ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 03-11-2021 في بيروت على لقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش قمة المناخ في غلاسكو الاسكتلندية، والمرتبطة بالازمة التي افتعلتها السعودية مع لبنان..

الأخبار
السعودية تواصل التعنت والغربيون يدعمون بقاء الحكومة
بو حبيب: نريد الحوار ونرفض الإملاء ولن نعتذر

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يوماً بعد آخر، يثبت السعوديون أنهم ليسوا في وارد معالجة الأزمة مع لبنان من دون تنفيذ شروطهم غير القابلة للتحقق. وهم يرفعون من درجة تصلّبهم مع كل اعتراض على ما يقومون به، علماً أن الجميع يدرك تماماً أن ما تريده الرياض هو رأس حزب الله. كما تعرف الرياض تماماً أن هذه مهمة ليست على جدول أعمال أحد في لبنان، إما لانعدام الرغبة لدى البعض أو لغياب القدرة لدى البعض الآخر، ما يدفعها إلى تصعيد حملتها مع مستوى جديد من الفبركة التي تستهدف النيل من كل صوت منتقد.

فبعد كلام نقلته شخصيات على تواصل يومي مع السعوديين تضمّن انتقادات حادّة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، واتهامه بمعارضة رغبة البطريرك الماروني بشارة الراعي، ووسط استمرار الحملة المسعورة ضد وزير الإعلام جورج قرداحي، بدأ الإعلام السعودي حملة على وزير الخارجية عبدالله بوحبيب على خلفية كلامه عن ضرورة اللجوء إلى الحوار البناء لمعالجة المشكلة.

في غضون ذلك، علمت «الأخبار» أن حصيلة لقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش قمة المناخ في غلاسكو الاسكتلندية، خلصت إلى الآتي:
– تبلّغ ميقاتي موقفاً أميركياً -. وهو ما سعى إليه رئيس الحكومة، بالفعل، في اتصالات جديدة مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري ومع البطريرك الماروني، وقد سمع أجوبة تتراوح بين دعوته للعودة وعقد جلسة للحكومة للبحث في الأمر، وبين التأكيد له بأن السعودية لا تريد رأس قرداحي، بل تطلب ما هو غير ممكن وغير مقبول.

في الخلاصة، يبدو رئيس الحكومة في موقع حرج، وهو الذي رفع شعار الوساطة القطرية مع إدراكه مسبقاً بأن لا نتائج تُرتجى منها، بعد تبلّغه من الأميركيين والفرنسيين بعدم قدرتهم على إقناع الرياض بتعديل موقفها. وكان الأميركيون أكثر صراحة في أنهم لا ينوون التحدث مع محمد بن سلمان على مستويات رفيعة، في إشارة إلى استمرار امتناع الرئيس الأميركي جو بايدن عن تحديد موعد لاستقباله في واشنطن أو لقائه في الخارج.

وتتأتّى خشية الرئيس ميقاتي من واقع شعبي سني يضغط عليه، خصوصاً مع دخول نادي رؤساء الحكومات السابقين في المزايدة، فيما لا يتوقع أن يخرج أي صوت يناصره في مواجهة الضغوط السعودية، علماً أنه أبلغ الجميع استعداده للذهاب إلى الرياض للحوار، لكن السعودية ترفض التواصل معه.

إلى ذلك شكّكت مصادر مطلعة في جدوى الرهان على الأميركيين والأوروبيين وبعض العرب لمعالجة المأزق. وأشارت إلى أن واشنطن وباريس قادرتان على منع ميقاتي من الاستقالة لا منع الحكومة من الاهتزاز كل الوقت. بالتالي فإن المخرج الشكلي الذي يُفكّر به ميقاتي – وهو متعذّر أصلاً – لن يظِهر معالم الضعف في صورة حكومته وحسب، بل لن تلتفِت إليه السعودية، فكل المؤشرات والتصريحات تؤكّد بأن ثمّة حسماً في ما يتعلّق بضرورة أن تأخذ الحكومة موقفاً رسمياً من سياسات حزب الله، لا بل تريد من الجميع الدخول في مواجهة معه، وإلا فإنها ستعمَد إلى لعب كل أوراقها التصعيدية دفعة واحدة، مهدّدة بإجراءات إضافية. وتبعاً لذلك، لا تتوقّع المصادر أي تبديل إيجابي من الجانب السعودي الذي لم يرسِم حدود التصعيد الممكن بوجه الحكومة والبلد.

كذلك شكّكت المصادر في إمكان أن تحقق قطر خرقاً ما في ظل الآمال التي بناها البعض على الزيارة المفترضة لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت قريباً، من منطلق أن المملكة «تعتقِد بأن في استطاعتها توجيه ضربة تحتَ الزنار للبنان لتحسين شروطها في الإقليم».

في بعبدا، لا يزال رئيس الجمهورية مقتنِعاً بضرورة عقد جلسة للحكومة تناقش الأزمة. ووفقَ معلومات «الأخبار» يجري النقاش في عدد من الأفكار للاستحصال على موافقة جميع الأطراف، وتحديداً الثنائي الشيعي الذي امتنع عن المشاركة في اجتماعات الخلية الوزارية. ومع أن المعلومات تؤكد بأن لا عون ولا التيار الوطني الحر تواصَل مع حزب الله لمناقشة أمر عقد الجلسة إلا أن الفكرة قيد الدرس.

وزير الخارجية يشرح والسعودية تفبرك
في هذه الأثناء، أعاد بو حبيب أمس شرح حقيقة الموقف السعودي. وقال في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن الرياض تملي شروطاً مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور حزب الله، مضيفاً أن السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثاً حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير. وأضاف: «نحن أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فلا نستطيع أن نعطيهم إياه، وتصريحات وزير الخارجية السعودي كانت واضحة في أن حزب الله هو المشكلة وليس جورج قرداحي الذي كان مثل فتيل للأزمة». وأوضح بو حبيب أن حزب الله «لا يهيمن على البلد. هو مكون لبناني يلعب سياسة، نعم عنده امتداد عسكري إقليمي، لكنه لا يستخدمه في لبنان، ومشكلته الإقليمية أكبر من قدرتنا نحن على حلها، هذه نحن لا نستطيع حلها… كلنا نريد جيشاً واحداً وبلداً واحداً ولكن لدينا واقع». وأكد «أننا مصرّون على علاقات جيدة، لا بل ممتازة، مع المملكة العربية السعودية، ولكن ينبغي أن نعرف بالضبط ماذا يريدون، وما هو بمقدورنا كلبنانيين أن نفعل. ونحن نفضل الحوار على الإملاء، نريد إجراء حوار. نحن دولتان مستقلتان وهناك تعاون هائل بيننا تاريخياً». وشدد على أن الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد قدماً لحل الخلاف، لكنه أشار إلى أنه لم تكن هناك اجتماعات على أي مستوى بين الطرفين منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهر. وقال: «لم يكن هناك حوار مع السعودية قبل مشكلة الوزير قرداحي، السفير السعودي هنا لم يتعاط معنا قط… كان هنا وكان يتعاطى مع الكثير من الساسة اللبنانيين لكنه لم يتعاط معنا. نريد للسعودية أن تبقى هنا، وطبعاً تضايقنا أنه لا يتكلم معنا، لكن هذا لا يعني أننا سنتخذ أي إجراءات… فإذا لم يقوموا بأي اتصال في السابق فكيف تريدون أن يقوموا بالاتصال اليوم، هم يرفضون الاتصال بأي مسؤول في الحكومة». وأضاف أن ميقاتي كان «يتمنى أن يجتمع مع الوزير السعودي في مؤتمر المناخ في غلاسكو، لكن لا أظن أن السعوديين مستعدون لذلك، التقيت في بلغراد بالوزير السعودي وسلمنا على بعضنا لكنه رفض أن نجلس سوية، وهذا كان قبل (إظهار) تصريحات الوزير قرداحي».

وأشار بو حبيب إلى أن «في السعودية ربع مليون لبناني أو أكثر يعتاشون من هناك ويعتاش أهلهم منهم أيضاً. نقدر هذا ونثمنه كثيراً». لكنه أردف: «اعتذار الحكومة غير وارد لأن الحكومة لم تخطئ، وما قاله الوزير قرداحي كان قبل الحكومة». وأضاف: «توجد مساع ومساعدة من الأميركيين والفرنسيين، ولكن لا توجد مبادرة أخرى غير المبادرة القطرية، و«أمير قطر يستطيع أن يقوم بالوساطة بين لبنان والمملكة لسببين: أولاً هم واجهوا المشكلة نفسها مع المملكة، وثانياً هم الآن أصدقاء… وهو يعرف تجربة لبنان ومن أكثر الدول التي يهمها لبنان ويعرف أيضاً المملكة… إن شاء الله يقوم بهكذا مسعى وينجح ونحن سنعطيه كل ما نستطيع لكي ينجح في مهمته».

فبركة وشيطنة
لكن الإعلام السعودي، من جهته، استمر في عمليات الفبركة. إذ تبين أن مراسلاً لصحيفة «عكاظ» السعودية عمد إلى تحوير، لا بل تزوير، تصريحات للوزير بو حبيب خلال لقاء جمعه مع مراسلي الصحف الخليجية في بيروت. ونشرت الصحيفة السعودية ما اسمته «محاضر خاصة حصلت عليها من مصادرها الخاصة»، وزعمت أن الوزير «حاول التراجع عنها مطالباً إياهم بإخفائها وعدم نشرها، بعد أن نصحه مستشاروه بالتراجع الفوري لئلا يثير المزيد من الغضب في الشارع اللبناني المحتقن على حكومته وسياستها وتخبط وزرائها، وسعى مكتب وزير الخارجية اللبناني لمنع انتشار التصريحات، وحاول استجداء الصحافيين الحاضرين في جلسة الوزير المحتقن بكل قوة لعدم نشرها».

وكتبت الصحيفة، في سياق التحريض على كل القيادات اللبنانية، أن التصريحات تظهر «حقد (الوزير بوحبيب) على السعودية ودول الخليج، وانسجامه مع الدعايات المغرضة التي يروجها زعيم ميليشيات حزب الله وأعوانه في طهران، وتناقض طرحه في الخفاء عما يظهر في العلن أمام اللبنانيين، وسعيه لشيطنة دول الخليج». وأضافت: «الوزير الذي يأتي على رأس هرم الديبلوماسية اللبنانية، بدا منفعلاً من القرار الخليجي، وحاول اختزال الأزمة في تصريحات القرداحي التي يراها اختلافاً، حين عاد إلى تصريحات سلفه شربل وهبة مبرراً بقوله: حتى عندما أقلنا وهبة لم تقدّر السعودية ذلك، مضيفاً: إذا كنا لا نستطيع أن نختلف ما بدي هيك أخوة، اليوم إذا أقالوا قرداحي ماذا سنحصد من المملكة؟ لا شيء… سيطلبون أموراً أكثر». وأضافت أن «حديث الوزير بدا أكثر سذاجة وهو يبرر تهريب المخدرات وتصديرها عبر بلاده إلى المملكة بأن سوقها للمخدرات هو الدافع الرئيسي خلف التهريب، لا تجار المخدرات في بيروت وضواحيها»! كما زعمت الصحيفة أن بوحبيب «خفف من أهمية الدعم المالي الخليجي، معتبراً أن المساعدات المهمة كانت تأتي من الاتحاد الأوروبي، أما مساعدات السعودية فهي ليست للدولة، بل أعطيت في الانتخابات وأعطيت مساعدات لهيئة الإغاثة بعد 2006 التي لا نعرف أين صرفت، لكن الدولة لم تأخذ منها شيئاً». بوحبيب نفى مزاعم «عكاظ»، وعلمت «الأخبار» أنه سيصدر اليوم توضيحاً تفصيلياً يفنّد هذه الفبركة.
اللواء
قطيعة سعودية مع الحكومة.. ومشكلة جديدة تواجه خيارات ميقاتي
البنك الدولي ينتظر زخماً للتحويلات إلى الطاقة.. وعون يتجه إلى مراجعة المجلس الدستوري

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ينتظر الوسط السياسي، ومعه الرؤساء والوزراء عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى بيروت اليوم، وهو انتقل مساء من اسكتلندا إلى لندن، في طريقه إلى بيروت، بعدما شارك في اعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للأطراف في الاتفاقية الاطارية بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو.

وحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع فإن مرد هذا الانتظار يعود إلى الاعتبارات التالية:
1- معرفة الأجواء الدولية المحيطة بالأزمة التي افتعلت مع المملكة العربية السعودية، ودول الخليج والتي تؤدي عملية تأخير المعالجة إلى تفاقمها يوماً بعد يوم.

2- معرفة المعطيات التي توافرت لدى الرئيس ميقاتي، في ما خص الموقف الأميركي، وما يمكن تقديمه لدعم الجهود الرامية إلى الخروج من المأزق الاقتصادي، الذي تعرض لمزيد من التعمق مع وقف المملكة ودول الخليج استيراد الصادارات الصناعية والزراعية من لبنان والتي تقدّر بمليارات الدولارات.

3- الملف الحكومي، في ضوء جملة معطيات:
1- إعلان وزير الإعلام جورج قرداحي عن جهوزيته للقاء الرئيس ميقاتي، وتدارس الموقف، بما يخدم المصلحة الوطنية، وهذا يعني وفقاً لبعض المصادر إمكانية الذهاب إلى موقف يبتعد فيه قرداحي عن المشهد، كأن يعلق حضوره في جلسات مجلس الوزراء، إذا لم يستقل، لكن ما طرأ على الموقف في ما خص تصريحات لوزير الخارجية عبد الله بوحبيب يمكن ان يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، لا سيما في ضوء التعاطف من قبل وزراء الثنائي مع الوزيرين قرداحي وبوحبيب.

وفي هذا السياق، لم يعرف إذا ما كانت ستتم الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء أم لا. وتحدثت المصادر المتابعة عن مسعى لعقد جلسة لمجلس الوزراء، يصدر عنها اعتذار رسمي كبير للسعودية والإمارات عما صدر عن الوزير قرداحي، وعلى اعتبار ان أزمة العلاقات القائمة مع الاخوة في الخليج، تجاوزت وزير الإعلام قرداحي لتطول الوضع اللبناني برمته. وفي حال فشلت هذه المحاولة أيضا، فسيكون الرئيس ميقاتي مطالبا بالاستقالة، من جانب رؤساء الحكومة السابقين، الذين رشحوه لرئاسة الحكومة، وقد بات بعضهم يجاهر، بالاستعداد لسحب الثقة من ميقاتي، وضمن إطار موقف إسلامي جامع.

ووصفت مصادر مواكبة للقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع بعض رؤساء الوفود وممثلي الدول، على هامش مشاركته بمؤتر غلاسكو للمناخ، بانها مفيدة وداعمة للحكومة اللبنانية في مهمتها ومساعيها لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، والمباشرة بسلسلة اصلاحات واجراءات ضرورية، لاعادة النهوض بالوضع الاقتصادي من جديد، واعادة تأهيل وتطوير المرافق العامة والبنى التحتية، وفي مقدمتها، قطاع الطاقة الكهربائية.

واوضحت المصادر ان ميقاتي وجد تفهما لدى هؤلاء المسؤولين، للصعوبات التي يعاني منها لبنان حاليا، وسمع نصائح بضرورة بضرورة تحمل الأطراف، مسؤولياتهم والتكاتف بينهم لحل المشاكل والازمات القائمة، وابدوا استعدادا ورغبة، للمساعدة، ان كان من خلال صندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي، أو بالمساعدات المباشرة، وحددوا بالمقابل، على أن تلتزم الحكومة، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية.

واشارت المصادر إلى ان البحث تناول مع هؤلاء المسؤولين، لاسيما منهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وزير الخارجية الاميركية أنطوني بلينكن، الازمة المستجدة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، على خلفية المواقف المنحازة التي ادلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي ضد المملكة، وما يمكن لدولهم، القيام به من مساعي، لدى المملكة لازالة سوء التفاهم والمساعدة في حل الأزمة القائمة، مع التأكيد على موقف الحكومة اللبنانية الرافض لكل ما يسيء الى المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليج العربي، وحرصها الشديد على استمرار افضل العلاقات معا.

وكشفت المصادر ان ما عرضه ميقاتي، كان موضع نقاش واخذ ورد، وسمع ما مفاده، باستعداد الجانبين، الفرنسي والاميركي، لمناقشة الامر مع المسؤولين السعوديين، في اطار مساعيهم لحل الازمة، الا انهما، بالمقابل، ناقشا مسألة الشروط والمطالب السعودية المطلوبة لحل الازمة، وامكانية الحكومة اللبنانية في التجاوب معها وتنفيذها، وهي ليست مطالب جديدة، بل نتيجة سلسلة من الاساءات والاعمال العدائية ضد المملكة من جانب حزب الله تحديدا والدائرين بفلكه، من القوى السياسية طوال الأعوام العشرة الماضية، على الاقل.

واعتبرت المصادر انه بالامكان الاستنتاج ان مساعي الوساطات الاميركية وغيرها، توقفت عند كيفية تعاطي السلطة اللبنانية، بكل مسؤوليها، في مقاربة الشروط السعودية المطروحة، ومدى التجاوب معها، او على الاقل، ابداء حسن النية، باستقالة اواقالة، وزير الإعلام اللبناني اولا، ثم مناقشة باقي الشروط والمطالب والبحث جديا بحل ما يمكن منها، فيما يبدو جليا، نتيجة ماحصل ان مخارج حل الأزمة مسدودة حتى الان.

اما في لبنان، بدأ رئيس الجمهورية ميشال عون عاجزا عن القيام باي تحرك لحل الازمة، بعدما فقد دوره المحلي والعربي، بتبني سياسة بعيدة عن الصراعات والمحاور، وانحاز لسياسة حزب الله، وتغاضي عن اساءاته وتوجهاته العدائية ضد المملكة ودول الخليج العربي.

وعزت مصادر بعبدا، عدم قيام عون باي تحرك فاعل لحل الازمة، بانه ينتظر عودة رئيس الحكومة من بريطانيا، للاطلاع على نتائج مساعيه، مع الاميركيين والفرنسيين وامير قطر، لدراسة وتقرير الخطوة المقبلة، التي ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان، قبل اي شيء آخر.

لقاءات ميقاتي
وعقد ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن قبل ظهر أمس خلال المشاركة في «مؤتمر الامم المتحدة بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.

في خلال الاجتماع جدد بلينكن «دعم استمرار جهود الحكومة في اعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وصولا الى تنظيم الانتخابات النيابية». وبعد الظهر عقد رئيس الحكومة اجتماعاً مع رئيس مجموعة البنك الدولي دايفيد مالباس في اطار «مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مختلف المشاريع التي يعمل عليها البنك في لبنان لا سيما في قطاع الطاقة والكهرباء وتأمين شبكة الحماية الاجتماعية. كذلك، تمت مناقشة آليات تمويل جديدة واضافية سوف يجري التشاور بشأنها في المرحلة المقبلة. وعبّر الرئيس ميقاتي عن «تقدير لبنان للمساعدة التي يوفرها البنك الدولي في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان».

كذلك اجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة البنك الاوروبي للاستثمار واعادة الاعمار اوديل رينو باسو، وبحث معها التعاون بين المصرف ولبنان ولا سيما تمويل مشاريع البنى التحتية والمساعدة التي يمكن ان يوفرها المصرف في مجال تمويل التجارة الخارجية وتسهيلها، فضلا عن دعم المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس. واكدت باسو «اهتمام المصرف بالتعاون مع لبنان لا سيما بعدما اصبح لبنان بلداً مساهماً في المصرف وممثلا في مجلس ادارته».

وبعد اللقاء، غرّد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قائلاً: «أجرينا مناقشات جيدة مع رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي». وأضاف: «إنني أتطلع إلى رؤية زخم إيجابي بشأن قضايا قطاع الطاقة وبرنامج التحويلات النقدية للبنك الدولي في الأسابيع المقبلة».

وفي كلمة امام قمة المناخ، أكد ميقاتي أنّ «لبنان يواجه تحديات جمة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمصرفية والمالية ناهيك ما نتج عن وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت وتبعات الأزمة السورية المزمنة». وشدد رئيس الحكومة على أنّ «العواقب المناخية السلبية ستزيد من حدة هذه التحديات على لبنان وتضاعفها، وستعيق أي تحسن في وضعه الاجتماعي والاقتصادي».

ولفت إلى أنّ «تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي يقدر اجمالي كلفة التغير المناخي على الاقتصاد اللبناني بنحو 16 مليار دولار أميركي بحلول العام 2040». وأكد ميقاتي أنّ «لبنان في طليعة الدول التي تسعى الى تحقيق الاستدامة البشرية والبيئية وهو شريك داعم للجهود التي تبذل على الصعيدين الاقليمي والدولي للتصدي للتغير المناخي». وقبل وصوله إلى بيروت، اندلع سجال من نوع آخر، يعد استكمالاً للأزمة المفتوحة، على خلفية تصريحات قرداحي.

وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية نشرت تسجيلات صوتية لبوحبيب بدا فيها منفعلاً تجاه القرار الخليجي، محاولاً إرجاع الأزمة الى تصريحات قرداحي، حين عاد إلى تصريحات سلفه شربل وهبة مبرراً بقوله «حتى عندما أقلنا وهبة لم تقدّر السعودية»، مضيفاً «إذا كنا لا نستطيع أن نختلف ما بدي هيك أخوة، اليوم إذا أقالوا قرداحي ماذا سنحصد من المملكة؟ لا شيء.. سيطلبون أموراً أكثر».

بل إن حديث الوزير بدا أكثر سذاجة وهو يبرر تهريب المخدرات وتصديرها عبر بلاده إلى المملكة أن سوقها للمخدرات هو الدافع الرئيسي خلف التهريب، لا تجار المخدرات في بيروت وضواحيها! وإذ اعترف بوحبيب بالتسجيلات، ورأى انها مجتزأة ومغلوطة، أوضح ان الهدف من اللقاء الصحافي الذي كان مقرراً موعده قبل نشوء الأزمة الحالية نهار الخميس الماضي بتاريخ 28 تشرين اول 2021، بأن هدف هذه المقابلة كان السعي لفتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية اصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية واعادتها الى طبيعتها، وهو الهدف الذي أعمل جاهداً لاجله».

وفي مقابلة صحافية قال بوحبيب إن لبنان يريد الحوار مع السعودية لكن السعوديين لم يجروا أي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثا حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الأخير. وقال بوحبيب «نحن أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه، نحن كلبنان. لأن تصريحات وزير الخارجية (السعودي) أن حزب الله وليس جورج قرداحي المشكلة، جورج قرادحي أشعل المشكلة، هو كان مثل فتيل» للأزمة.

وأضاف أن حزب الله لا يهيمن على البلد، وأنه «مكون لبناني يلعب سياسة، نعم عنده امتداد عسكري إقليمي، نعم، لكن لا يستخدمه في لبنان، إقليمي. هذه أكثر مما نحن نقدر أن نحلها، هذه نحن لا نستطيع حلها… كلنا نريد جيشا واحدا وبلدا واحدا ولكن في عندنا واقع». وتابع «لكن نحن مصرون أن يكون عندنا علاقات جيدة، لا بل ممتازة مع المملكة العربية السعودية، ولكن ينبغي أن نعرف بالضبط ماذا يريدون، وما هو بمقدورنا نحن كلبنانيين أن نلبي طلبات المملكة، ونفضل الحوار على الإملاء، وألا يكون.. اعملوا كذا أو لا. نحن نريد أن نعمل حوارا. نحن دولتان مستقلتان وكان في تعاون هائل بيننا تاريخيا».

وشدد بوحبيب إنه يعتقد أن الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قدما لحل الخلاف، لكنه أضاف أنه لم تكن هناك اجتماعات على أي مستوى بين الطرفين منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهر. وقال «لم يكن هناك حوار (مع السعودية) قبل مشكلة الوزير قرداحي. السفير السعودي هنا لم يتعاط معنا قط… السفير السعودي كان هنا وكان يتعاطى مع الكثير من الساسة اللبنانيين لكنه لم يتعاط معنا. ونحن نريد للسعودية أن تبقى هنا، وطبعا تضايقنا إنه لا يتكلم معنا، لكن هذا لا يعني أننا سنتخذ أي إجراءات… فإذا لم يقوموا بأي اتصال في السابق فكيف تريدون أن يقوموا بالإتصال اليوم. هم يرفضون الإتصال بأي مسؤول بالحكومة».

وأضاف في المقابلة التي جرت في مكتبه في بيروت أن ميقاتي كان «يتمنى أن يجتمع مع الوزير السعودي (في مؤتمر المناخ في غلاسجو) … لكن لا أظن أن السعوديين مستعدون لذلك. أنا كنت قد التقيت في بلجراد بالوزير السعودي وسلمنا على بعض ولكن رفض أن نجلس مع بعض. هذه كانت قبل الوزير جورج قرداحي».

وقال بوحبيب «في السعودية يوجد ربع مليون لبناني أو أكثر يعتاشون من هناك ويعتاش أهلهم منهم أيضا، فنحن نقدر هذا ونثمنه كثيرا». وأشار إلى أن «اعتذار الحكومة غير وارد لأن الحكومة لم تغلط، والذي حكاه الوزير قرداحي كان قبل الحكومة،هل كنا مطلعين عليه؟ طبعا لا».

وعن الوساطة للتوصل إلى حل للأزمة قال بوحبيب «هناك إمكانية مبادرة من قطر»، لكنه أضاف أنها في مراحلها الأولية «لأن أمير قطر تحدث مع رئيس حكومة لبنان لكن لم يتحدث مع السعوديين بعد». وأضاف «يوجد مساع ومساعدة من الأميركيين والفرنسيين، ولكن لا يوجد مبادرة أخرى» غير المبادرة القطرية. ونددت قطر بتصريحات قرداحي لكنها لم تعلن عن أي تحرك دبلوماسي بعد الأزمة.

وقال بوحبيب إن أمير قطر الذي استطاع حل النزاع الذي دام ثلاث سنوات بين قطر والسعودية وثلاث دول عربية أخرى في وقت سابق من هذا العام يستطيع أن يقوم بالوساطة بين لبنان والمملكة لسببين «أولا هم واجهوا ذات المشكلة مع المملكة، وثانيا هم الآن أصدقاء… يعرف تجربة لبنان ومن أكثر الدول التي يهمها لبنان ويعرف أيضا المملكة … إن شاء الله يقوم بهكذا مسعى وإن شاء الله ينجح ونحن سنعطيه كل ما نستطيع لكي ينجح بمهمته».

وفي بيروت أبلغ الرئيس ميشال عون رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان الشرق الأوسط ايزابيل سانتوسن ان الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي التي ستساعد في اعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق اسس منتجة، كما ستساهم في تحقيق الاصلاحات التي يريدها لبنان ويدعم المجتمع الدولي تطبيقها.

ولفت الرئيس عون أعضاء الوفد الى ان عملية مكافحة الفساد مستمرة والخطوات العملية بدأت مع التدقيق المالي الجنائي الذي سيحدد المسؤوليات لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المسؤولين عن اي تجاوزات حصلت وأدت الى تراجع الوضع المالي في البلاد على النحو الذي نشهده اليوم.

بعبدا الاستعداد للطعن الدستوري
وانشغلت دوائر بعبدا بالسعي إلى ردّ ما وصف بـ«تصريحات اوركسترا منسقة تحاول إلصاق تهمة تعطيل الانتخابات برئيس الجمهورية». وتساءلت المصادر عن سبب «اللعب» بالقانون المعمول به حاليا سواء لجهة الغاء حق المغتربين بالاقتراع في الدائرة السادسة عشرة، او لجهة تقديم موعد الانتخابات الى ٢٧ اذار المقبل تحت حجج واهية، ثم اسقاط خيار « المغاسنتر» والبطاقة الممغنطة وغيرها من الاجراءات الاصلاحية التي توافق عليها النواب في العام ٢٠١٧ لدى اقرار القانون الساري حتى الان. وفي تقدير هذه المصادر ان مجرد اقدام كتل نيابية مدعومة من مرجعيات سياسية فاعلة على قضم مواد في القانون القائم حاليا هدفه الحقيقي اختلاق ذرائع تقود الى عرقلة اجراء الانتخابات لاسباب لم تعد خافية على احد.

وختمت المصادر قائلة بان الرئيس عون مصمم على تطبيق الدستور واحترام القوانين والانظمة المرعية الاجراء، ومواقفه تنبع من هذه الثوابت والقناعات التي تحمي حقوق اللبنانيين في التعبير عن مواقفهم وخياراتهم في صندوق الاقتراع، وهذا ما يزعج الاصوات التي تتهمه بالتعطيل لانها هي في الواقع من يعمل سراً ومن تحت الطاولة على التعطيل!، في إشارة إلى انتظار الطعن الذي سيقدمه تكتل لبنان القوي امام المجلس الدستوري أو تقديم الطعن هو شخصياً.

البيطار لن يتراجع
قضائياً، أكّد القاضي طارق البيطار انه « لن يتراجع عن التحقيق وباقٍ محققاً عدلياً فيه إلى أن يصدر قراره الظنّي، إلا في حال تمت الإطاحة به قانوناً، عبر دعوى ارتياب مشروع أو طلب ردّ». ولفت البيطار خلال لقائه أهالي شهداء فوج الإطفاء الذين زاروا مكتبه في قصر العدل امس، «إنه يتابع التحقيق بكل جوانبه بالتوازي وإن مسألة الإستنسابية غير صحيحة فالتحقيق يستدعي كل من وصلت إليه مراسلة حول ملف المرفأ واطلع عليها».

كما اشار الى أنّ «بعض المدعى عليهم قرروا إتهامه بمعالجة جانب واحد من الملف»، مؤكدًا أن «هذا الأمر غير صحيح ولا يمكن الكشف عن التحقيق لأنه سري».وشدد البيطار على أنّ «الضغوطات أو التهديدات لن تدفعه بالعودة إلى الوراء». وطمأن القاضي البيطار زوّاره أنه باقٍ، «وقال إنّ ملف التحقيق محمّي بكل تفاصيله». وحسب ما فهم الأهالي، عمل البيطار على توثيق التحقيقات بشكل تبقى فيه الأمور والتفاصيل واضحة حتى لو تسلّم قاضٍ آخر التحقيقات من بعده. وهو ما يمكن تفسيره أنه تم مكننة التحقيقات وحفظ نسخ عنها».

وشدّد بيطار على أنه «مستمرّ في العمل على أكثر من صعيد، داخلياً وخارجياً وتقنياً، وحتى في الاستجوابات»، مؤكداً على أنّ «التحقيق قد يؤدي إلى توقيف أشخاص جدد أو إطلاق سراح موقوفين»، فأكد الأهالي على ما معناه أنّهم مع إطلاق سراح أي بريء في الملف. وحول الحملات السياسية والطائفية والإعلامية التي يتعرّض لها القاضي والتحقيق، لفت البيطار إلى أنّ هذه الحملات المتنوعة مزعجة شخصياً «لكن لا تؤثر على عمله». فنفى أي علاقة تربطه برؤساء أو سياسيين أو حتى مستشارين لهم، رداً على سؤال حول اتّهامه بالتواصل والتنسيق مع مستشار رئيس الجمهورية، الوزير السابق سليم جريصاتي. وقال إنه لا يعرف جريصاتي شخصياً حتى. كما أكد البيطار على عدم وجود استنسابية أو تسييس في الملف، لافتاً إلى أنّ التحقيق يستدعي مساءلة كل مسؤول يتبيّن أنه تلقى مراسلة أو إحالة بشأن نيترات الأمونيوم.

643047 إصابة
أعلنت أمس وزارة الصحة عن «تسجيل 822 إصابة جديدة بـ»كورونا» (821 محلية و1 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 643047». ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل «6 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 8515».
البناء
هل قررت واشنطن الدخول على خط الأزمة بين لبنان والسعودية لضمان الاستقرار ومنع التصعيد؟
رئيس الحكومة ينجح بحصاد دولي إيجابي… فمن سيفتح الحوار بين بيروت والرياض؟
قرداحي ينتظر التشاور مع ميقاتي ويرفض نظرية نزع الفتيل من دون ضمان النتائج!

صحيفة البناء كتبت تقول “ثلاث فرضيات يضعها مصدر دبلوماسي على طاولة البحث في استقراء اتجاه الأزمة الناشئة بين لبنان ودول خليجية تتصدرها السعودية، ويصرح المشاركون فيها بأن لا مشكلة لديهم مع لبنان داعين لحل المشكلة مع السعودية “ويا دار ما دخلك شر”، الفرضية الأولى هي المزيد من التصعيد في ضوء الكلام المسرب عن نوايا سعودية لاتخاذ خطوات جديدة قد يكون أبرزها قطع التعاون المصرفي ووقف الرحلات الجوية، في ظل استبعاد الدخول في ترحيل اللبنانيين العاملين والمقيمين في الخليج إلا انتقائياً ضمن حالات التحريض التي يمارسها أفرقاء لبنانيون بحق خصومهم السياسيين، وهذا يعني عملياً وقف التحويلات المالية الآتية من السعودية والتي تقارب مليار دولار سنوياً وفقاً للتقارير الموجودة لدى جهات مصرفية رسمية وخاصة، كما يعني التأثير سلباً في موقع مطار بيروت وشركة طيران الشرق الأوسط ومداخيلهما كنقطة وسط للسفر إلى السعودية من عواصم عالمية عدة، وهذه الفرضية في حال حدوثها تعني أن الموقف السعودي يحوز على الأقل على ضوء أصفر أميركي إن كان الضوء الأخضر محجوباً، وسيؤدي إلى جمود سياسي واقتصادي فوق طاقة الحكومة اللبنانية تحمله، في ظل ما ستتعرض له من ضغوط في الشارع تحت عناوين اقتصادية ومذهبية قد تؤدي لاستقالة رئيسها، تفادياً لتدفيعه الثمن في الانتخابات النيابية تحت شعار الاتهام بالتبعية لحزب الله والمسؤولية عن النتائج السلبية للقرارات السعودية، وعدم إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وفي حال استقالة الحكومة من خلال استقالة رئيسها فيصعب توقع تسمية بديل وتشكيل حكومة جديدة، بالتالي رسم علامات استفهام حول إمكانية إجراء الانتخابات النيابية، وربط لبنان بالحلول الإقليمية بصورة تستعيد مشهد ما كان عليه الوضع عشية اتفاق الطائف.

أما الفرضية الثانية فهي أن تنجح المناخات الدولية التي ظهرت في قمة المناخ تحت عنوان دعم بقاء الحكومة والحفاظ على الاستقرار في لبنان، برسم سقف للأزمة يتمثل بإلتزام السعودية بوقف خطواتها التصعيدية، وتجميد الأزمة عند حدودها الراهنة، وبقائها معلقة تحت سقف دعم بقاء الحكومة وتفعيل برامج التعاون الحكومي مع صندوق النقد الدولي بتشجيع أميركي فرنسي، بانتظار ما سيحدث في الملف النووي الإيراني وحرب اليمن، ليتقرر توقيت وإطار بدء فكفكة الأزمة، وفي هذه الحالة فإن التحرك نحو الحلحلة فالحلول سيكون قبل موعد الانتخابات النيابية التي ينظر إليها الغرب بصفتها المحطة الأشد فاعلية في خدمة الهدف المشترك مع السعودية، وهو السعي لإضعاف حزب الله، وهو ما تراه السعودية بالضغط على الاقتصاد والحكومة، وهذا ما اختبرته واشنطن وصرفت النظر عنه بعد تجربة سفن كسر الحصار، وفضلت سلوك طريق الرهان على إضعاف حلفاء حزب الله وحجم تمثيلهم النيابي لخلق توازن سياسي يوفر شروطاً أفضل بوجه حزب الله من دون أوهام الرهان على تحجيمه أو توجيه ضربة قاسية له، وسيناريو التجميد يرجح انضمام السعودية إلى الخطة الأميركية الفرنسية القائمة على تركيز الجهود على الاستحقاق الانتخابي، والاستثمار فيه مالياً وإعلامياً، وإدارة التحالفات المناوئة لحزب الله، بدلاً من الضغوط الاقتصادية.

السيناريو الثالث هو أن تكون قراءة واشنطن للخطوة السعودية بصفتها محاولة ابتزاز تفاوضية بوجه واشنطن، وليس بوجه حزب الله أو لبنان وحكومته، سواء للحصول على مزيد من الدعم للحرب في اليمن ووقف الضغوط لإنهائها، أو لخطوة يريد ولي العهد السعودي اعتمادها بصدد مستقبل العرش في الرياض ويسعى لضمان التأييد الأميركي لها، وأصحاب هذه القراءة يستندون إلى نوعية التصريحات الأميركية المتلاحقة لرفع الغطاء عن الموقف السعودي، وتأكيد أنه لا يلقى قبولاً أميركياً، وصولاً لمبادرة أمير قطر الذي التقى المسؤولين الأميركيين قبل إعلان إرسال وزير خارجيته إلى بيروت قريباً لبدء وساطة بين لبنان والسعودية، وإذا صح هذا التقدير فيجب أن نشهد تجميد التصعيد ومن ثم تراجع النبرة السعودية، ووضع سقف للحل يحمله وزير خارجية قطر يتضمن عناصر حفظ ماء الوجه للحكم السعودي، من دون الاقتراب من القضايا التي تتكفل بتفجير لبنان والحكومة والاستقرار مثل وضع فيتو على وجود حزب الله في الحكومة، وهنا قد تكون استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي واردة، خصوصاً أن قرداحي رفض نظرية الاستقالة تحت شعار نزع الفتيل، لكنه أكد الاستعداد للمساعدة في ضمان التراجع السعودي عن الإجراءات العدائية، رابطا البحث بالاستقالة بضمان نتائجها.

المصدر الدبلوماسي يرجح السيناريو الثاني، ويقول علينا أن ننتظر معركة مأرب التي تشارف على النهاية، ومفاوضات فيينا التي تقترب من البداية، وبكل الأحوال كانون الأول ليس مثل تشرين الثاني، وربما نكون مطلع العام مع بدء أفول رياح الخماسين التي جاءت في غير موعدها مع الخطوة السعودية من خارج السياق.

وبقيت الأزمة الديبلوماسية التي أفتعلتها السعودية مع لبنان في واجهة المشهد الداخلي ووصلت شراراتها إلى قاعة المجتمعين في «مؤتمر الأمم المتحدة» بشأن التغير المناخي في اسكتلندا، حيث جال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القاعة وأجنحتها الفرعية لاصطياد لقاءات أو «سلام عالواقف» مع مسؤولي الدول العظمى عله يحظى بلقاءات مع دبلوماسيين أميركيين وخليجيين لمحاولة رأب الصدع وشرح الموقف اللبناني مما حصل، إلا أن المساعي الفرنسية لترتيب لقاء لميقاتي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان فشلت بعد رفض الأخير، ما يشي بأن المملكة ماضية في مسارها التصعيدي ووضع «ورقة قرداحي» على طاولة التفاوض الإقليمي. وبحسب ما قالت أوساط مطلعة لـ»البناء» فقد أشارت المساعي الديبلوماسية التي قام بها ميقاتي خلال مشاركته في المؤتمر والمواقف الغربية التي تخللتها، إلى أن التصعيد السعودي مستمر من دون هوادة ويتعدى مسألة تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي، إلى حدود فرض سلة مطالب وشروط على لبنان لا يستطيع تلبيتها في ظل المعادلة الداخلية القائمة، وتطال هذه الشروط عدة ملفات أساسية في المنطقة على رأسها الحرب السعودية على اليمن ودور حزب الله في تعزيز صمود حركة أنصار الله ودوره في الإقليم أيضاً». وهذا دفع بوزير الخارجية والمغتربين السفير عبدالله بو حبيب للرد على هذه الشروط بالتأكيد أن «الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله وأن هذه مسألة إقليمية»، مؤكداً أن أي تواصل لم يحدث بين السعودية وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها. كاشفاً أن «الوساطة القطرية لحل المشكلة مع السعودية هي الأمر الوحيد المطروح حالياً». في المقابل أكدت المواقف الدولية خلال المؤتمر أهمية استقرار لبنان واستمرار الحكومة تنفيذ الأهداف التي شكلت لأجلها، لا سيما الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وعملية النهوض الاقتصادي وإجراء الانتخابات النيابية.

وواصل ميقاتي لقاءاته واتصالاته خلال وجوده في غلاسكو بهدف تطويق ذيول الأزمة مع السعودية وبعض دول الخليج وذلك بعدما طلب وساطة قطر التي ستوفد وزير خارجيتها إلى بيروت للبحث بسبل الخروج من الأزمة. وعقد ميقاتي سلسلة لقاءات توجها بلقاء سريع وسلام مع الرئيس الأميركي جو بايدن بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. كما التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي جدد «دعم استمرار جهود الحكومة في إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وصولاً إلى تنظيم الانتخابات النيابية». كما أكد «مواصلة دعم الجيش والقطاعات التربوية والصحية والبيئية». ونقل الأهمية والعاطفة الخاصة التي يكنّها الرئيس بايدن للبنان ولاستقراره وتعافيه، تمهيداً لنهوضه من جديد». من جهته عرض ميقاتي مقاربة الحكومة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان على رغم الظروف الصعبة على الصعد كافة. كما عرض التحضيرات الحثيثة لإطلاق الخطة الاقتصادية وبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي، طالباً دعم الولايات المتحدة لهذه المسار».

ووصف بلينكن اجتماعه بميقاتي بالـ»مثمر». وقال في تغريدة: «ناقشنا الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة العام المقبل».

أما في لبنان فالأزمة لم تخرج من دائرة المراوحة بانتظار عودة ميقاتي للبناء على الشيء مقتضاه، لا سيما أن ميقاتي بعث برسائل إلى الوزراء عبر «غروب واتسآب» العائد للحكومة، دعا فيها إلى اتخاذ القرار المناسب وتغليب المصلحة الوطنية، مرفقة بعبارة «اللهم أشهد إني بلغت»، ويفسر هذا الكلام بأن ميقاتي سيضغط فور عودته عبر سلسلة اجتماعات سيعقدها باتجاه إيجاد تسوية مقنعة وتوافقية لاستقالة قرداحي من تلقاء نفسه لمواكبة الوساطة القطرية بهدف تسهيل معالجة الأزمة، ولم يعرف ما إذا كانت استقالة ميقاتي من ضمن الأوراق التي سيضعها على الطاولة.

وأفادت مصادر «البناء» بأن ميقاتي تلقى وعوداً من وزير الخارجية الاميركي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأكثر من مسؤول خليجي وعربي ببذل جهود حثيثة لاحتواء الأزمة بين لبنان والسعودية وإعادة العلاقات إلى طبيعتها والعمل على صعيد تعزيز استمرارية الحكومة». وذكرت مصادر مطلعة لقناة «المنار»، بأن «البحث سيتعمق يوم الخميس، عند عودة ميقاتي من اسكتلندا ومعه معطيات اللقاءات التي أجراها، وسوف تتخذ القرارات المناسبة»، إلا أن لا توافق في الحكومة حتى الساعة على اتخاذ أي قرار بحسب ما علمت «البناء» بل الانقسام سيد الموقف وحتى الوزراء المحسوبين على تيار المستقبل غير مقتنعين بتقديم استقالتهم ولا استقالة الحكومة ولا حتى استقالة قرداحي على رغم تصريحاتهم الإعلامية التي تعاكس قناعاتهم، لا سيما بعدما أدرك الجميع بأن استقالة قرداحي ستدفع وزراء حزب الله وربما وزراء آخرين للاستقالة ما يهدد بتطييرها الأمر الذي لا يريده ميقاتي ولا الولايات المتحدة وفرنسا ولا تخدم المصلحة الوطنية»، فيما يترك التيار الوطني الحر بحسب ما تشير مصادره لـ«البناء» للوزير قرداحي حرية تقدير الظرف واتخاذ الموقف المناسب وكذلك الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية. ويسأل الفريق المعارض لاستقالة وزير الإعلام خلال المشاورات عن المرحلة التي تلي الإقالة؟ فهل ستنتهي الأزمة مع السعودية وتتراجع الأخيرة عن إجراءاتها القاسية بحق لبنان وتشارك في عملية الدعم المالي؟ وهل هناك ضمانات على ذلك؟ ومن يضمن أن تعود السعودية إلى تكرار افتعال الأزمة وفرض شروط عند كل قرار تتخذه الحكومة أو موقف سياسي لوزير أو قيادي سياسي يخالف سياساتها ورغباتها؟ ومن سيضمن أي اتفاق مع الرياض؟ وهل ستعيد استقالة قرداحي مجلس الوزراء للانعقاد في ظل تعثر الاتفاق على حل لأزمة القاضي طارق البيطار وكمين الطيونة؟

وشددت أوساط نيابية مطلعة لـ«البناء» إلى أن لا بد من التوصل إلى اتفاق على حل وسط بين بيروت والرياض وعلى قاعدة الاحترام المتبادل وحماية السيادة والمصلحة الوطنية، لكنها حذرت من أن السعودية متجهة الى مزيد من الإجراءات التصعيدية ضد لبنان على صعد عدة سياسية وتجارية.

وبرز موقف للنائب طوني فرنجية، أكد فيه أن «تيار «المردة» يضع المصلحة الوطنيّة قبل كلّ شيء، لذلك لو رأى أنّ استقالة وزير الإعلام توقف الأزمة ولو أنّه لم يخطئ، كان سيتشاور معه ربّما، علماً أنّ قرداحي غير ملتزم بالتيّار ويتمتّع باستقلاليّة في الأداء والرّأي». وقال: «إذا كان المطلوب إضافة المذلّة فوق الجراح، بمعنى استمرار القطيعة بكلّ الأحوال أكان مع استقالة أو من دونها، فنحن نفضّل القطيعة لا المذلّة، ونحن إلى جانب قرداحي في كلّ ما يفعله»، لافتاً إلى أنّ «الاستقالة هي أهون الشرور، وبإمكاننا الانسحاب والتفرّج، إلّا أنّ المصلحة الوطنيّة تقود موقفنا الّذي لا يفترض أن يكون ضعيفاً وجباناً حتّى يخدم لبنان. فمن يخضع مرّة يخضع مئة مرّة، ونحن أصبحنا عرضة للابتزاز لأنّنا لا نتصرّف كدولة واحدة بتعاضد».

وفي سياق ذلك، أعلن وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى في تصريح على أنه «أضحى من المسلم فيه أن إقالة وزير أو استقالته لن يغيرا في الأمر شيئاً، وثمة شبهة قائمة بقوة تشي بأن المطلوب هو «استفحال أزمة» وليس «حلها»، ما يدفع إلى التساؤل: ما دام الأمر على هذا النحو فلماذا الاستمرار تلميحاً وتصريحاً في حض وزير على الاستقالة؟ ولماذا التلويح أحياناً بأنه يجري راهناً تدارس أمر إقالته أو استقالة رئيس الحكومة أو استقالة بعض الوزراء؟ أوليس واضحاً أن كل هذه المواقف لن تجدي نفعاً وأن الأزمة الأخيرة المفتعلة لن تتلاشى إلا متى أدرك مفتعلوها أنها في غير محلها ولن تفضي إلا إلى تشنج وسلبية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى التفاعل إيجابياً مع كل ما يعترينا على أمل التعافي والإنطلاق إلى واقع أفضل؟».

وشدد مرتضى على أن «حساسية المسألة ودقة الوضع والمسؤولية الوطنية والحرص على الأخوة العربية يفرضان على الدولة اللبنانية مقاربة الأزمة بطريقة مبدئية لا مساومة فيها ولا مناورات، بل مواءمة بين أمرين لا تنافر بينهما: أولاً سيادة لبنان وعزته وكرامته وما يترتب على ذلك من رفض قاطع لكل محاولات استصغاره وفرض الإملاءات عليه، وثانياً: النية الصادقة لدى الدولة اللبنانية بترتيب أمتن العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والتطلع إلى إصلاح ذات البين بين الإخوة العرب».

وفيما لم تستجب قطر وعدة دول خليجية للإرادة السعودية، دعت وزارة خارجية البحرين جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً. وفيما أفيد عن توقف الرحلات الجوية بين لبنان والخليج، أشار رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن إلى أن الرحلات من الخليج إلى بيروت لا تزال مسيّرة بشكل طبيعي.

وفيما ذكرت مصادر سياسية بالاعتداء الجسدي الذي قام به عناصر القوات والكتائب ضد باصات تقل مواطنين سوريين كانوا متجهين إلى السفارة السورية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية، حيث لم تقم سورية بأي رد فعل ضد لبنان بل تمت معالجة الأزمة بالأطر الديبلوماسية بين الدولتين الشقيقتين، لفت سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم علي، إلى أن «سورية لم تتعاط بردود الفعل، حتى مع من أخطأ معها، وعلى رغم الظرف الصعب، حين احتاج لبنان إلى سورية، كانت شقيقاً عربياً له». وأكد، في حديث تلفزيوني، أن «دمشق لا تتعامل بالردود على من يشتم، ويستخدم أساليب لا تخدم لبنان، ومن منطلق السيادة العلاقات بين البلدين مهمة، إذا أرادوا مفهوم السيادة الحقيقي»، موضحاً أن «سوريا تحترم سيادة كل من هو عربي».

ودعا تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب جبران باسيل، الى «حوار صريح بين لبنان والسعودية لبحث الأسباب العميقة للأزمة وحلّها على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبناء علاقات مؤسساتية متينة لا يعود لسلوك أي فريق أو أي موقف فردي تأثير فيها، بخاصة أن اللبنانيين يعتبرون السعودية ودول الخليج العربي بلداناً شقيقة ولا يرغبون في تعكير العلاقة معها بسبب أهواء أو سياسات خاصة غير مستقرة من أي جهة أتت».

وفي سياق ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي». وأضاف: «معالجة الخلاف الذي نشأ مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج مستمرة على مختلف المستويات على أمل الوصول الى الحلول المناسبة». وقال خلال استقباله وفداً من لجنة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي: «التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أجواء من الحرية والشفافية».

على صعيد آخر، نقلت مصادر إعلامية عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، تأكيده أن «بعض المدعى عليهم قرروا إتهامه بمعالجة جانب واحد من الملف»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر غير صحيح ولا يمكن الكشف عن التحقيق لأنه سري».

وخلال لقائه أهالي الضحايا، أكد البيطار أنه «يتابع التحقيق بكل جوانبه بالتوازي، وأن مسألة الاستنسابية غير صحيحة فالتحقيق يستدعي كل من وصلت إليه مراسلة حول ملف المرفأ واطلع عليها». وشدد على «أنني لن أتراجع عن ملف مرفأ بيروت إلا إذا تم استبعادي بالسبل القانونية المتاحة»، مشيراً إلى أن «الضغوطات أو التهديدات لن تدفعه بالعودة إلى الوراء». وتوقعت مصادر مطلعة على الملف لـ«البناء» إلى أن «البيطار ماض في إجراءاته وسيصدر قراره الظني في غضون الشهرين المقبلين»، ولفتت المصادر إلى أن «الحل الدستوري الذي تم الاتفاق عليه بين البطريرك الراعي والرئيس نبيه بري في عين التينة عاد وتجمد بسبب الظرف المستجد المتعلق بالتصعيد السعودي»، وتخوفت المصادر على مصير الحكومي في ظل حصارها بعدة أزمات وملفات من الداخل والخارج. وأفيد بأن «مذكرة التوقيف الصادرة بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل، لا تزال في أدراج النيابة العامة التمييزية».

المصدر: صحف