تناولت الصحف الصادرة في بيروت يوم الخميس في 25-11-2021، العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الأخبار

من التدقيق الجنائي إلى التحقيق القضائي: سلامة يرفض كشف الحسابات

يندر العثور على سياسي أو مصرفي مقتنع بأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان سيفضي إلى نتيجته المرجوة. منذ أكثر من عام، يتعرّض مشروع التدقيق للعرقلة، بما يحول دون انطلاقه. فبعد نحو 11 شهراً على إصدار قانون تعليق السرية المصرفية، لغرض التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، لا تزال شركة «ألفاريز أند مارسال» تواجه عقبة تلو أخرى، بما يؤدي إلى تأخير بدئها بالمهمة الموكلة إليها. آخر تلك العقبات برز قبل يومين، مع انتشار معلومات عن امتناع مصرف لبنان عن تزويد الشركة بمعلومات طلبتها منه.

المصرف أصدر أول من أمس بياناً قال فيه إنه زوّد الشركة المكلّفة إجراء التدقيق بنحو «900 ميغابايت» من البيانات. وأضاف أنه «بتاريخ 11/11/2021، طلب وزير الماليّة من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة (“A&M”)، حول المعلومات الموضوعة بتصرّفها. تأكيداً على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة (“A&M”)، يقوم مصرف لبنان حالياً بدراسة الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة، بغية تذليل أيّة عقبات قد تعترض قيام شركة (“A&M”) بمباشرة أعمالها».
مصرف لبنان يقرّ في آخر بيانه بأن الشركة لم تباشر عملها بعد. ففي الواقع، هي لا تزال في مرحلة جمع البيانات والوثائق، بعد طول مماطلة في قبَل المصرف. وبعد حصولها على الوثائق، ستباشر عملية التدقيق لتقدّم تقريرها الأولي في غضون 12 أسبوعاً، بحسب العقد الموقع بينها وبين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة المال.
أمس، استدعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان، وعقد معهما اجتماعاً بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي، ناقش فيه عون «الصعوبات التي تواجه مؤسسة ألفاريز أند مارسال في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان». وبحسب مصادر المجتمعين، تحدّث عون بنبرة عالية مع خليل وسلامة، مصرّاً على وجوب منح الشركة كل ما تطلبه، لتتمكّن من مباشرة عملها. وقد أجاب خليل وسلامة بأن مصرف لبنان يتعاون مع الشركة، ويمنحها كل ما تريده، وبأن ما جرى أخيراً لا يعدو كونه تأخيراً تقنياً نتيجة حاجة الإدارة في مصرف لبنان إلى «بعض الوقت» لتجيب على الإيضاحات التي طلبتها الشركة.

يمتنع سلامة، منذ أكثر من 8 أشهر، عن تسليم كشوفات حساباته الشخصية إلى القضاء

مصادر متابعة للقضية لفتت إلى أن سلامة «يستقوي» بكون وزير المالية كان أحد مرؤوسيه، ويؤمن له الغطاء اللازم للمماطلة. وترى المصادر أن ما يجري هو نهج متعمّد، مذكّرة بأن مفاعيل قانون رفع السرية المصرفية تنتهي في اليوم الأخير من العام الجاري، ما يعني أن مصرف لبنان لن يزوّد الشركة – بدءاً من اليوم الأول من العام المقبل – بأيّ معلومة عن حساباته والحسابات المفتوحة فيه. وبرأي المصادر، فإن مصرف لبنان يستهلك الأسابيع الخمسة الفاصلة عن نهاية العام بتضييع الوقت، لحجب المعلومات التي يحتاجها المدققون لإتمام المهمة التي كلفتهم بها الحكومة. في المقابل، ترد مصادر وزير المال مؤكدة غياب أي مماطلة، وأن كل ما تطلبه الشركة تحصل عليه.

ما قام به مصرف لبنان ليس سلوكاً طارئاً. فمنذ شباط الماضي يمتنع حاكم مصرف لبنان عن تزويد النيابة العامة التمييزية بكشوفات حساباته الشخصية المفتوحة في مصرف لبنان، بعدما طلب القضاء هذه الكشوفات بهدف التحقيق في قضية شركة «فوري» التي يُشتبه في أنها كانت واجهة لسلامة وشقيقه رجا، بما مكّنهما من الحصول على أكثر من 300 مليون دولار نتيجة عقد موقّع بين «فوري» ومصرف لبنان. وقد أحال سلامة الطلب القضائي على هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها، لتحقق في حساباته الشخصية، قبل أن يستعين بشركة «سمعان وغلام» لتدقق في تلك الحسابات. وقد أرسل سلامة نتيجة التدقيق الذي قامت به الشركة التي اختارها، إلى النيابة العامة، بدلاً من تسليمها كشوفات حساباته التي يحجبها عنها منذ 8 أشهر.

هذا السلوك ليس حِكراً على سلامة، إذ إن ثلاثة مصارف («عودة» و«البحر المتوسط» و«الاعتماد اللبناني») تمتنع بدورها عن تزويد القضاء بكشوفات حسابات رجا سلامة (شقيق الحاكم) التي طلبتها النيابة العامة التمييزية في الأسبوع الأول من الشهر الماضي، بموجب المادة السابعة من قانون السرية المصرفية. ورغم أن هذه المادة ترفع تلقائياً السرية المصرفية تجاه القضاء في جرائم الإثراء غير المشروع، إلا أن المصارف تمتنع عن تلبية الطلب، مُحاججة بأن تلك المادة القانونية مُلغاة! («الأخبار»، 23 تشرين الثاني 2021).

مصادر مالية معنية بالتحقيقات القضائية كما بالتدقيق الجنائي، ترى أن أي محاولة لمعرفة حقائق حسابات مصرف لبنان وحاكمه لن تصل إلى نتيجة، ما دام سلامة على رأس عمله والمتحكّم بالمنظومة المصرفية. فالأصول، بحسب المصادر، تقضي تنحيته للتمكن من الحصول على كافة الأدلة والمستندات التي يحتاج إليها التحقيق القضائي والتدقيق الجنائي.

البناء

أستراليا تدخل على خط الانتخابات… ونخالة: إسرائيل تسعى لتحييد غزة اقتصادياً واستفراد القدس
استقالات قضائية في تحقيق بيطار… وسلامة بين تعطيل التدقيق الجنائي والدعم الريعي المقنَّع
حردان للقوميين في عيد الحزب: الإصلاح يبدأ بقانون انتخاب خارج القيد الطائفي… وندعو لحوار وطني

كتب المحرر السياسي
تحت عنوان الحرب المقبلة هي حرب القدس، والمقاومة تفويض مستمر بالقتال، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة إن المقاومة عوضت ما أنفقته من ذخائر في معركة سيف القدس وراكمت فوقه المزيد للمعركة المقبلة، وفي حوار مع قناة «الميادين» أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن «إسرائيل» تسعى عبر التحرك على الخط العربي للوصول إلى تسوية حول غزة تضمن تحييد قوة المقاومة عن أي حرب مقبلة، وربما تفادي هذه الحرب التي تتوقف على موقع غزة فيها، عبر عرض حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي ترغب بأن يؤدي قبولها من قوى المقاومة إلى خلق وقائع جديدة تقيد حركة قوى المقاومة في أي مواجهة ستكون القدس عنوانها، ليتسنى للاحتلال الاستفراد بالقدس.

كلام نخالة جاء في ذروة الاحتدام حول الخيارات التي تنتظر كل من واشنطن وتل أبيب في حال الفشل بالوصول إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني، على مسافة أيام من العودة إلى مفاوضات فيينا، والرغبة الإسرائيلية بالنجاح في تعطيل الوصول للاتفاق طلباً لبقاء الحضور الأميركي على ضفة المواجهة إلى جانب الاحتلال، ليتسنى الذهاب إلى تصعيد خطوات التهويد والاستيطان، بعد تعطيل حلقة غزة في سلسلة محور المقاومة التي تلتزم بحرب إقليمية دفاعاً عن القدس، وتشكل حلقة غزة عنصر الوصل فيها بين القدس وقوى محور المقاومة.

في هذا المناخ أيضاً تتواصل الضغوط الدولية على قوى المقاومة، فبعد القرار البريطاني بإدراج حركة حماس على لوائح الإرهاب، رداً على تنامي حركة المقاطعة البريطانية لإسرائيل، والتي كانت آخر تجلياتها طرد السفيرة الإسرائيلية من جامعة لندن للاقتصاد، جاء قرار أستراليا بإدراج حزب الله على لوائح الإرهاب بالتزامن مع الرهان على دور الاغتراب الانتخابي بعدما بلغ عدد المسجلين 245 ألفاً، يخشى أن ينال مرشحو المقاومة وحلفاؤهم نسبة مهمة منهم، وهو ما اعتبرت مصادر متابعة للملف الانتخابي أنه أحد أسباب القرار الأسترالي للتأثير في الخيارات الانتخابية لعشرة آلاف لبناني سجلوا للتصويت في أستراليا، بقصد إرهابهم من جهة وتوفير آليات قانونية تتيح ملاحقة أي عمل يسبق الانتخابات لحساب مرشحين محسوبين على المقاومة وحلفائها، ودعت المصادر وزارة الخارجية للتحرك تحذيراً من خطورة مثل هذه التصنيفات عشية الانتخابات وتأثيرها في صدقية النتائج ووجهة الصوت الاغترابي فيها.

لبنانيا ما زالت تداعيات أزمة تحقيق القاضي بيطار حاضرة بتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء، وانتظار إجراء قضائي بحجم يرد للتحقيق نزاهته وشفافيته، خصوصاً في ظل الوقائع الدامغة التي كشفها وثائقي قناة «الميادين» حول حقيقة انفجار مرفأ بيروت، وأولوية الكشف عن التقرير التقني الذي يحسم طريقة حدوث الانفجار ويوفر فرصة الإفراج عن أموال شركات التأمين لحساب المتضررين، في ظل أسئلة تنتظر مجلس القضاء الأعلى وحسم أمر إصدار التقرير التقني بصورة مستقلة عن القرار الظني، كما تنتظر إجراءات في نقابة المحامين، للفصل بين مكتب الدفاع عن الضحايا ومحامي شركات التأمين، وفقاً لما قالته المصادر الحقوقية المتابعة للملف، الذي كان جديده استقالات شملت قضاة نظروا في أجزاء منه تتصل بدعاوى الرد بحق بيطار، عرف منهم القضاة «ناجي عيد وجانيت حنا، ورولا الحسيني وكارلا القسيس».

بالتوازي بقيت الملفات المثارة بوجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعيدة من إثارة اهتمام القضاء اللبناني، على رغم قيامه بمبادرة استباقية بالكشف عن عملية تدقيق في حساباته، تفرض على القضاء فتح تحقيق في هوية الطرف الثالث الذي كشف سلامة وجوده كمصدر لأموال تغذي حساباته، وما إذا كان هذا الطرف من زبائن مصرف لبنان، أو إذا كانت هذه الأموال عمولات محققة عن عمليات استفادت من معلومات وعلاقات أتاحتها صفة سلامة الوظيفية، بينما توقفت مصادر مالية أمام مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعقد اجتماع مع سلامة بحضور وزير المال لوضع حد لعرقلة التدقيق الجنائي التي كادت تنتهي بانسحاب شركة ألفاريس ومارسال، وكان رد المصرف عليها باهتاً لجهة القول إنه يدرس الطلبات، وقالت المصادر المالية إن عرقلة سلامة للتدقيق ليست بعيدة من السعي لإبقاء الغموض حول العمليات المالية التي يطالها التحقيق خارج لبنان، ولم يتحرك القضاء اللبناني نحوها بعد، وأضافت المصادر المالية أن حالة عبثية تسيطر على المجال المالي للبنان، في ظل ما تشهده سوق الصرف من تصاعد كنتيجة لسياسات مصرف لبنان الغامضة التي لا يزال في صلبها دعم غير مفهوم لعمليات شراء المحروقات، فيما يرفع الدعم عن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، وتبدو الحكومة مهمشة كما كانت حكومة الرئيس حسان دياب عن ملف الدعم الذي تحول إلى غطاء لعمليات تحويل الأموال إلى الخارج.

رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، خاطب المسؤولين القوميين في اجتماع قيادي بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، عشية عيده التسعين، داعياً لحوار وطني يبادر إليه الرؤساء لبلورة حلول وطنية للمشاكل الضاغطة، معتبراً أن بداية الإصلاح تتجسد بقانون انتخابات خارج القيد الطائفي.

عقد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان بمناسبة العيد التاسع والثمانين لتأسيس الحزب، اجتماعاً مع هيئات المنفذيات في لبنان، في قاعة دار سعاده الثقافية والاجتماعية في ضهور الشوير. وأكد حردان أننا ندخل عامنا الحزبي التسعين والمسيرة مستمرة بآمالها وآلامها وأن القوميين يراكمون الإنجازات فكراً وممارسة إيماناً واستشهاداً وشلالات العطاء الممهورة بالأحمر القاني دفاقة بوجه الانتداب والاحتلال والإرهاب وشقائق النعمان تزهر في بيادر النهضة حقاً وخيراً وجمالاً.

ولفت إلى أن الإصلاح السياسي يبدأ بقانون انتخابي قائم على العدالة وصحة التمثيل وهو القانون الذي يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية ومن خارج القيد الطائفي. وأشار إلى أننا لدينا خطاب واحد في لبنان والشام وفلسطين والعراق والأردن أن سياستنا هي وحدة شعبنا وأننا نقاتل إلى جانب الحق ونحن طرف يطرح وحدة المجتمع وقدراته وإمكانياته في وجه العدو. وأضاف حردان: لا بدّ أن نضع كلّ قدراتنا في سبيل حزب منظم مؤمنين بطاقات القوميين وإمكانياتهم التي يزخر بها حزبنا وبنظامه ومؤسساته وجديته وفعاليته وإنتاجه وانضباط أبنائه الذين بهم تنتصر القضية.

وفيما لم تبدأ مفاعيل اللقاء الرئاسي في بعبدا بالظهور على صعيد الحلول لأزمتي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار والتصعيد الدبلوماسي السعودي ضد لبنان، إلى حين عودة الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي من سفرهما إلى كل من قطر والفاتيكان، تقدمت الملفات الاقتصادية والاجتماعية إلى الواجهة في ظل المزيد من التأزيم مع ملامسة سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة الـ24 ألف ليرة للمرة الأولى منذ تأليف الحكومة الحالية، وسط توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاع إضافي في سعر الصرف ما سيترك تداعيات كبيرة على أسعار المحروقات والمواد الغذائية من دون أي تحرك من الوزارات المعنية وأجهزة الرقابة للجم هذه الموجة الجديدة من الارتفاع في سعر الصرف والسلع. ولفت الخبراء لـ»البناء» إلى أن القرارات الحكومية بمنح بدل نقل يومي للموظفين 64 ألف ليرة ونصف راتب بداية الشهر المقبل هو أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف فضلاً عن تعميم مصرف لبنان لشركات استيراد النفط بتأمين نسبة 10 في المئة من الدولار وقرار المصرف برفع الدعم عن الأدوية إضافة إلى عمليات شراء الدولار التي يقوم بها مصرف لبنان من السوق السوداء والصرافين بهدف سد الفجوة المالية المترتبة على المصرف المركزي قبيل بدء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان في ظل الخلاف بين الحاكم رياض سلامة ووزارة المال والمصارف حيال توزيع حجم الخسائر على الجهات الثلاث.

وحذر الخبراء من بلوغ سعر الصرف مستوى أعلى إلى حدود 30 ألف ليرة ما سيدفع الكثير من الشركات المستوردة لوقف الاستيرد لعجزها عن تأمين الكميات اللازمة من الدولارات وبالتالي يؤدي بالكثير من المحال التجارية لإقفال أبوابها لعدم قدرتها على شراء بالسعر المرتفع، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان المواد الغذائية والسلع وربما المحروقات من الأسواق ما سيؤدي إلى الجوع والانفجار الاجتماعي في الشارع. في سياق ذلك تحذر جهات أمنية بحسب ما علمت «البناء» من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى توترات أمنية في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما على معنويات القوى الأمنية والعسكرية والقطاعات الوظيفية عموماً، ما يؤدي إلى تراجع الأداء الأمني والإداري لصالح التفلت في الشارع والشلل في المؤسسات والإدارات العامة وارتفاع نسبة الجريمة»، مذكرة بأن عناصر وضباط القوى الأمنية والجيش لا يستطيعون الوصول إلى مراكز عملهم لارتفاع كلفة النقل وتدني قيمة الرواتب. ولذلك تشير أوساط حكومية لـ»البناء» إلى أن الحكومة تقوم عبر اجتماعات اللجان التي تعقدها باستباق هذا الواقع واتخاذ إجراءات سريعة احتوائية كإقرار بدل نقل ونصف راتب للموظفين والبطاقة التمويلية»، لكن المصادر تشير إلى أن هذه الإجراءات غير كافية. وفي هذا السياق وقع وزير العمل مصطفى بيرم قرار زيادة بدل النقل وأحاله إلى مجلس شورى الدولة.

وسجلت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً إضافياً أمس. وأوضح ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أنه «كان من المفترض أن يلحظ جدول الأسعار انخفاضاً في سعر البنزين لأن أسعار النفط انخفضت عالمياً، إنما صدر قرار عن مصرف لبنان أمس أقرّ فيه ارتفاع سعر الصرف إذ كان يؤمّن 90 في المئة على سعر صرف 19000 ليرة لبنانية للشركات المستوردة وأصبح 19500 ليرة، ما أدّى إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين». وسأل «مَن المسؤول عن تفلت سعر الدولار في السوق السوداء؟ وأين الدولة من هذا الموضوع؟».

ويغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم لبنان إلى الفاتيكان حيث يستقبله البابا فرنسيس ومن المتوقع أن يبحث الأزمات الداخلية مع البابا ويطلب منه التدخل لدى السعودية لرأب الصدع وإيجاد الحل للأزمة اللبنانية الخليجية.

وفيما تستمر المساعي الرئاسية على خط معالجة أزمة البيطار والقرداحي معاً لفتت معلومات «البناء» إلى حل يجري انضاجه لإعادة تفعيل مجلس الوزراء يقوم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أن تظهر تفاصيله بعد عودة عون من قطر وميقاتي من جولته الخارجية. وأحد المخارج بحسب المعلومات هو أن ترسل النيابة العامة التميزية كتاباً إلى مجلس النواب تطلب فيه تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء للتحقيق مع المطلوبين أمام المحقق العدلي بمعزل عما سيحصل في مجلس الوزراء. ولفتت معلومات «البناء» إلى أن المساعي تتركز بقضية الوزير قرداحي على ايجاد مخرج سلس وآمن وتوافقي لاستقالة وزير الإعلام من دون أن يتسبب ذلك بأزمة اخرى.

إلا أن أوساطاً سياسية في الفريق الداعم لبقاء بيطار لفتت لـ»البناء» إلى أن المحقق العدلي سيبقى في موقعه ولن ينحى إلا بقرار قضائي وليس في مجلس الوزراء، لا سيما وأن القضاء داعم له. متوقعة أن تطول الأزمة. ولفتت معلومات أخرى إلى، أن القاضي طارق البيطار، أرسل كل المستندات والملفات المتعلقة بملف القضاة إلى النيابة العامة التمييزية للادعاء عليهم إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكناً حتى اللحظة.

وأفادت معلومات أخرى أن «استقالات يشهدها السلك القضائي»، موضحةً أنه «بسبب الأوضاع المعنوية والمادية التي وصل إليها القضاء، وبسبب الضغوط والتدخلات السياسية التي لم تتوقف، وبسبب الحملات اليومية على السلطة القضائية، ظهرت موجة استقالات، وأبرزها تلك المقدمة من قضاة نظروا في ملف رد القاضي البيطار، أي القاضيان ناجي عيد وجانيت حنا، إضافةً إلى استقالة القاضيتين رولا الحسيني وكارلا القسيس».

على صعيد آخر رأس الرئيس عون اجتماعاً حضره وزير المال يوسف الخليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق سليم جريصاتي. وخُصّص لعرض الأوضاع المالية في البلاد والصعوبات التي تواجه مؤسسة «ألفاريز أند مارسال» في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان. وأصرّ الرئيس عون خلال الاجتماع، على «بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل شركة «ألفاريز أند مارسال»، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المال، ما يقتضي معه توفير «الداتا» والمستندات المطلوبة من الشركة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأوّلي نهاية 12 أسبوعاً كحدّ أقصى وفق منطوق العقد». وأدلى كل من الوزير الخليل والحاكم سلامة بأنهما يُجريان «ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية». ولفت رئيس الجمهورية المجتمعين إلى أن «تداعيات عدم إجراء التدقيق سلبية على جميع الصعد، خصوصاً أن القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة».

وأكد رئيس الجمهورية أن «هناك أزمات منها ما هو مصطنع من حيث الصراع السياسي على الأرض، الذي كان يمكن تفاديه وسمح بتدخل دولي في الشؤون اللبنانية، ومنها ما هو طبيعي». وشدد على أنه كان مصراً منذ البداية «على وجوب قيام تدقيق مالي جنائي لأنه سيكون بداية جديدة، سيكشف المتسببين عن هدر الأموال، وهذا واجبي وكلفني الكثير من الوقت والجهد وكان هناك الكثير من المقاومة ومن يعمل على وضع العراقيل. وأشار الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا وفد جمعية أندية الليونز الدولية المنطقة 351 لبنان الأردن فلسطين، إلى أن المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي لتقديم الخطة الاقتصادية التي يمكن على أساسها الحصول على قروض طويلة الأمد، بعد أن كان كل الكلام يقال في الهواء حول حقيقة الأوضاع المالية وفق التقارير التي كانت ترد من أعلى المرجعيات المسؤولة في هذا المجال. ولفت رئيس الجمهورية إلى الحملات المنظمة القائمة على الأكاذيب وتحوير الحقائق والتي تهدف إلى اغتيال سياسي، مشدداً على أنه عازم على محاولة إحداث التغييرات اللازمة مهما كانت التحديات، وعلى أن التحقيق الجنائي المالي هو بادرة هذا التغيير المنشود، خصوصاً لناحية مراقبة المسؤولين عن الأموال العامة في مختلف المؤسسات الرسمية. ولفت الرئيس عون إلى أن الأوضاع السيئة التي يعيشها لبنان هي نتيجة تراكم المشكلات والتي زادتها حدة الصعوبات الجديدة التي حلّت».

واستقبل عون السفير الروسي في بيروت السفير ألكسندر روداكوف، الذي سلّمه رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت التهنئة بعيد الاستقلال، وتأكيداً على علاقات الصداقة بين لبنان وروسيا، معرباً عن اطمئنانه إلى مستقبلها «كي نتمكن بفضل جهودنا المشتركة من ضمان مواصلة تطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة شعبينا ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط». وأكد الرئيس بوتين التزام بلاده الدائم «بدعم سيادة ووحدة لبنان، وبعدم جواز أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية». وتطرق البحث خلال اللقاء، إلى نتائج زيارة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب إلى موسكو، والمحادثات التي أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

وفيما يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء الجمعة المقبل حول المستجدات ولاستكمال شرح ملف استيراد المازوت الإيراني إلى لبنان، صنّفت السلطات الأسترالية، حزب الله «منظمة إرهابية»، وذلك بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس». في المقابل دان حزب الله بشدة القرار معتبراً إياه انصياعاً ذليلاً للإملاءات ‏الأميركية والصهيونية وانخراطاً أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية وسياستها القائمة على ‏الإرهاب والقتل والمجازر. وفي بيان رأى الحزب أن «هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة والتي أقدمت عليها بعض دول الغرب المنحازة ضد شعوب هذه المنطقة ‏وقضاياها العادلة وحقها بالتحرر والاستقلال لن يؤثر في معنويات شعبنا الوفي في لبنان ولا على ‏معنويات الأحرار والشرفاء في العالم بأسره ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ‏والدفاع عن بلده وشعبه ودعم حركات المقاومة ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني».

اللواء

مَنْ يربط معالجة «التعثٌر الحكومي» بمصير الانتخابات الرئاسية!
عون يطلب من السلطة المالية إعطاء «الداتا» في حسابات المركزي.. واستقالات القضاة تسابق تغيير وزير العدل

عند الساعة التاسعة من صباح اليوم يستقبل البابا فرنسيس في مقر اقامته في الفاتيكان الرئيس نجيب ميقاتي الذي وصل إلى روما في مستهل جولة قد تقوده إلى مصر، من دون استبعاد ان يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في العاصمة الايطالية، وسط تضارب في المعلومات في ما خص زيارة قطر، التي يصل اليها الرئيس ميشال عون الاثنين المقبل، بدعوة من امير الدولة الشيخ تميم بن حمد من ضمن دعوات وجهت لرؤساء وقادة عرب وأجانب لحضور افتتاح «كأس العرب – فيفا 2021» في اليوم التالي 30 ت2 الجاري.

وأياً يكن الغرض من تحركات الرئيسين عون وميقاتي في الخارج التماساً للدعم او المساهمة في الحلول الممكنة، او المساعدة في ايجاد الحلول، فإنه في «الوقت المستقطع» تبدو هذه الزيارات ضرورية «لإشغال الوقت» طالما امكانيات الحلحلة في الداخل غير ممكنة مع الدعم الذي يعيق إحداث تغيير في وضعية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.

وحتى في الإطار السياسي، تبدو الاقتراحات المتداولة لجهة إبعاد وزير الإعلام جورج قرداحي عن الحكومة، عن طريق ثالث او رابع، فلا إقالة ولا استقالة، بل ربما تقتضي المعالجة معطوفة على تعثرات في قطاعات أخرى، الأخذ باقتراح إجراء «تعديل وزاري» يبعد قرداحي ويشمل وزيرين أو ثلاثة وزراء آخرين، تردد أن وزير العدل أحدهم، وذلك على خلفية رفضه السير بأي إجراء يتعلق بتغيير القاضي العدلي طارق بيطار.

ومن المؤشرات غير المشجعة، إقدام القضاة ناجي عيد وجانيت حنا، وهما نظرا في مسألة رد القاضي طارق بيطار، ورلى الحسيني وكارل قسيس من السلك، في مؤشر غير صحي، لا في توقيته، ولا في ظروف الاستقالة. المعطيات المتوافرة تتحدث عن تعثرات، أو انتظارات، معظمها تصب في خانة التزامات رئيس الجمهورية الذي يعطي الأولوية للتدقيق المحاسبي الجنائي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معطوفاً على اهتمامات من نوع آخر، تتعلق بوضعية رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولايته في 31 ت1 2022، والمعركة الخفية الدائرة حول هوية الرئيس العتيد، وسط «فيتو» يضعه «الثنائي الشيعي» على قبول ترشيح قائد الجيش جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية.

وحسب قول قيادي في 8 آذار تعليقاً على اعتراض رئيس الجمهورية والتيار الحر على تقديم موعد الانتخابات «اذا استمروا بهذا الاداء السياسي، فليطمئنوا، لا انتخابات نيابية في اذار ولا في ايار»، بالمختصر ، والبلد مقبل على فراغ سياسي وربما امني، وانهيار اقتصادي شامل. وما يقوله القيادي حول احتمالية عدم اجراء الانتخابات في موعدها، يتوافق مع ما تسربه دوائر دبلوماسية في بيروت حول طرح غربي واميركي تحديدا بعدم ممانعة تاجيل الانتخابات والتجديد للمجلس النيابي الحالي شرط ان ينتخب هذا المجلس قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس ميشال عون التي تنتهي ولايته في تشرين الاول ٢٠٢٢، والمفارقة ان الفرنسيين والفاتيكان لا يمانعون ايصال عون الى الرئاسة ، وثمة توافق «اقليمي-دولي -عربي» على قائد الجيش كرئيس للجمهورية الثالثة في لبنان.

وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أنه في خلال الاجتماع المالي الذي انعقد في قصر بعبدا برز احساس بوجود عرقلة جديدة، وهذا أمر غير مقبول لدى رئيس الجمهورية لا سيما أنه متى بدأ التدقيق المالي في حسابات المصرف المركزي ينسحب ذلك على حسابات إدارات ووزارات وصناديق الدولة وفق قانون مجلس النواب الذي رفع السرية المصرفية حتى نهاية العام الحالي.

وأكدت المصادر إن المستندات التي تطالب بها شركة الفاريس ومارسال محقة وهي تتصل بمحاضر المجلس المركزي والحسابات المفتوحة للمصرف والعاملين فيه، إذ أن الشركة يحق لها الأطلاع عما إذا كانت هناك من إساءة لأستعمال الأموال وماذا دخل من أموال في عمليات الترانزيت أو غير ذلك . وأكدت أن الجميع ايقن أن قرار التدقيق استراتيجي ولا يمكن لأحد أن يعيق قراراً صادراً عن سلطة ذات سلطة سواء كانت إجرائية أو تنفيذية مشيرة إلى أن الاجتماع كان مهما وإن موقف الرئيس عون كان صارما ومعززا بالمستندات والوثائق.

الاجتماع المالي

وجاء الاجتماع المالي بعد الشكوى التي قدمتها شركة التدقيق العالمية لعدم تعاون وزارة المالية وحاكمية مصرف لبنان، استدعى الرئيس ميشال عون باكراً لاجتماع في قصر بعبدا، حضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، والوزير السابق سليم جريصاتي. وخصص الاجتماع لعرض الأوضاع المالية في البلاد والصعوبات التي تواجه مؤسسة «الفاريز ومارسال» في عملية التدقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان.

نقطة محورية شدد عليهاعون هي بدء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل مؤسسة «الفاريز ومارسال»، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، ما يقتضي معه توفير «الداتا» والمستندات المطلوبة من المؤسسة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الاولي بنهاية 12 اسبوعاً كحد اقصى وفق منطوق العقد. وقد ادلى كل من الوزير الخليل والحاكم سلامة بأنهما يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية. ولفت الرئيس عون المجتمعين الى ان تداعيات عدم اجراء التدقيق سلبية على جميع الصعد، لاسيما وان القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة.

ومع الشروط والشروط المضادة، والكلام عن شمول زيارة الرئيس ميقاتي مصر للقاء مسؤولين كبار والامين العام لجامعة الدول العربية، فيما تجاوز سعر دولار السوق السوداء امس 24 الف ليرة بتسعير بعض المواد الاساسية وقطع الغيار البسيطة، بحيث بات سعر زجاج النظارة الطبية يتجاوز 800 الف ليرة، وارتفع سعر المحروقات مجدداً.

وبإنتظار موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله غداً.علمت «اللواء» من مصادر موثوق بها ان كلمته لن تتضمن جوانب سياسية مهمة، بل سيتحدث عمّا وعد به في خطاب سابق من توفير المحروقات للتدفئة في الشتاء وسيشرح بعض التفاصيل المتعلقة بالموضوع. لكن المصادراوضحت ان موقف الحزب ما زال خلف موقف الرئيس بري الذي يرفض عقد اي جلسة لمجلس الوزراء قبل البت بتنحية القاضي طارق البيطار عن ملف النواب والوزراء السابقين في إنفجار المرفأ، وبالتالي اي كلام عن حلول قريبة غير واقعي قبل حل ازمة البيطار.وان مساعي او اتصالات الرئيس ميقاتي هي بمثابة وعود بمحاولة تدوير الزوايا مع رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود من اجل إيجاد المخرج لتنحية بيطار عن موضوع التحقيق مع النواب والوزراء السابقين، والقبول بإقتراح الرئيس بري إحالتهم الى لجنة تحقيق برلمانية وفق ما ينص الدستور.

وفيما زارت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا امس،البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي من دون توافر تفاصيل عن اللقاء، زارت شيا ايضاً وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وجرى بحث في الأوضاع العامة، وخصوصاً الشأن الاقتصادي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الى جانب متابعة الزيارة الايجابية لوفد من الكونغرس الاميركي الى بيروت.

وفي مجال آخر، اكد رئيس الجمهورية «ان هناك أزمات منها ما هو مصطنع من حيث الصراع السياسي على الأرض، الذي كان يمكن تفاديه وسمح بتدخل دولي في الشؤون اللبنانية، ومنها ما هو طبيعي». وشدد على انه كان مصراً منذ البداية «على وجوب قيام تدقيق مالي جنائي لأنه سيكون بداية جديدة، وسيكشف المتسببين عن هدر الأموال، وهذا واجبي وكلفني الكثير من الوقت والجهد وكان هناك الكثير من المقاومة ومن يعمل على وضع العراقيل.

وأشار الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا وفد جمعية اندية الليونز الدولية المنطقة 351 لبنان الأردن فلسطين، الى ان المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي لتقديم الخطة الاقتصادية التي يمكن على أساسها الحصول على قروض طويلة الأمد، بعد ان كان كل الكلام يقال في الهواء حول حقيقة الأوضاع المالية وفق التقارير التي كانت ترد من اعلى المرجعيات المسؤولة في هذا المجال. وأشار عون الى «الحملات المنظمة القائمة على الأكاذيب وتحوير الحقائق والتي تهدف الى اغتيال سياسي، مشدداً على انه عازم على محاولة احداث التغييرات اللازمة مهما كانت التحديات، وعلى ان التحقيق الجنائي المالي هو بادرة هذا التغيير المنشود، خصوصاً لناحية مراقبة المسؤولين عن الأموال العامة في مختلف المؤسسات الرسمية.

وتلقى عون رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت التهنئة بعيد الاستقلال نقلها السفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف، اكد فيها «على علاقات الصداقة بين لبنان وروسيا، معرباً عن اطمئنانه الى مستقبلها كي نتمكن بفضل جهودنا المشتركة من ضمان مواصلة تطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة شعبينا، ومن اجل تعزيز الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط». واكد الرئيس بوتين التزام بلاده الدائم «بدعم سيادة ووحدة لبنان، وبعدم جواز أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية».

وتطرق البحث بين عون وروداكوف، الى نتائج زيارة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب (الذي زار الرئيس ميقاتي) الى موسكو، والمحادثات التي اجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة.

المحروقات: 500 بتفرق

وسجلت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً إضافياً امس. وأوضح ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أنه «كان من المفترض أن يلحظ جدول الأسعار انخفاضاً في سعر البنزين لأن أسعار النفط انخفضت عالمياً، إنما صدر قرار عن مصرف لبنان أمس الاول أقرّ فيه ارتفاع سعر الصرف إذ كان يؤمّن 90 في المئة على سعر صرف 19000 ليرة لبنانية للشركات المستوردة وأصبح 19500 ليرة، ما أدّى إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين. وسأل «مَن المسؤول عن تفلت سعر الدولار في السوق السوداء؟ وأين الدولة من هذا الموضوع؟

مرسوم بدل النقل

بألمقابل، وقّع وزير العمل مصطفى بيرم مشروع مرسوم زيادة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص والبالغ 65 الف ليرة واحاله الى مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول. وذلك بعدما استقبل وفداً من اتحادات ونقابات النقل البري برئاسة الحاج بسام طليس. وقال بيرم: تمّ عرض الاتفاق الذي تم عقده مع دولة رئيس الحكومة ووزير الاشغال والنقل ووزير الداخلية ووزير المالية وبالتالي تمّ الاتفاق على انه فور عودة رئيس الحكومة سوف يتم التواصل معه من اجل تذكيره بمندرجات الاتفاق الذي على اساسه تم تعليق الاضراب المفتوح الشهر الماضي وهذا امر رئيسي التزمت به الحكومة ويجب ان يوضع موضع التنفيذ لان الظروف الاقتصادية لا تحتمل أي تأخير، وعلى الحكومة ان تلتزم بما أعلنته من التزامات امام المعنيين في هذا القطاع الهام الذي يصل المناطق اللبنانية بعضها ببعض ونحن في أحوج ما يكون في هذا الزمن الى الوصل بدلا من الفصل.

اضاف: كما اتفقنا على ان هناك قضايا مرتبطة بالضمان الاجتماعي تخصّ السائقين العموميين وعلى الفور تم الاتصال بمدير عام الضمان الاجتماعي واتفق مع الحاضرين على تشكيل لجنة لمتابعة القضايا كما تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل عند العاشرة صباحا في وزارة العمل.

وقال طليس: أتوجه بسؤال الى الرئيس ميقاتي والوزراء المعنيين، هل ما زلنا على الاتفاق والموعد حتى تتصرّف الاتحادات والنقابات على أساسه ؟ فمن هنا أقول انه في 1/12/2021 بإسم كل الزملاء اذا لم يتم تطبيق وتنفيذ الاتفاق انا وزملائي في الاتحادات اقول لكل الزملاء السائقين العموميين في كل المناطق اللبنانية في حال لم تلتزم الحكومة بتنفيذ الاتفاق الذي حصل لكم الحرية في فعل أي شيء دون العودة لاتحادات وقطاع النقل البري واعتبروا انكم احرار بدءا من الثاني من الشهر المقبل.

تصنيف الحزب عالمياً

وفي تطور جديد، صنّفت السلطات الأسترالية، حزب الله اللبناني بانه «منظمة إرهابية»، وذلك بحسب ما قالت وزيرة الداخلية كارين أندروز، معتبرة «إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية ويشكل تهديدا حقيقيا وموثوقاً به لأستراليا». اضافت: وبموجب القرار، بات محظوراً في أستراليا، حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة، الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.

كما أعلنت كولومبيا على لسان وزير دفاعها دييغو مولانو، في وقت سابق، أنها تراقب أنشطة حزب الله اللبناني على أراضيها حيث تتّهم الحزب الموالي لإيران بالقيام بـ»أنشطة إجرامية». وقال مولانو في مقابلة مع صحيفة «إل تييمبو»: منذ شهرين، اضطررنا للتعامل مع وضع أرغمنا على القيام بعملية لتوقيف وترحيل مجرمَين مفوّضَين من حزب الله كانت لديهما نيّة ارتكاب فعل جرمي في كولومبيا. وذكرت أجهزة الاستخبارات العسكرية الكولومبية، أن حزب الله قد يكون حاول تعقّب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال أميركيين وإسرائيليين في كولومبيا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة.

من جهته، أدان»حزب الله بشدة قرار السلطات الاسترالية تصنيف الحزب بأسره منظمة ارهابية. واعتبره «انصياعاً ذليلاً للإملاءات ‏الاميركية والصهيونية وانخراطاً أعمى في خدمة المصالح الإسرائيلية وسياستها القائمة على ‏الإرهاب والقتل والمجازر». وفي بيان له، أكد حزب الله ان «هذا القرار وما سبقه من قرارات مماثلة والتي أقدمت عليها بعض دول الغرب المنحازة ضد شعوب هذه المنطقة ‏وقضاياها العادلة وحقها بالتحرر والاستقلال لن يؤثر على معنويات شعبنا الوفي في لبنان، ولا على ‏معنويات الاحرار والشرفاء في العالم بأسره ولا على موقف حزب الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ‏والدفاع عن بلده وشعبه ودعم حركات المقاومة ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني».

الانتخابات النقابية

وسط حالة انعدام الوزن السياسي في الداخل، انشغلت القطاعات المهنية بإعادة ضخ دم جديد في النقابات العاملة. فبعد انتخابات نقابتي المحامين في بيروت والشمال، وفوز محامين لمركز نقيب في كل من العاصمة والعاصمة الثانية، نقيب بمواصفات مهنية ممهورة حزبياً وسياسياً، جاء دور نقابة أطباء الاسنان ونقابة الصيادلة. فحول الاولى استمرت الاستعدادات الجارية للانتخاب وأعلن في فندق «بادوفا» في سن الفيل، بعد ظهر امس، لائحة مكتملة وائتلاف يضم قوى التغيير، تحت عنوان «مستقلون منتفضون» يتقدمهم الطبيب رونالد يونس.

اما في نقابة الصيادلة، فعلى مسافة 4 ايام من الاقتراع تشكلت اربع لوائح، واحدة تضم احزاب السلطة وثلاث تتحدث عن الانتفاضة من دون ان تعلن مجموعات الحراك الدعم لها… ويخوض صيادلة 17 ت1 الانتخابات بلائحة «الصيادلة ينتفضون»، ويقود الكتائبي جو سلوم لائحة «نقابتي سندي» مع الاشارة إلى ان النقيب من حصة المسيحيين هذه الدورة. واللائحة الثالثة يترأسها النقيب السابق زياد نصور (المقرب من التيار الوطني الحر)، أما الرابعة فيرأسها ناجي جرمانوس، وتحمل اسم «نحو نقابة مستقلة».

وفي نقابة المحررين، حيث اقفل باب الترشيح امس على 28 مرشحاً تجري الانتخابات الاربعاء المقبل (1ك1) على ان تنتهي مهلة سحب الترشيح في 29 الجاري، وذلك لانتخاب 12 عضواً يشكلون مجلس نقابة المحررين.

اعتصام المتعاقدين

جامعياً، نفذ الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاماً بدعوة من اللجنة التمثيلية للاساتذة للمطالبة باقرار التفرغ وانصاف الاساتذة المتعاقدين اسوة بباقي افراد الهيئة التعليمية في الجامعة، في المجمع الجامعي – الحدث قرب مدخل كلية العلوم. ولفت عضو اللجنة التمثيلية للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية علي فارس إلى «اقرار ملف التفرغ وانصاف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين يعدون من الفئة الاكثر ظلما».

وقال «بعد ان انهينا العام الدراسي الماضي نزولا عن رغبة القيمين على ملف التفرغ في الجامعة، ورغبة معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي، تداعينا اليوم ونحن مستمرون في اضرابنا لنرفع الصوت مجددا مطالبين باقرار التفرغ الذي بات ضرورة الضرورات لانقاذ الجامعة اللبنانية المهددة نظرا إلى ارتفاع نسبة الاساتذة المتعاقدين الذين لا يملكون ادنى مقومات العيش الكريم للاستمرار في عملهم.

662269 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجات كورونا 1099 اصابة جديدة بالفايروس بالاضافة إلى 10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 662269 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف