ركزت افتتاحيات الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 4 كانون الاول 2021 على استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي والتي اعتبرها الرئيس نجيب ميقاتي ضرورية لترميم العلاقات اللبنانية الخليجية، في حين يحمل الرئيس الفرنسي ماكرون الملف اللبناني ضمن زيارته الى الرياض…
الاخبار
هل تفتح الخطوة الباب أمام تسوية بقيّة الملفات المانعة لانعقاد الحكومة؟
قرداحي استقال… فلننتظر الرد السعوي
مع تقديم وزير الإعلام جورج قرداحي استقالته من الحكومة، لا يمكن إغفال عدد من التطورات. قد لا تؤتي هدية لبنان إلى المملكة العربية السعودية أُكلها، لكنها في الداخل قد تؤمّن انطلاق مسار سياسي جديد
المبادرة الخاصة جدّاً التي قام بها وزير الإعلام جورج قرداحي، بالاستقالة من الحكومة لفتح الباب أمام معالجة للأزمة مع السعودية ودول خليجية، تنتظر أن يلاقيها الطرف الآخر، وسط تباين في التقديرات حول ما يمكن أن تقوم به الرياض ردّاً على هذه الخطوة، ووسط مخاوف من استمرار موقفها من دون أيّ تصعيد في الخطوات الإجرائية، مقابل أن تتراجع دول خليجية أخرى عن إجراءات اتخذتها بتجميد العلاقات مع لبنان.
لكن الأمر ظلّ يلقي بظلاله على غياب الاستراتيجية اللبنانية الموحّدة حيال ملفات حساسة أبسط من الاستراتيجية الدفاعية التي يطالب بها خصوم المقاومة. إذ إن «الانهيار» أصاب مواقع رئيسية في البلاد حيال المطالب السعودية والاستجابة الضمنية للضغوط التي جاءت من الأوروبيين أيضاً، علماً بأن الجميع يعرفون أن القدرة على إدخال تحوّلات كبيرة في الموقف السعودي من لبنان ليست في متناول اليد الآن، بل إن الرياض تبدو مستمرة في التصعيد ريثما تتمكّن من تحقيق توازن على أكثر من صعيد.
ومع ذلك، فإن الخروج «الطوْعي» لوزير الإعلام من الحكومة خلط الأوراق من جديد. تكاتف فرنسا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترافق مع «قبّة باط» سياسية داخلية جاءت من معظم القوى والمرجعيات. وبينما حاول البعض رمي الكرة في ملعب حزب الله، فإن الجميع يعرفون حقيقة موقف الحزب الذي بقي مصرّاً على احترام قرار قرداحي، مع الاستعداد للوقوف إلى جانبه لو قرّر المضيّ في المعركة. لكنّ الآخرين، جميعاً وبلا أيّ استثناء، كانوا في مكان آخر، وعملوا، كل من جانبه، على ممارسة أشكال مختلفة من الضغط على قرداحي لأجل تنفيذ الاستقالة. ومع ذلك، يتصرّف الجميع على أن الاستقالة أمّنت انطلاق مسار جديد في البلد. استعان ميقاتي بـ«الصديق» الفرنسي على الداخِل، ونجح الرئيس إيمانويل ماكرون في انتزاع «هدية» يدخُل بها على مُضيفه في الرياض.
السؤال عن السبب الذي دفَع القوى السياسية إلى ترك قرداحي «على هواه» يتراجع أمام الاستفسار عن «الثمرة» التي سيجنيها لبنان، وخاصّة أن «المطلوب رضاه» لا «مسامح ولا كريم»، فهل حصل لبنان على ضمانات بأن تدفع هذه الخطوة السعودية إلى أن تُعيد النظر بتصعيدها؟
الإجابة عن هذا السؤال قد تكون في ما قاله قرداحي في مؤتمره الصحافي، ولعلّه المختصر الأهم: «نحن اليوم أمام تطوّرات جديدة، والرئيس الفرنسي ذاهب إلى السعودية بزيارة رسميّة، وفهمت من رئيس الحكومة أنّ الفرنسيّين يرغبون في أن تكون هناك استقالة لي تسبق زيارة ماكرون، وتساعد ربّما على فتح حوار مع المسؤولين السعوديّين حول لبنان»، أي أنها «يُمكن أن تصيب أو تخيب»، علماً بأن ما علّقت به قناة «العربية» السعودية كانَ علامة أولى، قائلة: «في خبر عاجل، غير مهمّ للغاية، وزير الإعلام اللبناني يُقدّم استقالته من الحكومة».
بمعزل عن ذلك، يقول متابعون للاتصالات إن الاستقالة، لا شك، ستشكّل إرباكاً للسعودية لجهة التعامل معها؛ إذا قبلت الرياض الهدية وتراجعت عن إجراءات التصعيد، فسيظهر بأن حجم ردة فعلها على تصريح وزير لا يتناسب وحجمها كدولة. أمّا في حال رفضت المبادرة اللبنانية تجاهها، فيتأكد حينها بأن للمملكة أجندة للانتقام من لبنان، وسيحرِج ذلك أصحاب حملة التهويل على وزير الإعلام والذين سعوا طوال الفترة الماضية إلى تحميله المسؤولية.
استقالة قرداحي تريح فرنجية محلياً وخارجياً وانتخابياً
أمّا داخلياً، فإن الجميع يسعون في استثمار الخطوة، كل من وجهة نظره. رئيس الحكومة، الذي يتعرّض للضغط الفرنسي ويواجه الكراهية السعودية، يريد «فك العزلة» التي تواجه حكومته، وقد يسعى إلى استثمار الأمر من أجل إعادة تفعيل الحكومة، ولو أنه يحتاج إلى تسويات أخرى ذات طبيعة سياسية وأكثر تعقيداً ربطاً بمطالب الثنائي الشيعي وتيار المردة بما خص التحقيق في ملف المرفأ.
كذلك، ظهر أن سليمان فرنجية، نفسه، والمحطين به، ولا سيما نجله النائب طوني، يتصرّفون على قاعدة أنه «همّ وأزيح» ربطاً بالمسائل المتعلّقة بواقعهم الانتحابي، من جهة، وحتى بملف الانتخابات الرئاسية، من جهة ثانية، علماً بأن معركة انطلقت حول فرنجية الآن على من يخلف قرداحي، إذ يطمح مسؤولون في التيار نفسه إلى تولّي المهمّة بدلاً من اللجوء إلى صديق كما حصل مع قرداحي.
وتلفت مصادر مطّلعة إلى ضرورة مراقبة ما إذا كانت استقالة قرداحي مجرّدة عن التطورات التي تخصّ ملفات أخرى. وتوقفت المصادر عند تصريح ميقاتي لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» في لبنان حول «إصرار الثنائي الشيعي على الفصل بين التحقيق القضائي بانفجار ميناء بيروت والتحقيق مع الرؤساء والوزراء»، وقول ميقاتي: «لدينا في الدستور المجلس الأعلى، وهو محكمة كاملة متكاملة مؤلفة من 8 قضاة من أعلى رتب قضائية، إضافة إلى 8 نواب»، في إشارة ضمنية إلى احتمال اللجوء إلى تسوية تقضي بفصل ملفات التحقيق الموجودة بين يدي المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، من دون الاضطرار إلى عزله أو تنحيته، علماً بأن ميقاتي كان دائم التأكيد على «عدم التدخّل في القضاء»، لكنه أعطى إشارة على استعداده للتراجع خطوة، إذ لفت إلى أن «ما يقوم به القضاء من دمج محاكمة الرؤساء والوزراء مع التحقيق القضائي أثار تباينات»، مؤكداً أن «الفصل بين التحقيقين ضروري حيث إن للعسكريين محكمة عسكرية وللقضاء هناك تفتيش قضائي، وأيضاً أوجد الدستور هذه المنظومة لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وتساءلت المصادر عمّا إذا كان ميقاتي «يقول ذلك من عنديّاته، أو أنه استحصل على تراجع فرنسي عن الدعم المطلق لرئيس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والقاضي البيطار»، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستؤكّد ذلك في حال «سجّل عبود خطوة لافتة وخرج حلّ ملف البيطار من القضاء بفتوى دستورية للفصل بين التحقيق وإعطاء صلاحية محاسبة الرؤساء والوزراء لمجلس النواب».
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد شكر قرداحي على مبادرته، مجدّداً التأكيد على حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة عموماً، ودول الخليج خصوصاً، متمنياً أن تضع الاستقالة حدّاً للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية ــــ الخليجية. أمّا ميقاتي، فعلّق عليها بالتأكيد أنها «أتت ضرورية بعد الأزمة التي نشأت مع السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن شأنها أن تفتح باباً لمعالجة إشكالية العلاقة مع الأشقاء في السعودية بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية».
استحقاقا 2022: حسابات الرئاسية لا تصنعها النيابية
يتعامل الافرقاء مع ارقام ناخبي الانتشار كأنها لكل منهم. يقرأونها ويؤولها ويجتهدون في تفسيرها، على انها ستقودهم الى مقاعد معززة لكتلهم الحالية في البرلمان. هيئات المجتمع المدني المنخرطة في المواجهة مع الطبقة السياسية الحاكمة تفكر مثل اولئك
كل من الكتل الرئيسية المعنية بأحجامها في مجلس النواب، وكذلك هيئات المجتمع المدني، يتفق على ان الاقتراع القاري في الانتخابات النيابية المقبلة سيحدث صدمة لمَن سيربح، كما لمَن سيخسر. كل منهم يدلّ باصبعه على ان الآخر هو الخاسر. يستعجلون تقديراتهم وتوقعاتهم، قبل التأكد من ان الانتشار سينتخب للمقاعد الـ128 على نحو ما يأملون فيه – وبينهم مَن يزعم – وقبل ان يصدر المجلس الدستوري قراره في هذا الجانب في مراجعة الطعن في قانون الانتخاب بين يديه.
الى حين الوصول الى هذا القرار، لا تعدو الخيارات المتداولة بين الحلفاء، كما بينهم والخصوم، سوى تكهنات متساوية الحظوظ: اقتراع الانتشار لـ128 نائباً، او اقتراعهم للدائرة الـ16 المحدثة بستة نواب، او تمديد ولاية البرلمان.
كل ذلك، وحده، لا يجعل انتخابات 2022 مهمة بالقدر المحسوب، الا لأنها ستصادف خصماً آخر على الطريق، هو انتخابات رئاسة الجمهورية.
مع انها ليست المرة الاولى يتقاطع اجراء الانتخابات النيابية مع انتخابات رئاسة الجمهورية، لكن التجربة الجديدة تبدو مختلفة عن سابقاتها. عام 1943 فَصَلَ ما بين انتخابات المجلس والرئاسة 16 يوماً، وعام 1964 فَصَلت ما بينهما ثلاثة اشهر. عام 1957 فَصَلَ ما بينهما اكثر من سنة بقليل. عام 2022 لا يتجاوز الفصل ما بين الاستحقاقين سبعة اشهر حداً اقصى، وخمسة اشهر حداً أدنى، تبعاً لأحد الموعدين المفترضين لاجراء الانتخابات النيابية في آذار او في ايار. يحمل ذلك الكتل الرئيسية على ربط اولهما بثانيهما كما لو ان الترابط حتمي ومثمر، وانتصار احدهم في الاول سيقود الى انتصاره في الثاني.
وهو مغزى القراءة المتأنّية لزعماء الكتل الرئيسية أرقام ناخبي الانتشار التي تبقى غامضة، اياً تكن ادعاءات تطميناتهم وايحاءاتها، ومن شأنها احداث اكثر من مفاجأة. من غير ان يخفوا توجّسهم، يأخذون في الاعتبار ان التصويت القاري المقبل سيكون مشابها بكليته لما حصل في انتخابات 2018. حينذاك نالت الاحزاب والشخصيات المكمّلة لها الدائرة في فلكها الحصة الكبرى التي بلغت 95 في المئة، فيما لم يحز مرشحو المجتمع المدني سوى على 2370 صوتاً منتشراً، بنسبة بالكاد تمثّل 5 في المئة من مجموع المقترعين الـ46 الفاً و799، فغدا تصويت الانتشار اداة معزّزة لاصوات الاقتراع الوطني. عامل المفاجأة الذي يتحسّبه كل من الكتل الرئيسية، ناجم هذه المرة عن احتمال تأثر الاقتراع القاري بسياسات الدول التي يقيم المقترعون فيها، ما يفضي حكماً الى تصويت سلبي.
في صلب ترابط انتخابات البرلمان بالرئاسة، في المدة الفاصلة ما بينهما، في معزل عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية او عدمه، اعتقاد الكتل الرئيسية ان الاحجام التي ستخرج بها من الانتخابات النيابية ستجعلها إما ناخباً قوياً او مرشحاً قوياً، وتالياً تعذّر امرار الاستحقاق الرئاسي من دونها. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يتوقّع منها كتلة اكبر مما لديه الآن، وهو ما يعلنه ونوابه على الملأ. كذلك يفعل النائب جبران باسيل الذي يفترض – وإن بيأس تحت وطأة العقوبات الاميركية – ان عليه تلقف الفرصة الاستثنائية التي اتاحها له وجود رئيس الجمهورية ميشال عون في المنصب كي يخلفه. اما ثالثهما النائب السابق سليمان فرنجيه، فيبدو اكثر تواضعاً. يعرف ان كتلته الصغيرة يصعب ان تكبر. يعرف اكثر بحكم المراس والخبرة والتاريخ المستوحى من جدّه الرئيس الراحل سليمان فرنجيه، ان الكتلة النيابية لا تصنع منه رئيساً، وليست هي التي صنعت زعامة الجدّ ولا رئاسته، بل التحالفات.
كل من الكتل يقرأ أرقام ناخبي الانتشار على انها له
سرّ هذا التواضع سبق ان عبّر عنه فرنجيه بوضوح، عندما رشحه الرئيس سعد الحريري عام 2015 لرئاسة الجمهورية. حينذاك، دفاعاً عن هذا الترشيح قبل ان يخذله حزب الله، قال انه يملك في البرلمان اكثر من 70 في المئة من الاصوات ضامنة فوزه، قاصداً بذلك حلفاءه الثنائي الشيعي والحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، مستثنياً التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية. في ما بعد، في جلسة انتخاب عون في 31 تشرين الاول 2016، صبّت الـ70 في المئة من الاصوات للرئيس الحالي. ليست الـ70 في المئة من الاصوات هذه التي تقفز حتماً عن نصاب الثلثين للانتخاب، الا دليل التسوية التي ترعى دائماً انتخاب الرئيس، على غرار انتخابات 2016، ومن قبلها انتخابات 2008.
في انتخابات 2008، ثم من بعدها 2016، لولا التوافق الشيعي – السنّي لما انتخب الرئيس الماروني. هي ايضاً القاعدة المطبّقة على شغور الرئاسة ايضاً. رغم فارق المدد ما بين شغوري 2008 و2014 – 2016، مع الاول ستة اشهر ومع الثاني سنتين وخمسة اشهر، تعذّر التوافق السنّي – الشيعي مثلما تعذّر انتخاب رئيس للدولة. في المرة الاولى كان الثمن دموياً في شوارع بيروت، وفي المرة الثانية التسوية الرئاسية الجانبية المبرمة والمكلفة. ظل الحريري يرفض انتخاب عون الى ان سلّم به. اذذاك حصل الانتخاب. سبقت مصالحة معراب بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، في كانون الثاني 2016، انتخابات الرئاسة بـ10 اشهر، بيد انها لم تضف الى ترشيح رئيس التيار وقتذاك سوى تأييد جعجع له فحسب. عندما التحق الحريري بخيار حزب الله، اضحى عون رئيساً للجمهورية.
ليست كتلته المسيحية الكبيرة حملته الى الرئاسة، او فرضت انتخابه، بل تحالفه مع حزب الله الذي كان يحتاج – وهو يشارك في لعبة تمديد عمر الشغور ما بين عامي 2014 و2016 – الى الرئيس الذي يطمئنه، على نحو ما وجد فيه الحريري انه الوحيد الذي يبقيه في السرايا طوال العهد الجديد. هي اذن لعبة التحالف، لا العدّ على الاصابع.
ما يجري الآن، ليس سوى افراط الكتل في التعويل على احجامها المقبلة. كل منها يريد ان يكون اكثر من ناخب كبير. ربّما يصح ان الحجم الوحيد القادر على تحريك خيوط الدمى الاخرى، هو الثنائي الشيعي بالدورين البالغي الاهمية اللذين تمنحه اياهما انتخابات رئاسة الجمهورية: ان تضع في يد رئيس المجلس نبيه برّي صلاحية تحديد الموعد وتوجيه الدعوات مرة بعد اخرى الى جلسة الانتخاب من اجل ابقاء الاستحقاق تحت سلطة المادة 73 فلا يقفز الى المادة 74، وان تضع بين يدي حزب الله ادارة موازين القوى التي يشكل عامودها الفقري ومن حوله يترنح حلفاؤه.
بذلك، خلافاً لما يذهب اليه باسيل وجعجع في الاتكال على انتفاخ كتلهما، يذهب حزب الله الى ما اهم من التفاصيل تلك: ابقاء الاكثرية المقرّرة في عهدته.
الاستثمار في الـ pcr: شركات الطيران تنصب على الجامعة
من أتعاب الجامعة اللبنانية، «تطفئ» شركات الطيران «خسائرها» الناجمة عن احتجاز أموالها في المصارف. بـ«سلاسة» مفرطة، تدفّع الشركات المسافرين 50 دولاراً بالعملة الصعبة أو ما يوازيها بالليرة على أساس سعر صرف السوق بدل فحوص الـpcr، تدفع منها للجامعة اللبنانية بدل أتعابها المحدّدة 45 دولاراً… شيكاً مصرفياً تتقاضاه وفق سعر المنصة، أي ما لا يزيد على 176 ألف ليرة!
تعرف شركات الطيران من أين تؤكَل الكتف. وتعرف، في عزّ الأزمات الاقتصادية، كيف تحافظ على أرباحها، بل وتزيدها، بـ«ابتكارات» وأساليب تتضمّن ابتزازاً وتذاكياً وتحايلاً على القوانين. حتى أزمة «كورونا» التي أثّرت سلباً على سوق السفر العالمي، حوّلتها هذه الشركات في لبنان إلى «فرصة استثمارية»، مستفيدة من إجراءات فرضتها وزارة الصحة في مطار بيروت الدولي لمواجهة الجائحة.
من بين هذه الإجراءات فحوصات الـ pcr التي أُلزم المسافرون بإجرائها لدى وصولهم إلى المطار مقابل 50 دولاراً تُضاف إلى سعر بطاقة السفر. وتولّت الجامعة اللبنانية تأمين الكادر اللازم لإجراء الفحوصات، وفق اتفاق بينها وبين وزارة الصحة والمديرية العامة للطيران المدني، يقضي بحصول الجامعة على 45 دولاراً من الـ 50 دولاراً، فيما تذهب الدولارات الخمسة المتبقّية لحساب الوزارة. ونصّت الآلية على أن تحوّل شركات الطيران بدل الـ pcr إلى شركتَي الخدمات الأرضية (الشركة اللبنانية للنقل lat وشركة الشرق الأوسط للخدمات الأرضية meag)، على أن تحول هاتان الشركتان المبلغ إلى حساب محتسب الجامعة اللبنانية في مصرف لبنان.
بداية، سارت الأمور على ما يرام، وكانت غالبية شركات الطيران تفسح المجال أمام المسافرين للدفع بشيكات مصرفية، وتحوّل إلى شركتَي الخدمات الأرضية شيكات مصرفية بالدولار من حساباتها في المصارف لتحويلها إلى حساب الجامعة اللبنانية في المصرف المركزي، بعد تدقيق وزارة الصحة. وكانت الجامعة تتقاضى الشيك المصرفي (بالدولار) من المركزي على أساس سعر المنصة (3900 ليرة)، من دون أن يشكّل ذلك عائقاً، خصوصاً أن سعر المنصة «كان قريباً من سعر صرف الدولار في السوق الموازية (6 آلاف ليرة)»، بحسب مصادر الجامعة. في تموز الماضي، اتّخذت شركات الطيران قراراً بتقاضي أسعار تذاكر السفر بالدولار الـ«فريش» أو ما يعادله بالليرة على أساس سعر الصرف في السوق الموازية. هكذا، وجدت الجامعة نفسها أمام معادلة خاسرة: الشركات تقبض بالدولار الطازج، وتحيل إلى حسابها في المركزي شيكاً مصرفياً بدل أتعابها تتقاضاه على أساس سعرٍ غير عادلٍ لا يزال متوقّفاً عند 3900 ليرة، في الوقت الذي كان قد بلغ فيه الدولار في تموز الماضي 18 ألفاً!
في المبدأ، تبيع الشركات تذاكر السفر للمسافرين ومن ضمنها بدل فحص الـpcr بالدولار الأميركي الطازج أو ما يعادله بسعر السوق السوداء في اليوم الذي يتمّ فيه حجز التذكرة. ورغم أن تلك الكلفة، بحسب الاتفاق ، تعود إلى الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة، إلا أن شركات الطيران ارتأت أن تطفئ خسائرها في المصارف من أتعاب الجامعة. هكذا، وبدلاً من أن تحول المبلغ كما حصّلته إلى شركتَي الخدمات الأرضية، تحتفظ بالدولار الـ«فريش» وتحوّل من حساباتها العالقة في المصارف شيكات بالدولار، ما يعني أن الجامعة ستقبض الـ45 دولاراً من حسابها في المركزي على أساس أنها 176 ألف ليرة. والمفارقة أن «اللبنانية» لم تتقاضَ فلساً واحداً من أتعابها منذ تموز الماضي. ولئن كان التأخر في قبض الأتعاب «ليس إشكالية في حد ذاتها، خصوصاً أن دونه ذلك دورة طويلة من التدقيق وقد تتأخر لشهرين أو ثلاثة»، على ما يقول رئيس الجامعة اللبنانية السابق فؤاد أيوب، تكمن الإشكالية في مكانٍ آخر: «في الغبن الذي يلحق بالجامعة من شركات الطيران». وبحسبة بسيطة، فبحسب مختبرات الجامعة اللبنانية، يبلغ العدد التقريبي لفحوص pcr خلال الفترة الفاصلة بين تموز وتشرين الثاني مليون فحص. وإذا طبّقنا سعر صرف الدولار اليوم المقدَّر بـ24 ألف ليرة تقريباً، تكون الشركات قد دفّعت المسافرين نحو ألف و200 مليار ليرة! وفيما لو أرادت أن تعطي الجامعة «حصتها» البالغة 45 دولاراً، فبدلاً من أن يساوي «حقها» ألفاً و80 مليار ليرة، ستتقاضى 175 ملياراً و500 مليون ليرة، أي عملياً تكون الشركات قد أكلت من أتعاب الجامعة نحو 80%!
منذ تموز الماضي أكلت الشركات نحو 80% من أتعاب الجامعة
ولأن الغبن فاق كل الاحتمالات، أحال محامي الجامعة أخيراً كتاباً إلى المديرية العامة للطيران المدني للمطالبة بالأتعاب بالدولار الطازج أو ما يعادله بالليرة، «إلا أننا لم نتلقَّ أي جواب حتى اللحظة»، على ما تقول مصادر الجامعة. وإن كان رئيس مطار بيروت الدولي، فادي الحسن، يعتبر أن «الدولار دولار وما في شي اسمو فريش أو مش فريش»، مشيراً إلى أنه حتى في نص الاتفاق ذُكر المبلغ بالدولار، من دون أن يرفق بأي توضيحٍ آخر. بحسب الحسن، بالنسبة إلى الشركات «الدولار لم يتغير، وهذه الأخيرة لديها حسابات في المصارف تتصرّف بها»، مؤكداً من الجهة الأخرى أن «لا علاقة للمديرية العامة للطيران بالتحويل والموضوع بكليته عند شركات الطيران».
صحيح أن الدولار دولار، إلا أنه في عزّ الأزمة التي تمر بها البلاد، لم تعد تلك المقولة واقعية، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار «تنصيبة» الشركات. فهي إذ تُحصّل من المسافرين الـ50 دولاراً بقيمتها الأصلية أو بالليرة وفق سعر السوق السوداء وتعمل على تحويلها إلى حساباتها في الخارج، فيما تقوم بدفع أتعاب الجامعة بشيك مصرفي من حساباتها المحتجزة في البنوك. هكذا، تعوّض خسائرها في المصارف اللبنانية بـ«سرقة» الجامعة اللبنانية… بمعيّة شركات الخدمات الأرضية. والسؤال هنا: لماذا لا يؤخذ من المسافرين بالقيمة نفسها التي يُدفع فيها للجامعة؟ ومن المستفيد أيضاً من هذه الأموال، إضافة إلى الشركات؟
الـpcr من 50 دولاراً إلى 30 دولاراً
في إطار الإجراءات الجديدة التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا، أصدرت وزارة الصحة، أول من أمس، قراراً عدّلت بموجبه بدل فحص الـpcr للقادمين عبر مطار بيروت الدولي. ويقضي القرار بخفض المبلغ المتوجّب على القادمين من 50 دولاراً إلى 30 دولاراً يدفعه القادمون بواسطة البطاقة الائتمانية. ومن المفترض أن يَلحق هذا القرارَ نقاشٌ لتحديد «حصة» الجامعة منه. وفي هذا السياق، تشير مصادر الجامعة إلى أن المبلغ الذي قد يُحدد للجامعة يتأرجح ما بين 10 أو 15 دولاراً.
اللواء
ماكرون يُرحّب بحذر باستقالة قرداحي.. والمعالجات تحتاج لخطوات جديدة
عون يتريث بقبول البديل.. وبري يشترط تصويت باسيل للتحقيق البرلماني
أزاحت استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من حكومة معا للانقاذ عقبة بدت كأنها كأداء، ليس امام انعقاد جلسة مجلس الوزراء، بل أمام إعادة تطبيع العلاقات اللبنانية مع دول الخليج، لا سيما المملكة العربية السعودية.
ومن دبي، سارع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الاعراب عن أمله أن تساعد المحادثات التي سيجريها في السعودية على تخفيف التوتر بين دول الخليج ولبنان.
وقال ماكرون في دبي قبل توجهه إلى السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «سنرى في نهاية هذه الرحلة، وما زلت حذرا، لكن أمنيتي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي أن أكون قادرا على إعادة علاقات جميع دول الخليج مع لبنان لمساعدتها على الخروج من هذه الأزمة».
وتابع قائلا: «آمل أن تسمح لنا الساعات القادمة بإحراز تقدم»، مضيفا أنه يأمل أن يسمح ذلك لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالاجتماع مع حكومته والمضي قدما في جهود الإصلاح الاقتصادي المتعثرة.
وتأمل مصادر لبنانية في ان تؤدي الجهود الدبلوماسية الجارية إلى إعادة السفير اللبناني إلى المملكة والسفير السعودي في بيروت وليد بخاري إلى بيروت، بالإضافة إلى ما ابدته أوساط اقتصادية من إعادة العمل بنظام تصدير السلع والبضائع اللبنانية إلى المملكة ودول الخليج الأخرى.
بالمقابل، افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن استقالة الوزير جورج قرداحي وإن كانت متوقعة إلا أنها لا تعني أن وضع الحكومة قابل للتحسن. وأشارت إلى أن سبب تريث رئيس مجلس الوزراء في الدعوة إلى مجلس الوزراء لم يعالج بعد دون معرفة ما إذا كانت الجلسة ستتناول ملف القاضي البيطار.
ورأت المصادر أن مسألة تلقف استقالة الوزير قرداحي قد تتبلور في وقت قريب ولاسيما في خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية. وأعربت عن اعتقادها ان هناك نافذة ما فتحت ولا من ترقب الخطوات المقبلة.
ولفتت إلى أن الاتصالات تتركز على كيفية معالجة قضية المحقق العدلي بعدما رفع حزب الله السقف واقفل نوعا ما الباب أمام أي خطوة الحل.
واستغربت مصادر سياسية الهمروجة السياسية والاعلامية التي رافقت تخريجة استقالة الوزير قرداحي بالامس،والتي ان دلت على شيء، انما تدل على هزالة الاداء السياسي، وتدني مستوى التمثيل السلطوي عموما وقالت: ان تسليط الضوء على استقالة قرداحي، واعتبارها المشكلةالاساس في تردي العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي، او في تعليق جلسات مجلس الوزراء، انما هو بمثابة تسطيح للمشكلة، ومحاولة ممجوجة من قبل المسؤولين للقفز فوق المشاكل والاسباب المتراكمة،التي ادت إلى ازمة تعطيل الحكومة من جهة، وانفجار الازمة على النحو الحاصل مع دول الخليج العربي.
واكدت المصادر استياءها الشديد من الاسلوب السطحي والبعيد عن اللياقات السياسية، الذي انتهجه الوزير قرداحي، لاعلان استقالته من الحكومة،في مؤتمر صحفي،اقل مايقال فيه، انه يعبر عن هشاشة غير مسبوقة بالاداء والممارسة السياسية، بينما كان يتطلب الامر، ان يستبق مؤتمره،بتقديم استقالته الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شخصيا،ثم يتحدث بعد ذلك عن ملابسات وظروف الاستقالة.
واستغربت المصادر كيف ان رئيس الحكومة استقبل قرداحي بعد اعلانه استقالته من الحكومة وليس قبلها، وشددت على انه كان على ميقاتي،عدم استقبال قرداحي، بل تكليف احد موظفي رئاسة الحكومة استقباله وتسلم استقالته، بدلا عنه،لافتة الى ان هذا التصرف يمثل سقطة، كان الاجدى برئيس الحكومة تجنبها.
واذ ذكرت المصادر بان تردي العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، قد بدأ فعليا عندما تشكلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العام ٢٠١١، بعدما هيمن حزب الله على تشكيل الحكومة برمتها، وتوالت المواقف والممارسات العدائية، ضد المملكة، تارة من قبل الحزب، وتارة اخرى من قبل حليفه العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل يومذاك،في اكثر من حدث ومناسبة،وصولا الى استغلال الحزب لوجوده المسلح غير الشرعي،لاستعمال لبنان منصة،للقيام بكل الاعمال العدائية والحملات الاعلامية ضد دول الخليج عموما.
واستبعدت المصادر ان تؤدي خطوة استقالة قرداحي، الى طي صفحة الخلافات القائمة بين لبنان والدول الخليجية، مالم تستكمل بسلسلة متكاملة من الخطوات الاساسية الاخرى، تباعا، للتأكيد على جدية الاجراءات وحرص الدولة اللبنانية على فتح صفحة جديدة للعلاقات مع هذه الدول الشقيقة وطي صفحة الماضي. الا انها استدركت بالقول ان الاستقالة قد تؤدي إلى تبريد حدة الازمة نوعا ما، واعادة السفراء اللبنانيين والخليجيين الى مراكزهم، الا ان تحقيق مثل هذا الهدف، هدف تطبيع العلاقات بالكامل،دونه معوقات عديدة، ابرزها استمرار وجود السلاح غير الشرعي لحزب الله.
ولخصت مصادر نيابية واسعة الاطلاع الموقف على النحو التالي:
1- استقالة قرداحي خطوة إيجابية باتجاه إعادة وصل ما انقطع مع دول الخليج، التي يعتبرها لبنان حجر الزاوية في حركة الاقتصادية وانفتاحه على العالمين العربي والخارجي، وان كانت بعض المصادر المطلعة في الخليج لم تعد الخطوة ما يستحق من أهمية، نظرا الي ان الاعتراض السعودي والخليج يتعلق بارتهان قرار السلطات بنفوذ حزب الله، الذي يلعب دورا خارج الحدود، ويهدد أنظمة صديقة في المنطقة، من ضمن سيناريو النفوذ الإيراني.
2 – فصل هذا الملف يزيل عقدة، لكن لا مجال للاستهانة بعقدة بقاء القاضي طارق بيطار في منصبه كمحقق عدلي في انفجار مرفأ بيروت.
وفي هذا الإطار، علمت «اللواء» ان الثنائي الشيعي ليس بوارد التراجع عن هذا المطلب، لاستقامة الانتظام في جلسات مجلس الوزراء والمشاركة فيها.
أمّا الرهان، فيتعلق ليس بمشاركة نواب التيار الوطني الحر في الجلسة النيابية الثلاثاء، بل في حضور الجلسة والمشاركة بالتصويت لصالح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تولى متابعة قضية النواب والوزراء الذين ادعى عليهم المحقق العدلي بيطار، بمعنى فصل السياسي عن الإداري والأمين في ما خصّ النواب استنادا إلى أعاد 80 من الدستور.
ولم تستبعد المصادر حصول «معجزة» تسمح بالتوصل إلى تسوية، ولكن ليس ضمن إطار شامل يتطلع إليه النائب جبران باسيل في ما خص مستقبله السياسي، وحتى الرئاسي.
3 – قضت الصيغة التي أدّت إلى استقالة قرداحي إلى الاتفاق مسبقا على ان يسمي النائب السابق سليمان فرنجية شخصية من المردة أو صديقة لها، لتكون بديلا لقرداحي.
وعلمت «اللواء» ان فرنجية أبلغ الرئيس ميقاتي، وحلفاءه في 8 آذار، لا سيما الرئيس نبيه برّي انه سمى المحامي وضاح الشاعر عضو المكتب السياسي في تيّار المردة وزيرا، مكان وزير الإعلام المستقيل.
لكن مصدرا مطلعا اعرب عن مخاوفه من بروز اعتراض من قبل فريق بعبدا والنائب باسيل، لحسابات سياسية ومناطقية وانتخابية.
وعن التطورات التي سبقت استقالته، قال قرداحي. في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الإعلام: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذاهب إلى السعودية، وقبل 3 أيام قابلت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفهمت منه أن الفرنسيين يقولون أنه يجب أن تسبق استقالتي زيارة ماكرون إلى الرياض.
وأوضح قرداحي أنه بعد اللقاء مع ميقاتي، تشاور مع الوزير السابق سليمان فرنجية والحلفاء وتركوا له حرية اتخاذ الموقف المناسب. وأضاف: مصلحة بلدي وأهلي فوق مصلحتي الشخصية، ومصلحة اللبنانيين أهم من موقعي الوزاري، لذلك قررت التخلي عن هذا الموقع.
وقال: أعتقد أن لدى الرئيس ميقاتي ضمانات بأنّ الرئيس الفرنسي سيفتح الحوار مع السعوديين حول العلاقة مع لبنان ولذلك فاتحني بالموضوع.
وختم: أتمنى أن تفتح استقالتي الكوّة في الجدار نحو علاقات أفضل مع دول الخليج، وبقائي في هذه الحكومة أصبح عبثيًّا لأنّني مُطالَب بالاستقالة لذلك أصبح من الأفضل أن نترك مجالاً للمساعي الأخرى.
وفي المعلومات المتداولة، أن رئيس الحكومة تمنى على قرداحي عدم عقد مؤتمر صحافي لإعلان استقالته. ولكن قرداحي عقد المؤتمر الصحافي بعدما وقع استقالة خطية امس لكن تبين لدى تسليمها ان تاريخ كتابتها يعود لقبل شهر، وجاء فيها: اتقدم اليكم بإستقالتي من منصبي كوزير للاعلام تقديما للصالح العام، واتمنى منكم قبول الطلب. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
وحول موقف حزب الله، فقد بدأ ليناً من استقالة قرداحي، بعدما قاله نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم في حديث تلفزيوني، قبل ساعات قليلة من حسم أمر استقالة الوزير قرداحي، حيث اكتفى بالقول: بالقول إنّه سيدعمه في أيّ قرار يتّخذه، سواء كانت الاستقالة أم عدمها.
وعلمت «اللواء» ان قرداحي قال لمتصلين به صباح امس وقبل ساعات قليلة من استقالته: إنه لم يتلقَّ شخصياً أي ضمانات حول أمكانية تحسين السعودية علاقاتها مع لبنان، وأن ما قيل عن اعلان السعودية تسهيل اجراءات اقامة اللبنانيين وتجديدها هو نوع من الضمانات امر غير صحيح، وهو امر سابق لقراري الذي بدأنا التداول به مساء امس الاول.
لكن قرداحي اوضح ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم ضمانات وتطمينات بأن تكون الاستقالة مفتاح تحسين العلاقة مع المملكة ودول الخليج..
وقال: لذلك لم يعد بإمكاني تأخير الموضوع اكثر حتى لا يفسّر على انه عناد او عرقلة للحلول وهذا ما لا اقبله على نفسي.
ونفى قرداحي ردا على سؤال علمه بمن سيكون البديل عنه لحقيبة الاعلام، وقال: من حق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية اختيار البديل لأن هذا المركز من حصته.
ميقاتي: الاستقالة ضرورية
وزار قرداحي عصراً رئيس الحكومة وسلمه كتاب الاستقالة خطياً، فقال ميقاتي، «تاريخ الاستقالة في 3 تشرين الثاني، يعني من شهر ناوي». وتوجه ميقاتي الى قرداحي ممازحا أمام عدسات المصورين: «يبدو ان معالي الوزير كان قد إتخذ قراره بالإستقالة منذ شهر، ولكنه تريث على ما يبدو لأسباب مجهولة».
ثم وقّع رئيس مجلس الوزراء مرسوم قبول الاستقالة وأحاله على رئيس الجمهورية. كما أجرى ميقاتي اتصالاً بوزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي وطلب منه تصريف الأعمال في وزارة الإعلام في المرحلة الإنتقالية بعد استقالة الوزير قرداحي.
وأجرى ميقاتي إتصالا بالرئيس عون بعيد تسلمه من قرداحي كتاب استقالته من الحكومة.وقد تشاور الرئيسان في الوضع وآخر المستجدات الحكومية.
وصدر عن الرئيس ميقاتي بيان مماجاء فيه: أما وقد تقدّم وزير الاعلام جورج قرداحي باستقالته الخطية من الحكومة، يهمني تأكيد الاتي:
أولاً: إن إستقالة الوزير كانت ضرورية بعد الازمة التي نشأت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي،ومن شأنها أن تفتح باباً لمعالجة إشكالية العلاقة مع الاشقاء في المملكة ودول الخليج، بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية.
ثانياً: إن لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، ويتطلع الى افضل العلاقات مع الاشقاء العرب وامتنها بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا. ومن هذا المنطلق فاننا حريصون على تطبيق ما ورد في البيان الوزاري لحكومتنا لجهة تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسّك بها والمحافظة عليها، والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفي اي نزاع عربي- عربي، ودعوة الأشقاء العرب للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنُهم دائماً مشكورين.
ثالثاً: إن ما يجمع بين لبنان والمملكة العربية السعودية من علاقات أخوة تاريخية متينة كفيل بتجاوز كل التباينات العابرة والملاحظات التي تحمل في طياتها عتب محب ليس الّا، وكذلك الامر مع سائر دول مجلس التعاون الخليجي التي نقدر ونحترم ونحرص على الحفاظ عليها وعلى امنها وسلامتها.
ومن هذا المنطلق فان الحكومة عازمة على التشدد في إتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط الحدود البحرية والبرية ومنع كل أنواع تهريب الممنوعات الذي يضر بامن الدول العربية الشقيقة وخصوصيتها، ولا سيما منها دول الخليج والسعودية بشكل خاص. والحكومة على إستعداد لانشاء لجنة مشتركة للبحث في كل الامور والسهر على حسن تطبيقها.
كما تؤكد الحكومة رفض كل ما من شانه الاساءة الى أمن دول الخليج وأستقرارها، وتدعو كل الاطراف اللبنانية الى وضع المصلحة اللبنانية فوق كل إعتبار، وعدم الاساءة باي شكل من الاشكال الى الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل في شؤونها.
رابعا: إنني أجدد مطالبة جميع الاطراف بالعودة الى طاولة مجلس الوزراء للقيام بتنفيذ ما هو مطلوب من الحكومة في هذا الظرف الصعب.
خاتماً : إننا إذ نبدي اسفنا لما حصل سابقا وأن يكون صفحة من الماضي قد طويت، نتطلع الى اعادة العلاقات الطبيعية بيننا وبين الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج على قاعدة الاحترام والمحبة وحفظ سيادة كل دولة وامنها وخصوصيتها وكرامة شعبها.
عون: تضع حداً للخلل
وانتقل الوزير المستقيل من السرايا الحكومية الى قصر بعبدا حيث سلم رئيس الجمهورية استقالته الخطية.ثم زار الرئيس نبيه بري.
وجدد رئيس الجمهورية خلال تسلمه كتاب الإستقال،ة وشكر الرئيس عون الوزير قرداحي على مبادرته، مجدداً التأكيد على حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية، متمنياً ان تضع الإستقالة حداً للخل الذي اعترى العلاقات اللبنانية – الخليجية.
وفي ما يأتي نص كتاب استقالة الوزير قرداحي: «فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحية وبعد،
لأن مصلحة الوطن اكبر من مصلحة الأشخاص،
ولأن حماية اهل وطني اهم من أي اعتبار آخر،
ولأن الظلم على فرد افضل من ظلم على شعب،
ولأن التضحية بالذات في سبيل الخير العام تبقى أنبل التضحيات،
ولأني لا اريد ان أكون جسر عبور للأنتقام من بلدي وأهلي…
لكل هذه الاعتبارات وغيرها مما احتفظ به لنفسي،
أتقدم منكم باستقالتي من الحكومة، متمنيا لكم التوفيق، وللبنان النجاة مما يحاك له من مؤمرات كنت وياللأسف احدى ضحاياها».
ووقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم قبول استقالة الوزير قرداحي، وحمل الرقم 8519 تاريخ 3 كانون الأوّل 2021، وحمل المرسوم توقيع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
ميقاتي الى مصر قريباً
الى ذلك اعلن الرئيس ميقاتي في حوار أجراه معه مدير مكتب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية في لبنان، أنه «سيزور مصر قريبا».
وقال: ميقاتي على أنه مستمر في رئاسة الحكومة، موضحا أنها «لا تعمل حاليا كمجلس وزراء ولكن تعمل كحكومة تنفيذية تقوم بالاجراءات التنفيذية كاملة، كما يقوم هو شخصيا بالتنسيق الكامل مع كل الوزراء من أجل سلامة العمل»، مؤكدا «أن مجلس الوزراء سيجتمع قريبا».
وعن خياراته الراهنة للخروج من الوضع الراهن وتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء لقرابة 50 يوما، قال ميقاتي: أمامي خياران، أولهما دعوة مجلس الوزراء للاجتماع واستئناف العمل، ولكن لسنا في مرحلة استفزاز لأحد في لبنان كما أنها ليست طريقتي أن استفز أحدا في هذا الظرف بالذات، فطريقتي لم الشمل وإيجاد المخارج اللازمة، أما خياري الثاني ربما استقالة الحكومة ولكن أختار أهون الخيارين، الأول الإبقاء على هذه الحكومة برئاستي ضمن هذا الإطار هو أفضل بكثير من استقالتها والعودة إلى الفراغ مجددا .
جلسة الثلاثاء
في تطورآخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل عند الساعة 11 في قصر الاونيسكو لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال. وذلك بعد إجتماعٍ لهيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائبه إيلي الفرزلي والنواب: آلان عون، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، ميشال موسى والامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر والمدير العام للادارة في المجلس محمد موسى.
وبعد الإجتماع قال الفرزلي: كان هناك نقاش مستفيض في جدول أعمال مقرر لجلسة تقرر عقدها في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء المقبل، وتم الإتفاق على جدول الاعمال وألحق به بعض إقتراحات القوانين التي كانت قد صدقت في اللجان بصورة متأخرة، وكان آخرها في الأمس في لجنة المال والموازنة يتعلق بعضها بمسائل رتباء قوى الامن الداخلي والامن العام وخلافها ولكن في آخر الجدول، لأن الجدول كان قرر بصورة سابقة في الجلسة الماضية وتم تأجيل الجلسة للأسباب المعروفة .
وعن موضوع الكابيتال كونترول والبطاقة التمويلية، قال الفرزلي :البطاقة التمويلية موجودة على جدول الاعمال. هي جزء أساسي وايضا الكابيتال كونترول سيكون موضوع نقاش في جلسة للجان دعا اليها الرئيس بري الاثنين المقبل في انتظار حضور الحكومة مع جمعية المصارف على امل اذا تم الاتفاق عليها تدرج على جدول الاعمال.
يذكرانه على جدول الاعمال بنوداً لم تناقش في الجلسة الاخيرة بسبب فقدان النصاب.
صرخة المودعين
وفي الوقت الذي كان فيه الدولار يسرح ويمرح نفذ المودعون اعتصاما أمام مصرف لبنان والمصارف في منطقة الحمرا، بناء على الدعوة التي وجهها «تحالف متحدون» و»جمعية صرخة المودعين» الى التحرك أمام مصرف لبنان المركزي، حيث تجمع عدد كبير من المودعين ليتجهوا بعدها إلى المبنى الرئيسي لفرنسبنك في شارع الحمرا، احتجاجاً على النسخة الأخيرة لقانون «الكابيتال كونترول» التي أحيلت إلى النواب.
وكان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، قد عرض خلال جلسة مشتركة للجنتَي المال والموازنة والإدارة والعدل، نسخة جديدة من مشروع «الكابيتال كونترول»، تتضمّن بنوداً عدة مسيئة للمودعين.
وأوضح بيان مشترك للتحالف والجمعية، انه «بالتزامن مع وجود بعض المودعين والحقوقيين في المداخل الأساسية لمكاتب فرنسبنك للمطالبة بالودائع بعد أن عمد الموظفون إلى إقفال الأبواب الزجاجية التي تفصل هذه المداخل عن مكاتب الموظفين، وساد «الهرج والمرج» أروقة البنك».
وأضاف البيان: «ومع تطور أحداث النهار «الفرنسا بنك» حاول مديره الإقليمي (ثم المدير العام) التواصل مع رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد الذي رفض التحدث إليه بعد التجربة المخيبة التي تعرض لها المودعون من البنك نفسه قبل أيام، وإزاء ذلك أكد خورشيد أن لا مغادرة قبل استلام أموال الوديعة وأن من سرق الناس يجب أن يحاسب. حضر بعدها أمين سر جمعية مصارف لبنان وليد روفايل إلى الباب الخلفي لفرنسبنك محاولا الدخول ليلوذ بعدها بالفرار فور توجه المعتصمين إلى سيارته».
وأشار الى ان «ما حدث في المكاتب الرئيسية لفرنسبنك يمثل سيناريو بسيط عن المقبل من التحركات بوجه البنوك، فقد أراده المودعون رسالة واضحة لما ستؤول إليه المواجهات في حال لم يتم إيجاد حلول حقيقية لملف المودعين وصولا لاسترداد الودائع بعملات الايداع».
675765 إصابة
أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي، عن «تسجيل 1765 إصابة جديدة، مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19». ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 675765».
وأوضحت أنّه «تمّ تسجيل 1749 إصابة بين المقيمين و16 حالات بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 10 وفيّات جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8755».
البناء
النووية السابعة أنهت مراجعة نتائج الجولات السابقة… والثامنة تدخل القضايا الشائكة
ماكرون يحمل استقالة قرداحي طلباً لعودة السفير السعودي وبدء البحث بالأزمة
الحكومة معلقة على خشبة بيطار… أو تحقيق التوافق لانطلاق المسار النيابي
كتب المحرر السياسي
تزامن الإعلان عن نهاية الجولة السابعة من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني مع تأكيد العودة إلى جولة جديدة منتصف الأسبوع المقبل، وسط توصيفات متطابقة عن نجاح الجولة السابعة بإنهاء مراجعة نتائج الجولات السابقة وتثبيت المتفق عليه منها كأساس للتفاهم وإضافة بعض البنود القليلة للإنجاز، وتوصيف موازٍ للمسائل الشائكة التي سيتم البدء ببحثها في الجولة الثامنة، ومحورها معادلة رسمها الوفد الإيراني، إبقاء جزء من العقوبات أو تأخير تنفيذها يقابله إبقاء جزء من المنجزات النووية الإيرانية أو تأخير تفكيكها، سواء لجهة مصير اليورانيوم المخصب على درجات مرتفعة أو مصير أجهزة الطرد المركزي المتطورة، والحفاظ على هذه المنجزات يقدمه الإيرانيون كضمانات لحين التحقق من رفع العقوبات، وضمانات لعدم الإرتداد الأميركي على الإتفاق، بينما يربط الأميركيون في حال الإلتزام الإيراني الكامل بعض العقوبات بقضايا غير الملف النووي وبحدود السلطات التي يملكها الرئيس الأميركي، وتقول مصادر دبلوماسية روسية مشاركة في المفاوضات، إن الجولة الثامنة سترسم مستقبل التوقعات حول فرص نجاح المفاوضات في الجولات اللاحقة والمدة المطلوبة لتحقيق ذلك.
في مناخ الهدوء التفاوضي، على رغم الخطابات المتشددة المتقابلة من واشنطن وطهران، يتحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتحقيق إنجازات دبلوماسية وتجارية يضعها في رصيده الإنتخابي على مسافة شهور قليلة من الإنتخابات الرئاسية، محاولاً إنجاز تفاهمات جزئية في طريق التهدئة بين المحورين المتقابلين في المنطقة بقيادة كل من الرياض وطهران، خصوصاً في العراق ولبنان، حيث نجحت في بغداد مساعي جمع طرفي الأزمة الناتجة عن الإنتخابات، وكان لماكرون دور رئيسي فيها عبر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سعياً للوصول إلى لتوافق على حكومة جامعة يتولاها الكاظمي مجدداً، بينما يحمل ماكرون في زيارته الخليجية عدداً من المشاريع التجارية لحساب شركات فرنسية كبرى سواء في مجال السلاح أو بيع الطائرات وعدد من مشاريع الطاقة، ويحاول تتويج زيارته بإحداث إختراق في جدار الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، وفي هذا السياق جاءت استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي بناءً لطلب واضح من ماكرون تبلغه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
استقالة الوزير قرداحي التي شكلت الحدث الأبرز أمس شرح ظروفها قرداحي في مؤتمر صحافي، ومجموعة أحاديث تلفزيونية، أكد خلالها أن الأهم بالنسبة إلى قراره، الذي اتخذه بنفسه بدعم من حلفائه الذين أبلغوه وفي مقدمتهم الوزير السابق سليمان فرنجية أنهم يدعمونه في أي قرار يتخذه، هو عدم ترك المجال لتحميله مع حلفائه مسؤولية إفشال مسعى الرئيس الفرنسي، وتصوير الأمور وكأن كل شيء كان سينتهي لمصلحة لبنان لو قدم قرداحي استقالته، بينما تقديم الإستقالة إذا لم يفتح الطريق لحلحلة في مسار العلاقات بين بيروت والرياض، فهو يمنع على الأقل تصعيد الوضع الداخلي، وصولاً إلى إستقالة الحكومة والوقوع في الفراغ، وإلقاء مسؤولية ذلك على موقف قرداحي وحلفائه من خلفه.
بينما قالت مصادر خليجية إن لا توقعات إيجابية بنتائج زيارة ماكرون على العلاقات بين السعودية ولبنان، وأن الرياض عندما تقرر الحلحلة تفعل ذلك مع واشنطن أو طهران وليس مع باريس. تؤكد مصادر فرنسية أن ماكرون يملك خارطة طريق واثق من نجاحها تقوم على ملاقاة السعودية لاستقالة قرداحي بعودة السفير السعودي إلى بيروت، وإطلاق محادثات هادئة تشترك فيها فرنسا حول مشكلات العلاقة الثنائية عبر القنوات الدبلوماسية التي تمثلها سفارتي فرنسا والسعودية مع السفارة الأميركية في بيروت، في عودة للثلاثي الذي تولى التنسيق خلال مرحلة ولادة الحكومة اللبنانية.
بعد استقالة قرداحي لا عودة للحكومة إلى الإجتماعات، كما تؤكد مصادر حكومية، فالقضية التي عطلت الحكومة لا تزال عالقة وهي قضية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار التي فشلت سبل حلها على المستوى القضائي، ولم يبق إلا إطلاق المسار النيابي الذي اتفق عليه في لقاء البطريرك بشارة الراعي مع الرئيس نبيه بري، ونقله البطريرك الراعي إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولاقى قبولهما لكن من دون أن يجد طريقه للتنفيذ، لصعوبة تأمين النصاب النيابي المطلوب لبدء الجلسة وللتصويت على إطلاق لجنة التحقيق النيابية من دون مشاركة نواب التيار الوطني الحر، ونصاب الجلسة ونصاب التصويت واحد في هذه الحالة وهو 65 نائباً اذا لم يؤخذ باجتهاد الـ61 نائباً، وفي الحالتين لا تكتمل العملية من دون مشاركة التيار الوطني الحر الذي يبدي الإستعداد للمشاركة في تأمين النصاب من دون التصويت مع الاقتراح. بينما تقول أوساط كتلة التنمية والتحرير إن الذي يضمن التصويت بـ65 صوتاً من دون التيار الوطني الحر لا يحتاج إلى حضوره لتأمين النصاب وهو 65 صوتاً أيضاً.
وكما كان متوقعاً أعلن قرداحي استقالته من منصبه في الحكومة فاتحاً المجال أمام الجهود الفرنسية مع السعودية لمعالجة الأزمة الدبلوماسية مع لبنان، وذلك بعد ضغوط مارسها قصر «الإليزيه» على المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالأزمة، وتواصل جرى مع حزب الله ومروحة من الاتصالات مع دول إقليمية فاعلة كإيران ومصر والإمارات وقطر، وقد جاء توقيت الاستقالة قبيل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإمارات في إطار جولة يقوم بها إلى الخليج، على أن يزور قطر للقاء أميرها تميم بن حمد آل ثاني ثم السعودية ويلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
استقالة قرداحي تمنح ماكرون ورقة إضافية للتفاوض مع المملكة من منطلق قوة في ملفات عدة منها الملف اللبناني المتوقع أن يسجل تقدماً خلال الساعات المقبلة، كما أعلن الرئيس الفرنسي من أبو ظبي أمس.
وأفادت وكالة «رويترز»، بأن «الرئيس الفرنسي، قال إنه يأمل حدوث تقدم، في الملف اللبناني، خلال الساعات المقبلة»، معلنًا أنه «لا يمكننا أن نساعد لبنان، أو نعزز الاستقرار والسلام، في الشرق الأوسط، إذا لم نتحاور مع جميع الجهات». ولفت، خلال زيارته الإمارات، إلى «أننا سنبذل جهودنا لكي يكون لدول الخليج والسعودية خاصة دور فاعل في مساعدة الشعب اللبناني»، مشيراً إلى أنه «على فرنسا أن يكون لها دور فاعل في المنطقة، لهذا يجب أن نتحاور مع الجميع»، مؤكداً أن «الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، تهدف إلى بناء الاستقرار ومكافحة الإرهاب». وأشارت مصادر «البناء» إلى جهود أميركية داعمة للموقف الأميركي صبت باتجاه الضغط على السعودية لثنيها عن اتخاذ إجراءات إضافية ضد لبنان، لكي لا يؤدي ذلك إلى مزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاطاحة بالحكومة وتهديد الاستقرار الأمني، مذكرة بموقف وزير الخارجية الأميركية ونوابه الذين أعلنوا دعمهم لحكومة ميقاتي للحفاظ على الاستقرار الداخلي. لافتة إلى تزامن ظهور ملامح الانفراج على مستوى الأزمة مع السعودية مع التقدم في مفاوضات النووي الإيراني في فيينا.
وشرح الوزير المستقيل في مؤتمر صحافي عقده أمس في وزارة الإعلام الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الاستقالة، وقال: «فهمت من رئيس الحكومة الذي قابلته، قبل يومين بناء على طلبه، أن الفرنسيين يرغبون في أن تكون هناك استقالة لي، تسبق زيارة الرئيس ماكرون إلى الرياض، وتساعد ربما على فتح حوار مع المسؤولين السعوديين حول لبنان، ومستقبل العلاقات اللبنانية- السعودية. تشاورت مع الوزير سليمان فرنجية، ومع جميع الحلفاء حول هذا الأمر، وتركوا لي حرية اتخاذ الموقف المناسب».
وتابع: «لا أقبل بأن استخدم سبباً لأذية لبنان وإخواني اللبنانيين، في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج الأخرى. وبين أن يقع الظلم والأذية على أهلي في لبنان، ودول الخليج، وبين أن يقع عليّ أنا، فضّلت أن أكون أنا، فمصلحة بلدي وأهلي وأحبائي هي فوق مصلحتي الشخصية».
وأكد أن «لبنان هو أهم من جورج قرداحي، ومصلحة اللبنانيين أهم من موقع وزاري، لذلك قررت، التخلي عن موقعي الوزاري، على أن أظل في خدمة وطني، حيثما أكون».
وقال: «أتمنى للحكومة التي أستقيل منها التوفيق والنجاح، كما أتمنى أفضل العلاقات بين لبنان ومحيطه العربي، القريب والبعيد وخاصة مع دول الخليج».
وأشارت أوساط مواكبة للاتصالات التي مهدت لاستقالة قرداحي لـ»البناء» إلى أن «الأخير ارتأى بعد لقائه ميقاتي منذ أيام تقديم استقالته لمنح الرئيس ماكرون ورقة للضغط على السعودية لوقف اجراءاتها ضد لبنان، وفتح قناة حوار بين بيروت والرياض لرأب الصدع بينهما». ولفتت إلى أن «الملف اللبناني سيحضر على جدول أعمال المحادثات بعد الخطوة اللبنانية التي جاءت كبادرة حسن نية تجاه السعودية، ما يعني سقوط الذريعة من يد السعودية وباتت الكرة في ملعبها».
إلا أن مصادر مقربة من الفريق الأميركي– الخليجي أوضحت لـ»البناء» أن الاستقالة لن تنجح بحل الأزمة مع السعودية ودول الخليج على رغم أنها ستخفف التوتر وتحول من دون ترحيل آلاف اللبنانيين العاملين في الخليج، لكن المملكة تطلب شروطاً أخرى من لبنان تتعلق بأمنها في الخليج وبدور حزب الله في لبنان والمنطقة، لا يستطيع لبنان تلبيتها». مضيفة: «لا يمكن التعويل على زيارة ماكرون إلى السعودية لحل جميع المشكلات العالقة بين بيروت والرياض، كون الزيارة لن تبحث بملف لبنان فحسب، بل بملفات وقضايا المنطقة ومصالح سياسية واقتصادية وأمنية وصفقات تجارية بين فرنسا والسعودية فضلاً عن مفاوضات النووي الإيراني في فيينا».
وبرأي المصادر فإن ما أخذه ماكرون شرط ضروري لرأب الصدع في العلاقة بين الدولتين لكنه غير كافٍ، وهذا ما قاله وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بأن بلاده تريد وضع حد لحزب الله، وبالتالي لا تأكيدات بأن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري سيعود إلى بيروت قريباً.
وفي سياق ذلك، علّقت قناة «العربية» السعوديّة، على خبر استقالة قرداحي، بالقول: «في خبر عاجل، غير مهمّ للغاية، وزير الإعلام اللبناني يُقدم استقالته، من الحكومة». ما يؤشر إلى أن الاستقالة لن تغير في الأزمة والحد الأقصى الذي سيعود به ماكرون هو وعود سعودية خليجية بتخفيف التصعيد ضد لبنان ووقف الإجراءات الاقتصادية وعدم ترحيل أو التعرض للبنانيين في الخليج».
وبعد مؤتمره الصحافي زار قرداحي رئيس الحكومة في السراي الحكومي وقدم له كتاب الاستقالة، ثم زار بعبدا والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون وسلمه كتاب الاستقالة الذي وقّعه على الفور، وحمل الرقم 8519 تاريخ 3 كانون الاول 2021 مزيلاً بتوقيع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي».
وجدد عون التأكيد على حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، متمنياً ان تضع الاستقالة حداً للخل الذي اعترى العلاقات اللبنانية- الخليجية.
وعلى الفور أجرى ميقاتي اتصالاً بوزير التربية وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، وطلب منه تصريف الأعمال في وزارة الإعلام في المرحلة الانتقالية.
وكان ميقاتي أكد في حديث صحافي أن «لبنان على استعداد لإزالة أي شوائب في العلاقات مع دول الخليج». وعن خياراته الراهنة للخروج من الوضع الراهن وتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء لقرابة 50 يوماً، قال ميقاتي: «أمامي خياران، أولهما دعوة مجلس الوزراء للاجتماع واستئناف العمل، ولكن لسنا في مرحلة استفزاز لأحد في لبنان، كما أنها ليست طريقتي أن استفز أحداً في هذا الظرف بالذات، فطريقتي لم الشمل وإيجاد المخارج اللازمة. أما خياري الثاني «ربما» استقالة الحكومة ولكن أختار أهون الخيارين، الأول الإبقاء على هذه الحكومة برئاستي ضمن هذا الإطار هو أفضل بكثير من استقالتها والعودة إلى الفراغ مجدداً».
وأكد «أن اللبنانيين لديهم أمل اليوم بما تسعى إليه الحكومة من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع اجراء الانتخابات النيابية ومع وجود حلول اجتماعية يومية للبنانيين». مشيراً إلى «أن الحكومة إذا استقالت فلن تستطيع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وربما يقول البعض كيف يمكن اجراء انتخابات في حكومة تصريف أعمال، وأيضاً الأمور الأساسية لسير أعمال الدولة ستقف». معتبراً «أن الأفضل الابقاء على هذه الحكومة والسعي مجدداً لتجاوز هذه المرحلة وتفعيل عمل الحكومة، وانعقاد مجلس الوزراء والقيام بالعمل اللازم».
وتترقب الأوساط السياسية والحكومية في بيروت نتائج زيارة ماكرون الخليجية وانعكاس استقالة قرداحي على أزمة تنحي المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الاستقالة خطوة فردية بقرار منفرد من قرداحي ومنعزل عن الملفات السياسية الأخرى، أم هي جزء من تسوية ضمنية سيجري استكمال أجزائها الأخرى؟ علماً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفور تأكيد خبر استقالة قرداحي مساء الخميس، سارع صباح أمس للدعوة إلى عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب الثلاثاء المقبل، لبحث اقتراحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها قانون «الكابيتال كونترول». وقد يتم طرح تحقيقات المرفأ في الجلسة إذا ما نضجت التسوية.
وفي هذا السياق تحدثت مصادر مطلعة لـ»البناء» عن مشاورات مكثفة بين عين التينة وبعبدا ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتأمين نصاب انعقاد الجلسة وتأمين أغلبية للتصويت على أن يمارس مجلس النواب دوره وصلاحيته في قضية المرفأ، لا سيما تفعيل عمل مجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وحصر عمل القاضي بيطار بالمدعى عليهم الآخرين.
وانسحب النقاش بحسب المصادر بين بعبدا وعين التينة على موضوع الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي ببعض بنود قانون الانتخاب، في ظل الحديث عن مقايضة تشمل حلول للملفات الثلاث: استقالة قرداحي، وتنحية بيطار عن ملاحقة الوزراء والرؤساء، وقبول الطعن بالبنود التي طعن بها تكتل لبنان القوي. إلا أن المصادر لفتت إلى أن أي تسوية بهذا الإطار لم تنضج بعد وتحتاج إلى مزيد من النقاش والمشاورات والدراسة القانونية.
وفيما استبعدت مصادر سياسية أن تشق استقالة قرداحي الطريق أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد خلال وقت قريب، أفادت مصادر قناة المنار، أن استقالة قرداحي لن تغير شيئاً بالأزمة الداخلية المتمثلة باجتماع حكومة، أي أن الاستقالة لن تعيدها إلى الانعقاد. ولفتت المصادر إلى أن تعليق جلسات الحكومة مرتبط بمسار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وعند حل هذه العقدة، يمكن عندها اجتماع الحكومة.
وطالب وزير الثقافة محمد المرتضى رئيس الجمهورية «العمل على تصويب المسار، لا بالتدخل في شؤون السلطة القضائية، فهذا ما لا يرضاه عاقل، ولكن بإخراج الطاغوت من دار العدالة المفترض أن تكون مسكونة بعبق الملكوت، وبإيجاد وسائل تنفيذية لتوكيد احترام الدستور والقوانين من قبل جميع السلطات»، معلناً أن «العدالة بوابة انتصار الحقيقة»، سائلاً: كيف لطالبي الحق أن يدخلوا إلى رحابها، إذا أحكمت أقفالها ورميت مفاتيحها في بحر المشاريع الشخصية والسياسية والسلطوية الخارجية والداخلية؟».
وشدد مرتضى على أن المحقق العدلي تجاوز الآليات الدستورية والقانونية «وهذا ما دفع الثنائي الوطني إلى الموقف الذي اتخذناه في مجلس الوزراء، ضناً بالحقيقة أن تضيع، وبالدستور أن ينتهك، وبالعدالة أن تحرف عن مقاصدها».
في غضون ذلك، رأس رئيس مجلس النواب في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب.
وبعد الاجتماع أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى أنه «تم الاتفاق على جدول الأعمال وألحق به بعض اقتراحات القوانين التي كانت قد صدقت في اللجان بصورة متأخرة».
وأضاف: «البطاقة التمويلية موجودة على جدول الأعمال، هي جزء أساسي فيه، وأيضاً الكابيتال كونترول سيكون موضوع نقاش في جلسة للجان دعا إليها دولة الرئيس نهار الاثنين، في انتظار حضور الحكومة مع جمعية المصارف، وستعقد الجلسة في المجلس للنقاش في الكابيتال كونترول، على أمل إذا تم الاتفاق عليها تدرج على جدول الأعمال.
وعن موعد الانتخابات قال الفرزلي: «هذا الموضوع لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال لا داعي لإدارجه بعد البت بالطعن. مسألة الدعوة للهيئات الناخبة تتم بناء على اقتراح وزير الداخلية وتصدر بمرسوم موقع من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، ونحن لا نتدخل في حق رئيس الجمهورية بالتوقيع أو عدمه».
المصدر: صحف
