عقد المجلس السياسي في تيار الوفاء الإسلامي اجتماعه الأسبوعي بيوم السبت الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢١م، وتناول في اجتماعه عدّة ملفات وقضايا تفاعلت في الساحة خلال الأسبوع الماضي.
وقال المجلس في بيان: “أولا: الحرب الممنهجة التي تشنّها السلطة الحاكمة ومؤسساتها ضد المواطنين وحقّهم في الوظيفة الكريمة والعمل الكريم. حيث عبّر خلال الأسبوع الماضي كل من مجلس الشورى وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة التجارة عن رفض إقرار قانون يعطي الأولوية في التوظيف إلى المواطن.
ثانيا: إطلاق النظام الخليفي خطة للتعافي الاقتصادي، وتأجيل سنة التوازن المالي للعام ٢٠٢٤.
ثالثا: دعوة سفيرة البحرين السابقة في واشنطن، هدى نونو مواطني دولة الاحتلال لاتخاذ البحرين محل للاستقرار والنمو والعمل، حيث أكدت نونو لصحيفة “إسرائيل هيوم” الدعم الرسمي من قبل النظام الخليفي نحو زيادة أعداد الأفراد القادمين من دولة الاحتلال في البحرين عبر استقطابهم، ومن ضمنهم العاملين في الأسطول الأمريكي الخامس.
رابعا: قيام القوات البحرية الأميركية مناورات في البحر الأحمر تجمعها مع قوات إسرائيلية وإماراتية وبحرينية، في أول تدريب من نوعه يُعلن عنه بين إسرائيل والبلدين الخليجيين اللذين طبّعا -علنا- علاقاتهما مع كيان الاحتلال العام الماضي.
هذا وبناء على مستجدات الساحة، فإن المجلس السياسي في تيار الوفاء الإسلامي يعبر عن رؤيته ومواقفه السياسية كالتالي:
أولا: إن المؤسسات التي أطلقت خلال الأسبوع الماضي جملة من المواقف، مفادها “أن بحرنة الوظائف تتعارض مع سياسة الحكومة”، و “أن فتح سوق العمل للأجانب سيسهم في تعزيز الإنتاج والإيرادات”، و “أن المواطن يفتقد للمهارات والكفاءات المطلوبة”، هي مؤسسات تتحدث بلسان السلطة الحاكمة، كونها مؤسسات معيّنة ومسّخرة من قبل السلطة لشرعنة وتنفيذ سياساتها.
وأكد الجلس السياسي لتيار الوفاء الإسلامي أن النظام الحاكم في البحرين أصبح يحارب المواطنين علانية، ولايعطي أي قيمة للمواطن أو المواطنة، إذ لايوجد اعتبار للمواطن في الجنسية والسكن والوظيفة والعلاج والخدمات والدعم، وذلك في خلاف للسياسات المعتمدة في الدول الناجحة اقتصاديا، وأن تصريح السلطة أنه لا أولوية للمواطن في الوظيفة هو إعلان صريح فاقد للحياء بتخلّي السلطة عن مسؤولياتها وواجباتها اتجاه المواطن. ودعا التيار أبناء الشعب كافة للتوحّد ضد السلطة في القضايا والملفات المشتركة كملف الحقوق المعاشية وأفضلية المواطن.
ثانيا: إن إطلاق خطة التعافي الاقتصادي من قبل السلطة، وعدم تحقيق جزء معتبر من الأهداف والتطلعات في رؤية ٢٠٣٠ الاقتصادية بعد مرور أكثر من ١٣ عام على إطلاقها يعني موت وانتهاء الرؤية والخطة الاقتصادية التي أطلقتها السلطة في العام ٢٠٠٨.
نؤكد في المجلس السياسي بأن مصير خطة التعافي الاقتصادي لايختلف عن مصير “رؤية البحرين ٢٠٣٠”، إذ لا تخضع الرؤى والخطط الرسمية للتنفيذ والرقابة والتقييم من قبل مؤسسات تنفيذية وتشريعية مستقلّة ومنتخبة.
كما ندعو لوضع اليد على جذور الفساد الاقتصادي وفشل جهود التنمية، وأهمّها تعدد منظومات الفساد، واستنزاف مقدّرات البلاد لصالح العائلة الحاكمة التي لاتُعرف مصارفها ومخصصاتها، والبرامج الأمنية والعسكرية التي تستنزف ٣٥٪ من موازنة البلاد، وغياب الشفافية والدقة في تقرير الإيرادات الحقيقية للنفط.
ونشير إلى أن سياسات وإجراءات السلطة من قبيل فرض الضرائب والاستدانة المستمرة وتفضيل العامل الأجنبي، والاستمرار في نهج الحماقات والمغامرات السياسية يأخذ البلد نحو المجهول الاقتصادي والسياسي، وأن هناك خشية فعلية من تطبيق السلطة لمخطط إفقار واستنزاف للبلد بدأ في عموم المنطقة منذ عهد الإدارة الأمريكية السابقة.
ثالثا: دعوة هدى نونو سفيرة البحرين السابقة في واشنطن لقدوم مواطني كيان الاحتلال للعيش في البحرين هي تعبير عن سياسة رسمية يريد تطبيقها النظام الخليفي وكيان الاحتلال.
ويجدد المجلس السياسي في تيار الوفاء الإسلامي دعوته للتصدّي لكل مظاهر التطبيع ونفوذ كيان الاحتلال في المنطقة، ويستنكر ويدين دعوة هدى نونو لمواطني كيان الاحتلال بالقدوم للبحرين، ونعتبر دعوتها انقلاب على السلم الأهلي والعيش المشترك الذي كان يجمع العائلات اليهودية في البحرين منذ مئات السنين ببقية أبناء شعب البحرين.
ونشير أنه قد سبق دعوتها دعوة مشابهة لاستقدام مواطني كيان الاحتلال لدولة الإمارات، وتوالي هذه الدعوات يشير لمخطط فعلي بتعزيز وجود كيان الاحتلال في المنطقة من خلال العنصر البشري، بعد فشل كيان الاحتلال في تنفيذ وعوده للاسرائيليين بالحياة الرغيدة والأمن ضمن حدود كيان الاحتلال.
رابعا: إن مشاركة النظام الخليفي في المناورة العسكرية في البحر الأحمر بمعيّة كيان الاحتلال المجرم والقوات الأمريكية هو تدخّل صريح من قبل النظام الخليفي في شؤون منطقة بعيدة لاتعنيه، وهو بذلك يرسل رسالة خطيرة وحسّاسة بأنّه بات من ضمن الحلف العسكري العدواني المشترك ضد المحور المقابل، وأن إجراء مثل هذه المناورة في المستقبل القريب في مياه الخليج وبمعية كيان الاحتلال أمر وارد.
نعبّر في المجلس السياسي في تيار الوفاء الإسلامي عن حقيقة أن مشاركة النظام الخليفي في مثل هذه المناورة فاقدة للقيمة العسكرية النوعية والكميّة والمكانية والزمانية، وأن من أمن العقوبة أساء الأدب، وأن النظام الخليفي سيضع نفسه بلاشك في موضع العقاب وخطر المغامرة، خاصة إذا استقدم قوات الاحتلال لمنطقة الخليج.”
المصدر: بريد الموقع
