاولة إيجاد حلّ، كتسريع استصدار بطاقات هوية لمن يطلبونها حتى لو تأخر إصدار هذه البطاقات لغاية نيسان مع إمكان قبض المستحقات بمفعول رجعي منذ أول السنة، بحسب مصادر وزارة الشؤون. أما العقبة الأخرى، فتتعلق ببطاقات هويات العسكريين المُحتجزة لدى القيادة. ويتم التنسيق مع قيادة الجيش لتتولى الإعلان عن خطوات خاصة لتسجيل العسكريين للاستفادة من البرامج الاجتماعية. فيما ستتم معالجة الصعوبات المتعلقة بالاستمارات الخاصة بالعائلات المصنفة ضمن خانة مكتومي القيد وقيد الدرس من خلال زيارات منزلية للتأكد من أوضاعهم.

إشارة إلى أن المستفيدين من برنامجيّ الأكثر فقراً (الممول من الاتحاد الأوروبي) و«أمان» (الممول بقرض مستحق على الدولة من البنك الدولي) سيتقاضون مبالغ بمفعول رجعي عن أشهر كانون الأول وكانون الثاني وشباط. أما البطاقة التمويلية فلا تزال التفاصيل المتعلقة بها مبهمة، على رغم تأكيد تشابهها مع البطاقات الأخرى لناحية المفعول الرجعي. وسيستفيد منها كل من لم يشمله البرنامجان، على أن تتطابق مواصفاته مع المعايير المحددة: 1- يتقاضى راتباً يقلّ عن 10 آلاف دولار «فريش» سنوياً. 2- لا يملك 3 سيارات مسجلة في فترة ما بعد 17 تشرين الأول 2019. 3- ليس لديه مساعدون منزليون إلا في حال وجود أفراد بحاجة لعناية نتيجة مرض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. 4- يقطن في لبنان ولا يتعدى سفره في الخارج مدة 3 أشهر إلا في حال وجود سبب طبّي. وسيحظى من يُدرج ضمن هذه الخانة بمبلغ 25 دولاراً لكل فرد و15 دولاراً إضافي لكل شخص يفوق عمره 64 عاماً، على ألا يتجاوز الحدّ الأقصى المقدّم لكل أسرة 126 دولاراً. علماً أن أحداً لا يملك إجابة بعد حول ما إذا كان هذا المبلغ سيُمنح بالدولار أم بالليرة، فالأهم هو تأمين تمويل لا يزال حتى الساعة غير موجود… وربما إلى حين تأمينه سيكون المبلغ المحدد لكل أسرة لا يكفي لشراء علبة حليب أو زجاجة دواء واحدة، وفقاً للمنحى الانحداري للأوضاع نتيجة ارتفاع سعر الدولار وأسعار السلع، فضلاً عن مشروع ميقاتي لزيادة تعرفة فاتورة الكهرباء 40 ضعفاً بحلول بداية العام المقبل، وزيادة الدولار الجمركي الذي سينعكس جنوناً في أسعار السلع والمواد الأولية المستوردة.

عكّار الأولى… وبين المتقدمين قضاة ودبلوماسيون

– 38 ألفاً من الاستمارات المسجلة تعود إلى محافظة عكار وهو الرقم الأعلى، يليه أكثر من 30 ألفاً في طرابلس، 22 ألفاً في بعبدا، 16 ألفاً في بعلبك، 16 ألفاً في بيروت، 15 ألفاً في زحلة، 14 ألفاً في المنية – الضنية، 13 ألفاً في صيدا. وحلّت كل من حاصبيا والبترون وجزين وبشري في آخر اللائحة.

– 59% من مقدمي الطلبات عاطلون من العمل، 16% موظفون، 3% متقاعدون، 8% يعملون لحسابهم الخاص، و13% من الطلاب. ومن بين الموظفين، 62 ألفاً يعملون في القطاع الخاص، ونحو 24 ألفاً في القطاع العام. أكثر من 2300 مسجل يعملون في منظمات غير حكومية و91 في سفارات ومنظمات دولية مقابل 46 يعملون مع أحزاب سياسية. أما العاملون في القطاع العام والبالغ عددهم نحو 24 ألفاً، فـ7 آلاف منهم يعملون في مؤسسات عامة و5 آلاف في إدارات عامة. أكثر من 5 آلاف في الجيش، نحو 2500 يعملون في البلديات، 2500 في قوى الأمن، 550 في الأمن العام، 247 في أمن الدولة، أكثر من 100 في القضاء و36 في السلك الدبلوماسي.

– أكثر من 144 ألف استمارة صرّحت أنها تقطن في ملك خاص مقابل نحو 63 ألفاً تسجلوا ضمن خانة الإيجار غير المفروش، نحو 30 ألفاً يقطنون في منازل مجانية أو مقدّمة من الأصدقاء، وأكثر من 16 ألفاً اختاروا خانة «غيره». 5 آلاف يقطنون في إيجار مفروش، 4500 في منزل مجاني أو مقدّم من رب العمل، و802 تسجلوا ضمن خانة «استيلاء». أصحاب 59% من أصحاب الاستمارات يقطنون في شقة تتراوح مساحتها بين 60 و120 متراً مربعاً و20% في مساحة أقل من 60 متراً مربعاً مقابل 17% في مساحة تتراوح بين 120 و180 متراً مربعاً، ونحو 4% بين 180 و240 متراً مربعاً و0.1% أكثر من 300 متر مربع.

خلاف غير مسبوق في المجلس العسكري: اتهام قائد الجيش بالطائفية!

لم يسبق أن خرجت خلافات قيادة الجيش إلى الضوء. في العادة، إما تُحل سريعاً، أو تبقى مكتومة. لكنها هذه المرة خرجت إلى العلن. الخلاف بين قائد الجيش العماد جوزف عون وعضو المجلس العسكري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء محمود الأسمر، وصل إلى حد مقاطعة الأخير احتفال عيد الاستقلال. وبعد أيام قليلة، أوقفت دورية من مديرية مخابرات الجيش مديرَ مكتب الأسمر، رائد طراف. ثلاث سيارات مدنية قطعت الطريق عليه في طرابلس. وعندما حاول صدم إحداها بسيارته لاستكمال مساره، أطلق أفراد الدورية النار في الهواء لتخويفه، ثم «سحبوه» من سيارته وانهالوا عليه ركلاً ولكماً وصفعاً، واقتادوه إلى إحدى سيارات الدورية. خضع للتحقيق لدى مديرية المخابرات، قبل أن تحيله الشرطة العسكرية على المحكمة العسكرية. ادعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، بجرم تحقير المؤسسة العسكرية وشتم قائدها. سريعاً، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكماً بإدانة طراف وسجنه عاماً واحداً. ويمكن القول إن هذا الحُكم من الأسرع – وجاهياً – في تاريخ المحكمة، كونه صدر في غضون أيام.

توقيف طراف تم بعدما تبيّن أنه كان يقف خلف كتابة بيانات تهاجم قائد الجيش وتوجه له تهمة الطائفية وغيرها. ولم يكن مدير مكتب أمين المجلس الأعلى يحضر في مجلس خاص أو عام، إلا ويكيل فيه الشتائم للعماد جوزف عون. وفي بعض مقاهي طرابلس، صار البعض يتجنّب الجلوس إلى طاولة طراف لما قد يسببه لهم من حرج أو مشكلات بسبب الشتائم التي يوجّهها للعماد عون. علماً أنه في الأصل، حالة طراف غير معهودة. فهو مدني يعمل بصفة مدير مكتب عضو في المجلس العسكري للجيش، أي المجلس التي يتخذ كافة القرارات الرئيسية في المؤسسة العسكرية. وفي السنوات الأخيرة، نُسِب إلى طراف الكثير من المخالفات المتصلة بعمله إلى جانب اللواء الأسمر (تغطية مخالفات وبيع بطاقات عسكرية…). وفيما لم يجر التحقيق بشأن تلك المخالفات، كان الأسمر يتلقى نصائح من مسؤولين أمنيين وآخرين على صلة برئاسة الحكومة، بإبعاد طراف عنه، إلا أنه لم يستجب.

صدر حكم بالسجن عاماً واحداً بحق مدير مكتب اللواء الأسمر

ما كان مدير المكتب يتهم قائد الجيش به لم يكن سوى صدى لما يقوله الأسمر نفسه. فالأخير كان في الأشهر الأخيرة يرفع الصوت عالياً في انتقاد قائد الجيش. وتهمة الطائفية كانت الأكثر تداولاً من قبله بحق قائده. وفي مرتين على الأقل، تحدّث الأسمر مع الرئيس نجيب ميقاتي، شاكياً «طائفية جوزف عون». وفي المرتين، سأله ميقاتي: «هل لديك ما يُثبت اتهاماتك؟ هل ينتقم جوزف عون من ضباط على خلفية طائفية؟ دلّني على شكواك لأراجع قائد الجيش بشأنها». وفي المرتين، لم يقدّم الأسمر «أدلّته». لكن ذلك لم يحل دون استمراره بالتهجم على «القائد»، واتهامه له بتجاوز المجلس العسكري وأعضائه، وبحصر كافة شؤون المؤسسة «بمكتبه الذي عيّن فيه ضباطاً من لون طائفي واحد». ويقول الأسمر إنه لم يسبق أن سافر قائد للجيش في مهمة إلى الخارج واصطحب معه وفداً جميع أعضائه ينتمون إلى طائفة واحدة!

وصل الخلاف بين اللواء والعماد إلى حد مقاطعة الأول احتفال عيد الاستقلال الشهر الفائت، لـ«يرد» له القائد الصفعة بتوقيف مدير مكتبه. وبحسب مصادر متابعة لشؤون المؤسسة العسكرية، فإن الخلاف لا يبدو متجهاً نحو الحل، خصوصاً أن الأسمر لن يجد من يغطيه سياسياً. فهو سيُحال على التقاعد في غضون شهرين، «ومش محرزة» لأي مرجعية سياسية أن تخوض معركة خاسرة في وجه قائد الجيش.

كارتيل المدارس يتغوّل: زيادة 300% على الأقساط!

لم تكد اللجان النيابية المُشتركة «تجمّد»، أخيراً، العمل بالمادة 2 من القانون 515/1996 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية) لسنة واحدة، وتفتح السقف للمدارس الخاصة لتفرض الزيادة التي تناسبها على الأقساط، حتى سارع البعض، في اليوم التالي، إلى تحديد زيادات تفوق نسبتها 120% وتصل إلى 300%.

إدارة مدرسة ليسيه عبد القادر طالبت الأهل بدفع مبلغ 600 دولار بـ«الفريش دولار» كمساهمة إلزامية عن العام الدراسي 2021 – 2022، بعدما أبلغت لجنة الأهل بأنها مجبرة على أخذ هذا التوجه، على خلفية الأوضاع المالية للمدرسة في ظل الأزمة الاقتصادية، ولتغطية الكلفة الإضافية للمصاريف التشغيلية. إلا أن اللجنة قالت في بيان إن الأزمة تصيب الجميع ومن ضمنهم الأهل الذين يعانون من القيمة المتدنّية لدخلهم وعدم تعديله مقارنة بهبوط قيمة العملة اللبنانية. ورفضت تقرير زيادة كهذه على قيمة أقساط كل طالب، مشيرة إلى أن الأهل التزموا الزيادة التي فرضت في بداية العام الدراسي، وقيمتها مليونا ليرة، كبادرة حسن نية، وكتفهّمٍ منهم لتردّي الأوضاع الاقتصادية، إلا أنهم لم يكونوا على بيّنة من أي زيادة أو مساهمة قد تفرض إلزامياً عليهم مستقبلاً، ولو كانوا كذلك ربما كانوا قد توجّهوا إلى مدرسة أخرى تناسب تطلّعاتهم أو قدراتهم المالية.

وكان وزير التربية عباس الحلبي قد أشار في بيان إلى أنه لا يجوز استيفاء أي قسط مدرسي بالدولار النقدي أو تحديده بالدولار الذي يصرف بالليرة اللبنانية، إذ إن الموازنة تقدم بالليرة اللبنانية، وبالتالي فإن استيفاء الأقساط محدّد بالليرة اللبنانية، وإن قانون النقد والتسليف حدّد العملة الوطنية لتكون العملة الأساسية.

وقبل مناقشة الموازنة المدرسية لهذا العام، أبلغت إدارات مدارس الليسيه التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية الأهالي، عبر فيديوات للمسؤولين الأكاديميين في كل مدرسة، بأنها ستلجأ إلى زيادات على الأقساط تصل إلى 200 في المئة في الليسيه الكبرى، بحيث يرتفع القسط إلى 35 مليون ليرة للتلميذ الواحد، و150 في المئة في الليسيه طرابلس (27 مليون ليرة للتلميذ)، و145 في المئة في الليسيه نهر إبراهيم (26 مليوناً)، و120 في المئة في الليسيه حبوش (21 مليوناً)، و115 في المئة في الليسيه فردان (21 مليوناً). وفيما بدا أن لجان الأهل تتريث في إعلان موقف من الزيادة قبل التحاور مع الإدارات، إلا أن لجنة الأهالي في الليسيه فردان أشارت إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي زيادة على الأقساط قبل دراسة الموازنة ومعرفة ظروف السنة الدراسية ومصيرها، داعية الإدارة إلى مراجعة القرار الذي سيضع الأهالي أمام مشكلة مالية كبيرة قد تدفع بعضهم إلى مغادرة المدرسة، وذلك بتجميد الزيادة لحين دراسة الموازنة التي يجب أن تلغي بعض النفقات غير الضرورية، واعتماد مبدأ التقشف، ما يسهم في تدني قيمة الزيادة على الأقساط.
«الأخبار» حاولت التواصل مع أحد محامي البعثة العلمانية الفرنسية الذي رفض الإدلاء بأي تصريح، مشيراً إلى أنه «ليس هناك أي قرار نهائي في هذا الملف، ولن ندخل في أي سجال قبل دراسة الموازنات مع لجان الأهل».

تحديد نسبة الزيادات والأقساط الجديدة قبل وضع الموازنة المدرسية وإقرارها مخالف للقانون

«إعلان بعض المدارس في مطلع العام الدراسي أنّ هناك زيادة قد تطال الأقساط المدرسية، نظراً إلى تأثّر بعض النفقات التشغيلية للمدرسة بارتفاع سعر صرف الدولار، شيء، وتحديد نسبة الزيادات ومن ثم تحديد الأقساط الجديدة بشكل علنيّ وصريح، قبل وضع الموازنة المدرسية ومناقشتها وإقرارها، شيء آخر مخالف للقانون»، بحسب عضو المنسّقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة ملاك حمية. ولفتت الى أنه «إذا كانت المدارس الخاصة قد استندت في إطلاق العنان للزيادات وتحديدها من دون حسيب أو رقيب، إلى إقرار اللجان المشتركة اقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة 2 من القانون 515/96، فإنّ الاقتراح لم يصبح قانوناً بعد، ولا يزال قابلاً للمناقشة والتعديل، وربما لا تصادق عليه الهيئة العامة لمجلس النواب، وبالتالي فإن هذا الاقتراح ليس سنداً قانونياً». وطالما أنه لا يوجد بعد أيّ «قانون نافذ» يجمّد أو يعدّل الأحكام القانونيّة التي ترعى طريقة توزيع النسب بين مختلف بنود الموازنة أو شروط تحديد الأقساط والزيادات، فإنّ «كل المدارس الخاصة تبقى خاضعة للأحكام المنصوص عليها في القوانين الحالية».
وأكدت حمية خطورة تجميد أحكام المادة 2 من القانون 515/96 بالصيغة الشاملة التي وردت في اقتراح القانون، «لما سيسبّبه ذلك من فوضى وتفلّت في تحديد الأقساط والزيادات من دون أيّ سقف أو ضوابط، إضافة إلى الآثار المُدمّرة التي سيُنتجها، سواء لجهة حرمان كثير من التلامذة من حق التعلّم، أو لجهة انتهاك مبدأ العدالة في تأمين هذا الحق لجميع التلامذة على حد سواء من دون أي تمييز بينهم، وفق الاتفاقيات الدوليّة التي صادق عليها لبنان والتزم تنفيذها.

وحتى في حال تصديق اقتراح القانون، معدّلاً أو بالمضمون الذي عرض فيه، فإنّ هذا التجميد أو التعديل «سينحصر بأحكام هذه المادة فقط، ولن يطال سائر أحكام القانون والقوانين والمراسيم الأخرى، التي تنصّ على أصولٍ قانونيّة لتحديد الأقساط والزيادات، وأصول لتنظيم الموازنة المدرسيّة ومناقشتها ودراستها، ومن ثم إقرارها أو رفضها من لجنة الأهل، والتي من خلالها فقط يجري التوصل إلى تحديد قيمة القسط المدرسي والزيادات اللاحقة به».

ومن هذه المواد التي تبقى سارية المفعول، المادة الأولى من القانون 515/96 التي تنصّ على وجوب تنظيم المُوازنة المدرسيّة، وتحديد القسط المدرسيّ بقسمة إجمالي باب النفقات على مجمل عدد التلامذة الخاضعين لدفع القسط، والفقرة 7 من المادة 10 وتنصّ على أن الهيئة المالية هي الهيئة المخوّلة درس الشؤون المالية وإقرار الموازنة وتحديد الأقساط المدرسية وتقرير الزيادة على الأقساط، وهي التي تنجز درس الموازنة في مهلة 10 أيام من تاريخ عرض المشروع عليها، والفقرة 8 تنصّ على أن لجنة الأهل تتخذ قرارها بشأن الموازنة بالأكثرية المطلقة في ضوء تقرير مندوبيها في الهيئة المالية، والمادة 3 التي تنص على وجوب أن تقدّم كل مدرسة خاصة إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، في مهلة لا تتعدّى آخر شهر كانون الثاني من كل سنة دراسية، نسخة عن موازنتها السنوية موقّعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل أو من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية. وهذا يعني أنّ توقيع رئيس لجنة الأهل بالموافقة على الموازنة وما تضمّنته من تحديد لقيمة الأقساط ، هو شرط قانوني لاعتبارها صحيحة ونافذة.

موجة الهجرة الثالثة: 36% من اللبنانيّين يريدون المغادرة

عندما نعود يوماً من السفر، سيكون أفراد غير لبنانيين بانتظارنا». هذه ليست نكتة سمجة، بل واقع ليس مستبعداً إذا طالت موجة الهجرة الجماعية الثالثة التي يمرّ بها لبنان اليوم

تشير الأرقام المسجّلة في المنافذ الحدودية وفي السفارات إلى ظاهرة هجرة جماعية بدأت عام 2019، وهي تطال أعداداً كبيرة من اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف والفئات الاجتماعية. وقد أطلق «مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت»، في معرض دراسته لتداعيات الأزمات المتعددة في لبنان وطرق مقاربتها، مبادرة بحثية أواخر آب الماضي أعلن فيها عن «موجة هجرة جماعية ثالثة بعد الموجة الكبيرة الأولى في أواخر القرن التاسع عشر الممتدة حتى فترة الحرب العالمية الأولى (1865 – 1916)، ويقدّر عدد من هاجروا آنذاك بنحو 330 ألفاً. فيما يقدّر حجم المهاجرين في الموجة الثانية خلال الحرب الأهلية (1975 – 1990) بنحو 990 ألفاً».

عام 2019 بلغ عدد المهاجرين والمسافرين من لبنان 66806، بحسب «الدولية للمعلومات»، 61924 منهم غادروا ولم يعودوا، مقارنة بـ 41766 عام 2018، أي بزيادة 42 في المئة. عام 2020 خفّض إقفال مطار رفيق الحريري الدولي جراء جائحة كورونا العدد إلى 17721، ليرتفع ارتفاعاً صادماً إلى 77777 منذ بداية عام 2021 حتى منتصف تشرين الثاني الماضي.

وتضاف إلى أعداد المهاجرين المسجلين حالات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية عبر «قوارب الموت»، وخصوصاً في طرابلس وشمال لبنان، وأعداد أخرى لا تزال تنتظر دورها للمغادرة. وأشارت مؤسسة «غالوب» العالمية لاستطلاعات الرأي إلى أن 63 في المئة من المشاركين في استطلاع أجرته هذا العام قالوا إنهم سيغادرون لبنان إذا استطاعوا، علما بأنه «منذ عام 2007، وخلال اثني عشر عاماً، كانت الرغبة في المغادرة تتراوح بين 19% و32%»، بحسب التقرير الذي نشرته «غالوب» قبل أيام. وكانت كندا أكثر الوجهات المرغوبة لدى اللبنانيين (28%)، تليها ألمانيا (19%). وارتبطت دوافع المغادرة أساساً بعدم القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية. فقد أعلن 85% من المشاركين أنهم يجدون صعوبة في التعايش مع الأزمة الاقتصادية. وفي التفاصيل، تحدث 53% عن افتقارهم إلى المال لشراء الطعام، و31% عن عدم قدرتهم على تأمين تكاليف السكن. و«بلغت الحالة النفسية هذا العام أسوأ معدلاتها منذ بدء الاستطلاعات عام 2006، وذلك في ما يخص اختبار مشاعر التوتر (74 في المئة) والحزن (56 في المئة) والغضب (49 في المئة) لفترات طويلة خلال اليوم».

الموجة الثالثة من «التهجير» تعيد تموضع السكان حسب انتماءاتهم

اللافت في موجة الهجرة الثالثة أنها «تطال الكوادر الكبيرة والمتوسطة وذوي الكفاءات العالية والمؤهلات التي تجعلهم موارد ذهبية للبلدان التي يقصدونها، في حين حصلت موجة الهجرة الثانية بإلحاح الضغوط الأمنية والاجتماعية، وطالت بشكل أساسي أصحاب الكفاءات المتدنّية وغير المتعلّمين»، وفق الباحث المتخصص في علم الاجتماع زهير حطب. والمعروف عن هجرة الكوادر أنها «هجرة دائمة وطويلة الأمد»، ما يهدد بخسارة الرأسمال البشري اللبناني الذي يعوّل عليه في إعادة بناء الدولة والمجتمع والاقتصاد. وهي خسارة «يصعب أن يعوّضها الجيل القادم الذي أثّرت جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية سلباً على تكوينه التربوي ورفعت مستوى التخلف العلمي لديه».

يتوقّع حطب أن تؤدي موجة الهجرة الراهنة إلى تغيير وجه لبنان السكاني والاجتماعي ليحاكي بقية الدول العربية. ويتحدث عن ثلاثة مصافٍ للتراجع السكاني: «هجرة أعداد كبيرة من اللبنانيين وخاصة فئة الشباب الذين يعوّل عليهم لتجديد السكان، تراجع معدلات الإنجاب جراء الأزمة الاقتصادية، واستبدال عشرات آلاف اللبنانيين بمئات الآلاف من النازحين». ولا يحدث ذلك، بحسب حطب، ببراءة، وإنما «هناك استراتيجيات إقليمية وتوجهات سياسية لاستبدال ونقل السكان في لبنان وخاصة في المناطق ذات الانتماءات الطائفية، سواء لإنشاء أحزمة أمنية حول المدن والحدود أو لأسباب أخرى».
لاحظ حطب ذلك من خلال دراسة أعدّها حول النسيج الاجتماعي في الأحياء المختلطة، اختار فيها منطقة رأس النبع نموذجاً، وتوصّل إلى أنه «يجري استبدال المهاجرين في الأحياء المختلطة بأفراد ينتمون إلى فئة معينة لجهة المذهب أو حتى التقليد ضمن المذهب، لتفكيك الحيّز المشترك وإعادة التقوقع وانغلاق كل فئة في منطقة على حدة». الحال، «تهدّد الأمن الاجتماعي لأنها تعيد التجمّعات السكنية ذات الانتماء الواحد كالقبائل والعشائر وخاصة في ظل غياب حكومة فعالة ومجتمعات مدنية راسخة».

اللواء

غوتيريس مستهلاً مهمته: على القادة أن يستحقوا شعبهم!

تنشيط المساعي مع قرار الدستوري للتوصل إلى صيغة تنعش مجلس الوزراء

قد تكون العبارة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: «أحث القادة اللبنانيين على أن يستحقوا شعبهم» من قصر بعبدا، مستهلاً باكورة لقاءاته مع المسؤولين الكبار، قبل الاجتماع إلى المراجع الروحية، وشبان وشابات من المجتمع المدني، وتفقد مكان انفجار مرفأ بيروت قبل عام ونصف، إضافة إلى زيارة مقر اليونيفل في الجنوب «كجزء من الالتزام باستقرار لبنان» كفيلة بالإضاءة على البون الشاسع بين أداء المسؤولين والظروف القاهرة التي ساهموا في صنعها، لقهر الشعب اللبناني بـ«نسيجه الاجتماعي – الثقافي المليء بالحياة».

وبصرف النظر عن العناوين العريضة التي تحدث عنها الرئيس ميشال عون، والتي تقاطعت عند التحقيق الجنائي وخطة التعافي، والمضي بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، إضافة إلى إعادة النازحين وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مرحباً بدور للأمم المتحدة لجهة المراقبة والمتابعة، فإن بعضاً من عناوين الزائر الأممي التقطت أو تقاطعت لكنها ذهبت إلى نزع الحق الشرعي عن المسؤولين «إزاء الانقسام وشل البلد»، داعياً المجتمع الدولي «لمواكبة الكرم اللبناني تجاه اللاجئين السوريين»، معتبراً ان الانتخابات النيابية المقبلة «ستكون المفتاح، وعلى اللبنانيين الانخراط بقوة في عملية اختيار كيفية تقدم البلد»، مشدداً على دعم الجيش والقوى الامنية وتمويل برنامج الأمم المتحدة للدعم الإنساني، الذي لم يتجاوز من الدعم سوى 11%، مشدداً على الالتزام بالقرار 1701، والمحافظة على وقف الأعمال العدوانية عند الخط الأزرق.

وأفادت مصادر مواكبة لاجتماع غوتيريس في بعبدا مع الرئيس عون لـ«اللواء» ان المسؤول الدولي ركز على ضرورة تكاتف المسؤولين السياسيين لأن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل، وبالتالي لا بد من اتخاذ مواقف سريعة. ولفتت إلى أن غوتيريس أقر بإدراكه الصعوبات، لكن شدد على ضرورة أن تصل القيادات الى اتفاق في ما بينها على النقاط التي تهم لبنان. وكشفت أن غوتيريس أكد أن الامم المتحدة تقوم بكل ما يمكنها القيام به لمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه كما أنها تضغط لمصلحة لبنان وتتدخل في المواضيع التي تطلب منها، لكن المشكلة الداخلية يجب ان يحلها اللبنانيون ومن هنا أتى تركيزه على التضامن لحل الأزمة ومنع الخلاف. إلى ذلك عُلم أن غوتيريس ركّز على ملف الانتخابات وموضوع الكوتا، وقدر التزام لبنان بحقوق المرأة كما تطرق الى مكافحة الفساد والعدالة وأهمية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

من جهته، قدّم مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا تقريرا عن الوضع الامني في الجنوب، وأشار الى شراكة الجيش مع اليونيفيل فضلا عن الصعوبات التي تواجهها اليونيفيل بتحركاتها في القرى الجنوبية. وتوقف عند الانتهاكات الإسرائيلية، وركز كذلك على ضرورة عدم حدوث خلل ومساعدة اليونيفيل على تنفيد المهمات بالتعاون مع الجيش. وأشار إلى استمرار تقديم المساعدات للجيش. وكان تركيز على متابعة المفاوضات مع اسرائيل وضرورة للعمل على المحافظة على الاستقرار على الخط الازرق.

ولاحظت المصادر أن غوتيريس شدد على الجهد الداخلي المطلوب لحل القضايا السياسية . وقالت أنه ابدى استعداد الأمم المتحدة لدعم لبنان في كل ما يطلبه منها.

كشفت مصادر سياسية النقاب عن ان جميع المخارج المطروحة لحل ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء مجمدة،بأنتظار تطور الأوضاع داخليا،بما يتعلق اولا،بالقرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري، بخصوص الطعن المقدم من كتلة التيار الوطني الحر، وماذا كان يمهد لمقايضة مرتقبة بخصوص فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين،عن ملاحقة بقية الموظفين والعسكريين والمدنيين بملف تفجير مرفأ بيروت، ام لا، او الاتفاق على مخرج اخر يقترحه وزير العدل على مجلس الوزراء بهذا الخصوص، برغم المحاذير الموجودة لاعتماد اي مخرج من المخارج المطروحة، ومدى انعكاساته شعبيا على ابواب الانتخابات النيابية، وخارجيا،لدى المجتمع الدولي الذي يصر على متابعة التحقيق لكشف الحقيقة كاملة.

واشارت المصادر الى ان جميع المسؤولين أصبحوا محشورين، ولم يعودوا قادرين على الاستمرار بالوضع المتردي السائد حاليا،والتذرع بمطلب او شرط الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لتعليق اجتماعات مجلس الوزراء، لان الوقت المسموح لهم انقضى دون جدوى،ولم تعد اعذار التخوف من الأسوأ وتفجير الحكومة وما شابه من حجج، تسمح بمزيد من التعطيل، لان كل الامور تنزلق نحو الأسوأ، فماليا،بلغ سعر صرف الدولار اعلى مستوياته، الكهرباء انخفض منسوب التغذية، برغم كل وعود زيادة رفعها الى عشرساعات، مصالح المياه شبه معطلة ومعظم المواطنين يشترون المياه بالصهاريج، اسعار الوقود حلقت بالاعلى الى مستويات قياسية، اسعار الادوية زادت عشرة اضعاف او اكثر، وفقدت انواع عديدة من السوق،ناهيك عن الارتفاع الجنوني، لاسعار المواد الغذائية الاساسية وتكاليف المعيشة على كل المستويات،فيما المواقف الدولية ،لاسيما الموقف الاميركي الاخير الصادر عن البيت الابيض، والذي يعتبر ان لبنان في طريقه ليكون دولة فاشلة، تؤشر الى ان وقت السماح اما الحكومة العتيدة،بات قصيرا،وان نوايا غير مريحة تجاه لبنان،باتت تلوح بالافق، وتتطلب تغيير سلوكية المسؤولين والاطراف الممسكين بزمام التعطيل، ووجوب انهاء الشلل الحكومي بسرعة.

واعتبرت المصادر ان مواقف وتصريحات المسؤولين كلهم، لم تعد مسؤولة، لانهم ،لايتجرأون على كشف الحقائق امام الناس، الا اذا كانوا يراهنون على تقطيع مزيد من الوقت، بانتظار ان يفرج حزب الله، عن مجلس الوزراء، وهو الذي تصدر حملة تنحية القاضي البيطار لطمس معالم التحقيق بالتفجير، منعا لانكشاف امر ما بالملف،يطاله اوحلفاء له.

وتشير المصادر الى ان من الاسباب غير المعلنة لتعطيل جلسات مجلس الوزراء، الخلاف الحاد على موضوع، اصدار سلة من التعيينات في المراكز والمواقع الوظيفية المهمة،بمختلف مؤسسات وادارات الدولة، لا سيما بعدما تكشف عن تحضيرات اعدها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومهد لها بنقاش تمهيدي، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ما تسبب بنقزة لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري واطراف آخرين.

شيا في المطار

وفي تطور يثير أكثر من علامة استفهام اعلنت السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، في مقطع فيديو نشره حساب السفارة الأميركية عبر تويتر من أمام مطار بيروت عن وصول لقاحات مضادة لفايروس «كورونا» إلى بيروت من الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي أثار اهتمام المراقبين حول طبيعة الحركة المتمادية باتجاه مناطق نفوذ حزب الله، إذ بعد زيارة مقر المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، واللقاء مع نائب الرئيس الشيخ علي الخطيب، حطت أمس، من باب المساعدات الصحية، ولقاح كورونا للبنانيين.

وفي موقف، هو الأول من نوعه، شدد الشيخ نبيل قاووق عضو المجلس السياسي في حزب الله، من بنت جبيل، على ان «معركتنا الانتخابية مع السفارات لا مع الأدوات، وأن أميركا وأدواتها في المنطقة ولبنان، يريدون ويعملون على استمرار الأزمة واستغلال أوجاع اللبنانيين لتحقيق مكاسب سياسية».

المفاوضات

وحول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، تحدثت معلومات عن عودة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، لمعاودة تحضير استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

700943 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات فايروس كورونا عن تسجيل 1479 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات إلى 700943 إصابة مخبرية منذ 21 شباط 2020.

البناء

غوتيريش يستكشف فرص الترسيم البحري والبري من دون مزارع شبعا…

الشامي أكد رقم خسائر حكومة دياب بعد سنة ونصف عند 69 مليار دولار

المجلس الدستوري يتجاوز أزمة النصاب وترجيح إقرار الطعن ورد القانون غداً

كتب المحرر السياسي

شكلت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبنان تعبيراً عن شمولية الاهتمام الأميركي- الأوروبي- الخليجي بالوضع الاقتصادي والملفات الأمنية لعناوين الصراع العالقة بين لبنان وسلطات الاحتلال، وكما هو معلوم بصدد تحركات الأمين العام للأمم المتحدة المنسقة مع واشنطن، فإن زيارة غوتيريش تعكس بلوغ التحضيرات الأميركية لمقاربة جديدة نحو لبنان مرحلة متقدمة تنتظر اللمسات الأخيرة، بعد جولة الإستكشاف التي يجريها غوتيريش، وقالت مصادر متابعة للزيارة التي ستعقبها زيارة المبعوث الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية آموس هكنشتاين المرتقبة منتصف الشهر المقبل، أن إطار المهمة التي يؤديها غوتيريش تتصل ببحث امكانية الانتقال في تطبيق القرار 1701 من وقف الأعمال العدائية إلى وقف إطلاق النار، وهو ما ربطه القرار الأممي بحل قضايا النزاع وفي مقدمتها قضية مزارع شبعا، بعدما فشلت الأمم المتحدة في إقناع جيش الاحتلال على الانسحاب منها وإبقائها في عهدة اليونيفيل لحين حسم الوضع في الجولان، وفق القرار 242 الذي تعتبر القيادة «الإسرائيلية « أنه ينظم وضع مزارع شبعا وليس القرار 425، وتقول المصادر إن غوتيريش يريد ربط الترسيم البحري بالترسيم البري، لكن منقوصاً منهما مزارع شبعا إرضاءً لكيان الاحتلال، الذي يريد الاحتفاظ بالمزارع كجزء من معادلته العسكرية والأمنية لأهميتها في الجغرافيا العسكرية، ووفقاً للمصادر المتابعة لمهمة غوتيريش فإن الحدود اللبنانية- السورية ستكون موضوع جس نبض أممي للبنان تحت عنوان الترسيم لتبرير نشر نقاط مراقبة تشارك فيها دول غربية.

بالتوازي مع مسار فيينا تشتغل واشنطن على ترتيب سلالها التفاوضية لملفات المنطقة، ومنها لبنان، حيث يجري تحشيد ملفات العلاقات اللبنانية- الخليجية، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وترسيم الحدود البحرية ومستقبل ثروات النفط والغاز، وملف النازحين السوريين، لتتشكل منها سلة يحاول الأميركيون تقديمها إطاراً متشابكاً لخطة إقامة توازن مع المقاومة بديل من رهان غير موثوق النتائج على الانتخابات، حيث البديل هو الامساك بمؤسسات المال والقضاء والأمن، والبحث بتسوية تضمن تبريد جبهة التوتر مع الاحتلال عبر الترسيم منعاً لتصعيد يسببه النزاع على ثروات الغاز والنفط، يعتقد الأميركيون والإسرائيليون أن المقاومة تستعد لجعله مدخلاً لحرب تخشى واشنطن وتل أبيب افلاتها من السيطرة.

في الجانب المتصل بمفاوضات اللجنة الحكومية مع صندوق النقد الدولي، قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إن التفاوض يسير ايجاباً، وأن التوصل إلى تفاهم مبدئي مع الصندوق ممكن بين شهري كانون الثاني وشباط، وأكد الشامي أن الرقم الذي تم اعتماده للخسائر المالية هو 69 مليار دولار، وهو ذات الرقم الذي تم تحديدة من قبل حكومة الرئيس حسان دياب قبل سنة ونصف، وقامت القيامة ولم تقعد يومها، وعن توزيع الخسائر قال الشامي إن الذين ربحوا أكثر يجب أن يتحملوا نسبة أكبر من الخسائر، سواء من المصارف أو كبار المودعين الذين ربحوا من الفوائد المرتفعة.

الملفات السياسية العالقة تنتظر نتائج الطعن الذي قدمه التيار الوطني الحر بقانون الإنتخابات النيابية، وقد رجحت مصادر تتابع الملف القانوني للطعن أن المجلس الدستوري في مشارواته الجارية يبدو وقد تجاوز عقدة النصاب، في ظل توجه لدى جميع الفرقاء لعدم ممارسة ضغوط على أعضاء المجلس لتعطيل النصاب، بينما تشير النقاشات الجارية إلى قبول الطعن ورد القانون، والأمور تدور بين رد شامل للقانون، بما يعني إلغاء كل التعديلات، وهذا مستبعد، بينما النظر بنصاب التصويت فهو ليس من مهمة المجلس الدستوري باعتبار تفسير الدستور من صلاحية المجلس النيابي، وتقول المصادر القانونية إن الرد سيكون محصوراً بدائرة المغتربين التي تم الغاؤها بعدما كانت حقاً قانونياً مكتسباً تم تأجيله لمرة واحدة في القانون الأصلي، مرجحة العودة للنص الأصلي، أي اعتماد دائرة من ستة نواب للاغتراب، ما يفرض حكماً الذهاب لموعد الانتخابات البعد في شهر أيار لإنجاز الترتيبات اللازمة لدائرة الاغتراب.

استهلّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارته إلى لبنان التي تستمر حتى يوم الأربعاء، من قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتم البحث في الأزمات التي يعاني منها لبنان والسبل الآيلة إلى الخروج منها، لا سيما ما يتعلق منها بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فضلاً عن موضوع النزوح السوري الذي أكد الرئيس عون ضرورة ايجاد مقاربة جديدة له، وضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته وتشجيع العودة الآمنة للنازحين إلى وطنهم.

وشدد على أن «لبنان سيشهد في الربيع المقبل انتخابات نيابية ستوفر لها كل الأسباب كي تكون شفافة ونزيهة تعكس الارادة الحقيقية للبنانيين في اختيار ممثليهم، ونرحب بأي دور يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في متابعة هذه الانتخابات بالتنسيق مع السلطات اللبنانية المختصة».

وفي ما يتعلق بالوضع مع «إسرائيل»، أكد عون «التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، والحفاظ على الاستقرار القائم على الحدود الجنوبية والتعاون الدائم بين الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل»، لافتاً إلى «استمرار الانتهاكات الإسرائيلية». وشدد لغوتيريس على «تمسك لبنان بممارسة سيادته على كامل أراضيه، وحقوقه الكاملة في استثمار ثرواته الطبيعية لا سيما منها في حقلي الغاز والنفط، والاستعداد الدائم لمتابعة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية».

أما غوتيريش فأشار إلى أنه أبلغ الرئيس عون «أنني أتيت ومعي رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف متضامنة مع الشعب اللبناني».

وأردف: «نحثّ سياسيِّي لبنان على العمل معاً لحل الأزمة والانتخابات النيابية العام المقبل ستكون مفصلية».

وقال غوتيريش إنه «يشجع جميع الدول الأعضاء على مواصلة وزيادة دعمهم للبنان إذ أن هذا البلد يواجه ظروفاً صعبة».

هذا ويجتمع غوتيريش اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبير، في حضور رؤساء وممثلي كافة المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة في لبنان الأكثر بهدف تنسيق التعاون والعمل معاً من أجل الاستجابة لدعم لبنان.

وفي السياق تقول مصادر سياسية بارزة لـ «البناء» إن غوتيريش لا يحمل إلى لبنان حلولاً أو خريطة طريقة لحل الأزمات الاقتصادية، إنما هدف الزيارة دعوة اللبنانيين إلى تطبيق الاصلاحات وإجراء الانتخابات خاصة، وأن المجتمع الدولي يصر على ذلك لمساعدة لبنان، على اعتبار أن كل المؤتمرات التي نظمت من أجل لبنان ربطت الدول التي شاركت فيها تقديم الدعم بإنجاز الاصلاحات التي تتطلب بالدرجة الأولى اجتماع مجلس الوزراء، مضيفة أن غوتيريش الذي سيزور الجنوب ويتفقد مرفأ بيروت، وسيلتقي شخصيات من المجتمع المدني، وسيركز على ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الدولية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أمس أنه يمكننا أن نتوصل بين شهري كانون الثاني وشباط إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، مضيفاً المفاوضات «ماشية».

وأفاد بأنّ «اللجنة الوزارية اتفقت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن حجم الخسائر المالية بلغت 69 مليار دولار، ويتحمّلها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين».

وأوضح أنّ «موضوع كيفية توزيع الخسائر لا يزال قيد الدرس، ومن المفترض أن نتوصل له في المستقبل القريب»، مشيراً إلى أنّ «هناك 3 مبادئ انطلقنا منها ونستند عليها لتوزيع الخسائر، وهي الانصاف والعدالة في توزيع الخسائر، وهذا يعني أن الأشخاص أو الجهات التي استفادت كثيراً من الفوائد المرتفعة أو العمليات المصرفية التي جرت يجب أن تتحمّل قدراً من الخسائر، ونحن سنحاول بقدر الإمكان أن تساهم الدولة، ولكن نتجنّب أن تساهم في شكل كبير، لأنّ لديها مهمة أخرى وهي استدامة الدّين».

وشدّد على «أننا سنحاول الحفاظ على أصل الوديعة ومن دون «هيركات»، وهدفنا عدم قتل القطاع المصرفي لأننا لا يمكن أن نتقدّم اقتصادياً بغيابه». وشدّد على أنّ «الهدف هو تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيض المداخيل، وكلّ خطة نقوم بها يجب أن تكون منسجمة مع مطالب صندوق النقد الدولي.

وقال مجلس الوزراء يمكن إن تنعقد وأن ينحصر جدول أعمالها بملفات تخصّ الشعب. مشيراً إلى أنّ الأزمة اللبنانية شديدة التعقيد في ظل الخلافات السياسية، ولكن كل أزمة ولها حل والأمر يتطلب معالجات سريعة وقرارات سياسية جريئة مع تضافر الجهود.

إلى ذلك يزور الوسيط الأميركي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين لبنان في النصف الأول من كانون الثاني لاستكمال البحث في ما توصلت إليه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، مع إشارة مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن الإدارة الأميركية تستعجل إنجاز الاتفاق في الأشهر الأولى من العام المقبل.

حكومياً فإنّ الأمور لا تزال على حالها، وتعتبر مصادر مقرّبة من عين التينة لـ«البناء» أن لا مبادرات في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنّ الأفكار التي طرحت في السابق كلها جرى تعطيلها من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وهذا يؤشر إلى أنه وفريقه لا يريدان عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع إلا إذا حصلوا على ما يريدون في ملف التعيينات. ورأت المصادر أنّ التيار الوطني لا يعمل على ايجاد الحلول، إنما يزيد الأمور تعقيداً وبات يشكل جزءاً من الخلاف القائم. وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة بذل جهوداً كثيرة لمعالجة الأزمة إلى أنه وصل إلى طريق مسدود.

وعلى صعيد عمل المجلس النيابي، تقول المصادر إن ذهاب رئيس الجمهورية إلى عدم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من شأنه زيادة الأزمات في البلد.

وسأل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أليس من المعيب أن يصبح انعقاد مجلس الوزراء مطلباً عربياً ودولياً، بينما هو واجب لبناني دستوري يلزم الحكومة؟ فكيف تمعن فئة نافذة في تعطيله باسم الميثاقية.

ولفت إلى أنه «بعدم انعقاد مجلس الوزراء، تتعطل السلطة الإجرائية، ومعها تتعطل الحركة الاقتصادية بكل قطاعاتها، والحركة المالية، والحياة المصرفية. وبنتيجتها يفتقر الشعب أكثر فأكثر. أهذا ما يقصده معطلو انعقاد مجلس الوزراء؟

ودعا إلى وقف التشكيك المتصاعد بعمل القضاء وإلى استمرار التحقيق القضائي، وأن تسقط الحصانات عن الجميع، ولو في شكل محصور وخاص بجريمة المرفأ، ليتمكن القضاء العدلي الذي تقدم كفاية من أن يستمع إلى الجميع من دون استثناء، أيّ إلى كلّ من يعتبره المحقق معنياً وشاهداً ومتهماً مهما كان موقعه، ومهما علا إذا كان كلّ مواطن تحت سلطة القانون، فكم بالحري بالمسؤولين الذين تولوا ويتولون مناصب ومواقع وحقائب وإدارات وأجهزة في هذه المراحل الملتبسة»؟

إلى ذلك تعقد اليوم جلسة المجلس الدستوري، بشأن الطعن المقدم من قبل التيار الوطني الحر، على قانون الانتخابات، والذي سيصدر غداً في نهاية المهلة القانونية المحددة للمجلس لإصدار قراره بعد شهر من تلقيه المراجعة.

وبحسب المعلومات فإنه في حال وصول المجلس الدستوري إلى لا قرار كما تتوقع بعض المصادر، فإنّ الانتخابات سوف تحصل بالتاريخ الذي تحدّده الحكومة والمرجح أن يحدد في أيار، والمغتربون ينتخبون لـ128 نائباً، بالتالي فإنّ مسألة النواب الستة سوف يتمّ تعليقها للانتخابات المقبلة. علما أنّ الاحتمالات تصبّ في خانة إما قبول كامل الطعن أو ردّه أو قبول الطعن ببعض المواد وردّ الطعن في مواد أخرى. علماً أن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب قال إنه في حال لم يتأمّن النصاب «أيّ حضور 8 من أصل 10» في التصويت، سنصدر لا قرار وهنا ربما نُجَر إلى طعن آخر.

هذا وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس قانون زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة أوجيرو، على أن يصدر القانون اليوم.

في سياق آخر تحدثت مصادر مطلعة أنّ رئيس الجمهورية طلب خلال لقائه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قبل أيام توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلا أنّ عويدات لم يقم بأيّ خطوة، علماً أنه تواصل مع شخصيات سياسية مختلفة ووضعها في أجواء لقائه بالرئيس عون.

المصدر: صحف