وقال تخت روانجي في كلمته الاربعاء خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن عدم امتثال الولايات المتحدة لأحكام محكمة العدل الدولية وقراراتها  أمر مؤسف، مضيفاً أن “الجمهورية الإسلامية الايرانية تعترف بدور محكمة العدل الدولية في منع العنف والحد من الأزمات من خلال التسوية السلمية للنزاعات، وتعتقد أن المحكمة بحمايتها للنظام الدولي والتصدي للاجراءات الاحادية تعزز سيادة القانون”.

واشار الى قضيتي ايران التي يجري متابعتهما في محكمة العدل الدولية ، قائلاً إنه “نظراً الى المصادقة على العديد من القوانين والاوامر التنفيذية في الولايات المتحدة والتي تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، تم تجاهل حصانة الحكومة الإيرانية في المحاكم الأميركية، وأدى هذا الإجراء إلى رفع العديد من الدعاوى القضائية ضد جمهورية إيران الإسلامية والمسؤولين الإيرانيين والمؤسسات في المحاكم الأميركية ونتيجة لهذه الدعاوى القضائية، تم تجميد ممتلكات الإيرانيين، بما في ذلك ارصدة البنك المركزي الإيراني وعقب هذه الأحكام، تمت مصادرة ارصدة البنك المركزي تنفيذاً لهذه الأحكام”.

وقال تخت روانجي “نعتقد أن مثل هذا الحصار والمصادرة يتعارض مع معاهدة المودة المبرمة بين البلدين عام 1955، وان محكمة العدل الدولية قد ايدت في 13 شباط/فبراير 2019 ، اختصاصها للنظر في هذه الاجراءات في قضية “بعض الممتلكات الإيرانية”، وان هذا الملف هو قيد النظر في هذه المحكمة”.

كما تطرق الى الملف الثاني لإيران قائلا إنه “بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي وقرارها غير القانوني بإعادة فرض الحظر خلافا لمعاهدة المودة استهدفت بشكل مباشر أو غير مباشر المواطنين والشركات الإيرانية وإيران”.

واضاف “للأسف ان الولايات المتحدة لم تلتزم بقرار المحكمة بل هي فضلا عن ذلك بادرت الى خرق القرار بصورة متعمدة عبر فرض اجراءات حظر جديدة خاصة في ذروة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)”.

وقال تخت روانجي “جدير ذكره ان المحكمة اكدت في البند 100 من القرار أن القرارات المؤقتة ملزمة التنفيذ وبناء عليه فإنها توجب التزاما دوليا على الولايات المتحدة وبالتالي فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ابلغت المحكمة عدة مرات عدم التزام الولايات المتحدة بقرار المحكمة،إلا ان الولايات المتحدة ردت كذبا في كل مرة بانها ملتزمة بالقرار وان المعاملات الانسانية معفية من الحظر”.

ورفعت جمهورية إيران الإسلامية دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الولايات المتحدة بشأن انتهاكات عديدة لمعاهدة المودة المبرمة بين البلدين عام 1955.