اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل في بيان له الاثنين أن “المدخل الأساس لأي حل هو خروج المعنيين من حال المراوحة القاتلة التي أوصلت البلاد إلى آخر درك يكون بدور الدولة الراعية التي تلتزم تطبيق الدستور والقوانين”.

وسأل البيان “عن البطاقة التمويلية التي لم توضع موضع التنفيذ بتسويف ولأسباب غير واقعية، في لحظة يحتاج فيها المواطن إلى ما يدعمه في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يواجهها”.

وأكد البيان “الالتزام مع كتلة التنمية والتحرير العمل الجدي من أجل إقرار مجموعة من التشريعات التي تؤمن حماية أموال المودعين وتحصيلها باعتبارها حقوقا ممتازة لا يمكن التفريط فيها تحت أي عنوان من العناوين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام