ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 29-10-2021 في بيروت على العقوبات الأميركية التي طالت النائب جميل السيد ورجل الأعمال المقرب من الرئيس سعد الحريري جهاد العرب، ورجل الأعمال داني خوري الذي نسبت له علاقة خاصة بالنائب جبران باسيل، الذي لم يلبث أن نفاها نفياً قاطعاً، كما تناولت الصحف جلسة الأونيسكو حيث أقر مجلس النواب القانون الذي رده رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، وانتهى الإقرار بموقف تصعيدي للتيار الوطني الحر الذي تحدث عن مخالفة دستورية بطريقة احتساب الغالبية النيابية..

الأخبار
عقوبات على جميل السيد والعرب وخوري: أميركا تواصل الترهيب
عن جميل السيّد

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لا تحتاج أميركا إلى أن تذكّرنا كل يوم بأنها الحاكمة المطلقة في العالم. سنظلّ نتعامل معها على أنها قادرة، لكنها ليست قدَراً، وأن ما بيدها هو قوة القتل بأفضل أنواع الأسلحة، أو قوة القهر والتجويع من خلال سلطة الدولار كعملة ناظمة لغالبية أعمال البشر، أو قوة التخريب بواسطة جيوش من العملاء المنتشرين في حكومات ومؤسسات على اختلافها السياسي والأمني والعسكري والتجاري…

أمس، قررت الولايات المتحدة أنها «تساعد» لبنان من خلال فرض عقوبات على سياسيين ورجال أعمال أدانتهم بالعمل على تقويض القانون في لبنان والإثراء بالفساد. وبالتالي، ابتداءً من صباح اليوم، ستمتثل حكومات غالبية دول العالم، وفي مقدمها حكومة لبنان ومصارفه ومؤسساته، لتنفيذ الفرمان الأميركي. وسيكون من السذاجة انتظار بيانات انتقاد للقرار من قبل الحاكمين في لبنان، سواء منهم ممّن هم في موقع السلطة، أو ممّن يرشّحون أنفسهم بديلاً باسم الثورة، لأن هؤلاء في حال هياج مستمر لاسترضاء ممالك وإمارات القهر والموت في الجزيرة العربية احتجاجاً على إبداء جورج قرداحي رأيه في مسألة سياسية، وهو مجرّد رأي أخلاقي وإنساني وعقلاني قبل أن يكون سياسياً.

أعلنت الولايات المتحدة أمس فرض عقوبات على رجلَي الأعمال داني خوري وجهاد العرب وعلى النائب والسياسي جميل السيد. ما يجمع بين الثلاثة هو القرار الأميركي وجنسيّتهم اللبنانية. بينما هناك كثير من عناصر الاختلاف بين ما يقوم به كل منهم، إلا إذا كانت الولايات المتحدة قد قررت اعتماد مبدأ التساوي بين الطوائف، فأدرجت سنّياً ومسيحياً وشيعياً على لائحة واحدة من العقوبات… والله ستر بعدم العثور على درزي مناسب لاكتمال النصاب!

سيكون هناك كثير من العمل من قبل خوري والعرب لمواجهة القرار الأميركي. والأرجح أنهما سيتجهان صوب المحاكم الأميركية لمواجهة القرار والسعي الى نقضه، وسيكون في انتظارهم جيش من المحامين الأميركيين، وهم في غالبيتهم ممّن ترضى عنهم الإدارة الأميركية، وعندها تفتح أبواب السمسرات… لكنْ هناك كلام آخر عن جميل السيد!

لا نعرف ما إذا كان مصادفة ما سمعناه كثيراً الأسبوع الماضي من شعارات رفعها عملاء أميركا احتجاجاً على استدعاء سمير جعجع الى التحقيق في جريمة الطيونة، وهي شعارات قامت على فكرة «أن ما حصل عام 1994 لن يتكرر». كاتبو هذه الشعارات ورافعوها قصدوا أن جعجع اعتُقل ظلماً عام 1994 بعدما سعى النظام الأمني اللبناني ــــ السوري الى الإيقاع به، وكان على رأس هذا النظام شخص اسمه جميل السيد.

ولا نعرف ما إذا كانت مصادفة، أيضاً، أن يتذكّر أنصار الحاكم بأمر الله رياض سلامة أن جميل السيد هو من يقود الحملة على «رجل أميركا الأول» وسياساته النقدية الكارثية، ودعوته الدائمة الى محاسبته، ومحاسبة كل من تعاقبوا على المسؤولية عن السياسات المالية، وأن جميل السيد واحد من أبرز المحرّضين في اللجان النيابية على فتح صندوق الفساد الذي يقف خلفه الحاكم، علماً بأن الأخير اطّلع، قبل يومين على القرار بِشأن العقوبات على السيد والعرب وخوري، لكنه التزم الصمت خشية أن تطاله العقوبات الأميركية أيضاً إن تلفّظ بكلمة.

من يرفع شعار عدم تكرار تجربة 1994، وهو الذي كان مجرماً مداناً، عليه إدراك أن لا تكرار لتجربة 2005 عندما كان السيّد سجيناً سياسياً لا نعرف ما إذا كانت مصادفة أن تسبق قرار العقوبات، خطوة أرادها جميل السيد لتحصيل حقوقه من الأمم المتحدة وجميع من تورّطوا في اعتقاله تعسفياً واتهامه بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري، وعلى رأسهم سفراء ودبلوماسيون وأمنيون من أميركا ودول الغرب..

كما لا نعرف ما إذا كانت مصادفة أن تُوجّه تحذيرات إلى مجموعات ممّن شاركوا في حراك 17 تشرين من التواصل مع جميل السيد أو التعاون معه في الانتخابات النيابية المقبلة، أو حتى الاستماع الى ما يقوله.

لكن ما نعرفه هو الآتي:
جميل السيد هو الوحيد الذي لم يستطع أعتى خصوم الحكم اللبناني بين عامَي 1990 و2005، أن يتّهمه بالفساد. وكان العنوان الأبرز لكل هؤلاء البطريرك الراحل نصر الله صفير وفرقه السياسية التي أنتجت لاحقاً المسخ المسمّى 14 آذار. وصفير، نفسه، لم يجبره أحد على تمييز جميل السيد والأمن العام من حملة الفساد التي اتهم بها كل الحاكمين في فترة «الوصاية السورية».

جميل السيد، وحده، وسراً، ومن دون دعم أو وصاية من أحد، رفض عروضاً متتالية من قبل جلاوزة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري، ورفض أن يقايض حريته بكلمة واحدة ضد سوريا أو حزب الله.

جميل السيد بقي في السجن سنوات طويلة، بقرار تشارك فيه السفيران الأميركي والفرنسي جيفري فيلمتان وبرنار إيميه، مع كل فريق 14 آذار، من وليد جنبلاط الى سعد الحريري والكتائب وجماعة «ثورة الاستقلال»، وبمواكبة فرنسية وأميركية وألمانية وسعودية، ونفّذه قضاة جبناء في لبنان ممن يرفعون اليوم لواء استقلالية القضاء، ووسط صمت آخرين من أركان الحكم الحالي. وقرار الإفراج عنه كان أمراً إلزامياً من قبل محكمة دولية تافهة نقلت الاتهام، بفعل جدول الأعمال الأميركي، من سوريا والضباط الى حزب الله مباشرة، واضطرت إلى الاعتذار منه مباشرة وبصورة شخصية.

جميل السيد تعرّض خلال فترة الاعتقال، وبعد إطلاق سراحه، لـ«جردة» لم تترك عنده ورقة إلا اطّلعت عليها، ولا مصرفاً إلا سألته عن حساباته، ولا جهة سياسية أو أمنية أو إعلامية إلا جمعت منها ما يمكن أن يدين الرجل، ولم تكن النتيجة سوى هراء بهراء.

جميل السيد لم يوافق على إطلاق سراحه عنوة من قلب السجن في رومية، لا خلال حرب 2006، ولا خلال أحداث 7 أيار 2008، وبقي متمسكاً بحقه في القتال بالقانون لإثبات براءته، ثم تعهّد بملاحقة الظالمين أينما حلّوا.

جميل السيد لم يقبل أن يُنتخب نائباً بعد خروجه من السجن مباشرة، بل انتظر ولاية نيابية كاملة لتركيز تموضعه بعد الخروج من الاعتقال السياسي، وعندما شنوا عليه حملة شيطنة باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه من الناس، وأنه في حال نجح سيكون ذلك بأصوات حزب الله، جاءت النتائج لتعطيه ما يفوق نواب حزب الله نفسه.

جميل السيد لم يكن مفروضاً على وسائل الإعلام أو المنتديات، بل صوت قوي يحتاج إليه الجمهور، فظلّ يطلّ على كل الشاشات التي تعرف من تختار من ضيوف، ممن لا يعكسون موقفاً واضحاً وشجاعاً فحسب، بل يشرحون ويقدمون المعطيات الوافية حول ما يجري.

جميل السيد لم يكن شخصاً تابعاً وخاضعاً لقوانين اللعبة التي تجعل السياسي أو النائب محكوماً بسقف معين من حلفائه. اختلف مع حزب الله في كثير من الأمور، بما في ذلك مقاربة ملف التحقيقات في جريمة المرفأ، واختلف مع الرئيس نبيه بري في إدارة عمل المجلس النيابي وحتى حول سياسة حركة أمل، ولم يكن على وئام فعلي مع التيار الوطني الحر رغم حرصه على علاقة خاصة بالرئيس ميشال عون، ولم ينتقد علناً الكثير من المؤسسات الوطنية اللبنانية برغم مجلدات الملاحظات المستندة الى وقائع ومعطيات، حرصاً منه على فكرة المؤسسات الجامعة في دولة منهارة.

جميل السيد، يراد له أن يُبعد قسراً عن المشهد، تماماً كما حصل عام 2005. ولكن، ساذج ــــ إن لم يكن أكثر ــــ من يفترض، من الأقربين أو الأبعدين، أن جميل السيد متروك وحده، وأنه لن يجد ناصراً ينصره في كل ما يحتاج إليه في معركته الجديدة في مواجهة ظلم تمرّس في مواجهته على مر السنوات.

تبقى إشارة الى ما أسرّ به أحدهم، أمس، بأن العقوبات على جميل السيد هدفها إزاحته باكراً عن لائحة المرشحين لرئاسة المجلس النيابي. نقول هنا: أمدّ الله في عمر نبيه بري، وأعانه على إصلاح ما حوله من بناء. لكن، يجب التفكير بصوت مرتفع بأن «زمن الأول تحوّل»، وأن من يرفع شعار عدم تكرار تجربة عام 1994، وهو الذي كان مجرماً مداناً من مجلس عدلي أيضاً، عليه إدراك أن لا مجال لتكرار تجربة 2005، عندما كان جميل السيد سجيناً سياسياً بامتياز. وعليه التفكير، أيضاً، بأن هذه العقوبات، على قساوتها، ربما تكون جواز عبور جميل السيد الى رئاسة المجلس أيضاً!
اللواء
إعصار أميركي يضرب لبنان: عقوبات تأديبية وتقرير خطير لصندوق النقد
الكتل المتصادمة تتفق على تطيير الانتخابات .. وحزب الله يهدّد الحكومة إذا أقيل قرداحي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “فاجأت إدارة الرئيس الأميركي جون بايدن، بالتوقيت، والأشخاص، بإعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على نائب واحد في البرلمان هو جميل السيّد، ورجلي أعمال هما جهاد العرب وداني خوري، وشرحت الوزارة الحيثيات التي دفعتها إلى هذه الخطوة، من دون ان ينسى وزير الخارجية الأميركية بلينكن تأكيد الدعم للبنان، وان الخطوة من باب التضامن مع الشعب اللبناني.

وتأتي هذه التطورات، وسط احتدام الموقف الداخلي على جبهات ثلاث: القضاء حيث يواجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار مأزقاً في التحقيق بعد دعاوى مخاصمة الدولة في شأنه، وحكومياً، حيث أعلن حزب الله تضامنه مع وزير الإعلام جورج قرداحي، ورفضه اقالته، معتبرا الدعوات على هذا الصعيد، اعتداءً سافراً على لبنان وسيادته، مما يعني ان الاقدام على خطوة من هذا القبيل، ستؤدي إلى تضامن الوزراء الشيعة معه، والوزير الثاني من تيّار المردة، فيصبح المجموع (5+2)= 7 وزراء، ما لم يتضامن معه الوزير الارسلاني عصام شرف الدين، في وقت، تتجه فيه الأنظار إلى ما يمكن ان تتوصل إليه الحكومة على صعيد برامجها المعلنة، لا سيما لجهة توفير الكهرباء، في ضوء التوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن نقل الكهرباء إلى لبنان الذي يواجه أزمة طاقة ضائقة، بعد ما كشف وزير الطاقة وليد فياض في مؤتمر صحفي مع نظيريه السوري غسّان الزامل والأردني هالة زواني في اجتماع عقد أمس في الأردن. مضيفاً ان البنك الدولي شارك في الاجتماع وسيمول الاتفاق، وان الولايات المتحدة، التي تطبق على سوريا قانون قيصر اعطت الضوء الأخضر للمشروع.

اما نيابياً، فخارج تصادم الكتل النيابية لا سيما كتلتي التنمية والتحرير (حركة امل) ولبنان القوي (التيار الوطني الحر) حول موعد اجراء الانتخابات، تعاظمت الموقف عند اتهامات الطرفين الواحد للآخر بتطيير الانتخابات، مما يعني، برأي مصادر نيابية، ان هذا النوع من الاشتباك، يؤدي إلى «تفاهم ضمني» على تأجيل الانتخابات أو تطييرها، مما يؤدي إلى مشكلات جديدة للبنان مع المجتمع الدولي.

واقتصاديا، فاجأت الأوساط ايضا بالكشف عن تقرير سري لصندوق النقد الدولي يكشف فيه النقاب عن عجز لدى مصرف لبنان قيمة 4،7 مليار دولار، سبقت الأزمة التي عبرت عن نفسها سلسلة من الانهيارات منذ 17ت1 (2019)، بالتزامن مع التحضيرات للمفاوضات مع صندوق النقد، وبدء التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

من جملة، هذه الوقائع، المتقاطعة، بدا المشهد أشبه باعصار أميركي يضرب لبنان، مع متغيرات في المنطقة، سواء في فرض العقوبات أو وضع شروط لقبول الصندوق التفاوض مع لبنان، فضلا عن الارتدادات الداخلية، في الانتخابات والحكومة والقضاء لهذا الاعصار، بمحطاته الدولية والإقليمية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه لدى وصول قانون تعديل الانتخاب إلى القصر الجمهوري سيدرس نظرا لتضمينه نقاطاً غير دستورية واضحة لاسيما التصويت واحتساب الأكثرية بـ٦١ صوتا أو ٥٩ صوتا في حين أن هناك نصا دستوريا حول الأكثرية بعدد مجلس النواب وليس بعدد المقاعد المملوءة في المجلس بالإضافة إلى نقاط أخرى كموضوع المهل. وفهم من المصادر ان من بين الخيارات التي يمكن اللجوء اليها هي تقديم رئيس الجمهورية للطعن امام المجلس الدستوري.

حيثيات القرار الأميركي
ولولا جلسات اللجان والتشريع النيابية والاجتماعات الوزارية التي يعقدها الرئيس ميقاتي لمعالجة بعض الملفات الملحة، لكانت الحياة السياسية والعامة خاوية من اي عمل منتج وسليم، ذلك ان الساحة السياسية خالية للمناكفات والسجالات وتسجيل البطولات الانتخابية ذات الخلفيات الانتخابية، فيما لم تصل المقترحات الاخيرة لإستئناف جلسات مجلس الوزراء وفصل الملفات الحكومية عن القضائية الى نتيجة بعد تصدر الموقف عن الخزانة الأميركية.

فقرر النائب السيد عقد مؤتمر صحافي ظهر اليوم في المجلس النيابي للرد على فرض العقوبات. وقال عبر «تويتر»: لن يكون لي تعليق على ما يُسمّى العقوبات الأميركية، وأدعو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لمؤتمر صحفي في قاعة الصحافة في مجلس النواب الجمعة الساعة ١٢ ظهراً، فيما نفى باسيل أي علاقة له بداني خوري.

وداني خوري، هو صاحب شركة «خوري للمقاولات»، هو متعهد سد بسري، وتربطه علاقة قوية بالنائب جبران باسيل من أيام الدراسة الجامعية. وذكرت وزارة الخزانة في بيان، أنّ «كلا من الرجال الثلاثة استفاد شخصياً من الفساد المستشري والمحسوبيّة في لبنان، لجمع ثروات شخصيّة على حساب الشعب اللبناني ومؤسّسات الدولة، كما ساهمت أفعالهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان». وحسب وزارة الخزانة فإن «رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري والنائب جميل السيد ساهموا بنشاطهم في انهيار الحوكمة الجيدة ودولة القانون. واستفادوا من الفساد في لبنان واغتنوا منها على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة».

واوضحت الوزارة عن سبب العقوبة على جميل السيّد انه تمت مساعدة جميل السيد من مسؤول رفيع في الحكومة بتحويل ١٢٠ مليون دولار أميركي خارج لبنان لاستثمارها لكي يغتني هو وشركاؤه. وعن جهاد العرب قالت: انه كان وسيطا عام ٢٠١٤ لعدد من الشخصيات السياسية الرفيعة لعقد اجتماعات ساهمت في انتخابات رئاسة الجمهورية، مقابل حصولها من الحكومتين اللتين تشكلتا بعد الانتخابات الرئاسية على عقود قيمتها ٢٠٠ مليون دولار.

وبحسب الخزانة الأميركية، فقد حصل جهاد العرب عام ٢٠١٦ على ٢٨٨ مليون دولار بدل عقد مع مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل مكب للنفايات، لكن أزمة النفايات عادت منذ العام 2019 وتبين أن شركة العرب اضافت المياه إلى النفايات لزيادة وزنها بهدف تقاضي أموال إضافية.

أضافت: كما حصل داني خوري على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات، بينما فشل في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف. في عام 2016، حصل على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل مطمر برج حمود. اتُهم خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة والنفايات في البحر الأبيض المتوسط. أضاف البيان: داني خوري هو رجل أعمال ثري تم تصنيفه وفقًا للمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان. خوري شريك تجاري مقرب من جبران باسيل المصنف من قبل الولايات المتحدة. بسبب علاقته الوثيقة مع باسيل.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة: إن الوقت حان الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان. وأضافت: لن تتردد وزارة الخزانة في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان. وهذا الإجراء يهدف إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان، الذين استفادوا من المناقصات غير اللائقة للعقود، وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي.

وزارة الخارجية الاميركية قالت من جهتها: إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على رجلي أعمال ونائب لبناني، هي تضامن مع الشعب اللبناني. وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ملتزمة العمل مع الحكومة اللبنانية وشركائنا الدوليين من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للبنان.

بلينكن: العقوبات تضامناً مع لبنان
فقد أعلن وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، امس، على النائب اللبناني جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري تأتي تضامناً مع الشعب اللبناني الذي يطالب منذ فترة طويلة بالمساءلة والشفافية ووضع حد للفساد المستشري.

وقال بلينكن في بيان له «نحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة اللبنانية وشركائنا الدوليين من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً للبنان». وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص شاركوا في أعمال فساد، أو استغلوا منصباً رسمياً لمصالحهم الشخصية. واعتبر وزير الخارجية الأميركية أن أفعالاً كهذه جعلت اللبنانيين يتحملون وطأة أزمة اقتصادية مدمرة سببها الفساد وسوء الإدارة الحكومية.

وأكد بلينكن أن جهاد العرب وداني خوري استغلا علاقاتهما الشخصية الوثيقة بالنخب السياسية لجني فوائد العقود الحكومية بينما فشلا في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل متعمد. وأضاف أن جميل السيد، عضو مجلس النواب ، استغل منصبه للالتفاف على السياسات المصرفية المحلية ونتيجة لذلك تمكن من تحويل مبلغ كبير إلى الاستثمارات الخارجية من أجل إثراء نفسه.

وفرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين ونائب في البرلمان . وأضافت وزارة الخزانة في بيان أن عقوبات فرضت أيضا على النائب جميل السيد مزاعم عن سعيه «للتحايل على السياسات المصرفية المحلية والقواعد التنظيمية» لتحويل 120 مليون دولار للخارج «لما يفترض أنه بغرض التربح لنفسه ولمعاونيه».

وزعمت وزارة الخزانة أن كلا من خوري والعرب حصلا على عقود حكومية بمئات الملايين من الدولارات بما في ذلك أعمال جمع القمامة والتخلص منها وذلك بفضل علاقاتهما السياسية. وجاء في بيان وزارة الخزانة أن «العرب عمل كوسيط اعتبارا من 2014 لعقد اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل انتخابات الرئاسة اللبنانية مقابل الحصول على عقدين حكوميين قيمتهما حوالي 200 مليون دولار».

الجلسة النيابية
نيابياً، ظهَّر رد رئيس الجمهورية ميشال عون لقانون الانتخاب، السجال السياسي في مجلس النواب، وتظهَّرت معه الانقسامات السياسية بين الكتل النيابية، فيما وضع التجاذب المستجد حول تفسير الدستور من عدمه لجهة التصويت على رد القانون واحتساب الاغلبية المطلقة على اساس 59 صوتاً، الامور باتجاه الطعن الذي هدّد به «التيار الوطني الحر»، علما ان رئيس الجمهورية ملزم بالتوقيع لانه استعمل حقه في رد القانون لمرة واحدة، فيما تخوفت المصادر من ان ما حصل بالامس، يهدف بشكل او بأخر الى عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، وفيما أقر مجلس النواب تثبيت موعد إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار بأغلبية 77 صوتاً، وأبقى على موضوع اقتراع المغتربين الـ 128 مقعدا بأغلبية 61، وكان نقاش اعتماد الاجتهادات السابقة أو ما تمّ اعتماده سابقاً في ظلِّ عدم لجوء رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية إلى توقيع مرسوم دعوة ملء الشغور في 11 مقعداً وإجراء الانتخابات الفرعية، ما وضعه البعض في خانة مخالفة الدستور وهو ما شدّد عليه النائب علي حسن خليل وعارضه النائب سيزار ابي خليل «تحت عنوان التعرض لرئيس الجمهورية» فما كان من الرئيس بري إلّا ان رد بالقول «ما حدا حريص على رئيس الجمهورية أكثر مني». إلا ان التصويت برد القانون بالكامل واحتساب أغلبية 59 بدلاً من 65، بعد انقسام موقف نواب «حزب الله» ، لجهة تأييد موعد الانتخابات مقابل تاييد المقاعد الستة، ورفض التصويت على القانون ككل، فرد بري «بتسجيل ذلك في المحضر»، وهو ما أدى إلى انسحاب نواب تكتل» لبنان القوي» من الجلسة، تحت عنوان اما اعتبره باسيل «مخالفة دستورية كبرى»، بعد موافقة كتلة «الجمهورية القوية التي ميّزت بين المقاعد الشاغرة والمقاعد المملوءة»، و«المستقبل» والتنمية والتحرير». إلا ان رئيس مجلس النواب أكد أن «ما جرى ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلاً له وإنما تصويت وإجراء قانوني اعتمده المجلس النيابي»، مشيراً «أن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب، النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا أخذنا بالتفسير الذي يقول بأن النصاب القانوني بالمطلق هو النصف زائداً واحداً هم 128 و11 نائباً بين متوف ومستقيل والنصاب يكون 59. وفي هذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى يعني أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61، معناها ان هناك ردا للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في آذار لإجراء الانتخابات قائماً. لقد أعتمد هذا الإجتهاد في إنتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء لذلك انا لم أقل هذا الامر هو رأيي. أنا قلت يجب ان يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله هنا «من تذرع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز».

وقال: «في الاساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري. المجلس النيابي الغى هذا الامر بعد نقاش طويل. وقال ان تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي هذا الموضوع انتهى».

ولاحقاً، وقع الرئيس برّي القانون الرامي لتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي جرى التصويت عليه امس، بناء لتوصية اللجان المشتركة، واحاله إلى رئيس مجلس الوزراء الذي وقعه بدوره، قبل سفره للمشاركة في قمّة المناخ.

كهرباء الأردن قريباً
على الصعيد الكهربائي، توصل وزير فياض وزواتي والزامل لاتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان. واعلن فياض أن «الأميركيين أعطوا الضوء الأخضر لمشروع نقل الكهرباء، والبنك الدولي حضر الاجتماع وسيموّل الاتفاق.

كما أعلنت زواتي أن «الفرق الفنية تعمل على تجهيز البنى التحتية بحلول نهاية العام لنقل الكهرباء من الاردن عبر سوريا إلى لبنان. كذلك أكد الزامل أن «الشبكة ستكون جاهزة لنقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان في نهاية هذا العام». وأضاف: لن نكون حجر عثرة في اتفاق نقل الكهرباء إلى لبنان.

موقف قرداحي في الميزان
ولم تهدأ عاصفة ردود الفعل على موقف وزير الاعلام جورج قرداحي تجاه السعودية والامارات واليمن، فيما تراجع إحتمال إقالته من الحكومة، وهو- حسب معلومات «اللواء»- قال لمتصلين به ان الحملة التي تستهدفه منذ توليه الوزارة تستهدف إسقاط الحكومة. وان توقيت نشر المقابلة الآن والتي جرت في شهر آب قبل توزيره ليس بريئاً.

وبحث رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير الداخلية بسام المولوي «الملابسات التي رافقت التصريحات التي ادلى بها الوزير قرداحي قبل تعيينه وزيرا في الحكومة الحالية، وردود الفعل عليها»، حيث اكد رئيس الجمهورية «حرص لبنان، رئيسا وحكومة وشعبا، على افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، مشيراً الى ان تصريحات الوزير قرداحي صدرت عنه قبل توزيره، وبالتالي لا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية، التي تحرص على القيام بكل ما يساهم في وقوف السعودية الى جانب شعب لبنان، خصوصا في الظروف الراهنة، علماً ان مواقف أي طرف سياسي لبناني لا يجوز ان تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ويتم التعامل معها على هذا الأساس».

لكن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قال في بيان: ان التعرض للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة ولسائر دول مجلس التعاون الخليجي مرفوض من أي كان مهما علا شأنه، إلا من له نوايا سيئة ويحمل في نفسه البغض والحقد والضغينة لدول قدمت للبنان الكثير من الدعم في شتى أنواعه على مدى عقود من الزمن.

وأضاف: لبنان ودار الفتوى حريصان على علاقاتهما مع دول الخليج العربي ويدينان ويشجبان ويستهجنان أي إساءة لهذه الدول، التي نريد أن تكون علاقاتنا معها على افضل مستوى ممكن. وختم: لذا نحن بانتظار المعنيين في الدولة اللبنانية أن يقدموا على تصحيح ما ارتكب بحق الإخوة الأشقاء المذكورين أنفاً لطي صفحة هذا الموضوع وعدم العودة الى مثله، حتى نتجنب الكثير من القضايا التي تؤثر سلبا على لبنان واللبنانيين.

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: كنا بغنى عن هذا التحليل او هذا التصريح الهميوني لوزير الاعلام اللبناني، الذي حرق ما تبقى من اواصر العلاقات بيننا وبين دول الخليج، التي كانت وستبقى الحاضن الاساس لمصالح لبنان واللبنانين الخليج. تقدّم المحامون محمد زياد جعفيل، وعبد العزيز جمعة وعبير بنبوت، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد الوزير قرداحي بجرم إثارة النعرات وتعكير صفو علاقات لبنان مع دول عربية وخليجية صديقة.

وليلاً، صدر عن تيار المستقبل بيان جاء فيه: بعد ساعات على تبرؤ الرئيس ميقاتي من الكلام المشين للوزير قرداحي بحق المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، أتحفنا حزب الله بمطالعة دفاعية عن الوزير المتذاكي، ضمنها هجوماً عنيفاً على المملكة ودول الخليج العربي.

لقد اعتاد اللبنانيون على هذه اللغة من حزب الله، بمثل ما اعتادوا على خروجه عن مقتضيات المصلحة الوطنية واصراره على وضع لبنان في خانة العداء لاشقائه، كرمى لعيون اولياء اموره في طهران.  ان حزب الله يعطي نفسه حقوقاً  في تعطيل مجلس الوزراء وتعليق اجتماعاته والتلويح بمائة الف مقاتل لخدمة الاجندة الايرانية، ويستكثر على بعض اللبنانيين الدعوة الى استقالة وزير استعان بمواهبه الاعلامية لتعريض علاقات لبنان باشقائه العرب لاشد المخاطر.

و اسوأ ما في بيان الحزب انه يتخذ من سيادة لبنان مادة للتحريض على بلدان الخليج مجتمعة، في ما هو يعرض سيادة لبنان يومياً للاهانة والخرق والتسيب ويعتدي على سيادة دول وشعوب عربيّة، بالتكافل والتضامن مع الحرس الثوري الايراني وادواته المعروفة في سوريا والعراق واليمن والبحرين والعديد من دول المنطقة.

وختم، اننا في تيار المستقبل ندين باشد العبارات تطاول الحزب على الاشقاء العرب وتعريضه مصالح لبنان للخطر من جديد، ونعتبر بيانه خروجاً كاملاً على الاصول وتعدياً على مقام رئاسة الحكومة وموقفها ومحاولة رخيصة لاختصار السيادة الوطنية بمواقف عشوائية صدرت عن مسؤول غير مسؤول في الدولة اللبنانية.

دعاوى على البيطار
في ملف التحقيق بتفجير المرفأ كان يفترض أن يمثل رئيس الحكومة السابق حسان دياب امس امام المحقق العدلي طارق البيطار لاستجوابه، لكن رُفعت الجلسة بعد تبلغ المحقق العدلي دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

كذلك، وعشية جلسة إستجواب الوزير السابق غازي زعيتر، تقدم المحامي محمد زعيتر بوكالته عن زعيتر وعن النائب علي حسن خليل بدعوى رد المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار أمام محكمة الإستئناف المدنية- الغرفة ١٢- برئاسة القاضي نسيب ايليا. وأكدت المعلومات انه لا يحق للقاضي إيليا ان يبت بدعوى الرد المقدمة من الوزير السابق زعيتر كونه سبق أن رد شكلاً دعوى مماثلة، ما يعني انه سيحيلها الى غرفة أخرى وان جلسة إستجواب زعيتر أمام القاضي البيطار لا تزال قائمة غدا.

من جهته، رفع النائب نهاد المشنوق دعوى ضد الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لما اعتبره خطأ جسيماً في قرار البيطار بملاحقة واستجواب المشنوق كـ«مدّعى عليه» خلافاً لمواد في الدستور والقانون.

وبالنسبة للتحقيق في حادثة الطيونة، ذكرت المعلومات أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أحال المحضر الالحاقي لملف الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المثول امامها، الى قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان وطلب من الاخير الاستماع الى جعجع بصفته شاهدا.

واشارت المعلومات الى ان محكمة الإستئناف المدنية في بيروت قبلت طلب الردّ المُقدّم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيونة لرفع يد مفوّض الحكومة بالتكليف القاضي فادي عقيقي عن الملف. الى ذلك، حفظ النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الشكوى المقدمة ضد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

639995 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن اصابة 663 بفايروس «كورونا» و8 حالات، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020، إلى 639995».
البناء
مجلس النواب يرد الرد… والتيار إلى الطعن… واحتمالات تأجيل الانتخابات واردة
الضغوط لإقالة قرداحي تربك الحكومة… وحزب الله يحيي شجاعته ويحذر
بيطار يتراجع… وصوان يتقدم… وعقوبات أميركية على السيد والعرب وخوري

صحيفة البناء كتبت تقول “لم يتح للبنان أن يتنعم بالأخبار الطيبة حول الكهرباء التي تلاحقت مع الإعلان عن جاهزية خط نقل الغاز السوري إلى لبنان مقابل الغاز المصري الذي سيصل إلى سورية عبر الأردن، والإعلان عن إنطلاق أعمال تجهيز شبكات نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سورية لتبدأ مطلع العام بنقل الطاقة، والإعلان عن موافقة البنك الدولي على التمويل، وقد سبق كل ذلك الإعلان عن موافقة عراقية على تمديد عقد تزويد لبنان بالنفط الثقيل لمبادلته بالفيول، واستعداده لزيادة الكمية، بما يتيح بالإجمال للبنان أن ينعم مع مطلع العام بقرابة 16 ساعة كهرباء، تخفف الكثير من الأزمات.

لم يتح للبنان التفاعل مع هذه الأخبار الطيبة لأن الأخبار المزعجة تتالت وتساقطت على رؤوس اللبنانيين، بما يوحي بأن قطار الخروج من الأزمات غير جاهز للانطلاق، وأن الإيجابيات لا تزال في دائرة المسكنات، وأن العلاجات ليست على الطاولة بعد، فالمناخ السياسي المحيط بصناعة الاستقرار اللبناني لا يبدو متوافراً بعد، فالمعركة حول المسارات القضائية لم تنته فصولاً، والترجعات في مسار القاضي طارق بيطار لا تزال ظرفية، وربما يعود مساره للإقلاع مجدداً إلا إذا حدثت مفاجأة تمثلت بحكم الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الدعاوى المقاومة لمخاصمة الدولة حول مسار القاضي بيطار، لصالح حصرية النظر بمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى، وأمرت بكف نهائي ليد بيطار عن ملفاتهم، ومسار القاضي فادي صوان الذي تسلم ملف التحقيق في مجزرة الطيونة يتقدم، لكن من غير المعلوم طبيعة تعامله مع طلب شهادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بعدما ختم القاضي فادي عقيقي تحقيقه وأحاله لصوان طالباً الاستماع إلى جعجع.

إلى المسار القضائي أضيفت العقوبات الأميركية التي طالت النائب جميل السيد ورجل الأعمال المقرب من الرئيس سعد الحريري جهاد العرب، ورجل الأعمال داني خوري الذي نسبت له علاقة خاصة بالنائب جبران باسيل، الذي لم يلبث أن نفاها نفياً قاطعاً، وأثارت العقوبات تساؤلات لدى مصار متابعة، عن مغزاها ومعنى هذا الجمع للإيحاء باستهداف أبرز رجل أعمال مقرب من الحريري للمرة الأولى، بما يؤشر لتراجع وضعية الحريري أميركياً أسوة بما يطلبه السعوديون، فيما يمكن وضع استهداف النائب جميل السيد في خانة قربه من المقاومة، بينما يضعها آخرون في سياق المواجهة الدائرة بين السيد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمثابة إعلان أميركي بأن دعم سلامة لا يزال مستمراً وأنه لا يزال خطاً أحمر بالنسبة لواشنطن، أما الإشارة نحو النائب جبران باسيل، على رغم نفيه، فهي تريد أن تقول من وجهة نظر واشنطن، وفقاً للمصادر أن معركة إضعاف باسيل لا تزال هدفاً أميركياً على رغم ما أشيع عن تبدل في النظرة الأميركية للتيار ورئيسه في ضوء التمايزات التي ظهرت بينه وبين حليفه حزب الله.

سياسياً، توزعت الأضواء بين مجلس النواب ووزارة الإعلام، ففي جلسة الأونيسكو أمس أقر مجلس النواب القانون الذي رده رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، وانتهى الإقرار بموقف تصعيدي للتيار الوطني الحر الذي تحدث عن مخالفة دستورية بطريقة احتساب الغالبية النيابية، وفقاً لعدد النواب الحالي وليس العدد القانوني الأصلي، وهو ما رفضه التيار، مشيراً إلى عزمه تقديم طعن لدى المجلس الدستوري. وقالت مصادر نيابية أن المشكلة الراهنة ليست في مضمون المواد ولا في كيفية احتساب الأكثرية، بل في معرفة ما إذا كانت نتائج الطعن واستهلاك المهل اللازمة بين تقديمه وبدء دراسته والبت به وإعلان الحكم وتبليغه، ستعني دخول مرحلة يصعب فيها على رغم تقصير المهل اللازمة لنشر لوائح الشطب ودعوة الهيئات الناخبة، ضمان إجراء الانتخابات ضمن ما تبقى من ولاية المجلس الحالي، خصوصاً إذا أخذ المجلس الدستوري بمضمون الطعن ولو بمادة واحدة، ما يعني الحاجة لتعديل القانون بما ينسجم مع حكم المجلس الدستوري ومرور مهل إضافية لنشر القانون ما لم يتم رده مجدداً من رئيس الجمهورية، وتستبعد المصار أن يكون ممكناً بدء المسار الانتخابي من الحكومة قبل مطلع العام، واستحالة إجراء الانتخابات قبل شهر حزيران.

في وزارة الإعلام يتابع الوزير جورج قرداحي تداعيات الحملة التي استهدفته والتي وصلت إلى المطالبة باستقالته، وهو ما أعلنته مراجع سعودية وخليجية علناً، وبدا أن الحكومة مرتبكة تجاه الغضب السعودي المفرط، في ظل رفض قرداحي مجرد البحث بفكرة الاستقالة أو الاعتذار، لاعتباره أن ذلك قبول بانتهاك السيادة بصورة مهينة، وقد تلقى قرداحي دعم المرجعية السياسية التي سمته للحكومة بموقف واضح من رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، وصدر ليل أمس بيان قوي عن حزب الله، يعلن التضامن مع قرداحي ويحيي شجاعته، ويحذر من التفكير بإقالته أو مطالبته بالاستقالة.

وحفلت الساحة الداخلية بجملة تطورات على الصعيدين التشريعي والقضائي على وقع تصعيد الضغوط الأميركية – السعودية على لبنان عبر إعادة تفعيل سلاح العقوبات على حزب الله وحلفائه إلى جانب افتعال الرياض أزمة ديبلوماسية، مستغلة موقفاً سياسياً شخصياً لوزير الإعلام جورج قرداحي سبق تعيينه وزيراً بهدف زيادة الضغط بالتزامن مع استدعاء رئيس حزب القوات سمير جعجع للتحقيق معه في وزارة الدفاع، فيما ظهر حجم وعمق الخلاف السياسي بين القوى المحلية في نقاشات قانون الانتخاب في جلسة المجلس النيابي التي انسحب منها تكتل لبنان القوي بسبب التباين حول احتساب نسبة النصاب المعتمد في التصويت الذي اعتبره رئيس التكتل النائب جبران باسيل مخالفة دستورية، بعدما صوتت أكثرية المجلس مجدداً على قانون الانتخاب كما أقر سابقاً وبالتالي تثبيت يوم 27 آذار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.

وبالتوازي مع ارتفاع وتيرة الضغوط السعودية والخليجية على لبنان، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية بحجة مشاركتها في الفساد، إلا أن اللافت شمولها النائب اللواء جميل السيد، ما أثار تساؤلات عن السبب الذي يقف خلف هذا الاستهداف، علماً أن السيد لم يكن جزءاً من السلطة ولا مارس أعمالاً تجارية كما لا ينتمي إلى حزب الله. فيما رفض السيد التعليق على هذا القرار أعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم في قاعة الصحافة في المجلس النيابي لشرح خلفيات القرار وموقفه منه. وشمل قرار العقوبات رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري أيضاً، وأعلنت الخزانة الأميركية أن «الأشخاص المعنيون بالقرار أسهموا في ضرب الحكم الرشيد وسلطة القانون». وأضافت: «تمت مساعدة جميل السيد من مسؤول رفيع في الحكومة بتحويل 120 مليون دولار أميركي خارج لبنان لاستثمارها لكي يغتني وهو وشركاؤه». وأكدت أن «جهاد العرب حصل عام 2016 على 288 مليون دولار بدل عقد مع مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل مكب للنفايات لكن أزمة النفايات عادت منذ عام 2019، وتبين أن شركة العرب أضافت المياه إلى النفايات لزيادة وزنها بهدف تقاضي أموال إضافية». وتابعت: «داني خوري هو رجل أعمال مقرب من النائب جبران باسيل وحصل على عقود كبيرة في مجال الخدمات العامة نتيجة علاقته القريبة به والتي تسببت في هدر ملايين الدولارات نظراً لعدم التزامه بشروط العقود».

لكن السؤال لماذا انتظرت واشنطن إلى الآن لكي تفرض عقوبات طالماً أنها تمتلك هذه المعلومات منذ وقت طويل إضافة إلى أنها تتحدث عن تهم تعود إلى أعوام؟ ولماذا تصدر القرارات غب الطلب بالتزامن مع أحداث سياسية والحاجة إلى ضغوط وأوراق لزجها في المعركة مع حزب الله؟

من جهته سارع باسيل للتوضيح عبر «تويتر» بالقول: «اعتدت الظلم وتكسرت النصال على النصال، أما الظلامة الدولية فلا ترحم! داني خوري، لا هو شريك لي في السياسة ولا أنا شريك له في الأعمال، لم أسعفه مرة في أشغاله ولا هو استفاد يوماً من معرفته بي في الجامعة. تتعالى الدول بمظلوميتها على الشعوب ولكن يأتي يوم تبرئ فيه الحقيقة كل مظلوم».

وجاء قرار العقوبات الأميركية بعد يوم واحد على فرض السعودية عقوبات على مؤسسة القرض الحسن، ما يؤكد وجود قرار لدى الأميركيين والسعوديين بتصعيد الموقف والضغوط ضد حزب الله وحلفائه، لتحقيق جملة أهداف سياسية. إذ رأى حزب الله أن “القرار السعودي ضدّ مؤسّسة “القرض الحسن هو عدوان على لبنان وتدخّل سافر في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة، وهو انصياع ذليل للإدارة الأميركية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني”.

وتوقفت أوساط مقربة من حزب الله عند سلسلة الأحداث التي شهدتها الساحة الداخلية خلال الأسبوعين الماضيين، من كمين القوات في الطيونة إلى القرارت التصعيدية للمحقق العدلي في ملف تفجير المرفأ طارق البيطار، إلى افتعال السعودية أزمة ديبلوماسية مع لبنان وتجييش دول مجلس التعاون الخليجي ضد لبنان وحكومته واللبنانيين العاملين في السعودية والإمارات، إلى قرار العقوبات السعودي على مؤسسة قرض الحسن وصولاً إلى قرار العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية. وأشارت الأوساط لـ”البناء” إلى أن “هذه الهجمة الجديدة جاءت لتعويض سلسلة الهزام التي مُني بها الأميركيون وأدواتهم السعوديون في لبنان واليمن وسورية وفشلهم في إخضاع ايران وإعادتها إلى طاولة المفاوضات النووية بالشروط الأميركية، فقد فشل الأميركيون ومن خلفهم الإسرائيليون بجر حزب الله إلى فتنة طائفية في أكثر من مرحلة كان آخرها في الطيونة، كما فشلت العقوبات في لي ذراعه إلى جانب سقوط مخطط ضرب الحزب من داخل بيئته الحاضنة تحت ضغط الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة سياسة الحصار والمؤامرة الاقتصادية الخارجية وأدواتها الداخلية”، لذلك أصيب هذا المحور بحسب الأوساط “بهيستيريا دفعته للاستعانة بتصريح أدلى به الوزير قرداحي لافتعال ملف للضغط على لبنان”، كما ربطت الأوساط بين حملة التصعيد هذه وبين استدعاء جعجع إلى التحقيق بعدما أوقع نفسه في فخ قضائي رسمه لنفسه بعدما كان يهدف لنصب كمين لحزب الله لإيقاع فتنة طائفية تضيع معها الحقيقة ويخرج منها بطلاً وحامياً لأهالي عين الرمانة ومحيطها، وبالتالي ينصب نفسه زعيماً للمسيحيين، لكن حكمة قيادة المقاومة وثنائي أمل وحزب الله وسرعتهما في اتخاذ القرار لاحتواء الموقف وسحب المسلحين من الشوارع فوت فرصة الفتنة وأجهض مخطط جعجع فانكشفت نواياه ووقع 7 من مسؤولين أمنه الشخصي في قبضة المخابرات وسيحالون إلى المحاكمة بعقوبة تصل إلى الإعدام”.

وعلمت “البناء” أن “ملف جعجع لم ينتهِ بل طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي من مديرية المخابرات ختم ملف التحقيقات وإرساله إليه وأحاله بدوره أي عقيقي إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان مع إشارة باستدعاء جعجع لأخذ إفادته كشاهد”، ورجحت المصادر أن “يقوم صوان باستدعاء جعجع للتحقيق معه وفي حال لم يحضر سيكرر دعوته أكثر من مرة حتى اتخاذ القرار المناسب وربما مذكرة توقيف بحقه”، مع استبعاد المصادر أن يؤدي الأمر إلى توقيف جعجع أو سجنه لكن سيبقى سيف القضاء مسلطاً على رأسه لكي لا يجرؤ على تكرار ما فعله في الطيونة”. ولفتت المصادر إلى أن جعجع وبعد افتضاح أمره نتيجة اعترافات الموقوفين لدى المخابرات راح يتلطى بالبطريرك الماروني مار بشارة الراعي الذي زار عين التينة لتأمين مخرج قانوني لكي لا تتم ملاحقته في القضاء بحجة إيجاد حل دستوري لأزمة تنحية القاضي بيطار، إلا أن الرئيس نبيه بري أكد لضيفه فصل المسارين عن بعضهما، فلكل ملف مساره الدستوري والقضائي ولا يمكن الخلط بينهما أو إجراء مقايضة”. وعلمت “البناء” في هذا الصدد أن “السعودية تريد من اختلاق أزمة قرداحي استخدامها كورقة تفاوضية لعقد مقايضة مع حزب الله مضمونها إيجاد تخريجة للأزمة الديبلوماسية والعفو عن الحكومة على طريقة “المسامح كريم” مقابل إعفاء جعجع ووقف ملاحقته في القضاء”.

وفيما تصاعدت نبرة الموقف السعودي المزيل برسائل التهديد والوعيد باتخاذ إجراءات قاسية وعقوبات ضد لبنان في حال لم يقيل مجلس الوزراء قرداحي، نفت مصادر مطلعة لـ”البناء” أي توجه لإقالة قرداحي في جلسة مجلس الوزراء، مؤكدة بأن هذا القرار سيادي يعود للحكومة اللبنانية ولا سبب مقنع لذلك، وبالتالي لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة مقتنعين بالطلب السعودي بإقالة قرداحي الذي يتضامن معه وزراء فريق 8 آذار، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن شعبية واسعة مع قرداحي ومنتقدة للسياسة السعودية ومدافعة عن السيادة الوطنية.

كما تلقى قرداحي مواقف سياسية داعمة أبرزها من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي أكد عبر “تويتر”، أنه “لكلّ رأيه السياسي وهذا بلد التنوّع والحرية. أما المحاسبة فتكون حين يتولّى الإنسان مسؤوليّة وهذا ما حدث مع الوزير جورج قرداحي، الذي عبّر عن رأيه وعن قراءته للأحداث حين كان خارج المسؤوليّة، والتزم لغة الدولة رسمياً حين تولّى المسؤوليّة مع احترام الدول العربية كافة، وبخاصة السعودية والإمارات”.

وندّد حزب الله في بيان، بـ”الحملة الظالمة الّتي تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي ضدّه”، مشيراً إلى أنّها “اعتداء على سيادة لبنان وحريّة مواطنيه بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم من دون خوفٍ أو تهديد، وابتزاز مرفوض يطعن في كرامة كلّ لبناني”، مشدّداً على “أنّنا إذ نرفض رفضاً قاطعاً أيّ دعوة إلى إقالة الوزير أو دفعه إلى الاستقالة، فإنّنا نعتبر هذه الدعوات اعتداءً سافراً على لبنان وكرامته وسيادته”.

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله وزير الداخلية بسام المولوي: “لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعلى القيام بما يسهم في وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب شعبه.” وأضاف: “تصريحات الوزير قرداحي صدرت قبل توزيره ولا تعكس وجهة نظر الدولة اللبنانية، ومواقف أي طرف لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ولا أن يتم التعامل معها على هذا الأساس”.

وفيما لم يسلك الحل الدستوري الذي اتفق عليه بين بري والراعي طريقه نحو التنفيذ بانتظار التوافق عليه مع رئيس الجمهورية، أشارت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” إلى أن “مراحل الحل تحتاج إلى وقت لكي تتبلور وتنفذ في المؤسسات السياسية والقضائية ومن المنتظر أن تتظهر الأسبوع المقبل مع توجه لعقد جلسة لمجلس الوزراء”، لكن لدى البيطار بحسب المصادر خيارين لا ثالث لهما: “أن يصل إلى قناعة هو أو مشغليه بأنه بات عبئاً على الملف ويتنحى من تلقاء نفسه، وهذا مستبعد في ظل اتخاذه مشروعاً سياسياً لاستهداف مكونات لبنانية معينة، الثاني أن يتم الضغط عليه لتسريع إصدار قراره الظني، لكن في كافة الأحوال تؤكد المصادر بأن بقاء الملف في عهدة البيطار بات مسألة أيام معدودة”. وتقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى رد إلى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بحقّ البيطار. ورفع البيطار جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد تبلغه دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز”.

من جهته، رفع النائب نهاد المشنوق دعوى ضد الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، لما اعتبره خطأ جسيماً في قرار البيطار بملاحقة واستجواب المشنوق كـ”مدّعى عليه” خلافاً لمواد في الدستور والقانون. وأفيد أن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت قبلت طلب الردّ المُقدّم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيونة لرفع يد مفوّض الحكومة بالتكليف القاضي فادي عقيقي عن الملف. وفي الموازاة حفظ النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الشكوى المقدمة ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

وشهد قصر الأونيسكو جلسة تشريعية لمناقشة قانون الانتخاب في ضوء رده من قبل رئيس الجمهورية، وتمسك اللجان النيابية به. وحصل نقاش بشأن المهل للمغتربين، وأكد باسيل أن “المهل في القانون المعدّل لقانون الانتخاب غير قابلة للتطبيق، لا سيما في موضوع المغتربين”، كما علق وزير الخارجية عبدالله بوحبيب على مهل المغتربين بالقول: “هناك استحالة بإنجاز الموضوع في المهل الحالية”. إلا أنه بعد النقاش تمت إعادة التصديق على إقفال التسجيل في 20 تشرين الثاني. وصوت 77 نائباً في الجلسة لصالح اعتماد 27 آذار موعداً للانتخابات، و61 نائباً لصالح انتخاب المغتربين لـ128 نائباً، وحصل نقاش حول عدد الأكثرية المطلقة واحتساب النواب المستقيلين والمتوفين ضمن عدد النواب الاجمالي إن كان 65 أو فقط أكثرية الأحياء من بين النواب أي 59. وأكد الرئيس بري أن “ما جرى ليس تفسيراً للدستور ولا تعديلاً له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب، والهيئة منعقدة الآن. النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا أخذنا بالتفسير الذي يقول بأن النصاب القانوني بالمطلق هو النصف زائداً واحداً هم 128 و11 نائباً بين متوف ومستقيل والنصاب يكون 59. وفي هذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى أي أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61، معناها أن هناك رداً للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في آذار لإجراء الانتخابات قائماً. لقد أعتمد هذا الاجتهاد في انتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء، المهلة في 27 آذار ولن تتحرك قيد أنملة هذه هي توصية اللجان المشتركة وصوت عليها المجلس النيابي”.

وما لبث أن انسحب نواب تكتل لبنان القوي اعتراضاً على عملية التصويت، فقال باسيل من مجلس النواب “انسحبنا من الجلسة بسبب حدوث مخالفة دستورية كبيرة جداً، فتعديل الدستور أو تفسيره يتطلّب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي ولهم أصولهم والتعديل مرفوض ويشكّل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدّم به”. وبعد تطيير النصاب، رفع بري الجلسة. وأشارت مصادر نيابية لـ”البناء” أن تكتل لبنان القوي سيتوجه للطعن بالقانون. ومساء أمس وقع الرئيس بري القانون الذي جرى التصويت عليه أمس وأحاله إلى رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره وقعه قبل سفره للمشاركة في قمة المناخ.

وفي سياق آخر، أكّد وزير الطّاقة والمياه وليد فياض، أن «سورية الّتي تتكبّد استثمارات من أجل تصليح محطّة التحويل، وضعت كلّ إمكانيّاتها من أجل استفادة لبنان، وأعطت الأولويّة لاستثمارات لبنان من أجل مساعدته». ولفت، في تصريح تلفزيوني، إلى أن «الأردن أعطانا أسعاراً مقبولةً بالنسبة إلى لبنان»، موضحاً أن «البنك الدولي سيقدّم الدعم المالي للبنان، والأردن سيستفيد والعلاقة معه إيجابيّة». وذكر فياض أن «ما تبقّى هو مواءمة الشبكتين في الأردن وسورية، ونتوقّع وصول الكهرباء مع نهاية العام الحالي. كما أن ما يتبقّى هو الإنجازات الفنيّة والتمويل والإمضاءات وإبرام الاتفاقيّات». وشدّد على أن «العلاقة موجودة مع دمشق الّتي مدّت يد العون لنا، ونحن نتعاون مع الجميع».

المصدر: صحف