تناولت الصحف الصادرة في بيروت يوم السبت في 20-11-2021 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وركزت على الأزمات المعيشية في لبنان، خصوصاً بعد رفع الدعم عن الدواء، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.
الأخبار
حليب الرضع بعد «الترشيد»: للمقتدرين فقط
في عزّ «الانتفاضة» التي رافقت قرار رفع الدعم – جزئياً – عن أدوية الأمراض المزمنة، مرّ بالتوازي قرار آخر يرفع الدعم عن حليب الأطفال الرضّع بنسبة 50%. صحيح أنه مرّ بصمت ولم يدركه إلا «أهله»، إلا أن آثاره ليست أقل كارثية مما فعله قرار أدوية الأمراض المزمنة، خصوصاً أن الرفع يأتي اليوم في ظل أزمة اقتصادية دمرت قدرة السكان الشرائية. فماذا يعني اليوم أن تصبح كلفة إطعام رضيع بـ«أرخص» نوعٍ من حليب الأطفال يساوي الحدّ الأدنى للأجور؟
بحسبة بسيطة، يحتاج الطفل الرضيع أسبوعياً لعبوتين من الحليب، أي 8 عبوات شهرياً. اليوم، يبلغ السعر الأدنى لحليب الرضع بحسب قرار الوزارة بعد الرفع الجزئي للدعم 93 ألف ليرة لبنانية، وهو ما يعني عملياً أن العائلة تحتاج لمبلغٍ شهري بقيمة 744 ألف ليرة لبنانية لإطعام رضيعها. أما وفق حسابات السعر الأقصى – إذ إن بعض أنواع الحليب يصل سعرها إلى 230 ألف ليرة – فإن كلفة الشهر تبلغ مليوناً و840 ألف ليرة لبنانية، وهي توازي أكثر من ضعفي الحد الأدنى للأجور. وهي للمناسبة قيمة لا يتقاضاها جزء كبير من العاملين اليوم.
ليس قراراً عابراً، وإنما هو بحسب الكثير من الأهالي وبعض الصيادلة قرار كارثي، خصوصاً أن «الأرقام» التي وصل إليها سعر عبوة الحليب «مهول»، على ما يقول نقيب الصيادلة، غسان الأمين. يروي صيادلة آخرون عن أحوال الناس بعد صدور القرار، فيشير أحدهم إلى أن «كثراً منهم لم يعد بمقدورهم شراء نصف عبوة، وهذا ما بتنا نراه، حيث يسألون عن السعر ثم يخرجون من دون أن يطلبوا شيئاً». أكثر من ذلك، لم يعد هؤلاء كالسابق «ما بقى فيه خود وإعطي»، فقد بات الاستسلام هو عنوان مرحلة ما بعد رفع الدعم.
ارتفع سعر حليب الرضع الأرخص سعراً من 12 ألف ليرة إلى 93 ألفاً
صحيح أن الدعم لم يرفع كلياً، بخلاف ما حصل لحليب الأطفال ضمن الفئة العمرية التي تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات الذي خرج من الدعم، إلا أن «الضربة» هنا بحسب الصيادلة أتت دفعة واحدة، وليس بشكلٍ تدريجي، حيث قفز سعر عبوة الحليب من 12 ألف ليرة أو 18 ألفاً أو ثلاثون ألفاً إلى 93 ألفاً و111 ألفاً و215 ألفاً و230 ألفاً، وهي أسعار لم تعد بمتناول أيدي الكثير من العائلات «إلا من يملك المال»، هذا ما يقوله كثر من الصيادلة. وربما لم يعد أمام الناس، وجلهم من الفقراء، إلا «اللجوء إلى المساعدات أو مراكز الجمعيات»، على ما يقول الصيدلي حمود الموسوي، الذي يردّ سبب الوصول إلى هنا «إلى الدولة التي لم توجد آلية لترافق بها مرحلة ما بعد الدعم، بل رفعت الغطاء عن معظم الاحتياجات الأساسية من دون أن تسند ذلك بقراراتٍ أخرى تساعد السكان». برأي الأخير، رمت الدولة مشاكلها وتركت الناس لمصيرهم، وهو ما يجري اليوم، حيث يجد معظم هؤلاء أنفسهم عاجزين عن تأمين علبة الحليب
وإذ اتجه بعض الناس نحو خيارات أخرى، كاستخدام أنواع أقل سعراً أو العودة إلى الرضاعة الطبيعية، إلا أن هناك بعض الرضع الذين لا يمكنهم التوجه نحو البدائل، «خصوصاً إذا ما كان هذا الحليب لا بديل له ويستخدم أيضاً كعلاج وليس للتغذية حصراً»، على ما يقول الصيدلي محمد فحص.
كل ذلك لم تلفت إليه القرارات الرسمية بحجة تقليص مصرف لبنان لموازنة الدعم. ولئن كانت وزارة الصحة تبدي عجزاً بسبب النقص بالمال، إلا أنها سارت بالقرار دفعة واحدة. هذا ما يأخذه الصيادلة عليها، وإن كان نقيب الصيادلة يستدرك قائلاً إنه «لم يكن لديها سوى خيارين، إما الاستمرار بالدعم وبقاء الحليب مفقوداً أو رفع الدعم وتوافره». وكلاهما «خياران سيئان، لكن يبقى الشيء أهون من الأسوأ»!
البناء
ميقاتي يستعد لدعوة الحكومة نهاية الأسبوع المقبل… والثنائي: لم تتبلور الأمور بعد
أزمة الدواء تحاصر وزير الصحة الرافض لربط عودة الدعم بالمكتب الوطني
أسبوع حاسم في مصير بيطار وأهالي الشهداء يسحبون وكالتهم لنقابة المحامين
كتب المحرر السياسي
الهم اللبناني الأول يرتبط بالجواب عن سؤال بعيد من قضايا السياسة، وعنوانه مصير أسعار الأدوية بعد رفع الدعم عنها، فعلى رغم ما أعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن إعادة العمل بدعم الأدوية المستعصية بصورة كلية ودعم جزئي للأدوية المزمنة، بقي الأمر عالقاً عند حاكم مصرف لبنان الذي يبدو منشغلاً بانتزاع براءته من التهم التي يواجهها بالإثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة العامة، والتي تثار أمام القضاء في أكثر من دولة أوروبية، ولا يبدو أن نفي سلامة عبر تقرير محاسبي لعلاقة ثروته بأموال تعود لمصرف لبنان كان كافياً لإقناعها، في ظل الأسئلة عن مصدر الأموال التي اعترف بها سلامة كمصدر لزيادة ثروته، وما مدى صلتها بالمعلومات والعلاقات التي يوفرها منصبه، وبمجال عمله كحاكم للمصرف المركزي؟
في الشأن الدوائي قالت مصادر متابعة لملف الدواء أن عودة الدعم سيكون بلا جدوى ومصدراً لأرباح الاحتكار، ما لم يتم تفعيل المكتب الوطني للدواء الذي نجح محتكرو سوق الدواء بتجميده لعقود، وحصر الدعم به بعد تفعيله وتفويضه شراء الأدوية وتزويد المستشفيات والصيدليات بها. وكانت لجنة الصحة النيابية قد أثارت ملف الدعم والمكتب الوطني للدواء مع الرئيس ميقاتي، من دون الوصول إلى أجوبة نهائية في ظل موقف وزير الصحة الرافض لتفعيل المركز الوطني للدواء.
في الملف القضائي تتزاحم القضايا التي تنتهي بالدعوة لكف يد القاضي طارق بيطار أو الحد من سلطاته الاستنسابية، فإضافة لدعوى مخاصمة الدولة المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والتي تنتهي بطلب منع بيطار من مواصلة ملاحقة الرؤساء والوزراء على قاعدة التسليم بحصرية الملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وقد بدأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز النظر بها، تحدثت معلومات أروقة قصر العدل عن توجه لجنة أهالي شهداء وضحايا المرفأ للتقدم بدعوى تنحية القاضي بيطار بعد سحب الوكالة التي قدمتها اللجنة لنقابة المحامين، وتموضع النقابة وراء بيطار.
في الشأن الحكومي تؤكد مصار متابعة لـ»البناء» أن ثمة تحركاً يتمثل بالرغبة المشتركة لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقيادة ثنائي حركة أمل وحزب الله وقيادة تيار المردة، تسهيل التوصل لحل يسمح بانعقاد الحكومة، على قاعدة التفهم المتبادل من قبل كل من الفريقين لمواقف وحسابات والظروف المحيطة بمواقف الآخر، وحاجة البلد لعودة الحكومة للانعقاد، لكن هذه الرغبة التي تشكل الأساس في البحث عن مخارج تلبي الحد الأدنى المطلوب لتجاوز التعقيدات التي تسببت بالأزمة الحكومية، لم تتبلور بعد بصيغ واضحة تتيح تخطي العقد القائمة، فالمخارج المتداولة للملف القضائي لا تزال دون الحد الأدنى المطلوب للحل، كما تقول مصادر الثنائي والمردة، بينما يستمر السعي لبلورة مخارج مناسبة، فيما تؤكد مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي أن لديه معطيات أكثر ترجيحاً للوصول إلى الحل تفسر كلامه عن الدعوة لاجتماع قريب للحكومة، يتوقع أن يكون نهاية الأسبوع المقبل، بعد الزيارات الخارجية التي يقوم بها وعودة رئيس الجمهورية من قطر.
وفيما دخلت البلاد عطلتي نهاية الأسبوع والعيد الثامن والسبعين للاستقلال في ظلّ مراوحة الأزمات السياسية والقضائية والدبلوماسية والاقتصادية مكانها، برز بصيص أمل تمثل بإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيدعو قريباً إلى جلسة لمجلس الوزراء وأنه أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بذلك خلال لقاء جمعهما أمس. لكن لم يُعرف على ماذا يستند ميقاتي من معطيات ومستجدات جديدة لدعوته تلك! طالما أن موقف وزير الإعلام جورج قرداحي وكذلك موقف حزب الله لم يتغيّرا لمصلحة خيار الاستقالة، كما أن موقف ثنائي أمل وحزب الله لا يزال على حاله لجهة أزمة تنحّي المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، علماً أن هناك تفاهماً ضمنياً بين رئيسي الجمهورية والحكومة على عدم الدعوة إلى جلسة حكومية قبل إيجاد المخرج الملائم الذي يرضي «الثنائي» للحؤول دون انفجار الحكومة من داخلها. مع الإشارة إلى أن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أعاد التأكيد أمس وبعد كلام ميقاتي على أننا «مع عودة الحكومة اللبنانية إلى الاجتماعات، بعد معالجة أسباب توقف الاجتماع». وأضاف الشيخ قاسم: «مشهد القضاء في لبنان هو مشهد غير صحي، ليست له علاقة لا بحادثة ولا بقاضٍ، له علاقة بمنظومة قضائية كاملة تتداخل بطريقة غير عادية، يجب إعادة النظر وإيجاد حلّ وإلا الواقع القضائي غير صحيح».
في المقابل يعوّل ميقاتي بحسب ما تشير مصادره على اللقاء الرئاسي في عيد الاستقلال الاثنين المقبل الذي سيجمع رئيسي الجمهورية والحكومة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعلى المشاورات التي ستعقد على هامشه والتي من الممكن أن تؤدّي إلى تفاهم جرى التمهيد له خلال جولة ميقاتي على بعبدا وعين التينة واجتماعه بكلّ من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ثم مع الوزير قرداحي، ما يفتح الطريق إلى الاتفاق على قضيتي بيطار وقرداحي لعودة الحكومة إلى الانعقاد».
وسرت معلومات أن الاتفاق سيتضمّن تسوية لأزمتي العلاقة مع السعودية وتحقيقات مرفأ بيروت تحتوي التصعيد مع الخليج وتنفس الاحتقان بين أطراف الخلاف في الداخل، وبهذه الجلسة تتمّ استقالة قرداحي، في مقابل أن يرسل مجلس الوزراء كتاباً إلى مجلس النواب يطلب فيه «السهر على تطبيق القوانين في ما يعود إلى القضاء». ويقرّر المجلس النيابي بعد دراسة الكتاب تشكيل «لجنة تحقيق برلمانية» في قضية انفجار المرفأ على أن ترسل نتائج التحقيق إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يستدعي البيطار ويضعه في جو ما توصّلت إليه اللجنة النيابية من نتائج وخلاصات وقد يضمّها أو لا يضمّها إلى تحقيقاته. إلا أن مصادر مطلعة على المشاورات القائمة لفتت لـ»البناء» إلى أن «هذه المخارج التي يجري البحث بها ما زالت في طور الأفكار ولم تنضج ولم تكتمل بعد ولم تتحول إلى حل جدي كامل وتحتاج إلى الكثير من الدرس والتصويب». وعن خلفيات إعلان ميقاتي عن أنه سيدعو إلى جلسة قريباً، أوضحت المصادر أنه قد يكون استند إلى تقدم في البحث بمخارج سياسية دستورية تشمل الأزمتين معاً يعمل الرئيس بري على إنضاجها». إلا أن أوساط الثنائي أمل وحزب الله كررت التأكيد لـ»البناء» أن عودة وزراء أمل وحزب الله والمردة إلى مجلس الوزراء مرهونة بإزالة الأسباب التي عطلت انعقاد مجلس الوزراء، أي تصويب مسار التحقيقات في تفجير المرفأ بعدما خالف بيطار إلى حدٍ كبير الأصول الدستورية والقانونية وغرق في مستنقع التسييس»، مضيفة: «لم نعلم أو نتبلغ بأي جديد على هذا الصعيد لا سيما أن ميقاتي يرفض أي حل لأزمة البيطار في مجلس الوزراء انطلاقاً من فصل السلطات وعدم التدخل في السلطة القضائية، ونحن لم نوافق على أي مخرج لا يؤمن تصحيح ملف تحقيقات المرفأ وإنصاف أهالي الشهداء والجرحى والمتضررين».
وفي هذا السياق وجه المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ إبراهيم حطيط، رسالة إنذار للقاضي بيطار فقال: «أمهلنا المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وندعو لاستكمال الاستدعاءات من رؤساء حاليين وسابقين ووزراء حاليين وسابقين ونخص بمطلبنا استدعاء رؤساء الأجهزة القضائية والأمنية، ولحد الآن لم يأتينا أي رد من القاضي، ونحن مجبرون للذهاب إلى التصعيد ونقول لبيطار: انتظرناك بما فيه الكفاية وسنذهب إلى إجراءات قانونية توصلنا إلى حقنا».
وتشير أوساط بعبدا إلى اتصالات حصلت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع مسؤولين إيرانيين وسعوديين ستساهم في حل الأزمة وترطيب الأجواء مع المملكة، بالتالي على لبنان مواكبة حركة الاتصالات الخارجية بتفعيل عمل مجلس الوزراء». ونقلت الأوساط عن عون إشارته إلى ضرورة انعقاد الحكومة انطلاقاً من حرصه على الاستقرار العام ومعالجة الأزمات الحياتية والوقت لا يسمح بترف التعطيل. وأفيد أن الدعوة ستكون أواخر الأسبوع المقبل بأبعد تقدير، وأن أول جلسة للمجلس ستنعقد بعد عودة الرئيس عون من زيارته إلى قطر.
إلا أن مصادر «البناء» تساءلت عن «قدرة الداخل على حل الأزمة الداخلية التي أصبحت في مكان آخر يبدأ بمأزق السعودية في اليمن مع اقتراب سقوط مأرب والحديدة ووصول أنصار الله إلى باب المندب وقدرتهم على وقف الحركة التجارية البحرية للمملكة في هذا الممر الحيوي، ولا تنتهي بمسار الحوارات الجارية بين طهران والرياض من جهة وبين إيران والأميركيين حول الملف النووي الإيراني من جهة ثانية، إلى جانب الانفتاح الخليجي على سورية. إلا إذا كان ميقاتي سيدعو إلى جلسة على سبيل اختبار النيات والمواقف أو إحراج «الثنائي» ورمي كرة المسؤولية في ملعبهما لجهة تعطيل الجلسات وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية». وتساءلت المصادر ماذا لو قاطع ثلاثي أمل وحزب الله والمردة ومعهم وزراء آخرين الجلسة؟ هل تنعقد؟ لكن مصادر ميقاتي تؤكد بأن الدعوة لا تستهدف أي مكون من الحكومة بل هي لحث الجميع على حل الأزمة بسرعة.
وكان ميقاتي قال بعد لقائه عون: «بات هناك أكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة إلى عقد جلسة قريباً لتسيير أمور الدولة، إضافة إلى ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة العامة وإحالتها إلى مجلس النواب لدرسها وإقرارها بالتوازي مع إقرار الإصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي». وأوضح أن «لا خيار لنا إلا التوجّه إلى صندوق النقد الدولي، وقد تستغرق المفاوضات معه وقتاً إضافياً يتعدّى نهاية العام الحالي، ولكن من خلال صندوق النقد يحظى لبنان بما أسمّيه إشارة معينة لكل الدول بأن لبنان قابل للتعافي ويجب دعمه». وتابع: «كل العالم لا يريد للبنان أن يسقط ومستعد لمساعدتنا، وعندما أقول العالم، فأنا أقصد أيضاً الدول العربية، وعلينا أن نقوم بالعمل المطلوب».
من جهته، أكد عون استمراره في العمل من أجل النهوض بلبنان من الصعاب العديدة والظروف القاسية التي يجتازها، آملاً بأن تكون السنة الأخيرة من ولايته بداية النهوض الفعلي والانطلاق في مسيرة التعافي. وأشار إلى أن «لبنان ينشد دائماً أفضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج العربي ونأمل بأن تتم سريعاً معالجة ما أدى إلى إشكالية معها ومن المهم ألّا تتأذى مصالح الشعب اللبناني، على الرغم من الأمور السلبية التي اعترضتنا، لن نيأس وسنخرج بشكل أقوى، ونتيجة الانتخابات المقبلة ستظهر من يريد المتابعة في خط الإنقاذ ومن يريد معاكسة ذلك». ورأى أن «الظروف القاسية أفقدت عيد الاستقلال بهجته وعلينا أن نعيش معانيه والإرادة حاضرة لإعادة إعمار كل ما تهدم».
وكان عون تلقى برقية تهنئة بعيد الاستقلال من الرئيس الأميركي جو بايدن أكد خلالها وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني، لا سيما في الوقت الذي يواجه فيه تحديات معاصرة. وأثنى بايدن على علاقات الشراكة التاريخية القائمة بين البلدين.
وفي مناسبة الاستقلال أكد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال «أمر اليوم» للعسكريين أن «ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالمؤسسة العسكرية هي النتيجة الحتمية لأدائكم وتضحياتكم وجهودكم في وأد الفتن والحفاظ على السلم الأهلي، لأنكم على مسافة واحدة من كلّ الأفرقاء، وتشكلون النقطة الجامعة التي يلتف حولها جميع اللبنانيين. أيها العسكريون، إن التصدي للعدو الإسرائيلي ومواجهته من خلال الجاهزية واليقظة على الحدود جنوباً، وملاحقة الخلايا الإرهابية والقضاء عليها، وانتشاركم على الحدود الشمالية والشرقية للحد من عمليات التهريب، إضافة إلى تشعب مهماتكم بحفظ الأمن في الداخل والمساهمة في حماية الأمن المعيشي والإنمائي».
من جانبه، دعا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عسكريي الأمن العام في نشرة توجيهية في المناسبة، إلى «التمسك بالمشتركات الوطنية والأخلاقية التي تبقى أكبر بكثير من التباينات التي تدفع البعض في اتجاهات مريبة، غير مضمونة النتائج وتهدد الكيان اللبناني». وحضّهم على أن يكونوا وسائر المؤسسات العسكرية والأمنية «يداً واحدة للدفاع عن لبنان ووحدته من أجل صون الشعب وحمايته من الأخطار».
وتترقب الأوساط السياسية قرار المجلس الدستوري بالطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بالتعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب، وسط مخاوف من ضيق المهل الدستورية ما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها في 27 آذار وحتى في أيام في حال قبل الدستوري الطعن وأعاده إلى مجلس النواب، لا سيما وأن رئيس الجمهورية بحسب ما مصادره لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إذا رفض الدستوري الطعن، فضلاً عن مخاوف بتطيير الانتخابات لسبب أمني أو سياسي ما، ما يؤدي إلى الفراغ النيابي في ظل تعذر المجلس الحالي من التمديد لنفسه قبل انتهاء ولايته الدستورية.
وما يعزز هذا «السيناريو» الأخطر بحسب ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» هو لجوء الأميركيين والسعوديين إلى تطيير الانتخابات بأحد حالتين: إذا رأوا في الربع الساعة الأخير بأن نتائج الانتخابات لن تأتي وفق تطلعاتهم بتحجيم كتلة حزب الله وحليفه المسيحي أي «التيار العوني» لمصلحة الفريق الأميركي في لبنان، وبالتالي بقاء الخريطة السياسية للمجلس على حالها، والثانية أن يخدم هذا الخيار المشروع الأميركي بتعميم الفراغ وفق خطة وزير الخارجية السابق مايك بومبيو لمزيد من الضغط على حزب الله وخضوع لبنان للشروط الدولية.
وفي سياق ذلك، أعلن الشيخ نعيم قاسم أننا «سنخوض الانتخابات بتحالفات واضحة ركيزتها حلفاؤنا من القوى السياسية الحالية، ومجموعات المجتمع المدني الحليفة وكذلك الشخصيات التي لها حضورها الشعبي». وقال: «كما ينتظرون نتائج الانتخابات. نحن أيضاً ننتظرها كمحطة شعبية ضرورية لقلب الصفحة في لبنان. والقوات اللبنانية هي مركز الاهتمام الأميركي – السعودي لمواجهة «حزب الله» وحلفائه».
وقال قاسم في لقاء سياسي: «لجأوا إلى الحرب الاقتصادية والتي بدأتها أميركا بوضع لوائح للعقوبات، ووضع خطوط حمر للبنان للتعامل مع دول من دون أخرى، والتدخل في إدارة البنك المركزي والدولار، ظناً منهم بأن هذه العقوبات الاقتصادية وهذا الضغط على حزب الله وعلى لبنان، يحدث مشكلة بين اللبنانيين وحزب الله فيحملونه مسؤولية ونتائج الحصار وهذا الضغط فينفصلون عنه أو يواجهونه، كانت النتيجة أن الحزب قام بإجراءات تخفف وتؤسس وتواجه هذه الحملة الاقتصادية والعقوبات، منها حملة التكافل الاجتماعي، وخطوة استقدام المازوت الإيراني. إذاً كسر حزب الله الحصار الأميركي بالمازوت الإيراني والتكافل والصمود وأوجد تحولاً في المواجهة». وأضاف: «السعودية وجدت بأن نتائج الانتخابات يمكن أن تكون غير الذي يتوقعونه، فقررت أن تبدأ هجومها على حزب الله بحجة تصريح الوزير قرداحي وبعدها وضحت بأن هذا الهجوم على حزب الله، وأخرجت كل المختبئين والساكتين، فظهر السفير الخوجا والعسيري وكل الصحف والإعلام، وتبين أن هناك منهجية جديدة لها علاقة بمتابعة السعودية للبنان وهي التدخل في الانتخابات النيابية مباشرة من خلال دعم القوات اللبنانية وحشد كل الدعم لهم كرأس حربة في المشروع الذي يتقاطع مع المشروع الأميركي لتأمين الغالبية للطرف الآخر».
على صعيد آخر، أثار قرار وزير الصحة فراس الأبيض برفع الدعم عن الحليب والأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، غضب المواطنين الذين تظاهر عدد منهم أمام مبنى الوزارة ودخلوا إلى مكتب وزير الصحة للقائه، لكنه رفض استقبالهم وغادر الوزارة من أحد الأبواب الخلفية. وحمل المتظاهرون الأبيض مسؤولية هذا القرار.
وأشار رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي من السراي الحكومي، بعد اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة إلى أننا «طرحنا زيادة الأموال المخصصة للدواء بالدولار وسيُبحث ذلك في اجتماع بين ميقاتي ووزير الصحة وحاكم مصرف لبنان».
وعلى مقلب آخر، سلّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ميقاتي في السراي الحكومي، التقرير الذي أعدّته «شركة سمعان وغلام للتدقيق «BBO والذي يتضمّن التدقيق في حساباته الشخصية. وقال سلامة: «لقد سلّمتُ دولة الرئيس هذا التقرير انطلاقاً من مبدأ الشفافية، كي تكون لديه المعطيات المدققة التي تثبت بكل وضوح أن لا أموال قد دخلت إلى مصرف لبنان من العمليات التي لها علاقة بشركة «فوري»، ولا أموال من مصرف لبنان استفدتُ منها أنا شخصياً، وأن حساباتي لدى المصرف منفصلة تماماً عن حسابات البنك المركزي».
في المقابل توجه رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، إلى سلامة، ذاكراً «إلى حاكم لبنان المنادي بالعفّة، أفرج عن كامل الداتا لتباشر شركة التدقيق الجنائي مهامها في حسابات مصرف لبنان». ولفت، في تصريح إلى «أنك قد تتمكّن من تيئيس الشركة لترحل ويسقط التدقيق، لكنك لن تتمكن من تيئيسنا، وبوجودنا لن يسقط التدقيق، كفى تعطيلاً للمحاسبة، ففي الأمر جرم، ألم تكتفِ بما ارتكبت من جرائم مالية؟».
اللواء
«الثنائي» لن يُشارك بجلسة للحكومة قبل إبعاد بيطار
عون ينتظر لقاء احتفال الفياضية.. وعودة الحراك إلى الشارع لاستعادة الودائع وتوفير الدواء
حفل يوم أمس عشية عطلة عيد الاستقلال الـ78، الذي يصادف بعد غد الاثنين بسلسلة من التطورات السياسية والميدانية فبينما كان الرئيس نجيب ميقاتي، ينتقل من قصر بعبدا إلى مقر الاتحاد العمالي العام، ليعلن من هناك عن جلسة لمجلس الوزراء سيدعو إليها قريباً، كانت مجموعات حراكية من المودعين تعتصم امام قصر العدل، وتقتحم بعض المصارف المجاورة، وتقتحم مجموعات أخرى مبنى وزارة الصحة، مطالبة وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض بالاستقالة، رفضا لارتفاع أسعار الأدوية للامراض المزمنة، في إطار عمليات «عض الاصابع» في لعبة التوازن بين التيارات والكتل على وقع المتغيّرات الجارية في الإقليم.
ولم يشأ الرئيس ميقاتي، الإفصاح عن نيته دعوة مجلس الوزراء لجلسة، من بعبدا بعدما زار القصر صباحا، وجرى عرض لنتائج اجتماعات اللجان الوزارية المكلفة بدرس المواضيع التي تعمل الحكومة على درسها واعداد ما يلزم لعرضها على جدول مجلس الوزراء الذي يعاود جلساته قريبا، فضلا عن مراجعة ما يتعين فعله، وحرصا علي إقامة أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصاً.
وكان الرئيس عون تلقى برقية دعم من الرئيس الأميركي جون بايدن لمناسبة الاستقلال، واصفاً الوضع الراهن بـ «تحديات معاصرة»، مؤكداً «وقوف الولايات المتحدة الاميرمكية المتواصل إلى جانبكم».
وحسب المعلومات، وضع الرئيس ميقاتي الرئيس عون في جو اجتماعات اللجان الوزارية والملفات التي تستدعي قرارات من مجلس الوزراء شدد على أنه لا يمكن الاستمرار من دون انعقاد جلسات الحكومة . وقالت مصادر سياسية مطلعة ل اللواء أن الرئيسين عون وميقاتي كانا متفقين على أنه لا يمكن بقاء البلد من دون مجلس وزراء لاسيما أن هناك قضايا تتطلب اتخاذ قرارات بشأنها. ولفتت المصادر إلى انهما اتفقا على عقد جلسة للحكومة، لكنهما لم يحددا موعدا لذلك، مرجحة انعقادها اما بعيد عودة الرئيس عون من قطر أو عودة الرئيس ميقاتي من روما.
وسألت المصادر عما إذا كانت الظروف أصبحت مؤاتية لأنعقاد الجلسة في ظل موقف الثنائي الشيعي؟ ورأت أن الرئيس ميقاتي لا يمكن أن يثير موضوع عودة جلسات الحكومة لو لم تكن لديه معطيات ما لكن تردد أنها طي الكتمان. وأعربت عن اعتقادها ان هناك توجها لقيام جلسة للحكومة في الأسبوعين المقبلين.
اما بالنسبة إلى قضية الوزير قرداحي، فأوضحت أنها تسلك المسار الطبيعي وأن الوزير على طريق الاستقالة لكن لم يحدد موعد تقديم الاستقالة أو التخريجة لذلك. وعشية الاستقلال، قد يوجه عون، كما درجت عليه العادة رسالة عشية ذكرى الاستقلال يتناول فيها التطورات الراهنة وسلسلة قضايا تشغل الساحة المحلية.
بالقابل، وخلافاً لاجواء التفاؤل بإمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء، نقلت محطة الـOTV الناطقة بلسان التيار الوطني الحر عمّا اسمته «مصادر حزب الله» التي جزمت للمحطة «بألّا حلحلة ولا مجلس وزراء قبل معالجة الأسباب التي حالت دون انعقاده حتى الآن.. ولا علم للحزب بما يُحكى في الإعلام، وهو ليس معنياً بما يتم تداوله، وموقفه واضح لم يتغّير».
ولاحظت مصادر سياسية ان اعلان الرئيس ميقاتي نيته دعوة مجلس الوزراء للاجتماع قريبا، أثارت استغراب الوسط السياسي، بأعتبار ان المشكل الأساس الذي ادى الى تعليق جلسات المجلس، وهو اصرار الثنائي الشيعي على تنحية القاضي طارق البيطار لم يتحقق، ومازال الكباش السياسي القضائي حوله على أشده ،من دون وجود أي ملامح حل لهذا المشكل قريبا، واشارت الى ان موقف ميقاتي هذا، لم يلق اي تجاوب او ترحيب من قبل المعنيين بهذه المشكل، وهما حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، برغم تكهن البعض بأن موقف ميقاتي الذي اتى بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس، يفترض ان يكون متفاهم عليه بالحد الأدنى مع بري، في حين ان ما اعلنه نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بأن الحزب مع عودة مجلس الوزراء للاجتماع بعد معالجة الاسباب التي ادت الى تعليق جلساته، واصفا وضع القضاء بانه غير صحي، يعتبر بمثابة رد مباشر ورافض لموقف ميقاتي، وتأكيد بأن الازمة تراوح مكانها، ويبدو انها ستمتد الى حين تبيان مسارات المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الكبرى.
وكان إعلان الرئيس ميقاتي انه سيدعو قريباً الى جلسة لمجلس الوزراء بمثابة «تنفيسة» لأجواء الاحتقان السائدة ودليلاً على ان الاتصالات القائمة لمعالجة ازمتي الارتياب بالقاضي طارق بيطار وربطاً استئناف الجلسات، قد تصل الى خواتيمها. وعلمت «اللواء» ان الاجتماع الذي عقد امس بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ونجيب ميقاتي تطرق الى هذه المواضيع، وان الجلسة قد تعقد الاسبوع الذي يلي الاسبوع المقبل، وربما بين موعدي سفر الرئيسين ميقاتي الى روما والفاتيكان يومي الاربعاء والخميس المقبلين، وعون الى قطر يومي 29 و30 الشهر الحالي، بدعوة من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحضور افتتاح كأس العرب (فيفا2021). وسيجري عون محادثات مع الامير تتناول اوضاع لبنان والازمة مع السعودية وسبل حلها.
كما عُلم ان ميقاتي وضع عون في اجواء اجتماعيه مع الوزير جورج قرداحي ورئيس تيار المردة سليمان فرنيجة لمعالجة الازمة مع السعودية، كما جرى عرض لعمل اللجان الوزارية لا سيما نتائج لجنة دعم المرفق العام والدعم المالي الذي تقرر لموظفي القطاع العام. كما ابلغ ميقاتي عون بزيارته الى روما والفاتيكان، اضافة الى الاتفاق على دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد «لأن الرئيسين توافقا على انه لا يجوز ان يبقى البلد بلا عمل حكومي منتج، بخاصة ان اللجان الوزارية أنجزت العديد من الملفات وتنتظر بتّها في مجلس الوزراء».
وحول إحتمال رفض وزراء امل وحزب الله وتيار المردة حضور جلسة مجلس الوزراء، ذكرت مصادر حكومية ان ميقاتي لا يمكن ان يدعو الى الجلسة ما لم يكن واثقاً من إنعقادها ولديه معطيات بعدم حصول مشكلة داخل الجلسة. وعلى هذا، عُلم ان اتصالات تدور بين القصور الرئاسية من اجل عقد اجتماع للرؤساء عون ونبيه بري وميقاتي في مناسبة الاحتفال والعرض العسكري الرمزي بعيد الاستقلال الذي سيُقام في وزارة الدفاع. بحيث يبحثون في المخارج اللازمة للأزمات القائمة ودور السلطتين التشريعية والتنفيذية كلّاً في اطار عملها بالتنسيق مع السلطة القضائية التي تقوم بعملها ايضاً في ما خصّ القاضي بيطار، والارجح ان تتجه الامور الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع النواب المطلوبين للتحقيق بصفتهم الوزارية السابقة في قضية إنفجار المرفأ.
الرئيس ميقاتي أعلن خلال زيارته مقر الاتحاد العمالي العام في حضور وزير العمل ابراهيم بيرم، انه سيدعو قريبا الى جلسة لمجلس الوزراء، وأنه أبلغ رئيس الجمهورية بذلك خلال لقاء جمعهما صباحا. وقال : بات هناك اكثر من 100 بند على جدول اعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة الى عقد جلسة قريبا لتسيير أمور الدولة، اضافة الى ضرورة الاسراع في اقرار الموازنة العامة وإحالتها إلى مجلس النواب لدرسها واقرارها بالتوازي مع اقرار الاصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن «لا خيار لنا إلا التوجّه الى صندوق النقد الدولي، وقد تستغرق المفاوضات معه وقتاً اضافياً يتعدّى نهاية العام الحالي، ولكن من خلال صندوق النقد يحظى لبنان بما أسمّيه اشارة معينة لكل الدول بأن لبنان قابل للتعافي ويجب دعمه». وتابع: كل العالم لا يريد للبنان أن يسقط ومستعد لمساعدتنا، وعندما أقول العالم، فأنا أقصد أيضاً الدول العربية، وعلينا ان نقوم بالعمل المطلوب.
وفي موضوع الخصخصة الذي طُرح خلال الاجتماع قال ميقاتي: لا خصخصة في الوقت الحاضر، والوقت غير مناسب لبيع أي من موجودات الدولة، والاولوية في الوقت الحاضر لإصلاح كل القطاعات، وتحسين وضع التغذية الكهربائية. وخاطب رئيس الاتحاد بشارة الاسمر ميقاتي بالقول: نحن نأمل خيراً من معالجاتك، لذا نقول بأن رفع الدعم يجب أن يترافق مع خطط بديلة، من حجم البطاقة التمويلية والاستشفائية وأيضاً بطاقة للوقود يتم العمل بها في دول عدة. ما حصل بالأمس في السراي الحكومي من اعلانك عن نوع من مبلغ مقطوع للقطاع العام نشكرك عليه وهو يشبه إضاءة شمعة في النفق المظلم.
كما اكد الرئيس عون من جانبه خلال استقباله وفد ضباط «مجموعة الميثاق العسكري» التي جاءت لتهنئته بعيد الاستقلال». استمراره في العمل من اجل النهوض بلبنان من الصعاب العديدة والظروف القاسية التي يجتازها، آملاً ان تكون السنة الأخيرة من ولايته بداية النهوض الفعلي والانطلاق في مسيرة التعافي».
قاسم وأزمة القضاء
أعلن نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمة له في لقاء سياسي نظمته «المهن الحرة في حزب الله»: نحن مع عودة الحكومة اللبنانية إلى الاجتماعات، بعد معالجة أسباب توقف الاجتماع، واليوم مشهد القضاء في لبنان مشهد غير صحي، ليس له علاقة لا بحادثة ولا بقاضٍ، له علاقة بمنظومة قضائية كاملة تتداخل بطريقة غير عادية، يجب إعادة النظر وإيجاد حل وإلا فالواقع القضائي غير صحي.
وسجل النائب السابق وليد جنبلاط، أثناء زيارته لعائلة أمين سر العام السابق في الحزب التقدمي الاشتراكي الراحل المقدم شريف فياض: «نتجه إلى المجهول، والأزمة ستزداد. انتظرنا سنة لتشكيل الوزارة حين ظهر لنا الثلث المعطّل، واليوم وبدل أن يكونوا ثلثاً، هناك واحد معطل، لكن النتيجة نفسها». ورداً على سؤال حول تصريح رئيس الجمهورية ميشال عون حول عدم إجراء الإنتخابات بتاريخ 27 آذار، قال جنبلاط: «على رئيس الجمهورية إتباع الأصوال وإحترام الدستور، ويجب أن تكون الإنتخابات في موعدها، ولا يمكن الإستمرار في المسيرة التي ترفض إتباع الدستور».
حلول أسعار الدواء
ومع تفاقم الازمات المعيشية واخطرها الان ازمة ارتفاع اسعار الادوية، أعلن رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي من السراي، بعد اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة مع الرئيس ميقاتي للبحث في الموضوع انه «تمّ وضع الدعم على أساس شطور معيّنة، وبسبب انهيار الليرة اللبنانية ارتفعت الأسعار بشكل مخيف». وقال: أن 70 في المئة من اللبنانيين غير قادرين على شراء الدواء، ولأن هذا الأمر غير مقبول طلبنا لقاء الرئيس ميقاتي وقلنا له إن هذا الأمر غير مقبول، وبحثنا في عدد من الحلول، وطرحنا زيادة الأموال المخصصة للدواء بالدولار، وسيُبحث ذلك في اجتماع بين ميقاتي ووزير الصحة وحاكم مصرف لبنان.
وكان عدد من المواطنين قد اقتحموا امسن وزارة الصحة احتجاجا على رفع الدعم عن الدواء والحليب، وطلبوا مقابلة وزير الصحة الدكتور فراس ابيض لكنه رفض مقابلتهم وتردد انه غادر الوزارة من باب خلفي.
تسجيل المغتربين
واليوم، تنتهي مهلة تسجيل المغتربين، فكيف أتت النتائج: حسب المعلومات بلغ مجموع المسجلين 210،033، وتوزّعت الأرقام على الشكل الآتي:
أوقيانيا: 20,001
أميركا اللاتينية: 5,249
أميركا الشمالية: 50,499
أوروبا: 64,678
إفريقيا: 17,505
آسيا: 52,101.
وحضر ملف المودعين في لقاء «مجموعة صرخة المودعين مع الرئيس ميقاتي الذي استمع إلى «الاوضاع المزرية التي يعيشها المودعون مستنكرين التصريحات التي تقول بأن الحكومة تعمل على وضع برنامج لاعادة اموال المودعين بعد فترة تصل الى عشرين سنة بينما هناك حلول سريعة وفعالة بإمكانها اعادة تلك الاموال خلال فترة وجيزة وهذا الامر لا يتطلب سوى ارادة فعلية وجدية.
وسلم الوفد الرئيس ميقاتي مطالب آنية «من شأنها ان تعمل على تحسين المستوى المعيشي للمودعين اللبنانيين وبقائهم في ارضهم وهي: استرجاع الاموال المهربة الى الخارج بأسرع وقت ممكن ضمن خطة محكمة تتضمن عقوبات وقيوداً رادعة في حال عدم التنفيذ ولا تقتصر على الحث فقط. إدراج بند ضمن قانون الـ « capital control « المنوي اقراره يتضمن السماح للمودعين بالسحب بدون قيود لحاجاتهم الاستشفائية والسكنية والتعليمية داخل وخارج لبنان. رفع قيمة مبلغ السحوبات الشهرية للمودع إلى 5000 دولار وبعملة الايداع حصرا. إيقاف التعاميم العشوائية التي اصبح واضحا للعيان ان هدفها هو إذابة أموال المودعين ليس الا».
وعلى الأرض نفذت جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون، وقفة أمس أمام قصر العدل في بيروت لخصوصية المكان ولتوجيه رسالة واضحة للقضاة الذين لا يلتفتون إلى حقوق المودعين ويتعاطون مع الشكاوى والدعاوى دون اهتمام وسط ما تشهده هذه الملفات من مماطلة وتسويف في أروقة القضاء خاصة لجهة تأجيل الجلسات إلى مواعيد بعيدة وعدم جدّية النظر في المطالب والمعاملات. توجه المودعون بعدها إلى فرع فرنسبنك قرب قصر العدل حيث اعتصموا خارج المبنى في حين دخل رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد إلى البنك ترافقه مودعة من الجمعية للمطالبة بودائعها ومحام من متحدون وآخر من فريق العمل. وبعد أخذ وردّ وتدافع كبير بين المعتصمين والقوى الأمنية، جرى الاتفاق على تعليق التحرك لاستكماله نهار الجمعة المقبل في 26 تشرين الثاني 2021 الساعة 12:00 ظهراً أمام المركز الرئيسي لفرنسبنك في شارع الحمرا. كما اقتحم عدد من المحتجين وزراة الصحة، وذلك احتجاجا على رفع الدعم عن الأدوية، هاتفين ضد الوزير أبيض ، مطالبين باستقالته.
657367 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات الإجمالية منذ انتشار الوباء في البلاد حتى اليوم إلى 657367 حالة»، مع تسجيل تسع وفيات جديدة.
شتوة تشرين تكشف المستور!
كما في كل عام، مع أول شتوة تغرق الطرقات بالسيول التي تجتاح المنازل والمحال التجارية مخلفة «أضراراً» جسيمة، وذلك نتيجة تقاعس المعنيين لجهة القيام بالصيانة وفتح مجاري تصريف المياه المليئة بالنفايات. وكالعادة، وبعد وقوع الواقعة، تذكر وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الطلب «تويترياً» من البلديات والمعنيين برفع النفايات عن جوانب الطرقات منعاً لانسداد المجاري.
المصدر: صحف
