ذكرت نقابة موظفي مصفاة طرابلس للبترول وعمالها، في بيان، بان “منشآت النفط في طرابلس كانت على مر السنين عنصرا داعما للاقتصاد اللبناني، اكثر من ذلك تشكل العمود الفقري لدعم هذا الاقتصاد، وظلت على رغم كل الظروف القاسية التي مرت بها طرابلس، تعمل ضمن الانظمة والقوانين المرعية، وظل المستخدمون فيها يوفرون حاجة الاسواق من مادة الديزل اويل على رغم كل الظروف الامنية والاقتصادية والصحية الصعبة”.
ولاحظ البيان “ان المنشآت تتعرض، منذ فترة، لامور لا تفسير لها اذ يشعر المستخدمون بأن هناك خطة ممنهجة لاغلاق هذا المرفق الحيوي من حيث موقعه والبنى التحتية، وانه المرفق الوحيد في الدولة لا يكلف الخزينة اي مبلغ، بل على العكس وبموجب المرسوم والاشتراعي رقم 77/79 الذي يكسبه صفة التاجر، يحقق ارباحا في هذا المضمار، بحيث توفر هذه العائدات رواتب المستخدمين وتقاعدهم وفواتير الاستشفاء وصيانة المنشآت”.

وأضاف “بدلا من الاستمرار في تغذية السوق المحلية وتشكيل سد لعدم احتكار المواد النفطية وايصالها الى اصحاب الحقوق، اصبحت المنشآت تفتح موقتا، أي يومين او 3 ايام في الاسبوع، وفي الفترة السابقة كانت تفتح يوما واحدا أسبوعيا. والان منذ قرابة شهر لم تسلم مادة الديزل الى الاسواق، كما جرت العادة، من دون معرفة الاسباب الحقيقية، على رغم توافرها، مع العلم ان منشآت النفط في الزهراني تعمل بصورة عادية ويقوم المستخدمون بكامل واجباتهم اليومية، فمن المقصود بهذا الموضوع”.

وتابع “علمنا ان مصرف لبنان يمتنع حاليا عن صرف اي مبلغ مالي للمنشآت من حسابها الخاص (حتى رواتب المستخدمين والمستحقات المتوجبة)، وكذلك يؤخر فتح الاعتمادات للبواخر مما يتسبب بعطل وضرر مادي كبير تتحمله المشآت من هامشها التجاري من دون معرفة الاسباب”.

وسأل موظفو المصفاة وعمالها المعنيين في طرابلس وفي الدولة: “ماذا يجري؟ هل هي خطة لتصفية كل قطاع منتج؟ وهل من خطة لعزل ما تبقى في طرابلس (المرفأ، المعرض، مطار القليعات، والان دور المصفاة (منشآت النفط في طرابلس)”.

وتوجهوا الى الاتحاد العمالي العام و”نحن جزء لا يتجزأ منه من اجل الحفاظ على حقوق العمال ودعم المستخدمين العاملين في مصفاة منشآت النفط في طرابلس ومصبها للوصول الى حقوقهم وحماية مكتسباتهم ومؤسساتهم”، مؤكدين “اننا لن نقف مكتوفين حيال هذا الواقع الذي يضر بمستخدمي منشآت النفط في طرابلس وعائلاتهم وما يترتب من تحريك العجلة الاقتصادية في محافظة الشمال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام