أظهر استطلاع فصلي تجريه رويترز أن المحللون يواصلون خفض توقعات النمو للاقتصادات الخليجية الكبرى رغم انتعاش أسعار النفط مما يشير إلى أنهم لا يتوقعون أن يسمح ارتفاع الخام فوق 50 دولارا للبرميل للحكومات بتخفيف سياساتها التقشفية.

وانتعش النفط فوق 50 دولارا للبرميل في الأسابيع الأخيرة من نحو 30 دولارا في مطلع العام بعد أن غيرت السعودية سياستها وقررت دعم خفض إنتاج أوبك.

وأظهر استطلاع للرأي شمل 18 محللا اقتصاديا بشركات خاصة وأجري على مدى الأسبوعين الماضيين أنهم يتوقعون أن تستفيد المالية العامة للمملكة من ارتفاع سعر النفط في حين بلغ متوسط توقعاتهم لعجز الموازنة في المملكة 12.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و7.8 بالمئة في العام المقبل.

وتظل هذه الأرقام شديدة الارتفاع بالمعايير العالمية لكنها أفضل مقارنة مع استطلاع يوليو/ تموز حين توقع المحللون عجزا بنسبة 13.5 بالمئة هذا العام و9.4 بالمئة في 2017.

رغم ذلك لم ترتفع توقعات النمو للمملكة. ويتوقع المحللون في الوقت الحالي أن ينمو الناتج المحلي 1.1 بالمئة هذا العام مقارنة مع 1.2 بالمئة في الاستطلاع السابق و1.4 بالمئة العام المقبل مقارنة مع 1.7 بالمئة.

وتؤثر تخفيضات للإنفاق تستهدف السيطرة على عجز الموازنة سلبا على إنفاق المستهلكين. وقال مسؤول رفيع بصندوق النقد الدولي لرويترز هذا الأسبوع إنه لا مجال يذكر أمام الرياض لإبطاء حملتها التقشفية.

وقال سايمون وليامز رئيس اقتصاديي المنطقة لدي اتش.اس.بي.سي إن أداء الاقتصاد السعودي “سيحدده ضبط أوضاع المالية العامة وشح السيولة في الوقت الذي يؤدي فيه ضعف نمو الودائع والاقتراض الحكومي المرتفع إلى الإبقاء على تشديد السياسة.”

وأضاف “مع ترجيح بقاء الطلب الخارجي منخفضا فإننا نتوقع أن تحد هذه العوامل الضعيفة من النمو ليبلغ نحو 1.5 بالمئة. تبقى وتيرة من النمو هذه أقل بنحو ثلاث إلى أربع نقاط مئوية عن متوسط النمو في فترة الازدهار النفطي ومن المرجح أن نشهد ارتفاعا في البطالة بالبلد الذي تتشكل أغلبيته الساحقة من الشبان.”

المصدر: رويترز