“العقوبات” التي من المفترض انها أداة ردع تمارسها القوى العظمى ضد القوى التي تنتهك حقوق الانسان ولا تحترم القوانين الدولية والمواثيق، تبدو اليوم أداة حرب بامتياز تستخدمها نفس هذه القوى المسيطرة وعلى رأسها الولايات المتحدة لكن لأهداف أخرى بعيدة كل البعد عن ردع الانتهاكات او غيرها.
على مدى العقد الماضي، شنت الولايات المتحدة نوعًا جديدًا من الحرب المالية، لم يسبق له مثيل في مدى انتشارها وفعاليتها. غالبًا ما تم التقليل من أهمية هذه “الحرب الخفية”، لكنها لم تعد سرية وأصبحت منذ ذلك الحين مركزية في عقيدة الأمن القومي لأمريكا.
في منتصف التسعينات بدأ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC)، المسؤول عن تنفيذ جميع برامج العقوبات الأمريكية، في استهداف مئات الأفراد والشركات والممتلكات المرتبطة بها التي خضعت لتجميد الأصول وإبعادها عن النظام المالي الأمريكي. توقفت البنوك ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في جميع أنحاء العالم عن ممارسة الأعمال التجارية تمامًا مع الأفراد الذين وصفهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأنهم “مواطنين مشبوهين” أولئك الذين ظهروا فيما أصبح يعرف باسم “لا ليستا كلينتون” ، والذين تعرّضوا لعملية إعدام مالية افتراضية. أدركت البنوك بوضوح أنه من الأفضل الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة بدلاً من المخاطرة بممارسة الأعمال التجارية مع أطراف معينة.
امام هذه الاستراتيجيات والبرامج، سقط القناع عن مبدأ المحافظة على سلامة وامن الشعوب، وبات واضحا ان الأهداف المعلنة وغير المعلنة لهذه الأدوات العقابية، نتائجها لا تختلف كثيرا. فالمستهدف في كل الأحوال هو عدو لأمريكا، عدو لسياساتها ومصالحها ومشاريعها، وعليه ان يدفع ثمن ذلك بكل الوسائل والطرق، حتى لو كان على حساب المبادئ والقيم الدولية والمجتمعية والأخلاقية والإنسانية التي يتغنى بها صناع المجتمع الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.
استفادت الولايات المتحدة من مجموعة الأدوات بأكملها، لصياغة طريقة جديدة لشن حربها الاقتصادية والمالية على الدول والشعوب، لتصبح بحق حرب التجويع والتنكيل والتدمير دون إطلاق رصاصة واحدة، لكن نتيجتها ضحايا كثر.
تتألف آلة الحرب الاقتصادية الأمريكية من ترسانة كاملة من القوانين والأنظمة المترابطة والمتجاوزة للحدود الإقليمية. خمسة أنظمة على وجه الخصوص تهم الدول المستهدفة بالعقوبات ومنهم لبنان:
• أنظمة العقوبات الأمريكية الدولية، مثل انتهاك أو التحايل على الحظر المفروض على إيران أو كوبا مع الغرامات المالية الكبيرة التي تدفعها على وجه الخصوص البنوك الأجنبية المتهمة بانتهاكها.
• التذكير بان الولايات المتحدة لديها قانونين بشأن تجاوز الحدود الإقليمية، تم إقرارهما في عام 1996: قانون أماتو-كينيدي (لإيران وليبيا) وقانون هيلمز-بيرتون (لكوبا). تحظر هذه النصوص على الشركات التجارية مع البلدان المدرجة في قائمة “الدول المارقة” التي تزيد عن مستوى معين من حجم الأعمال. ينطبق هذا الحظر على الشركات الأمريكية، نحن نتحدث عن عقوبات أولية، ولكن أيضًا لجميع الشركات حول العالم، هذه هي القوانين السياسية التي تجعل الاقتصاد ناقلًا: الهدف هو وضع هذه البلدان خارج المجتمع الدولي والسعي إلى الإطاحة بأنظمتها من خلال وضعها في مثل هذا الضغط الاقتصادي القوي للوصول بها إلى الانهيار. الفكرة هي حمل الناس على الإطاحة بقادتهم.
• قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) الذي يعود تاريخه إلى عام 1977 والذي يهدف إلى مكافحة فساد الموظفين العموميين في الخارج. لكن هناك مشكلة، إذا كانت الشركات الأمريكية هي الوحيدة التي تطبق هذه اللوائح، فهي في وضع غير مؤات مقارنة بالشركات الأجنبية: قامت الولايات المتحدة بالضغط بشكل مكثف لنشر هذه اللوائح وتطبيقها في الخارج، وقع مراجعتها والتحقق منها في عام 1997 في OECD.
• لم تتردد الولايات المتحدة في التجسس على شركات من دول حليفة. في عام 2000 ، كتب المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية ، جيمس وولسي (الذي شغل هذا المنصب بين عامي 1993 و 1995) مقالًا في صحيفة وول ستريت جورنال: “لماذا نتجسس على حلفائنا”.
• منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، قررت الولايات المتحدة أيضًا استخدام القانون لمحاربة تمويل الإرهاب: أصبح الفساد وانتهاك الحظر الذي فرضته في جميع أنحاء العالم أمرًا غير مقبول في نظرها. واتضح أن قوانين خارج الحدود الإقليمية التي تم تمريرها بالفعل هي أدوات رائعة! لأنها لا تتطلب الذهاب إلى العدالة الأمريكية.
• أنظمة العقوبات الدولية الأمريكية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والعملية الديمقراطية مثل قانون Magnitsky Global Human Rights Accountability Act الذي سُن في عام 2016، والذي يصرح للحكومة الأمريكية بمعاقبة المسؤولين الأجانب المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في كل مكان في العالم، أو المرسوم بقانون رقم 13441 الصادر في عام 2007 والذي يسمح لـ Ofac بتجميد حسابات المسؤولين المتهمين بارتكاب أعمال عنف من شأنها تقويض العملية الديمقراطية.
• المعاملة الضريبية للمواطنين الأمريكيين غير المقيمين، والتي تم تنظيم تطبيقها بموجب القانون وما يسمى بمعاهدات فاتكا، والتي أثبتت أنها مصدر مهم للمعلومات للإدارات الأمريكية.
• أحكام مكافحة غسيل الأموال الأمريكية، التي تطالب البنوك الأمريكية بالسيطرة على ممارسات مراسليها الأجانب، ويمكن توجيهها بشكل خاص ضد المنظمات التي تستهدفها الولايات المتحدة، مثل حزب الله في لبنان. في هذا السياق، صوت الكونجرس الأمريكي في عام 2015 على قانون لمنع التمويل (Hifpa 2015) لحزب الله، الذي يمنع البنوك الأجنبية، وخاصة اللبنانية، من إجراء معاملات مع حزب الله والجهات المرتبطة به إذا أرادوا الاستمرار في الوصول إلى النظام المالي الأمريكي عبر حسابات المراسلات. تستطيع Hifpa وحدها أن تزعزع استقرار النظام المصرفي اللبناني.
• مسار الإجراء:
على هذه الجبهة، يعمل الأمريكيون كحزمة واحدة، متحدون في فريق عمل مكون من عدة خدمات تحقيق: مكتب التحقيقات الفيدرالي، SEC، Ofac وInternal Revenue Service (IRS)، خدمة الضرائب. للقيام بذلك، يقومون بتعبئة موارد كبيرة ويتوقعون عائدًا عادلاً على استثماراتهم. تقدم الوكالات – من وكالة المخابرات المركزية (CIA) إلى وكالة الأمن القومي، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وعملائه في السفارات، أو حتى المنظمات غير الحكومية. تتم معالجة هذه المعلومات من قبل هيئات مختلفة: وزارة العدل، ووزارة الخزانة، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، والاحتياطي الفيدرالي، وOfac يمكن أن يضاف إلى ذلك عمل المدعين المحليين وحتى المدعين العامين، مثل ذلك الموجود في نيويورك، والذي غالبًا ما يتدخل في الإجراءات ضد مجموعات أجنبية كبيرة. تتصرف وزارة العدل والوكالات الأخرى مثل المدعين العامين،
في القانون الأمريكي، الاعتراف بالذنب هو تقليد يتجنب محاكمة طويلة ومكلفة لكلا الطرفين. وفقًا للمحكمة العليا الأمريكية، فإن “الإقرار بالذنب هو أكثر من مجرد إقرار بسلوك سابق، إنه موافقة المدعى عليه على الإدانة دون محاكمة، أي تنازله عن حقه في محاكمة أمام هيئة محلفين، أو القاضي “… وهكذا يوفر القانون العام وضعاً قانونياً للاعتراف بالذنب مما يسمح بتسوية سريعة بين المتهم والادعاء. نتيجة لذلك، في الولايات المتحدة، يتم التعامل مع 95% من القضايا الفيدرالية بهذه الطريقة ولا يتم عرضها على المحاكمة.
امام أدوات الحرب الاقتصادية الامريكية لابد من وجود أدوات مواجهة لهذه الحرب المباشرة وغير المباشرة وكسر الحصار.
على المستوى القانوني: من الضروري ان يكون هناك مرافعة قانونية واجرائية يحدد فيها طرق وأساليب المواجهة:
التمسك بفكرة ان هذا المبدأ وهذه القوانين المنصوص عليها لا تمنح الولايات المتحدة الحق في فرض خياراتها وسياساتها على الدول. والتأكيد وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية ان الممارسات الامريكية انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية والقوانين.
– يتضمن حق الدفاع الشرعي في القانون العرفي افتراض تناسب القوة المستخدمة مع التهديد المواجه، من هذا المنطلق من حق الدول المستهدفة بالعقوبات ان تتخذ كل الاجراءات المناسبة لمواجهة هذا العدوان ودفع الخطر القائم.
بما أنّ هذه العقوبات احادية الجانب وامريكية الصنع وتوقيتها مشكوك فيه أيضا، وهي ادوات حرب بامتياز، وبالنظر الى تداعياتها على الدول المستهدفة وعلى شعوبها لما تسببه من انهيار اقتصادي واجتماعي وتدمير للبنى التحتية والمدنية والحاجات الانسانية. ووفقا للقوانين والتشريعات الدولية التي تعنى بحماية حقوق الانسان وحقوق الشعوب، فمن حق هذه الاطراف المطالبة باسقاط هذه العقوبات التي تعتبر اداة اجرام دولي تنتهك حقوق الانسان وترتكب بفعاليتها القاسية جرائم واضحة يمكن تصنيفها ب”جرائم ضد الإنسانية”
المستوى السياسي: إذا ما افترضنا أنّ ترسانة العقوبات الامريكية محدودة الفعالية وقد اثبتت التجربة الواقعية فشلها في تحقيق كل الأهداف المطلوبة (من اخضاع للدول، كسر للقدرات، تشتيت للإرادات، تحقيق الحلم الإسرائيلي بالبقاء والاستمرار في وجه قوى محور مقاومة يهدد وجودها …)، نظرا لصمود الدول والكيانات المستهدفة في وجه هذه الاليات القاسية ونظرا لقدرتها أيضا على خلق أدوات مواجهة عملية للالتفاف عليها واختراقها وبالتالي اسقاطها وافشال مفاعيلها. يبقى السؤال الأهم هنا لماذا تشن الولايات المتحدة حربًا اقتصادية إذا لم تنجح؟ لأنه ليس لديهم خيار آخر، ولا أدوات أخرى. عندما تضع قانونًا سياسيًا مثل قانون هيلمز-بيرتون بشأن كوبا وتوضح في العنوان 1 أن هذا القانون يهدف إلى الإطاحة بحكومة أجنبية (في عدم شرعية تامة وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة): إما أن تسقطها من خلال الهبوط في خليج الخنازير عام 1961 لكنها لم تنجح، وإما أن تفعل ذلك من خلال العقوبات الاقتصادية، لكن هذا لم ينجح أيضًا. وعندما تفرض عقوبات ظالمة على إيران لسنوات وسنوات بهدف اسقاط النظام فيها واخضاعها للإملاءات الامريكية ثم تقرر بعد ذلك فتح باب للتفاوض حول برنامج نووي لدولة محاصرة ومحظورة دوليا لأكثر من ثلاثين عام فهذا دليل إضافي على أنك لم تنجح وان ادواتك لم تحقق المطلوب. وعندما تهدد لبنان، وتضغط عليه لاجل اقصاء عنصر أساسي من عناصر بنيته السياسية والاجتماعية والأمنية وهو حزب الله، فتفرض الحصار والإجراءات الخاصة لاستهدافه داخل الدولة ومؤسساتها واستهداف بيئته ثم يكسر هذا الحزب المقاوم حصارك، ويخترق قوانينك الظالمة ليثبت لك مرة أخرى أنك فاشل.
كأداة ضغط، لا ترقى العقوبات الاقتصادية إلى مستوى المواجهة العسكرية، لكنها أقرب إلى الحرب منها إلى الدبلوماسية. تعتبر الولايات المتحدة الامريكية ان نظامها المالي وخاصة الدولار هو الذي يقود العالم وعليه ان يبقى كذلك في المستقبل، فهو وحده يشكل ما يزيد قليلاً عن 60% من الاحتياطيات النقدية العالمية المعلنة لصندوق النقد وبحكم التجارب لدى بعض القوى الصاعدة التي نجحت في تخطي حاجز التعامل مع الدولار واتباع سياسة مالية مستقلة عن حضن الدولار وحتى اليورو، فمن الطبيعي ان نبدأ بالتفكير في كيفية تحرير نظامنا المالي والاقتصادي من هذه المنظومة الامريكية المدمرة التي اثبتت التجربة انها صنعت للهيمنة والسيطرة ولخرق السيادة وفرض السياسات والبرامج عن طريق القتلة الاقتصاديين (صندوق نقد دولي وبنك دولي وغيره) التي لا تخدم مصالح الدول والشعوب بل المصالح الامريكية التي تعتمد على سلوك مسلك الهيمنة الكاملة سياسيا واقتصاديا وامنيا.
.
تثبت التجربة مع الأمريكي في لبنان والمنطقة ان العقوبات وسيلة للضغط والهيمنة الامريكية تستخدمها كأداة حرب لكن فعاليتها محدودة وهذا دليل على ان كسرها واختراقها ممكن. الملفت ان إساءة استخدام العقوبات والمبالغة في استخدامها أيضا من قبل الأمريكي، يقوض المصالح الأمريكية ويعّرض “أهمية النظام المالي الأمريكي” للخطر. لكن مع ذلك يبدو أن نظام العقوبات الأمريكية مستعد للاستمرار في التوسع لان لا خيار اخر لديه، وعليه، فشل هذه العقوبات في تحقيق الأهداف المطلوبة جزء أساسي من العمل المقاوم ومن مقومات الصمود.
____________________________________________
* من دراسة صادرة عن مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير
المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير
