ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 27-10-2021 في بيروت على تحرك البطريرك بشارة الراعي ولقاءاته بالرؤساء الثلاثة والملفات التي حملها والتي غلب عليها الجانب القضائي والمتعلقة باستدعاء جعجع والموقف من المحقق العدلي قي قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار..

الأخبار
البطريرك يكسر الجمود السياسي والقضائي: الراعي يقايض البيطار بحصانة لجعجع

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل اقترح البطريرك الماروني بشارة الراعي المقايضة بين قضيّتَي المرفأ والطيّونة، على قاعدة وقف ملاحقة الوزراء والرؤساء من قبل القاضي طارق البيطار في مقابل وقف ملاحقة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من قبل القضاء العسكري؟ في النص، لم يُسجّل على الراعي في جولته الرئاسية أمس النُطق بذلك. لكنّ جولته الرامية إلى حماية جعجع فتحت الباب أمام تسويات.

تسوية ملف الاشتباه بتورّط رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الأحداث التي تسببت بمجزرة الطيونة، يتولّاها شخصياً البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وهو تولى شخصيا على مدى الايام الماضية كل الاتصالات مع جهات أمنية وسياسية رسمية وحزبية بهدف حصر التحقيقات بأشخاص من الصف الحزبي الذي لا يقترب من القيادة المركزية لحزب القوات، وذلك لضمان عدم المس بجعجع شخصياً. وهو يرى ان الاقتراب من قائد القوات بمثابة «مغامرة» ستؤدي إلى «تداعيات غير محسوبة النتائج في الشارع».

على ان الاتصالات التي لم تحل دون استدعاء جعجع للاستماع إلى إفادته من قبَل مديرية المخابرات في الجيش، بقرار من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، دفعت بالراعي الى التحرك على مستوى أعلى، فقرر القيام بجولة على الرؤساء الثلاثة، بدأها بزيارة عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وتخلّل اللقاء مأدبة غداء. ثم زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبل أن يختتم جولته بزيارة قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون.

الملفات التي حملها البطريرك الراعي قضائية تتعلق باستدعاء جعجع والموقف من المحقق العدلي قي قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وعلمت «الأخبار» أن البطريرك تحدّث مع بري عن الوضع السياسي العام في البلاد، وتعطّل عمل الحكومة، و«فائض القوة الذي لا تستقيم معه الحياة السياسية»، قبل أن ينتقل إلى مسألة استدعاء جعجع، معتبراً أن «الأمر لا يجوز كونه زعيماً مسيحياً من الصف الأول»، مقترحاً «البحث عن إخراج للتراجع عن هذا الاستدعاء». إلا أن «رئيس المجلس أكد أن قضية الطيونة كبيرة، وهناك شهداء سقطوا ظلماً… والدم بعدو على الأرض»، مشيراً الى أن «جعجع مستدعى كشاهد ليس إلا. وعندما استدعى القاضي فادي صوان وزراء ونواب كشهود، لبّوا طلبه. فلماذا لا يذهب جعجع؟ هذه قضية كبيرة ونحن نريد كشف الحقيقة وسنتابع القضية حتى النهاية. ونحن رفضنا الانجرار إلى استخدام القوة، واحتكمنا إلى القضاء، وعلى القضاء أن يكون موضوعياً وجدياً. وأعتقد أنكم تؤيدون أن يكون القضاء موضوعياً وجدياً وغير مسيّس».

ولفت بري الراعي الى ان «المشكلة اليوم في البلد هي في مكان آخر. وتتعلق بأداء (المحقق العدلي في جريمة المرفأ) القاضي طارق البيطار». فرد الراعي مدافعاً عن المحقق العدلي، وسائلاً عن سبب «هذه الهجمة عليه والتدخل في عمله والاعتراض على قراراته وإجراءاته والمطالبة بإزاحته». فما كان من بري الا ان وضع على الطاولة نسخة من الدستور وأخرى من القانون 13/1990 (أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء)، مشيراً إلى المواد التي يرى أن البيطار يخالفها، ومؤكداً أن «مجلس النواب لا يمكن أن يقبل المس بصلاحياته». وبعد مطالعة بري، رد الراعي بأنْ وافقَ رئيسَ المجلس على مقاربته، ومشدداً على وجوب «احترام الأصول الدستورية والقانونية». وعندما سأل عن كيفية الخروج من المأزق وإعادة إطلاق العمل الحكومي وضمان الحفاظ على الاستقرار، قال بري إن الحل يبدأ من مجلس النواب، عبر محاكمة الرؤساء والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ أمام المجلس الأعلى، وفقاً لما ينصّ عليه الدستور والقانون. تلقّف البطريرك ما قاله رئيس المجلس، مشيراً إلى أنه سيعرض الفكرة على الرئيسين عون وميقاتي.

رئيس الحكومة سمع الراعي الذي لم يضع قضية الطيونة في مقابل قضية المرفأ. فردّ ميقاتي بأنه يؤيد أي حل من ضمن الأطر الدستورية، يسمح بتخفيف حدة التوتر. أما رئيس الجمهورية، فسأل الراعي عما إذا كانت مبادرته المبنية على اقتراح بري تتضمّن مقايضة بين الطيونة والمرفأ، فأجاب البطريرك بأن بري قال له إن الملفين منفصلان، لكن حلّ قضية محاكمة الرؤساء والوزراء، برأي الراعي، سيترك مناخاً إيجابياً على باقي الملفات. الرئيس عون ردّ على «المبادرة» بتأكيد جاهزيته للسير بأي حل، «شرط أن يكون من ضمن الأطر الدستورية، وألّا يتضمّن مسّاً بمبدأ فصل السلطات أو تدخلاً بعمل القضاء». وشدّد عون على وجوب الاطلاع على تفاصيل المقترح، قبل إبداء رأيه النهائي فيه.

وبحسب ما رشح من اللقاءات البطريركية، فإن الفكرة المقترحة تتمحور حول مبادرة مجلس النواب إلى تحريك دعوى الحق العام في وجه رؤساء حكومات ووزراء، في جريمة المرفأ، على ان يبقى سائر المدعى عليهم ملاحقين من قبل المحقق المحقق العدلي.

جولة الراعي وتصريحاته أمس فتحت الباب واسعاً أمام الحديث عن تسوية ما يجري طبخها، سواء كمقايضة بين الطيونة والمرفأ، بحسب ما يروّج له مقربون من البطريرك، او لحل معضلة قرارات القاضي البيطار، لإعادة إطلاق العمل الحكومي. في الاولى، يجزم المعنيون بأن المقايضة غير مطروحة، فيما المسألة الثانية تواجهها عقبات شتى:

– أولاً، لا يزال أي حل لأزمة البيطار بحاجة إلى غطاء من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وأداء القضاة المحسوبين على التيار في مجلس القضاء الاعلى يوحي بأن عون والنائب جبران باسيل لن يخوضا في معركة لتنحية البيطار. ويبقى اي تغيير في الموقف رهن تبدل الوقائع السياسية او القضائية.

– ثانياً، تواجِه مبادرة الراعي اعتراضاً على مستوى فريق الادعاء السياسي – الإعلامي المواكب لعمل البيطار، والذي يحظى بدعم غير مسبوق اميركياً وأوروبياً. وحيث يرجح ان تصدر ردود فعل رافضة لهذه التسوية حتى ولو تمت بمباركة بكركي.

– ثالثاً، لا يوجد اي مؤشر يقول بان مجلس القضاء الاعلى في صدد اتخاذ أي إجراء بحق البيطار، إلا في حال طلب وزير العدل، عملاً بمبدأ «توازي الصيغ»، اي الدعوة الى إلغاء تعيين المحقق العدلي واختيار بديل عنه.

– رابعاً، يجزم عارفو البيطار بأنه سيستمر بعمله، من دون أي تغيير، وسيلاحق وزراء ورؤساء حكومات، حتى لو اتخذ مجلس النواب قرار محاكمتهم أمام المجلس الأعلى، ليخلق بذلك تنازعاً «إيجابياً» على الصلاحية. وحتى لو كانت قرارات البيطار، في هذه الحالة، من دون أي نتيجة قانونية أو إجرائية، فإنه سيتصرّف كما لو أن شيئاً لم يكن. وسيكون المحقق العدلي، في اليومين المقبلين، أمام اختبار التعامل مع كل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ثم الوزيرين السابقين النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر اللذين سيتقدّمان بمذكرتي دفوع شكلية، علماً بأنه سبق أن رفض طلب وكيل النائب علي حسن خليل المحامي محمد مغربي الاستمهال لتقديم الدفوع.

وقال مصدر سياسي مواكب، ان المناقشات السياسية الجانبية اشارت الى احتمال تسريع القاضي البيطار في اصدار قراره الظني واحالة الملف الى المجلس العدلي، الذي يجري البحث في امكانية ان يقبل بطعن مجلس النواب في اختصاصته محاكمة الوزراء والنواب، وعندها يكون الفصل من جانب المجلس العدلي نفسه.

الراعي وجعجع
وكان البطريرك الراعي استبق جوله أمس بمبادرة لتخفيف الضغط عن جعجع، مقترحا ذهاب ضابط من استخبارات الجيش للاستماع إلى إفادة جعجع في مقر إقامته في معراب، وهو ما رفضه كل من الجيش ومفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي. مع الاشارة الى ان البطريرك يأمل في أن يتدخّل بري لدى عقيقي، نظراً للقرابة العائلية التي تربطهما (عقيقي هو زوج القاضية ندى دكروب، ابنة شقيقة بري).

في المقابل، تقدّم عدد من وكلاء الدفاع عن جعجع بمذكرات تتحدّث عن عدم قانونية آلية إبلاغ جعجع بوجوب المقول أمام محققي استخبارات الجيش في اليرزة اليوم. وفيما سيمتنع جعجع عن الحضور إلى فرع التحقيق في مديرية المخابرات، تقدّم عدد من وكلاء الدفاع عن موقوفين بطلب رد القاضي حقيقي، بذريعة عدم حياديته. وتقدّم عدد من سكان منطقة عين الرمانة، عبر المحامي إيلي محفوض، بدعاوى قضائية ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بتهم تتعلّق بأحداث الطيونة، في مقابل دعاوى رفعها عدد من سكان الشياح ضد جعجع. ودعت القوات أنصارها إلى «تظاهرة سيارة» في المنطقة الممتدة من كازينو لبنان وصولاً إلى بكركي من جهة ومعراب من جهة اخرى، فيما جرت اتصالات لمحاولة حصر التحركات على طريق بكركي.

اللجان تصوت مجدداً غداً على موعد الانتخابات وتصويت المغتربين
ردّت اللجان المشتركة النيابية أمس ملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون في ما خص التعديلات على قانون الانتخابات التي أُقرّت في جلسة الهيئة العامة الأسبوع الماضي. وأعادت التأكيد على تقصير المهل المتعلقة بلوائح الشطب (تم تغيير موعد تجميد القوائم الانتخابية من 30 آذار 2021 إلى 12 شباط 2021)، بما يسمح بإجراء الانتخابات في 27 آذار 2021، وعلى حق المغتربين بالتصويت داخل لبنان كما حصل في الدورة الماضية. وعليه، سيجرى التصويت على هاتين النقطتين مجدداً في الجلسة العامة التي ستُعقد غداً. وتحتاج كتلة لبنان القوي المؤيدة لملاحظات الرئيس عون إلى أصوات 65 نائباً لدعم موقفها، ولغاية الآن تحظى بمساندة كتلة الوفاء للمقاومة خصوصاً في ما يتعلق باستحداث 6 مقاعد نيابية للاغتراب موزعة على القارات الست، ما يعني حصر أصوات المغتربين بهذه المقاعد، فيما يمكن من يريد الاقتراع لنواب الداخل أن يأتي إلى لبنان للإدلاء بصوته.
اللواء
بعبدا تسقط «مقايضة الراعي»: محاكمة النواب أمام «الأعلى» ولا ملاحقة لجعجع
ميقاتي يرفض تصريحات قرداحي.. وبخاري: لا شرعية لخطاب الفتنة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “خطفت الجولة المكوكية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على الرؤساء الثلاثة، والتي بدأها من عين التينة الاهتمامات السياسية بالتزامن مع جملة استحقاقات سياسية وقضائية، تسير تحت وطأة انقسام يكاد يكون وطنياً، سواء في ما خص تحقيقات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أو استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للادلاء بإفادته، كمستمع إليه في احداث عين الرمانة – الشياح – الطيونة التي أدت إلى سقوط 7 ضحايا محسوبين على حركة امل وحزب الله، وعدد لا يستعان به من الجرحى، والمتوقع ان تحدث او لا تحدث اليوم، وسط قرار «قواتي» يحظى بدعم بعض المرجعيات والقوى السياسية بإقفال الطرقات بدءا من كازينو ةلبنان وحريصا وبكركي وصولاً إلى معراب من قبل عناصر غاضبة احتجاجاً على استدعاء جعجع، مما يعني ان حضوره إلى اليرزة لن يكون ميسوراً، وهو الأمر الذي يبدو انه بات مؤكداً في ضوء ما نقل عن مصدر قيادي في «القوات» من ان جعجع لن يذهب اليوم إلى وزارة الدفاع و»اللي بدو يانا يجي لعنّا».

البطريرك الراعي، وهو يتحدث من عين التينة، اعتبر ان الزيارة للرئيس بري تحدث في الايام الصعبة، وأن الجولة التي شملت إليه الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي تهدف إلى ايجاد الحلول التي تسمح بالخروج «من الواقع الذي نحن فيه» على حد تعبيره بعد لقاء عين التينة. وإذ تحدث البطريرك الراعي عن خارطة طريق للحلول، أكد ان لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ، معرباً عن استهجانه من استدعاء جعجع للقضاء، وتساءل: هل اذا قتل انصار او اعضاء من حزب معين نستدعي رئيسه.

وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أنه لا يمكن الحديث عن مبادرة طرحها البطريرك الماروني إنما عن مخرج حل لقضية القاضي البيطار جرى التداول بها في أثناء زيارته إلى الرئيس بري. وقدم الرئيس بري أفكار حل ووافق عليها البطريرك الراعي وبحث بها مع الرئيسين عون وميقاتي. ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء. وفهم أن رئيس الجمهورية قال للبطريرك الراعي أنه إذا كان الحل يراعي مبدأ الدستور والقواعد الدستورية ويلحظ عدم وجود طغيان سلطة على أخرى أي السلطة التشريعية على السلطة القضائية والعكس صحيح فإن لا مشكلة في ذلك.

وأكدت أن الحل صار واضحا لجهة السير بصيغة محاكمة الرؤساء والوزراء امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق ما ينص الدستور لأنها خطوة دستورية. وهنا يبدو أن الكل مواقف عليها. وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية يشدد على أهمية انطلاق الحل من الدستور والمحافظة على نصوص الدستور وعدم طغيان سلطة على أخرى نظرا لمبدأ فصل السلطات واستقلاليتها.

اما بالنسبة إلى الآلية التي تساعد على ترجمة الحل فليس معروفا هل أن مجلس النواب يشكل لجنة تحقيق برلمانية وتهتم بالملف أو يكون هناك انتظار للقرار الظني واذا كان هناك وزراء ونواب سابقون مدعى عليهم تطبق عليهم هذه المحاكمة وبالتالي ليس معروفا كيف سيتظهر الحل لكن منطلقه هو مجلس النواب، اما الآلية فتبحث ومعلوم أن الأمانة العامة لمجلس النواب أبلغت وزارة العدل في وقت سابق بضرورة اعلام المحقق العدلي أن الوزراء والنواب السابقين لن يمثلوا في التحقيق وبالتالي لا بد من إيجاد الحل.

ورأت أن السير بالحل ينعكس ايجابا على موضوع الحكومة لجهة تعطيل الفتيل الذي أشعل جبهة الطيونة والجبهة السياسية وتهدئة الأمور الأمر الذي يتيح الإمكانية لعودة مجلس الوزراء. وكررت القول أن الحل ينطلق من اسس هي مجلس النواب والدستور ومراعاة مبدأ فصل السلطات.

وعلمت «اللواء» ان جولة البطريرك اثمرت اقتراحاً لم يُعرف من طرحه، ولكن نُقل عن مصادر عين التينة ان لدى بري أفكاراً لحل متكامل يشمل السياسة والقضاء والأمن وأفكار البطريرك الراعي جاءت متطابقة مع أفكاره واللقاء كان أكثر من جيد. وعُلم ان عناوين الاقتراح تقوم على احترام الدستور وهيبة القضاء في آن معاً، بحيث يتم تطبيق الدستور في ملاحقات الوزراء والنواب امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في ملف المرفأ وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى في تفاصيل التنفيذ، وتطبيق القانون في حادثة الطيونة على الجميع، وهو ما يؤدي تلقائياً الى تهدئة الجو السياسي وإستنئاف جلسات مجلس الوزراء للتفرغ لمعالجة الملفات العالقة. وتوقعت مصادر متابعة ان لا يطول تظهير الحل اكثر من الاسبوع المقبل.

ولاحظت مصادر سياسية أن الحل الذي اعلن عنه البطريرك الراعي لانهاء ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء ،بسبب مطالبة الثنائي الشيعي الحكومة باتخاذ قرار لتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن مهمته، لم يعلن عن تفاصيله وآلية تنفيذه، بل التزم الرؤساء الثلاثة والبطريرك الماروني الذي كشف عما بحثه، التكتم بخصوصه، في حين، رجحت المصادر ان يكون الطرح الذي حكي عنه سابقا، ويتضمن فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب السابقين، عن صلاحية المحقق، على أن تكون هذه الملاحقة والمحاكمة، من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي،برغم أن هذا الاقتراح تم التداول به سابقا،لحل الازمة،ولكنه لم يسلك طريقه،لاعتبارات ومحاذير دستورية وقانونية،الامر الذي يطرح التساؤل، عما اذا كان اقتراح الحل للازمة هو نفسه، أم أن تعديلات حصلت عليه واصبح سالكا، او ان المخرج المطروح، مغاير كليا لما يتم التداول فيه حاليا.

واعتبرت المصادر ان مجرد اقتراح، احالة الملاحقين من الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، على المجلس الاعلى، استنادا للدستور،يعني نزع فتيل الازمة التي تسببت بملاحقة هؤلاء من قبل المحقق العدلي خلافا للدستور،وتسهيل الحل واعادة الامور الى نصابها،لانه،لا يمكن التغاضي أو السكوت عن هذا التجاوز الفاضح للدستور، لانه سيشكل سابقة، قد تؤدي إلى تكرارها في اي ملاحقات قد تحصل مستقبلا، بما يؤثر على دور ومهمة المجلس الاعلى ويخول بعض صلاحياته للقضاء العدلي او العادي.

وحسب المعلومات التي جرى تداولها فإن بعبدا رفضت السير في ما وصفته «المقايضة» التي طرحها البطريرك الراعي بإحالة النواب الحاليين والوزراء إلى المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، على ان تتولى لجنة نيابية توجيه الاتهام، وهذه نقطة لم تحسم، إذ أن بعض المصادر تتحدث عن ان القرار الظني إذا صدر بعد يوم الجمعة سيوجه اتهاماً لرئيس الحكومة السابق والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، والشق الثاني من المقايضة، أن تقتصر محاسبة النواب في البرلمان مقابل وقف تحقيقات الطيونة، حسبما نقلت قناة الميادين. وذهبت بعض المصادر إلى تسريب عن مهل معينة، أو النزول إلى الشارع، وهو الأمر الذي عززه قرع الكنائس في زحلة ليلاً، والدعوة إلى النزول إلى معراب اليوم للوقوف والتضامن مع جعجع.

في المسار القضائي تقدم وكلاء جعجع امس بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها ان تبليغ جعجع غير قانوني. كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، الأمر الذي يعد مخالفاً للأصول القانونية مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين بطلب رد القاضي امام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الايام المقبلة.

ميقاتي يحاول احتواء ازمة قرداحي مع المملكة
وفي تطور من شأنه ان يعقد المسار السياسي والدبلوماسي، الأزمة التي فجرها وزير الاعلام جورج قرداحي مع المملكة العربية السعودية، الأمر الذي حدا بالرئيس نجيب ميقاتي إلى اعلان موقف قاطع وحاسم ليل أمس عبر بيان أكد فيه تمسك لبنان بروابط الاخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة .

اما بخصوص كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة اسابيع ، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة اطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي. ان رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون اي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، فاقتضى التوضيح.

وهكذا وفيما اكد سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري بعد زيارة مع وفد من اركان السفارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أن المملكة حريصة على أمن واستقرار لبنان، وأن لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة، ولا شرعية تقفز فوق هوية لبنان العربي، مبدياً تعاطفه ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من اجل حرية بلده وسيادته وعروبته، قفزت الى الواجهة مساء امس بوادر ازمة دبلوماسية جديدة مع المملكة، بسبب تصريحات ادلى بها وزير الاعلام جورج قرداحي واعتبر فيها ان «الحوثيين في اليمن حركة مقاومة»، ضد ما وصفه «بالاعتداء السعودي الاماراتي على اليمن».

والمثير ان هذه التصريحات التي تضمنتها المقابلة مع «برلمان الشعب» والتي بثت امس فإن إعادة نشر السفير بخاري مساء امس مجمل التغريدات والتي اكدت ان التصريحات أثارت أزمة دبلوماسية حادة مع المملكة تعزز منحى الأزمة. وأثارت تصريحات قرداحي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.

وفي هذا السياق، غرد المحلل نضال السبع على حسابه عبر «تويتر»، كاتباً «بسبب اخفاق الوزير جورج قرداحي نحن مقبلون على ازمة دبلوماسية حادة خلال الساعات القليلة المقبلة». واضاف «مطلوب الآن استقالة جورج قرداحي، لأن العلاقة مع السعودية هي علاقة مقدسة وهي أهم من كل الأشخاص».

وقال مصدر متابع ان قرداحي لم يتعلم من اخفاق الوزير السابق شربل وهبه حينما ادخل العلاقة السعودية اللبنانية بـ»نفق مظلم»، فانه «عاد ليكرر في احد البرامج كلاماً مزعجاً للسعودية، وهذا يعني ان ازمة دبلوماسية ستبرز في الساعات المقبلة». وكان السفير بخاري زار ايضاً شيخ عقل الموحدين الدروز الشيخ سامي ابو المنى مهنئاً بتوليه هذا المنصب، ومؤكداً على العلاقات التاريخية بين المملكة وطائفة الموحدين الدروز.

يشار إلى ان البيان الذي صدر عن دار الفتوى اعرب خلاله المفتي دريان للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين محمد بن سلمان عن تقديره الكبير، لإصرار القيادة الرشيدة في المملكة على عدم التخلي عن لبنان وشعبه مهما صدر من مواقف مجحفة بحق المملكة من قبل بعض الأطراف اللبنانية التي لا تمثل إلا أصحابها.

وليلاً، رد قرداحي بأن مقابلته مع قناة الجزيرة اونلاين، في برنامج «برلمان الشباب»، كانت في 5 آب قبل شهر من تعيينه وزيراً بالحكومة. واكد انه لم يقصد ولا بأي شكل من الاشكال الاساءة للمملكة العربية السعودية او الامارات اللتين اكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء. وأن ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن ايضاً محبة بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما.

استدعاء جعجع
وتفاعل استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه في حوادث الطيونة، بعدما اعلن انه لن يمثل امام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وتصدّر المشهد تحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي جال على الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي رافضاً استدعاء جعجع دون غيره، كما عرض الوضع العام الحكومي والاقتصادي والحلول المطروحة للخروج من الازمات.

وقال الراعي بعد زيارة عين التينة: بحثت مع الرئيس بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الازمات الاجتماعية والمعيشية البطريرك الراعي، مضيفا: لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل.

وتابع: القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب. ونريد أن يكون القضاء حرا ومستقلا، ونستهجن استدعاء جعجع فحسب، وهناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ. وقال الراعي من السرايا الحكومية: طرحنا تصورنا وموقفنا سواء مع الرئيس بري أو الرئيس ميقاتي، ونحن متفقون على الحلول نفسها إنطلاقاً من الدستور والقوانين، ولذلك فإن الواقع الذي نحن فيه اليوم يُحل كلياً بالعودة الى الدستور.

وتابع: من هذا المنطلق أنا سعيد أن أعود مطمئن البال بأننا لسنا في غرفة مقفلة من دون أبواب، فهناك باب للحل ويجب بالإرادة الطيبة وروح المسؤولية أن يجري العمل بهذا الحل كي تستعيد البلاد الحياة، فلا يمكن لمجلس الوزراء أن يستمر معطلاً وغير قادر على الإجتماع للأسباب المعروفة، ولا يمكن أيضاً أن تستمر الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية كما هي،كذلك نحن تجاه الرأي العام العالمي لا يمكن أن نستمر على هذه الحال، مع دولة معطلة يوماً بعد يوم.

وبعد لقائه الرئيس عون عصراً قال الراعي: أن الأمور تحل سياسيا وليس في الشارع، ولقد طرحت حلاً دستوريا على الرئيسين بري وميقاتي، ووجدت كل التجاوب معه عند الرئيس عون. إن الحل لا يكون بالشارع وبالسلاح والاستقواء وفرض الرأي، بل بالسياسة والدستور.

وتقدم وكلاء جعجع بمذكرة إلى عقيقي يبينون فيها أن تبليغ جعجع غير قانوني. كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، الأمر الذي دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين الى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.

كما تقدم عدد من اهالي عين الرمانة بشكوى ضد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله وكل من يظهر التحقيق فاعلين او مشتركين او محرضين او متدخلين او مندسين او متواطئين او مرهبين ولآخر الدرجات القانونية. والمدّعون هم: سامي حبيب شلهوب، وروجيه عساف سمعان، وروبير سيمون ماراسيديان، وبشارة جورج العيراني، ومونيك جرجس سركيس، وايلي قيصر قيصر، وأمال ميشال فرح، ووليد يوسف بو مسلم، وايلي فؤاد المعروف بطوني حداد. اما التهم فهي: النيل من الوحدة الوطنية، عن طريق حمل الاسلحة الحربية واعتماد الاعمال الارهابية في اماكن محددة، باعتماد استخدام تلك الاسلحة الحربية وإلحاق الاضرار والإيذاء بالاشخاص والممتلكات.

وسجلت مواقف سياسية من استدعاء جعجع، فقد غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على «تويتر» كاتباً: «الإعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقاً للمثول امام مديرية المخابرات، يقع ايضاً في خانة العبثية ويستدعي البلاد الى مزيد من الانقسام وتوظيف ادارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام، والمطلوب تبليغ كافة المعنيين، شفاهة او لصقاً، بوجوب المثول امام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الاهلي».

وكتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «من اجل تحقيق شفاف وعادل ومن اجل عدالة شاملة بعيدا عن الانتقائية، ومن اجل اعطاء بعض من الامل للمواطن الذي لا دخل له في صراع المحاور المحلية، من الافضل توقيف جميع مطلقي النار في حادثة الطيوًنة من دون تمييز ووقف هذا السجال السياسي العقيم والمدمر».

عون: لا عودة للحرب
بالمقابل، رأى الرئيس عون، أن «تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وأن لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد». وبالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، أكد «استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراه». وعن التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال الرئيس عون: ان اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة الى الاجتماع سريعا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وشدد من جهة أخرى، على «ضرورة إنشاء ميغاسنتر لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من الوصول الى مناطقهم للاقتراع، الأمر الذي يؤدي الى انتخاب مجلس نيابي بنسبة اقتراع متدنية جدا».

وفي لقاء آخر مع وفد المجلس الوطني للإعلام قال عون: إن توقف جلسات الحكومة حصل بقرار اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بسبب مشاحنات حصلت داخل جلسة الحكومة. ورأى ان «سبب مهاجمتي من قبل بعض وسائل الإعلام، يعود الى أنني أطبّق مواد الدستور الذي اقسمت على المحافظة عليه». وأضاف: «لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية، واللبنانيون سينالون حقوقهم». وتابع عون، «لا أحد يتحدث عن الإصلاحات في لبنان وقد كررنا ضرورة التحقيق الجنائي».

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان وانجاز المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان الوزاري».

رد الكرة إلى بعبدا
وامس ناقشت اللجان النيابية المشتركة رد الرئيس عون قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب في جلسته الاخيرة، حيث اصر النواب على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في السابع والعشرين من آذار، كما اصروا على النقطة المتعلقة باقتراع المغتربين كل حسب دائرته في الانتشار في العالم.

وقد شهدت الجلسة مشادات كلامية بين النائب علي حسن خليل من جهة والنائب جبران باسيل من جهة ثانية، بعد ان اعتبر خليل رد عون بأنه خطوة غير دستورية، كما حصلت مشادة بين خليل والنائب ابراهيم كنعان، حيث اتهم خليل التيار الوطني الحر بالعمل على تطيير الانتخابات، وهو ما رد عليه كنعان بالقول من غير المسموح اتهامنا دائماً بتطيير الانتخابات. وتطورت المشادة إلى طلب النائب خليل من مستشارة وزير الخارجية باسكال دحروج التي حلت مكانه في جلسة اللجان المشتركة بعد مغادرة الجلسة لأنها لا تحمل اي صفة رسمية والمفترض ان يحل مكانه مدير عام.

تعليق اضراب السائقين
وسبق تعليق الاضراب اجتماع برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي حضره وزراء المال يوسف خليل والأشغال العامة والنقل علي حمية والداخلية بسام المولوي ووفد مشترك من اتحاد ونقابات النقل البري برئاسة بسام طليس، والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر.

وكشف الوزير مولوي انه سيبدأ من اليوم درس المطالب، ومنها اعفاء السيارات العمومية من رسوم الميكانيك بعد دراسة لاحالة مشروع قانون إلى المجلس النيابي، ثم وقف النقل العمومي غير الشرعي، ودعم السائقين في ضوء دراسة في عهدة الوزير حمية. وفهم حسب الوزير ان المهلة الممنوحة هي شهر لمعالجة المطالب، وأكد الأسمر على تطبيق خطة النقل البري. وقال طليس ان البحث تطرق إلى معالجة مصادر تمويل الدعم للسائقين، وكبح المخالفات.

وبالتزامن، مع قرار قطاع النقل البري تعليق اضرابه الذي كان من المقرر ان يحدث ضجة واسعة اليوم، عبر ما يشبه الاقفال العام، يصدر اليوم الاربعاء جدول جديد لتركيب اسعار المحروقات، يلحظ ارتفاعاً جديداً بنسبة لا تقل عن الـ50 الفاً، لكل من صفيحة البنزين والمازوت، وقارورة الغاز.

وعلق العاملون في الجامعة اللبنانية بعد اجتماع مع رئيس الجامعة د. بسام بدران اضرابهم بدءا من الاثنين المقبل، لافساح المجال للعودة إلى العمل في الجامعة، وانطلاق العام الدراسي الجامعي، وتلبية مطالب العاملي، سواء في ما خص المساعدة المالية، والتأكيد على مساعدة اجتماعية اضافية تفوق قيمتها مليونين ومئتين وخمسون الف ليرة، والمرجح ان تصل إلى ثلاثة ملايين، على ان تدفع كل ثلاثة اشهر، بدءاً من النصف الاول من الشهر المقبل.

638581 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 527 اصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة مخبرياً بالوباء إلى 638581.
البناء
الراعي يقود مسعى الفصل بين الصلاحية العدلية لبيطار والصلاحية الدستورية للمجلس
مشروع التسوية بتوافق رئاسي سينعكس على قانون الانتخابات… ومفاجآت جلسة الغد!
جعجع ينتقل من الشروط السياسية للمثول إلى الاعتراض القانوني… وأمل تنفي أي مقايضة

صحيفة البناء كتبت تقول “تحرك البطريرك بشارة الراعي بصورة تعبر عن تموضع مخالف للمسار الذي كان قد رسمه خلال الفترة الماضية، سواء تحت عنوان أولوية المواجهة مع حزب الله وتوصيفه كمصدر لكل الأزمات، أو تحت عنوان أولوية موازية لدعم غير مشروط لاستدعاءات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، خصوصاً ما يطال الرؤساء والوزراء الذين يلاحقهم بيطار ويطالبون ومعهم جبهة نيابية سياسية روحية، بحصرية حق الملاحقة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، واستطراداً تحت عنوان أولوية ثالثة للبطريرك حضرت خلال اليومين الماضيين عنوانها رفض استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للمثول أمام القضاء للإدلاء بإفادته، واعتبار الدعوة لمجرد الاستماع استهدافاً للرموز، بخلاف توصيف اتهام رئيس حكومة بصفته مسار قضائي نزيه.

التموضع الجديد للبطريرك يتم تحت عنوان البحث عن تسوية تعيد مجلس الوزراء للانعقاد، وتسحب فتيل التأزم الناتج من الاستقطاب الحاد الذي بلغ حد المخاطرة بالانزلاق إلى الحرب الأهلية، انطلاقاً من الملف المتفجر الذي يمثله تمادي المحقق العدلي خارج نطاق صلاحياته، من دون رادع، بالعودة بالتحقيق إلى المسار الدستوري، بما يمثله ذلك ضمناً من تراجع عن أولوية المواجهة مع حزب الله، وصولاً إلى الدفع باتجاه حصر الاعتراض على استدعاء جعجع بدفعه للمراجعة القانونية بدلاً من رفع السقف السياسي للمواجهة، وعلى هذا الأساس توجه البطريرك الراعي إلى عين التينة لينطلق بعد سماع رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري المستعد للسير فوراً بهذا المسار الذي سبق ودعا إليه مراراً، التقى الراعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون معلناً أن هناك حلاً سيبرز اليوم، ما يعني أنه ضمن انطلاق مسار الملاحقة النيابية وفقاً لنص الدستور في قضية انفجار مرفأ بيروت عبر إطلاق لجنة تحقيق نيابية، تبلغ للنيابة العامة التميزية يتم على أساسها كف يد القاضي بيطار عن الملاحقات التي بدأها بحق رؤساء ووزراء، وحصر مهمته بما عداهم، وهذا يفترض ضمناً أن يسير نواب التيار الوطني الحر على الأقل بهذا الخيار، إذا تمنع نواب القوات اللبنانية بداعي بقاء قضية استدعاء رئيس حزبهم أمام القضاء، لأنه من دون نواب التيار الوطني الحر لا يتوافر عدد النواب اللازم لتوجيه الاتهام وتشكيل لجنة تحقيق قضائية وهو نصاب ثلثي أعضاء المجلس النيابي.

التسوية المرتقبة ستعني الإفراج عن إمكانية مجلس الوزراء في معاودة اجتماعاته، واستطراداً ستتزامن مع تسوية حول قانون الانتخابات، تحول دون ذهاب نواب التيار الوطني الحر إلى الطعن بالقانون، في حال إقراره، وهذا يستدعي تلبية مطالب أساسية لرئيس الجمهورية وللتيار بات معلوماً أنها تطال موعد إجراء الانتخابات ودائرة المغتربين الخاصة.

في ملف استدعاء جعجع قدم وكلاؤه مراجعتهم القانونية التي تتضمن اعتراضاً على شروط التبليغ، وينتظر أن يبت بها القضاء وأن تسير الأمور في مسار قانوني منفصل بعد سحب شحنات التصعيد السياسي تدريجاً من الملف، بينما أكدت مصادر حركة أمل أنه من غير الواراد عند ثنائي أمل وحزب الله الدخول في مقايضة بين تصويب مسار القاضي بيطار ورد الاعتبار للدستور من جهة، والسعي لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية دماء شهداء مجزرة الطيونة، وأن الحزب والحركة يتابعان الأمر مع القضاء المختص، وليس لديهما مجال لأي مساومة في هذا المجال، ولديهما ثقة بالمسار القضائي، خصوصاً في ضوء ما تم حتى الآن.

وفيما نجحت الاتصالات واللقاءات بين الاتحاد العمالي العام واتحادات قطاع النقل البري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتجميد الإضراب العام الذي كان مقرراً اليوم، وذلك بعد التوصل إلى شبه اتفاق على تنفيذ مطالب اتحاد النقل، بقي ملف استدعاء رئيس حزب القوات سمير جعجع للاستماع إليه في مديرية المخابرات في وزارة الدفاع في واجهة المشهد الداخلي نظراً لتفاعله على المستويين القضائي والسياسي، وسط تأكيد مصادر القوات بأن جعجع لن يحضر اليوم ويضع شروطاً ويعترض على طريقة التبليغ، فيما تقدم وكلاؤه بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يُبيّنون فيها أن تبليغ جعجع غير قانونيّ. كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي، فرفض تسجيل طلب التنحي، مما دفع بوكلاء هؤلاء الموقوفين إلى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.

وعلمت «البناء» أن جعجع لن يحضر إلى وزارة الدفاع وقد يوفد محامين إلى وزارة الدفاع لتقديم اعتراضات لتأخير موعد الاستدعاء لإتاحة المجال أمام الوساطات السياسية التي تقوم بها بعض المراجع الدينية والسياسية وعلى رأسهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومن جهة ثانية لبلورة حل قضائي سياسي لأزمة ملف المرفأ. وأفادت قناة «أو تي في» نقلاً عن مصادر قواتية أن جعجع لن يحضر اليوم إلى وزارة الدفاع، وأوضحت المصادر أن «محاميي القوات شرحوا بشكل أوسع هذه المسألة، وبأنها غير قانونية».

وبرزت الحركة السياسية المفاجئة والسريعة التي قام بها البطريرك الراعي إلى المرجعيات الرئاسية حاملاً قضية جعجع لتدبير مخارج سياسية لمنع استدعائه للتحقيق، ما أثار تساؤل أوساط سياسية حول تدخل البطريركية في ملف يعني القضاء، فيما لم يحصل التحرك أزاء جريمة الطيونة ولا عند استدعاء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لرئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين المدعى عليهم في قضية تفجير المرفأ، لا سيما أن أصول استدعاء دياب والوزراء مخالفة للدستور وللقوانين المرعية الإجراء فيما أصول استدعاء جعجع سارت وفق القوانين والأصول، بحسب ما تؤكد مصادر قانونية لـ»البناء».

وبدأ الراعي زيارته من عين التينة حيث التقى الرئيس بري. وقال بعد اللقاء: «بحثت مع الرئيس بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الأزمات الاجتماعية والمعيشية «، مضيفاً «لدى الرئيس بري اقتراحات وحلول مهمة وسأعمل مع المراجع عليها لأن الوضع لا يمكنه الاستمرار على النحو نفسه فيما لبنان وشعبه يموتان والمؤسسات تتحلل». وتابع: «القانون والعدالة والقضاء فوق الجميع وفوق كل الطوائف والمذاهب. ونريد أن يكون القضاء حراً ومستقلاً ونستهجن استدعاء جعجع فحسب»، وأردف «هناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ».

وفيما أشارت أوساط مطلعة على اللقاء لـ»البناء» إلى أن «مجرد حصول اللقاء بين مرجعيتين الأولى روحية تمثل الطائفة المارونية والثانية مرجعية سياسية على المستويين الشيعي والوطني، هذا يسحب فتائل التفجير ويحتوي التجييش الطائفي والمذهبي، ما يشكل ضمانة لعدم تسعير المناخ الطائفي الناشئ عن أحداث الطيونة واستدعاء جعجع»، وأضافت: «مجرد أن يبدأ الراعي جولته من عين التينة وإعلان اقتناعه بخريطة الطريق التي قدمها الرئيس بري على المستويين القضائي والحكومي يعني أننا وضعنا الأزمة على سكة الحل»، كاشفة أن «الراعي سينقل هذه الطروحات إلى المراجع الأخرى السياسية والقضائية المعنية بقضيتي المرفأ والطيونة».

ورفضت المصادر ربط الزيارة بملف استدعاء جعجع، مشيرة إلى أن «جسر التواصل لم ينقطع بين عين التينة وبكركي وفي مختلف المحطات والمفاصل الوطنية والملفات ذات الحساسية الطائفية، لا سيما ملاقاة الراعي لمبادرة الرئيس بري الحكومية أبان تكليف الرئيس سعد الحريري، إلى جانب العلاقات الجيدة والتقدير والاحترام المتبادل التي تربط الرجلين».

وفي حين رفضت المصادر الإفصاح عن مراحل الحل للأزمة التي يطرحه بري حتى بلورتها بشكلٍ كامل مع مختلف المعنيين، لفتت أجواء عين التينة لـ»البناء» إلى أن «مدخل الحل عند الرئيس بري هو العودة إلى الدستور والاحتكام إلى نصوصه وأبلغ الراعي بهذا الأمر وكان مرحباً، لا سيما وأن الدستور يسمو على القانون، بالتالي العودة إلى الدستور في ملف تحقيقات المرفأ لا سيما تطبيق المادة 70 وتفعيل صلاحية المجلس النيابي والمجلس الأعلى لحاكمة الوزراء والرؤساء، إذ لا يحق للمحقق العدلي استدعاء رؤساء ووزراء حاليين وسابقين».

وبحسب المصادر فقد أيد الراعي الحل الذي يطرحه بري من منطلق الرجوع إلى الدستور، فيما شدد بري على تعزيز استقلالية القضاء من خلال تطبيق الدستور، وتوقفت المصادر بإيجابية عند ما أدلى به الراعي من عين التينة لجهة أننا لا نريد قضاءً مسيساً ومسيراً وطائفياً ومذهبياً وحزبياً وهذا الكلام يلاقي طرح الرئيس بري ويشكل حجر الزواية الذي سيثبت الحل للأزمة».

وعن تفعيل جلسات مجلس الوزراء أشارت المصادر إلى أن «جلسات الحكومة معلقة على أزمة المرفأ وعندما وضع المسار القضائي على سكة التنفيذ تعود الحكومة إلى العمل». كما التقى الراعي ميقاتي في السراي الحكومي، وقال الراعي خلال اللقاء: «زيارتي أتت بعد زيارة بري وطرحنا حلولاً انطلاقاً من الدستور والقوانين، علاقة صداقة قديمة تجمعني بالرئيس ميقاتي وكان من الضروري أن أزوره في هذا الظرف الصعب الذي نمرّ فيه وقد طرحنا حلولاً معه ومع الرئيس بري قبله».

كما لفت الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا إلى أن «الأمور تُحل سياسياً وليس في الشارع». وأضاف: «نقلنا إلى رئيس الجمهورية نتائج المباحثات مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي». وأكد أن «الحل الذي اتفقت عليه مع كل من بري وميقاتي رحّب به رئيس الجمهورية على اعتبار أنه دستوري، والحلّ الذي توصلنا إليه سنلمسه اعتباراً من صباح غد (اليوم).

وبحسب مصادر «البناء» فإن الحل يرتكز على ثلاث مراحل:
– تصويب ملف تحقيقات تفجير المرفأ أي وفق الأصول الدستورية عبر وضع ملف ملاحقات الرؤساء والوزراء في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء
– يبقى ملف التحقيقات في عهدة القضاء العدلي وفق الأصول
– ترك المسار القضائي يأخذ مجراه في قضية أحداث الطيونة واستدعاء جعجع بعيداً من الضغوط السياسية

وتوقعت المصادر بموجب هذا الحل أن ينعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. ولفت توقيت زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري إلى مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان وشيخ عقل الموحدين الدروز سامي أبي المنى، والذي جاء بالتزامن مع زيارة الراعي إلى المرجعيات الرئاسية وعشية استدعاء جعجع، علماً أن البخاري غائب عن الأضواء الإعلامية وجمد نشاطه الدبلوماسي العلني الرسمي في الآونة الأخيرة، ما يحمل أكثر من دلالة على حجم التدخلات السياسية في القضاء، لا سيما في المسار القضائي بأحداث الطيونة.

وأفاد المكتب الإعلامي للسفير السعودي في بيان بأن «المملكة العربية السعودية حريصة على أمن واستقرار لبنان ومؤسساته، وعلى العيش المشترك الإسلامي المسيحي وتعزيزه، وعلى علاقاته الأخوية بين البلدين، كما أكد أن لا شرعية لمشروع وخطاب الفتنة، ولا شرعية لمشروع يقفز فوق هوية لبنان العربي، مبدياً تعاطفه ومحبته للشعب اللبناني الذي يناضل من أجل حرية بلده وسيادته وعروبته».

وكان المفتي دريان استقبل في دار الفتوى، الرئيس دياب، وأكد دريان بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أن «موقف المفتي دريان من جريمة تفجير مرفأ بيروت لا يتغير بتغيير الزمان والمكان، إما رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء أو اعتماد الآليات الدستورية والقانونية المعمول بها في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وأبدى دريان «حرصه على تحقيق العدالة وأن يؤخذ في الاعتبار أن الرئيس حسان دياب يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب ما نص عليه الدستور اللبناني، ولا يمكن أن نرضى بغيره إلا بعد التعديل والتوافق عليه في المجلس النيابي».

ورأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، النائب طلال إرسلان أن «ما حصل في الطيونة ليس حادثاً فردياً بل حادثة تهدد السلم الأهلي والعيش المشترك ولولا استيعاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لهذا الكمين لكان البلد سيذهب إلى حرب أهلية»، معتبراً أنه «من الممكن أن نرى أحداثاً مشابهة لما حصل في الطيونة إن لم نشهد معالجة جذرية لما جرى». واعتبر في حوار تلفزيوني أن «المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أخد مساراً استنسابياً ولم يستكمل الصورة والمشهد العام لأحداث مرفأ بيروت التي باتت متراكمة من وقت إدخال المواد المتفجرة إلى مرفأ بيروت حتى اليوم».

من جهة أخرى، أشار إرسلان إلى أنه ليس متأملاً من أن الحكومة ستصنع المستحيل في البلد، «الدعم المالي الغربي أو العربي مرتبط بالانتخابات النيابية المقبلة، بالتالي هذه الحكومة أكثر ما يمكن التعويل عليها به هو إجراء الانتخابات النيابية».

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن «تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وأن لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان،على رغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد». وبالنسبة للتحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، أكد «استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراه». وعن التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لفت عون إلى أن «اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة إلى الاجتماع سريعاً لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي». وشدد من جهة أخرى، على «ضرورة إنشاء ميغاسنتر لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من الوصول إلى مناطقهم للاقتراع، الأمر الذي يؤدي إلى انتخاب مجلس نيابي بنسبة اقتراع متدنية جداً».

وعشية الجلسة العامة لمجلس النواب غداً، صوتت اللجان المشتركة في جلستها أمس على ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب وتعديلاته، فأبقت، في موضوع المهل، على تاريخ 27 آذار كتوصية لإجراء الانتخابات. كما صوتت اللجان على إبقاء القانون كما أُقر في الهيئة العامة لناحية تصويت المغتربين لـ128 نائباً».

وعلمت «البناء» أن النقاش احتدم بين نواب التيار من جهة وحركة أمل والمستقبل والقوات من جهة ثانية حول بنود القانون لكن الأكثرية حسمت في نهاية المطاف على القانون كما أقر ورفضوا رد القانون، فيما أيد نواب التيار رد رئيس الجمهورية القانون ورجحت بأن يتوجهوا لتقديم طعن في القانون، وأبدت تخوفها من تأثر الطعن على المهل، بالتالي تعريض الانتخابات للتعطيل.

من جهته، غرّد رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل عبر «تويتر»: «كنّا قد تقدّمنا بقانون لاعتماد اللوائح المختلطة (رجال ونساء) للترشح لانتخابات عام 2022 مع اعتماد كوتا نسائية من 16 مقعداً لدورتين متتاليتين ابتداءً من عام 2026 لتأمين وصول السيدات للبرلمان. إسقاط كوتا المرأة وكوتا المنتشرين والـ megacenters ضربة للإصلاحات اللازمة لتعزيز الديمقراطية».

وقال النائب علي حسن خليل بعد الجلسة: «تثبيت القانون بما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية ومنعاً لخلق أي جو يسمح في تطييرها أو تأجيلها أو تأخيرها. دخلنا في النقاش وخلال النقاش تبين أن لا تجاوز دستورياً في التعديلات التي أدخلت على القانون في الجلسة الماضية وهي تعديلات مبررة وواضحة، وأعاد المجلس النيابي بلجانه المشتركة التأكيد عليها بالنقطتين: في المواعيد بما يسمح بإجرائها في 27 آذار والموضوع الثاني الذي له علاقة بتصويت المغتربين وأن يمارسوا حقهم في الانتخاب»، وقال: «في كل الأحوال النقطة الأساسية هي الحرص على احترام النصوص الدستورية، وذكرنا بالمخالفة الدستورية الواضحة بعدم إجراء الانتخابات الفرعية لملء شواغر 11 نائباً، وهذه مخالفة واضحة لا لبس فيها وكانت موضع إجماع في اللجان المشتركة».

في غضون ذلك، أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، تعليق إضراب قطاع النقل العام الذي كان مقرراً اليوم، وكشف في تصريح، بعد لقائه ميقاتي، أنه «سيبداً دعم القطاع في 1\12\2021، بالبنود التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اليوم (أمس)».

وشدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، على «أننا نصّر على تطبيق خطة النقل البري»، موضحاً أنه «تم اتخاذ قرار رفع الدعم من دون وضع خطط بديلة». وأشار إلى أن «المطلوب من المعنيين القيام باجتماعات لتأمين الدعم لا لرفعه»، مشدداً على «أننا نعاني، ومشكلات النقل تنعكس على 90 في المئة من اللبنانيين». وأوضحت أوساط مطلعة على الاجتماع أن «ميقاتي يتجه لإقرار مطالب اتحادات قطاع النقل البري، تجنباً لما ستؤول إليه الأمور في تحرك اليوم».

المصدر: صحف