ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 09-11-2021 في بيروت على زيارة معاون الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي لبيروت، تحت عنوان المساعدة في حل الأزمة بين لبنان والسعودية، وجاءت حصيلة لقاءات زكي بتبنيه الدعوة لاستقالة قرداحي من خارج أي خريطة طريق كتعبير عن حسن نية، على أمل أن ترضى السعودية بعد ذلك بفتح حوار غير مباشر مع لبنان عبر الجامعة لبحث نقاط الخلاف..
الأخبار
الجامعة العربيّة تستنفر لإقالة قرداحي!
جنبلاط يقدّم أوراق اعتماده للرياض: نفد صبري من حزب الله
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ما حمله الأمين العام المساعد للجامعة العربية الى بيروت حسام زكي لم يكن سوى تأكيد المؤكد. قال الرجل لكل من التقاهم، ما نقله الرئيس نجيب ميقاتي عن كل الذين طلب تدخلهم، كقطر والكويت وفرنسا والولايات المتحدة. العبارة واحدة عند الجميع: أقيلوا جورج قرداحي لتفتح أبواب الاتصالات، علماً بأن الفرنسيين كانوا أكثر واقعية بإقرارهم بأن الوساطة قد لا تنتج حلاً، لكنها ربما تحدّ من الضغوط السعودية والخليجية على لبنان.
وبحسب مداولات الموفد العربي في بيروت، أمس، كانت خلاصة ما حمله على الشكل الآتي:
ـ السعودية لا تريد حواراً مباشراً مع لبنان، لكنها تعهّدت بواسطة وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، وبصورة رسمية، بأن إجراءات الرياض لن تشمل اللبنانيين الموجودين في السعودية، وأن هذا قرار صادر عن الملك سلمان مباشرة.
ـ السعودية لا تطلب وساطة، بل توصد الأبواب أمام أي وساطة، والكل مقتنع بأن استقالة قرداحي أو إقالته قد تفتح الباب أمام اتصالات ربما تثمر وساطة منتجة.
– من شأن إقالة قرداحي تفعيل عمل الحكومة التي يتوجّب عليها القيام بالكثير وسريعاً لضمان مفاوضات ناجحة مع صندوق النقد الدولي والتحضير للانتخابات النيابية التي ينتظرها العالم كله.
أما الأجوبة التي سمعها زكي فلم تتضمّن جديداً. الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي أبلغاه عدم ممانعتهما استقالة وزير الإعلام، لكنهما أشارا الى صعوبة انعقاد الحكومة من دون اتفاق مسبق، وأنهما لا يريدان القيام بخطوة تفجّر الحكومة، علماً بأنه عندما أثيرت مسألة دعوة ميقاتي مجلس الوزراء الى الاجتماع من دون اتفاق مسبق، تلقى تحذيرات من أن النصاب قد لا يكتمل، وأن هناك تفاهماً ضمنياً على مقاطعة الوزراء الشيعة الخمسة الى جانب وزيرَي المردة ووزير النائب طلال أرسلان ووزير النائب أسعد حردان.
رغم ذلك، يحاول رئيس الحكومة استثمار زيارة الموفد العربي لممارسة مزيد من الضغوط الشخصية على قرداحي نفسه وعلى الآخرين لإقناعهم بأن الاستقالة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة، علماً بأن حزب الله وفرنجية أبديا تشدداً في رفض تنفيذ الطلبات السعودية، كما أن قرداحي نفسه لا يزال عند موقفه.
لذلك، أجمع كل من التقى زكي على أن الزيارة «لم تكُن أكثر من زيارة استطلاع»، وأن الموفد العربي حاول بالنيابة عن الجهة التي يمثلها أن يسجّل حضوراً على خط الأزمة، لكنه أتى بلا مبادرة، وكل كلامه كان يهدف الى معرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لإقالة وزير الإعلام أو دفعه الى الاستقالة. وفيما جرى تداول معلومات عن لائحة طلبات نقلها زكي ورفضها حزب الله، على رأسها إطاحة قرداحي كمدخل للحل، أكدت مصادر الأخير أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن زكي لم يلتق أحداً من الحزب. كما نفى زكي نفسه عقده أي لقاءات مع أي من الأحزاب اللبنانية، مشيراً الى أن الهدف من زيارته أن «نعرف أين يقف لبنان من هذه الأزمة، وما الذي ينوي عمله لتجاوزها»، لافتاً الى أن زيارته للسعودية واردة، «لكن علينا أولاً أن نشعر بحلحلة في الأزمة حتى نأخذها الى المرحلة التالية».
في غضون ذلك، تواصل التحشيد السياسي المطلوب سعودياً، وقدّم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمس أوراق اعتماده للرياض بشنّه هجوماً مفاجئاً على حزب الله، قائلاً إن «المخرج الآني إقالة جورج قرداحي، ثمّ الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة. وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيراً». ومع أن جنبلاط كان يؤكد في الفترة الأخيرة أنه «لن يركب الموجة السعودية»، وليس في وارد التصعيد في وجه الحزب، بدّل من لهجته واتهم الحزب بأنه «خرب بيوت اللبنانيين في الخليج»، سائلاً «أين موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من الأزمة الدبلوماسية؟». لكن جنبلاط الذي اعتبر أن «أداء الرئيس نجيب ميقاتي ممتاز حالياً»، قال «لا أوافق على نظريّة أنّ لبنان سُلّم لحزب الله».
مواقف جنبلاط، ترافقت مع اتصالات يتولاها الرئيس فؤاد السنيورة لاستصدار مواقف من نادي رؤساء الحكومات السابقين أو من دار الفتوى تحثّ الرئيس ميقاتي على خطوة كبيرة إذا لم يلق تجاوباً في ملف إقالة قرداحي، علماً بأن رئيس الحكومة تعمّد أمس القيام بعدد من الأنشطة والاجتماعات التي تشير الى قراره الاستمرار بالعمل الحكومي ولو من دون انعقاد جلسة قريبة لمجلس الوزراء.
اللواء
دعم عربي للمخرج: إبعاد قرداحي واعتذار ومعالجة هادئة مع الخليج
ميقاتي يكشف عن تقدّم مع الصندوق وسعي لـ12 ساعة كهرباء.. وجنبلاط ينفذ صبره مع حزب الله
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “حسمت مهمة موفد الجامعة العربية الى بيروت السفير حسام زكي نقطة الضوء في الخروج من «النفق المظلم» الذي قادت إليه السياسات الرعناء وغير المحسوبة العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية وهي: إقدام وزير الإعلام جورج قرداحي على تقديم استقالته من الحكومة فوراً… والبقية تأتي، بعيداً عن أي تعهدات مسبقة، أو مقايضات لا معنى لها، أمام وضع بات يتطلب خطوة بالاتجاه الصحيح، بصرف النظر عن بعض الحسابات الخاطئة، أو المضي بسياسة «التطنيش» وكأن شيئاً لم يكن، وضرب عرض الحائط بمصالح مئات ألوف اللبنانيين العاملين في دول الخليج، فضلاً عن ان هذه الدول تشكل دعامة من دعائم ضخ العملات الصعبة، عبر استيراد المصنوعات والمزروعات اللبنانية، فضلاً عن الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي في المحافل الدولية.
وقالت مصادر مطلعة على أجواء تحرك وفد جامعة الدول العربية لـ»اللواء» أن ما يقوم به الوفد يندرج في إطار المسعى وليس الوساطة ويهدف إلى معالجة الوضع الذي استجد والمتصل بموقف الوزير قرداحي وعلى ما يبدو فإن هذا المسعى سبقه تواصل بين الامين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية السعودي الذي اطلع على جو التحرك وكان ترحيب سعودي به .
وأشارت المصادر إلى أن الطرح الذي أتى به مساعد الأمين العام للجامعة يتصل بالنقطة التي سببت المشكلة مع دول الخليج العربي ويعرف السفير زكي تماما أن هناك جوا ملبدا منذ الأساس بين لبنان والمملكة العربية السعودية بسبب موضوع حزب الله. لكن زكي حصر موضوع البحث بمعالجة قضية الوزير قرداحي علها تشكل بداية للنقاش في القضية الأوسع والتي من شأنها أن تعيد ترميم العلاقات اللبنانية- السعودية بشكل أفضل وهو لم يرغب الدخول في الملف الكبير انما حصر البحث في قضية الوزير قرداحي ويقول أن أي خطوة يمكن أن يتخذها لبنان في هذا المجال تساعد على تجميد التدهور الذي حصل على أن ينتقل البحث إلى الملف الأوسع بعد عودة الأمور إلى طبيعتها.
وبدا واضحا أن وفد جامعة الدول العربية أكد حرصه على افضل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وقالت مصادر مطالعة على موقف بعبدا لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية شدد على هذا الأمر أيضا.
وعلمت «اللواء» أن زكي لم يشر لا إلى موضوع إقالة أو استقالة الوزير قرداحي، إنما الواضح من خلال العرض الذي قدمه أن معالجة قضية الوزير قرداحي هي المدخل الأساسي لمعالجة باقي الأمور و هذا ما ركز عليه. وفهم أن زكي سيبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية حصيلة الأجواء التي سمعها من المسؤولين اللبنانيين على أن يناقش الأمين العام الموضوع مع وزير الخارجية السعودي لمعرفة ما قد يمكن ان تسلكه الأمور.
وعلم أن أي خطوة أو إجراء يمكن أن يلجأ إليه لبنان ومن شأنه أن يخفف الاعتراض السعودي أو يساهم في إعادة الأمور إلى طبيعتها بين البلدين فسيساعد كثيرا على أن زكي كشف ان ذلك يساعد في المهمة التي أنتدب من أجلها واذا لم بحصل ذلك فقد يعني أن مهمته لم تثمر عن أي نتيجة.
وفي خلال لقاءات زكي تكررت التمنيات بمعالجة سريعة للازمة . وفهم أيضا أن حركة وفد الجامعة العربية هي بداية مسعى الجامعة على امل ان تتوفر لها عوامل تؤدي إلى استكماله.
وكان الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير زكي أنهى جولة من مساعيه بمعالجة النتائج والمفاعيل السلبية التي نتجت عن مواقف وزير الاعلام جورج قرداحي من حرب اليمن.فزار كلا من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.
وعلمت «اللواء» ان مهمة السفر زكي تمت بمعرفة الدول المعنية، وبتنسيق كامل معها، حيث سبقت زيارة زكي اتصالات بين الأمين العام للجامعة احمد ابو الغيط ووزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود ، وانها محصورة فقط بمعالجة النتائج والمفاعيل السلبية التي نتجت عن مواقف وزير الاعلام جورج قرداحي فقط من حرب اليمن، وقد رحبت المملكة بهذا المسعى. اما اسباب الخلاف الاخرى الاساسية المتعلقة بموقف السعودية من لبنان بسبب سياسات حزب الله، فلها معالجات اخرى اكبر واشمل لأنها ليست قضية شخصية كقضية كلام قرداحي انما هي قضية اقليمية.
لكن «اللواء» علمت ايضا ان زكي ابلغ المسؤولين اللبنانيين ان السعودية ودول الخليج الاخرى لن تتعرض لأي لبناني مقيم ويعمل عندها خلافاً لما تردد من معلومات عن نية لترحيل الالاف منهم.
وأعلن زكي بعد لقائه رئيس الجمهورية، أنه جاء للإطلاع على الموقف اللبناني أولاً، بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية. مؤكداً أن المصلحة اللبنانية والخليجية، هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع. وقال: أن الحوار مع الرئيس عون كان صريحاً كالعادة، وبنهاية اليوم سيكون هناك شكل عامّ للمسار الذي سنسير فيه وانشاء الله تكون الأمور إيجابية. وكشف زكي، أن»إذا احتاج الأمر زيارة إلى السعودية، فإنه سيقوم بذلك».
من جانبه، ابلغ رئيس الجمهورية زكي ان «لبنان حريص على إقامة افضل العلاقات واطيبها مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة الا وعبر عن هذا الحرص»، لافتا الى «ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن ان يصدر عن افراد او جماعات، خصوصا اذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية.
وأكد الرئيس عون «وجوب معالجة ما حدث مؤخرا بين لبنان والمملكة العربية السعودية، من خلال حوار صادق مبني على أسس الاخوة العربية والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولتين الشقيقتين، نظرا لما يجمعهما من علاقات تاريخية كانت دائما وستبقى لمصلحة الشعبين».
وأكد الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقاء زكي، ان لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لأزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون». وأبلغ موفد جامعة الدول العربية «أن الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال، ونحن نشدد على إضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وازالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت». وجدد «إلتزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية ، المنطلقة من قرار مجلس الامن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الاطراف المعنية».
واضاف: أن «العلاقات العربية هامة بالنسبة للبنان ولدول الخليج وأعتقد أنّ الجهد الذي نبذله يمكن أن يذهب في اتجاه إيجابي ونأمل أن تكون هذه نقطة البداية ونعبر هذه الأزمة”. وتابع “كل جهد عربي يساهم في حل هذه الأزمة نحن نرحب به وندعمه بالكامل”. وقال إننا “وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية وكان يمكن لهذه الأزمة ألا تكون ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر». وأكد أن “الاغلبية تعلم كيف هي الطريق لحل الازمة السعودية اللبنانية لكن لم يتقدم أحد بخطوة واحدة”. وأضاف، “بعد انتهاء جولتي سنبلور الأفكار ونبنى على الشيء مقتضاه».
ومن الخارجية، أكد زكي في مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائه الوزير عبدالله بو حبيب، أن «علينا الاستمرار في العمل الجاد لأن العلاقة بين لبنان ودول الخليج وتحديدا مع السعودية هي علاقة قديمة وراسخة ونسعى إلى أن تستعيد زخمها».
وقال: إن المسألة ليست بسيطة وأبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن، وهذا موقف متكامل من الوضع وهو ما أدانته السعودية. والموقف يخرج عن القرارات العربية في الشأن اليمني. ورحب بو حبيب بخطوة الجامعة العربية ونتمسك بالجامعة للقيام بأي مسعى بين الدول العربية لحل الأزمات.
وزار زكي رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال: العلاقات العربية – العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة ومسألة استقالة قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية لكن الأمور استمرّت على حالها. مضيفاً: انعقاد الجلسات الحكومية له مسار وهو معطّل منذ فترة لأسباب معروفة ونسأل هل ستزول هذه الأسباب قريباً؟ هناك علامات استفهام حول هذا الموضوع والتركيز في مهمّتي اليوم هو أزمة لبنان مع الخليج.
أوراق موحدة للصندوق
على الصعيد الاقتصادي، أكد الرئيس ميقاتي في لقاء مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن لبنان قدم أرقاما موحدة لصندوق النقد. وأن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، كاشفا أن قريبا سيكون للبنان ورقة تفاهم معه.
وقال: ان في أولوياتي الموضوع الامني، المالي والاقتصادي، الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، الانتخابات وحصولها في وقتها، السياسات العامة والمحلية والدولية، مقاربة الفساد ووضع كل القوانين اللازمة. اضاف: بحثت مع شركة لازار «اندمارسال» د في خطة التعافي الاقتصادي وهناك تنسيق كامل ومصرف لبنان يتعامل مع الشركة وخلال هذا الشهر سنتسلم خطة التعافي». وأردف قائلاً: «نحاول تأمين تمويل البطاقة التمويلية من البنط الدولي والمنصة الخاصة بها جاهزة».
انتخابياً، جدد الرئيس ميقاتي الالتزام باجراء الانتخابات قبل نهائة ولاية المجلس في 21 أيار 2022، وكشف ان وزارة الداخلية ستدعو الهيئات الناخبة بدءا من 27 آذار المقبل.
الى ذلك، من المقرر ان يشهد السراي الحكومي اليوم الثلاثاء اجتماعات متتالية بين رئيس الحكومة والوزراء المختصين والمسؤولين عن البنك الدولي، بعد الاجتماعات التمهيدية التي جرت الاسبوع الفائت تحضيراً لبدء المفاوضات حول خطة التعافي الاقتصادي والاصلاحات المطلوبة.
كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد من موظفي الادارة العامة بحضور وزاري واداري ونقابي، وتم الاتفاق على العودة عن الاضراب المفتوح، والمداومة كل أربعاء من اجل مصالح المواطنين ومعاملاتهم، لمدة اسبوعين على امل ان يكون الحل بات جاهزاً بالنسبة لمطالب القطاع العام.
حقوق المودعين
وفي السياق المالي، اكد الرئيس نبيه بري رفض اي محاولة لاسقاط حقوق المودعين بالتقادم او بمرور الزمن، ولضرورة الاسراع بإعداد القوانين التي تصون هذه الحقوق. وبحث الرئيس بري الموضوع نفسه المتصل بحقوق المودعين خلال لقائه حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة مؤكداً على نفس المبدأ في ما يتعلق بحقوق المودعين وضرورة الاسراع بإعداد القوانين التي تصون هذه الحقوق.
وفي موقف يشكل بداية تحول تجاه اداء حزب الله اكد النائب السابق وليد جنبلاط ان المخرج الآتي يتمثل بإقالة قرداحي ثم الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محاور الممانعة، وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيراً. واعتبر ان حزب الله «خرب بيوت» اللبنانيين في الخليج، وسأل «أين موقف رئيس الجمهورية من الأزمة الدبلوماسية؟». وقال جنبلاط في حديث لـMTV لا أوافق على نظرية ان لبنان سُلم لحزب الله واداء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممتاز في هذه المرحلة.
وشدد جنبلاط على ان «لا مقايضة بين ملفي المرفأ والطيونة»، مشيراً إلى «لو كنت مكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لما رفضت الذهاب إلى التحقيق، ولكن له ظروفه ربما. وإزاء تحرك وزير الاقتصاد امين سلامة ومعه فريق من الوزارة ومصلحة حماية المستهلك على المولدات للاطلاع على عملها واجه اعتراضاً على تركيب عدادات في المولدات العاملة.
وفي خطوة تعكس تحدياً اضافياً، كشف رئيس تجمع اصحاب المولدات عبده سعادة ان الصرخة كبيرة في ظل الواقع القائم، ووسط الارتفاع المتواصل بسرع صفيحة المازوت، متوقعاً ان تصل تسعيرة الكيلو واط للمولدات إلى 7000 ليرة كحد ادنى.
والهدف من الجولة، حسب سلام، التي بدأت في الطريق الجديدة، حل مشكلات مولدات الكهرباء، والاستماع إلى مطالب المواطن العاجز عن دفع فواتير الاشتراك، ومعرفة وجهة نظر أصحاب المولّدات للتوصّل إلى حل يناسب الطرفين، وللتأكد من التزام أصحاب المولّدات الخاصة بتركيب عدّادات طبقاً للقانون.
وذكرت مصادر مطلعة أنّ رئيس تجمّع أصحاب المولدات عبدو سعادة اتصل بالوزير سلام، وتمنّى عليه ألا يتّخذ إجراءات قاسية بحق أصحاب المولدات، بعدما كان قد علّق على جولة سلام بالقول: «تفضّل خُذْ مفاتيح المولّدات وقُمْ أنت بتشغيلها».
واحتجاجاً على جولة الوزير، تمّ إلقاء قنابل ديناميت في محلتي طريق الجديدة والكولا، التي غادرها بعدما تعذّر عليه الكشف على المولّدات، وبعدما امتنع أصحابها عن الإجابة على اتصالاته والقدوم للقائه.
وذكرت مصادر أنّ هناك اتجاهاً نحو إطفاء كل المولّدات في منطقة طريق الجديدة، احتجاجاً على جولة الوزير الذي يُطالب بتركيب عدّادات للمولدات الخاصة، وأصحاب المولّدات يؤكدون أنّ الإجراء غير كافٍ والمشكلة الأساسية هي في عدم تأمين الكهرباء والعدّادات كلفتها باهظة.
جولة الوزير
وخلال جولته قال سلام: «تردُنا اتصالات يومياً حول عدم قدرة المواطن على دفع فواتير المولدات، ولست أنا الوزير الذي سيحلّ مشكلة الكهرباء، سنجول في مختلف المناطق ومن بينها الضاحية التي بدأت بتركيب العدّادات».
وأكد سلام ان «الهدف من الجولة هو التشديد على اصحاب المولدات بضرورة التزامهم تركيب العدادات للمشتركين والتزام التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.
الطبش: لا بُدَّ من العدّادات
كما شاركت عضو كتلة «المستقبل» النائب رولا الطبش في جولة وزير الاقتصاد بالطريق الجديدة والاشرفية، مشدّدة على «ضرورة وضع العدادات في كل أرجاء مدينة بيروت كي تكون مماثلة لمعظم المناطق اللبنانية، لفائدتها في خفض فاتورة الكهرباء».
وخاطبت أصحاب المولدات: «أخوتكم في هذه الأزمة عاجزون عن دفع هذه المبالغ والفواتير، انا لا أمثل الدولة بل أمثل الناس ومن واجب وزارة الطاقة والمياه ان تعيد الكهرباء 24/24، لكن لدينا الكثير من الشكاوى من اهالي بيروت لأن معظم المناطق تملك عدادات».
وفي الأشرفية قالت الطبش: «نحن في منطقة الاشرفية تأكيداً على أنّنا نقوم بجولة في كل المناطق في لبنان وخاصة في العاصمة بيروت وكوني نائبا عن هذه المدينة، للتوصل الى حلول في ما يتعلق بموضوع المولدات».
الغاء تكليف ودعاوى وشكاوى
قضائياً، اصدر القاضي نسيب ايليا قراراً قضى بتكليف القاضي مزهر رفع يده عن النظر في طلب رد القاضي بيطار، وهو الامر الذي بحثه مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه الذي استغرق 4 ساعات، بينها ساعتان على ضوء الهواتف الذكية التي كانت بحوزة القضاة، بعد انقطاع الكهرباء.
وفي السياق، تقدم محامو الإدعاء عن الضحايا الأجانب في إنفجار المرفأ فاروق المغربي ومازن حطيط وطارق الحجار وحسام الحاج، بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حبيب مزهر نظراً للأخطاء الجسيمة في القرار الصادر بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١ وفيه كف يد طارق البيطار. وافيد ان نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الإستئناف المدنية للتأكيد على أن وضع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار وإتخاذ قرارات به صورة منفردة هي مسألة غير قانونية وأن عدم المذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك.
في المقابل، تقدّم وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى ردّ القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعوى ردّ القاضي طارق البيطار، والتي يرأسها بالتكليف القاضي حبيب مزهر بدلاً عن القاضي نسيب ايليا.
وتم تقديم دعوى مخاصمة الدولة عن قضاة من جانب وكيل زعيتر وخليل أمام محكمة التمييز المدنية بحق القاضية جانيت حنا والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزيف عجاقة، وذلك لأنها رفضت إبلاغ البيطار والخصوم بدعوى رد خليل وزعيتر واعتبرت أنها ليست صاحبة الصلاحية. في الاطار عينه، ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مخاصمة الدولة على أفعال إرتكبها القاضي طارق البيطار المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق.
الى ذلك، وفي وقت اشارت مواقع اعلامية الى ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان يرفض تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير السابق حسن خليل وقد أعادها الى النيابة العامة التمييزية، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، «أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية».
646869 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا عن تسجيل 240 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة ليصبح العدد التراكمي للاصابات 646869.
البناء
حسام زكي ينقل دفتر الشروط السعودي: نبدأ باستقالة قرداحي ثم انسحاب حزب الله من سورية
جمود حكومي أمام عقدتي بيطار وقرداحي على رغم ضغوط ميقاتي وانضمام جنبلاط
فشل محاولات توريط مجلس القضاء بكف يد القاضي مزهر… والأزمة مفتوحة
صحيفة البناء كتبت تقول “الجمود يختصر قضيتي التحقيق في مرفأ بيروت، والعمل الحكومي، ففي ملف التحقيق الذي يقوده القاضي بيطار دخلت المراجعات القانونية تحت عنوان رد القضاة مرحلة جديدة تهدد بتوقف الدعاوى المرفوعة من المتداعين، بعدما عين القاضي نسيب إيليا مرجعاً للبت بطلب رد عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب مزهر، بعدما كان القاضي مزهر قد كلف بالبت بطلب تنحية القاضي إيليا، وتزامن ذلك مع نقاش صاخب شهده مجلس القضاء الأعلى بعد ظهر أمس حول البعد القانوني لموقف القاضي مزهر الذي قرر ضم طلب الرد المقام بحق القاضي طارق بيطار أمام القاضي نسيب إيليا للتمكن من البت بطلب تنحية القاضي إيليا، لترابط الطلبين، وانتهى الاجتماع المطول إلى فشل محاولات دفع المجلس نحو التورط بقرار كف يد القاضي مزهر، على رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية والكنسية التي انتهت إلى تهديد وحدة الجسم القضائي، بعدما انقلب دعاة عدم التدخل بعمل القضاء دعماً لإطلاق يد القاضي بيطار، إلى ممارسة تدخل سافر بدعوتهم لكف يد القاضي مزهر.
الجمود سحب نفسه أيضاً على الملف الحكومي، حيث لا تزال قضيتي القاضي بيطار ومن بعدها الدعوات لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أو إقالته، عناوين ينقسم حولها الوزراء وتتجمد عندها اجتماعات الحكومة، حيث لا يملك الداعون لعدم البحث بتحقيق المرفأ في مجلس الوزراء جواباً عن مسؤولية الحكومة عن موقف وزير العدل، ومسؤولية وزير العدل عن ضمان سقف الدستور لعمل القضاء، والقضية المطروحة تتصل بتجاوز القاضي بيطار لنص دستوري واضح حول الفصل بين السلطات، ومحاولته التعدي على السلطة التشريعية التي يعود لها عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء النظر في ملاحقة الرؤساء والوزراء، بينما الدعوة لاستقالة الوزير قرداحي فلا تزال دعوة لصيد سمك في البحر، حيث لا مقابل معروض للاستقالة من قبل المطالبين بها، إلا أنها خطوة حسن نية، بينما الذين يرفضون الاستقالة يتوزعون بين القناعة بأن لبنان يتعرض لاعتداء والرد لا يكون بالانبطاح، وبين من يطلبون ثمناً للاستقالة ضمن خريطة طريق للحل، تعقبها عودة السفارات والعلاقات الاقتصادية، ولم تنجح الضغوط بتغيير مواقف الفريق المعارض للاستقالة، على رغم سعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لربط نجاح حكومته في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بتذليل هذه العقدة من طريق العلاقة مع السعودية، كمطلب أوروبي من الحكومة، وعلى رغم انضمام النائب السابق وليد جنبلاط إلى حملة الدعوة للاستقالة.
الحدث الأبرز كان زيارة معاون الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي لبيروت، تحت عنوان المساعدة في حل الأزمة بين لبنان والسعودية، وجاءت حصيلة لقاءات زكي بتبنيه الدعوة لاستقالة قرداحي من خارج أي خريطة طريق كتعبير عن حسن نية، على أمل أن ترضى السعودية بعد ذلك بفتح حوار غير مباشر مع لبنان عبر الجامعة لبحث نقاط الخلاف، التي قال زكي للذين زارهم، أن محورها يتركز على حزب الله ودوره خارج الحدود، وخلال النقاش لم يخف زكي أن حزب الله ليس موجوداً عسكرياً بالمعنى الحقيقي إلا في سورية، مضيفاً أن العودة من سورية وإعلان إنهاء حزب الله لأي مهام خارج الحدود تشكل مطلب الجامعة وليس مطلب السعودية، وسط تساؤلات عن كيفية تفسير هذا الطلب من دون التنسيق مع سورية المعني الأول بالأمر، في ظل تعرض سورية لأخطار وتهديدات تركية وإسرائيلية، يفترض أن الجامعة لا تزال تعتبرها تهديدات للأمن القومي، وتساؤلات أخطر عن سر تطابق مطلب الجامعة مع ما تعلنه «إسرائيل» هدفاً لغاراتها على سورية، كأن هناك تقاسم أدوار بين الجامعة و»إسرائيل»، فإسرائيل تقصف والجامعة تفاوض، وفقاً لما علق به مصدر واكب زيارة زكي.
لم تنجح الوساطات الداخلية والخارجية حتى الساعة في حل الأزمة المستجدة بين لبنان والسعودية ودول الخليج وسط إصرار المملكة على مطلبها بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كخطوة أولى لمعالجة المشكلة، مقابل رفض حزب الله وتيار المردة الإقالة، ما يعني إطالة أمد الأزمة إلى أجل غير مسمى بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ«البناء»، بالتالي بقاء مجلس الوزراء معلقاً على ملفين الأول الأزمة مع الخليج التي قد تطول كثيراً، والثانية أزمة تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التي اتخذت منحاً جديداً اتسم بالتصعيد والتحدي السياسي والقضائي بين جبهتين في البلد وانتقلت إلى مجلس القضاء الأعلى: الأولى تضم حزب الله وحركة أمل والمردة وفريق 8 آذار وترفض إقالة قرداحي والرضوخ للسعودية، والثانية تضم البطريرك الماروني مار بشارة الراعي والقوات والكتائب اللبنانية المدعومين من السفارة الأميركية في بيروت والسعودية، فيما يقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل ونادي رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الوسط في هذا الملف.
وانشغل الوسط الرسمي باستقبال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي جال على القيادات مستطلعاً المواقف ومعرفة ما إذا كانت الجامعة قادرة على لعب دور في تسوية الخلاف بين لبنان والسعودية، مع تأكيده بأن المسألة «أبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن». إلا أن زكي الذي غادر بيروت لم يتوصل إلى حل توافقي للأزمة نظراً لعمق الأزمة وتباعد المواقف بين القوى السياسية.
وأعلن زكي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أنه جاء للإطلاع على الموقف اللبناني أولاً، بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية. وأشار إلى أن «المصلحة اللبنانية والخليجية، هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع».
في المقابل أبلغ رئيس الجمهورية زكي أن «لبنان حريص على إقامة افضل العلاقات وأطيبها مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة إلا وعبر عن هذا الحرص»، لافتاً إلى «ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد أو جماعات، خصوصاً إذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية، آخذين في الاعتبار مقتضيات النظام الديمقراطي الذي اختاره اللبنانيون والذي يضمن حرية الرأي والفكر ضمن ضوابط القانون». وقال: «لن يتردد لبنان في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمثل هذه المصارحة التي تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لضمان ديمومتها وعدم تأثرها بأي أحداث فردية وعابرة».
وانتقل زكي إلى السراي الحكومي حيث التقى الرئيس ميقاتي الذي أكد بأن «لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لأزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون». وجدد «التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية». وبدوره قال زكي: «وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية وكان يمكن لهذه الأزمة ألا تكون ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر». وأكد أن «الأغلبية تعلم كيف هي الطريق لحل الأزمة السعودية- اللبنانية لكن لم يتقدم أحد بخطوة واحدة».
كما التقى زكي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وأكد من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن «العلاقات العربية – العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة ومسألة استقالة قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية لكن الأمور استمرّت على حالها والأجواء التي استمعت إليها من الرؤساء الثلاثة حريصة على العلاقات مع الخليج».
وأشارت مصادر إعلامية أن بيروت تبلغت تلميحات سعودية ببدء ترحيل جزئي للبنانيين من أراضيها إذا فشلت مهمة موفد جامعة الدول العربية حسام زكي. وتقدم الأخير بطلب إقالة قرداحي كمدخل للحل مع السعودية. وقد طرح زكي أن يصوت الوزراء المحسوبون على حزب الله وحركة أمل ضد إقالة قرداحي، كما عرض زكي أن يعود الوزراء المقربون من حزب الله وأمل إلى اجتماعات الحكومة، لكن حزب الله بحسب المصادر رفض هذا الطرح معتبراً أن مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية القاضي البيطار.
في المقابل نفت مصادر لبنانية مقربة من السعودية لـ«البناء» توجه الخليج إلى هذا السقف، موضحة أن «قراراً كبيراً بهذا الحجم لا يتخذ بهذه السرعة»، مضيفة: «إذا كان هناك جملة إجراءات خليجية مقبلة، فيكون بشكل تصاعدي وطرد اللبنانيين في آخر القائمة». كما تواصل موفد جامعة الدول العربية بحسب المصادر مع مسؤولين في حزب الله.
ولفتت أوساط مطلعة لـ«البناء» أن «كل الوساطات شددت على استقالة أو إقالة الوزير قرداحي كمدخل للحل، لكن المطلب قوبل برفض حاسم من حزب الله لاعتباره أن الأزمة أبعد من استقالة وزير والتي لن تغير في واقع موقف النظام السعودي وسياساته في لبنان، بالتالي أي خطوة تنازلية سترتب خضوعاً وذلاً من قبل لبنان ومزيداً من التنازلات من دون الحصول على أي مكسب، وقد يتعرض لبنان لخدعة سعودية يدفع ثمنها لاحقاً، لذلك رفض الحزب هذا المطلب الذي يحقق للسعودية مكسباً ويظهرها على أنها الطرف المنتصر في المواجهة مع حزب الله»، لذلك تعتبر الأوساط أن المزيد من الصبر والصمود في الموقف اللبناني الرسمي وانتظار المتغيرات والتطورات في المنطقة، لا سيما في اليمن، سيجبر السعودية على التراجع والخضوع واليأس من تحقيق انتصار ولو سياسياً ومعنوياً في لبنان».
وانضم رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، إلى حملة التصعيد ضد حزب الله التي يتزعمها البطريرك الراعي، وأشار جنبلاط في حديث تلفزيوني، إلى أن «المخرج الآني للأزمة الخليجية يبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي ثمّ الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيراً»، معتبراً أن «حزب الله «خرب بيوت» اللبنانيين في الخليج». مشدداً على أن «لا مقايضة بين ملفّي مرفأ بيروت والطيونة ولو كنت مكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لما رفضت الذهاب إلى التحقيق ولكن له ظروفه ربّما».ِ
وعلى ضفة أخرى من المواجهة السياسية، سجل ملف تنحية القاضي بيطار تطورات جديدة، حيث تقدم محامو الادعاء عن الضحايا الأجانب في انفجار المرفأ فاروق المغربي ومازن حطيط وطارق الحجار وحسام الحاج بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حبيب مزهر نظراً للأخطاء الجسيمة في القرار الصادر بتاريخ 4/11/2021 وفيه كف يد طارق البيطار. وأفيد بأن نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الاستئناف المدنية للتأكيد على أن وضع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار واتخاذ قرارات به صورة منفردة هي مسألة غير قانونية وأن عدم المذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك.
وتقدّم وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى ردّ القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعوى ردّ القاضي بيطار، والتي يرأسها بالتكليف القاضي حبيب مزهر بدلاً عن القاضي نسيب إيليا.
وفي السياق، تقدم وكيل زعيتر والنائب علي حسن خليل بدعوى مخاصمة الدولة أمام محكمة التمييز المدنية بحق القاضية جانيت حنا والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزيف عجاقة، وذلك لأنها رفضت إبلاغ البيطار والخصوم بدعوى رد خليل وزعيتر واعتبرت أنها ليست صاحبة الصلاحية.
ورأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود اجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مخاصمة الدولة على أفعال ارتكبها البيطار المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق. وأفادت وسائل إعلامية بأن «اجتماع مجلس القضاء الأعلى دام 4 ساعات وقد عقد «على ضوء الهواتف» بسبب انقطاع التيار الكهربائي ولم يصدر أي قرار تأديبي أو مسلكي أو إحالة إلى التفتيش القضائي بحق القاضي مزهر».
وفي وقت أشارت مواقع إعلامية إلى أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رفض تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير خليل وأعادها إلى النيابة العامة التمييزية، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي «أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية».
وإذ أشارت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» إلى أن وزراء الثنائي والمردة لن يحضرا جلسات مجلس الوزراء قبل معالجة أزمة البيطار، توقف مصدر في فريق المقاومة عند حملة التصعيد ضد لبنان وحزب الله تحديداً من خلال استخدام جملة ملفات خلافية سياسية وقضائية وأمنية لممارسة أقصى الضغوط على الحزب لدفعه للتنازل في ملفات داخلية حيوية كترسيم الحدود وملفات إقليمية كالحرب في اليمن، وأشار المصدر لـ«البناء» إلى تزامن جملة أحداث في فترة زمنية قصيرة، أبرزها تصعيد إجراءات المحقق العدلي بقضية المرفأ ضد جهات سياسية محددة، وكمين الطيونة الذي أراد حصار المقاومة بالفتنة الطائفية والاشتباك مع الجيش اللبناني، وتصعيد الموقف السعودي ضد لبنان بذريعة تصريحات وزير في الحكومة سبقت توزيره بأشهر، وقطع بعض الدول العلاقات الديبلوماسية مع لبنان والتهديد بترحيل اللبنانيين العاملين في الخليج، فضلاً عن تلفيق اتهامات وملفات عن خلايا إرهابية لحزب الله في الكويت ودول أخرى». وتوقع المصدر المزيد من التصعيد في لبنان ربطاً بما يجري في المنطقة. مؤكداً بأن هذه الضغوط ستبوء بالفشل كسابقاتها ولن تثني المقاومة عن الاستمرار في تأدية دورها الوطني والقومي.
على صعيد آخر، أكد الرئيس ميقاتي بعد زيارته المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن «المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، مشيراً إلى أن لبنان قدم أرقاماً موحدة لصندوق النقد». ولفت إلى أن «المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح»، كاشفاً أن قريباً سيكون للبنان ورقة تفاهم معه. وأعلن أن «في أولوياتي الموضوع الأمني، المالي والاقتصادي، الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، الانتخابات وحصولها في وقتها، السياسات العامة والمحلية والدولية، مقاربة الفساد ووضع كل القوانين اللازمة». وقال «بحثت مع لازارد في خطة التعافي الاقتصادي وهناك تنسيق كامل ومصرف لبنان يتعامل مع الشركة وخلال هذا الشهر سنتسلم خطة التعافي». وأردف قائلاً: «نحاول تأمين تمويل البطاقة التمويلية من البنك الدولي والمنصة الخاصّة بها جاهزة». وأكد أن «الانتخابات النيابيّة ستحصل قبل 21 أيار المقبل ولا شيء سيمنع إقامتها».
من جهته، جدد الرئيس بري، خلال استقباله وفداً من جمعية صرخة المودعين على، التزام المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير النيابية بـ»العمل على إصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ورفض أي محاولة لإسقاط هذا الحق بالتقادم أو بمرور الزمن». وبحث بري الموضوع نفسه المتصل بحقوق المودعين خلال لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤكداً على نفس المبدأ في ما يتعلق بحقوق المودعين وبـ»ضرورة الإسراع بإعداد القوانين التي تصون هذه الحقوق».
وفيما يستعد تكتل لبنان القوي للطعن بقانون الانتخابات أمام المجلس الدستوري، أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، خلال منتدى الانتخابات، أن «هدفنا إجراء الانتخابات بمواعيدها، وندعو المنظمات الدولية والمحلية لمراقبة الانتخابات، وبدأنا بالإجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية». وتابع «مصمم ومصر مع الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، على إنجاح العملية الانتخابية، وسنعمل على اتخاذ الإجراءات لتفادي الثغرات». إلا أن مصادر قانونية شككت في قدرة الوزارة على إجراء الانتخابات في موعدها في حال تقدم التيار الوطني الحر بالطعن، مشيرة لـ«البناء» إلى أن «المهل الدستورية تضيق ولا تسمح بإجراء الانتخابات قبل أيار المقبل».
المصدر: صحف
