ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 18-12-2021 في بيروت على الجمود القاتل في المشهد الداخلي و»تدوير» الأزمات والملفات الخلافية وترحيلها إلى العام المقبل، بانتظار تطورات على مستوى المفاوضات الاقليمية والدولية علها تنعكس إيجاباً على لبنان، باستيلاد حلول ولو جزئية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

الأخبار

كتبت “الأخبار” تقول: يستعجل الرئيس ميشال عون الوصول الى حل في قضية الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. المناقشات عنده تتناول جوانب كثيرة من الملف، بعضها يتعلق بالمفاوضات السياسية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبقية القوى من جهة، وبعضها الآخر يتعلق بمستوى تعاون الحاكم مع ملف التدقيق الجنائي وحسابات المصرف المركزي. وبعضها الثالث يتعلق بملف التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في لبنان مع سلامة وأفراد من عائلته وفريقه.

قبل تكليف الرئيس ميقاتي بتأليف الحكومة، عقدت اجتماعات بين الأخير وبين رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، تلتها اجتماعات عقدها ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان ومصرفيين كبار. وكان رئيس الحكومة يحاول وضع تصور يخصّ أمرين:
الأول: ما هو موقع الحاكم الشخصي ومدى استعداده للتخلّي عن منصبه، واحتمالية إلزامه التنحّي في ضوء الملاحقات القضائية في لبنان وخارجه؟

الثاني: الإجراءات السريعة التي تتعلق بالسياسات النقدية ووقف تدهور سعر العملة وفتح المجال أمام علاجات ولو جزئية تتيح للحكومة الوصول الى مقترح عملاني لملف الكهرباء، بالإضافة الى دور الحاكم والمصارف في مشروع التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ميقاتي الذي تواصل خلال تلك الفترة مع جهات خارجية، بينها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بشأن المفاوضات مع صندوق النقد، التقى أيضاً مسؤولين في الصندوق نفسه. لكنه التقى في جلسة خاصة حاكم مصرف لبنان وركّز معه على ملف تدهور سعر العملة. وتقول الرواية إن ميقاتي سأل سلامة: أيّ سعر يمكن أن يكون عليه الدولار في حال تكليفي بتأليف حكومة ونجحت في تأليفها سريعاً مع تغطية سياسية واسعة داخلية وخارجية؟

ردّ سلامة على طريقته التي لا مساءلة لها: يمكن أن ينزل سعر الدولار الى ثمانية آلاف ليرة.
تضيف الرواية إن ميقاتي ابتسم وقال لسلامة: «أقبل بـ 12 ألف ليرة. حضّر ملفّاتك وخطواتك على هذا الأساس».

ميقاتي ليس ساذجاً، لكنه من أمهر المتحايلين على الكلام والالتزامات والتأويل. وهو استخدم ما دار بينه وبين سلامة في معرض طمأنة فريق رئيس الجمهورية لناحية أن حاكم المركزي قد يؤدي دوراً في تهدئة الأمور، وهو الأخبر والأقدر على ملاعبة المصارف والصرافين والتجار أيضاً. كما أن بيده هندسة التخلي التدريجي عن الدعم. ومع أن فريق الرئيس عون لم يكن ليأخذ كلام ميقاتي على محمل الجد، وجد نفسه مضطراً الى تذكيره بأن سلامة لا يفعل غير الكذب، وعاد الرئيس عون ليرفع السقف مطالباً ميقاتي بالعمل مع الرئيس نبيه بري على وجه التحديد لأجل وضع آلية تتيح خروجاً هادئاً لسلامة من حاكمية مصرف لبنان. وعندما سأله أحدهم: فخامة الرئيس، ولكن من هو بديله؟ ردّ سريعاً: «لا أهتمّ بهويّته وميوله السياسية، أريد ضمانة بأنه متخصص قادر على إنجاز التدقيق الجنائي ووقف التواطؤ مع السياسيين والمصرفيين على مصالح الناس».

بعد كثير من التناتش حول سياسات سلامة النقدية، وصل الرئيس عون الى اقتناع تولّى التيار الوطني تظهيره بصورة علنية في الدعوة الى إطاحة سلامة. لكن السؤال كيف؟

اللافت أن الرئيس ميقاتي نفسه كان يتصرف على أساس أن الأمر ممكن أو هو وارد. بادر رئيس الحكومة الى التواصل مع شخصيات مصرفية مقيمة في لبنان والخارج، والسؤال عن المرشح الأنسب. الأمر نفسه كان الرئيس عون يقوم به، وحصيلة ما قام به الاثنان، لا يعدو حتى الآن حدود إظهار الاستعداد للقيام بخطوة كبيرة. لكنهما وقفا أيضاً عند النقطة ذاتها: هل يبادر سلامة الى التنحي من تلقاء نفسه أو أن تتخذ خطوة في لبنان أو خارجه تدفعه هو إلى التنحي أو تلزم الحكومة اللبنانية بخطوة تحييد للرجل؟ وبعدما ظهر أن سلامة ليس بوارد التنحي من تلقاء نفسه.

قبل أيام، تلقّت النيابة العامة في لبنان أول نتيجة تعاون من جانب السلطات السويسرية في ملف التحقيقات مع سلامة وشقيقه ومساعِدته. وقد تلقى الجهاز القضائي المعني مراسلة من بِرن تتضمن وثائق لا تقود حتماً الى إدانة سلامة. وما يحتاج إليه القضاء الآن هو وثائق ومعطيات إضافية وأقوى تحسم الجدل حول تورّط سلامة وشقيقه وآخرين، بينهم موظفون بارزون في المصرف المركزي ومصارف أخرى، في تلقي أموال والاستفادة من العمليات التي يشتبه في أن سلامة قام بها بواسطة شقيقه رجا.

وحسب ما هو متداول، فإن دعوى المخاصمة التي تقدم بها بنك «ميد» ضد القاضي جان طنوس، لم تحل دون محاولات حثيثة من جانب الرئيس عون وآخرين لإقناع القضاء بالتقدم خطوة مباشرة باتجاه الادعاء على سلامة، ما يسهّل على الرئيس الطلب الى الحكومة المبادرة الى خطوة تطيح حاكم مصرف لبنان. ويبدو أن الأمر ليس يسيراً بالقدر المتصوّر، وخصوصاً أن القضاء يحتاج الى وقت أطول للتثبت من الملف من جهة، ولكون التحقيق يحتاج الى تفاصيل إضافية واستكمال، بالإضافة الى بتّ الدعوى المقدمة ضد طنوس والتي يظهر أن هناك من يتعمد تأخير النظر بها وبتّها، وهي مسؤولية ملقاة على عاتق رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود المتخصص ليس فقط بحماية المحقق العدلي طارق البيطار، بل يبدو أنه مهتم أو متخصّص أيضاً في توفير الحماية لحاكم مصرف لبنان.

البناء
فيينا تنجز مسودة الاتفاق المبدئي والعودة للتشاور حول مسودات التزامن والتوازن
غوتيريش في بيروت غداً لاستكشاف إمكانية ضوابط حدودية وترسيم من دون المزارع
سجال داخلي مرتفع حول الملفات الحكومية والقضائية… وتعليمات أميركية للمصارف

كتبت “البناء” تقول: اختتمت جولة فيينا التفاوضية التي احتسبت نصفاً ثانياً من الجولة السابعة، ولم يعرف ما إذا كانت الجولة المقبلة ستكون الثامنة أم الجزء الثالث من ذات الجولة السابعة، والمفاوضون الذين غادروا فيينا سيعودون قبل نهاية العام، لينجزوا الاتفاق خلال أسابيع كما قال ممثل الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا، الذي وصف حصيلة التفاوض بالايجابية والجدية، وهو ما قاله الإيرانيون على أكثر من مستوى، من وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى رئيس الوفد المفاوض علي أكبر باقري كني، وقال كل من الصينيين والروس إن الأجواء توحي بفرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق، خصوصاً أن القضايا التي حسمت سجلت قبولاً أوروبياً وأميركياً بالمنهجية التي طلبت إيران إعتمادها، والتي ثبت أنها قادرة على دفع التفاوض خطوات إلى الأمام، وأمل الوفدان الروسي والصيني أن يستمر هذا الاندفاع الايجابي في مناقشة القضايا العالقة، التي باتت بعدما تم انجاز مسودات اتفاق شبه نهائية تتناول قضيتي رفع العقوبات الأميركية  والالتزامات النووية الإيرانية، والقضايا العالقة تتصل بكيفية تحقيق التزامن والتوزان في العودة إلى الاتفاق، وسط مطالبة إيرانية بأولوية رفع العقوبات، ودعوة واشنطن للعودة بالتماثل، إضافة إلى طلب إيران الحصول على ضمانات عدم عودة واشنطن للانسحاب مجدداً من الإتفاق، وربط الضمانات باحتفاظ إيران بكميات اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي.

بالتوزي سجلت ايجابية مماثلة في الأزمة الأميركية- الروسية حول أوكرانيا مع إعلان واشنطن الاستعداد لبدء حوار إيجابي حول ما سمي بالضمانات التي طلبتها روسيا، وفي سياق ما يبدو أنه توجه أميركي لتسريع عمليات التبريد للأزمات، أشار المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون إلى تبدل ايجابي في الموقفين الأميركي  والأوروبي تجاه سورية، خصوصاً في ملفات عودة النازحين وإعادة الإعمار، بما طرح تساؤلات حول طبيعة المهمة التي جاء بها بيدرسون إلى لبنان وعلاقتها بملف النازحين، كما قالت مباحثاته مع المسؤولين اللبنانيين، أم أنها جس نبض لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى بيروت غداً، والتي تقول مصادر بلوماسية إنها أبعد من مجرد معايدة العاملين في قوات اليونيفيل، التي يقوم بها الأمين العام كل مرة لوحدة من وحدات اليونيفيل في أحدى دول العالم، فاختيار لبنان في هذا الظرف الدقيق لابد أن يكون لها وظيفة سياسية، وإذا كانت قضية النازحين عنوان مناسب لربط المقاربة الدولية نحو لبنان وسورية، فإن المصادر الدبلوماسية تقول إن ملف الضوابط الحدودية بين لبنان وسورية ستكون أحد مواضيع النقاش التي يطرحها غوتيريش في سياق الاستكشاف الذي تجريه واشنطن لتحديد السلة التي يمكن تقديمها حول لبنان، ضمن مفهوم شروط التسويات الاقليمية، وفي هذا السياق قالت المصادر الدبلوماسية إن البحث بترسيم الحدود البرية من دون مزارع شبعا الذي طرحه المبعوث الأميركي أموس هكشستين، بالتزامن مع ترسيم الحدود البحرية، فتح باب النقاش حول البحث بمدى قبول لبنان إعلان الانتقال من مرحلة وقف الأعمال العدائية إلى مرحلة إعلان وقف إطلاق النار، وفقاً لنص القرار 1701، بعدما كان لبنان يربط الانتقال وفقاً لنص القرار نفسه بحل النزاع حول مزارع شبعا، بعدما حسمت لبنانيتها بموجب الوثائق التي سلمها لبنان وسورية  إلى الأمم المتحدة.

في الداخل اللبناني سجال سياسي مرتفع حول ملفات الحكومة والقضاء والوضع المالي، بينما معاون وزير الخزانة الأميركية لشؤون الأمن والاستخبارات بريان نيلسون، يضع أمام جمعية المصارف دفتر شروط لتفادي العقوبات الأميركية عنوانه تحول المصارف إلى أدوات تنفيذ للاستخبارات الأميركية، تحت عنوان منع تسلل حزب الله إلى النظام المالي عبر شخصيات مقربة منه، ورجال أعمال محسوبين من بيئته، داعياً المصارف إلى التحول إلى جهاز أمن مالي يعمل بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية.

يبدو أن العام الحالي سيختتم أيامه الأخيرة بأجواء من الجمود القاتل في المشهد الداخلي و»تدوير» الأزمات والملفات الخلافية وترحيلها إلى العام المقبل، بانتظار تطورات على مستوى المفاوضات الاقليمية والدولية علها تنعكس إيجاباً على لبنان، باستيلاد حلول ولو جزئية على الصعيدين السياسي والاقتصادي تحول دون اكتمال دورة الانهيار الشامل وسقوط لبنان بفتنة أهلية تمزق طوائفه وتهدد استقراره العام وسلمه الأهلي، كما عبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة أمس، والتي حمل فيها على الأميركيين الذين يريدون لبنان «نعجة» طيعة بيدهم للحفاظ على مصالحهم وخدمة لـ»إسرائيل»، عبر استخدام القضاء والتحقيقات في قضية تفجير مرفأ بيروت لمآرب سياسية والإمعان بحصار لبنان مالياً واقتصادياً عبر أدواتهم داخل الدولة والمؤسسات لا سيما مصرف لبنان والسلطة القضائية.

وترسم مصادر مطلعة لـ»البناء» سيناريو سلبياً للأحداث في لبنان على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والأمني وكذلك القضائي، مع تحول قصر العدل في بيروت إلى ساحة معركة حقيقية بين أركان القضاء نفسه، ما يعكس حقيقة الخلاف السياسي المستحكم بين المرجعيات السياسية والذي تظهر إلى العلن أخيراً بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي والذي سيلقي بتداعياته السلبية على مجمل الملفات. لافتة إلى أن «مشهد العدلية يؤشر إلى تحلل وانحلال المؤسسات ويؤذن بأن لحظة السقوط الكبير قد دنت في غياب أي مؤشر للحلول».

وتحذر المصادر من توجه مدعوم خارجياً للعب على حافة الهاوية في ملف المرفأ من خلال الضغط القضائي على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتنفيذ مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل تحت طائلة تحميل المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان مسؤولية تمنعه عن تنفيذ المذكرة، وذلك بعد انتهاء دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب أواخر العام الحالي، ما سيدفع عثمان لإرسال عناصر من قوة الأمن لاعتقال خليل الذي تقول مصادر إنه يخضع لحماية وعناية وحراسة مشددة من عناصر أمنية رسمية ومدنية، ما سيؤدي إلى احتكاك بين العناصر الأمنية وتلك المولجة بحمايته بهدف إحداث بلبلة وإرباك وربما ردود فعل في الشارع تنزلق إلى مواجهة طائفية على غرار ما حصل في الطيونة، لتخرج جهات سياسية لتحمل ثنائي أمل وحزب الله مسؤولية الخراب ورفض قرارات القضاء وعرقلة كشف المتورطين بتفجير المرفأ وإحقاق العدالة».

إلا أن مصادر «الثنائي» تجدد تحذيرها عبر «البناء» من مغبة المس بالاستقرار ومن أن تسول بعض الجهات نفسها دفع الأمور إلى هذا الدرك ولن يتحمل المسؤولية سوى هذه الجهات التي أصدرت الأوامر من كافة المستويات»، متسائلة عن إصرار المحقق العدلي القاضي طارق بيطار على ملاحقة خليل بالذات وهو يعرف حساسية ودقة الموقف والاعتبارات الطائفية والسياسية لا سيما وأن الثنائي الذي ينتمي إليه خليل وقوى سياسية كثيرة لا يعترفون بتحقيقات بيطار ولا بقراراته ويتهمونه بالتسييس والاستنسابية ومخالفة الدستور والقانون وتنفيذ مشروع خارجي لتفجير لبنان… فهل يريد ملاقاة فتنة الطيونة الأمنية بفتنة قضائية تستدرج الفتنة الأهلية؟ وشبهت المصادر ما يجري في قضية المرفأ والانقسام السياسي القائم بمشهد العام 2005 عشية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاه من أحداث واستثمار سياسي داخلي – خارجي لدمائه لفرض مشاريع سياسية على رأسها القضاء على سلاح المقاومة والتقسيم والتوطين.

وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «المحقق العدلي في تفجير المرفأ أحدث شرخاً كبيراً في القضاء وأحدث مشكلة كبيرة في لبنان، بسبب تغوُّل القضاء على صلاحيات المجلس النيابي في محاسبة الرؤساء والنواب والوزراء، في وقت كان من المفترض أنه كما ترك القضاء ليحاسب القضاة، فليترك مجلس الرؤساء أن يحاسب الباقين بحسب صلاحياته، ولكن تغوَّل على الصلاحيات الأخرى، فرفعوا الأيدي بعدم التدخل في القضاء، لا أحد يتدخل في القضاء، ولكن القضاء لا يتدخل في ما لا يعنيه، ولا يتدخل في مجلس النواب وصلاحيته».

ولفت قاسم خلال كلمة له في احتفال حزبي إلى «أننا أمام مشكلة كبيرة وتداعياتها غير عادية، هزت حركة البلد كله وعطَّلت الحياة، ليس لأن مجلس الوزراء لا يجتمع، لا، عدم اجتماع مجلس الوزراء نتيجة لمشكلة اسمها المحقق العدلي. قدرة مجلس النواب أن يُنجز بعض الأمور ليس لأن لا استعداد له ليقوم بالاجتماعات، أنتم تعرفون أن بعض الاجتماعات ضُيّعت حتى لا تنعقد الجلسة لأن كان سيطرح فيها شيء له علاقة بمحكمة الرؤساء. يجب حل هذه المشكلة وهي تُحل إما من خلال القضاء أو من خلال المجلس النيابي، أو من خلال مجلس الوزراء». واعتبر أن «المعركة الانتخابية المقبلة محتدمة جداً، والطرف الآخر يخوضها بدعم دولي ومال أميركي وخليجي، والهدف الأساسي هو السيطرة على مفاصل القوة في البلد وعلى المجلس النيابي من أجل إدارة السياسات التي يؤمنون بها، وشعار حملتهم الانتخابية العداء لحزب الله وحلفائه»، وشدد قاسم، على أننا «سنخوض الانتخابات النيابية بكل وضوح تحت عنوانين: استمرار المقاومة ومشروع التحرير والحماية من العدوان الإسرائيلي. خدمة الناس ببرنامج اقتصادي اجتماعي متكامل سنعلنه قبل الانتخابات بفترة قليلة، يهدف إلى بناء لبنان القوي، والاهتمام بالتنمية والمواطن ومواجهة الفساد والمفسدين».

وفي سياق ذلك أكد الشيخ أحمد قبلان «ضرورة إنقاذ الحكومة من ورطة اللعب الدولي الإقليمي الداخلي، ونصيحة من صميم القلب، لمن يهمه الأمر، لا تلعبوا بتمزيق الطوائف، ولا تفكروا بتمزيق طائفة بعينها، ولا تراهنوا على ذلك، ولا تحولوا القضاء متاريس. ومن يهمه أمر لبنان يبدأ بإطفاء النيران، لا بتأجيجها، وليبادر إلى رفع كل الألغام من طريق الحكومة لإنقاذ البلد سياسياً، وما أفلح قوم ورطوا القضاء بزواريب السياسة».

وشن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، هجوماً لاذعاً على بيطار، قائلاً: «أتحداك أنت وكل جهابذة القانون المتفلسفين، أن تقول للبنانيين، وفقاً لأي نص قانوني، أعطيت الصلاحية لنفسك لملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب؟». وأضاف في تصريح: «أنت تقوم بالتشبيح، وفي بلد طبيعي تدخل السجن».

وفيما أوحى كلام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود خلال كلمة في حفل قسَم اليمين القانونية للقضاة المعينين في المرسوم الأخير، بأنه لن يأخذ المبادرة في حل أزمة بيطار وأنه ماض بدعمه، تقدّم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بوجه القاضية رندى كفوري ومستشاري الغرفة السّادسة لمحكمة التمييز، لـ»تصويب الخطأ الجسيم المرتكب منهم»، بردّه عن قضيّة انفجار مرفأ بيروت. وطلبت النيابة العامة التمييزية إبطال القرار «لما فيه من أخطاء جسيمة، في حال الأخذ بها، ما يؤدّي إلى تعطيل عمل النيابات العامة في كلّ لبنان، ويجعل كلّ قاض فيها خاضعاً للردّ، باعتبار أنّه سبق أن أعطى رأياً مسبقاً، وهو أمر من طبيعة عمل النيابة العامة، علماً أن التمييزيّة تعمد إلى عدم حضور جلسات الغرفة السّادسة في محكمة التمييز عملاً بوحدة النّيابة العامّة، ونتيجة هذا الاجتهاد المخالف للأصول القانونيّة».

وفيما كشفت مصادر سياسية لـ»البناء» اتجاه أميركي لتصعيد وتيرة الضغط الخارجي على لبنان وحزب الله تحديداً كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية في محاولة لتغيير الأكثرية النيابية لمصلحتهم، أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن اميركا تنسق مع فرنسا بشأن لبنان وندرس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين. وبالتوازي، لفتت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان مطول بشأن لبنان إلى أن «وجود «حزب الله» في الحكومة اللبنانية يستمرّ في إعاقة العمل الحكومي الفعّال”، ولفتت إلى أن «لبنان شريك ملتزم في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش»، مشيرةً إلى أن «في عام 2020، قدّمت الولايات المتحدة الأميركية المساعدة الأمنيّة والتّدريب للجيش اللبناني، وعملت مع منظمات إنفاذ القانون في لبنان، مثل قوى الأمن الداخلي، لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والتّحقيق في قضايا الإرهاب المحليّة ومقاضاة مرتكبيها».

في المقابل أوحت مواقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزيارته المرتقبة إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة، بأن لبنان لا يزال على الأجندة الدولية، ولفتت مصادر دبلوماسية مطلعة على الزيارة لـ»البناء» إلى أنها «تهدف للتضامن مع لبنان والاطلاع عن كثب على واقع الأزمات والتداعيات الحالية والمحتملة ومدى قدرة الأمم المتحدة على التخفيف من الواقع المأساوي الذي يعيشه أغلب الشعب اللبناني»، كما تؤشر الزيارة التي تستمر لأربع أيام بحسب المصادر إلى أن «لبنان لا يزال على الأجندة الدولية ومحل اهتمام الأمم المتحدة، لا سيما وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد مرات عدة على دور الأمم المتحدة بتقديم الدعم والمساعدات للبنان لوقف نزيف الانهيار».

واستبعد مرجع وزاري سابق ودبلوماسي حالي حصول انفراجات أو تطورات دراماتيكية باتجاه التوصل إلى حلول للوضع المعقد في لبنان، مشيراً لـ»البناء» إلى أن «كافة الحلول التي يجري العمل عليها هي قصيرة المدى وليس بعيدة المدى وقد تتغير أو تتعثر في أي لحظة». وإذ لم ينفِ المرجع المؤثرات الخارجية على الساحتين الإقليمية والدولية والمفاوضات الدائرة حول قضايا النزاع الساخنة على مجمل الوضع اللبناني، لفت إلى إمكانية الفصل بين الشؤون الداخلية المالية والاقتصادية وبين الصراع الإقليمي والدولي والمواجهة مع حزب الله قدر الإمكان، إذا ما توافرت الإرادة والنية لدى المسؤولين في لبنان وهذا الخيار تؤيده فرنسا وتسعى إليه»، ولفت إلى تداخل التأثير الخارجي وتضارب المصالح الداخلية، محذرة من «ربط الحل في لبنان بالمفاوضات النووية في فيينا التي قد تطول لأشهر وقد تتعثر بسبب التناقضات الدولية»، موضحاً أن الدول لا تتبع سياسات ثابتة بل تتغير وفق مصالحها».

وعن علاقة زيارة غوتيريش بالملفات التي يطرحها الفرنسيون والأميركيون والسعوديون كسلاح حزب الله وتطبيق القرارات الدولية، لفت المرجع إلى أن «القوى الغربية تدرك عدم قدرة الدولة أو الحكومة اللبنانية على ذلك وأي ضغط في هذا الاتجاه يهدد الاستقرار في لبنان الأمر الذي لا يرغب به الأميركيون ولا الفرنسيون ولا الأمم المتحدة»، ولفت المرجع في ضوء لقاء جدة بين ماكرون – محمد بن سلمان إلى أن «لا تعديل في الموقف السعودي من لبنان والدليل لم تتخذ المملكة أي إجراء يعيد الحيوية والدفء إلى العلاقات الدبلوماسية ومع لبنان ما يؤشر إلى استمرار «زعل» المملكة وعتبها على الأطراف الداخلية لعدم تلبية شروطها وتماهي الحكومة والأحزاب مع سياسة حزب الله».

وفي إطار ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تعليقاً على الاتصال الذي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبينه، أنه «كان الاتصال جيداً وفتح آفاقاً جديدة للعلاقات»، لافتاً إلى أنه «تم الحديث عن اتفاق على صندوق معين للمساعدات، بين فرنسا والسعودية، عبر الجمعيات والمؤسسات الإنسانية». وكشف ميقاتي أن «هناك قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان، وبوقف تردي الأوضاع واستمرار الانهيار الحاصل»، مشدداً على أن «هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة»، متوجهاً إلى المطالبين باستقالة الحكومة والمنتقدين بالسؤال هل الأفضل هو وجود حكومة أو عدمه؟، متسائلاً «أيهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف أعمال؟». وأعلن ميقاتي، في لقاء حواري مع مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف قصيفي، أن «استقالة الحكومة أهون الحلول، ولكنها أكبر الشرور، لو كانت الخطوة تؤدي إلى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستتسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي إلى إرجاء الانتخابات النيابية»، موضحاً أن «الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ستعتبر تحدياً من قبل مكون لبناني، وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرض الحكومة لأي أذى». وشدد على أن «التعاون تام بيني وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، والكلام عن خلافات هدفه تأجيج التوتر السياسي في البلد، وكذلك الأمر فالعلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لإيجاد حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء، وعلى صعيد الحكومة فإن معظم الوزراء يعملون بجدية وكفاءة ونحن نتعاون كفريق واحد».

المصدر: صحف