ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 26-11-2021 في بيروت على الشأن القضائي الذي شغل اهتمام الوسطين السياسي والإعلامي..

الأخبار
عبّود يرعى قضاء غبّ الطلب
هرطقات محكمة التمييز في قضية المرفأ: قضاء غب طلب… الجمهور والسلطة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “أن يتواطأ القضاء ليُقرر باسم بعض الشعب أحكاماً وقرارات معلّبة سلفاً لتُرضي جمهوراً يتظاهر على أعتاب قصر العدل المتداعي، فذلك ما حصل أمس تماماً في قرار محكمة التمييز الذي أصدرته القاضية رندة كفوري. وبالتزامن معها، أصدرت، الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وهي الهيئة القضائية الأعلى، سلسلة قرارات بالجملة لتواكب رغبات المحتجين. بقيت «عربوسة» القاضيين نسيب إيليا وحبيب مزهر التي فتح قرار «التمييز» الباب لطيّها.

«قدرة قادر»، في تزامن مريب، شاءت أن يصدر قرارا الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومحكمة التمييز في وقت واحد، على وقع أصوات متظاهرين أمام قصر العدل للمطالبة بإبقاء طارق البيطار محققاً عدلياً في انفجار مرفأ بيروت. «المايسترو» واحد، وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي يُقال، همساً وجهراً، في أروقة قصر العدل إنّ «مَوْنته كبيرة» على رئيسة محكمة التمييز رندة كفوري التي انتدبها لرئاسة الغرفة السادسة في «التمييز» التي تنظر في طلبات النقل للارتياب المشروع. وقد وقّتت كفوري قرارها في طلب قُدِّم لها منذ أكثر من 3 أشهر على توقيت «الهيئة العامة»، ملبياً ما يصبو إليه عبّود رغم المخالفات الكثيرة التي ارتكبها البيطار. جرى ذلك كله على وقع تصفيق المتظاهرين في ساحة قصر العدل التي تحوّلت مسرحاً يخشاه القضاة ويتسابقون لخطب ودّ المتفرجين بقرارات معلّبة بناء على «ما يطلبه الجمهور»، كما على «ما يطلبه» الفريق السياسي الداخلي والخارجي المصرّ على استخدام التحقيق في انفجار المرفأ لتحقيق أهداف سياسية.

هكذا، ردّت محكمة التمييز برئاسة كفوري دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد البيطار بسبب الارتياب المشروع. وقبلت دعوى نقابة المحامين ضد القاضي غسان خوري بكف يده عن النظر في دعوى المرفأ بسبب الارتياب المشروع. كالت كفوري بمكيالين، ففيما ردّت الطلبات ضد البيطار، قبلت دعوى نقابة المحامين لرد النيابة العامة متمثلة بخوري عن الملف، وهو «موقف فريد عجيب»، وفق مصادر عدلية. إذ إنّ قبولها ردّ خوري وقرارها إبقاء البيطار يطرحان «ألف علامة سؤال ويخلقان التباساً كبيراً». فهي اعتبرت أنّ المحقق العدلي التزم بالقانون، لكنها ارتابت في أداء خوري لقوله في الدفوع إنّ صلاحية ملاحقة الوزراء والرؤساء منعقدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، معتبرة أنّه بذلك كمن يُساعد المتقدمين بالطلب، مع أنّ القانون يبيح للنيابة العامة أن تبدي رأيها بحرية في الموقف الذي تراه مناسباً، ولها أن تبدّله. كما يحق للنيابة العامة أن تحفظ وتدّعي متى تشاء.

قرار القاضية كفوري هرطقة قانونية، إذ يأتي رغم الاجتهاد القائل إن النيابة العامة لا تُرد. والاجتهاد هذا تجاهلته القاضية عمداً. وكان هذا جلياً إذا ما قورنت بالتعامل مع القاضية غادة عون التي لم يستطع أي من القضاة وقفها أو كفّ يدها باعتبارها ممثلة للنيابة العامة. أعابت كفوري على خوري جهله بقرار محكمة التمييز، من دون أن تلتفت إلى الاجتهاد المعمول به. «تخبيصات» رئيسة محكمة تمييز، التي يُفترض بها أن تكون قدوة في القانون وبوصلة تستدلّ بها المحاكم والقضاة الأدنى درجة، لم تقف عند هذا الحدّ. فقد ذكرت في أحد قرارتها أن النص أعطى صلاحية استثنائية للمحقق العدلي لأن يدّعي على من يشتبه به من دون الرجوع إلى النيابة العامة، لكنها لم «تكتشف البارود» بذلك، باعتبار أنّ النصوص القانونية أصلاً تُبيح لأي قاضي تحقيق أن يستدعي أي مشتبهٍ فيه بصفة مدعى عليه من دون ادّعاء النيابة العامة، كونه يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية.

أما الهيئة العامة لمحكمة التمييز المؤلفة من القضاة سهيل عبود رئيساً، وسهير الحركة وجمال الحجار وعفيف الحكيم وروكس رزق أعضاءً، فقد أصدرت قرارها بالإجماع. بتت في طلبات الخطأ الجسيم المقدمة من النائب نهاد المشنوق ورئيس الحكومة السابق حسان دياب. واتخذت القرار بتحديد المرجع الصالح للنظر في طلبات رد المحقق العدلي وما إذا كان المحقق العدلي يُرَدّ في ضوء إصدار محكمتي الاستئناف والتمييز طلبات تفيد بأنّه لا يقبل الرد. كُرِّس أمس أنّ المحقق العدلي يُرد بعدما كانت محكمتا الاستئناف والتمييز قد وضعتاه سابقاً فوق القانون، وحُدِّد المرجع الصالح الذي بإمكانه رده، وهو محكمة التمييز.

بالتالي، بات اليوم بإمكان المتهمين الذين يستشعرون الارتياب من أداء المحقق العدلي تقديم طلبات رده أمام محكمة التمييز من دون أن يجتهد رؤساؤها بأنّ لا صلاحية لهم. في المحصلة، ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة عبود طلبات مخاصمة الدولة بسبب «أخطاء جسيمة ارتكبها قاضٍ»، المقدمة من دياب والمشنوق ضد البيطار، على خلفية اتهامهما له بمخالفة الدستور من خلال الادعاء على رؤساء ووزراء، وهي الصلاحية التي يريان أنها للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. كما ردت دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضيين جانيت حنا وناجي عيد، كون القاضيين الأخيرين خالفا نصوصاً قانونية تُلزمهما بتبليغ أطراف الدعوى قبل النظر في طلب رد القاضي بيطار. وألزمت المحكمة المتقدّمين بالدعاوى دفع مبلغ مليون ليرة كغرامة عن كل دعوى تقدم بها كلّ منهم.

بين محكمة التمييز والهيئة العامة لمحاكم التمييز، ضاعت «عربوسة» القاضيين نسيب إيليا وحبيب مزهر، اللذين يترأسان غرفاً في محكمة الاستئناف في بيروت، واللذين يواجهان سيلاً من طلبات الرد التي تقدّم بها فنيانوس. لم يصدر عنهما قرار يقطع الشكّ باليقين، إلا أنّ المسار المرتقب يُبين أنّ تحديد محكمة التمييز مرجعاً للنظر بطلبات رد المحقق العدلي، يُتيح لإيليا بأن يقول إنّه ليس المرجع الصالح للنظر بصفته رئيس غرفة في محكمة الاستئناف.

أمام كل ما سبق، يُفتح مسار جديد في ملف الدعاوى. إذ إنّ تحديد المرجع الصالح للنظر بردّ المحقق العدلي يُشرّع الباب لتقديم طلبات الرد لدى محكمة التمييز عملاً بقرار الهيئة العامة. بالتالي، فإنّ الدعاوى المرتقب تقديمها سيتسلّمها رئيس مجلس القضاء الأعلى ليُحدد الغرفة التي ستنظر فيها، علماً أن كثراً يستشعرون الارتياب في أداء عبود نفسه. فهل سيكون القضاة الذي سيُحيل إليهم الملفات على شاكلة كفوري واجتهاداتها؟

البناء
هل كسر القضاء الجرة مع مجلس النواب وتبنى نظرية بيطار حول اختصاص الملاحقة؟
اجتماع بعبدا أمام اختبار انطلاق الملاحقة النيابية وربط نزاع الصلاحية مع القضاء
الدولار بـ25000 ليرة… وارتفاع الأسعار بلغ عشرة أضعاف… ونصرالله الليلة

صحيفة البناء كتبت تقول “بانتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زيارة ناجحة إلى الفاتيكان أظهرت حجم الاهتمام الأوروبي الذي ستترجمه زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للفاتيكان اليوم، وعودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارته نهاية الأسبوع إلى قطر، وما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة، تصدر المشهد القضائي الصورة مع القرارات التي صدرت عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وما تضمنته من رد بالجملة لطلبات مخاصمة الدولة في قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي يقوده القاضي طارق بيطار، ما فتح الباب لأسئلة كثيرة حول مستقبل التجاذب الذي فرضه هذا الملف على المشهدين الرسمي والسياسي منذ مدة، ووسط تسريبات قامت بها قنوات تلفزيونية تبنت خلال سنتين ما يقوم به قضاة التحقيق من تصعيد للنزاع مع مجلس النواب حول صلاحية الملاحقة للرؤساء والوزراء، بدا أن اتهامات وجهت من مقربين من القاضي بيطار الذين تسميهم القنوات المعنية بالمصادر القضائية، للمدعي العام غسان عويدات الذي تسميه القنوات، بجهات قضائية، بتسريب وثائق لقناة الميادين بنت عليها برنامجها الوثائقي، بصورة أكدت المخاوف من انقسام قضائي يتخذ طابعاً طائفياً، سبق وأشار إليه القاضي محمد مرتضى، وزير الثقافة، محذراً من خطورة تصاعد الانقسام الطائفي داخل القضاء والشارع على خلفية مسار التحقيق في قضية المرفأ، بصورة تهدد السلم الأهلي.

القرارات القضائية رفعت من حرارة التصعيد وطرحت التساؤل، هل أن ما صدر من قرارات هو تعبير عن كسر للجرة بين مجلس القضاء الأعلى ورئيسه مع المجلس النيابي ورئيسه، في قضية القاضي بيطار وإعلان التمسك بمنهجية بيطار القائمة على رفض الالتزام بمطالبة المجلس النيابي بحقه الدستوري بحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أم أن قرارات الرد تشكل ربط نزاع طالما أن القرارات تضمنت تحديد المرجعية الصالحة لطلبات الرد بمحكمة التمييز المدنية بعد تكرار ظاهرة عدم الاختصاص في القرارات القضائية التي تعاملت مع طلبات الرد أمام محكمة الاستئناف.

مصادر سياسية قالت لـ»البناء» إن الأمور بلغت مرحلة لم يعد ممكناً معها تأخير انطلاق الملاحقة القانونية في المجلس النيابي، لربط نزاع موضوعي مع الصلاحية التي يتمسك بها القضاء، وأضافت المصادر أن مشروع الحلحلة الذي تم الاتفاق عليه في لقاء بعبدا الرئاسي ينتظر خطوات عملية للتعاون النيابي بين الكتل، وخصوصاً كتلتي التنمية والتحرير ولبنان القوي لتأمين نصاب جلسة نيابية يتم خلالها البدء بمسار الملاحقة، وهو ما  كان متوقعاً بعد زيارة البطريرك بشارة الراعي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وما بدا أنه موضوع تفاهم على عنوان الصلاحية الدستورية لمجلس النواب في لقاء بعبدا، الذي لم يدخل في تفاصيل آلية ترجمة ذلك، لكن المصادر تقول إن ما جرى قضائياً طرح ضرورة التسريع بترجمة هذا التفاهم المبدئي بخطوات عملية، خصوصاً أن انعقاد المجلس الدستوري وقبوله للطعن المقدم من تكتل لبنان القوي يشير إلى أن لا ضغوط سياسية مورست على أعضاء في المجلس الدستوري، مقربين من رئيس مجلس النواب، كان التيار الوطني الحر يبدي خشيته من تعطيلهم للنصاب، ما يفتح الباب لتعامل بالمثل في تأمين النصاب لجلسة نيابية تبدأ مسار الملاحقة لحساب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما قالت مصادر نيابية إنه يجب أن يطاول كل الذين وردت أسماؤهم في اللائحة التي أرسلها القاضي فادي صوان إلى مجلس النواب، طالما أن أحد أوجه الاعتراض على ملاحقات القاضي بيطار هو حصره للملاحقة بأسماء من دون سواها.

بموازاة الشأن القضائي الذي شغل اهتمام الوسطين السياسي والإعلامي، كانت الناس منشغلة بهمها المعيشي مع تسجيل الدولار سعر الـ25000 ليرة، وبلوغ نسبة ارتفاع الأسعار عشرة أضعاف ما كانت عليه مع دولار الـ1500 ليرة، ففي مراجعة لأسعار عشرين سلعة أساسية يبدو الرقم 10 حاصل القسمة بين السعر السابق والعسر الحالي، بينما كل التعويضات المقترحة لمساعدة الناس على مواجهة الأعباء الجديدة، تشير إلى تغطية تعادل 10 في المئة من حجم الغلاء لا أكثر.

وبقي الوضع الاقتصادي والمالي في واجهة المشهد الداخلي مع تحليق سعر صرف الدولار إلى معدل قياسي منذ بداية أحداث تشرين 2019 حيث وصل إلى 25 ألف ليرة في السوق السوداء ما يعني بحسب خبراء اقتصاديين أن الدولار لم يعد له حدود ولا سقف في ظل تفاقم الأزمة السياسية وتعطيل مجلس الوزراء والتصعيد مع السعودية ودول الخليج، لا سيما أن لا مقومات صمود اقتصادي لاحتواء الدولار ولجمه فضلاً عن غياب كامل للحكومة والوزارات المعنية وأجهزة الرقابة، وحذر الخبراء عبر «البناء» من انهيار مالي واقتصادي واجتماعي إضافي بدأت تتلقف تداعياته الأسواق، لا سيما المحروقات التي يتوقع ارتفاع أسعارها في الجدول الذي سيصدر اليوم والمواد الغذائية حيث لوحظ أن الكثير من رفوف المحال التجارية فارغة بعدما قرر التجار تقنين الاستيراد. كما بدأت مؤشرات الانفجار الاجتماعي في الشارع تلوح في أفق الأزمات، فقد عمد عدد من المحتجين إلى اقفال طريق الجنوب عند مفرق برجا، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدّولار والأوضاع المعيشية كما أقفلوا طريق خلدة بالاتجاهين. وتوقع الخبراء إقفال الكثير من المصانع والمحال التجارية والصيدليات بسبب ارتفاع سعر الصرف.

وفيما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام رفع سعر ربطة الخبز إلى 10 آلاف ليرة، أعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا عن جدول أسعار جديد سيصدر اليوم، لافتاً إلى أن «الجدول يصدر مرتين في الأسبوع بسبب عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار». وحذر من أن «البلد ذاهب نحو الهاوية إذا لم يستقر سعر الدولار». وشدّد على أن «لا قدرة للمحطات على تحمّل الـ 10 في المئة والاستمرار في الجعالة الحالية»، واصفاً قرارات مصرف لبنان بـ»الخاطئة وغير السليمة»، وطالبه «بتأمين الدولارات للدواء والمحروقات».

وفي سياق ذلك، اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه في قصر بعبدا نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتبلغ منه أن المفاوضات التقنية مع الصندوق انتهت تقريباً «ودخلت في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية كي نبدأ بالمفاوضات بشكل جدي مع فريق الصندوق».

أضاف: «هدفنا لا يزال التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل أواخر السنة، على أن نتوصل بعد ذلك كما هو مفروض إلى اتفاق نهائي في كانون الثاني من العام المقبل. أن المفاوضات مع الصندوق تعتمد على عدة محاور، منها ما يتعلق بالسياسة المالية أي الموازنة وهي عنصر أساسي بالتفاوض حيث يعمل وزير المال على التحضير لها في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى موضوع سعر الصرف، السياسة النقدية، والقطاع المصرفي والمالي، ونعد تصوراً لكيفية حل هذا الموضوع سنعلن عنه فور اكتماله».

ولفت إلى أن «أي خطة ستكون أرقامها موحدة وسيكون الجميع متفقاً عليها، فاللجنة المكلفة التفاوض مع الصندوق مشكلة من 3 وزراء ومن حاكم مصرف لبنان، وقد اجتمعت مرات عدة وستواصل اجتماعاتها في المستقبل القريب كي تتوصل إلى اتفاق على كل عناصر الخطة».

وأشارت مصادر ميقاتي إلى أن «هناك تقدماً في موضوع إعادة هيكلة المصارف«، ولفتت إلى أن «الإعلان عن عدد المصارف التي ستبقى في السوق أمرٌ مستبعد، لكي لا تشكل المصارف جبهة ممانعة ضد الحكومة»، وأكدت المصادر أن «الحكومة قررت عدم التدخل بعدد المصارف، وترك المسؤولية لها».

وفيما يستمر حاكم مصرف لبنان بعرقلة موضوع التدقيق الجنائي، أعلن مصرف لبنان في بيان أن «متابعة لعملية التدقيق الجنائي وبهدف تذليل أي عقبات متبقية بغية تمكين شركة، ألفاريز ومارسال من مباشرة مهامها، وعقد أمس اجتماع افتراضي بين الشركة ومصرف لبنان ووزارة المالية، أكد خلاله المصرف على استمراره بتعاونه الكامل بغية إنجاز عملية التدقيق. كما أبلغ مصرف لبنان شركة M&A بأنه سيقوم بتلبية جميع طلباتها المقدمة لغاية 29/12/2021 حتى لو أدت عملية تحضير المعلومات والإجابات إلى تخطي التاريخ المذكور أعلاه وحتى وإن لم يتم تمديد العمل».

ولم تسجل الأزمة الحكومية أي جديد في ظل وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الفاتيكان على أن ينتقل بعدها إلى أنقرة والقاهرة، ما يعني أن لا جلسات للحكومة ولا ظهور لحلول قبل عودة ميقاتي من جولته الخارجية وعودة رئيس الجمهورية من قطر.

وأشارت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» إلى أن مؤشرات الحلحلة ستظهر بعد عودة رئيسي الجمهورية والحكومة من السفر، ولا حل إلا بالتزام الدستور لتعود الأمور إلى نصابها الصحيح في ملف تحقيقات المرفأ»، مشيرة إلى أن «مدخل الحل سيبدأ بتفاهم بين الرؤساء على أن يعهد للمجلس النيابي بالادعاء على رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء المدعى عليهم وذلك بعد اقتناع مجلس القضاء الأعلى بهذا المخرج، وغير ذلك من الصعب الوصول إلى حل». أما في ما خص استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي فلفتت المصادر إلى أن «الاستقالة سابقة لأوانها لأن الأساس في الملف ليعود مجلس الوزراء للانعقاد».

وفي سياق ذلك، عكس تصريح وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، بأن لا حلول في الأفق، إذ قال رداً على سؤال: «لا حلحلة في موضوع الحكومة في الوقت الراهن لأن استقالة الوزير قرداحي غير مطروحة».

وتتجه الأنظار إلى المواقف التي سيطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم، ومن المتوقع أن يتطرق إلى ملف استيراد المازوت الإيراني ويعلن دخول سفينة مازوت جديدة إلى لبنان لتزويد المواطنين بجزء من حاجاتهم للتدفئة في مختلف المناطق اللبنانية، كما يتطرق السيد نصرالله إلى بعض المستجدات السياسية في لبنان.

وخطفت زيارة رئيس الحكومة إلى الفاتيكان الأوضاع حيث استقبله البابا فرنسيس الذي دعا إلى تعاون جميع اللبنانيين من أجل إنقاذ وطنهم، وطن الرسالة، كما وصفه سلفه القديس يوحنا بولس الثاني. كما دعا إلى «أن يستعيد لبنان دوره كنموذج للحوار والتلاقي بين الشرق والغرب»، معتبراً أن «هموم لبنان كثيرة وأنا ساحمله في صلاتي من أجل أن يخلصه الله من كل الأزمات».

من جهته، أكد ميقاتي بعد اللقاء «أن الحرب التي كادت أن تقضي على عيشنا المشترك علمتنا كيف نحمي هذه الميزة الفريدة، ونجاهد اليوم للحفاظ عليها على رغم التحديات والمخاطر، لأن فيها ضمانة لمستقبل اللبنانيين من دون تمييز». أما خلال اللقاء فلفت إلى «أننا في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، في أمس الحاجة إلى الصلاة ليقي الله وطننا الويلات والشرور، كما أننا في أمس الحاجة إلى دعم الأصدقاء على كل الصعد، خصوصاً على الصعد الاقتصادية والاجتماعية». وقال: «لقد سمعت من المسؤولين في الكرسي الرسولي كلاماً مشجعاً حول أهمية المحافظة على الوفاق الوطني بين اللبنانيين وضرورة توفير كل مقومات النجاح له، لأن به خلاص اللبنانيين، لقد كانت محادثاتي مع قداسة البابا والمسؤولين في الفاتيكان فرصة لشرح توجهات الحكومة اللبنانية حيال التحديات التي تواجه لبنان، ويسعدني أن أشير إلى أني لمست ارتياحاً بابوياً لما نقوم به من جهد في المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان ومعالجة الصعوبات الهائلة التي يمر بها، وتشجيعاً على المحافظة على الاستقرار في لبنان وعلى الاستمرار في التزام الخيارات الوطنية التي يجمع عليها اللبنانيون، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين لبنان والعالم».

وفي سياق ذلك، أكد سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الخازن، أن زيارة ميقاتي إلى الفاتيكان «كانت ضرورية ومهمة»، كاشفاً عن زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للفاتيكان ولبنان سيكون عنواناً بالمحادثات»، مشيراً إلى أن «الفاتيكان دائماً مستعد لمساعدة لبنان ولكن في بعض الأمور علينا أن نساعد أنفسنا».

وهنأ ماكرون في رسالة إلى رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال كاتباً: «لبنان هو مثال انفتاح وحرية لكل المنطقة، وفرنسا تولي أهمية قصوى لاستقراره واستقلاله وأمنه وسيادته». وأمل بـ»أن تنجز الحكومة بدعم الرئيس عون الإصلاحات التي التزمت بها السلطات اللبنانية والتي يجب إطلاق ورشها بالسرعة القصوى، ونؤكد استعداد فرنسا وشركاء لبنان الحقيقيين لتقديم أي مساعدة».

في غضون ذلك، تأتي القرارات القضائية التي تصدرها محاكم التمييز لصالح تثبيت المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في موقعه والاستمرار بتحقيقاته، وأمس قبلت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري طلب رد المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري في الدعوى المقدمة من مكتب الادعاء في نقابة المحامين وردت دعوى الارتياب المشروع بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس. وأفادت المعلومات بأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز اعتبرت أن المرجع المختص للبت بطلبات رد المحقق العدلي هي محكمة التمييز في الدعوى المقدمة من الوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل كما ردت دعاوى مخاصمة الدولة على عمل القضاة المقدمة من الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق شكلاً. فيما أفادت معلومات أخرى بأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود ردّت جميع دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب نهاد المشنوق وزعيتر وخليل.

وأشارت مصادر قانونية لـ»البناء» إلى أنه «يمكن الاستنتاج مما تقدَّم ما يلي:1- ردّت محكمة التمييز الجزائية دعوى الارتياب المشروع المقدمة من الوزير السابق فنيانوس ضد القاضي طارق بيطار. 2- حسمت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بصفتها محكمة حل الخلافات بين المحاكم حول الاختصاص الإشكالية المتعلقة بالمرجع المختص للنظر بطلبات رد قاضي التحقيق العدلي واعتبرت أنه يتمثل بمحكمة التمييز المدنية، وبناءً عليه، يُفترض أن تُحال طلبات ردّ قاضي التحقيق العدلي على محكمة التمييز المدنية لتبت بها وتقرر إما ردّ طلب الرد فيتابع إذ ذاك القاضي بيطار تحقيقاته وإما قبول طلب الرد فيتوقف نهائياً عن تحقيقاته في الملف ويُصار إلى تعيين بديل منه».

على صعيد آخر، وفي إطار تشديد الحملة السياسية والإعلامية والحرب النفسية على حزب الله، أشار قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء أمير برعام، في تصريح إلى أنه «في حال فُرضت علينا الحرب سيواجه حزب الله ضربة فولاذية هجومية وحاسمة، وسنتصرف بمسؤولية ووفق القوانين، ولكن إذا اقتضت الضرورة سندمر بشكل أساسي كل بنية إرهابية قريبة أو بعيدة، محلية أو تابعة للدولة، في سورية أو لبنان، وسننفذ عملية برية لأي مكان يتطلب منا والنصر حليفنا».

اللواء
القضاء «يمترس» وراء بيطار.. وانتقاد تباطؤ بعبدا في السير «بتفاهم الاستقلال»
وعد فاتيكاني بالتحرك لمساعدة لبنان دبلوماسياً.. وماكرون يسأل: أين أصبحت الإصلاحات؟

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “مع الارتفاع المريب لسعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، وبلوغه سقف الـ25 ألف ليرة لبنانية، وانعكاس هذا الارتفاع على حركة مريبة ايضا على صعيد تسعير السلع الاستهلاكية الحيوية، بما فيها ربطة الخبز وتهويل الشركات والمحطات بأزمة محروقات أو ارتفاع محتم بالأسعار اليوم، ومع صدور كل جدول يتعلق بأسعار المحروقات، مترس القضاء وراء موقفه الداعم للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مما عقد المفاوضات الجارية لإنهاء أزمة عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء على الرغم من الرهان على ان الرئيس نجيب ميقاتي سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد في الأسبوع المقبل من ك1 المقبل، على ان تعقد الجلسة بمن حضر، وهو الأمر الذي سيضاعف المشكلة، وربما يؤدي إلى تفاقمها، في الوقت الذي يدرس الرئيس مجلس نبيه برّي احتمال عقد جلسة لمجلس النواب للبحث في تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، في ضوء انتقاد شيعي ضمني لتباطؤ بعبدا في السير بمعالجة أسباب عدم الاستعداد للمشاركة في مجلس الوزراء، لا سيما مسألة إبعاد القاضي بيطار عن التحقيق مع النواب والوزراء وإحالة الدعوى على هؤلاء إلى المجلس الأعلى.

البابا: تعهد للعمل دبلوماسياً للمساعدة
فقد اجتمع البابا فرنسيس مع الرئيس ميقاتي امس وتعهد بفعل كل ما بوسعه لمساعدة البلاد على «النهوض مجددا».

وذكر الفاتيكان في بيان أن البابا ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الذي تولى منصبه في أيلول بعد تعثر تشكيل حكومة جديدة لعام كامل، عقدا اجتماعا خاصا استمر لنحو عشرين دقيقة ناقشا خلاله اقتصاد البلاد المنهار والأزمة الاجتماعية.

وقال بابا الفاتيكان للوفد اللبناني بعد الاجتماع الخاص «لبنان بلد، رسالة، بل ووعد يستحق القتال من أجله».

وتابع «أتعهد بالعمل من خلال القنوات الدبلوماسية مع البلدان الأخرى لكي يتبلور جهد مشترك من أجل مساعدة لبنان على النهوض مجددا».

والأهم في محادثات الفاتيكان، الاجتماع الذي عقده الرئيس ميقاتي مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو باروليني في حضور عضوي الوفد اللبناني وزير العدل هنري خوري ووزير السياحة وليد نصار وسفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن.

وفي خلال الاجتماع  شدد باروليني على أن لبنان أساسي للوجود المسيحي في الشرق وهو كان على الدوام مثالاً للعالم حول كيفية تعايش المجتمعات مع بعضها البعض».

وأشار الى «أن لبنان يحظى باهتمام خاص من الكرسي الرسولي».  وأكد «أن صدقية أي حكومة ان تؤمن التزامات البلد خاصة مع المجتمع الدولي».

واعرب «عن قلقه من الوضع الاجتماعي في لبنان والاوضاع الاقتصادية التي يرزح اللبنانيون تحتها، ونوّه بشجاعة رئيس الحكومة في تحمل المسؤولية الصعبة رغم إدراكه المسبق بخطورتها».

وقال: «ان الفاتيكان سيبذل جهوداً لدعم لبنان في المحافل الدولية». وشدد «على ضرورة ان يكون لبنان على افضل العلاقات مع محيطه العربي والمجتمع الدولي».

ماكرون على الخط أيضاً
ومن جانب آخر، تلقى الرئيس عون امس، رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون لمناسبة الذكرى الـ78 لاستقلال لبنان. واكد فيها «وقوف فرنسا الى جانب لبنان، وشدد على إيلاء أهمية قصوى لاستقرار هذا البلد واستقلاله وامنه وسيادته».اضاف ماكرون: انه وبهدف الخروج من هذه الازمة، تم انجاز مرحلة أولية تمثلت بتشكيل حكومة جديدة عليها ان تنجز، بدعمكم، الاصلاحات التي التزمت بها السلطات اللبنانية تجاه اللبنانيين اولاً، كما تجاه المجتمع الدولي. هذه الإصلاحات في العمق، يجب ان يتم اطلاق ورشها بالسرعة القصوى، بما يتلاقى مع متطلبات جميع الاصدقاء الحقيقيين للبنان، كما مع الانتظارات المشروعة التي سبق وعبّر عنها الشعب اللبناني.

ويرتقب ان ينتقل ميقاتي من روما إلى أنقرة والقاهرة، فيما يغادر الرئيس ميشال عون نهاية الأسبوع إلى قطر ايضا، ما يعني ان التطورات حول استئناف جلسات الوزراء قبل الأسبوع المقبل في حال تمّ التوصّل إلى مخارج لازمتي الارتياب بالقاضي طارق البيطار واستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، ما يعني لا جلسات لمجلس الوزراء في المدى المنظور، خاصة وان ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة ما زالوا على موقفهم بإقالة المحقق العدلي بيطار من ملف إنفجار المرفأ قبل البحث في الأمر الأخرى.

وفي الشأن السياسي قال وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بعد زيارة رئيس المجلس نبيه برّي، وردا على سؤال عم إذا كانت روسيا ستدخل على خط الوساطة بين لبنان ودول الخليج: بحثنا في هذا الأمر خلال الزيارة، روسيا موقفها ممتاز مع لبنان، لكن لا وساطة. وفي الشأن الحكومي، قال: الله كريم، خرجت من عند الرئيس برّي متفائلا قليلا وكان مرتاحا للقاء الرئاسي الثلاثي.

واستبعدت  مصادر سياسية ان يقدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة مجلس الوزراء للاجتماع قريبا، في ظل استمرار  انسداد افق المخارج المطروحة، وقبل تبديد العقبات والشروط الموضوعة، والحصول على ضمانات الاطراف السياسيين كافة، بتسهيل انعقاد جلسات الحكومة. وتوقعت ان يوسع  ميقاتي، مروحة مشاوراته، قبل ان يتخذ قراره النهائي بهذا الخصوص، خشية ان تؤدي مثل هذه الخطوة الى زيادة التعقيدات وتوسعة حدة الخلافات، بدلا من حصرها، بنطاق محدود.

وقالت المصادر المذكورة إن مسؤولية تعقيد  ازمة تعليق اجتماعات الحكومة، ليست محصورة بإصرار حزب الله على تنفيذ شرطه، بازاحة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن هذه القضية فقط، بل تتعداه الى تعطيل رئيس الجمهورية ميشال عون، للمبادرة التي تفاهم عليها البطريرك الماروني بشارة الراعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري،  لحل هذه المشكلة، واطلع عون عليها مباشرة يومذاك. وبرغم انها لاقت قبولا من رئيس الجمهورية بداية، الا أنه تم الانقلاب عليها ورفضها لاحقا، مقابل عدم طرح  اية بدائل عنها، ما ترك انطباعا تشاؤميا، يؤشر الى نوايا غير سليمة  لدى الفريق الرئاسي، لتوظيف هذه الازمة، في بازار، اعادة تعويم النائب جبران باسيل، والحصول على ضمانات مقطوعة، سلفا من حزب الله، الحليف التقليدي المتبقي للتيار العوني، بالنسبة للانتخابات النيابية والرئاسية، برغم صعوبة قطع مثل هذا التعهد بالوقت الحاضر، والحساسية المفرطة، التي يتسبب بها لدى حلفاء الحزب الاخرين وفي مقدمتهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وتوقعت المصادر ترحيل حل الازمة، لحين بلورة نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية، وبعد الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون الى قطر، نهاية الشهر الجاري، لاستكشاف مواقف الدول الخليجية، من الخطوات التي ستتخذها السلطات اللبنانية، لحل ازمة المواقف العدائية التي اعلنها وزير الإعلام جورج قرداحي من المملكة العربية السعودية.

القضاء بالمواجهة
قضائياً، ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها البيطار في حقهم.والزمت كلا من دياب والمشنوق بدفع تعويض قيمته مليون ليرة للدولة اللبنانية بدل عطل وضرر.

كما ردت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، والزمت كل منهما بدفع تعويض للدولة بقيمة مليون ليرة.

الى ذلك، اعلنت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ان الغرفة الأولى في محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد هي المرجع الصالح للنظر بدعاوى الرد التي تقدم ضد المحقق العدلي طارق البيطار، بمعزل عن باقي المحاكم الأخرى.

من جهتها، ردت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري، الدعوى التي تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، التي طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بسبب الارتياب المشروع وابقت الملف في يد البيطار.

وذكرت بعض المعلومات ان القاضية رندا كفوري قبلت طلب رد المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري في الدعوى المقدمة من مكتب الادعاء في نقابة المحامين.

وهذه التطورات القضائية وصفها حزب الله «بالمجزرة القضائية»، قبل إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله اليوم، في إشارة إلى المواجهة التي ردّ فيها القضاء طلبات الوزراء والنواب المعنيين بالإدعاء عليهم في انفجار مرفأ بيروت.

وعليه سيستأنف القاضي بيطار تحقيقاته، وربما لجأ إلى إصدار استنابات قضائية جديدة بحق الوزراء والنواب المدعى عليهم. ودعماً للقاضي بيطار نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، قبل ظهر أمس، وقفة أمام قصر العدل في بيروت، مؤكدين «وجوب استمراره في القضية معلنين «أن  لا أحد فوق القانون».

وأعلن الاهالي في بيان أنهم «لم ييأسوا وهم سيستمرون في المطالبة بالحقيقة والعدالة». كما طالبوا بـ «تنفيذ كل مذكرات التوقيف من دون مماطلة أو تسويف لاي شخص مهما علا شأنه». وتوجه الاهالي إلى من اعتبروا انهم «وراء «تعطيل التحقيقات»، بالقول: «إرتكبتم جريمة أخرى في حقنا ولن يرحمكم التاريخ ومستمرون في المطالبة بالحقيقة والعدالة».

المسار المالي
على صعيدالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان،  عُقد امس، اجتماع افتراضي بين شركة  «الفاريز اندمارسل» ومصرف لبنان ووزارة المال، أكد خلاله المصرف على استمراره في تعاونه الكامل بغية إنجاز عملية التدقيق الجنائي.

وأصدر مصرف لبنان بيانا اوضح فيه «انه ابلغ الشركة بأنه سيقوم بتلبية جميع طلباتها المقدمة لغاية 29/12/2021،  حتى لو أدّت عملية تحضير المعلومات والإجابات إلى تخطي التاريخ المذكور أعلاه، وحتى إن لم يتم تمديد العمل بالقانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 (تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة)»

وفي السياق المالي – الاقتصادي ايضاً، إطّلع رئيس الجمهورية من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتبلغ منه أن «المفاوضات التقنية مع الصندوق انتهت تقريباً ودخلت في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية كي نبدأ بالمفاوضات بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي يزور لبنان قريباً».

وقال الشامي: هدفنا لا يزال التوصل الى اتفاق مبدئي قبل أواخر السنة، على ان نتوصل بعد ذلك كما هو مفترض، الى اتفاق نهائي في كانون الثاني من العام المقبل. ان المفاوضات مع الصندوق تعتمد على محاور عدة، منها ما يتعلق بالسياسة المالية أي الموازنة وهي عنصر أساسي بالتفاوض حيث يعمل وزير المال على التحضير لها في أسرع وقت ممكن، بالإضافة الى موضوع سعر الصرف، السياسة النقدية، والقطاع المصرفي والمالي، ونعد تصورا لكيفية حل هذا الموضوع سنعلن عنه فور اكتماله. من هنا، فان الجميع يعمل ضمن اطار اختصاصه لكن لا يمكننا الإعلان عن خطة إلا حين اكتمالها.

وعن تأثير الانتخابات النيابية على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أجاب: ان الصندوق لن يربط أي موضوع بالانتخابات، فهي يمكن ان تؤثر في بعض الأحيان على المفاوضات من ناحية البلد المعني لا من ناحية الصندوق، اذ انه يتعامل على قاعدة ان الدولة اللبنانية اذا توصلت الى خطة اقتصادية ينظر ساعتئذ بها واذا كانت جيدة يوافق عليها، الا انه لن يتدخل بموضوع الانتخابات.  وعما اذا كانت الخطة والأرقام موحدة، اجاب: ان أي خطة ستكون ارقامها موحدة وسيكون الجميع متفقا عليها.

المفاوضات
على صعيد المفاوضات، وبعد مغادرة وفد مجلس الشيوخ الأميركي، ذكرت المصادر المتابعة ان الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين يعود قريبا إلى بيروت، بهدف استأنف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في ما خصّ ترسيم الحدود.

ميدانياً، الدولار المشتعل الذي وصل الى 25000، أعاد الحرارة الى الشارع حيث عمد عدد من المواطنين الى قطع الطرقات الرئيسية مساء أمس، ما ينذر بعودة الإحتجاجات، فالازمة تتفاقم وكل الحلول المطروحة لا تلجم اندفاعة الصاروخية، والمواطن يرزح تحت الاعباء، وهو الذي يعافر من اجل الطعام والدواء.

فقد قطع محتجون الطريق وسط بيروت قرب ساحة الشهداء، كما تم قطع أوتوستراد الجية بالشاحنات والاطارات المشتعلة وبقاعاً عمد شبان غاضبون على قطع السير على طريق عام جلالا شتورا بالاتجاهين، وعملت القوى الامنية على إعادة فتح الطرقات.

663779 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 1510 اصابات بفايروس «كورونا» و9 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 663779» مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام