علق النائب جهاد الصمد على “اقتراح القانون المعجل المكرر، المطروح في جدول أعمال الجلسة العامة يوم الخميس المقبل، ويقضي بتعديل بعض البنود من القانون 219 بتاريخ 15/4/2021 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان”.
وقال: “حيث أن إقرار هذا القانون استغرق أكثر من أربعة أشهر من المناقشات بين الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وقد تم خلال هذه المناقشات تأمين وفر في المصاريف (مرفق جدول بها) بقيمة 22236078 دولارا تم توزيعه على عدد الأسر المستفيدة من البطاقة التمويلية (التي تبلغ 1500 $ للعائلة الواحدة) مما أتاح زيادة 14824 عائلة إضافية للأسر التي كانت تبلغ 147000 عائلة لتصبح 161824 عائلة ولدى إطلاعنا على جدول أعمال الجلسة التشريعية يوم الخميس 28/10/2021 تبين أن هناك اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل بعض بنود القانون المذكور أعلاه”.
اضاف: “ومن خلال مراجعة هذه التعديلات الواردة في هذا الاقتراح المعجل المكرر، تبين لنا أن هناك أكثر من 15 مليون دولار تم الغاؤها من الوفر الذي تحقق نتيجة المناقشات التي أشرنا إليها قبل إقرار القانون الأساسي المقترح إجراء التعديلات عليه، وبالتالي حرمان 14824 عائلة من الاستفادة من هذا القرض. وحيث أن القروض هي ديون يجب تسديدها وفق هذه الاتفاقيات، وحيث أننا مقبلون على مفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي وغيرها من الصناديق، وحيث أن مبدأ الإملاء غير مقبول من أي جهة في أي تفاوض بين الدولة اللبنانية وأي جهة أخرى، فإن المبررات التي أوردت لضرورة إجراء هذه التعديلات من قبل البنك الدولي تتلخص بأن الحكومة اللبنانية السابقة لم ترد على مراسلة البنك الدولي المؤرخة في 21/5/2021 (مرفق صورة عنها)، علمًا بأن وزارة المالية قد ردت على كتاب البنك الدولي الآنف الذكر برسالة مؤرخة ب 8/6/2021، تتضمن جداول تفصيلية بكل ما طلب من إيضاحات ومعلومات وقد رد البنك الدولي بمراسلة مؤرخة في 15/6/2021 تفيد بأنه استلم رد الدولة اللبنانية وأخذ علمًا بذلك وبأنه سيتم تزويد الدولة اللبنانية باي تعديلات إن وجدت مشترطين على أن يكون دفع قيمة البطاقة التمويلية بالدولار الأميركي حصرا”.
وتابع: “سؤالي اليوم: لماذا تراجع البنك الدولي عن التزاماته وعاد إلى الصيغة الأساسية للاتفاقية؟ ولماذا لم تناقش الحكومة الحالية (مبدأ الحكم استمرارية) البنك الدولي وتطالبه بضرورة الالتزام بما تحقق من وفر وتوسيع دائرة العائلات التي تستفيد من البطاقة التمويلية في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية والصحية والاجتماعية المأساوية التي تعاني منها كافة شرائح الشعب اللبناني؟
ملاحظة: رد البنك الدولي (في 15/6/2021) أتى بعد أسبوع من رد وزارة المالية (في 8/6/2021). لماذا انتظر البنك الدولي أكثر من ثلاثة أشهر ولم يرسل أي إشارة لعدم التزامه بنص القانون رقم 219 الصادر في 15/4/2021”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
