أبدى “التيار الوطني الحر”، في بيان أصدره بعد اجتماع دوري إلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، “بالغ القلق من استمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي سبب مقنع وشل الوضع الحكومي في موازاة التفشي الدراماتيكي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية. فالأولوية الاجتماعية تعلو، لذا بات واجبا استدراك ما يحصل والتحلي بحس عال من المسؤولية الوطنية والإنسانية”. وحذر من “استغلال الأزمة السياسية لتأزيم الوضع اقتصاديا وماليا وأمنيا تحقيقا لأجندات خارجية”، داعيا مجلس النواب الى “سؤال الحكومة عن أسباب امتناعها عن عقد مجلس الوزراء”.
وجدد التيار دعوته الحكومة الى “إطلاق البطاقة التمويلية كأساس في شبكة الأمان الاجتماعي وتحديد أسباب التأخير والمسؤولين عنه”، كما دعا مجلس النواب الى عقد “جلسة عاجلة من أجل إقرار اقتراح قانون دعم شبكة الأمان الاجتماعي وتاليا تحرير الأموال من البنك الدولي التي تنتظرها عشرات الآلاف من العائلات الأكثر فقرا، بالتوازي مع إقرار اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين الذي تقدم به تكتل لبنان القوي”.
ورأى أن “ما تمر به السلطة القضائية من تجاذبات تلامس الفوضى، ضرب هيبتها كمؤسسة بفعل الشخصنة والأجندات الخاصة التي باتت سمة المرحلة، مما يستدعي وقفة ضمير مسؤولة، وإطلاق ورشة إصلاحية واسعة وشاملة في المؤسسة القضائية لتستعيد وقارها وثقة اللبنانيين بها وتقديرهم لها، فهم ينتظرون عن حق نتائج التحقيق في جريمة انفجار المرفأ وفتنة الطيونة تمهيدا لإجراء المحاكمات العادلة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
