ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 19-11-2021 في بيروت على قرارات تخفيف المعاناة التي تنتظر لتثبيتها اجتماع الحكومة، والقرارات تضمنت رفع بدل النقل وتخصيص نصف راتب كمساعدة بوجه الغلاء وإعادة الدعم لأسعار الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة التي سبق وقام وزير الصحة بإعلان إلغائها…

الأخبار
عون: لا انتخابات في 27 آذار
عون عن الانتخابات: لن أُوقّع سوى مرسوم 8 أو 15 أيّار

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “آخر سني العهود الرئاسية غالباً ما تجبهها الصدمات. قبل اتفاق الطائف وبعده. صدمات من طراز غير محسوب. بعضها جديد، وبعضها مرّ قبلاً شبيه له. تزدحم فيها الاستحقاقات، وتقود في كثير من الأحيان إلى قرارات صعبة.

آخر سني الولاية هي الأبقى في ذاكرة المرحلة التالية، وهي الصورة الأخيرة المحفوظة للرئيس المغادر. يكاد لم يمرّ رئيس للجمهورية في تاريخ لبنان لم تكن السنة الأخيرة في ولايته هي الأمرّ عليه.

في السنة الأخيرة في ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، تضاعفت الأعباء. أمامها استحقاقان دستوريان كبيران، هما الانتخابات النيابية العامة وانتخابات رئاسة الجمهورية. كلاهما يتربص بالآخر تبعاً لمعادلة: أي برلمان ينتخب الرئيس المقبل: الحالي بأن يُمدّد له، أم برلمان جديد منتخب؟

ما دامت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الخلف ما بين آب وتشرين الأول 2022، أمام الأشهر التسعة المقبلة استحقاقات سياسية واقتصادية ليست أقل خطراً أو أسهل حلولاً. تراكم الاستحقاقات هذه يحمل الرئيس على التساؤل: «لا أعرف من أين تأتي مشاكلنا. بعضها يأتي من بعض. كأنه مخطط لها في بلد مفتوح على كل كبيرة وصغيرة، لم يعد في الإمكان بسهولة جبهها».

بيد أنه يضيف: «هذه السنة سنضع الحلّ على سكته». يتوسّع أكثر في عرض الملفات الشائكة: «قلت مراراً إنني أريد أطيب العلاقات وأفضلها مع السعودية. ناديت بما يمكن تسميته مأسستها، كي لا تتأثر في كل مرة بفرد ما أياً يكن. ليس في كل مرة يتسبب فرد بأزمة علاقات بين البلدين. الآن وزير الإعلام جورج قرداحي بسبب تصريح. قبلاً الرئيس سعد الحريري قبل الوصول إلى 4 تشرين الثاني 2017 ثم بعدها. أمضينا سنة ونصف سنة لتأليف حكومة من أجل أن يصالح السعودية. عندما أخفق اعتذر عن عدم تأليف الحكومة. الآن المشكلة قائمة. لا وسيط بيننا وبينها، لأن أصل الحل في التحدث المباشر مع المملكة. لكنه مقطوع الآن. مع رئيس الحكومة كذلك. ثمّة إشارات معالجة نحاول العمل عليها بكتمان، علّها تأتي بنتائج إيجابية من أجل فتح الحوار».

عندما يُسأل هل يُعزى الموقف السعودي السلبي، ومن خلاله الخليجي، إلى تحالفه مع حزب الله؟ يجيب: «هو أولاً تفاهم وليس تحالفاً. الجميع يعرف، العرب والأميركيون والأوروبيون، أنني لا استطيع محاصرة حزب الله الذي يحترم بالنسبة إليّ قواعد ثلاثاً أساسية لا غنى عنها: القرار 1701، الاستقرار الداخلي، عدم التعرّض لسفراء الدول التي صنّفته حكوماتها منظمة إرهابية أو رعاياهم كالأميركيين والبريطانيين والألمان ودول عربية. أما إذا كان الأمر مرتبطاً بما يجري في اليمن، فهو شأن آخر. لا خلاف بيني والسعودية، وكانت أولى الدول زرتها بعد انتخابي (9 كانون الثاني 2017). لا علم لي أنها كانت ضد وصولي إلى رئاسة الجمهورية، ولم أتلقَّ منها علامات سلبية مرتبطة بي بالذات. ما أعرفه أن أزمتنا معها بدأت يوم انهارت علاقتها بسعد الحريري وحدث ما حدث في تشرين الثاني 2017. كان ذلك بداية الخلاف».

لا يتحمّس لإقالة الوزير في مجلس الوزراء، ويفضّل أن يكون القرار شخصياً يتخذه قرداحي. يلتقي عون مع الرئيس نجيب ميقاتي على مقاربة مشتركة للنزاع الناشب من حول المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار: «ليس للسلطة الإجرائية التدخل في مسألة لا تدخل في اختصاصها. للقاضي مرجعية تحاسبه إذا أخطأ. هي المعنية ولسنا نحن. أنا مصرّ على تأكيد فصل السلطات». بيد أنه يلاحظ أن لا رابط بين الخلاف على هذه المسألة وتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء: «عندما يكون ثمّة مَن يصرّ على تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء، لا أرى بداً من جلسات المجلس الأعلى للدفاع. كل الأجهزة ممثلة فيه لمعالجة المشكلات التي تئن منها القطاعات الحياتية».

يذهب عون من ثم إلى صلب المشكلة الآنية: «لن أوقّع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة إلى 27 آذار للاقتراع. إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله. لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 أيار أو 15 أيار. بعد 15 أيار لا يعود أمامنا سوى أسبوع لانتهاء الولاية القانونية لمجلس النواب (21 أيار 2022)، ما يقتضي أن يكون انتخب برلمان جديد قبل الوصول إلى هذا اليوم. أكثر من مرة شرحت وجهة نظري. قلت إن 27 آذار يحرم آلاف اللبنانيين الذين يبلغون السن من الاقتراع، أضف الظروف المناخية غير الملائمة في هذا الوقت. لم يسبق أن جرت في لبنان انتخابات نيابية سوى في أيار أو حزيران. حتى في حالات حل مجلس النواب، كان يدعى إلى انتخابات في الربيع، وليس في الشتاء. يبدأ صيام رمضان في مطلع نيسان ويختتم في آخره، ما يتيح إجراء الاقتراع في الأسبوع التالي أو الأسبوعين التاليين. أما المتذرّعون بتعذر إجراء حملاتهم الانتخابية في شهر الصوم، فلا جواب أبسط من القول إن مَن لم يُعدّ لحملته قبل صيام رمضان لا حاجة إليها إبانه أو بعده. ثم في نيسان يمر جزء من صيام المسيحيين».

يُعوّل رئيس الجمهورية على دور المجلس الدستوري في تثبيت ما أكده هو في قانون الانتخاب، وتبنّاه تكتل لبنان القوي في مراجعة الطعن التي تقدّم بها الأربعاء الفائت. يتمسك عون بـالـ«ميغاسنتر»، والاقتراع لستة نواب قاريين تبعاً لما نصّ عليه قانون الانتخاب المقرّ عام 2017: «من خلال ميغاسنتر نقلل من مقاطعة الاقتراع تحت وطأة حاجة الناخبين إلى الانتقال إلى أماكن بعيدة حيث مساقطهم كي يقترعوا، فيصوّتوا حيث هم. لا نحتاج إلى جهد طويل وكبير لتجهيز الـ«ميغاسنتر» التي لا تعدو كونها شبكة إلكترونية. بها نقلل المقاطعة، ونقطع دابر الرشوة من خلال نقل الناخبين في باصات المرشحين».

ينتظر من المجلس الدستوري تفسير النصاب القانوني للغالبية الحالية الناجمة عن تناقص النواب بالاستقالة والوفاة: «ليس للمجلس الدستوري النظر في موعد إجراء الانتخابات الذي هو من صلاحية الحكومة عبر وزير الداخلية. قانون الانتخاب بدوره جُرّد من تحديد الموعد الذي كان أُدرج فيه سابقاً، وهو 27 آذار، واكتفت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بتوصية ترشح هذا الموعد. توصية غير ملزمة للحكومة ولا لوزير الداخلية، وغير معني بها المجلس الدستوري، وحتماً لا أثر لها عليّ. الصواب هو تأكيد ما نصّت عليه المادة 57 في الدستور بتحديدها الغالبية التي يتألف منها المجلس قانوناً، أي 65 نائباً. تمسّكي بالمادة 57 ليس أقل منه تشبثي بالمادة 53 والمادة 52 والمادة 59 التي نفضت عنها الغبار وكانت المرة الأولى تطبّق مذ وُضع الدستور عام 1926. عندما تعطي المادة 56 رئيس الجمهورية حق الطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في قراراته، والمادة 57 عندما تعطيه حق الطلب إعادة النظر في القوانين، فذلك يعني إقراراً بمسؤوليته الدستورية في السهر على اتخاذ القرارات والقوانين. لا يجدون ما يقولونه عن التزامي صلاحياتي الدستورية سوى أنني ديكتاتوري».

أما ما يتردّد عن احتمال تعطيل نصاب المجلس الدستوري لمنع إبطال مواد في قانون الانتخاب «فسنكون عندئذ أمام فضيحة تبدأ بالمجلس الدستوري نفسه. صحيح أن هذا التعطيل حدث قبلاً عام 2013. الآن يصعب تحمّل فضيحة يراقبها المجتمع الدولي. ليس لدى السفراء الذين يزورونني سوى السؤال عن الانتخابات النيابية والإصرار على حصولها. في كل مرة أُسأل أجيبهم: لا خطر على الانتخابات إلا إذا أراد أحد ما تعطيلها. فليفصح عن نفسه هذا الأحد».

يقول رئيس الجمهورية: «لا تمديد لمجلس النواب، ولا داعي للتفكير فيه حتى. المهل لا تزال متاحة أمامنا، ولسنا محرجين حتى الوصول إلى 8 أيار على الأقل. لا سبب لعدم إجراء الانتخابات النيابية. لكنني لن أوافق على حصولها في 27 آذار. لن أوقّع المرسوم، وأنصح بعدم إرساله إليّ لأنني سأردّه. المرسوم العادي لا تسري عليه المهل الملزمة، شأن المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء، ولا يسع أحد فرضه على رئيس الدولة. إذا أرسلوا إليّ مرسوماً بـ8 أو 15 أيار فأهلاً وسهلاً».

يضيف: «فعلاً لا أعرف سبب المناكفات على موعد الانتخابات، ومبرّر الاستعجال. لسوء الحظ أن السفراء الذين يحضرون إليّ ملمّون بخلافات كهذه ومطلعون على جرصتنا». يرفض أن يُساق إليه اتهام أن عدم توقيع مرسوم 27 آذار يحمّله مسؤولية تأخير الانتخابات. يجيب: «لا تبكير ولا تأخير. المهلة القانونية معروفة ومحددة في الدستور لإجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي».

عندما يُسأل هل يرى ترابطاً بين الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، يردّ بالإيجاب: «الانتخابات النيابية ستجرى، وهي الثانية في ولايتي، ولن يستطيع أحد وقف دورتها. أما الانتخابات الرئاسية فشأنها مختلف. لن يأتي بعدي رئيس كما قبلي. لن يكون بعد الآن رئيس للجمهورية لا يمثّل أحداً، ولا يمثّل نفسه حتى، بل ابن قاعدته. إذا وصلنا إلى نهاية الولاية سأترك قصر بعبدا حتماً لرئيس يخلفني. أخشى تعذّر انتخاب خلف لي، فيكون على الحكومة القائمة تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنها صاحبة المسؤولية المنوطة بها دستورياً. أخشى أن ثمة مَن يريد الفراغ. أنا لن أسلّم إلى الفراغ».
إذا لم تكن ثمّة حكومة أو حكومة تصريف أعمال؟
يجيب: «الكلمة عندئذ للمجلس النيابي الذي يقرّر».
وإذا لم يعد ثمّة مجلس نيابي؟
يجيب: «هل يُعقل أن لا يبقى هناك أحد؟».

اللواء
اشتباك بين القضاء والطبقة السياسية.. ومنحة المساعدة تواجه بالمطالبة بتصحيح الأجور
جنبلاط يتخوف من تأجيل الإنتخابات.. وتوقيف 18 لبنانياً في الكويت بتهمة تمويل حزب الله

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “عوض ان ينجح الرهان على دور لمجلس القضاء الأعلى في إيجاد مخرج للمأزق المتعلق بالاعتراض على عمل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، انخرط في الاشتباك الدائر مع فريق من الطبقة السياسية، مما دفع نادي قضاة لبنان إلى إصدار موقف يعلن فيه التضامن مع رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، مطالباً باحترام مبدأ «الفصل بين السلطات». مشدداً: «كفى تهديداً وتهويلاً فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات».

ومع استمرار التجاذب السياسي- القضائي، تحدثت معلومات عن لقاء بقي بعيداً عن الأضواء بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الإعلام جورج قرداحي، للتداول في ما يمكن القيام به لجهة إزالة عقبة تتعلق بالوزير قرداحي لجهة اقدامه على الاستقالة طوعاً.

واعتبرت مصادر سياسية تلميحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمعاودة انعقاد مجلس الوزراء قريبا، بأنه ممكن في حال التوصل الى حل لمشكلة مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ومشكلة وزير الاعلام جورج قرداحي المضافة اليها وقالت:في حين يبدو أن حلحلة مشكلة قرداحي، تبدو ممكنة في رأي بعض المسؤولين، استنادا إلى المشاورات والاتصالات الاخيرة، يبدو أن إيجاد حل لمشكلة تنحية القاضي بيطار، تبدو متعثرة، برغم كل أدوات الضغط والتهويل التي يبذلها حزب الله، لارغام المسؤولين على اختراع حل ما،من ضمن الدستور او من خارجه، لتحقيق مطلبه، مهما كانت التداعيات بخصوصه.

وتستند المصادر الى ما خلص اليه مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه بالامس، وعدم إصداره أي بيان يعلن فيه ما توصل اليه، لتستنتج، بأن الازمة ماتزال تراوح مكانها، باعتبار ان المجلس ملتزم بممارسة مسؤولياته، استنادا الى القوانين ورفضه المطلق التدخل السياسي بمهامه، انطلاقا من الفصل بين السلطات.

واستنادا، الى هذه الوقائع، لا ترى المصادر ان يؤدي اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة عند التاسعة صباحا اليوم في بعبدا، الى الاعلان عن معاودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد من جديد، برغم الانباء التي روجت سابقا، عن التفاهم على مخرج لمشكلة تنحية القاضي طارق البيطار.

وعشية الذكرى الـ78 لاستقلال لبنان والتنسيق بين مديريات المراسم في الرئاسات الثلاث لتنسيق برنامج تكريم رجال الاستقلال، بوضع اكاليل الزهر على اضرحتهم باسم «رئيس الجمهورية» وفي ظل أزمة نظام، سياسية- مالية، واقتصادية واجتماعية، وربما تتحوّل إلى تعايشية أيضاً، زفّ رئيس حكومة «معاً للانقاذ» نجيب ميقاتي التي باتت بحاجة إلى إنقاذ، بصفة استثنائية، بعد اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام في السراي الكبير عصر أمس زفّ نبأ تقديم مساعدات مالية، شهرية، مقابل التذكير بالحضور في الإدارات العامة بنسبة 66٪، استناداً إلى مرسوم التعبئة العامة، ضماناً لتسيير شؤون المواطنين من جهة والإلتزام الصحي من جهة أخرى، والتقديمات، وفقا للارقام التي قدمها وزير المال هي:

اولا : اقرار بدل نقل يومي حضوري قدره 64 الف ليرة إبتداء من  أول شهر تشرين الثاني الحالي.
ثانيا : دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول قبل الاعياد، على الا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة والا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية  كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين واجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.
ثالثا: زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رابعا: استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والامراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلي، والدعم الجزئي على أدوية الأمراض المزمنة.

وحسب الرئيس ميقاتي قال: المنحة مستمرة إلى حين النظر بالوضع بصورة شاملة، ولا فرض ضرائب، وهي سارية المفعول بدءاً من 1ت2 إلى حين انعقاد مجلس الوزراء، ويمكن ان تصدر من خلال مرسوم عادي، مع التأكيد ان المرجعية هي مجلس الوزراء، الذي أمل ان يعاود الانعقاد قريباً. وبانتظار موقف رابطة موظفي القطاع العام المتوقع في الساعات المقبل، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بضروة تصحيح الأجور.

«اما بالنسبة للمبلغ المقطوع المنوي اعطاؤه للقطاع الخاص، فهناك دراسات حول الموضوع متأتية من واقع تأثير هذا المبلغ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة التصريح عنه. نحن نعرف ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان يغطي 90 بالمئة من الاستشفاء والمضمون يغطي باقي الـ 10 بالمئة واليوم انقلبت المقاييس فبات المضمون يغطي 90 بالمئة والضمان يكاد لا يغطي 10 بالمئة. ونحن حذرنا منذ اكثر من سنة ونفذنا اضرابات عدة لعدم رفع الدعم من دون خطة بديلة، خصوصا في اطار الدواء والمحروقات والمواد الغذائية. واليوم نرى ان الحكومة تجتمع فقط لرفع الدعم عن السلع وعن كل شيء وليس لدعم المواطنين». وأسف «لان يجتمع الوزراء لرفع الدعم من دون وجود خطة بديلة اهمها البطاقتان التمويلية والاستشفائية».

سياسياً، لم يحصل اي تطور جديد لمعالجة الازمات القائمة، برغم الكلام عن مشروع حل يقوم على العودة الى اقتراح سابق للرئيس نبيه بري اساسه إحالة النواب والوزراء المتهمين بالتقصير او الاهمال في إنفجار المرفأ إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بينما يواصل المحقق العدلي طارق بيطار تحقيقاته مع باقي الأشخاص المعنيين او المتهمين، وهي فكرة قيل إنّها لاقت تأييد رئيس الحكومة، ولم يمانعها رئيس الجمهورية، بعد وساطة قادها البطريرك الماروني بشارة الراعي، لكنّها لم تسلك طريقها للتنفيذ.

ويبدو أن إنعدام الحل دفع الرئيس ميقاتي الى التفكير بزيارة الفاتيكان وروما يوم الخميس (25الشهر الحالي) حيث يلتقي المسؤولين في ايطاليا والفاتيكان. بحسب المعلومات، فيما ان وزير خارجية الفاتيكان بياترو غالاغر سيزور لبنان قبل الاعياد للاطلاع على الاوضاع والبحث في امكان زيارة البابا فرنسيس اليه.

لكن المعلومات تُجمع أن الرئيس ميقاتي وثنائي امل وحزب الله وحتى مجلس القضاء الاعلى  يرفضون الكلام عن المقايضة بين تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ولإقالة او إستقالة  وزير الإعلام جورج قرداحي، كمدخل لفتح أبواب الحوار مع السعوديّة وإستئناف جلسات مجلس الوزراء، من باب التمسك بفصل المسارين الحكومي والقضائي ورفض العودة الى الجلسات الحكومية قبل البت بمصير البيطار، ومن باب رفض ما يعتبره «الثنائي» وقرداحي «ابتزازاً للبنان واللبنانيين».

وفي التطورات القضائية، عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اجتماعا في قصر العدل برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحثت في  جدول أعمالها من دون اتخاذ اي قرار في دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف إنفجار مرفأ. وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة ان تبايناً في الاراء حصل بين اعضاء المحكمة حول قبول دعاوى المخاصمة او ردها ما حال دون إتخاذ القرار، ولهذا فشلت محاولات معالجة قضية القاضي بيطار واللجوء الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.

وتابع رئيس الجمهورية ميشال عون الاتصالات الجارية لمعالجة الوضع الذي نشأ على صعيد العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، «في اطار تأكيد رغبة لبنان في إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية عموماً ودول الخليج خصوصاً، حسب ما جاء في المعلومات الرسمية.

وعلى الخط الاقتصادي ايضا، وفي وقت كان اتفاق اثر جلسة للجنة المؤشر بحثت في معالجة رواتب وأجور القطاع الخاص، على ان يصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 ليرة في اليوم، التقى وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيسها سليم صفير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, في إطار العمل القائم على وضع خطة التعافي المالي. وأكد الوفد تعاون القطاع المصرفي للخروج من الأزمة الراهنة المستمرة منذ اكثر من سنتين «خصوصاً أن المراوحة السياسية تزيد من خسائر الدولة والبنوك والمودعين». وشدد صفير خلال اللقاء على «ضرورة حماية حقوق المودعِين خصوصاً في ظل انهيار سعر الصرف الذي فاقم من خسائر اللبنانيين ومحا قدرتهم الشرائية». وأعاد التأكيد على «أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على حقوق صغار المودِعين».

مصرفياً، شدد صفير على «ضرورة اعادة هيكلة السندات الحكومية وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيداً لمعالجتها، فالقطاع المصرفي الاكثر تضرراً من الازمة، لا يزال أسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الازمة». وتعهّد رئيس الحكومة «السعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى طرح موضوع الـ»كابيتال كونترول» في أول جلسة لمجلس النواب».

تحضيرات الداخلية ماشية
على صعيد الانتخابات، وبرغم الطعن المقدم من نواب كتلة لبنان القوي ببعض مواد قانون الانتخاب، اعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، إن «كل التحضيرات للعملية الانتخابية تتم في موعدها، والتسجيل في البعثات الدبلوماسية في الخارج يتم بكثافة». وغرد النائب وليد جنبلاط، متخوفاً على الانتخابات وقال: منع المغتربين من التصويت في لبنان والهروب إلى المقاعد الستّة في الخارج هو نوع من التزوير للهروب من الواقع السياسي الجديد وربما الوصول إلى تأجيل الانتخابات.

وفي تطوّر، يتعلق بالاجراءات في الخارج، أمرت أمس النيابة العامة الكويتية، بحبس 18 متهما مشتبها بهم في قضية تمويل الجماعات المرتبطة بحزب الله، 21 يوما وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق ومن المتوقع إحالة المتهمين قريباً إلى محكمة الجنايات. وبحسب صحيفتي الرأي والقبس الكويتيتين، وجهت النيابة العامة للمتهمين ثلاث تهم هي: الانضمام إلى حزب محظور وغسل الأموال والتخابر. وأشارت إلى أن قاضي تجديد الحبس أمر بتجديد حبس المتهمين.

في السياق نفسه، قالت صحيفة الرأي، إن المتهمين أنكروا الاتهامات الموجهة لهم، مضيفةً أن قاضياً أمر بتجديد حبسهم، مؤكدة على أن لائحة الاتهام في القضية تضم إيرانيين اثنين ومصرياً وسورياً، إضافة لثمانية متهمين كويتيين. وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية قد ألقت القبض مؤخراً على مجموعة تابعة لحزب الله، نشطت في تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

وإثر ذلك، تصاعدت قضية خلية حزب الله في الكويت، بعد أن ذكرت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية أنه تم إصدار قرار بضبط ثمانية عناصر آخرين ينشطون ضمن الخلية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتهمين إلى 18 عنصرا. وقالت المصادر إن محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في بداية القضية في مبنى تابع للجنة الخيرية، هي من قادت السلطات إلى ضبط المتهمين الجدد.

646481 إصابة
أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات الإجمالية منذ انتشار الوباء في البلاد حتى اليوم إلى 646481 إصابة». وفي تقريرها اليومي حول مستجدات «كوفيد 19«، لفتت الوزارة إلى أنّه «تمّ تسجيل 1012 إصابة بين المقيمين و6 حالات بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 10 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8616».

البناء
تبادل التغطية الخليجية لمفاوضات فيينا والتغطية الأميركية للتفاوض الخليجي ـ الإيراني
قرارات حكومية لتخفيف المعاناة: بدل النقل ونصف راتب ودعم أدوية الأمراض المستعصية
شهر قضائي سيحسم مصير بيطار وصوان وقانون الانتخابات… ويفتح الباب للحكومة

صحيفة البناء كتبت تقول “قرأت مصادر سياسية ودبلوماسية في مضمون وتوقيت البيان الخليجي- الأميركي المشترك، الذي حمل في بعض فقراته ما أوحى بلهجة تصعيدية بوجه إيران، وجهة معاكسة فهو يربط النزاع مع إيران حول قضايا الخلاف بتعدادها، لكنه يقدم تغطية خليجية واضحة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات عنها، تحت عنوان الامتثال المتبادل، وما يعنيه من رفع شامل للعقوبات، بحيث تتخلى دول الخليج عن شرط مشاركتها في المفاوضات من جهة، وعن ربط مصير السلاح الصاروخي الإيراني وما تسميه بالتدخلات الإيرانية في الإقليم بمفاوضات العودة للاتفاق النووي، وبالمقابل تقدم واشنطن تغطيتها للمفاوضات الخليجية- الإيرانية، سواء التي تجريها السعودية أو التي ستجريها الإمارات، بما يعني قبولاً أميركياً وخليجياً بالصيغة الإيرانية لفصل المسارين، ولقبول أن القضايا الخاصة بالإقليم تناقش بين دول الإقليم.

في قلب الصورة الإقليمية التي يحاول البيان الأميركي- الخليجي رسم قواعدها يبقى وضع اليمن وتقدم المواجهة حول مأرب وفي الحديدة، ليرسم إيقاع التفاوض الذي ينصح الإيرانيون دول الخليج بالبدء به مباشرة مع أنصار الله كطريق وحيد لوقف الحرب على قاعدة التسليم بالفشل وفك الحصار ووقف النار في سلة واحدة تتيح العودة للتفاوض، بينما ظهرت التطورات التي يرسمها إيقاع الفلسطينيين مدخلاً لأحداث لن يكون بمستطاع التفاهمات الإقليمية احتواءها، مع تصاعد المواجهة التي يخوضها الشباب الفلسطيني والذي كانت آخر تجلياته العملية الاستشهادية للشاب المقدسي عمر أبو عصب ابن الستة عشر ربيعاً، الذي طعن جنديين من جيش الاحتلال وسقط برصاص الشرطة الإسرائيلية.

لبنان الواقف في قلب هذه المتغيرات، يقارب حدثين على صلة بالإقليم وما يجري فيه، الأول ما يخيم على واقعه السياسي والاقتصادي بفعل تداعيات الأزمة الناجمة عن التصعيد الخليجي بقيادة السعودية ومفرداته المتلاحقة، والتي كان آخرها ما تردد عن إجراءات كويتية بحق لبنانيين مقيمين في الكويت، في ظل انسداد سياسي لمساعي الوساطة، والثاني زيارة نواب من الكونغرس الأميركي تبدأ اليوم وتتواصل إلى يوم الثلاثاء تحت عنوان تقصي الحقائق وبلورة عناصر رؤية أميركية للتعامل مع الوضع اللبناني.

في الشان الداخلي استحقاقات قضائية ترسم الخط البياني للشهر المقبل، من بوابة تطورات تبدأ بما سيقرره المجلس الدستوري بشأن الطعن الذي تقدم به تكتل لبنان القوي طلبا لإلغاء تعديلات قانون الانتخابات، وما سيترتب على قرار المجلس الدستوري من تأثير في المسار الانتخابي وما سيفرض من تحديات أمام الحكومة، بينما ينظر القضاء من خلال الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بمصير ملاحقة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار للرؤساء والوزراء، وينتظر أهالي شهداء مجزرة الطيونة نتائج دعوى الارتياب المشروع التي رفعوها بوجه القاضي فادي صوان.

في الشأن المعيشي قامت الحكومة عبر رئيسها ولجانها الوزراية باتخاذ قرارات لتخفيف المعاناة تنتظر لتثبيتها اجتماع الحكومة، الذي يتوقع أن تفتح بابه التطورات في المسار القضائي، وفي قضية الأزمة مع السعودية، والقرارات تضمنت رفع بدل النقل وتخصيص نصف راتب كمساعدة بوجه الغلاء وإعادة الدعم لأسعار الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة التي سبق وقام وزير الصحة بإعلان إلغائها.

وبعدما وصلت مساعي حلّ الأزمات السياسية والقضائية والدبلوماسية إلى أفق مسدود وسقطت اقتراحات ومخارج الحل التي طرحت بـ»فيتو» طرفي الخلاف، تقدمت الملفات الاقتصادية والاجتماعية إلى واجهة المشهد الداخلي في ظل تفاقم الأزمات إلى حد غير مقبول وتراكم الأعباء على كاهل المواطن مع قفز سعر صرف الدولار إلى ما فوق الـ23 ألف ليرة والمتوقع ارتفاعه أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة إلى جانب تسجيل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية ارتفاعاً إضافياً ما دفع بقطاعات عدة إلى إعلان استسلامها للواقع الانهياري كحال المطاحن والأفران مع معلومات عن أزمة بنزين جديدة تلوح في الأفق وعودة مشهد طوابير السيارات أمام محاطات الوقود.

وبحسب ما تشير مصادر مطلعة لـ»البناء» بأن هناك حالة من شبه التسليم لدى المرجعيات الرئاسية والقوى السياسية المعنية بأن الحكومة ستبقى معلقة حتى إشعار آخر وبأن الظروف لم تنضج لإعادة تفعيلها في ظل قرار اتخذته المملكة العربية السعودية بالتصعيد في لبنان لاتخاذه ورقة في المفاوضات الدائرة في المنطقة وساحة للتعويض عن فشلها في حروب ومواجهات عدة في الإقليم لا سيما في اليمن وسورية. ولذلك ترى المصادر بأنه لم يعد بالإمكان انتظار انعقاد مجلس الوزراء لمعالجة الأزمات المعيشية والمالية الداهمة، فعمد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاستعاضة عن مجلس الوزراء بتفعيل عمل اللجان كلجنة متابعة لاتخاذ قرارات في ملفات داهمة على أن يجري إقرارها في مجلس الوزراء فور انعقاده، وهذا ما حصل بالقرارات التي صدرت أمس بإقرار بدل نقل لموظفي القطاع العام ومساعدة اجتماعية قدرها نصف شهر راتب.

وبحسب معلومات «البناء» فإن هذه القرارات جاءت بعد حالة التمرد التي تشهدها أغلب إدارات ومؤسسات الدولة من قبل عموم الموظفين الذين لم يعد بإمكانهم الحضور إلى أماكن عملهم بسبب ارتفاع كلفة النقل بسب غلاء المحروقات، إذ لم يعد يتعدى حضور الموظف أكثر من يوم أو يومين فضلاً عن سوء الخدمات التي يقدمها الموظفون للمواطنين بسبب سوء أوضاعهم المادية والاجتماعية، ما دفع برؤسائهم في الإدارة إلى رفع هذا الواقع إلى الوزراء وبالتالي إلى رئيس الحكومة الذي سارع إلى اتخاذ إجراءات للتعويض عن الموظفين لإعادتهم إلى العمل»، لكن المصادر تتخوف من تداعيات هذه الزيادات السلبية على نسبة التضخم وبالتالي ارتفاع سعر الصرف بسبب زيادة الكتلة النقدية بالليرة في السوق، بالتالي ذوبان هذه الزودة ببحر التضخم».

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترأس اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد من الوزراء، وأعلن ميقاتي الاتفاق على الإجراءات التالية:

«إقرار بدل نقل يومي حضوري قدره 64 ألف ليرة ابتداء من أول شهر تشرين الثاني الجاري.

دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد على 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية  كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين وأجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.

زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

التذكير بالحضور في الإدارات العامة بنسبة 66 في المئة، استناداً لمرسوم التعبئة العامة، ضماناً لتسيير شؤون المواطنين من جهة والالتزام الصحي من جهة أخرى.

الإعلان عن استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى وغيرها، والدعم الجزئي على أدوية الأمراض المزمنة، وتوفيرها مجاناً للمرضى عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى دعم التعرفة الاستشفائية لمرضى وزارة الصحة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة».

وشدد ميقاتي على أن «هذه المقررات هي ذات طابع استثنائي مؤقت ريثما تتم إعادة النظر إيجاباً وتطويراً وتحسيناً في مشروع قانون موازنة العام 2022 الذي سيتم إنجازه في أقرب وقت متضمناً بنوداً إصلاحية تؤمن واردات ثابتة وواضحة لخزينة الدولة، تلافياً لأي حالة شعبوية من جهة، ودرءاً لأي عملية تضخّم تفوق القدرة على التحمّل والمواجهة، بحيث لا نعطي بيد ونأخذ بالأخرى».

كما توجه ميقاتي إلى «جميع الموظفين وسواهم بضرورة أن نتآزر معاً في تحمل المسؤولية الوطنية لنعبر هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا الحبيب لبنان وأن كل ما تقدّم سيكون المادة الأساسية على جدول أعمال مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار في جلسته المقبلة».

وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد لقائه وزير الصناعة جورج بوشكيان «ضرورة دعم الاقتصاد الإنتاجي كمدخل خلاص من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية»، كما أيد بري الحملة التي تقوم بها وزارة الصناعة على صعيد سلامة الغذاء والتدابير والإجراءات الرادعة التي اتخذتها. مشدداً على أن التلاعب بصحة الناس خط أحمر، كما أن تشويه سمعة الصناعة يسيء إلى الاقتصاد ككل».

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون تابع «الأوضاع العامة في البلاد والاتصالات الجارية لمعالجة الوضع الذي نشأ على صعيد العلاقات بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج، في إطار تأكيد رغبة لبنان في إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية عموماً والخليج خصوصاً».

ونقل زوار عون لـ»البناء» أنه يسعى بقدر جهده لإعادة تفعيل عمل الحكومة لمعالجة الملفات الحياتية الملحة فضلاً عن ضرورة استكمال تنفيذ بنود البيان الوزاري لا سيما الشق الإصلاحي وخطة النهوض الاقتصادي، وذلك بتكثيف المشاورات مع الأطراف والمكونات الحكومية لحل أزمة وزير الإعلام جورج قرداحي»، لكن الإشكالية بحسب المصادر في أن الأزمة مع السعودية تتعدى التصريح الذي أدلى به الوزير قرداحي إلى عوامل وظروف إقليمية أكبر من قدرة لبنان على حلها ما يصعب الحلول ويطيل أمد الأزمة لا سيما أن مجلس الوزراء معطل أساساً على حبال اعتكاف عدد من الوزراء بسبب أزمة تنحي المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار».

وأفادت معلومات عن زيارة سيقوم بها ميقاتي اليوم إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، وسط توقعات بأن لا يفضي اللقاء إلى أي نتائج في ظل انسداد الأفق حول الحل الحكومي.

وفي سياق ذلك، أعادت أوساط ثنائي أمل وحزب الله التأكيد لـ»البناء» أن الأزمة تدور في دوامة مفرغة ولا تفلح الحلول في إيجاد الحل الملائم لوقف اللعب بالدستور والقانون وإشعال البلد بتحقيقات وتسريبات ومعلومات مفبركة ومشبوهة ومعلبة، بالتالي لن يعود مجلس الوزراء إلى العمل إلا بتقويم مسار التحقيقات الذي انحرف عن الأصول القانونية والدستورية». وأشار مصدر سياسي وقانوني لـ»البناء» إلى أن «المسار الذي سلكه التحقيق في تفجير المرفأ أكان المحقق العدلي الأول القاضي فادي صوان أو الحالي طارق البيطار، أدخل الملف في البازار السياسي والحسابات الانتخابية والمزايدات الشعبوية، ما حول ملف المرفأ إلى قضية سياسية بامتياز بعيدة كل البعد عن الأصول القانونية والدستورية». وتساءل المصدر: هل رئيس الحكومة السابق حسان دياب هو المسؤول عن التفجير الذي علم قبل التفجير بأيام بعدما وصلته معلومات متناقضة من أكثر من جهاز أمني؟ أم الوزير السابق علي حسن خليل الذي قام بواجبه كوزير وصاية ضمن القانون بالطلب بمراجعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بشأن باخرة النيترات؟ وكذلك وزيرا الأشغال والداخلية السابقين يوسف فنيانوس ونهاد المشنوق، فيما لم يستدعِ بيطار المسؤولين الآخرين في المواقع والمناصب نفسها؟ ما يدل بوضوح على تسييس للتحقيقات لأهداف مبيتة؟ وتوقع المصدر أن يضع بيطار قراره الظني خلال شهر أو شهرين ويوجه الاتهام إلى أطراف سياسية معينة مع تلميحات إلى دور لحزب الله ليجري استغلاله في الانتخابات النيابية». واعتبر المصدر أن هناك استثماراً أميركياً واضحاً لقضية المرفأ بوجه حزب الله وبعض حلفائه لخدمة حسابات سياسية وانتخابية قبيل الانتخابات، وهذا الاستثمار سيستمر حتى الانتخابات إن حصلت وبعدها سيصار إلى إحالة الملف إلى المجلس العدلي ليعيد تصحيح مسار التحقيق حتى كشف الحقيقة وإجراء المحاكمات، وفي ظل هذه المعمعة تعمد جهات سياسية إلى استغلال الملف لغايات انتخابية، أما الخاسر الأوحد بحسب المصدر فهم أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين وعموم الشعب اللبناني والاقتصاد المتدهور».

وفيما تكاثرت الدعوات لإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود كأحد الخيارات للحل نظراً لدوره المشبوه كما تصفه مصادر المدعى عليهم في قضية المرفأ، ومساهمته في تغطية القاضي بيطار وحمايته من دعاوى الارتياب وطلب الرد وتدخله بعمل المحاكم وإدارته للمعركة القضائية الأخيرة التي دارت في أروقة قصر العدل، أعلن نادي قضاة لبنان في بيان، إلى أنه «يتردد يومياً في الآونة الأخيرة خبر مفاده بأن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أحد شروط حل الأزمة الحكومية، كفى تهديداً وتهويلاً، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يقال بحسب الرغبات. آن الأوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت. حلوا أزماتكم بعيداً من السلطة القضائية، واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات. كفى تهديماً وتخريباً في ما تبقى من معاقل الدولة… اتقوا الله في هذا الوطن»، إلا أن مصادر قانونية وسياسية في فريق المقاومة قالت عبر «البناء»: «يدعوننا للركون إلى القضاء بقضية تحقيقات المرفأ وأداء المحقق العدلي وإبعادها عن مجلس الوزراء، فماذا فعل مجلس القضاء الأعلى إزاء المسار المسيس الذي ينتهجه المحق العدلي والتخبط الذي يجري في القضاء؟». مؤكدة على دور مجلس الوزراء في معالجة أزمة البيطار في ظل تعثر ذلك في مجلس القضاء الأعلى.

في غضون ذلك، عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اجتماعاً في قصر العدل أمس برئاسة القاضي سهيل عبود، وبحثت في جدول أعمالها من دون اتخاذ أي قرار في الدعاوى المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت ضد الدولة اللبنانية. وأشارت أوساط قضائية إلى أن «مصير المحقق العدلي لا يقرره المجلس الأعلى للقضاء، لأن تعين البيطار جاء بقرار من وزير العدل وافق عليه مجلس القضاء وصدر مرسوم تعيينه، وتالياً يتوجب لإقالته اعتماد الآلية نفسها، أي أن يقترح وزير العدل اسم محقق آخر فيوافق عليه مجلس القضاء ويصدر مرسوم فيه».

على صعيد جريمة الطيونة أفادت المعلومات بأن أهالي ضحايا أحداث الطيونة عين الرمانة تقدموا بدعوى ردّ القاضي فادي صوان الذي أخلى سبيل 6 من الموقوفين المتورطين.

ودعت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري «القائمين بشؤون السلطة في لبنان إلى ممارسة حقهم وصلاحياتهم الدستورية من دون أي انحياز أو مجاملة لاتخاذ القرار المناسب والمسؤول، من أجل معالجة الموانع التي تحول دون انعقاد مجلس الوزراء وأدائه لدوره وصلاحياته وفق النصوص الدستورية والقوانين المرعية الإجراء». وشددت الكتلة على أن «الحرص على تنمية روح السيادة والاستقلال لا يتنافى مطلقاً مع الحرص على بناء أحسن العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، كما أن التعامل وفق قاعدة الارتهان أو التبعية من شأنه تهديد أحسن وأعمق العلاقات بين الشعوب والدول». وأكدت «الثبات على النهج الاستقلالي الوفي لدماء الشهداء ولعطاءات وجراحات اللبنانيين المتجذرين في بلدهم والمنتشرين في دول العالم، وتجدد عزمها على حماية استقلال لبنان وسيادته والدفاع عنه ضد المعتدين، ملتزمة معادلة النصر الدائم والمستمر التي تتكامل فيها جهود وتضحيات الجيش والشعب والمقاومة التي حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات والانتصارات ضد الإرهابيين الصهاينة والتكفيريين، الأعداء اللدودين للبنان وللبنانيين».

على صعيد آخر، أشار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا إلى أن «كل التحضيرات للعملية الانتخابية تتم في موعدها والتسجيل في البعثات الدبلوماسية في الخارج يتم بكثافة». وأعلنت وزارة الخارجية أن عدد المغتربين المسجلين للمشاركة بالانتخابات النيابية بلغ حتى مساء أمس 196327.

إلى ذلك وبعد البيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أول من أمس والذي حمل جملة تناقضات وزاد في الغموض أشار سلامة أمس في حديث تلفزيوني إلى أن «كل ما يحكى في موضوع ثروتي الشخصية والأمور المالية هو كلام صحف وجمعيات غير معروفة لتشويه سمعتي والتشكيك بشخصي وكان الجواب بالنسبة لي هو جواب علمي وهذا ما يجب أن يكون».

وقال: «أجريت التدقيق الذاتي في ظل الحملات الممنهجة المستمرة التي تهدف للنيل من كرامتي والتشكيك بمصادر تمويلي وكل هذه الحملات لا أساس لها إلا اختراعات في بعض الصحف».

وأشار إلى أن «الشركة التي اخترتها لإجراء التدقيق هي من الفئة الأولى ومعروفة بأشغالها ولها بعدها الدولي وأصدرت تقريرها بعد المعطيات التي اطلعت عليها». إلا أن خبراء ماليين ومصرفيين يشككون بكلام سلامة ويسألون كيف يمكن لمسؤول لا سيما بموقع الحاكم المركزي أن يكلف شركة للتدقيق بحساباته واستثماراته وتحويلاته! ولماذا لا يقوم القضاء اللبناني أو الدولي مثلاً بتكليف شركة محايدة للتدقيق؟

المصدر: صحف