عقد تكتل بعلبك الهرمل النيابي اجتماعه الدوري، في مكتبه في بعلبك، في حضور أعضائه النواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة والوليد سكرية، حيث ناقش الأوضاع السياسية والصحية والإقتصادية والمالية.
وصدر عن التكتل بيان تلاه سكرية، رأى فيه أن “الأزمات التي تعصف بلبنان والتي تبدأ بالرغيف مرورا بالدواء والغذاء والمشتقات النفطية والكهرباء، ولا تنتهي بالحرائق، هي نتيجة النظامين السياسي والاقتصادي السائدين في البلد منذ عقود، إضافة إلى منظومة الفساد المتحكمة به، ويضاف إلى هذه الأزمات العدوان السياسي الإقتصادي الأميركي الهادف إلى إخضاع لبنان وشعبه ومقاومته كي يستجيب لشروط حرب التجويع المفروضة عليه، والتي تتمثل بالرضوخ للشروط الأميركية والإسرائيلية في إضعاف قوة لبنان وفي ملفات ترسيم الحدود البحرية والتوطين والالتحاق بركب التطبيع والخضوع لهيمنة المستكبرين”.
واعتبر أن “الدولة القادرة والقوية، هي الدولة التي لا تستجيب للتدخلات الأميركية المسافرة في معظم مناحي الحياة اللبنانية والمنحازة إلى العدو الصهيوني، والدولة القوية والقادرة هي التي تقدم الحلول والمعالجات للتخفيف من معاناة المواطنين، وتفتح آفاقا إقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة كافة، باعتبارها حاجة ملحة وضرورية لجميع اللبنانيين”.
وأشار إلى أن “كلفة الفاتورة الدوائية تخطت كل الحدود بعد رفع الدعم شبه الكلي عن الدواء، وبخاصة في ما يتعلق بالأمراض المزمنة وحليب الأطفال، ما يعني أن الحاكم بأمر المال قد قرر رفع الدعم، مترافقا مع صمت الحكومة ووزارة الصحة. إن التكتل يرفض رفضا قاطعا هذا القرار الخطير، ويعتبر أننا أمام كارثة صحية، وأمام قرار إعدام جماعي بحق آلاف المرضى، إذا لم يتناد الجميع في الدولة إلى وضع خطط بديلة لسياسة حاكم مصرف لبنان ووزارة الصحة. فلا بد من معالجة جديدة توصل الجميع إلى شاطىء الأمان بما يحمي صحة اللبنانيين في حاضرهم وغدهم، وخصوصا بعد إجتماع لجنة الصحة النيابية مع دولة رئيس الحكومة”.
وتابع: “توقف التكتل عند تفلت سعر صرف الدولار، وانعكاس ذلك إرتفاعا في اسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية، فطالب المسؤولين المعنيين بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة مع مصرف لبنان، من أجل العمل على ضبط سعر الصرف أمام الليرة اللبنانية”.
وطالب بـ”إنزال العقوبات بحق كل من يتلاعب بسعر الصرف ولقمة عيش المواطن، حيث على المسؤولين والوزارات والإدارات المعنية أن تمارس دورها بفعالية في مراقبة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار. والحكومة مطالبة هنا باتخاذ الخطوات المناسبة والإجراءات العقابية الردعية وسوق المخالفين إلى العدالة حماية لجميع اللبنانيين وخاصة الفقراء ومتوسطي الحال”.
وذكر الحكومة ووزارتي المال والداخلية والبلديات “بضرورة تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل إلى البلديات واتحاداتها، فالمعاناة التي يعيشها الموظفون والتوقف عن تنفيذ المشاريع التنموية، وضعف الإمكانات، كلها أمور سوف يكون لها الأثر الكبير على الأوضاع المعيشية المتردية أصلاً، وعلى الأوضاع التنموية والبيئية والصحية”.
ولفت التكتل وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه البقاع إلى “ضرورة معالجة مواضيع مياه الشفة وتأمينها إلى كل المشتركين، والعمل على وقف الهدر فيها والتعدي على الشبكة العامة، ويدعو وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان إلى العمل المستمر من أجل تحسين التغذية في التيار الكهربائي وإيجاد حل جذري لملف المولدات التي تحكمه الفوضى في معظم المناطق، ومنها البقاعية حيث لا يخضع أصحابها للمعايير والشروط التي تفرضها وزارتا التجارة والاقتصاد والطاقة والمياه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
