أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أمله بأن تنجلي الغيمة الدبلوماسية مع دول الخليج من خلال الحوار والاحترام المتبادل، مؤكداً حرص لبنان على أفضل العلاقات مع دول الخليج.
وأكد حرصه على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بإشراف المنظمات الدولية، موضحا أن كلامه بخصوص تمديد ولايته أسيء فهمه، وقال إنه استدرج لهذا الطرح من خلال إجابته على الاحتمالات التي كان يلح المذيع في طرحها.
وفي حديث لجريدة “الشرق” القطرية، اعتبر عون أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني حريص على دعم لبنان ومساعدته للخروج من أزماته، مشيدًا بنتائج محادثاته المثمرة مع أمير قطر وزيارته إلى الدوحة، وقال “إن قطر صديق دائم للبنان ونحمد الله أن تاريخ العلاقات الوطيدة الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي لم يسجل أي انتكاسة أو شائبة سياسية أو دبلوماسية.
وقال الرئيس عون إن زيارة وزير خارجية قطر لم يحدد موعدها بعد، لكنها ستكون حافلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن كل مشاريع المرافق والبنى التحتية في لبنان متاحة أمام المستثمرين القطريين.
الرئيس عون توجّه إلى اللبنانيين داعياً القوى السياسية لكلمة تضامن “ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب”، وقال: كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين.
وأشار إلى أن لبنان ما زال بلداً آمناً رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها، وطمأن الجميع إلى أنه لا عودة إلى الحروب في لبنان.
وبخصوص ودائع الناس في المصارف، أوضح الرئيس عون أنه تجري دراسة توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والودائع، ملمحا إلى احتمال اقتطاع نسبة مئوية غير محددة من المودعين مع حرصه على عدم المس بها، وقال إن إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب خطوة لحل مشكلة الودائع.
كما أكد أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي يجري لأول مرة في تاريخ لبنان، سينتهي بتحديد الخلل والمسؤوليات، مؤكدا أنه لن يتم استثناء أي مسؤول تتم إدانته في التحقيق الجنائي.
وأوضح أن الجدل الدائر بخصوص صلاحيات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت يمكن حسمه في مجلس النواب، الذي سيعقد جلسة عامة للفصل لمن ستؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء، وهذا ما سيؤدي إلى حل الأزمة الحكومية التي عطلت اجتماعات مجلس الوزراء.
كما لفت إلى أن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل” ينتظر ما سيحمله الجانب الأمريكي “من رد إسرائيلي على شروطنا لترسيم الحدود البحرية”، مؤكدا عدم التخلي عن حقوق لبنان في ثروته النفطية بالبحر المتوسط، مشيرا إلى أن استخراج الثروة النفطية اللبنانية مرتبط بالتطورات السياسية الإقليمية، معربًا عن رغبته بالاستفادة من الخبرة القطرية في مجال التنقيب واستخراج الغاز.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
