تناولت الصحف الصادرة في بيروت يوم السبت في 27-11-2021، العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.
الاخبار
أميركا في المأزق اليمني: كيف نوقف «السائق المخمور»؟
في وقت كانت فيه أزمة الوقود في الولايات المتحدة تتفاقم بسرعة بفعل الارتفاع الحادّ والمقلق في أسعار المحروقات والذي بلغ نحو 40%، كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، يُبدي في اجتماع «مجموعة العشرين» الشهر الماضي، أسفه لفشل كبار منتجي النفط في العالم في ضخّ المزيد من النفط الخام للمساعدة في خفض الأسعار، ملقياً اللوم في ذلك، خصوصاً، على كلّ من روسيا والسعودية. لاحقاً، اضطرّ بايدن لإعلان البدء بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد، بعد أن رفضت المملكة، الزعيم الفعلي لـ«أوبك» وأكبر مصدّر للنفط في العالم، التزحزح عن موقفها الرافض لزيادة الإنتاج، أو على الأقلّ إعادته إلى مستواه المعتاد.
ظاهِر الأمر، وفق ما تُجادل به «أوبك+»، أن العالم سيواجه قريباً تخمة جديدة في المعروض، وأن من الضروري تحقيق التوازن بين العرض والطلب. لكن الحقيقة، من جانب السعودية على الأقلّ، قد تكون في ما عبّر عنه وزير الطاقة، عبد العزيز بن سلمان، في تصريح مطلع الشهر الجاري، عندما قال إن النفط «ليس هو المشكلة»، بل هو، في الحقيقة التي لم ينطق بها الوزير، مظهر من مظاهر تعكّر العلاقات بين الحليفَين، والذي يحمل الرياض على مناكفة واشنطن في غير ملفّ. مناكفةٌ يدفع في اتّجاهها أيضاً استياء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من تجاهل الرئيس الأميركي له؛ فالأخير لم يتّصل به شخصياً إلى الآن، ولم يوافق حتى على مصافحة عابرة معه في الردهات، تلتقطها عدسات الصحافة العالمية على هامش «قمّة العشرين» في روما.
صحيح أن ابن سلمان قال في مقابلة بثّها الإعلام السعودي في نيسان الفائت، إن «ثمّة توافقاً بنسبة تفوق 90% بين السعودية وإدارة جو بايدن»، إلّا أنه لوّح في المقابلة نفسها بأنه لو ذهبت عقود النفط السعودي الرخيص إلى دولة أخرى مثل بريطانيا «لما كانت أميركا بوضعها الحالي اليوم»، مشدّداً على أن السعودية ساهمت في تنامي قوّة الولايات المتحدة. وهكذا، يبدو أن ابن سلمان يخوض حرباً نفطية في وجه بايدن، أملاً – على المدى القصير – في كسْر مقاطعة الأخير له ودفعه إلى مسايرة المملكة في الملفّات الخلافية، وسعياً – على المدى البعيد – إلى الإضرار بالديموقراطيين في معركتهم الداخلية المقبلة.
في المقابلة المذكورة أعلاه نفسها، أجاب ابن سلمان سؤالاً حول وجود تباين مع الأميركيين بالقول إن «هامش الاختلاف قد يزيد أو يقلّ» مع الانتقال من إدارة إلى أخرى في الولايات المتحدة، مستدركاً بأن «الأمور التي نختلف عليها أقلّ من 10% ونعمل على تحييد خطرها على بلدَينا». إلّا أن الـ10% هذه يبدو أنها تمدّدت لتشمل معظم الملفّات التي تديرها السعودية أو تشارك في إدارتها بتكليف أو تنسيق أميركيَّين أو حتى تجد نفسها معنيّة بها، بدءاً من الملفّ النووي الإيراني وليس انتهاءً باليمن.
في هذا الإطار، وعلى رغم أن واشنطن والرياض تتشاركان النظرة إلى إيران بوصْفها «أخطر تهديد عسكري» في المنطقة، وفق ما أظهره بحسبهما الهجوم على منشأتَي «أرامكو» السعودية في بقيق وهجرة خُرَيص في أيلول 2019 والذي أدّى إلى تعطيل ما يقرب من نصف إنتاج المملكة من النفط لعدّة أسابيع، إلّا أن إدارة بايدن لا تزال تُظهر ميلاً للعودة إلى الاتفاق النووي المُوقّع عام 2015، الأمر الذي من شأنه، إذا ما تَحقّق، أن يؤدي إلى تعميق الخلافات السعودية – الأميركية.
تعتقد واشنطن بحسب الوثائق أن هناك «فرصة وإنْ غير سهلة» لإنهاء الحرب في اليمن
أمّا بخصوص اليمن، الذي كان تعهّد بايدن في حملته الانتخابية بوضع حدّ للحرب فيه، فإن ما تُظهره المعطيات المتواترة بشأنه منذ إطلاق الإدارة الجديدة عملها الديبلوماسي على هذا الخطّ، يُظهر أن ثمّة ارتباكاً أميركياً في التعامل مع مَن سمّاه أحد كبار المسؤولين الأميركيين السابقين «السائق المخمور» الذي لا تزال الولايات المتحدة «راكبة معه في السيّارة نفسها» (التعبير أورده روبرت مالي وستيفن بومبر في مقالة سابقة في «فورين أفيرز»). إذ إن الولايات المتحدة توصّلت، على ما يبدو، إلى قناعة بضرورة العمل على إخراج السعودية من المأزق اليمني بأقلّ الخسائر الممكنة، لا بأكبر المكاسب الممكنة، والتي بات متعذّراً تحقيقها في ظلّ موازين القوى الميدانية والعسكرية الحالية. لكن المشكلة أن المملكة لا تزال تعتقد أن بإمكانها، بالتحايل الديبلوماسي وإدامة الحصار والتعبئة، ركْس وقائع الميدان لصالحها. ولعلّ هذا التباين تجلّى بوضوح في الاجتماع الذي ضمّ مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى ابن سلمان في الرياض في أيلول الماضي (في أوّل تواصل أميركي رفيع المستوى مع الرجل منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض)، حيث وُصف اللقاء بأنه «الأسوأ على الإطلاق».
ومع أن تلك الخطوة أعقبتها، في الشهر الجاري، موافقة وزارة الخارجية الأميركية على أوّل صفقة كبيرة لبيع الأسلحة للسعودية تحت قيادة بايدن، تشمل 280 صاروخ جو – جو، إلّا أن ذلك بدا في إطار سياسة «العصا والجزرة» التي تستهدف ترويض ولي العهد، والدفْع نحو إنزاله عن الشجرة بالأدوات التي لا تجعله في موقع المنهزم مكتمل الأوصاف (وهو ما يجعل الجهود الأميركية، إلى الآن، غير ذات جدوى، بالنظر إلى أنها لا تزال تنصب سقفاً عالياً ترفضه «أنصار الله»).
بحسب وثائق مصنّفة ضمن خانة «سرّي للغاية» صادرة عن مؤسّسات رسمية في دول خليجية، اطّلعت «الأخبار» على نسخ منها، فإن الإرباك يكاد يمثّل السِمَة العامة التي تحكم علاقة السعودية مع كلٍّ من الفريق الأميركي الذي يتولّى الهندسة السياسية والعسكرية للمعركة في اليمن، من جهة، والفريق اليمني الموالي لها، والمتمثّل في حكومة عبد ربه منصور هادي، من جهة أخرى. إذ تُظهر الوثائق استياء واشنطن من طلب الرياض مساعدة دول أوروبية في تعزيز دفاعاتها الجوية ضدّ الهجمات الصاروخية لقوّات صنعاء، واعتبارَها أن هناك «فرصة وإنْ غير سهلة» لإنهاء الحرب في اليمن. كما تُظهر أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، لمس خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض، استعداد السعودية لإنهاء الحرب، إلا أن «التخريجة» لا تزال موضع تباين بين الأميركيّين والسعوديّين؛ حيث يسعى الأخيرون إلى جنْي مكاسب من الأميركيين والإيرانيين، قبل الركون إلى الحلّ النهائي، فيما تعتقد الولايات المتحدة أن مهمّة مبعوثها إلى اليمن تنحصر في دعم جهود المبعوث الأممي لوقف الحرب والانتقال إلى المحادثات السياسية، وليس البحث عن أفكار جديدة.
ووفقاً للوثائق نفسها، فإن نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، المُمسِك بالملفّ اليمني، يقود جهوداً بعيدة عن الأضواء بما يتماشى مع الرؤية الأميركية، ولعلّ هذا ما يفسّر التغيّرات التي ظهرت لاحقاً على أكثر من جبهة، في مأرب وتعز والحديدة وحجة. كذلك، تبيّن الأوراق «السرّية» حجم الخلاف داخل المعسكر اليمني الموالي للتحالف السعودي – الإماراتي من ناحية، وبين كلّ من أطراف هذا المعسكر وبين السعودية من ناحية ثانية، وسط إشارات لافتة إلى ضغط أميركي على الرياض من أجل تقديم الدعم لجنوب اليمن، لتعزيز «الاستقرار» فيه، الأمر الذي يبدّد الغموض حول الكثير من التحوّلات على الساحة الجنوبية في الآونة الأخيرة.
البناء
بيروت تشيع «أبو المقاطعة»… سماح إدريس إلى مثواه الأخير: إذا تخلينا عن فلسطين تخلينا عن أنفسنا
نصرالله يعلن اليأس من المسار القضائي في قضية بيطار… ويدعو لاستنقاذ مسار الطيونة
المسار البرلماني إلى الواجهة بعريضة ادعاء على لائحة الـ14… ينتظر تفاهم أمل والتيار
كتب المحرر السياسي
خسرت بيروت أحد أبنائها الكبار الذين حافظوا على هويتها ونبضها المقاوم، وخسرت معه فلسطين حبيباً صاحب مقولة «إذا تخلينا عن فلسطين تخلينا عن أنفسنا»، وخسرت المقاومة نموذجاً للمثقف المشتبك العابر للطوائف والمناطق والكيانات، وبقيت الخسارة الأكبر حملة مقاطعة الشركات الداعمة لكيان الاحتلال، وحملة المقاطعة الثقافية والأكاديمية لرموز الكيان في الجامعات والهيئات الثقافية والعلمية في الغرب، فقد كان الراحل الكبير سماح سهيل إدريس أحد رموزها ومؤسسيها، وقد شيعت بيروت والمخيمات الفلسطينية والأحزاب الوطنية وفصائل المقاومة إدريس إلى مثواه الأخير بعد صراع مرير مع المرض.
في تداعيات القرار القضائي بتوفيرالحماية للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، أظهر كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نهاية الآمال والرهانات على أن تؤدي المراجعات القانونية والقضائية إلى نتيجة، فالمصادر السياسية المتابعة لملف القاضي بيطار اعتبرت كلام السيد نصرالله مجرد إشارة هادئة لحجم الغضب الذي أصاب الوسط الحكومي والنيابي تجاه ما صدر من صد لكل محاولات التصويب عبر الطرق القضائية، وقالت المصادر إن السبيل الوحيد المتاح بات محصوراً بإطلاق الملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في مواجهة ما وصفته بانقلاب قضائي يعلن القاضي بيطار حاكماً عرفياً على البلاد، ما يستدعي التسريع بإعادة الأمور إلى نصابها، وقالت المصادر أن المناخات الطائفية المحيطة بالمسارات القضائية تثير القلق، خصوصاً في كيفية التعامل مع رفض رئيس حزب القوات اللبنانية المثول أمام القضاء، بالتوازي مع حجم إدارة الظهر لمناشدات وصراخ فئات لبنانية واسعة لوضع الدستور سقفاً لحركة القاضي بيطار، وقالت المصادر إنها تستشعر بعد بيانات الكونغرس وما شهده الشارع من تعرض للقضاة الذين حاولوا تصويب المسار، أن هناك إرهاباً يمنع ظهور أي فرصة للتصويب من داخل المسارت القضائية مع تسرب معلومات عن تهديد أميركي بإنزال عقوبات بحق أي قاض يتجرأ على قبول أي رد أو كف يد بحق القاضي بيطار الذي تحول إلى محمية أميركية داخل الجسم القضائي، وتوقعت المصادر أن يشهد الأسبوع المقبل تشارواً سياسياً ينتظر أن يتركز على تأمين النصاب اللازم لإطلاق العريضة الاتهامية التي يتوقع أن تطال الأسماء الأربعة عشر الذين ضمتهم اللائحة الأولى للقاضي فادي صوان والتي انتقى منها استنسابياً أربعة أسماء وفعل القاضي بيطار بعده مثله، وفي هذا السياق قالت المصادر إن المجلس النيابي معني بتأكيد رفض الاستنسابية عبر العريضة الاتهامية التي ستشكل لجنة تحقيق نيابية على أساسها، ليبنى على نتيجة التحقيق طلب الاتهام الذي يشترط لتحوله إلى اتهام نيله ثلثي أصوات النواب، وختمت المصادر بتوقع أن يتركز التشاور النيابي على محاولة صياغة تفاهم بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، بحيث تشكل كتلة التنمية والتحرير ولبنان القوي ومعهما كتلة الوفاء للمقاومة والحلفاء النصاب القانوني اللازم، وهو نصاب الأكثرية العادية، يفترض أن ينال منها التصويت لصالح العريضة على أكثرية عادية أيضاً.
في إطلالة السيد نصرالله أمس التي تناول فيها مواضيع عدة، احتل المسار القضائي حيزاً أساسياً، حيث أعلن نصرالله اليأس من المراجعات القانونية والقضائية في ملف القاضي بيطار، بينما دعا لاستنقاذ المسار القضائي لملاحقة مرتكبي مجزرة الطيونة من مخاطر تسييس مماثل تجسد بعمليات إطلاق سراح للموقوفين الذين تضمنت التحقيقات توجيه اتهامات لهم بنتيجة ضغوط، قال نصرالله إن مرجعيات روحية وحزبية لم تتوقف عن ممارستها على القضاة للإفراج عن الموقوفين الباقين.
وأشار السيد نصرالله في كلمة متلفزة حول المستجدات السياسية إلى أن وضع حزب الله على لوائح الإرهاب قد تكون له علاقة بتطورات المنطقة أو بالانتخابات النيابية، معتبراً أنه «ما زلنا في قلب معركة الاستقلال والسيادة والحرية، وسنواصل هذه المعركة وواثقون بعون الله أن أمامنا المزيد من الانتصارات». وأكد أن «كل العقوبات لن تقدم ولن تؤثر في عزم وتصميم وإرادة المقاومين ولا في وعي البيئات المساندة لحركات المقاومة».
وقال: «عندما يُمنع لبنان وهو أحوج ما يكون في هذه الأيام من الاستفادة من ثرواته النفطية والغازية هذا يعني أننا أمام سيادة منقوصة وما دام لبنان في دائرة التهديد الإسرائيلي المتواصل إذاً نحن في قلب معركة الاستقلال والسيادة والحرية وسنواصل هذه المعركة». وأضاف نصرالله: عندما يكون جزء من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال هذا يعني أننا أمام سيادة منقوصة وعندما نشهد في كل يوم التدخل الأميركي السافر في الحياة السياسية اللبنانية والانتخابات المقبلة فهذا انتقاص من السيادة والاستقلال.
وفي ملف المرفأ قال السيد نصرالله «تم اللجوء من قبل المعنيين إلى الجهات المعنية في القضاء وقدموا الشواهد على الاستنسابية والمخالفات القانونية والقضائية ولجأوا للجهات القضائية لإنقاذهم من الاستنسابية والتسييس فوجدنا أن هذه الجهات القضائية المعنية هي أيضاً جهات تمارس الاستنسابية وتخضع للسياسة»، وأضاف «خلال يومين كل دعاوى مخاصمة الدولة والارتياب المشروع وكف اليد تم إسقاطها وفي المقابل تم قبول الارتياب بالقاضي غسان خوري مثلاً… هذه استنسابية»، ورأى أنه «ما جرى في اليومين الماضيين يؤكد كل ما كنا نتحدث عنه خلال عام وأكثر حول الاستنسابية»، وتابع «خلال متابعاتنا كان يقال كيف يمكن أن تنحي قاضياً تقف الكرة الأرضية خلفه، هذا تعبير عن القوى السياسية الكبرى وفي مقدمهم الولايات المتحدة»، وسأل «هل يوجد في القضاء اللبناني قاض يجرؤ على اتخاذ قرار بتنحية القاضي العدلي في ملف مرفأ بيروت».
وفي قضية الطيونة أضاف نصرالله: أقول لمن يتدخل في القضاء يجب أن يأخذ القضاء مداه الطبيعي ووقته الطبيعي والذين شاركوا بالقتل وإطلاق النار يجب أن يحاكموا إذا كنتم تريدون العدالة وأن يعيش الناس سوياً بعيداً عن أي اقتتال أو أخذ بالثأر العائلي أو العشائري». وحول ملف فيروس كورونا، لفت إلى أن ارتفاع عدد إصابات كورونا في لبنان والوفيات أيضاً هو أمر خطير، مضيفاً «نحن في بداية كورونا كنا قد أعلنا عن خطة ونفذناها ونجحنا والليلة أقول قد قررنا تفعيل هذه الخطة 100 في المئة».
واعتبر أن وزارة الصحة معنية بالمزيد من بذل الجهود والعمل أياً تكن الصعوبات، متوجهاً لوزير الصحة بالقول «نحن جاهزون لأي مساعدة في مختلف المجالات»، معتبراً أنه «ليس مهماً وزير الصحة لأي خط سياسي ينتمي فالبلد في خطر وكما في الوزارة السابقة نضع كل إمكانياتنا حالياً في خدمة الوزارة الحالية».
ودعا السيد نصرالله رئيس الحكومة والجهات المعنية إلى إعادة النظر في القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن بعض الأدوية، لافتاً إلى أنه يجب إعادة النظر بالقرارات الأخيرة «فلا يجوز رفع الدعم عن بعض الأدوية فليس مبرراً أنه ليس في الدولة المال الكافي لذلك»، وأن «هناك آلاف الأشخاص نتيجة هذه القرارات غير المحسوبة هم في معرض الموت»، كما دعا «لإلغاء وزارات وموازنات فهناك آلاف من الناس عرضة للموت وهذا الشيء ليست له علاقة بالمزايدات السياسية».
الأمين العام لحزب الله ذكّر بأنه «أمام طوابير الذل على المحطات ونمو السوق السوداء وفقدان المادة أعلنا أننا إذا بقي الموضوع على حاله سنلجأ إلى إيران لنشتري منها ضمن تسهيلات بنزين ومازوت لمعالجة الوضع إذا استمر على ما هو عليه». وأضاف «الآن المادة متوافرة في الأسواق ولا يوجد طوابير ذل، لكن مع ذلك لم نخرج من الوعد المشروط الذي انتفى بانتفاء الشرط لكن ذهبنا لمحاولة المساعدة في تخفيف المعاناة». وقال السيد نصرالله «لا نريد الحلول مكان شركات المشتقات النفطية، لكن ما أردناه هو المساهمة في تخفيف الأزمة»، مؤكداً «معنيون بنقل عشرات الصهاريج من بانياس إلى بعلبك يعني 250 كلم في الوقت لو تمت معالجة هذا الموضوع بأن تأتي البواخر إلى الزهراني أو طرابلس لكان الموضوع أفضل». ولفت إلى أن «الضغوط الأميركية على الحكومة دفعتنا نحو استقدام المازوت عبر سوريا على الرغم من الصعوبات».
وحول مبادرة المازوت، أضاف «المرحلة الأولى من مشروعنا بدأت في أيلول وانتهت في تشرين الثاني والمرحلة الثانية هي التي سوف تبدأ بعد أيام قليلة». وقال الأمين العام «قمنا بإيصال المازوت مباشرة إلى عدد من البلديات والمؤسسات الحكومية والمستشفيات ودور الأيتام والعجزة وما شاكل على الرغم من مشقة هذا الأمر»، وأشار إلى أن «قيمة الهبات التي قُدِّمت خلال المرحلة الأولى بلغت ما يقارب مليونين و600 ألف دولار». وبالأرقام، عرض نصرالله ما قدّمه حزب الله من مساعدة محروقات، قائلاً «قدمنا المازوت خلال شهرين إلى 80 مؤسسة من دور العجزة والأيتام وكذلك 320 بلدية لتشغيل آبار المياه و22 مستشفى حكومي و71 فوج إطفاء في الدفاع المدني الرسمي».
كما أعلن أن المرحلة الأولى من مبادرة المازوت «كانت كلفة الدعم التي تحملناها 7 ملايين و 750 ألف دولار»، منوّهاً إلى «إيقاف المرحلة الأولى من توزيع المازوت قبل أيام استعداداً للمرحلة الثانية». وتابع قائلاً «اعتمدنا آلية بيع وتوزيع بطيئة ومعقدة نوعاً ما وهذا أمر طبيعي لأن عملية التحقق تأخذ وقتاً لنضمن أن المازوت الإيراني المدعوم يصل إلى من يستحقه ولا يذهب إلى السوق السوداء». وأضاف «تحملنا في المرحلة الأولى من مبادرة المازوت عشرة ملايين دولار تحت عنوان المساعدة وتخفيف المعاناة عن شرائح محددة في لبنان».
وبقيت الساحة الداخلية تحت وطأة تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية التي تكوي بنارها المواطنين الذين تابعوا باهتمام وقلق شديدين «بورصة» الدولار الذي يسجل موجات ارتفاع تدريجية مريبة ومصطنعة بحسب ما يؤكد خبراء اقتصاديين لـ»البناء» والذين أكدوا وجود جهات سياسية ومالية خارجية تتحكم وتتلاعب بأسعار الصرف لمزيد من الضغط على لبنان. وقد تخطى سعر الصرف في السوق السوداء أمس عتبة الـ25 ألف ليرة للدولار الواحد، ما يخفي أمراً ما يجري تدبيره لإشعال الشارع قبيل الانتخابات النيابية من جهة والاستثمار في الأزمة الحكومية للضغط على ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة للتنازل في ملفي تحقيقات المرفأ والأزمة مع السعودية من جهة ثانية.
وبدل أن يقوم مصرف لبنان بدوره في لجم سعر الصرف عبر استعمال الوسائل والإمكانات التي يملكها، كونه الجهة المعنية وفق قانون النقد والتسليف بالحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد، اكتفى ببيان تحذيري من التطبيقات الإلكترونية الخارجية وبرمي كرة المسؤولية على شركتي «فايسبوك» و»غوغل».
وأشار المركزي إلى أن «التطبيقات التي تعلن عن الأسعار من دون أن تشير إلى حجم العمليات التي أدّت إلى هذه الأسعار، واعتباره بأنها تطبيقات مشبوهة وغير قانونية وتقود الأسواق ولا تعبّر عن واقع السوق وحجمه الحقيقي». لافتاً إلى أن «وراء هذه التطبيقات مصالح منها سياسية ومنها تجارية». وأضاف البيان: «بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وكون الكثير منها موجود خارج لبنان، قام مصرف لبنان بمطالبة شركات الإنترنت العالمية بإلغاء هذه التطبيقات عن شبكاتها وسيتابع مصرف لبنان هذا الأمر في الخارج وسيحمّل المسؤولية لشركات كـ»غوغل» و»فايسبوك» وغيرها لما لهذه التطبيقات من ضرر على لبنان، ويطالبها بنشر السعر الرسمي وسعر صيرفة فقط. وسيكون لمصرف لبنان مبادرات تهدف إلى تطوير أنظمة الدفع بما يؤدي إلى العودة إلى الدفع الإلكتروني. وسيتمّ بحث ذلك في الجلسة المقبلة من المجلس المركزي».
ورأى الخبراء الاقتصاديون في بيان مصرف لبنان أنه لزوم ما لا يلزم ولا يلغي تقصير المركزي من ممارسة دوره في ضبط سعر الصرف عبر الأدوات الكثيرة التي يمكنه استخدامها كالتدخل في سوق القطع وشراء وبيع الدولار ومكافحة التجار والمضاربين والصرافين غير الشرعيين والتطبيقات الإلكترونية ووسائل الاعلام ومواقع التواصل التي تبث إشاعات وأخباراً كاذبة عن أسعار الدولار والوضع المالي والاقتصادي. وألمح الخبراء بوجود دور ما لمصرف لبنان في هذه المضاربات عبر إقدامه على شراء الدولار من السوق بكميات كبيرة لمصلحته، موضحة أن وجود التطبيقات الإلكترونية في الخارج لا يلغي الأسباب الداخلية لارتفاع الدولار لا سيما تعميم مصرف لبنان لشركات استيراد النفط بتأمين 10 في المئة من قيمة المستوردات بالدولار، فضلاً عن انخفاض قيمة التحويلات الخارجية نتيجة خوف المغتربين من نظام مراقبة السعودية ودول الخليج والدول التي تفرض عقوبات على حزب الله، على تحويلات اللبنانيين في الخارج، فضلاً عن تراجع عائدات السياحة المالية بسبب تراجع عدد السياح وسفر المغتربين الذين أتوا إلى لبنان خلال فصلي الصيف والخريف. إضافة إلى تأثر الأسواق بالأزمة الدبلوماسية مع السعودية والخليج وتعطيل جلسات الحكومة، ما دفع بالشركات المستوردة والتجار والكثير من السياسيين وفئة كبيرة من المواطنين لشراء الدولار بكميات كبيرة لتوقعهم بأنه سيرتفع بظل المناخ المتوتر. وتوقعت المصادر ارتفاع إضافي الدولار في الأيام المقبلة ما سيترك حالة من الإرباك والفوضى في الأسواق ويرتب أعباء كارثية على كاهل المواطنين، لا سيما من ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة، ما ينذر بانفجار اجتماعي حتمي.
وفي سياق الاستثمار السياسي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، اقتحمت مجموعة من المحتجين وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبين بلقاء الوزير هكتور حجار والتحدث إليه من أجل إنشاء غرفة طوارئ بعدما وصلت البلاد إلى حد لا يمكن تحمله بسبب الانهيار الاقتصادي وارتفاع الدولار. وعمد المعتصمون إلى نزع صورة رئيس الجمهورية في قاعة الاجتماعات وإعادتها بشكل معكوس ليعودوا ويزيلوها لاحقاً ووضعوا مكانها لافتة تحمل شعارات أخرى. ولاحقاً خرج حجار والتقى المحتجين وطلب منهم أولاً إعادة صورة رئيس الجمهورية إلى مكانها. وقال حجار عن البطاقة التمويلية: «كملت اللي لازم يتكمل» وسأزور رئيس المجلس النيابي نبيه بري وأطلب منه إذا كان هناك من إمكان لبدء التسجيل في بداية الشهر، سنزور 75 ألف عائلة لدفع حوالي الـ12 مليون دولار للأكثر فقراً والأموال هي هبة دولية. في القانون 219 هناك اتفاقية بين البنك الدولي والدولة اللبنانية ومجلس النواب عدّل بالاتفاقية ولم يقبل بها البنك، وتم إصلاحها ولم تمرّ بالمجلس في الجلسة الأخيرة وهذا هو سبب التأخير في إطلاق منصة التسجيل للبطاقة التمويلية، وإذا أخذنا موافقة استثنائية من الرئيس بري سنبدأ فوراً».
وقطع عدد من المحتجين الطرقات المؤدية إلى طرابلس وكذلك المؤدية إلى وسط بيروت.
وعلى وقع ارتفاع سعر الصرف سجلت أسعار المحروقات مزيداً من الارتفاع حيث بلغ سعر البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة و98 أوكتان 1800 ليرة، والمازوت 13300 ليرة والغاز 10800 ليرة. وأشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أن الطلب على مادة البنزين تراجع 50 في المئة. وتابع: «سنرى محطات مقفلة قريباً ما يوقعنا بأزمة جديدة».
في غضون ذلك، لم يسجل أي جديد على خط الأزمة الحكومية، إلى حين عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جولته الخارجية التي تقوده إلى مصر بعد الفاتيكان، وعودة رئيس الجمهورية من قطر الذي يزورها الثلاثاء المقبل، وفيما أفادت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن مسار الحل الرئاسي تعثر ويحتاج إلى إعادة تصويب بعد عودة عون وميقاتي، وذلك بعد القرارات القضائية التي جاءت لعرقلة الاتفاق الرئاسي الذي تضمن بالعودة إلى الدستور، لمصلحة تثبيت المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في موقعه». ولفتت المصادر إلى أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي محسومة وآليتها متفق عليها لكن لن يبحث بالأمر قبل حل قضية القاضي بيطار. وأشار وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في حديث تلفزيوني إلى أن «الثنائي الوطني يسعى من أجل عودة القطار الحكومي إلى مساره الطبيعي وهناك مبادرات عدة والأمور تتجه في المسار الصحيح وقد تحصل انفراجات الأسبوع المقبل». أضاف: «لا جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، بسبب سفر عون وميقاتي». وتابع: «إن العودة إلى جلسات الحكومة تعني ترتيب ملفات ثلاثة: ملف القاضي طارق البيطار، تحقيقات جريمة الطيونة، وترتيب العلاقة مع الإخوة العرب».
وفي وقت يتم التداول باستقالة رئيس الحكومة إذا طال أمد الأزمة، أوضحت مصادر ميقاتي أن «استقالته غير مطروحة وهو مستمر في عملية تدوير الزوايا وإتمام الأمور الملحة اجتماعياً واقتصادياً خصوصاً مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وانعكاس ذلك على المواد الغذائية والمعيشية، وأمامه استحقاقات كإكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود البحرية الجنوبية».
وبعد الانتقادات السياسية والقضائية والشعبية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وسلسلة الاستقالات لقضاة في العدلية، اعتبر نادي قضاة لبنان أن «التعرض لخيرة القضاة وإطلاق التهم بحقهم جزافاً سواء في الشارع أو مباشرةً قد أصبح موضةً رائجةً تمسّ بهيبة القضاء وبشخص كل قاض على حدّ سواء، ففي الأمس القاضي جناح عبيد، واليوم القاضي فؤاد مراد، ومن يعلم ضحية الغد من تكون؟».
وفي تطور أمني، شهد مبنى المحكومين في سجن رومية حالة تمرد اعتراضاً على الأوضاع السيئة التي يعيشون فيها، حيث أظهر فيديو قيام عدد من السجناء بتشطيب أنفسهم ومضرجين بالدماء ومناشدين المسؤولين التدخل. وأشارت مصادر السجناء لـ»البناء» إلى أن رد فعلهم جاء بسبب المعاناة التي يتعرضون في السجن على كافة الصعد الصحية والغذائية وتأخر محاكماتهم. وحذر رئيس جمعية لجان الموقوفين في السجون اللبنانية دمر المقداد عبر «البناء» من أن تمادي الظلم سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع واستمرار حالات التمرد في السجون، ما يضع السجناء بين خيار الفرار أو الانتحار. وأعلن المقداد أن «الأهالي يعدون لسلسلة تحركات واسعة النطاق في الشارع».
وفيما تربط مصادر سياسية بين توقيت التمرد وبين اقتراب الانتخابات النيابية، تنفي أوساط الأهالي ذلك وتؤكد السبب الإنساني للتحرك، ويذكر المقداد بالمطالب التالية لعودة الأمور إلى طبيعتها:
– توفير الاحتياجات والخدمات اللازمة لحياة كريمة للسجناء.
– تخفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر.
-تسريع المحاكمات للموقوفين لا سيما أن بعضهم أمضى ثلاث سنوات في السجن من دون محاكمة، علماً أن مرجعاً أمنياً يشير لـ»البناء» إلى أن «موضوع تسريع المحاكمات وقانون العفو ليس من مهمة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بل مجلس النواب»، لكن أوساطاً نيابية تلفت الانتباه إلى أن «الملف قيد النقاش ويحتاج المزيد من البحث ولم يخرج بعد من المعادلة الطائفية التي تربط ما بين الموقوفين الاسلاميين ومحكومي البقاع وبين العملاء الإسرائيليين».
وأوضحت مصادر أمنية رسمية معنية بالملف لـ»البناء» «أن إدارة السجن تتعامل مع السجناء وفق القانون وتقوم بجهود دؤوبة وبشكل يومي لتأمين حقوقهم الأساسية من طعام وماء وتعقيم وأدوية وهذا يشكل تحدياً أساسياً وكبيراً للقوى الأمنية مع الحرص على احترام السجناء للقوانين وعدم مخالفته». ولفتت المصادر إلى أن «إدارة السجن تدخلت وعملت على احتواء حالة الغضب»، كاشفة عن تواصل مع السجناء لتأمين مطالبهم ضمن القانون ما أعاد الوضع إلى طبيعته. وأوضحت أن استخدام الهاتف ممنوع إلا ما يسمح به القانون وكشفت عن إجراءات عدة اتخذتها القوى الأمنية في السجن للحؤول دون حصول أي عمليات فرار أو انتحار وإيذاء للنفس»، مضيفة: «هدفنا الأساسي تأمين الظروف الإنسانية الطبيعية للسجناء وكامل حقوقهم»، كاشفة عن «تعاون يجري مع جمعيات خاصة لتدريب وتعليم السجناء للحصول على شهادات بهدف دمجهم في المجتمع بعد خروجهم من السجن».
اللواء
الدولار يهدّد النظام العام ومهزلة المركزي: «غوغل» يتحمل المسؤولية!
الإستقالة ليست على جدول ميقاتي وواشنطن تعتبر حزب الله خطراً على العالم
ما الذي يحصل على جبهة الدولار والاسعار، والليرة التي لا يكفيها ما أصابها من انهيار، وانتظرت أشهراً ولادة حكومة جديدة، على أمل انقاذها؟ لماذا تترك البلاد، وكأن لا حكومة، ولا سلطة، ولا رئيس جمهورية أو مجلساً نيابياً أو إدارات ووزارات وهيئات رقابة، وخلاف ذلك، فينفلت سعر صرف الدولار صعوداً باتجاه الـ30 الفا بعد ان كسر حاجز الـ25 الفا بسهولة نادرة، تاركاً الأسعار تلتهب، وتنقطع بعض الأصناف الضرورية من غذاء ومأكولات، والتلويح بارتفاع مستمر لأسعار المحروقات على الرغم من هبوط سعر برميل النفط عالمياً للأسبوع الثاني على التوالي؟
بدت التحركات الشعبية والاحتجاجية خجولة، وسط مواصلة الرئيس نجيب ميقاتي زيارته لروما، حيث زار مسجدا، واستعداد الرئيس ميشال عون لزيارة قطر، مع تأكيد مصدر مطلع على أجواء رئيس الحكومة انه ليس بوارد الاستقالة. الا ان المصادر المطلعة لاحظت أن لا صورة واضحة بشأن مجلس الوزراء وأن المبادرة لدى الرئيس ميقاتي الذي يقرر متى يدعو إلى مجلس الوزراء إذا كانت تسمح الظروف لذلك مع العلم أن ما من شيء إيجابي بعد. وكانت مقدمة نشرة أخبار الـnbn قد شنت حملة قوية على القاضيين عبود والبيطار، ما يخلق اجواء غير مؤاتية.
وقال مصدر معني بالملف الحكومي: «اذا كان ما يقوم به مَنْ لا يمت الى الرضوان والسياّد بصلة، معروفة اهدافه وأثمانه، فالسؤال المطروح على جوقة المسوّقين للسلبيات، ماذا لو قدّم رئيس الحكومة استقالته؟ هل يمكن لعاقل ان يقدّر عواقب هذه الخطوة وتداعياتها في طل التأزم السياسي الحاصل داخليا وخارجيا، ما يجعل تشكيل حكومة جديدة من سابع المستحيلات؟ وهل تصريف الاعمال بحكومة مستقيلة افضل من بقاء الحكومة قائمة وتحاول قدر المستطاع إيجاد الحلول للمشكلات المتراكمة منذ سنوات؟»
ويجزم مصدر مطلع على الأجواء «إن استقالة الحكومة ليست مطروحة، وان الاتصالات مستمرة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، رغم التعقيدات غير الخافية على أحد ورهانات «السقوف العالية» التي يعتمدها البعض». ويشير المصدر الى «حركة اتصالات تجري بعيدا من الاضواء في هذا الصدد سعيا لايجاد الحلول المطلوبة»، لافتا «الى ان بعض الزيارات الخارجية التي يقوم بها رئيس الحكومة، وآخرها بالامس اجتماعه المغلق مع البابا فرنسيس في الفاتيكان، تهدف الى استنفار كل اصدقاء لبنان في الخارج المعنيين بواقع الحفاظ على لبنان ورسالته وفي مقدمهم الكرسي الرسولي، لدعم لبنان بكل الوسائل والطرق لتمرير هذه المرحلة الصعبة، بدءا بحبة القمح وصولا الى إنهاض مؤسساته ومساعدته على النهوض وشعبه من جديد».
وتعقيبا على الكلام الذي قاله البابا فرنسيس أمام عائلة الرئيس ميقاتي التي رافقته في زيارة الفاتيكان، بعد خلوة النصف ساعة في مكتب البابا، قال الرئيس ميقاتي: «المفارقة ان البابا فرنسيس قال بعزم إنه سيبذل كل جهده لمساعدة لبنان بكل الطرق، وسيصلي الى الله كي ينتشل لبنان من الارض وينهض من جديد، فيما بعض اهل البلد يمعنون في تهديم وطنهم وتيئيس شعبهم، وتفشيل كل جهود الانقاذ ، بدل أن يكونوا جزءا من أهل الحل».
وفي حين بقيت الازمة الحكومية والقضائية بلا حلول، قالت مصادر مطلعة على موقف «الثنائي الشيعي» من تطورات طلب تنحي المحقق العدلي طارق بيطار لـ«اللواء»: ان الثنائي متشدد جداً في موقفه بعدم عقد اي جلسة لمجلس الوزراء ولن يتنازل عن مطلبه، لأنه لم يلمس ان هناك ضغوطاً جدية على بيطار ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود لمعالجة موضوع الارتياب السياسي بالتحقيق. ولأن عبود والبيطار باتا في سلة واحدة بالتضامن والتكافل.
وتضيف المصادر: انه من دون حل هذه القضية لا تقدم في اي وساطة او اتصالات، خاصة ان الرئيس نبيه بري متشدد في الموضوع اكثر من حزب الله، نتيجة افشال اقتراحه الذي توافق عليه مع البطريرك بشارة الراعي بتحويل ملاحقة الوزراء والنواب الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.
بالمقابل، ثمة من يشير الى ان تنحية البيطار أمر مرفوض من قبل الرئيسين عون وميقاتي لكونه ليس من شأن الحكومة، فضلاً عن كونه يضرب مبدأ «فصل السلطات» المكرّس في الدستور. وعلى الرغم من أنّ هناك نفحة تفاؤل ظهرت في الأيام الأخيرة بإمكانية حصول «ليونة» أو «مرونة» في الموقف، ثمّة خشية متصاعدة من أن تذهب الأمور في الاتجاه التصعيدي، خصوصاً مع الموقف القضائي المتشدد والحازم الذي برز أمس الاول عن محكمة التمييز، والذي أعطى قوة دفع للقاضي البيطار، عبر ردّ كلّ طلبات مخاصمة الدولة.
من جانب آخر، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: سيكون لي جولة قريباً على بعض الدول العربية، وأطمح لزيارة السعودية ودول الخليج، ونحن لن نقفل الباب على أحد للتصدير ونتمنى أن يُعاد فتح الأبواب المقفلة.
ومع هذه الصورة، بات لبنان يعيش على انتظارات نتائج المساعي والوساطات التي تُبذل هنا وهناك في دول العالم وآخرها ترقب تحرك واتصالات البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبعض الدول العربية الاخرى كمصر، لمعالجة الازمات التي يعيشها. بينما الوضع المعيشي للناس في اسوأ حال بعدما وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى ما فوق 25 الف ليرة مما زاد من النقمة الشعبية التي تمثلت في قطع الطرقات في بعض المناطق، واقتحام مجموعة من الحراك الشعبي وزارة الشؤون الاجتماعية إحتجاجاً على تردي الوضع المعيشي للناس.
اما في الشأن السياسي فقد تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بالاستقلال من البابا فرنسيس قال فيها: مشروع أمّتكم قائم على تخطي الانتماءات الطائفية للسير معاً نحو شعور وطني مشترك. أنتم تدركون مدى تعلقي الخاص بلبنان وابنائه كما بدوره الفريد في الشرق الأوسط. من هذا المنطلق اطلب من الرب القدير ان يدعم مسيرتكم على الدرب الصعب والشجاع في خدمة الخير العام. ومع هذا الدعاء استمطر على فخامتكم وكل أبناء وطنكم بركات العلي القدير.
في هذه الاثناء، اختتم الرئيس ميقاتي زيارته الى روما بزيارة مسجد روما والمركز الاسلامي التابع له. وكان في استقباله مدير المركز الدكتور عبدالله رضوان وإمام المسجد، وهي الزيارة الاولى لرئيس وزراء لبناني الى المسجد الذي يعتبر من اكبر مساجد اوروبا. وادى الرئيس ميقاتي صلاة الجمعة في المسجد.
كان الرئيس ميقاتي زار مساء امس، دير مار شربل في روما التابع للرهبانية اللبنانية المارونية، في حضور وزيري العدل هنري خوري والسياحة وليد نصار، والنائب نقولا نحاس، وسفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن. وكان في استقبالهم الأب العام نعمة الله الهاشم ورئيس الدير الأب ميلاد طربيه والآباء.
وخلال الزيارة التقى رئيس الحكومة المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي المطران يوحنا رفيق الورشا والرؤساء العامين للرهبانيات المريمية والانطونية والمخلصية. وكان بحث في نتائج اجتماع رئيس الحكومة مع البابا فرنسيس والمسؤولين في الفاتيكان والجهود التي يقوم بها لمعالجة الاوضاع في لبنان.كذلك زار الرئيس ميقاتي والوفد اللبناني، مقر المعهد الماروني في روما حيث استقبلهم المطران يوحنا رفيق الورشا والرهبان والكهنة.
وفي ما خص زيارة الرئيس عون إلى قطر، علمت «اللواء» انها ستستمر 24 ساعة. وفي المعلومات أن الوفد الذي يرافق رئيس الجمهورية إلى قطر يضم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وتنضم اليهما سفيرة لبنان في قطر فرح بري. وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الزيارة هي لتلبية دعوة لحضور بطولة الفيفا ٢٠٢١ وتشكل مناسبة لاجراء محادثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد وعدد من الوزراء المعنيين حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وليس معروفا بعد إذا كانت هناك من لقاءات تعقد مع رؤساء الوفود المشاركة على هامش المناسبة.
نصر الله: الاستنسابية تأكدت
وفي الشأن المحلي، أعلن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله انه حول ما يرتبط بالمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار «وجدنا أنّ الجهات القضائية المعنيّة تمارس الاستنسابية وتخضع للسياسة وما جرى في اليومين الماضيين يؤكد كل ما تحدثنا عنه خلال عام»، وسأل «هل يوجد اليوم في القضاء اللبناني قاضٍ يجرؤ على أن يأخذ قرارًا بتنحية القاضي العدلي؟ هناك قاضٍ تقدّم في هذا الاتجاه لكنهم هددوه وحاربوه».
وفيما أشار سماحته إلى أنّ «ما يجري الآن هو أنّ بعض القضاء اللبناني يحمي بعضه البعض»، أضاف «كل المعطيات تقول أنّ القضاة المعنيين بملف مرفأ بيروت هم في دائرة الاتهام والشبهة»، وبيّن أنّ «المسار القضائي الحالي في قضية المرفأ استنسابي ولن يوصل إلى الحقيقة».
وبما يتعلق بكمين الطيونة، أشار سماحته إلى أنّ «الموضوع تحوّل إلى القضاء العسكري ولكنّه منذ الأيام الأولى تعرّض هذا القضاء لضغوظ كبيرة من جهات دينية وسياسية»، وكشف أنه «أُطلق سراح بعض الموقوفين ويستمر الضغط لإطلاق بقيّة الموقوفين»، معتبرًا أن «ضغوطات الجهات السياسية والدينية على القضاء استهتار بالشهداء والجرحى وعائلاتهم وبالجهات التي ينتمون إليها»، ومنبّهًا أنّ «ما تمارسه هذه الجهات من ضغوط على القضاء قد يدفع الأهالي للأخذ بالثأر»، وأنّ «الاستمرار بالمسار الحالي في قضية كمين الطيونة خطر ويمكن أن يدفع البلد إلى الفتنة».
وحول المرحلة الثانية من مبادرة المازوت، أشار سماحته إلى أن المعيار هو البلدات والمدن الواقعة فوق سطح البحر بـ500 متر وسيقدم للعائلات المقيمة في هذه البلدات ويشمل جميع المواطنين، وتابع قائلا: «سنبيع برميل المازوت للعائلة بأقل من السعر الرسمي بمليون ليرة والدفع بالليرة»، منوّهًا إلى أن «مئات آلاف العائلات بحسب إحصائياتنا ستستفيد من هذا المشروع». داعياً البلديات لتولي توزيع المازوت على العائلات، وكاشف عن باخرة ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وما إن أنهى السيّد نصر الله كلمته، حتى أصدرت الخارجية الأميركية بياناً، وصفت حزب الله بأنه منظمة إرهابية تُهدّد سلامة المجتمع الدولي وتقوض سيادة الدولة اللبنانية. ورحبت الخارجية الأميركية «باعلان أستراليا عزمها تصنيف حزب الله كاملاً منظمة إرهابية»، مشيرة إلى أن «التوقف عن الفصل بين الجناح العسكري لـحزب الله وبقية المنظمة خطوة مهمة للأمام».
بوغدانوف وممثل الحريري
وفي تطور آخر، إستقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لمنطقة الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف امس، «الممثل الخاص لرئيس الوزراء السابق للجمهورية اللبنانية، رئيس تيار المستقبل سعد الحريري جورج شعبان بناء على طلبه». حسب بيان للخارجية الروسية.
وجرى خلال الحديث بحث القضايا الداخلية اللبنانية المطروحة حاليا. «ونقل جورج شعبان تقييمات واعتبارات سعد الحريري حول السبل الممكنة لإخراج لبنان من الأزمة الاجتماعية – السياسية والاجتماعية – الاقتصادية التي طال أمدها. وفي الوقت نفسه، أعرب الجانب الروسي عن تضامنه مع الشعب اللبناني في ظل الوضع الصعب الراهن، وجدد التأكيد على موقفه الثابت الداعم لسيادة لبنان المتعدد الطوائف واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته».
الغضب الشعبي
على الصعيد المعيشي، وبعد ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق وغير مبرر وارتفعت معه اسعار كل شيء، اقتحمت مجموعة من الحراك الشعبي وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبين بلقاء الوزير هكتور حجار والتحدث اليه من اجل انشاء غرفة طوارئ بعدما وصلت البلاد الى حد لا يمكن تحمله بسبب الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار. وعمد المعتصمون إلى نزع صورة رئيس الجمهورية في قاعة الاجتماعات وإعادتها بشكل معكوس، ليعودوا ويزيلوها لاحقا ووضعوا مكانها لافتة تحمل عبارة «ثورة 17 تشرين».وحصل صراخ وتدافع بين المحتجين وبين بعض موظفي الوزارة.
وقد تحدث الوزير حجار مع المحتجين وقال: في 11 عاماً تم تأمين 36 ألف عائلة، وعندما استلمت الوزارة حولّت الدفع من الليرة الى الدولار. والآن انطلقت ورشة الـ 75 ألف عائلة وسنزور 130 ألف منزل في إطار مشروع العائلات الأكثر فقراً. لدفع حوالي الـ12 مليون دولار للأكثر فقراً والأموال هي هبة دولية. ورأى حجار ان «الإعلام يُحرّف الحقائق ويصوّبها نحو مكان آخر».
وقال حجار عن البطاقة التمويلية: «انا كمّلت اللي لازم يتكمل». في القانون 219 هناك اتفاقية بين البنك الدولي والدولة اللبنانية ومجلس النواب عدّل بالاتفاقية ولم يقبل بها البنك، وتم إصلاحها ولم تمرّ بالمجلس في الجلسة الأخيرة وهذا هو سبب التأخير في إطلاق منصة التسجيل للبطاقة التمويلية، وسأزور رئيس المجلس نبيه بري وأطلب منه إذا كان هناك بالامكان بدء التسجيل في بداية الشهر. واذا أخذنا موافقة استثنائية منه سنبدأ فوراً توزيع المساعدات. وتابع: نتشاور مع البنك الدولي ووزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بشأن تمويل البطاقة التمويلية وأنا جزء من التفاوض. اضاف حجار: انا أعمل يداً بيد مع الجمعيات لمتابعة موضوع أموالها وعقودها، وأنا السند الأول في هذه القضية الاستراتيجية.
بالتزامن، شهدت شوارع مدينة طرابلس مسيرات احتجاجية رفضا لما آلت اليه الامور في لبنان من تدهور العملة الوطنية والاوضاع المعيشية الصعبة. وقطع عدد من المحتجين عدداً من الطرق المؤدية إلى ساحة النور، ومفارق الطرق المؤدية الى منطقة الضم والفرز طرابلس الشمال، بالحجارة ومستوعبات النفايات. وفي التحركات الميدانية، قطع المحتجون الطريق في جب جنين في البقاع الغربي بسبب انقطاع الكهرباء امام الشركة.
مصرف لبنان يحذر
في المقابل، صدر عن مصرف لبنان بيان أشبه بالمهزلة إذ وضع مسؤولية انهيار صرف الليرة على نحو خطير على غوغل: إنّ الأسعار الواقعية لسعر الدولار الأميركي مقارنة بالليرة اللبنانية هي تلك المعلنة يوميا من مصرف لبنان بناءً على التداول الجاري في السوق والمسجّل على منصة «صيرفة»، وهي المنصة الوحيدة التي تعلن عن أسعار وعن حجم العمليات التي أدّت إلى هذه الأسعار. أماّ التطبيقات التي تعلن عن الأسعار من دون أن تشير إلى حجم العمليات التي أدّت إلى هذه الأسعار فهي تطبيقات مشبوهة وغير قانونية. وهي تقود الأسواق ولا تعبّر عن واقع السوق وحجمه الحقيقي. وهي تحرّك أسعارها ليلا نهارا وفي كلّ أيّام الأسبوع وخلال العطل وبشكل آني، وكأنّ سوق القطع الموازية هي سوق منظمّة على شكل بورصة.
اضاف: وراء هذه التطبيقات مصالح منها سياسية ومنها تجارية. لقد سعت السلطات القضائية والسلطات الأمنية إلى ضبط هذه التطبيقات بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وكون الكثير منها موجود خارج لبنان، قام مصرف لبنان بمطالبة شركات الانترنت العالمية بإلغاء هذه التطبيقات عن شبكاتها. وسيتابع مصرف لبنان هذا الأمر في الخارج وسيحمّــــل المسوؤلية لشـــــركات كـGoogle و Facebook وغيرها لما لهذه التطبيقات من ضرر على لبنان، ويطالبها بنشر السعر الرسمي وسعر Sayrafa فقط. وقال: على صعيد آخر، سيكون لمصرف لبنان مبادرات تهدف إلى تطوير أنظمة الدفع بما يؤدي إلى العودة إلى الدفع الالكتروني. وسيتمّ بحث ذلك في الجلسة القادمة من المجلس المركزي.
في غضون ذلك، وفي وقت تترقب بيروت عودة الوسيط الاميركي لمفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين ، وقّع وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض قراراً يقضي باستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي سبق أن وافق مجلس الوزراء على إطلاقها وتمّ تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك فيها مرحلياً بسبب جائحة «كورونا». وقد تضمّن قرار الوزير «المستند الى توصية هيئة إدارة قطاع البترول، تحديداً للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في الدورة من قبل شركات النفط والغاز وهو ١٥ حزيران ٢٠٢٢». كما تضمّن القرار «أرقام الرقع المفتوحة للمزايدة وهي الرقع الثمانية غير الملزمة من أصل الرقع العشرة، مع العلم أن الرقعتين ٤ و٩ قد تم تلزيمهما بفعل دورة التراخيص الاولى».
الموجة الثالثة
ودخل لبنان سمياً الموجة الثالثة من كورونا، منذ أسبوعين، مع الارتفاع المذهل في عدد الإصابات، إذ تخطئ الـ1500 إصابة، وزادت العدوى على نحو مخيف، وأي مريض بات بإمكانه نقل العدوى إلى شخص ونصف تقريباً. والطاقة الكبرى، كانت في المدارس إذا سجلت 360 إصابة في المدارس بين الخاصة والرسمية. ولفت وزير الصحة فراس أبيض إلى التبكير ببدء عطلة الأعياد والشتاء، ما يسمح بإراحة القطاع التربوي واستغلال العطلة لزيادة نسبة التلقيح ورفع جهوزية المدارس.معتبراً ان الأرقام لتاريخه لا تستدعي اقفال البلد.
665253 إصابة
وفي الإطار الصحي، سجلت أمس وزارة الصحة العامة،1474 حالة جديدة أُثبتت مخبرياً، منها 1457 حالة محلية و17 إصابة وافدة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 665253، مشيرةً إلى أنّ العدد الإجمالي للوفيّات ارتفع إلى 8693 ضحية، بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
المصدر: صحف
