أكد منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور في بيان، أن “كرامة المتعاقد فوق كل اعتبار، ومن غير المقبول المساس بها لا من السلطة ولا من روابط”، وقال: “إن سبب مآسينا السلطة، لكن نتمنى ألا تضع الروابط نفسها أمام عدسة بوصلتنا مجددا لتزيح السلطة وتجلس مكانها”.

واعتبر أن “حقوق المتعاقدين مقدسة”، وقال: “لن نتركها، وما نطالب به الآن رفع أجر الساعة 100 في المئة و90 دولارا شهريا والتعويض بالعمل عن كل الساعات التي تعطلت فيها المدارس والثانويات”.

أضاف: “إن حقوق إخواننا في الملاك مقدسة ومن غير مسموح المساس بها. وانطلاقا من حسنا الأخلاقي النقابي الإنساني، وضعنا جانبا كل الخلافات وما نراه من تجاوزات خدمة للمصلحة العامة، وحتى لا يقال في التاريخ يوما ما أننا كنا حجر عثرة أمام مطلب أي مكون”.

وتابع: “حق المتعاقدين مقدس في العمل والتعليم، ومطلوب من الروابط احترام وجود المتعاقد وعدم التفرد لاحقا بإعلان أي إضراب أو تأجيل للتعليم وللعام الدراسي من دون مشاركة حراك المتعاقدين. كما أن حق طلابنا مقدس في التعلم، وواجب المتعاقدين والطلاب ووزارة التربية وضع مصلحة الطالب الرسمي المقدسة فوق كل الاعتبارات. ولذلك، نأمل العودة إلى التعليم وفتح الثانويات في أقرب فرصة ممكنة”.

وانتقد “لجنة التربية التي تضع مصالح المدارس الخاصة وبطاقة الدعم المدرسي للخاص فوق كل الاعتبارات”، وقال: “من غير المقبول أن تخصص لجنة التربية اقتراح قانون يعطي المدارس الخاصة 350 مليار ليرة، بينما الأخرى الرسمية 150 مليار ليرة؟”، مستنكرا “سكوت لجنة التربية عما يحدث الآن من تعطيل للتعليم الثانوي الرسمي وغياب دورها المقصود الذي كان يجب أن يظهر في اللحظات الأولى لتضع قدراتها في تذليل العقبات وتقدم الحلول وتجلب إلى أساتذة الملاك حقوقهم، بدل أن تتفرج على تدمير التعليم الرسمي وطلابه وساعات المتعاقدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام