اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب غازي زعيتر أن “الوقائع تثبت بالدليل الملموس من هو الحريص على لبنان ومن يقامر بمصير البلد”، وتابع “مرة جديدة هناك من غامر بالسلم الأهلي وبكل وقاحة يريد أن يواصل مسلسل الإستثمار بالدم من المرفأ إلى الطيونة”، واضاف “الحقيقة ساطعة بحكم الوقائع التي كانت على الأرض، ولا يلغيها أي بيان، ممنوع تمييع التحقيق وتضييع الحقيقة في هذه الجرائم”.
وقال زعيتر “نحن الأحرص على كشف الحقيقة وتطبيق الدستور، وليس الاستنسابية التي يتبعها والتسييس الفاضح الذي يطبقه المحقق العدلي، وتجاوز صلاحياته بالاعتداء على الدستور، والاستمرار في مكابرته مع مشغليه، وإصراره على تجهيل المجرم الحقيقي الذي فجر المرفأ”.
وأضاف زعيتر “هناك دستور وصلاحيات مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمجلس النيابي متمسك بصلاحياته ليس لحماية أحد، إنما لعدم المس بصلاحيات السلطة التشريعية أو تجاوزها أو الإنتقاص من هيبتها وكرامتها، وهذا ما لم يحدث ولن يسمح الرئيس نبيه بري أن يسجل في عهده”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
