تناولت الصحف الصادرة في بيروت يوم الخميس في 16-12-2021، العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وركزت على قرار وزير الداخلية اللبناني بحق جمعية الوفاق البحرينية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.
الأخبار
فرمان كمّ أفواه في خدمة دولة آل خليفة الفاشلة
ميقاتي «يُسعود» لبنان
بعد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، بناءً على أوامر سعودية، وبسبب كلمة، قرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الامتثال لأمر سعودي جديد، أبلغه إليه هذه المرة النظام البحريني الفاشل، يقضي بطرد معارضين بحرينيين تجرّأوا على الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم. وكما يسعى النظام في الرياض إلى «سَعوَدة» الوظائف (أي إحلال سعوديين مكان الأجانب)، يبدو أن ميقاتي قرّر «سعوَدة» القرار اللبناني، من خلال الاكتفاء بتنفيذ فرمانات آل سعود، من دون أيّ اعتبار للسيادة الوطنية أو للمؤسّسات الدستورية.
في نظر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير داخليّته القاضي بسام المولوي، لبنان ليس سوى مزرعة يحكمها نظام دولة تخضع للاحتلال اسمها البحرين. من دون أي مبالغة، يمكن القول إن رئيس حكومة لبنان ووزير داخليّته هما الأكثر اقتناعاً بأن الدولة اللبنانية غير موجودة. ويمكنهما، بناءً على ذلك، اتّخاذ أي قرار، بأمر من دولة خارجية، ولو كانت خاضعة للاحتلال، كما هي حال البحرين المحتلّة عسكرياً من النظام السعودي، منذ عام 2011.
يوم السبت الفائت، عُقِد في بيروت مؤتمر صحافي دعت إليه جمعية الوفاق البحرينية، لإطلاق تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. مداخلات المشاركين تنوّعت بين الكلام الحقوقي، والدعوة إلى إصدار عفو عام في البحرين يفتح باباً للمصالحة. لم يَدعُ أحد إلى إسقاط النظام، ولم يتوجّه أحد بنقد «قاسٍ» لشخصيات النظام البحريني. كان الجانب الحقوقي طاغياً على ما عداه. لكن النظام السعودي قرّر استنفار تابعه البحريني، للضغط على لبنان. احتجّ النظام البحريني على المؤتمر الصحافي، فسارع ميقاتي والمولوي إلى فتح تحقيق، كما لو أن جريمة ارتُكِبت.
في بلد يتغنّى في كتب تاريخه المزوّرة بأنه بلد للحريات وملجأ للمضطهدين، وفي البلد الذي ينص دستوره على تقديس حرية الرأي والتعبير، ويزعم سياسيّوه ووسائل إعلامه أنه بلد الحريات، يجري التعامل مع مؤتمر صحافي ينشر تقريراً حقوقياً كما لو أنه جناية توجب العقاب. وبعد «التحقيق»، أصدر ميقاتي أمس، بواسطة المولوي، فرماناً موجّهاً إلى المديرية العامة للأمن العام، يطلب فيه «اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان». وعزا ميقاتي قراره إلى «ما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11/12/2021 من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية». لم يجد ميقاتي نفسه معنيّاً بأن يخاطب اللبنانيين أولاً ليخبرهم عن الضرر الذي ألحقه مؤتمر صحافي حقوقي بمصالح الدولة اللبنانية، أو ليدلّهم على الإساءة التي وجّهها إلى مملكة البحرين.
أعفى فرمان ميقاتي جزءاً من مكوّنات مجلس الوزراء من حرج تلقّف كرة النار السعوديّة
في هذا القرار الخطير الذي صدر أمس، تنازل جديد يتبرّع به ميقاتي للسعودية، بعدما رضخت بيروت لقرار الرياض إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، عقاباً له على تصريح أدلى به قبل تعيينه وزيراً. ومن هانَ في قضية قرداحي، سهل الهوان عليه في قضية الوفاق البحرينية.
في الشكل وفي المضمون، لم يحترم ميقاتي الدولة اللبنانية التي يدّعي الحرص على مصالحها. الأصول المتّبعة في حالات مشابهة، أن تُرسل الدولة الشاكية رسالة إلى الدولة المشكو من عمل ما على أراضيها، توضح فيه الأولى أسباب الشكوى والتفاصيل وكيفية تأثرها بهذا العمل. وفي حال كانت الدولة الثانية تحترم نفسها وسيادتها، فإنها تدرس الرسالة الواردة إليها، في مؤسساتها الدستورية، وتتصرف وفقاً للنتيجة. في لبنان، لم يرَ ميقاتي أيّ حاجة إلى أيّ رسالة بحرينية مفصّلة، ولا إلى مؤسسات دستورية لبنانية تتخذ قراراً بخطورة إبعاد أشقاء عرب. اكتفى رئيس الحكومة باتصال هاتفي من وزير الداخلية القطري بنظيره اللبناني. بدا ميقاتي كمن ينتظر اعترافاً خليجياً به، ولو كان على شاكلة أمرٍ صادر من نظام تابع للنظام السعودي. والاحتفاء بهذا «الاعتراف» يتمّ بالامتثال للأوامر الصادرة من المنامة.
صحيح أن المديرية العامة للأمن العام «لم تعثر على أعضاء حركة الوفاق لإبعادهم»، ومن المتوقع ألّا تتمكّن من العثور عليهم، إلا أن ذلك لا يمحو فداحة ما يمثّله قرار ميقاتي ــــ المولوي. فبعد القرداحي، تأتي قضية الوفاق البحرينية التي لا تقلّ خطورة عن سابقتها. باتت السعودية قادرة على طرد أيّ وزير من الحكومة من اللبنانية لأن «شكله لا يعجبها»، كما على طرد أي شخص من لبنان لأنه شكا ممارسة فيها انتهاك لحقوق الإنسان في أي دولة عربية. ميقاتي نفسه كان يرأس الحكومة عامَي 2011 و2012، عندما تحوّل لبنان إلى ساحة ارتكاز لشتى أنواع المنظمات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن سوريا، وسيطرت على الجزء الأكبر من الحدود الشمالية والشرقية، قبل أن تتمدّد في عام 2014 وصولاً إلى بلدة عرسال وتخطف جنوداً من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وتقتل عدداً منهم بدم بارد على طريقة الإعدام.
ميقاتي نفسه يريد اليوم «تنظيف» لبنان من أيّ شخص يزعج حكام دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، بما يفتح الباب أمام منع وسائل الإعلام اللبنانية من التعبير ضدّ تلك الأنظمة، وهي في ذروة توحّشها ضد الشعب اليمني، وبعدما بدأت مسيرة التطبيع والتحالف العلنيَّين مع العدو الإسرائيلي، وفيما يهين إعلامها الرسمي المسؤولين الرسميين اللبنانيين.
بعد الامتثال لأوامر وليّ العهد السعودي، ستُفتح شهيّة معظم الدول العربية على طلب إبعاد أيّ معارض من لبنان
القرار الميقاتي يشكّل خطورة على حرية عمل المنظمات الحقوقية. لكن، بطبيعة الحال، لن تطال فرمانات المولوي المنظمات المموّلة غربياً، والتي تستهدف المقاومة أو سوريا أو إيران، بل ستركّز على تلك التي تعارض أنظمة الخليج التي ستطالب لبنان يوماً بعد آخر بالمزيد من التنازلات، إلى أن يتحوّل إلى دولة تابعة لإمارة محمد بن سلمان. وقبل ذلك الحدّ، لن ترضى عن ميقاتي، ولا عن سواه من المسؤولين اللبنانيين. والدليل على ذلك ما جرى لسعد الحريري. فبعدما تنازل الأخير عن حقّه الشخصي عقب اعتقاله وإهانته في السعودية، ردّ عليه ابن سلمان بالصدّ والعزل وبيع أملاكه بالمزاد العلني ورفض استقباله ولو كمواطن سعودي بلا امتيازات.
وفي ما يتعلّق بالمعارضين الخليجيّين والعرب، لن يرضى ابن سلمان اليوم بأقلّ مما ناله أسلافه في عام 1979 عندما خُطِف المعارض السعودي ناصر السعيد من بيروت، ونُقِل إلى مملكة آل سعود، ويُرجّح أنه قُتِل برميه من طائرة في الصحراء. وبعد الامتثال لأوامر وليّ العهد السعودي، ستُفتح شهيّة معظم الدول العربية من أجل إبعاد أيّ معارض، ولو كانت كل معارضته محصورة في كتابة «تغريدة» ينتقد فيها قراراً ما في وطنه.
ما جرى أمس لا بدّ من أن ينعكس سلباً على الأجواء الملبّدة حكومياً. بعض مكوّنات مجلس الوزراء وجدت في خطوة ميقاتي إنقاذاً لها من حرج التعامل مع كرة النار (وزارة الخارجية، مثلاً، غائبة تماماً)، إلا أن ذلك لا يعني أن جميع القوى السياسية ستكون مرحّبة بخطوة ميقاتي الذي اختصر مجلس الوزراء بشخصه، وأصدر تعليماته إلى وزير داخليته بطرد المعارضين البحرينيين الذين لا يخفى على أحد أن بعضهم موجود في لبنان برعاية حزب الله.
وفيما لم يُعلن الأخير أي موقف مما جرى، من غير المستبعد أن ينظر إلى خطوة ميقاتي كحلقة في سلسلة بدأت من خلدة عام 2020، ولم تقف في الطيونة، بعدما مرّت بإصرار معظم القوى السياسية والدول الغربية والخليجية على دعم سلوك المحقق العدلي في انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار.
البناء
بوتين وبينغ يتفقان على تأسيس حلف سياسي اقتصادي عسكري بوجه الغرب
بري: العرب انفتحوا على «إسرائيل» ليحاصروا لبنان… ومتمسك بـ«اتفاق الراعي»
لبنان يسقط في امتحان الحريات والتطبيع .. مولوي لترحيل المعارضة البحرينية
وسط مناخات إيجابية في علاقة ايران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدما تمت حلحلة قضية نصب كاميرات الوكالة في منشأة كرج، بقي البحث في فيينا عند قضية مصير أجهزة الطرد المركزي الجديدة المتطورة التي تمت عبرها عمليات التخصيب المتطورة والتي تطلب إيران بقاءها كضمانة لعدم انسحاب أميركا مرة أخرى من الاتفاق، بينما تقترح موسكو نقلها إلى مكان خارج إيران كضمانة لإيران وللغرب في وقت واحد، في ظل تمسك أميركي أوروبي بتدميرها أسوة بما جرى بعد الاتفاق النووي عام 2015، لكن مصادر دبلوماسية غربية قالت إنه بعدما بدا أن التصعيد الغربي الروسي حول أوكرانيا يشكل مسرحاً خلفياً لما يجري في فيينا، يمكن القول إن ما يجري في فيينا بات رهينة المسار التصعيدي الدائر على مسرح العلاقة الروسية – الغربية، ووضعت المصادر طلب الضمانات الروسية بعدم توسع حلف الناتو نحو أوروبا الشرقية، وإعجاب الصين به لطلبات مشابهة في شرق آسيا، تعتقد المصادر الدبلوماسية الغربية أن مرحلة جديدة تخيم على العالم، في ظل قرار روسي- صيني ترجمته نتائج قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، لجهة تأكيد أعلى مستويات التكامل العسكري والتنسيق السياسي والذهاب إلى سوق عالمية لا تعتمد على الدولار.
لبنانياً بقي سعر صرف الدولار هو الحدث الأول بعد انكشاف خطوات مصرف لبنان عن محدودية اقتصرت على الاستعراض الإعلامي، حيث لم يصمد هبوط سعر الدولار إلا ساعات الصباح ليعاود الارتفاع بالغاً سعر الـ28 ألف ليرة للدولار، وبقي الجمود القضائي في ملفات القاضي طارق بيطار بعدما جمدت النيابة العامة التمييزية دعوته لتنفيذ مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل بصيغة عاجل وفوري، وصار تحريك استدعاءات الوزراء الذين يلاحقهم بيطار مدخلاً لاستدراج دعاوى رد جديدة بحقه يبدو أنه يريد تفاديها، بينما تتوقع مصادر حقوقية بدء تفاعل طلبات إخلاء المدراء العامين الموقوفين، مع المراجعات التي توجه بها محاموهم إلى الجهات الحقوقية الدولية، وقال أحد المحامين المعنيين بملف الموقوفين إن ما يفعله القاضي بيطار في ظل أوضاع صحية خطرة لبعض الموقوفين يشبه ما فعله القضاة الذين توالوا على النظر بقضية سفينة النترات وحمولتها، أمام المراجعات التي وصلتهم من المدراء المعنيين لإخلائها أو ترجيل الحمولة أو ببيعها، فنتج من تجميد الملف حدوث الانفجار، ويخشى أن ينتج من تجميد ملف الموقوفين تعرض صحة أحدهم لحادث مفاجئ.
سياسياً كان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام مجلس نقابة المحررين، إعلاناً لوقوع لبنان في منطقة انعدام الوزن السياسي بإشارته إلى منتصف الليل والظلام الدامس، ومما قاله بري إن المستغرب هو كيف أن «اسرائيل» تنجح بالانفتاح على العرب بينما يحاصر العرب لبنان، بينما جدد بري في الشأن الداخلي، الذي يشكل الملف القضائي مفتاحه تمسكه بالاتفاق الذي تم بينه وبين البطريرك بشارة الراعي على المضي قدماً بالفصل بين تحقيق القاضي بيطار والسير بالملاحقة النيابية بالنسبة للرؤساء والوزراء عملاً بأحكام الدستور، وهو ما تعطل بسبب الانقلاب على الاتفاق من الآخرين كما قال بري، الذي ينتظر بوادر إيجابية لحل هذه القضية ليخرج المسار الحكومي من التعطيل كحاجة قصوى للبنان في الظروف الصعبة التي يواجهها على كل صعيد، خصوصاً مالياً ومعيشياً.
الحدث اللبناني السياسي البارز كان بطله أمس وزير الداخلية بسام مولوي الذي قرر ترحيل المعارضين البحرينيين، في خطوة وضعتها مصادر حقوقية بالسقوط في امتحاني الحريات والتطبيع معاً.
بقيت الساحة الداخلية تحت تأثير جملة من الملفات الضاغطة ورحمة تأرجح سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي عاود ارتفاعه إلى فوق الـ28 ألف ليرة فترة ظهر أمس بعدما سجل انهياراً لافتاً في ساعات الصباح الأولى نتيجة إجراءات مصرف لبنان التي لم تصمد طويلاً، وليتبيّن أنها مجرد أساليب لاحتواء الغضب الشعبي، وثانياً للتلاعب بالدولار لتسجيل مزيد من الأرباح لصالح المضاربين والتجار، فيما تتحدث مصادر الصرافين لـ«البناء» أنّ العملية مفتعلة وتتيح للمصرف المركزي لمّ الدولارات من السوق وتحقيق أرباح صعوداً وهبوطاً لكي يؤمّن الدولارات المخصصة لفاتورة الأنترنت للحؤول دون عزلة لبنان عن العالم. مشيرين إلى أنّ «هذا التأرجح الكبير بسعر الصرف يعكس الإرباك الشديد الذي يعيشه سوق الصرف واقتناص جهات مصرفية ومالية وتجارية وسياسية الفرص لتحقيق أرباح على حساب المواطنين». وحمّلت مصادر نيابية عبر «البناء» حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مسؤولية ما يجري في الدولار كونه المؤتمن والمسؤول وفق قانون النقد والتسليف عن الاستقرار النقدي، وتساءلت عن جدوى التعميم الأخير الذي تنتهي مدته أواخر الشهر الحالي، وتضطلع به المصارف وشركات الصيرفة دوراً أساسياً، فيما البلاد تدخل عطلة الأعياد والمصارف مقفلة وعملية تسديد القروض شبه منتهية؟
وفيما ينعكس تذبذب سعر الصرف في شكل سلبي على أسواق السلع الاستهلاكية والمحروقات، تبادل المسؤولون كالعادة كرة المسؤولية، فقد دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل إلى «التوقف عن ممارسة سياسة التعمية على الحق والحقيقة في ما يتعلق بالمصرف المركزي». وسأل في لقاء مفتوح مع عدد كبير من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى «المركزي» السيدة كريستال واكيم، التي عينها باسيل وتياره، إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف، لافتاً إلى أنها الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة»؟
وردّ عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله، على خليل، مشيراً إلى أنه «حين طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تغيير حاكم المركزي رياض سلامة، رفض خليل الموضوع، بصفته وزيراً ممثلاً لجهة سياسية وهي حركة أمل وغيرها من الجهات السياسية، ولم تُجار الرئيس عون باتخاذ القرار بتغيير سلامة». وأوضح في حديث تلفزيوني، أنه «كان يجب أن يقترح أسماء لتعيين حاكم مصرف جديد، وكان عليهم أن يصوّتوا مع هذا الموضوع لأنه يتخذ بقرار من مجلس الوزراء، وكلام خليل هو ذرّ للرماد بالعيون وهروب إلى الأمام، ويثبت أنهم كانوا جزءاً من تحويل الاقتصاد اللبناني من منتج إلى ريعي».
ورداً على كلام نسب لرئيس مجلس النواب نبيه بري عن استعداده لزيارة بعبدا مشياً على الأقدام، قال عطالله: «لا داع لأن يعذب بري نفسه ليزور بعبدا سيراً على الأقدام، يكفي أن يقول إننا نترك الأمور للقضاء بملف المرفأ، ويكفي أن يقتنع أنّ دولة القانون يجب أن تكون حاضرة، وأنّ القضاء هو من يحدد المجرم والبريء، ويعيد الحكومة إلى الانعقاد».
ويتصاعد الخلاف على جبهة بعبدا ـ عين التينة في ملفات عدو، لا سيما تحقيقات المرفأ والحكومة وقانون الانتخاب والتدقيق الجنائي وإقالة الحاكم سلامة الذي يسعى عون لذلك، وسط ممانعة من بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ما يوحي بأن عهد عون سينتهي على «زغل» بين الرئاستين الأولى والثانية.
وكان بري أطلق سلسلة مواقف محملة برسائل في أكثر من اتجاه لا سيما بعبدا، حيث أكد خلال لقائه نقيب المحررين وأعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة اللبناني، أن «99 في المئة من الذي نعاني منه في لبنان أسبابه داخلية ومن «عندياتنا»، وهو لم يحصل في يوم أو أيام أو سنة، إنما منذ إقرار الطائف عام 1989، ومعروف من لم يؤيده ولم يطبق لا القانون ولا الدستور، للأسف هناك عشرات القوانين أكثر من 75 قانوناً لم يطبق لا في هذا العهد ولا في العهود التي سبقته، مثلاً القانون الخاص بالكهرباء التي سببت هدراً تجاوز 45 في المئة من نسبة العجز في مالية الدولة، هذا القانون صدر قبل أكثر من عشر سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الهيئة الناظمة التي تطالب بها كافة الوفود الدولية والمنظمات الراغبة بتقديم المؤازرة والدعم للبنان حتى الرئيس ماكرون طالب بها».
وأضاف: «بعيداً عن التجني الذي يُقال بحق الثنائي الذي يسمّونه شيعياً وهو ثنائي وطني، هذا الثنائي أبداً لا يريد تطييف القضاء وأقول لا يريد تطيير البيطار، وما نريده فقط العودة إلى القانون والدستور هذا ما قلته لغبطة البطريرك، فليطبقوا بنود ومواد الدستور خاصة في الموضوع المتعلق بإنفجار المرفأ، مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار، لقد اعطى القانون حقاً خاصاً لمحاكمة القضاة واعطى حقاً لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء لماذا لم يتم الإلتزام بهذه القواعد والأصول؟ ولتبقى خارج هاتين المؤسستين بقيت الصلاحيات له على كل لبنان». وتابع أنه «لقد تم التوافق على هذه العناوين مع البطريرك وعلمت وأعلنها أن الرؤساء أيضاً التزموا. لكن تم الانقلاب على هذا التوافق وتطييره قبل صياح «الديك»، مشيراً إلى أن «من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية».
وطلب بري من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود «أن يكون للمجلس الذي يرأسه دور في قضية قاضي التحقيق طارق البيطار». إلى ذلك، أشار إلى «أن الانتخابات حاصلة حتماً ضمن المهلة الدستورية».
وأفادت مصادر «البناء» بأن العلاقة توترت بين الفرنسيين ورئيس الجمهورية والنائب باسيل، بعدما تم استبعاد عون عن الاتصالات التي جرت بين الفرنسيين والسعوديين وعن مشاورات واجتماعات الموفد الفرنسي دوكان، ما يعكس بحسب المصادر قرار أميركي– فرنسي– خليجي بتمديد حصار العهد في الأشهر المتبقية من العهد، والرهان على كسب الأغلبية النيابية في الانتخابات المقبلة للتحكم بالقرارات السيادية في لبنان، وبعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كاشفة عن اجتماعات داخلية وخارجية ودراسات واستطلاعات واسعة ودقيقة تجريها السفارة الأميركية في بيروت وسفارات دول خليجية أخرى لنسج تحالفات انتخابية، لا سيما جمع قوى 14 آذار بمن فيهم النائب السابق وليد جنبلاط والمجتمع المدني في لوائح واحدة في كل لبنان للسيطرة على أغلبية واضحة في مجلس النواب.
وإذ أشارت المصادر إلى أن كل الاحتمالات واردة بما فيها الإطاحة بالانتخابات، لفت ما توقعه رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب من أن المجلس سيقبل الطعن بالقانون جزئياً أو كلياً ما يعني بالحالتين تأجيل الانتخابات إلى أيار المقبل، مع العلم أن مشلب لا يحق له الإفصاح عن مداولات واتجاهات المجلس، وعاد مشلب وأوضح في حديث تلفزيوني آخر بأننا «قمنا بالعديد من الإجتماعات وجلسة الغد (اليوم) ستكون موسّعة، ولكن لا يمكن الإستمرار بعقد الإجتماعات بعد نهار الثلاثاء في 21 من الشهر الحالي».
وأضاف: «كلام رئيس الجمهورية في ما يتعلّق بتاريخ الإنتخابات النيابية ليس له أي علاقة بقرارات المجلس الدستوري». وتابع: «يوجد الكثير من النقاط العالقة التي يتمّ نقاشها إلى الآن في ما يتعلّق بالطعن في المجلس الدستوري، ولم يتمّ التصويت على أي بند بعد وغداً (اليوم) ستكون جلسة مهمة».
وسجلت العلاقات اللبنانية الخليجية تطوراً تمثل بتلقي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصاً ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية الوفاق البحرينية.
وفيما علمت «البناء» أن ضغوطاً فرنسية– خليجية كبيرة مورست على الحكومة اللبنانية، وتحديداً رئيس الحكومة ووزير الداخلية لاتخاذ موقف في هذا الملف، أكد مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء اتجاه أي دولة عربية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.
وعرض مولوي لكل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة. واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين.
وقبيل الاتصال وجّه المولوي كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام طالباً «اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية».
على صعيد حل الأزمة الحكومية واطلاق الخطط الإصلاحية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، واصل منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان جولته على المسؤولين اللبنانيين في اليوم الثالث من زيارته بيروت، فالتقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وتم البحث في الاصلاحات التي يعمل عليها لبنان ومدى تقدّمها، لا سيما لجهة قانون المنافسة، حيث أكد سلام أن مسار إقراره أصبح في مراحله النهائية. وأكد أنه لمس في لقاءاته وقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، وأن الاصلاحات هي مطلب أساسي جامع.
وأفيد أن دوكان أجرى نقاشاً مستفيضاً حول لبنان، في لقاء على مائدة جمعه بالمستشار الاقتصادي فادي العسلي، وزير المال يوسف الخليل، الوزيرين السابقين ملحم رياشي ورائد خوري، والنائب المستقيل نعمة افرام. وحضر أيضاً رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شماس.
اللواء
برّي يردّ الكرة إلى بعبدا: الأزمة الدستورية منذ 32 سنة!
مولوي يطلب من الأمن العام ترحيل «معارضين بحرانيين».. واختبار قوة بين الشارع والسلطة اليوم
ردّ الرئيس نبيه برّي الحجر إلى حيث يجب ان يرميه، فإذا الأزمة الحالية ليست بنت ساعتها، بل تعود إلى العام 1989، عندما ولد الطائف، بكل الملابسات التي رافقت الولادة، وانهت الحرب اللبنانية، مشرعة البلد امام خضات سياسية ودستورية، لم تتوقف عند كل منحدر أو منعطف أو تطوّر خطير.
بدت المواقف، مثل حجر الرحى تدور على نفسها، في ظل انكشاف «لعبة الدولار» الخطيرة التي تستنزف جيوب المواطنين وتأكل ما لديهم من فتات مدخرات، أو ودائع ما بقي منها لا يسد رمق حياة أو قضاء حاجة، في ظل مؤشرات مزعجة، كالعودة إلى حركات الاحتجاج في الشارع، كمثل إضراب قطاع النقل البري اليوم، أو تزايد السرقات حتى في وضح النهار، أو انقطاع حليب الأطفال، فضلاً عن إعادة النظر بعمليات التسعير على الرغم من التراجع النسبي لعرض الدولار في السوق السوداء، قبل العودة إلى الارتفاع.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن فكرة انعقاد جلسة للحكومة تحمل صفة الاستثناء بهدف تسيير وتدبير المؤسسات وصرف مساعدات للموظفين ليست سوى فكرة غير قابلة للحياة لأكثر من سبب إذ أنه بمجرد أن تتم الدعوة لجلسة كهذه يفتح المجال امام استئناف جلسات الحكومة الأمر الذي لم ينضج بعد.
وفهم من المصادر نفسها أن سلسلة مواقف يفترض أن تتظهر بعد كلام رئيس الجمهورية عن تأييده الدعوة لأنعقاد المجلس داعية إلى تلقيها لتحديد البوصلة مع العلم أن مواقف الثنائي الشيعي لم تتبدل. وقالت المصادر إن ما من حلّ آخر وكل يوم تأخير تدفع ثمنه القطاعات المختلفة في البلد وكذلك الحكومة التي تحولت إلى مشلولة وهي في عز نشاطها حتى ولو فعلت أي اجتماعات أخرى.
واعتبرت مصادر سياسية ان استمرار التراشق بالاتهامات، عن ازمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء بين مكونات الحكومة الواحدة، في المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية ميشال عون تجاه الثنائي الشيعي، ورد رئيس المجلس النيابي نبيه بري عليه بالمثل، بما يخص ملابسات التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، وانقطاع التواصل والوساطات بشكل شبه كامل بين الاطراف السياسيين، يؤشر بوضوح، الى انحدار الازمة نحو الأسوأ، برغم تسارع الانهيار الحاصل والمعاناة الضاغطة على كاهل اللبنانيين، وكأن البلد اصبح متروكا لقدره.
ولاحظت المصادر، ان الاطراف السياسيين، مهتمون، بتحصين مواقعهم والحفاظ على مصالحهم الخاصة، على ابواب الانتخابات النيابية، اذا حصلت، بينما يبقى الانكباب على مسألة حل الازمة الحالية، ليس من هذه الاولويات في نظرهم، كما يحدث حاليا.
وشددت المصادر على ان المواقف المتشددة، لهذا الطرف أو ذاك، وظهور بوادر امكانية امتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن التوقيع على فتح دورة استثنائيه لمجلس النواب، للرد بالمثل على تعطيل جلسات مجلس الوزراء، يعطيان دلالة واضحة، على وجود نوايا غير سليمة، لتعطيل متبادل للمؤسسات الدستورية، بمايؤدي لاحقا الى الدخول بحالة الفراغ الكامل، كما يحصل حاليا، بتعطيل جلسات الحكومة اولا، ومن بعدها جلسات مجلس النواب، ولاحقا انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما لمح اليه رئيس الجمهورية أكثر من مرة.
ويبدو ان الامور تزداد تعقيداً امام الحلول المرتقبة لازمة عدم انعقاد جلسات الحكومة، بعد كلام الرئيسين ميشال عون ونبيه بري امام مجلس نقابة المحررين الصحافيين خلال اليومين الماضيين، حيث قال الرئيس بري امس امام مجلس النقابة: لم يعد عندي مبادرات.. صرفت كل المبادرات لمعالجة الأزمة. وقد خرج بعض اعضاء النقابة من اللقاءين بإنطباعات مفادها ان المشكلات مستعطية وان لا حلول قريبة في الافق، بإنتظار ما سيقوله لهم اليوم الجمعة الرئيس نجيب ميقاتي خلال لقائه اعضاء المجلس.
وشرح الرئيس بري بإسهاب لمجلس نقابة المحررين الصحافيين المبادرة التي صاغها للبطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي وافق عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحملها البطريرك بشارة الراعي الى قصر بعبدا وأعلن أن التنفيذ سيبدأ غدا، لكن الاتفاق طار قبل صياح الديك. وأشار الرئيس بري الى «أن من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية».
ورفض بري مقولة ان «الثنائي الشيعي» يريد تغيير القاضي طارق البيطار، «بل يريد الالتزام بالدستور، ويوجه رسالة واضحة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود من وحي القرآن الكريم اذ يقول تعالى «والسماء رفعها ووضع الميزان». فليحسم باسم العدالة.
واضاف بري: قلت للبطريرك الراعي مثلما أعطي مجلس القضاء الاعلى حق محاكمة القضاة للقضاء، فالأولى ان يُعطى المجلس الاعلى حق محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء. وعندما يتحقق هذا الأمر وتتأمن الحلول، فأنا مستعد للذهاب الى قصر بعبدا سيرا على الاقدام.
واكد بري «ان الانتخابات النيابية حاصلة ولا مناص منها ضمن المهلة الدستورية، أياً كان قرار المجلس الدستوري، فأنا لم أسمع أحداً في الداخل والخارج يرفض هذه الانتخابات».
وفي شأن العلاقة مع دول الخليج، سأل الرئيس بري بحسرة: هل يصدق أحد ان اسرائيل تنفتح على كل العرب، بينما العرب يغلقون الباب على لبنان الذي دفع أثمانا غالية ليبقى عربي الهوية والانتماء؟ وجدد القول بأن 99 بالمائة مما هو حاصل عندنا أسبابه داخلية. فنحن منذ ثلاثين عاما لم نطبق الدستور ولا القوانين. وعن مصير اتفاق الطائف وما يحكى عن انتهاء صلاحياته، قال: فلنطبق الطائف مع قليل من المرونة «بيمشي الحال».
واوضح في موضوع قانون الكابيتال كونترول والودائع، «انني غير مستعد لتشريع اي شيء حتى لو اتهموا المجلس النيابي بالتمرد قبل تأمين ودائع الناس كاملة حتى آخر قرش، فلا مصارف من دون ودائع وهذا ما ابلغته حرفيا لحاكم مصرف لبنان». انه: لا تشريع في الكابيتال كونترول قبل تأمين أموال المودعين. ومجلس النواب لن يفكر بـ«الهيركات» إلّا على اساس الفوائد.
ومن جهة ثاينة، دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، إلى «التوقف عن ممارسة سياسة التعمية على الحق والحقيقة التي يتبعها التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل في ما يتعلق بالمصرف المركزي».
وسأل النائب حسن خليل في لقاء مفتوح مع عدد كبير من الناشطين عبر وسائل التواصل الإجتماعي «لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى المصرف المركزي السيدة كريستال واكيم، التي عينها باسيل وتياره، إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف وهي الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة».
وحول رواية انخفاض الدولار الى 3200 ليرة ذات نهار إثنين التي يحاول البعض ربطها برئيس مجلس النواب، اوضح خليل أن «بري كان يومها في المصيلح وأصر عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإلحاح للمشاركة بإجتماع في بعبدا في حضور مصرف لبنان، فانتقل إلى القصر الجمهوري حيث جرى نقاش حول الوضع النقدي وسعر صرف الدولار، وكان هناك التزام من الحاكم بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمعنيين بهذا الملف، وما سمعه بري خلال اللقاء وما وافق عليه رئيس الجمهورية تحدث عنه بري بكل جرأة أمام الإعلام والرأي العام، وهو لا يتابع عمل المصرف المركزي الا عبر دوره كسلطة تشريعية وكموقع سياسي، وهو ليس مسؤولاً تنفيذياً لا عن عمل المركزي ولا عن عمل حاكمه».
تواصل بحريني مع لبنان وإجراءات
وفي جديد موضوع العلاقة مع البحرين، تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل «جمعية الوفاق البحرينية».
وأكد وزير الداخلية البحريني «أنه أبلغ هاتفياً نظيره اللبناني أنّ ترويج عناصر مخالفة للقانون لإدعاءات مغرضة عبر لبنان، يسيء للعلاقات بين البلدين».
وبالمقابل، أكد مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء اتجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي. وعرض مولوي لكل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة. واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين.
ولاحقاً، وجّه الوزير مولوي كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام طالباً «اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الآيلة الى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ ١١-١٢-٢٠٢١ من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية».
لقاءات دوكان
واصل منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان جولته على المسؤولين اللبنانيين، فالتقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه مساء أمس الاول على مدى ساعة ونصف الساعة، في حضور الوفد المرافق. وتم البحث في الإصلاحات التي يعمل عليها لبنان ومدى تقدّمها، لا سيما لجهة قانون المنافسة، حيث أكد سلام «أن مسار إقراره أصبح في مراحله النهائية. وأنه لمس في لقاءاته وقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، وأن الاصلاحات هي مطلب أساسي جامع».
وأفادت معلومات غير رسمية، أن دوكان أجرى نقاشاً مستفيضاً حول لبنان، في لقاء على مائدة جمعه بوزير المال يوسف الخليل، الوزيرين السابقين ملحم رياشي ورائد خوري، والنائب المستقيل نعمة افرام. وحضر أيضاً رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شماس، ورئيس مجلس إدارة محطة mtv ميشال المرّ. والمستشار الاقتصادي فادي العسلي.
الى ذلك، تابع وزير الطاقة والمياه وليد فياض زيارته إلى فرنسا، والتقى في اليوم الثاني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء فرنسا جان – برنارد ليفي وكبار المسؤولين فيها، ولمس التزاماً كبيراً لديهم لدعم قطاع الطاقة في لبنان. وأكّد ليفي أنّ توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقضي بتقديم كامل المساعدة للقطاع لتجاوز محنته الحالية. وتناول اللقاء المطوّل الجوانب التقنية من التعاون القائم حالياً وسبل تطويره في المستقبل، لاسيما في ما يتعلّق بالخطة التوجيهية لإنتاج الطاقة والنقل والتوزيع وإدارة خدمات التوزيع كما وجهاز التحكم المركزي.
كذلك التقى فياض مستشار الرئيس ماكرون لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل في قصر الإيليزيه، حيث بحثا في التطورات في المنطقة ولبنان في ضوء زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى دول الخليج، وفي خطط الوزير فياض لتطوير قطاع الطاقة في لبنان وإصلاحه لجهة تحسين الخدمات بالتوازي مع زيادة التعرفة.
وعلى خطٍ موازٍ، أكد المدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية «أننا لن نصل الى انقطاع الإنترنت عن البلد، ولا أحد يجازف بمثل هذه الخطوة لما لها من تأثير سلبي على عمل مصرف لبنان والإدارات كافة». الا انه قال: تقدّمنا بطلب سلفة عاجلة لشراء المحروقات وتمّت الموافقة عليها غير ان ثمة حديثا عن تمنّع الرئيس عون عن توقيع المراسيم الجوالة ما قد يؤدي إلى ألا تأخذ السلفة طريق التنفيذ الفوري وبالتالي ما يؤدي إلى توقف خدماتنا وانقطاع الانترنت.
تحركات مطلبية
لكن الحراك المطلبي مستمر برغم الاجتماعات الوزارية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فبعد الاضراب الذي ينفذه اليوم قطاع النقل في كل لبنان، أعلنت «الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية» الإضراب الشامل اعتباراً من مطلع العام الجديد.
وأشارت في بيان إلى أنه «على أثر اجتماع عقد لممثلي المستشفيات الحكومية، وبعد التواصل مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي أعلن تضامنه الكلي مع تحركنا النضالي المنضوي تحت سقف وأهداف الاتحاد العمالي العام، وبما أننا شهدنا وما زلنا المزيد من التدهور غير العادي لسعر صرف العملة الوطنية، وأصبحنا عاجزين تماماً عن الوصول إلى مراكز عملنا وتقديم الخدمة لأهلنا، ورواتبنا أضحت لا تكفي بدل اشتراك لفاتورة مولد كهربائي على سبيل المثال لا الحصر، والسلطة تناست أننا كنا نعمل حتى على حساب أنفسنا وعوائلنا خدمة للوطن، تدعو الهيئة جميع العاملين في المستشفيات الحكومية إلى بدء تنفيذ إضراب شامل، ابتداءً من تاريخ 1 كانون الثاني 2022 وحتى إشعار آخر، ليتم وضع حد نهائي وحاسم لهذه السياسات المدمرة للجيش الأبيض، وأولى مطالبنا غير الخاضعة للتفاوض هي بجعل جزء من رواتبنا مدفوعا بالدولار الأميركي».
وطلبت الهيئة من كافة المؤسسات المعنية بنقل المرضى من وإلى المستشفيات كالصليب الاحمر والدفاع المدني وغيرهما، عدم نقل أي مريض باتجاه أي مستشفى حكومي ابتداءً من الساعة صفر من التاريخ المحدد للإضراب وحتى إشعار آخر، تلافيا لإضاعة فرص تقديم العلاج بالسرعة المطلوبة.
كذلك اعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان، انه «نظرا للإجحاف والغبن وعدم الوفاء بالوعود التي تلقيناها بتحقيق المطالب المحقة، وبعد مرور ثلاث أسابيع على الوعد الذي قطعه وزير الطاقة والمياه والمديرالعام لكهرباء لبنان بدفع رواتب العمال المستحقة، وحتى الآن لم يدفع شهر 11، غير مبالين بأن الأجر اليومي للعامل لم يعد يكفي للحاجات الأساسية للعيش الكريم خصوصا بعد الإرتفاع الكبير للدولار مقابل الليرة، لذلك قررنا الإعتصام المفتوح حتى تحصيل الرواتب كاملة وبالسرعة القصوى، حفاظا منا على حقوق العمال وحسن سير العمل في المرفق العام».
الى ذلك، عشية تنفيذ تحرّك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، أعلن «تجمّع الشركات المستوردة للنفط» (APIC)، تضامنه مع هذا التحرّك، كاشفاً في بيان عن أنّ «الشركات المستوردة للنفط ستتوقف عن العمل في مستودعاتها صباح يوم الخميس 16 الحالي، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا، على أن تعاود عملها وتسليم المحروقات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا».
تزامناً، حذر عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس من «احتمال عودة أزمة المحروقات والطوابير إلى أمام المحطات»، وعزا الأمر إلى «احتمال ألا تُحل أزمة الدفع لمصرف لبنان قيمة الـ15% من الاستيراد بالدولار الفريش (وهو أمرٌ يزيد من الضغط على الدولار في السوق)»، مطالباً «مصرف لبنان المركزي بالتدخّل، وتأمين الدولار للمستوردين بشكل كامل».
ملاحقة المهاجمين للمصارف
أمنياً، بعد أقل من مرور 48 ساعة على عملية السطو المسلح التي استهدفت بنك بيبلوس في الزلقا ومحل بيع هواتف خلوية في المكلس، حددت عناصر مخابرات الجيش مكان المطلوبين في منطقة «التيرو» في صحراء الشويفات، وقامت بالمداهمة حيث جوبهت بإلقاء قنبلة من قبل المتهمين، وقام أحد المطلوبين برمي نفسه من الطابق الخامس من نفس المبنى ودارت بعدها اشتباكات مسلحة في المنطقة. وفي الحال وصلت تعزيزات مؤللة للجيش إلى مكان المداهمة التي تبيّن أنّها لعصابة كانت تتمركز في الأوزاعي سابقاً، حيث اشير إلى ان المطلوب بسرقة مصرف «بيبلوس» في الزلقا المدعو (ع. ج.) موجود أيضاً داخل الشقة.
وفي وقت لاحق، أفيد عن وفاة المدعو «ن. م.» متأثراً بجروحه، أمّا «ع. ع.» فحالته مستقرّة، كما أنّه يوجد جثّة مجهولة الهوية في المنطقة في حين لا يزال الجيش يطوّق المكان وينفّذ عملية تفتيش وتطهير.
694256 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 1941 أصابة جديدة بفايروس كورونا و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 694256 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
المصدر: صحف
