وأشار الى أن هذه المعاهدة “تتضمن خبرات مختلف الدول في مجال مكافحة الفساد”، مضيفاً أنه “ينبغي علينا الاستفادة القصوى من جميع الطاقات المتاحة في هذه المعاهدة ومن ضمنها استرداد المجرمين”.

وتابع غريب آبادي أن “اجراءات مثل استرداد وانتقال المحكومين والسوابق الجزائية والقيام بتحقيقات مشتركة تم ادراجها في مجال تسهيل التعاون الدولي وللاسف ان لنا بعض المجرمين الاقتصاديين الذي هربوا الى دول اوروبية الا ان هذه الدول لا تبدي اي رغبة بالتعاون معنا لإعادتهم”.

وقال إن “الامكانية الاخرى في هذه المعاهدة هي قضية استرداد الاموال الذي يجري حتى بصورة اسهل من استرداد المجرمين لذا لا ينبغي نسيان هذه الامكانية”، قائلاً إن “صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يجب ان تدرج في الاولوية حيث ينبغي أن يعلم الجميع أن الفساد في البلاد ليس ممنهجاً لأن إرادة التصدي قائمة”.