أكد رئيس الحكومة السودانية المنحلة، عبد الله حمدوك، أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية في 25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك خلال لقاء مع سفراء دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج.

وجاء في بيان لمكتب الناطق باسم حكومة حمدوك: “التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، بمقر إقامته الجبرية اليوم، بسفراء دول الترويكا الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج”، حيث “شدد على إنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر. ويجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر”.

وتابع البيان “تمسك رئيس الوزراء، بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبرا إن إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكاملة عضويته لأعماله هو مدخل لحل الأزمة”. وبحسب البيان فقد أبلغ السفراء “رئيس الوزراء بوصول المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء 2 نوفمير لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة”.

كان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد في تصريحات لسبوتنيك، أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك هو من يحدد مستقبله السياسي. وأكد البرهان حول وجود دور سياسي لحمدوك في المستقبل “هذا متروك له هو”، مضيفا “نحن تحدثنا معه قبل التغيير بأننا نفضل أن يبقى معنا لنؤسس سويا لانتقال حقيقي يرغب في الشعب بعيدا عن التجاذب السياسي، إذا حدث هذا الأمر طبعا سيكون مرحب به”.

وكان البرهان قد أعلن، الشهر الماضي فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهماً المكون المدني في السلطة بـ “التآمر والتحريض على الجيش”. كما اعتقلت قوة عسكرية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فجر الإثنين الماضي، قبل أن يُطلق سراحه فيما بعد، فيما اعتُقل بعض السياسيين والمسؤولين الآخرين ولم يُطلق سراحهم حتى الآن.

ووصف مسؤولون بالحكومة وهيئات مدنية سودانية خطوات البرهان، بـ “الانقلاب العسكري”؛ بينما اعتبرها الأخير تصحيحا للمسار الانتقالي. ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة؛ مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

وجاءت هذه التحركات من الجيش بعد أيام من المظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، إذ انقسم الشارع بين مطالبين للجيش بتولي الحكم، وآخرين طالبوا بتسليم السلطة للمدنيين. ويعيش السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الشهر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وجاءت هذه التطورات مع اقتراب انتهاء فترة رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ حسبما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019.

المصدر: سبوتنيك