اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي، في احتفال تأبيني في حومين التحتا، أن “البعض يريد شيطنة الأحزاب المقاومة، فهم ولا يؤمنون بقوة لبنان بل يريدونه ذليلا بلا حول ولا قوة ويتغنون بمقولة قوة لبنان في ضعفه”.
وقال: “هناك من لا يؤمن بالمقاومة ونهجها. يشرعون الأبواب أمام من يضع العقوبات ويحاصر هذا الوطن، ويفتحون لهم الأبواب ويقولون نحن على الحياد. يريدون تقويض الاستقرار الداخلي وإضعاف الدولة بلغة طائفية ومذهبية، وهدفهم أن ينقسم لبنان بين مسلم ومسيحي لأجل أهدافهم وطموحهم وطمعهم بمراكز ومواقع. يضعفون الدولة ويتهمون الوطنيين ويسعون بلغة طائفية مذهبية إلى تعميم التفرقة والانقسام الداخلي، سامحين لأباطرة الاقتصاد من مصارف سرقت أموال المودعين بالعمل بلا رقيب أو حسيب، ولا من يحاسبهم، ويعمل لديهم بعض الصيارفة، حتى أصبح المواطن يعاني يوميا صعوبة العيش نتيجة هذه السياسات”.
وسأل: “ما الذي تفعله الدولة والحكومة لمواجهة هذه الأزمة؟ من واجب الدولة أن تحمي المواطن، وإن لم تستطع حمايته من اعتداءات الصهاينة، عليها أن تحميه داخليا من هذه المافيات التي تسعى لسرقة أموال الناس وتتلاعب باقتصاد البلد. يبتدعون كل يوم مشكلة سياسية جديدة، وللاسف تلتبس الأمور على البعض اليوم، لناحية أن من يحافظ على الوطن وانتصاره ومقاومته يصبح متهما لدى بعض الأجهزة الإعلامية”.
وختم: “علينا أن نعي من المسؤول عن دمار الوطن لأجل مكاسب خاصة، ومن خلال سعيه لهذه المكاسب يهتك الدستور كل يوم. هذا الواقع لن نقبل به، وما يحصل بملف مرفأ بيروت أنهم تركوا الادلة الجنائية التي تدين من فجر المرفأ ويتابعون ملفا فيه أخطاء إدارية. عليكم أيها القضاة ومن يرعاكم من السياسيين، أن تبحثوا عن الأدلة الجنائية التي تدين من فجر المرفأ ومن استقدم هذه المواد وسهل عملها لكي يصاب لبنان بهذه الكارثة والنكسة. عليكم أن تعرفوا مسؤولياتكم وطريقة عملكم بالبحث عن أدلة جنائية تدين المجرمين والمتهمين، لا أن تبحثوا عن أخطاء إدارية تزرعون من خلالها الفتنة في البلد وتجعلون من لبنان دولة مستباحة بقضايا الطوائف والمذاهب، وتبتعدون عن القضية الوطنية الأساسية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
