ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 1-12-2021 على استمرار توقف الحكومة عن الاجتماع وعقد الجلسات وتحركات ميقاتي المكوكية سعيا لايجاد الحلول ومواقف الرئيس عون في قطر فيما خص التمديد والاستحقاق النيابي ، اما اقليميا ودوليا العين على مفاوضات فيينا النووية حيث نسب التفاؤل للتوصل الى اتفاق وصلت الى عتبة ال80% …

الاخبار

الرياض تأمل تجاهل ماكرون ملف لبنان

الرياض «تفضّل» أن لا يكرّر ماكرون «غلطة» 2017 | ميقاتي عن الفرنسيّين: نريد استقالة قرداحي فوراً

جدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته مع القوى السياسية للمطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء وإعادة تفعيل العمل الحكومي، مشدّداً على ضرورة حلّ الأزمة مع دول الخليج وتحديداً مع المملكة العربية السعودية. ولا يزال ميقاتي يطالب باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي. لكنه بدأ أخيراً يربط الأمر بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقررة إلى الرياض قريباً.

وبحسب معلومات «الأخبار»، يكثّف ميقاتي التواصل مع قرداحي والقوى التي عارضت استقالته، مؤكداً أن «الفرنسيين يضغطون للاستقالة ليكون بين أيديهم ورقة للحوار مع السعوديين في الملف اللبناني». وهو قال إن الفرنسيين أبلغوه أن «عدم استقالة وزير الإعلام قبل الرابع من كانون الأول يعني أن لبنان لن يكون على جدول أعمال اللقاءات التي سيعقدها ماكرون في الرياض». ووفق مصادر مطّلعة، تحدّث ميقاتي مع الرئيس نبيه بري وحزب الله والوزير السابق سليمان فرنجية، ومع قرداحي الذي يبدو أنه «لا يزال عند رأيه في ما يتعلق بأمر استقالته»، إذ لا يزال يرفض القيام بالخطوة ما دام أنه ليس هناك ضمانات بأن تكون استقالته باباً للحل، وخصوصاً أن كل تصريحات المسؤولين السعوديين سابقاً أكدت أن الأزمة تخطّت تصريحات وزير الإعلام، وأن المشكلة هي في «سيطرة حزب الله على لبنان».

وأشارت مصادر معنيّة بالملف الحكومي إلى أن «الضغط الذي يمارسه ميقاتي بحجّة أن الفرنسيين يريدون ذلك لن ينفع»، مؤكدة رفض كل الذين اتصل بهم رئيس الحكومة التوسط لدفع وزير الإعلام الى تقديم استقالته أو إقالته بقرار حكومي. وأكد هؤلاء أن القرار عند قرداحي «وليذهب ويتحدث معه». واستغربت المصادر «التهويل بالفرنسيين، فموقفهم ليس جديداً، والجميع في بيروت سمعوا من مسؤولين في خلية الإليزيه الطلب نفسه باعتبار أن ذلك يمكن أن يكون باباً للحوار مع السعوديين، لكنهم لم يقدّموا أيّ ضمانات».

وتؤكد مصادر على تواصل مع الفرنسيين أن ماكرون يضع فعلاً بند لبنان على جدول أعماله مع القيادة السعودية. لكن المناخ الذي يحيط بالزيارة يدفع الى الاعتقاد بأنه لا يملك القدرة على تغيير الموقف السعودي. فهو «مهتمّ أصلاً بتعزيز العلاقة مع وليّ العهد محمد بن سلمان الذي لا يريحه الرئيس الفرنسي منذ زمن بعيد، ولا ينسى له تدخّله في قضية احتجاز الرئيس سعد الحريري»، أضف إلى ذلك أن الرياض تأخذ على الرئيس الفرنسي عقد «تسوية فرنسية ــــ إيرانية أتت بنجيب ميقاتي رئيساً للحكومة». وينقل هؤلاء أن ابن سلمان «يفضّل عدم تحويل بند لبنان الى نقطة إشكالية، وخصوصاً أن جدول أعمال الرئيس الفرنسي كبير جداً، وهناك بند أكثر أهمية يتعلّق بالتحول في الموقف الفرنسي من المفاوضات الإيرانية ــــ الأميركية حول البرنامج النووي، وتأييد باريس التوصل الى اتفاق سريع من دون الحصول على تعهدات ببحث الملفات الجانبية التي تهمّ السعودية، وعلى رأسها ملف اليمن».

وبحسب المصادر، فإن الأخبار الواردة من الرياض تفيد بأن ابن سلمان شخصياً يتمنّى «أن لا يكرر ماكرون خطأ عام 2017»، عندما تدخّل لفك أسر الحريري، ما انعكس سلباً على العلاقة بين الجانبين. وتلفت المصادر الى أن ميقاتي ربما يبالغ في الأمر لأنه لم يعد يجد من وسيط بعد تعثّر التدخل الأميركي وعجز دول الخليج عن التحرك. وهو يجد في استقالة قرداحي فرصة لرسملة الجانب الفرنسي قبل الزيارة.

وأمس، أعلن قرداحي أن «الحكومة منذ ولادتها، تعرّضت لحملة شعواء ومركّزة من الداخل والخارج، فبعض الجهات الداخلية والخارجية اتّهمتها بأنها حكومة حزب الله، بينما في الواقع هي ليست كذلك، بل هي حكومة لبنان». وقال، في تصريح تلفزيوني «لم أكن سبباً في تعطيل الحكومة، وهذا الأمر أصبح خلفنا. أنا أعرف دول الخليج التي عشت فيها، وقادة هذه الدول من أصدقائي وأحبائي. ولم يتعرّض أحد بسوء للبنانيين الموجودين في الخليج». وشدّد على أنه «بين ضغطين من الشارع اللبناني: ضغط من الأكثرية تطالبني بعدم الاستقالة، وضغط من جهة أخرى تدعوني إلى الاستقالة للحفاظ على مصالح لبنان، لكنني قلت إذا كانت هناك دلائل بأن استقالتي ستؤدي إلى إعادة العلاقات مع دول الخليج فوراً، وإلى وقف الحملة المسعورة والمركّزة على حكومة الرئيس ميقاتي، فسأضعها فوراً على طاولة مجلس الوزراء».

صندوق النقد على يسار السلطة: الكابيتال كونترول يخدم المصارف

تنعقد اليوم جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة، والإدارة والعدل، لدرس مشروع قانون «كابيتال كونترول». حتى مساء أمس، كانت هناك نسختان فقط من هذا المشروع أُعدّتا في اللجنتين، فيما سيوزّع اليوم، فريق الرئيس نجيب ميقاتي، نسخة ثالثة لم يطّلع عليها أي نائب، بل يروّج أنها تتضمن تعديلات طلبها صندوق النقد الدولي. «الأخبار» حصلت على ملاحظات الصندوق التي تشير إلى أن النسخ المعروضة تخدم القطاع المصرفي حصراً بدلاً من أن تخدم علاجاً شاملاً للسيطرة على مفاعيل الانهيار ومحاولة النهوض

يأتي النقاش في قانون «القيود الرأسمالية» متأخراً أكثر من سنتين. فعلياً، لم تعد هناك حاجة إلى مثل هذه القيود، بعد الأموال التي بدّدتها قوى السلطة بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تراجع من 39.2 مليار دولار في مطلع 2019 إلى نحو 18.8 مليارات دولار في نهاية أيلول 2021. والأوراق المالية بالعملات الأجنبية التي يحملها مصرف لبنان انخفضت من 7.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. حالياً، يؤكّد سلامة أن ما لديه من احتياطات بالعملات الأجنبية يبلغ 14 مليار دولار، إلا أنه لا يشير إلى أن من ضمن هذا المبلغ 1.1 مليار دولار تلقاها لبنان من صندوق النقد الدولي. بهذا المعنى، بدّدت قوى السلطة وسلامة القسم الأكبر من الذخيرة الأهمّ التي كان يجب الحفاظ عليها لاستعمالها في النهوض. والمفارقة أننا استعملنا 20.4 مليار دولار من دون أن يكون لدينا أي أمل بالنهوض.

في هذا السياق يأتي مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي رفضه ثلاثة أطراف أساسيين بشكل قاطع في الفترة التي تلت توقف لبنان عن السداد (آذار 2020)؛ الرئيس نبيه بري، سلامة، وجمعية المصارف. أسهم هذا الرفض، سواء بالأصالة أو بالوكالة عن تركيبة السلطة، في ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة بنحو 17 ضعفاً، وتعدّد أسعار الصرف إلى أكثر من 8، وتضخّم في أسعار الاستهلاك يتجاوز 500%، وانزلاق نحو 70% من اللبنانيين إلى الفقر، وتوقعات بموجة هجرة للعمالة الماهرة والمتخصّصة بنحو مليون شخص.

كما يأتي المشروع على أبواب «علاقة ما» يتم رسمها مع صندوق النقد الدولي، بشكل سرّي ومتكتم، ويديرها بشكل أساسي نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يعاونه النائب نقولا نحاس وبعض مستشاري الرئيس نجيب ميقاتي.

هنا يصبح السؤال إلزامياً: ما الذي تغيّر لدى ممثلي التركيبة ليوافقوا أو يطلبوا إقرار قانون «كابيتال كونترول»؟ الإجابة بسيطة؛ فمن أصل الـ20.4 مليار دولار التي أُنفقت من الاحتياطات، هناك مبلغ جرى تحويله إلى الخارج بناء على توصيات أركان النظام السياسي لتحويل أموال إلى الخارج، سواء كانت عائدة لزبائن تجاريين مغتربين أو مقيمين يملكون نفوذاً انتخابياً أو تمويلياً عليهم، أو هي أموال عائدة لأركان النظام وأزلامه من متعهدين ومقاولين وموظفين في إدارات الدولة والدوائر الأمنية وسواها… وإلى جانب ذلك أنفق سلامة، بالتعاون مع قوى السلطة، 7 مليارات دولار سنوياً على الدعم بكل زواريبه وقنواته التي تنتهي في جيوب أركان الحلقة المالية – السياسية، سواء كانوا سياسيين مُنحوا أفضلية لدعم منتجات هذه الشركة على تلك، أو طالبوا بمعاملة مماثلة لشركة ما، أو تجاراً لديهم أصلاً ما يكفي من النفوذ حتى لا يكونوا خارج قنوات الاستفادة من الدعم. وفي المجمل، حافظت سياسة الدعم على رساميل الشركات الكبرى في المحروقات والدواء والأغذية والمواد الأولية الزراعية والصناعية والطبية…

الصندوق اعتبر أن السيطرة على القطاع المصرفي لم تعد مهمّة طالما أن المصارف مفلسة

إذاً، أي قيود لأي رأسمال؟ صندوق النقد، وبمعزل عن سلوكه السياسي، لا يتعامل بالمطلق مع هذه المسألة إلا من الباب التقني. وهو، في هذا الباب، رسم ملاحظاته التي تتمحور حول مسائل متعلقة بالسيطرة على نزف الدولارات من لبنان. هذه السيطرة، بعد كل ما حصل، لا يمكن أن تكون موجودة إلا إذا أُخذ في الاعتبار أن النزف الفعلي يعبّر عنه في عجز ميزان المدفوعات. خفض هذا العجز هو أمر مستهدف لدى الصندوق الذي يعمل كأي مصرف تجاري. فهو يريد أن يضمن استرداد الأموال التي سيُقرضها للدولة. وبالتالي، فإن أي قنوات نزف في ميزان المدفوعات خارجة عن السيطرة لن تعطيه ضمانة استرداد الأموال، بل تزيد الخشية من تهريب الأموال إلى الخارج. لذا، يريد الصندوق أن يكون قانون الـ«كابيتال كونترول» متصلاً بالسيطرة على عمليات ميزان المدفوعات، وليس مركّزاً على العمليات المصرفية كما في النسخ الموجودة حالياً في لجنتي المال والعدل. الصندوق لم يقلها مباشرة، لكنه اعتبر أن السيطرة على القطاع المصرفي لم تعد مهمّة طالما أن المصارف مفلسة وليست لديها أموال، بل إن ما يهمه هو السيطرة على سعر الصرف بهدف الحفاظ على أي توازن متاح في ميزان المدفوعات، والفصل بين ما هو قديم وما هو جديد، أي تحديد الخسائر ومعالجتها.

ما يطلبه الصندوق هو جوهر المشكلة. أيّ فصل بين مصارف جديدة ومصارف قديمة، هو فصل ضروري للنهوض ويتطلب استقراراً في قيمة النقد. المشكلة هنا مرتبطة بالقوى السياسية التي تنظر إلى القانون من زاويتها فقط؛ بري لم يقتنع بجدوى القانون إلا لأنه يسمح بإعادة مبلغ من المال نقداً للمودعين. هو وعد مغتربين زاروه بأنه سيعيد لهم بعضاً من أموالهم المبدّدة في المصارف ومصرف لبنان. المصارف عليها الكثير من الدعاوى القضائية وباتت تطلب وجود قانون يحميها. مهمّة هذا القانون أن يحميها من إشهار إفلاسها وإبقاؤها مصارف «زومبي». حاكم مصرف لبنان هو الوحيد الذي يعمل بالقطعة. بالنسبة إليه، فإن قانوناً كهذا يشرّع كل عمله السابق في الدعم وتبديد الأموال ويقدّم له هدية التحكّم بالإنفاق الجديد، أي بقاء قنوات التوزيع الزبائني تحت سيطرته، كما يمنحه قبضة حديدية على المصارف التي ستخالفه في أي قرار.

لن يحصل لبنان على قرش واحد؟

بمعزل عن النقاش التقني في قانون «الكابيتال كونترول»، هناك من يردّد بأن مسار النقاش في هذا القانون ينطوي على مراحل وتوقيت سياسي لا يمكن فصله عن المسار الفعلي للقانون، لا سيما في الفترة الأخيرة. فمنذ بضعة أشهر رُصدت اتصالات أميركية رسمية مع عدد من السياسيين المحليين لإبلاغهم أن لبنان «لن يحصل على قرش واحد» إذا استمرّت بنية النظام السياسي وفق موازين القوى الحالية. طبعاً، الأميركيون يقصدون ميل الميزان نحو حزب الله. وتردّدت معلومات إضافية مفادها أنه جرت اتصالات أميركية مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي تنطوي على المضمون نفسه وإن بحدّة مختلفة، وأن هذا الأمر هو ما دفع رئيس الحكومة وفريقه إلى اتخاذ قرار بتسريع إقرار قانون «الكابيتال كونترول» رغم عدم استعجال صندوق النقد لذلك. لكن جاءت ملاحظات صندوق النقد التي تتضمن عدم الاستعجال فضلاً عن مضمونها الذي يطيح كلياً بنسخ مشروع القانون المعدّة في مجلس النواب. يرى هؤلاء أن تعقيد إقرار «الكابيتال كونترول» هو مشروع سياسي يتزامن مع المفاوضات الجارية في المنطقة.

إدارة حركة الأموال والتحكم بسعر الصرف

في زيارته الأخيرة إلى لبنان، قال السفير الفرنسي بيار دوكان، المكلف تنسيق المساعدات الدولية الوافدة إلى لبنان، ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، إن بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو القيام ببعض التعيينات، لا يكفيان بل هناك قرارات يجب اتخاذها، من بينها «إقرار قانون التعامل بالنقد وإدارة حركة الأموال وقانون التحكّم بسعر صرف العملة». بالنسبة لدوكان، هذا هو التعبير الأوضح عن «الكابيتال كونترول» الذي سمي في لبنان «تقييد السحب والتحويل». وفي لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، انتقد دوكان القوانين المتداولة في مجلس النواب، «والإطار القانوني للتحكّم بسعر صرف العملة» مشيراً إلى أن لبنان بحاجة إلى «مشروع قانون جديد لتنظيم التعامل بالنقد وإدارة حركة الأموال، وإطار سليم للتحكّم بسعر صرف العملة لوضع تصوّر معيّن لكيفية توحيد أسعار صرف الليرة اللبنانية».

واشنطن والرياض تريدان حصر المعركة الانتخابية بضرب حزب الله وعون حصراً: حسابات أتباع الخارج تجعل «القوات» عدواً!

ابراهيم الأمين

الساعون إلى تغيير السلطة في البلاد، من خلال الانتخابات النيابية، يتصرفون بإرباك، بين أولويات الجهات الخارجية التي تطلب، بوضوح، إطاحة الأكثرية التي يمثلها التحالف بقيادة حزب الله والتيار الوطني الحر، وأولوية الجهات المحلية لتعزيز مواقعها في المجلس النيابي من خلال «لصق» نشاطها السياسي بالحركة الاحتجاجية التي قامت في البلاد قبل عامين.

عملياً، يركّز الخارج الذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية، بشكل واضح ومباشر، على ضرورة قيام تحالفات واسعة، مباشرة أو غير مباشرة، بين كل مكونات فريق 14 آذار. وهم يسعون، في شكل جانبي، إلى ربط هذه التحالفات بعمل المجموعات التي تدور في الفلك الأميركي – السعودي من باب الحملة على حزب الله وتحميله مسؤولية الأزمة، واتهام التيار الوطني الحر بتوفير التغطية المسيحية لسياسات الحزب الداخلية.

يستند الخارج إلى عناصر قوة أساسها الدعم المالي المفترض لهذه المجموعات، سواء الذي تتولاه حكومات كما هي حال السعودية، أو من خلال برامج حكومية توفرها أجهزة الدعم الأميركية على اختلافها. ويستند جانب آخر من التمويل إلى النفوذ غير العادي الذي تملكه واشنطن والرياض على عدد غير قليل من رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في الخارج، والذين يفترض بهم توفير نحو 30 مليون دولار لدعم الحملات الانتخابية للمرشحين على لوائح تطالب بإطاحة حزب الله وتقليص نفوذ التيار الوطني الحر.
وإذا كانت السفارة الأميركية في بيروت تواجه «حالاً من الإحباط» بسبب النتائج الهزيلة للضغوط التي تمارس منذ عامين، إلى حدّ باتت معه السفيرة الأميركية دوروثي شيا تتولى بنفسها التواصل المباشر مع مجموعات وشخصيات، وتمارس وصاية من دون قفازات، وترفع الصوت وتعاتب وتحاجج هؤلاء بعدم قدرتهم على إظهار قدرات شعبية استثنائية. ولا تقف الولايات المتحدة وحدها في هذا المجال، بل تساعدها دول أوروبية تموّل جيشاً من الجمعيات والمجموعات التي تصب سياسياً في الجبهة نفسها. وقد تركّزت الاتصالات في الآونة الأخيرة على حالة التخبط التي سادت المجموعات التي تناحرت في ما بينها ما انعكس خسائر في الانتخابات النقابية، خصوصاً في النقابات المهنية التي يفترض أنها تمثل «النخب» في لبنان. وقد كان واضحاً أن الأوصياء الأجانب لم يكونوا راضين عما حصل في انتخابات نقابات المحامين والصيادلة وأطباء الأسنان، فيما يسعى بعضهم، الألمان على وجه التحديد، إلى منع الانهيار في قيادة نقابة المهندسين عبر توفير برنامج دعم خاص للنقابة من خلال مؤسسات ألمانية، خصوصاً أن النقابة باتت أسيرة بند واحد يتعلق بحقوق المهندسين المسلوبة كما بقية المودعين اللبنانيين، من دون أن يكون لديها برنامج واضح حيال النقاش العام حول إنقاذ البلاد.

في المقابل، تبدو المعركة الداخلية قوية للغاية، وقد ظهرت في الآونة الأخيرة موجة جديدة من العداء، ليس لحزب الله فقط باعتبار أن غالبية المجموعات مقتنعة بصعوبة تحقيق اختراقات جدية في البيئتين الشيعية والدرزية، تقرر تركيز العمل في البيئة المسيحية أولاً، والسعي إلى جذب كتلة وازنة من أنصار تيار المستقبل الغاضبين، خصوصاً إذا تمسك الرئيس سعد الحريري بقراره عدم خوض الانتخابات.

الأوصياء الأجانب لم يكونوا راضين عما حصل في انتخابات نقابات المحامين والصيادلة وأطباء الأسنان

لكن المعركة، هنا، لا تعود مطابقة تماماً للبرنامج الأميركي. ويظهر جلياً أن الخلافات القائمة اليوم تركز على أن غالبية المجموعات التي تنشط بعناوين متصلة بحراك 17 تشرين، لا تستهدف ضرب التيار الوطني الحر فحسب، بل تريد «تقليم أظافر» القوات اللبنانية ومنعها من حصد أي كتلة من الأصوات المترددة أو الغاضبة مسيحياً. وهو أمر أساسي عند من يحاولون الآن خلق منصات تجميل لحزب الكتائب وبعض الشخصيات المنتشرة في عدد من الدوائر المسيحية في دوائر بيروت وجبل لبنان والشمال. ويركز هؤلاء على منع أي تحالف من شأنه خدمة «القوات» التي تحظى بتمويل سعودي خاص، وتضمن تحالفاً أولياً مع وليد جنبلاط في الشوف وعاليه، وتحاول الوصول إلى تفاهم مشابه مع الحريري أو مريديه في الشمال وزحلة وبيروت.

وسط هذه المعمعة، يمكن فهم حالة الهستيريا الخاصة بتصويت المغتربين في الانتخابات المقبلة. إذ تبين الأرقام الأولية أن غالبية المسجلين هم من المسيحيين، وأن توزعهم السياسي يشير إلى أن ثلثهم على الأقل يميل إلى التصويت لمصلحة أسماء جديدة. بينما يتنازع على البقية من الفئة العمرية الكبيرة كل الأحزاب المسيحية والتيارات التقليدية التي يمكن العثور عليها عند الفئة العمرية الكبيرة من المسجلين. لكن المشكلة لا تنحصر في حشد المسجلين، بل في ضمان حصولهم على فرصة التصويت ورفع النسبة قياساً بما حصل في الدورة الماضية. علماً أن عمليات تنظيف القوائم لا تزال مستمرة بين وزارتي الداخلية والخارجية.
الجديد الوارد إلى بيروت من الخارج، سعي القوى المعارضة لحزب الله إلى شطب قوائم بعدة آلاف من المسجلين الشيعة والسنة بحجة عدم احترام الشروط القانونية، وإطلاق حملة ترهيب في أوساط هؤلاء، في الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية. ووصل الأمر ببعض «المفاتيح» إلى التواصل مع لبنانيين يعتقدون أنهم يميلون إلى حزب الله وتحذيرهم من أن تصويتهم لمصلحة الحزب قد يعرضهم لعقوبات في دول عدة من بينها أميركا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا إلى جانب دول الخليج العربية. ويسعى القائمون بهذه الحملة إلى هدفين: دفع مناصري تحالف حزب الله – التيار الوطني إلى التخلي عن التصويت في حال كانوا مصرّين على دعم هذا التحالف، ومحاولة استقطاب أصواتهم لدعم معارضين للحزب عند الشيعة بغية رفع نسبة المعترضين عليه ولو من دون ضمان أي خرق في الدوائر التي يمتلك الحزب فيها النفوذ الأكبر.

بحسب مصادر رسمية في بيروت، فإن التوزع النهائي لأرقام الناخبين في لبنان وخارجه يفترض أن ينجز قبل نهاية هذا الشهر، وأن التعديل الوحيد مرتبط بتغيير موعد الانتخابات إلى أيار، ما يتيح لبضعة آلاف آخرين التصويت لبلوغهم السن التي تخولهم التصويت. لكن المشكلات تبقى أكبر في حال قبل المجلس الدستوري الطعن المقدم من التيار الوطني الحر لناحية إلزام المغتربين التصويت لاختيار ستة نواب في الخارج، ما سيدفع غالبية المسجلين إلى الامتناع عن التصويت. مع العلم أن مشاركة متوقعة لنحو 150 ألف لبناني في الخارج في الانتخابات المقبلة، سترفع من نسبة الحاصل في عدد من الدوائر ما يفتح الباب على احتمالات غير واضحة بالنسبة لمعارضي حزب الله – التيار الوطني، وذلك نتيجة فشل محاولات جمعهم في لوائح موحدة ما يشتت التصويت الموالي لهم، في مقابل كتل صلبة يسعى إليها الطرف الآخر، ولو أن حزب الله والتيار الوطني الحر على وجه التحديد يعرفان حجم الصعوبات التي تواجه حملتهما الانتخابية في هذه الدورة.

اللواء

ارتياب نيابي من خطاب عون التمديدي.. يُهدّد بجلسة بلا تفاهمات!

«المراسيم الجوالة» تعود إلى الواجهة ومطالبة أممية بالكفّ عن الضغط على القضاء والإقفال على الطاولة اليوم

في وقت تضيف فيه الحرائق المتنقلة، ولو في مواسم الشتاء، وليس في تموز أو آب، كما حدث أمس في احراج بلدة بشامون، التي اندلعت ليلاً، مخلفة ذعراً وهلعاً، مهددة شبكة الكهرباء والمدارس، في عمل مدبر جرى تطويقه، قبل العاصفة الموعودة.

لاحظت مصادر سياسية ان رئيس الجمهورية أحدث عاصفة سياسية قبل عودته إلى بيروت، عندما فتح «وكر الدبابير» المتعلق بوضعه بعد 31 ت1 2022، عندما تنتهي ولايته الرئاسية، وطموحه للبقاء في قصر بعبدا، والبلاد تنتقل من أزمة حارقة إلى أزمة خانقة، فأزمات قاتلة من الدواء إلى الكهرباء إلى المياه وأسعار السلع الملتهبة مع كل دقيقة في ضوء تقلبات أسعار الدولار المتفلت من أي رقابة مصرفية أو نقدية أو رسمية.. في حين تبقى المعالجات الترقيعية دون أي تأثير، بما في ذلك صدور مرسوم زيادة بدل النقل للقطاع الخاص والذي يحتاج إلى توقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة..

ووصفت مصادر سياسية بارزة محاولات ايجاد مخرج من أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، بالمقفلة، بعدما تعثر تنفيذ الاتفاق الذي توافق عليه الرؤساء الثلاثة في بعبدا، يوم عيد الاستقلال، وتراجع رئيس الجمهورية ميشال عون عن تنفيذه في ما بعد.

وقالت المصادر ان الكرة بملعب عون اذا اراد تسريع حل الازمة، وبامكانه، المباشرة بتنفيذ الاتفاق المذكور، اما اذا كان المطلوب، ترك الامور على حالها، واجهاض كل محاولات الحلحلة وإيجاد المخارج المطلوبة للازمة، لغرض ما في نفس يعقوب، كما حصل باجهاض مسعى البطريرك الماروني بشارة الراعي وتفاهمه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منذ مدة، فهذا يعني إطالة امد الازمة والاستمرار بالدوران بالحلقة المفرغة ذاتها، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية، وزيادة وتيرة الانهيار الحاصل بالبلاد.

وقللت المصادر من اهمية ما تروجه اوساط بعبدا عن نتائج واعدة لزيارة رئيس الجمهورية الى قطر، للمساعدة بحل أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء وقالت نقلا عن مصادر ديبلوماسية بالعاصمة القطرية، ان مفاعيل الزيارة، تنطلق من إطار الحرص على العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد أمير قطر على دعم ومساعدة لبنان في كل الظروف، في حين ان سبل حل الازمة داخلية لبنانية، وتكمن في الالتزام بالقوانين والدستور بملف تفجير مرفأ بيروت، وابعاد تدخلات التسييس والاستنسابية عنه، وعندها، تنزع كل الاعتراضات والشروط المطروحة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء.

واعتبرت المصادر ان اعلان رئيس الجمهورية تمسكه بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء، امر جيد، ولكن بالمقابل، يجب أن يتبع ذلك، الالتزام بالدستور والقوانين، في ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب بانفجار مرفأ بيروت، مع التشديد على شمول الملاحقة، جميع المشتبه فيهم المتورطين، من دون استثناء، ايا كانوا، ونزع الغطاء السياسي عنهم، وليس تأمين تغطية للمقربين من العهد وتياره، كما حصل مؤخرا، مع احد رؤساء الاجهزه الأمنية المحظيين لدى التيار الوطني الحر.

وفي ضوء ذلك كلّه، بقي الرهان على ان تتمكن الاتصالات المفتوحة على التكثيف مع عودة عون، من أجل الذهاب إلى جلسة مجلس النواب الأسبوع المقبل، والتي سيدعو إليها الرئيس نبيه برّي على الرغم من عدم إنجاز التفاهم المطلوب لمعالجة مسألة تمنع الوزراء الشيعة عن المشاركة في جلسة لمجلس الوزراء، قبل بت وضع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، والذي انضم إلى المطالبة بابعاده قاضي التحقيق العسكري الأوّل القاضي فادي صوان، حيث رفع أهالي ضحايا اشتباكات الطيونة – عين الرمانة – الشياح شعارات حول ذلك، خلال الاعتصام امام المحكمة العسكرية.

وعلى الصعيد النيابي، أعربت مصادر نيابية عن خشيتها من ان يؤدي الارتياب النيابي، الذي شغل الأوساط على اختلافها أمس من كلام الرئيس ميشال عون في قطر عن عدم ممانعته من التمديد لولاية أو نصف ولاية إذا وافق المجلس النيابي، مما يُفاقم حجم الخلافات السياسية الحالية والمستقبلية في البلاد، وينعكس سلباً على أي تفاهمات تسمح بجلسة منتجة في ما خص معالجة الشكوى الشيعية من أداء القاضي طارق بيطار.

واشارت أوساط مطلعة لـ«اللواء» إلى أن «الكربجة» الحاصلة في البلد بفعل شل العمل الحكومي لم تصل بعد الى خواتيمها لكن الأفق غير مسدود كليا مع العلم ان الاتصالات مقطوعة بين الأفرقاء المعنيين.

وقالت أن التخوف قائم من أن يستغرق التعطيل أكثر من شهر وتنبثق توصيات عن لجان تبقى من دون قرارات أو تدخل حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن هناك البعض منها يستدعي مرسوما من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. ورأت أن المجال لم يقفل بعد لكن هل يعود الثنائي الشيعي عن مقاطعة مجلس الوزراء في حال دعا الرئيس ميقاتي إليه في خلال أيام إذا صحت التوقعات. وقالت أن الملفات الضاغطة تفرض نفسها لمعالجة الشلل الحكومي في اسرع وقت ممكن.

وعلمت «اللواء» ان زيارة عون الى قطر اثمرت تفاهما على دعم لبنان في مجالات النفط والكهرباء وإعمار مرفأ بيروت، كما ستقوم قطر بإستثمارات في لبنان على ان يتم تسهيل الاستثمارات ببعض التشريعات اللازمة او تعديل بعض القوانين وتطويرها. لكن لم تتحدد التفاصيل الكافية.

كما لم يتحدد موعد زيارة وزير الخارجية القطرية الى بيروت، لكن المصادر اكدت انه سيزور لبنان. وقطر ستبذل الجهد اللازم لمعالجة الازمة مع دول الخليج.

وفي قطر، بحث وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع نظيره القطري سعد بن شريدة الكعبي، إمكانية مساعدة لبنان في توفير الغاز القطري لتغذية كهرباء لبنان، عبر اتفاق على «تطوير الغاز المسال في مكان غير قطر يتم اختيار منطقة العقبة في الأردن من أجل هذه العملية».

وكانت المخاوف تزايدت من إطالة تعطيل عمل مجلس الوزراء بسبب تمسك الاطراف المعنية بمواقفها، وبعد مواقف الرئيس ميشال عون حول التعاطي مع قضية القاضي طارق بيطار والانتخابات النيابية والرئاسية، ما دفع الى الاستعانة بالاصدقاء الخارجيين العرب والاجانب من دون ان تظهر نتائج حتى الان، لا سيما على صعيد الرهان على المسعى القطري الذي يُعوّل عليه رئيسا الجمهورية والحكومة، بإنتظار مسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى زيارة دول الخليج العربي. عدا تعهد البابا فرنسيس بإجراء الاتصالات اللازمة لمساعدة لبنان.

وذكرت مصادرمطلعة على تحرك الرئيس ميقاتي لـ «اللواء» انه حتى اللحظة لم تحصل اي خروقات لكن هناك جوجلة لأفكار تم التداول بها بين الرئيسين نبيه بري وميقاتي بمثابة إستكمال للقاء الرئاسي الثلاثي في عيدالاستقلال، ويمكن ان ينتج عنها حلحلة في مكان ما تخرق الجدار السميك القائم، بإنتظار عودة الرئيس عون من الدوحة، لكن دائماَ ضمن مسار فصل السلطات التنفيذية والقضائية، ما يعني التعويل على مبادرة ما من القضاء في ملف القاضي بيطار، ومبادرة ما من وزير الاعلام جورج قرداحي تنزع فتيل الازمة مع السعودية ودول الخليج حتى لو لم تكن هناك ضمانات كافية بعودة العلاقات الى مسارها الطبيعي السابق لكنها ستكون بادرة حسن نية.

اضافت المصادر: في كل الاحوال لن يُقدم الرئيس ميقاتي على خطوة تؤدي الى تزايد حدة الكباش السياسي القائم وتزيد الانقسام والخلاف السياسي لأنه يعتمد سياسة إطفاء الحرائق الصغيرة هنا وهناك حتى لا تتحول الى حريق كبير.

لكن مصادر سياسية رأت انه لا يمكن توقع اي مساعدة فعلية للبنان او تغيير التعاطي معه، قبل معالجة سياسة حزب الله العامة الداخلية والاقليمية، وقبل إنجاز الانتخابات النيابية وظهور نتائجها، لتعرف الدول مع اي اكثرية واي حكومة تنتج عنها ستتعامل.

في السياق، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن من طرابلس ردا على سؤال: كم أتمنى أن تعقد يوم غد جلسة لمجلس الوزراء، ولكن الامور لم تنضج بعد ويعمل عليها المعنيون في الغرف المغلقة، لأن في الحقيقة يجب أن تكون هناك دراسة وتأنٍ للعودة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهذا الامر تعيقه بعض العراقيل وليس العقبات، وبالتالي أجزم أن المسؤولين الذي يعملون في هذا الملف هم قادرون على إخراج الأزمة من عنق الزجاجة، وان شاء الله علينا أن نبث الروح الطيبة والأمل لتعود الأمور إلى ما كانت عليه.

المجلس الدستوري والجلسة النيابية

ويعقد المجلس الدستوري، في حال اكتمل نصابه، جلسة بناءً على دعوة رئيسه القاضي طنوس مشلب، الاثنين المقبل للبت بالطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بالتعديلات على قانون الانتخاب، ليبدأ العد التنازلي لمهلة الـ15 يوماً.

وكانت تكتل لبنان القوي طالب مجلس النواب بعقد جلسة لمساءلة الحكومة عن أسباب امتناعها عن الاجتماع، ليبنى على الشيء مقتضاه، ووصفا الحكومة بأنها في حالة استقالة غير معلنة، مجدداً رفضه التعطيل وربطه بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.

قلق أممي من الضغط على القضاء

في تطور متصل، حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة اللبنانية على «توضيح» الإطار الذي سيعتمد في الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل، بما في ذلك الحصص وغيرها من التدابير التي تكفل زيادة تمثيل المرأة. وعبر عن «القلق العميق» من الاستقطاب حول التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، مندداً بـ«الضغط السياسي» على السلطة القضائية. وطالب بمواصلة التحقيقات في «الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة» لحقوق الإنسان، ومنها ما يتعلق باغتيال المعارض الشيعي لقمان سليم.

وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة (الاثنين)، استمع خلالها الى إحاطتين؛ الأولى من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، والثانية من قائد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل الميجر الجنرال ستيفانو ديل كول في شأن أحدث تقرير للأمين العام للمنظمة الدولية حول تنفيذ موجبات القرار 1701 لعام 2006.

وكان غوتيريش جدد ترحيبه، في تقريره الأخير، بتشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، داعياً إياها إلى «تنفيذ خطة إصلاح ملموسة» تلبي حاجات الشعب اللبناني وتطلعاته، بما في ذلك إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها. وحض الحكومة ومجلس النواب على الحرص من أجل إعطاء الأولوية للاستعدادات التقنية والإدارية والتشريعية اللازمة للانتخابات، مشجعاً على «توضيح الإطار الانتخابي الواجب التطبيق وتدابيره المحددة، بما فيها الحصص وغيرها من التدابير الخاصة المؤقتة، الرامية إلى تسريع مسار مشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية». وأمل في أن تتيح الانتخابات المقبلة بذلك فرصة لزيادة تمثيل المرأة في مؤسسات البلد، بما فيها مجلس النواب.

خليجياً، أعلن المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش في مؤتمر صحفي أمس ان الإمارات لن تحظر دخول اللبنانيين إليها، في ضوء الأزمة الخليجية مع لبنان، على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.

قبلان يرد على الراعي

وفي المواقف السياسية الجديدة، توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي «الذي أحترم جدا»، بالقول: «المشكلة يا غبطة البطريرك بالمشروع الأميركي المصرّ على تهويد المنطقة، والذي يعتبر تل أبيب ومصالحها من صميم أمن واشنطن ومصالحها. هنا المشكلة يا غبطة البطريرك وما يجري الآن من حصار وخنق ودولار وأسعار وفوضى وتجييش لحلف طويل عريض بقيادة واشنطن، وظيفته دعم تل أبيب بلغة الإنحياز وليس الحياد والعين على لبنان. لذلك قلنا لا حياد مع التهديد ولا حياد مع الإحتلال ببعد النظر عن التهديد صهيوني أو تكفيري أو موزاييك أميركي بأقنعة مختلفة كداعش والتكفير وبعض الأنظمة والجمعيات التي تتشرب كل يوم عقيدة التهويد على الطريقة الأميركية، لأن الأوطان بهذا الغاب تعيش بقوتها، وقانون الغاب يقول: لا قيمة للأسد من دون مخالب».

وتابع قبلان : أما الدستور اللبناني والنظام وعقيدة الدولة نفسها يا غبطة البطريرك فتقوم على ضرورة حماية لبنان والدفاع عن مصالحه بوجه أي احتلال أو عدوان أو تهديد حتى لو كان بالمحيط الهندي، ونخشى ما نخشاه أن يتحوّل الخلاف على العدو والصديق إلى اختلاف على لبنان ومفهوم العدوان، ومهما يكن من أمر فإن مَن دعم التحرير وساهم بإنجازه ليس كمن دعم الإحتلال وساهم بتكريسه، ومن يخنق لبنان الآن ليس كمن ينجده.

تحرك وزاري

على صعيد النشاط الوزاري، وقبيل الاحاطة الاممية بالوضع اللبناني في مجلس الامن، استقبل الرئيس ميقاتي نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، التي زارت ايضا عين التينة، على رأس وفد من مكتب المنسقية، حيث جرى عرض الأوضاع العامة في لبنان والبرامج التي تضطلع بها المنظمة الأممية فيه. كما اجتمع ميقاتي مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وتناول البحث البرنامج المشترك بين لبنان والبنك من أجل دعم الإصلاحات المتعلقة بسياسة التعافي الإقتصادي للبنان.

ورأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص. وبعد الاجتماع قال بيرم : كانت هناك عدة طروحات تداولنا بها، وتحدثنا بمسار المرسوم المتعلق برفع بدل النقل الى 65000 ليرة يومياً في القطاع الخاص، وهذا المرسوم لن ينتظر انعقاد الحكومة فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع الى رئيس الجمهورية ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووقعه وزير العمل.

وتابع: اما في ما يتعلق بباقي المسارات، فصراحة هناك هواجس لدى اصحاب العمل في ما يتعلق بالتغيرات الاقتصادية التي أثرت على أوضاعهم، في ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، لأنهم ممثلون في الضمان الاجتماعي وأبدوا حرصاً على هذه المسألة بما يؤدي الى تسوية منطقية تراعي ظروفهم وتحافظ على الضمان.

على الصعيد المعيشي، سجلت اسعار المحروقات ارتفاعاً اضافياً امس، فيما شكا الكثير من المواطنين اصحاب المصالح الصغيرة عبر «اللواء» من ان الكثير من محطات المحروقات تبيعهم المازوت بالدولار وبسعر 15دولاراً وعلى سعر 25 الف ليرة للصفيحة لزوم مولدات محلاتهم الصغيرة، ما يعني وصول سعر الصفيحة الى 375 الف ليرة.

وقال عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس تعليقا على الارتفاع في سعر البنزين، أنه «بالرغم من تراجع سعر برميل النفط عالميا، وتراجع قيمة المحروقات المستوردة بالدولار الاميركي وتراجع معدل ثمن البضاعة المعتمد في جدول تركيب اسعار البنزين 17 دولارا لكل ألف ليتر، إلا أن سعر صفيحة البنزين ارتفع 3600 ليرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية.

وأوضح أن «مصرف لبنان اعتمد سعر 20400 ليرة للدولار عوضا عن 19500 التي كانت معتمدة في الجدول السابق. ومن المعروف ان المصرف المركزي يؤمن 90% من قيمة اعتمادات استيراد البنزين للشركات المستوردة. ولكن نعود لنطالب المصرف المركزي بتأمين كامل قيمة هذه الاعتمادات لاستيراد البنزين تفاديا لأي بلبلة في توزيع هذه المادة في الاسواق المحلية. فالمصرف المركزي يمكنه أن يكون ضابط ايقاع لاستقرار توزيعها للمستهلك وحاجز أمام عودة الازمات».

وفي عين التينة، حضرت مشاريع البنك الدولي في لبنان ومن بينها مشروع البطاقة التمويلية، في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الذي قال: كان اللقاء جيداً حول برامج البنك الدولي في لبنان، وكما تعلمون البنك يعمل على مشاريع وبرامج في لبنان خاصة في المجالات الاقتصادية وتطوير شبكات الأمان الإجتماعي وقدمت لدولة الرئيس ملخصا حول هذه المشاريع وأهمها مشروع الطوارئ لدعم شبكة الآمان الإجتماعي وتوافقنا على إطلاق حملة لتشجيع التسجيل على المنصة للعائلات التي يمكنها الإستفادة من هذا البرنامج.

أضاف: الرئيس بري داعم لهذا المشروع وأقدر له هذا الدعم. وأكد رئيس المجلس أن التصديق على التعديلات الجديدة التي يتضمنها قانون البطاقة التمويلية سوف يصدق عليها في القريب العاجل.

وختم:نحن نتطلع الى إطلاق المنصة غدا (اليوم) وهذا يساعدنا كما نأمل لتوفير المساعدة المالية الضرورية في هذه الفترة هذا ما سيتيح تأمين هذه المساعدة الملحة والضرورية إبتداء من شهر كانون الثاني المقبل».

اجتماع صحي – سياحي اليوم

ويعقد اجتماع وزاري في السراي الكبير اليوم للبحث في ما يمكن القيام به لمواجهة المتحور الجديد يحضره وزراء الصحة والسياحة والداخلية وعدد من الأطباء والمستشارين من زاوية عدم إضاعة الفرصة السياحية المتاحة، ولمنع «كرسحة البلد أكثر ممّا هو مكرسح» استناداً إلى الوزير وليد نصار وزير السياحة، مما يعني إطلاق حملة إجراءات وتوعية كبديل من اقفال البلد، لا سيما في عيدي الميلاد ورأس السنة.

وحسب د. فيصل القاق رئيس اللجنة التقنية في وزارة الصحة، فالمتحور «او مكيرون» أقل فتكاً، ولا يؤثر على حاستي الشم والذوق، ولا يؤدي إلى السعال، بل إلى تعب وارهاق واوجاع في المفاصل على ثلاثة أيام. مشدداً على الإسراع بتلقي الجرعة من فايزر وموديرنا، والمضي بارتداء الكمامة والتباعد وغسل اليدين.

670223 إصابة

صحياً، سجلت أمس وزارة الصحة العامة 1618 إصابة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي منذ 21 شباط 2020 إلى 670223 إصابة و9 حالات وفاة مما يرفع الاعدد التراكمي للوفيات إلى 8725 وفاة.

البناء

مفاوضات فيينا على سكة الاتفاق: المصادقة على 80 في المئة من التفاهم منجزة خطياً

تداعيات العودة للاتفاق النووي تخيم على المنطقة… ومؤشرات البداية في اليمن

تراجع فرص الوساطة مع السعودية… والملف الحكومي كما القضائي بانتظار مبادرة ميقاتي

كتب المحرر السياسي

عيون العالم كله شاخصة نحو فيينا، ليس فقط لحجم القلق من نتائج الفشل وتداعياته بتصعيد التوتر الإقليمي، ومخاطر نشوب المزيد من النزاعات ورفع احتمالات الحرب، بل أيضاً لأن القوى الإقليمية المنخرطة في الكثير من الملفات الخلافية والصراعات المتعددة الجوانب، تنتظر النتائج للتموضع على خطوط أكثر تأقلماً مع المعطيات التي ستنتج عن العودة للاتفاق النووي من القوتين الأهم في الإقليم، واشنطن وطهران، اللتان تلتقيان بصورة غير مباشرة في فيينا تحت مظلة البحث عن فرص العودة للاتفاق.

معلومات فيينا تدعو للتفاؤل، وكلها تتحدث عن إنجاز استثنائي لليوم الأول، حيث تختصر مصادر أوروبية وروسية الوضع بالقول، إننا على سكة العودة للاتفاق، بعدما تمت المصادقة على 80 في المئة من التفاهمات بنسخها المنجزة خطياً، وهي موزعة على شقي التفاوض، ماهية عودة إيران إلى التزاماتها مقابل كيفية تراجع واشنطن عن عقوباتها.

التداعيات الأولى ارتفاع منسوب القلق الإسرائيلي، حيث قادة الكيان الذين يتحدثون عن بدائل لديهم لمواجهة إيران في ظل الاتفاق يعرفون أن ما يسمونه بالبدائل، هي خيارات تم اختبارها بتغطية ودعم من واشنطن طوال سنوات ما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق، وكانت تقوم على وعود إسرائيلية بجدوى الرهان على الغارات التي تستهدف القوات الإيرانية في سورية لدفع طهران لتعديل مواقفها، وجدوى العمليات التي تستهدف تخريب المنشآت النووية الإيرانية واغتيال القادة الإيرانيين سواء علماء الملف النووي أو قادة الحرس الثوري، وكلها تم الأخذ بها ونفذت واشنطن بعضها، وحمت الإسرائيليين وزودتهم بالمعلومات الاستخبارية ومولتهم وقدمت لهم جوائز التطبيع والتمويل من دول الخليج، لتنفيذ الباقي، لكن لا طهران غيرت موقفها ولا نجحت العمليات الأمنية بدفع برنامجها النووي إلى الوراء، لذلك يبدو القلق الإسرائيلي نابعاً من غياب البدائل التي يتحدثون عن امتلاكها، كما يتحدثون عن حتمية نصرهم في أي حرب مقبلة مع المقاومة، وهم يموتون ذعراً من التورط في حرب ليست معركة سيف القدس التي فشلوا فيها فشلاً ذريعاً وكشفت فضائح عجزهم وتراجعهم العسكري، إلا نموذجاً مصغراً عنها.

اللاعب الإقليمي الثاني المعني بصورة مباشرة بالتفاوض ونتائجه هي السعودية، التي تبدو على رغم عدم حماستها للعودة إلى الاتفاق النووي قد هيأت شبكة الأمان اللازمة لما بعد العودة، من خلال المفاوضات السعودية- الإيرانية التي سيتم تفعيلها بمجرد إنجاز العودة للاتفاق النووي، وسيكون الملف اليمني في طليعة الاهتمامات السعودية باتجاه البحث عن مخارج كانت الرياض تسعى لتفاديها على قاعدة التسليم بمكانة وقوة أنصار الله وفشل الحرب في اليمن، وهو ما بدأت ملامحه بالظهور مع مواقف رئيس مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس النواب، الداعية لوقف الحرب وفتح حوار غير مشروط، وتوجيه انتقادات قاسية لحكومة منصور هادي وإدارته الفاشلة للحرب.

لبنان الذي كان يترقب فرصاً لوساطات لحلحلة الأزمة مع السعودية ينتظر نتائج فيينا، على قاعدة إدراك أن الجمود السعودي والأوروبي والخليجي بانتظار نتائج فيينا يشمل مساعي الوساطة التي ينتظرها، وربما يكون التحرك الأميركي بعد الاتفاق النووي أسرع من تحركات الوساطات الأوروبية والخليجية، وبالانتظار يبقى الملفان القضائي والحكومي بانتظار ما قيل إنها مبادرة يشتغل عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ويبدو أن الأزمة السياسية والحكومية والدبلوماسية قد خرجت من القدرة اللبنانية على الحل بانتظار مبادرات خارجية تسعى بعض الدول الصديقة للبنان لا سيما فرنسا لإنجاحها بالتواصل مع السعودية لإعادة خيط العلاقات بين لبنان والمملكة ودول الخليج، وفي هذا السياق أفاد مصدر في الرئاسة الفرنسية “الإليزيه“ بأن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيجري محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال زيارته للسعودية”، معلناً أن “محادثات ماكرون ومحمد بن سلمان، ستبحث تخفيف التوترات في المنطقة، وستتناول الملف النووي الإيراني والوضع بالعراق واليمن وليبيا”، مؤكداً أن “زيارة ماكرون للسعودية، مناسبة لتعزيز الشراكة بين البلدين”. وبحسب مصادر “البناء” فإن الملف اللبناني سيطرح على بساط البحث في المحادثات الفرنسية- السعودية لا سيما الأزمة الأخيرة، وسيعمل ماكرون على إقناع السعودية بتخفيف إجراءات التصعيد ضد لبنان لتجنب تداعياتها على اقتصاده الذي يعاني أزمات كارثية.

وفيما أشارت مصادر سياسية عبر “البناء” إلى أن “الأزمة اللبنانية – السعودية طويلة الأمد وترتبط بالوضع في المنطقة لا سيما في الحرب على اليمن والجولة الجديدة من المفاوضات في الملف النووي الإيراني التي انطلقت منذ أيام في فيينا، حيث تعمد السعودية على تجميع أوراق للتفاوض في المنطقة لاستخدامها في المفاوضات الدائرة في الإقليم”، وتوقعت المصادر جمود الأزمة السعودية مع لبنان عند هذا الحد من التصعيد بسبب التدخلات الدولية والإقليمية مع المملكة لا سيما وأن التماهي الخليجي مع السعودية لم يكن على قدر ما تشتهي المملكة، وما إعلان المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، بأن “سلطات بلاده لا تنوي منع سفر اللبنانيين إلى الإمارات”، إلا دليلاً على ذلك. وأشار قرقاش إلى أن “الإمارات ستواصل الدعم الإنساني للبنان ولا تريد أن يواجه المواطنون اللبنانيون مزيداً من المعاناة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في بلادهم”.

واتهمت المصادر جهات سياسية واقتصادية لبنانية تدور في الفلك السعودي بشن حملة سياسية وإعلامية ونفسية على اللبنانيين في الخليج تارة بترحيلهم وتارة أخرى بمنعه اللبنانيين من السفر إلى الإمارات ودول خليجية أخرى، وذلك بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية لتقديم التنازلات بموضوع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وتحميل حزب الله مسؤولية ذلك.

أما على مستوى أزمة تنحي المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق بيطار، فلا مبادرة سوى الطرح الذي وضعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في سوق التداول السياسي والقضائي وحاول تسويقه في اللقاء الرئاسي الأخير في بعبدا، إلا أن مبادرة عين التينة تصطدم بحسب أوساط “البناء” بعقد سياسية وقضائية عدة لا سيما إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على فصل السلطات ورفض تنحي بيطار في مجلس الوزراء بل في القضاء، فضلاً عن تمسك القضاء بالمحقق العدلي ورفض أي دعوى بحقه، إضافة إلى التدخل الأميركي بالملف عبر الضغط على القضاء للحؤول دون تنحيته لاستخدام هذا الملف سياسياً في الانتخابات النيابية المقبلة. وأكدت الأوساط أن الأمور تراوح مكانها ولا جديد بانتظار عودة رئيس الجمهورية من قطر على أن يزوره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاطلاعه على مبادرة بري.

وإلى ذلك الحين لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وربما الأسبوع المقبل بحسب ما تقول مصادر حكومية لـ«البناء”. وأشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن من طرابلس إلى أن “الأمور لم تنضج بعد ويعمل عليها المعنيون في الغرف المغلقة، لأن في الحقيقة يجب أن تكون هناك دراسة وتأن للعودة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهذا الأمر يعيقه بعض العراقيل وليست العقبات، بالتالي أجزم أن المسؤولين الذين يعملون في هذا الملف هم قادرون على إخراج الأزمة من عنق الزجاجة، بالتالي نؤسس لصناعة وطن جديد وبذهنية جديدة وآلية عمل جديدة، لأن الأزمة اليوم التي يعاني منها لبنان هي أزمات عدة مرتبطة ببعضها من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولم يشهدها البلد منذ تأسيسه وحتى اليوم”.

وكشف الوزير قرداحي في تصريح تلفزيوني، أنه أبلغ رئيس الحكومة والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بأنني لست متمسكاً بالمنصب، لكن هناك كثراً يطالبونني بعدم التنازل لأن لهذا الأمر علاقة بسيادة لبنان”. وقال: “إذا كانت هناك دلائل أن استقالتي ستؤدي إلى إعادة العلاقات مع دول الخليج فوراً وإلى وقف الحملة المسعورة والمركزة على حكومة الرئيس ميقاتي فسأضع استقالتي فوراً على طاولة مجلس الوزراء حتى يبت بهذه الاستقالة، فأنا لست متمسكاً بهذا المنصب”.

في المقابل رأى تكتل “لبنان القوي” أن “استمرار التعطيل الحكومي غير مقبول ولا مفهوم ولا مبرَّر، فالحكومة تبدو في حال استقالة غير معلَنة، وأيّ اعتماد للموافقات الاستثنائيّة هو أقصر طريق لاعتبارها بحكم المستقيلة”، مطالباً بـ«عقد جلسة خاصّة لمجلس النواب، لمساءلة الحكومة عن أسباب امتناعها عن الاجتماع، وتبيان ذلك ليُبنى على الشّيء مقتضاه”. وجدّد التكتل، في بيان إثر اجتماعه الدّوري إلكترونيّاً، برئاسة النّائب جبران باسيل، رفضه “ربط التّعطيل الحكومي بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت“، مؤكّداً أن “حلّ الأزمة الحاصلة يكون حصراً عبر السبيل المؤسّساتي في مجلس النوّاب وفي القضاء”، داعياً إلى “عرض الموضوع بحسب الأصول، لاتّخاذ الكتل الموقف المناسب منه، من دون اختلاق حجج بتسيير القضاء العدلي تهرّباً من اعتماد الحلول الدستوريّة والقانونيّة”.

من جهته، لفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه السفيرة الفرنسية في لبنان أن غريو، أنني “لست مع رفض التحقيق لتسيير عمل الحكومة، بل مع اجتماع الحكومة كي تستطيع أن تقوم في ما تستطيعه من خلال المحادثات مع البنك الدولي ومع المؤسسات الدولية من فرنسا وغيرها، من أجل وقف الانهيار الذي نشهده كل يوم”.

واختتم الرئيس عون زيارته الرسمية إلى قطر بلقاءات عدة مع المسؤولين القطريين، وسط توقعات أن تنجح الزيارة بتشجيع الدوحة على الاستثمار في لبنان بمشاريع إنتاجية كبيرة لإنعاش الاقتصاد اللبناني، إلا أن مصادر اقتصادية وسياسية تستبعد عبر “البناء” أن تنفرد قطر بدعم لبنان بهذه المشاريع الكبيرة من دون قرار سعودي ومن مجلس التعاون الخليجي، متوقعة أن تقدم قطر للبنان بعض المساعدات لا سيما الغاز عبر صندوق النقد الدولي وفي هذا السياق يجري وزير الطاقة وليد فياض مباحثات مع نظيره القطري لاستجرار الغاز القطري إلى لبنان عبر الأردن.

وانشغلت الأوساط السياسية بتحليل أبعاد مواقف رئيس الجمهورية التي أطلقها من قطر، لجهة قوله إنه لن يقبل التمديد له في رئاسة الجمهورية إلا إذا ارتأى ذلك مجلس النواب، ما يدعو للتساؤل ما إذا كان عون يقصد أن الانتخابات النيابية لن تجرى، بالتالي سيتم التمديد للمجلس الحالي، بالتالي يربط عون ما بين التمديد للمجلس والتمديد لرئيس الجمهورية، وسط معلومات تفيد بأن أطرافاً أساسية عدة تعمل على تطيير الانتخابات أكان بالطعن بقانون الانتخاب أو بعمل أمني ما، لأخذ البلد إلى الفوضى، علماً أن نائب وزير الخارجية الأميركية حاول أمس تقديم “رشوة نفطية” للبنانيين بقوله إن بلاده ستؤمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية قبل الانتخابات النيابية، ما يعد محاولة لتحفيز الناخبين لانتخاب حلفاء الأميركيين.

وفي إطار الأضاليل الذي يبثها رئيس حزب “القوات” سمير جعجع لتضليل الرأي العام، ادعى جعجع إلى أن “حزب الله وحلفاءه يعملون على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 2022، خشية خسارة الانتخابات”، محذّراً من أن “هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من الموت البطيء”.

ورد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي، على جعجع، مؤكداً أن “موقف حزب الله من ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستوريّة المقرّرة، واضح ومعلَن وثابت لا يخالطه أيّ شكّ، بالتّالي فإنّ أيّ كلام تشكيكي واتّهامي على هذا الصعيد، دافعه الكذب والافتراء والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشدّ العصب الانتخابي، لكسب المزيد من الأصوات على خلفيّة إثارة الانقسام وتفتيت البلد”.

وفي المواقف الدولية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن مخاوفه من استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي، وعدم قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على تقديم الخدمات الأساسية، مما يقوّض تنفيذ القرار 1701. ولفت، في تقرير، إلى أن “تقلّص قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواصلة عملياتها في منطقة عمليات اليونيفيل، هو مصدر قلق، وفي هذا السياق، يكتسي دعم المؤسسات الأمنية، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها القوة المسلحة الشرعيّة الوحيدة في لبنان، أهمية قصوى”.

على صعيد اقتصادي، رأس وزير العمل مصطفى بيرم في الوزارة الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص. ولم ينجح الاجتماع بالاتفاق على صيغة لرفع الحد الأدنى للأجور بل انتهى بخلاف بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، بعد رفض الهيئات رفع الحد الأدنى بحجة تراجع أرباح المصالح التجارية عن العمل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية ولا قدرة لديها على رفع الأجور وما يترتب عنها من مخصصات مالية ومترتبات اجتماعية. لكن الاجتماع نجح في الاتفاق على منح بدل النقل 65 ألف يومياً. وبعد الاجتماع قال بيرم “مرسوم رفع بدل النقل إلى 65000 ل. ل. يومياً في القطاع الخاص لن ينتظر انعقاد الحكومة فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع إلى فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووقعه وزير العمل”.

وسجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً إضافياً، وأوضح عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس أنه “على الرغم من تراجع سعر برميل النفط عالمياً، وتراجع قيمة المحروقات المستوردة بالدولار الأميركي وتراجع معدل ثمن البضاعة المعتمد في جدول تركيب أسعار البنزين 17 دولاراً لكل ألف ليتر، إلا أن سعر صفيحة البنزين ارتفع 3600 ليرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق اللبنانية”. وأوضح أن “مصرف لبنان اعتمد سعر 20400 ليرة للدولار عوضاً عن 19500 التي كانت معتمدة في الجدول السابق. ومن المعروف أن المصرف المركزي يؤمن 90 في المئة من قيمة اعتمادات استيراد البنزين للشركات المستوردة”.

وحضرت مشاريع البنك الدولي في لبنان ومن بينها مشروع البطاقة التمويلية، في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الذي قال: “كان اللقاء جيداً مع دولة الرئيس نبيه بري حول برامج البنك الدولي في لبنان، وكما تعلمون البنك يعمل على مشاريع وبرامج في لبنان، بخاصة في المجالات الاقتصادية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، والرئيس بري داعم لهذا المشروع وأقدر له هذا الدعم”. وأضاف: “نحن نتطلع إلى إطلاق المنصة غداً. وهذا يساعدنا كما نأمل لتوفير المساعدة المالية الضرورية في هذه الفترة هذا ما سيتيح تأمين هذه المساعدة الملحة والضرورية ابتداء من كانون الثاني المقبل”.

وسجل موقف لافت للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان برده على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بكتاب مفتوح، بالقول “هنا المشكلة يا غبطة البطريرك وما يجري الآن من حصار وخنق ودولار وأسعار وفوضى وتجييش لحلف طويل عريض بقيادة واشنطن وظيفته دعم تل أبيب بلغة الانحياز وليس الحياد والعين على لبنان. لذلك قلنا لا حياد مع التهديد ولا حياد مع الاحتلال ببعد النظر عن التهديد “صهيوني أو تكفيري” أو موزاييك أميركي بأقنعة مختلفة كداعش والتكفير وبعض الأنظمة والجمعيات التي تتشرب كل يوم عقيدة التهويد على الطريقة الأميركية، لأن الأوطان بهذا الغاب تعيش بقوتها، وقانون الغاب يقول: لا قيمة للأسد من دون مخالب”. وتابع قبلان “أما الدستور اللبناني والنظام وعقيدة الدولة نفسها يا غبطة البطريرك فتقوم على ضرورة حماية لبنان والدفاع عن مصالحه بوجه أي احتلال أو عدوان أو تهديد حتى لو كان بالمحيط الهندي، ونخشى ما نخشاه أن يتحوّل الخلاف على العدو والصديق إلى اختلاف على لبنان ومفهوم العدوان، ومهما يكن من أمر فإن مَن دعم التحرير وساهم بإنجازه ليس كمن دعم الاحتلال وساهم بتكريسه، ومن يخنق لبنان الآن ليس كمن ينجده”.

المصدر: صحف