ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 11-11-2021 في بيروت على الأزمة الحكومية المفتوحة على قضيتي التحقيق في مرفأ بيروت العالق عند التجاذبات القضائية، وقضية الإجراءات السعودية العالقة عند السؤال عن جدوى استقالة الوزير جورج قرداحي التي يطلبها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحت شعار نزع الفتيل..

الأخبار
مصرف لبنان يضيّق الخناق… والدولار إلى مزيد من الارتفاع: أسعار البنزين نحو الجنون!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “كل ما شهده سكان لبنان من أزمات متصلة بمادة البنزين، سواء لجهة الأسعار أو انقطاعها، كان مجرّد تحضير للمرحلة المقبلة. مصرف لبنان سبق أن توقف عن تأمين الدولارات لاستيراد البنزين وفق سعر الصرف الرسمي لليرة (1515 للدولار الواحد)، ولجأ إلى اعتماد سعر منصة «صيرفة»، ما أوصل سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من 300 ألف ليرة. ويوم الاثنين الماضي، أبلغ المصرف المركزي وزارة الطاقة أنه سيؤمن 90 في المئة حصراً من الدولارات اللازمة لاستيراد البنزين وفق سعر المنصة، ما يعني أن على شركات الاستيراد تأمين الباقي من السوق الحرة.

هذا الإجراء أبلغه مدير مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان، نعمان ندور، إلى وزير الطاقة وليد فياض، في كتاب رسمي. وهو بذلك يفتح الباب أمام ارتفاع إضافي لسعر الدولار، وتالياً لسعر البنزين والسلع كافةً، ويغذّي موجة التضخّم المنفلتة منذ أكثر من سنتين. يُضاف إلى ذلك أن أسعار النفط العالمية في ارتفاع، مع توقعات بأن يصل سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً منتصف العام المقبل. يجري ذلك فيما الحكومة لم تتخذ بعد أيّ إجراء يسمح للسكان بعدم الاعتماد كلياً على السيارات للتنقل، كوضع خطة نقل عام موضع التنفيذ فوراً.

ترْك 10 في المئة من الدولارات اللازمة لاستيراد المحروقات لشرائها من السوق ليس سوى البداية، بحسب ما تؤكد مصادر في مصرف لبنان. فحاكم المركزي، رياض سلامة، سبق أن أبلغ المعنيين بأنه لن يستمر في تأمين الدولارات لاستيراد البنزين، وأن على المستوردين اللجوء إلى السوق. ونسبة الـ 10 في المئة ستزداد مع الوقت، لتشتري شركات الاستيراد كل الدولارات من السوق.

صحيح أن استهلاك البنزين يتراجع متأثراً بارتفاع سعره، إلا أن زيادة سحب الدولارات من السوق، ومهما كان حجم هذه الزيادة، ستضاعف من الضغوط على سعر الصرف، وتسبّب المزيد من انهيار سعر الليرة، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على حياة الغالبية العظمى من السكان التي باتت تحت خط الفقر.

هذه الإجراءات خلقت مشكلة لدى وزارة الطاقة: كيف ستعتمد سعراً للدولار في السوق، لتُصدر على أساسه جدول أسعار المحروقات؟ لا وجود لأيّ جهة رسمية تحدّد سعر السوق. مصادر في الوزارة قالت لـ«الأخبار» إن مصرف لبنان سيعتمد معدّلاً أسبوعياً لـ«سعر الدولار في السوق»، ويبلغه إلى وزارة الطاقة لتعتمده لإصدار جدول أسعار المحروقات.

ما يجري هو الترجمة العملية لحالة «السقوط الحر» التي دخلت فيها البلاد، إذ لم تلجأ السلطة، حكومةً ومجلسَ نواب، إلى إقامة شبكة أمان يمكنها جعل هبوط السكان آمناً، أو في أسوأ الأحوال، للتخفيف من الأضرار التي لحقت وتلحق بهم. حتى «خدعة» البطاقة التمويلية، التي جرى تقديمها كبديل من إلغاء دعم استيراد المحروقات والأدوية، لا تزال تدور في حلقة مفرغة، من دون وجود أي ضمانات تحول دون إسقاط مشروعها نهائياً، بذريعة غياب مصادر التمويل. وبدلاً من أن تكون كل هذه الإجراءات الشديدة القسوة من ضمن خطة إنقاذية تعيد تشغيل الاقتصاد وتضمن حماية الطبقات الاجتماعية الأكثر ضعفاً، قررت «الدولة» ترك السكان يواجهون مصيرهم. قبل عام وخمسة أشهر، أسقط مجلس النواب خطة التعافي التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب، من دون أي بديل منها، سوى ما يجري تطبيقه حالياً، لجهة جعل عموم السكان، وتحديداً الأكثر ضعفاً، يتحمّلون خسائر القطاع المالي. باختصار، ارتفاع أسعار البنزين وسائر المحروقات، ومعها أسعار السلع كافةً، وانقطاع الكهرباء وزيادة كلفة الطاقة بصورة خيالية، وتضخّم أسعار الغذاء والدواء وكلفة الاستشفاء والنقل والتعليم والهبوط الحرّ لقيمة العملة الوطنية… هي الضريبة التي أُجبِر السكان، والفقراء منهم خاصة، على دفعها، نيابة عن أصحاب المصارف وشركائهم من الأثرياء.

اللواء
تصفية حساب بين عون وبري في السنة الأخيرة للعهد
ميقاتي يلمح من بعبدا إلى «إيجابيات».. وتشدد كويتي في التأشيرات للبنانيين

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يتمادى المسؤولون اللبنانيون، لا سيما على مستوى الرئاستين الاولى والثانية، في اطلاق العنان لاشتباكاتهم وخلافاتهم، والتي لم تعد تراعي لا الأصول ولا الفصول. تغريدة، فردٌّ على التغريدة، فبيان رئاسي اتهامي، فرد رئاسي على البيان الاتهامي.

انه التراشق الذي يعيد خلط الأوراق بقوة في السنة الأخيرة لعهد الرئيس ميشال عون، ويفرز السياسات والمواقف، بمعزل عن مسار العملية المرتقبة، التي يتمسك بها المجتمع الدولي كمحطة من محطات التغيير، أو الانتقال بلبنان إلى اعادة التعافي، شرط احترام قواعد اللعبة، والحفاظ على الاستقرار العام، لا سيما على الصعيد الأمني والذي رأت فيه الخارجية الفرنسية عاملاً من عوامل الاستقرار الاقليمي، مع العودة إلى طاولة المفاوضات حول الملف النووي الايراني في 29 ت2 الجاري، فضلاً عن مسارعة ايران إلى احتواء مضاعفات محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وظهور بوادر انفتاح عربي على سوريا، تمهيداً لإعادتها إلى جامعة الدول العربية.

ولاحظت مصادر سياسية أن تجدد الاشتباك السياسي المباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره السياسي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحركة أمل على هذا النحو من الحدة، يأتي بعد سلسلة من المواقف والاتهامات المتبادلة بين الطرفين . رئيس المجلس يتهم الرئاسة الاولى بتسييس ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، بهدف تصفية الحسابات السياسية مع بري، مقابل اتهامات فريق عون للرئيس بري بانه وراء تعليق جلسات مجلس الوزراء لضرب وتعطيل ماتبقى من ولاية رئيس الجمهورية، والتصويب على «التناغم» بين حركة امل والقوات اللبنانية ،في احداث الطيونة وعين الرمانة، وفي إجهاض التعديلات التي اقترحها عون،على قانون الانتخابات النيابية في المجلس النيابي.

وفي رأي المصادر ان تصعيد الاشتباك السياسي بين عون وبري في هذا الظرف بالذات، له أكثر من بعد وهدف،لانه ياتي بعد فشل كل المساعي المبذولة لانهاء رفض الثنائي الشيعي تعليق جلسات مجلس الوزراء معاودة حضور وزرائهم الجلسات، باعتبار ان مبررات هذا الرفض غير مقنعة، ولان الاستجابة لها، تتعارض مع استقلالية القضاء، وتنعكس سلبا على الرئاسة الاولى، وتضر بشعبية التيار الوطني الحر على ابواب الانتخابات النيابية.

وتعتبر المصادر ان حصر تصويب رئيس الجمهورية وتياره على رئيس المجلس، لا يعني تحييد حزب الله ،حليف رئيس الجمهورية التقليدي، عن الاتهامات بتعطيل الحكومة ، بل على عكس ذلك تماما،لان التعطيل يتولاه الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة امل، بالتكافل والتضامن بينهما، وهو ما عبر عنه اكثر من قيادي ومسؤول بالتيار الوطني الحر.

ومن وجهة نظر المصادر فإن تاجيج الخصومة وتوسيع حلقة الاتهامات، بعد انغلاق كل محاولات الحلحلة، لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، وتحديدا ما يصدر عن التيار الوطني الحر بكل مضامينه،يخفي وراءه التصويب السياسي على حزب الله، ولو بشكل غير مباشر، برغم كل محاولات التهرب العلني من هذه الاتهامات، ما يعني ضمنا اهتزاز التفاهم بين الطرفين، والمرتكز على الورقة الموقعة بينهما في مار مخايل. ولكن برغم كل الاتهامات والمواقف الحادة ضد بري وحركة امل،يحاذر التيار مواجهة حزب الله مباشرة، وإن كان بعض قيادييه يحمله مسؤولية تعطيل جلسات الحكومة باعتباره الطرف الاقوى في الثنائي الشيعي، وكان الاجدى به تجنب مقاطعة جلسات الحكومة، لانه بذلك، يؤذي عهد الرئيس ميشال عون، ويقضي على ما تبقى من امال لإنقاذ ولايته من الفشل الشامل، بينما كان مفترضا به تقديم كل عوامل المساعدة والدعم للعهد، وخصوصا على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، لانها تستوجب هذه المرة، اعادة شد العصب الشعبي المسيحي واستنهاض الناخبين، إلى جانب التيار الوطني الحر، في مواجهة الاحاطة الشعبية للقوات اللبنانية بعد احداث الطيونة وعين الرمانة،وهذا لن يتحقق في حال استمرار تعليق جلسات الحكومة العتيدة، وتعطيل مهماتها.

أوروبيا، نقلت قناة «الحدث» عن الخارجية الفرنسية قولها ان «النأي بلبنان عن الأزمات الاقليمية له اهمية اساسية لاستقرار المنطقة». وشددت على ضرورة اعتماد لبنان على شركائه بمن فيهم الاقليميون لتطبيق الاصلاحات، مشيرة إلى انها تتواصل مع كل الاطراف، وأن استقرار لبنان حاسم للمنطقة.

تشدد كويتي
وفي اطار الاجراءات الخليجية، قررت السلطات الكويتية «التشدد» في منح تأشيرات للبنانيين من دون اصدار تعميم رسمي بذلك، حسبما افاد مصدر امني امس، بعد اقل من اسبوعين على اندلاع ازمة دبلوماسية بين لبنان وأربع دول خليجية.

وقال المصدر الامني الكويتي المطلع على القرار مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: «هناك قرار شفهي بالتشدد في اصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك»، مضيفاً «هناك تشدد وليس منعاً».

وكانت صحيفة «القبس» الكويتية نقلت عن مصدر القول ان وزارة الداخلية قررت ايقاف جميع انواع التأشيرات للمواطنين اللبنانيين. ويتوقع ان يصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل وزير الخارجية القطري، في اطار مسعى لرأب الصدع بين لبنان ودول الخليج.

كما انه من المتوقع ان يصل إلى بيروت الاربعاء وزير الخارجية التركي للبحث في ما يمكن القيام به للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء بما في ذلك بناء محطة للطاقة الشمسية في ضبية.

وفيما كان التراشق على اشده بين بعبدا وعين التينة، في ما يشبه تصفية الحساب في السنة الاخيرة من عهد الرئيس ميشال عون، كان مجلس القضاء الاعلى يحاول «لملمة المحنة» التي يمر بها القضاء او ما وصفه المجلس في بيانه بأنه «ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة»، وعزا نادي قضاة لبنان ما جرى ويجري إلى دخول السياسة، فقد جاء «دور ما تبقى من قضاء خارج قبضتهم ليطوعوه… كفى»، داعياً إلى ان يكمل المسار القضائي طريقه من دون اي تعسف او اساءة «فمحكمة التاريخ لن ترحم».

وتوقف مجلس القضاء الاعلى عند اقدام مجموعة من النسوة بختم مكتب رئيس الغرفة الـ12 من محاكم الاستئناف القاضي حبيب مزهر اول من امس، ورأى ان ما تعرض له القاضي مزهر في مكتبه «مستهجن ومدان وخارج عن اي قواعد او اصول».

ومع ذلك لم يسلم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود من حملة NBN التلفزيونية الناطقة باسم حركة «امل» حيث اتهمته «بالحلم بالرئاسة»، عبر «فبركة الملفات واطلاق يد قضاة شلته» ووصفته بأنه من «تجار الهيكل».

وخارج هذه الدائرة من الاشتباك الرئاسي – السياسي – الحزبي، ناقش الرئيسان عون ونجيب ميقاتي الاوضاع العامة، في ضوء الاشتباك الرئاسي وتعطل مجلس الوزراء، والمحنة التي يمر فيها التحقيق، فضلاً عن البرنامج الحكومي لحكومة «الانقاذ». وكذلك تمت معالجة بعض الأمور العالقة.

ولدى مغادرة الرئيس ميقاتي سئل: يبدو ان ليس هناك من ايجابيات؟ فأجاب: من قال لا ايجابيات؟ الشمس بتطلع وكل الناس تراها. وحسب ما رسم فلا جلسة قريبة لمجلس الوزراء غير ان اوساط مطلعة قالت لـ»اللواء» ان اللجان الوزارية انجزت عدداً من الملفات بما في ذلك الموازنة على انه متى عاودت الحكومة اجتماعاتها تصبح هذه الملفات جاهزة لعرضها.

وتوقفت اوساط سياسية عند كلام الرئيس ميقاتي، وتساءلت: هل ظهرت بوادر إيجابية لمعالجة الازمة الحكومية وتلك المستجدة مع السعودية، دفعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى القول بعد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس لمدة ساعة: «من قال ليس هناك ايجابيات، بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع»؟

كلام ميقاتي جاء بعدما التقى في السرايا الحكومية سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نمور، وعرض معهما تداعيات الأزمة الخليجية الأخيرة. وأعرب السفيران كبارة ونمور «عن تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك».

ولفتا الانتباه الى «ان كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي الى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات واعادتها الى ما كانت عليه سابقا».  ونقل السفيران الى رئيس الحكومة «تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الاخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته».

وفي السياق، اكد ميقاتي «موقفه بأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج، وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشان السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية».

وحول الايجابيات التي تحدث عنها الرئيس ميقاتي، قال عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش لـ «اللواء»:ان هناك مبادرة من جامعة الدول العربية قام بها الامين العام المساعد حسام زكي، يُفترض ان تتبلور نتائجهاخلال ايام، كما هناك اتصالات بعيدة عن الاضواء محلية واوربية واميركية من نتائج لقاءات رئيس الحكومة في غلاسكو، يمكن ان تكون لها نتائج وخواتيم يُعوّل عليها. والرئيس ميقاتي يقوم بما عليه ولا يترك فرصة للسعي نحو الحل.

وعمّا إذا كان من جديد حول موضوع الموقف من القاضي العدلي طارق بيطار؟ قال درويش: ان القرار منذ البدء كان بترك القضاء يقوم بعمله من دون اي تدخلات وهو يقرر المناسب. ونأمل بحل الازمة عبر مسارات القضاء.

وكان ميقاتي قد زار متروبوليت بيروت للروم الارثوذوكس الياس عودة، ورافقه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي والنائب نقولا نحاس. وقال بعد الزيارة: أطلعته على الخطوات التي تقوم بها الحكومة، وهو يعرف بان لا عصا سحرية، ولكن علينا أن نكون الى جانب المواطن ونشعر بهمه ونسعى لازالة الثقل الكبير عن كاهله خصوصا في القضايا المعيشية.

اضاف: تحدثنا في تداعيات انفجار ٤ أب وما اصاب هذه المنطقة بالذات ،وحتى الآن لم تأتِ الحلول المطلوبة. واعلمته بإطلاق مبادرة غدا (اليوم) بعد الظهر من السراي الحكومي تحت عنوان «B5»، وبإذن الله ستعود بيروت ساحة للاعمال وهذه المبادرة محصورة بالمناطق التي تضررت في ٤ آب، ويقوم بها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهدفها إعطاء المساعدات اللازمة للمؤسسات التجارية لتعود لسير عملها الطبيعي.

وفي هذا المجال، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، عن إطلاق المناقصة العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، في مبنى إدارة مرفأ بيروت – قاعة زوار المرفأ، لتكون أول رسالة اصلاحية للعالم. يلي ذلك جولة استطلاعية في المرفأ. واجتمع الرئيس ميقاتي مع سفير مصر في لبنان ياسر علوي، وتم البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

ولكن يبدو ان الاجراءات الخليجية بحق لبنان لم تتوقف، حيث نقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصادر أمنية مطلعة أن وزارة الداخلية أوقفت إصدار كل أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.

وقالت المصادر: إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائلة، إضافة إلى وقف سمات الدخول «فيزا العمل».

لكن وكالة «فرانس برس» نقلت عن مصدر امني قوله: هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك.هناك تشدد وليس منعاً.

بالمقابل، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «ان السعودية افتعلت المشكلة مع لبنان ولا مطلب لنا منها سوى كف يدها عن التدخل في شؤوننا».

الاشتباك الرئاسي بين الظاهر والباطن
بدا الاشتباك الرئاسي وكأنه متصل بالتطورات القضائية، لكن وفقاً لمصادر المعلومات يتعلق بتباين جذري، لم يعد من الممكن التعايش معه، فقد غرف الرئيس عون عبر تويتر: «الابرياء لا يخافون القضاء… وكما قال الامام علي «من وضع نفسه موضع التهمة فلا يومن من اساء به الظن»، لكن الرئيس نبيه بري عاجله برد: «على ألا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي؟».

وشنت محطة الـNBN هجوماً عنيفاً في مقدمة نشرتها على رئيس الجمهورية استهسلته بالقول: «سيسجل التاريخ ان العدلية انقسمت طائفياً في عهد ميشال عون… سيسجل التاريخ ان حالة الانفصام القوي، جعلت رئيس الجمهورية يغرد ان الابرياء لا يخافون القضاء، فيما هو اول من يخالف ما ينصح به الاخرين وهو اول من تدور حوله شبهة الخوف لانه كان يعلم بالنيترات وبدلاً من ان يتحرك حرك مجلسي الدفاع الاعلى والقضاء الأعلى ليس لاحقاق الحق بل لحماية نفسه والحاشية والانتقام من الخصوم بعدما وقعت الواقعة بفعل تقصيره في اداء واجبه الدستوري المتعلق بحماية البلاد.

لكن مكتب الاعلام في الرئاسة الأولى، لم يسكت فصدر عنه: اوردت محطة الـ « أن بي أن» في مقدمة نشرتها الاخبارية بعد ظهر امس كلاماً مسيئاً تناولت فيه الرئيس عون على خلفية التغريدة التي كان نشرها قبل ظهر امس عن «أن الابرياء لا يخافون القضاء» مورداً حكمة للإمام علي يقول فيها « من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن».

إن ما أوردته المحطة التلفزيونية في مقدمتها، يطرح تساؤلات عدة:
– أولاً: لماذا اعتبر من سارع الى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما اورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف احداً.

– ثانياً: ليس في التغريدة اي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء ابعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها، الامر الذي يشكل تمادياً مشبوهاً ومكرراً في اللعب على الوتر الطائفي لأهداف واضحة القصد ولا تحتاج الى تفسير.

– ثالثاً: لماذا اعتبر من ردّ على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، فيما هناك قضايا أخرى عالقة امام القضاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ملابسات أحداث الطيونة-عين الرمانة، وبالتالي فأي ريبة لدى اصحاب الردّ جعلتهم يعتبرون ان الكلام موجه اليهم.

ولأن المكتب يرد على المكتب، رد مكتب الاعلام في رئاسة مجلس النواب على ما صدر من رد من مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، الذي اجاب على التغريدة انما هو رد على النوايا «الصادقة»!! التي تمتعتم بها… الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية أخرى. والله من وراء القصد.

وفيما اعلن ميقاتي ردا على سؤال: نحن مع بقاء ملف المرفأ في يد المحقق العدلي ولا نتدخل في القضاء. حذّر وزير العدل القاضي هنري الخوري، «من تحويل قضية انفجار المرفأ – القضية الوطنية – إلى «دراما قضائية» مسرحها مبنى قصر العدل».

وأسف «لخرق حرمة قصر العدل وأروقته الامر الذي لم يشهده لبنان من قبل». وشدد الخوري على «وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذا آمنا للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيدا عن اي ضغوط مهما كانت» .

وحذر من «تصنيف القضاة فرقاً مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، لأن ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة». وأكد الخوري أن «ملف انفجار المرفأ لأهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن يجب الا يؤدي الى نصرة قاضٍ على آخر، والا شوّه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به» .

وقال خوري: ان ملف المرفأ مستمر، وأن اتباع الاصول القانونية ستبقى هي المرتكز، وأن وزير العدل قام وسيقوم بكل ما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول الى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا.

استبعاد ازمة محروقات
على صعيد المحروقات، استبعد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا بعد لقاء الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الكبير حصول ازمة بنزين. وقال: لا ازمة محروقات في البلاد والبنزين متوافر ولن ينقطع، والموضوع المتعلق بالدولار ضمن سعر الصفيحة، أمر مرفوض، والرئيس ميقاتي كان متفهماً، وموضوع المحروقات لا يحتمل الكثير من البلبلة.

المحروقات تحرق المزيد
واعلن ابو شقرا صدور جدول المحروقات امس، وتضمن طلب مصرف لبنان بتأمين ١٠ بالمئة من اسعار المحروقات بالدولار و٩٠ بالمئة بالليرة اللبنانية، وهذا ما لا قدرة للشركات والمحطات عليه ،وكان مصرف لبنان يغطي سابقا مئة بالمئة من السعر بالليرة اللبنانية على سعر ١٩ الف ليرة للدولار الواحد. نحن لا قدرة لنا كموزعين وكمحطات على تأمين ١٠ بالمئة بالدولار أان ذلك سيؤدي الى رفع سعر البنزين وسعر صرف الدولار. أضاف: الرئيس ميقاتي إتصل بوزير الطاقة وليد فياض لمعالجة الموضوع بين وزارة الطاقة والشركات المستوردة ومصرف لبنان.

وقال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس: انه لا يوجد قرار عند الشركات بعدم تسليم المحروقات للمحطات، وليس من المفتروض ان يصدر هكذا قرار، لأن الـ 10% التي طلبها مصرف لبنان منها تم احتسابها من قبل وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط في جدول تركيب الاسعار على اساس 21000 ليرة لبنانية و الـ 90% الباقية تم احتسابها على سعر 19000 ليرة. لذلك وبالتواصل مع الشركات ليس هناك من قرار بعدم تسليم البنزين، وستستمر بتأمينه الى المحطات بالليرة اللبنانية». واضاف: حتى الان لا يوجد اي مشكلة في التسليم، ونتمنى ان يستمر هذا الامر في المستقبل وان نتفادى الازمات طالما وزارة الطاقة تحتسب نسبة الدولار في الجدول وفقا لسعر الصرف الحر، والشركات «واصلها حقها»، ولا اعتقد اننا سنكون في أزمة.

648782 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 1004 اصابات جديدة بفايروس كورونا و5 وفيات ليرتفع عدد الاصابات إلى 648782 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

البناء
خلط أوراق في شمال سورية: فرصة لـ«قسد» مع التحفظ… والتركي يبقى مصدر القلق
الجزائر تمهد لحضور سورية للقمة… والسياق الإماراتي سيتصاعد عربياً
سجال عون وبري يبدأ بالإمام علي وينتهي بنوايا الحمل والجمل والجمال

صحيفة البناء كتبت تقول “استبعد مصدر دبلوماسي عربي رفيع أن تلقى الأزمة التي يعيشها لبنان بنتيجة القرارات السعودية بالقطيعة، والتي لحقتها قرارات خليجية مماثلة، بدايات حلحلة قريبة على رغم عناوين مبادرات وساطة متعددة، فالقرارات السعودية تأتي استعداداً لمرحلة مقبلة ليس بيد السعودية ورقة قوة سياسية سوى مكانتها المالية بالنسبة للدول العربية، وجالياتها المقيمة في السعودية والأسواق السعودية لصادراتها، وما يشهده لبنان هو نموذج للسياسة السعودية المقبلة القائمة على تحويل المكانة السعودية المالية والأسواق السعودية للصادرات العربية والعمالة العربية ميداناً لفرض السياسات، وصولاً لفرض الرقابة على الخطاب السياسي للوزراء والأحزاب ووسائل الإعلام، فكل بلد عربي لا ينضبط سياسيوه وإعلامه بمقتضيات الحسابات السعودية سيكون عرضة للعقوبات، ووفقاً للمصدر هذا استنساخ سعودي للنهج الأميركي المعتمد بعد أفول الحروب الأميركية ونهاياتها الفاشلة، وختم المصدر بالقول إن بداية الحلحلة قد تظهر مع انعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر، حيث ستكون قد رسمت توازنات واضحة لمستقبل المنطقة، وملفاتها الخلافية.

قمة الجزائر التي تنعقد في شهر آذار المقبل، ستكون قمة المصالحات العربية، كما تراها الدبلوماسية الجزائرية التي تركز جهودها على توفير الفرص لجعلها مناسبة عودة سورية إلى الجامعة العربية التي آن أوانها، كما يقول وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، فيما تتقاطع جهود عربية متعددة المصادر لملء الوقت الفاصل عن انعقاد القمة بخطوات من عواصم عربية عدة تسير على خطى التحرك الذي بدأه وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد بزيارته إلى دمشق، ولا تستبعد مصادر متابعة لعلاقات سورية العربية أن تشهد هذه المرحلة زيارات رئاسية رسمية للرئيس بشار الأسد إلى عواصم عربية.

في دمشق حيث الترحيب بزيارة وزير خارجية الإمارات، والفصل بينها وبين حق الاختلاف في مقاربة ملفات عدة، تأكيد على أن سورية تثمن الخطوة، وتضعها في سياق شجاعة المراجعة للمرحلة السابقة والحاجة لتخطي العوائق التي تحكم مواقف بعض العواصم العربية، وتحول بينها وبين الإقدام على ما يعرف الجميع أنه بات مصلحة مشتركة، بعدما حسمت الوقائع مستقبل سورية، وقالت إن الحرب عليها صارت وراءنا، وأن البقاء تحت ميراث تعقيدات الحرب والعجز عن تجاوزها لا يجب أن يبقى طويلاً، فالمنطقة حبلى بالتطورات والتحديات، وموقع سورية وما تستطيعه لتعزيز الموقع العربي يستحقان هذا القدر من الشجاعة للمضي قدماً.

في الشمال السوري خلط أوراق بدأ مع إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان إثر مغادرته المبكرة لقمة العشرين في روما بعد لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، ليعلن عن عملية عسكرية تركية كبيرة في شمال شرقي سورية تحت عنوان مواجهة الجماعات الكردية المسلحة، ما أوحى بأن أردوغان قد لمس إشارات إلى انسحاب أميركي وشيك من سورية، وربما من دون إعلان مسبق، فأراد الاستعجال لملء الفراغ وفرض أمر واقع، وقد استدعت الخطوة التركية تسارعاً سورياً في حشد عسكري نحو الشمال من جهة، وتحركاً روسياً متسارعاً نحو الجماعات الكردية المسلحة وعلى رأسها «قسد» لدفعها نحو استئناف الحوار مع دمشق تحت سقف القناعة بلا جدوى الرهان على بقاء القوات الأميركية، وتؤكد مصادر متابعة أن هذا الحوار بدأ، وأن دمشق تقابله بتحفظ ناجم عن التجارب الماضية، بانتظار بروز مواقف عملية تؤكد أن التجربة هذه المرة ستكون مختلفة، وفقاً للمصادر فإن دمشق لا تقيس خطواتها العسكرية لحماية الأراضي السورية من خطر عملية عدوانية تركية بقياس ما يصدر عن «قسد»، مؤكدة عزم الجيش السوري على تعزيز حشوده شمالاً، على رغم الغارات الإسرائيلية التي تقرأ في دمشق في دائرة إعاقة الحركة نحو الشمال، وفي مقابل فرضية نجاح سيناريو سياسي أمني ينتهي بتراجع تركي وتموضع سوري على الحدود، وتفاهم القيادات الكردية مع دمشق برعاية روسية، تبدو دمشق بحكم التجربة متحفظة على صدقية «قسد»، وقلقة من الخداع التركي، وتضع رهانها الوحيد على ما ستفعله في الميدان وترسم عبره معادلة القوة.

في لبنان تساكن مع الأزمة الحكومية المفتوحة على قضيتي التحقيق في مرفأ بيروت العالق عند التجاذبات القضائية، وقضية الإجراءات السعودية العالقة عند السؤال عن جدوى استقالة الوزير جورج قرداحي التي يطلبها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحت شعار نزع الفتيل، وفي ظل التساكن مع الجمود اندلع سجال رئاسي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حول الملف القضائي بعدما دعا رئيس الجمهورية لمن يعتقد ببراءته للمثول أمام القضاء مستعيناً بنص للإمام علي، ورد عليه الرئيس بري، وجاء الرد على الرد ليجيب بري بالقول إن الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية، ليختصر هذا السجال حجم الاحتقان السياسي الذي يحكم علاقة الرئاستين.

ولازم التوتر الساحة الداخلية وبقي الاشتباك القضائي – السياسي الذي يبلغ ذروته في ملف المرفأ سيد الموقف، بموازاة تصعيد شهدته الأزمة المفتعلة بين السعودية ولبنان مع اتخاذ الكويت إجراءات جديدة ضد لبنان تمثلت بوقف منح تأشيرات الدخول للبنانيين إلى الكويت، وسط معلومات سرت في الكواليس السياسية عن «سيناريو» تصعيدي خليجي تدريجي ضد لبنان، قد يصل إلى ترحيل جزء كبير من اللبنانيين العاملين في المملكة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي في حال لم يمتثل لبنان للمطالب السعودية التي تبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، مقابل فتح حوار مع بيروت عبر وسطاء. إلا أن الأبرز هو السجال السياسي القضائي الرئاسي على خط بعبدا – عين التينة حول تحقيقات المرفأ، ما يُنذر بمواجهة ستبلغ أوجها بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري وبين التيار الوطني الحر وحركة أمل في ملفي المرفأ وقانون الانتخابات بحسب ما تشير مصادر نيابية لـ»البناء».

وبدأ السجال بعدما غرد رئيس الجمهورية عبر “تويتر” بالقول: “الأبرياء لا يخافون القضاء، وكما قال الإمام علي “من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن”، قبل أن يسارع رئيس مجلس النواب للرد عليه بالقول: “على ألا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي”.

إلا أن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رد على رد عين التينة بالقول: “لماذا اعتبر من سارع إلى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما أورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف أحداً، لا بالاسم، ولا بالصفة. تغريدة الرئيس عون جزء من تربية شكلت حِكم الإمام علي وأقواله إحدى قواعدها الأساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الأخلاق.. ليس في التغريدة أي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء أبعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها”، وتابع: “التمادي المشبوه والمكرر في اللعب على الوتر الطائفي أهدافه واضحة القصد ولا تحتاج إلى تفسير… لماذا اعتبر من ردّ على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت فيما هناك قضايا أخرى عالقة أمام القضاء منها أحداث الطيونة – عين الرمانة، ما قاله الرئيس عون في تغريدته ليس نصف الحقيقة بل الحقيقة كلها”.

واستدعى بيان بعبدا رداً من مكتب الإعلام في رئاسة مجلس النواب بالقول: “الذي أجاب على التغريدة إنما هو ردَّ على النوايا “الصادقة”!! التي تمتعتم بها”، الجمل بنية والجمّال بنية والحمل بنية أخرى. والله من وراء القصد”.

وأشارت أوساط مطلعة على موقف حركة أمل لـ”البناء” إلى أن “الاحتقان السياسي والطائفي والسجال الدائر في البلد والأحداث الأمنية التي شهدتها الطيونة وحفلة الجنون التي تشهدها العدلية، جميعها نتيجة للمسار القضائي الحافل بالمغالطات القانونية والهرتقات الدستورية والمخالفات الواضحة الفاضحة للأصول المرعية الإجراء، الذي مارسه المحقق العدلي الحالي طارق البيطار، ولأجل ذلك وصل الإنقسام إلى الجسم القضائي نفسه”، ولفتت الأوساط إلى أن “الحملة التي تشن على القاضي حبيب مزهر لكف يده عن ملف البيطار والعناد السياسي والقضائي في ملاحقة الوزراء ورئيس وزراء سابق المدعى عليهم والإمعان بتسطير مذكرات توقيف بحقهم، يظهر حجم المشروع السياسي المشبوه الذي تخفيه جهات في الداخل والخارج لاستهداف أطراف معينة لها وزنها ودورها الوطني”، ودعت الأوساط إلى العودة إلى مضامين الدستور الذي يسمو على القانون ووضع ملف ملاحقة الوزراء والرؤساء في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وفق نص المادة 70 من الدستور وإلا فالأمور ستتخذ منحاها الأسوأ على كافة الصعد وستضيع الحقيقة والعدالة في أن معاً في غياهب المشاريع والمصالح السياسية للبعض”. وأضافت الأوساط: “لسنا ضد كشف الحقيقة ومحاكمة المتورطين لكن وفق الأصول، والابتعاد عن تسييس القضاء واحترام فصل السلطات وتوازنها، فكيف نركن لقضاء تحكمه أجهزة معينة ما يفقده نزاهته وحياديته”. وشددت الأوساط على أننا لا ندعم القاضي مزهر ولم نطلب منه شيئاً لكنه قام بواجبه القضائي وفق الأصول، فتعرض لحملة شعواء من الأطراف نفسها التي أتحفتنا بدفاعها المستميت عن القضاء والقاضي بيطار لأنه يخدم مشروعهم السياسي فقط، فيما هو أبعد ما يكون عن القضاء والحقيقة والعدالة”.

وفي هذا السياق تساءل مصدر وزاري سابق معني بقضية المرفأ عن سبب تأخر المحقق العدلي بالإعلان عن تقريره التقني حول تفجير المرفأ؟ مشيراً لـ”البناء” إلى أن “القانون والمعايير القضائية العالمية يفرضان على المحقق العدلي الإعلان عن هذا التقرير وكشف السبب المباشر للتفجير والجهات المسؤولة وحقيقة موت الضحايا فضلاً عن حق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين الحصول على تعويضاتهم من شركات التأمين”، داعياً المحقق العدلي إلى فصل التقرير التقني عن القرار الظني.

وبعد المعركة القضائية التي دارت رحاها في قصر العدل بين القضاة أنفسهم من جهة وبين القضاة وموكلي المدعى عليهم وأهالي ضحايا المرفأ من جهة ثانية، بين من يدعم استمرار البيطار في عمله وكف يد مزهر، مقابل من يرفض ذلك، في ظل عجز مجلس القضاء الأعلى عن السيطرة على هذا الملف، في ظل شكوك تطال موقف رئيسه بالانحياز إلى بيطار ضد مزهر. رأى مجلس القضاء الأعلى في بيان أن «ما يتعرّض له القضاء والقضاة، من حملات وتهجّم وتطاول، يتجاوز كل الحدود، وليس من هدف واضح له، سوى ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة». معتبراً أن «ما تعرّض له عضو المجلس، القاضي حبيب مزهر بالأمس في مكتبه، في قصر العدل في بيروت، هو مستهجن ومدان وخارج عن أي قواعد أو أصول»، وأهاب البيان بالجميع «إخراج القضاء من دائرة التجاذبات والحملات المتبادلة، تمكيناً له من القيام بدوره، وفق ما هو مناط به من مسؤوليات وموجبات». إلا أن مصادر سياسية تساءلت كيف تم السماح لهذه المجموعة تحت عنوان «جمعية نسائية» بالدخول إلى حرم قصر العدل من دون اعتراضهم من قبل القوى الأمنية المولجة حماية القصر؟ وهل كان ذلك منسقاً للتهجم على مزهر والضغط عليه تزامناً والحملة السياسية عليه من رأس الكنيسة المارونية بهدف توفير غطاء سياسي -–ديني -–شعبي للقضاء لكف يد مزهر عن ملف البيطار؟

وفي غضون ذلك، حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إيجاد حل للأزمة الثلاثية الأضلاع المتمثلة بتنحية البيطار وكمين الطيونة والعلاقة مع السعودية لفتح باب العودة الآمنة إلى مجلس الوزراء، وزار بعبدا أمس والتقى رئيس الجمهورية لكنه غادر من دون الإدلاء بتصريح. واكتفى بالقول: «من قال ليس هناك إيجابيات بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع».

ولم تسجل المساعي أي جديد على خط أزمة البيطار وكذلك الأزمة مع السعودية، ففي الأولى لفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» رداً على اتهامهما بتعطيل مجلس الوزراء لا سيما من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، بالقول: «إن وزراء الحزب والحركة والمردة لم ولن يعطلوا الحكومة، بل رئيسي الجمهورية والحكومة اتفقا على عدم عقد جلسة قبل التفاهم على حل لأزمة البيطار لكي لا تنفجر الحكومة من داخلها، لكن الوزراء مستعدون للحضور عندما يدعى إلى جلسة، لكن نجاحها مرهون بطرح مسألة البيطار وتصحيح سلوكه ومسار التحقيقات وإلا سندخل في وقت لاحق عاجلاً أم آجلاً بأزمة حكومية جديدة عندما يتم السماح لهذا القاضي بالتمادي في إجراءاته أو الإعلان عن قراره الظني الذي قد يتضمن اتهامات عشوائية مسيسة»، مضيفة: «الحكومة هي المرجع الصالح لحل هذه القضية كما كانت المرجع بتعيين المحقق العدلي، لا سيما بعدما فشل القضاء في معالجتها ومشهد العدلية يشهد على ذلك، فمن المرجع الصالح إذاً؟».

وعن الأزمة الدبلوماسية مع السعودية، لفتت المصادر إلى أن «تصريح قرداحي سبق تأليف الحكومة لكنه نشر على وسائل إعلام خليجية بشكل مكثف ومقصود لافتعال الأزمة لتحقيق أهداف سياسية، ولم يعد خافياً أن استقالة قرداحي لن تحل الأزمة، فهل المطلوب رأس قرداحي أم رأس الحكومة؟ وكيف نقدم رأس قرداحي على مذبح هدر الكرامة الوطنية والتضحية بسيادة البلد مقابل وعود وهمية أقصاها قبول المملكة الحديث مع لبنان؟ وشددت المصادر على أن «المطلوب الإطاحة بالحكومة لضرب المؤسسات وتعميم الفراغ الدستوري»، مرجحة إطالة أمد الأزمة التي لا أفق لها حتى الساعة.

وفيما أفادت وسائل إعلام محلية عن وقف الكويت إصدار كافة أنواع التأشيرات لمواطني لبنان، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمني كويتي توضيحه بأن الحديث لا يدور عن الوقف التام لإصدار التأشيرات بل عن «التشدد» في منح التأشيرات إلى اللبنانيين، لافتاً إلى أن الحكومة تبنت هذا القرار من دون إصدار تعميم رسمي بشأنه».

وتواصل فرنسا بذل الجهود الداخلية والخارجية لتذليل العقد أمام تفعيل الحكومة لاستكمال تنفيذ البيان الوزاري وخطة الانقاذ الاقتصادي، أكّدت الخارجية الفرنسية أن نأي لبنان عن الأزمات الإقليمية له أهمية أساسية لاستقرار المنطقة. وفي تصريح لقناة “الحدث” أكدت الخارجية الفرنسية أنه على لبنان الاعتماد على شركائه بمن فيهم الإقليميون لتطبيق الإصلاحات. وأضافت: “نتواصل مع كل الأطراف اللبنانية واستقرار لبنان حاسم للمنطقة”.

وفيما أفيد أن الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية حسام زكي نقل إلى حزب الله مطلب السعودية بخروج الحزب من سورية واليمن مقابل حل الأزمة وعودة الانفتاح الخليجي على لبنان، رفض الحزب بحسب مصادر “البناء” مبدأ الشروط، مؤكداً أن وجوده في سورية تقرره الدولة السورية التي طلبت هذا التدخل من الحزب إبان الحرب الكونية عليها، مشيرة إلى أن هذا الوجود مسألة استراتيجية وغير قابلة للنقاش والمناورة والتفاوض وترتبط بتقدير حجم المخاطر الأمنية المحدقة بسورية وتحقق أمنها واستقرارها”.

وتحضر هذه الملفات والمستجدات لا سيما تسعير الحرب السعودية على لبنان في إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر اليوم، ومن المتوقع أن يتطرق إلى مناسبة “يوم الجريح” وأهميتها في إرادة المقاومة وتقديم التضحيات وتحقيق الانتصار، كما يتطرق السيد نصرالله إلى ملف المرفأ والوضع الاقليمي، لا سيما في اليمن وسورية والضربة الجوية الإسرائيلية الأخيرة والانفتاح الإماراتي على دمشق، إلى جانب المستجدات الأخيرة في العراق ومحاولة الولايات المتحدة الأميركية إشعال فتنة أهلية لضمان استمرار وجودها العسكري في العراق.

على صعيد آخر، أطلق رئيس “التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، سلسلة مواقف من قانون الانتخاب، وأشار إلى أن «تعديل مجلس النواب لقانون الانتخاب غير قانوني وسنطعن به وهناك مهلة لتقديم الطعن، والمجلس الدستوري لديه مهلة شهر لدراسته»، لافتاً إلى أنه «سنبقى نلاحق كل الأمور المتعلقة باقتراع المنتشرين، وسنقدم التعديلات من خلال اقتراح قانون إلى مجلس النواب».

ولفت إلى أن «عدم السماح للمغتربين بالاقتراع من ضمن الدائرة الـ16 هو مخالفة دستورية استناداً إلى مبدأ لا يمكن إعطاء حق من ثمّ سحبه ولا سبب تقني يمنع الاقتراع لـ6 نواب تبعاً للقارات إنّما هذا يندرج ضمن مصلحة بعض الكتل الانتخابية وعلى هذا الأساس سيكون الطعن». وشدد في تصريح على أنه «ستجرى الانتخابات في موعدها في أيار، ولا يوجد أي سبب لعدم حصولها»، «لافتاً إلى أن «رئيس الجمهورية لن يوقع على مرسوم الانتخاب في شهر آذار». ولفت إلى أن «الأكثرية النيابية في المجلس النيابي والتي نحن ضدها قاموا بالغاء 6 نواب يمثلون الانتشار اللبناني». موضحاً أنه «خطأ استراتيجي أن نضيّع حق المغتربين بالاقتراع لـ6 نواب كما ضيّعنا فرصة القانون الأرثوذكسي واقتراع المغتربين ضمن الدائرة الـ16 يخلق ديناميكية خاصة بهم». واعتبر أن «ما يحصل تلاعب بالانتخابات ونحن نريد التغيير ونريد لهذه العملية الديمقراطية أن تكون شفافّة وتعطي الحرية للناخبين».

في المقابل لفتت مصادر نيابية أخرى لـ»البناء» إلى أن «الانتخابات ستتم في موعدها الدستوري في 27 أيار لعدة أسباب أساسية، لكن سندع الطعن الذي سيقدمه التيار الوطني الحر مساره القانوني لكن يجب أن لا يؤدي الطعن إلى تأجيل الانتخابات بعد أن تضيق المهل وندفع إلى تمديد المجلس النيابي إن انتهت ولايته»، مشيرة إلى أن «التيار يتصرف وفق حساباته السياسية والانتخابية وليس مصلحة الوطن وضمان إجراء الانتخابات».

المصدر: صحف