ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 26 تشرين الاول 2021 على تبلغ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لصقاً دعوته إلى اليرزة لسماع إفادته في مجزرة الطيونة، بعدما أعلن الجيش نهاية تحقيقاته، وإحالة الموقوفين للقضاء، الذي أعلن بدوره أنه ادعى على 68 شخصاً منهم 18 موقوفاً.
الاخبار
تحقيقات مخابرات الجيش: مسلّحون قواتيون استنفروا ليلة المجزرة
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصاً، بجرم المشاركة في الأحداث التي أدت إلى مجزرة الطيونة. التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، بإشراف عقيقي، نسبت إلى مسؤول أمن سمير جعجع إدارة عملية انتشار لمسلحين قواتيين، بعضهم استُقدِم من معراب، في الليلة السابقة للمجزرة، وإدارة تحركاتهم يوم 14 تشرين الأول
في نظر استخبارات الجيش والنيابة العامة العسكرية، باتت صورة الأحداث التي أدّت إلى مجزرة الطيونة، شبه مكتملة. ما جرى يوم 14 تشرين الأول 2021 لم يكن وليد «احتكاك» معزول وقع في «زاروب الفرير» المتفرّع من جادّة سامي الصلح، بل هو ناتج من تحضيرات أمنية وعسكرية بدأت منذ الليلة السابقة للمجزرة. فبحسب التحقيقات التي أجرتها مديرية مخابرات الجيش، كان مسؤول أمن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، حاضراً «على الأرض»، منذ الليلة السابقة، ليشرف على مسلّحين جرى استقدام بعضهم من معراب!
وبحسب اعترافات موقوفين، مدعّمة بـ«أدلة تقنية»، ثبت لدى المحققين أنّ مسؤول الأمن في معراب، سيمون مسلّم، استطلع المنطقة في عين الرمانة والطيونة في الليلة التي سبقت نهار التظاهرة، وبقي في المنطقة يوم الخميس، وغادرها بعد وقوع المجزرة. كذلك اعترف عدد من الموقوفين بأنهم استُقدِموا من معراب تحديداً، في الليلة السابقة، مشيرين إلى أنّ عشرات عناصر القوات انتشروا في عدد من الشوارع الداخلية للمنطقة حاملين أسلحة رشاشة مخبّأة داخل حقائب سوداء، وأن مسلّم كان يُشرف عليهم. كما ثبت لدى المحققين أنّ القوات استقدمت شباناً بعتادهم العسكري ليبيتوا في مواقع محددة في الأشرفية وعين الرمانة.
وهذه المعلومات التي أدلى بها موقوفون يراها المشرفون على التحقيق «ثابتة»، بالاستناد إلى داتا الاتصالات وكاميرات المراقبة. وبناءً على التحقيقات التي أجرتها حصراً مديرية استخبارات الجيش اللبناني، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على ٦٨ شخصاً (بينهم ١٨ موقوفاً). وينقسم المدعى عليهم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول ضمّ ٤٧ شخصاً كانوا في جهة عين الرمانة، ادعى عليهم بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة النعرات الطائفية وتشكيل عصابة مسلحة، وعلى رأس هؤلاء المدّعى عليهم مسؤول امن جعجع، سيمون مسلّم.
القسم الثاني يضمّ 20 شخصاً شاركوا في الأحداث، قدموا من منطقة الشياح، بينهم ٣ موقوفين. وادعى عليهم عقيقي بجرائم القتل ومحاولة القتل وحيازة أسلحة من دون ترخيص، لكنه لم يدّع على هذه المجموعة بجرم تشكيل عصابة مسلحة بمثل ادعائه على الطرف الآخر، على اعتبار أنّ المشاركين في إطلاق النار الذين قدموا من الضاحية الجنوبية، جاؤوا بقرار فردي، بحسب التحقيقات، كردة فعل على إطلاق النار الذي أوقع شهداء وجرحى غالبيتهم كانوا في جادة سامي الصلح (بين عين الرمانة وبدارو).
أما القسم الثالث من المدعى عليهم، فيضم عسكرياً في الجيش بجرم القتل، وهو العسكري الذي ظهر في أحد التسجيلات المصورة يُطلق النار مباشرة على متظاهرين عُزّل.
ثبت لدى المحقّقين أنّ مسؤول الأمن في معراب استطلع المنطقة عشيّة التظاهرة وأشرف على انتشار المسلحين
وأحال القاضي عقيقي الملف والموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان. وعلمت «الأخبار» أن عقيقي ضمّن الملف «لفتَ نظر» للقاضي صوان بشأن وجود تحقيق جارٍ بموجب محضر على حدة، لتحديد أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في الجريمة، بينهم «قياديون ومحازبون للقوات اللبنانية».
هذه المعطيات دفعت بالنيابة العامة العسكرية إلى استدعاء سمير جعجع للاستماع إلى إفادته. المسألة التي يريد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية حسمها متصلة بدوافع الاستنفار العسكري القواتي السابق لوقوع الجريمة. ويوم أمس، أُبلغ جعجع، لصقاً، استدعاؤه إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة، للاستماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة، وذلك بصفة مستمع إليه، للاستيضاح منه بشأن إفادات بعض الموقوفين. والجدير ذكره أنّ إبلاغ جعجع تمّ لصقاً بعدما تعذّر على استخبارات الجيش إبلاغه مباشرة. وتجدر الإشارة إلى أن الإجراء القانوني يفرض إبلاغه حسب الأصول وفي حال تمنّعه عن الحضور، يعود للقاضي قرار إصدار مذكرة جلب بحقّه.
ادعاء القاضي عقيقي ، وقرار إبلاغ جعجع لصقاً، يعنيان أن الضغوط التي تعرّض لها الجيش، والغطاء الذي حاول البطريرك الماروني بشارة الراعي حماية رئيس القوات به، لم تؤدِّ إلى أي نتيجة. كذلك فإن إحالة الملف على قاضي التحقيق العسكري، فادي صوان، لن تسمح لجعجع بالتشكيك بالتحقيقات التي ستُجرى لاحقاً، وخاصة أن صوان هو نفسه المحقق العدلي السابق في جريمة انفجار المرفأ، والذي تعرّض للتشكيك به من قبل خصوم القوات اللبنانية، وصولاً إلى حد نقل ملف تحقيق المرفأ من يده «للارتياب المشروع»، فيما كان رئيس القوات وحلفاؤه في صفوف المدافعين عنه.
اللواء
جعجع في مواجهة اليرزة مجدداً.. ومجلس القضاء يستعجل البيطار لإنهاء المأزق
ميقاتي يطلب استئناف نقل الفيول العراقي.. وصوان محققاً عسكرياً في أحداث الطيونة
تضمنت دعوة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير فريد جعجع (مواليد 1952) ما مؤداه: «يقتضي حضورك إلى وزارة الدفاع – مديرية المخابرات فرع التحقيق عند التاسعة من صباح غد (الاربعاء 27/10/2021) لسماع افادتك حول قضية احداث الطيونة – الشياح – عين الرمانة، التي حصلت بتاريخ 14/10/2021، وذلك بصفة مستمع إليه».
في الشكل وضعت الدعوة لصقاً من قبل عناصر المخابرات في مقر اقامة جعجع في معراب، هذا يعني ان لا مفر من التبلغ، فالموعد قانوناً اصبح مكتملاً، وسقطت ذريعة عدم التبلغ، التي تسمح بعدم الحضور.
وفي الشكل ايضا: يستمع إلى جعجع بصفة «مستمع إليه»، أي غير مدعى عليه، وبعد الاستماع يبنى على الشيء مقتضاه، وخلافاً لما جرى تداوله، قبلاً، من أن مكان الاستماع سيكون المحكمة العسكرية، أو أن أحد الخيارات كان ايفاد من يستمع إلى شهادته في مكان اقامته معراب.
الضابطة العدلية هنا، في مخابرات الجيش اللبناني، بعدما أنهت المديرية التحقيق امس وحولته إلى المحكمة العسكرية ليتحول الملف إلى المحقق العدلي السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، وليخرج من يد مفوض الحكومة لدى المحكمة القاضي فادي عقيقي. وادعت مديرية المخابرات على 86 شخصاً بأحداث الطيونة، بينهم 18 موقوفاً بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية.
في المضمون، ساعات قليلة ويتضح الموقف، سواء في ما يتعلق بحضور الدكتور جعجع إلى اليرزة للادلاء بإفادته كمستمع اليه، أم أن عذرا ما سيسعفه لتأخير الحضور، الذي لا جدوى منه، في ظل الاصرار على متابعة التحقيق، والسير بالمجرى القانوني لمعالجة قضية ضحايا المواجهة في الطيونة، قبل ما يقرب من اسبوعين.
في المضمون السياسي، تحدثت «القوات» عن موقفها عبر بيان للنائب ستريدا جعجع، التي لاحظت ان هناك «صيفا وشتاء في هذا الملف»، وأن بعض المراجع القضائية استتبعت «للضغط علينا».
التكتم «القواتي» على أشده، لكن الثابت لدى حزب «القوات» أن ما حدث عام 1994 لن يتكرر.
والثابت ايضاً ان استدعاء جعجع، وفقاً لطلب عقيقي حدث سريعاً، وأن نقطة تحول في المسار حدثت… أما كيف ستسير الامور، فمن غير الممكن، لا الاسترسال، في ظل التحفظ على المعلومات والخطوات.
وحسب مصادر سياسية دار الزمن دورة كاملة ليجد جعجع نفسه مرة جديدة في مواجهة مع اليرزة، بصرف النظر عما يحصل، سواء حضر، وهو الأمر المرجح، أم أرجأ الحضور لسبب ما.
وسط هذه المعطيات، لم تبرز أي معطيات جديدة تتصل بأستئناف جلسات مجلس الوزراء في حين أن القاضي البيطار يواصل مهماته وان مجلس القضاء الأعلى استمع إليه فحسب وعليه قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن ذاك يعني أن ما من تبدل سجل وبالتالي بقيت القضيتان معلقتين في حين يمكن أن تشكل جلسة اللجان المشتركة اليوم حول قانون الانتخاب انعكاسا لما قد تكون عليه جلسة الخميس.
واعتبرت المصادر أن التركيز يتصل على هذا الملف لمعرفة مساره بعد رد رئيس الجمهورية القانون وأشارت إلى ان اتصالات يفترض بها أن تقوم قبل جلسة الخميس.
إلى ذلك رأت المصادر أن مجلس الوزراء اضحى معلقا إلى أجل غير مسمى بأنتظار ما قد يطرأ في قضية القاضي البيطار مع العلم أن ما من شيء واضح بعد .
ميقاتي في بغداد
حكومياً، استفاد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من الوقت الضائع من عمر الحكومة، وقام امس بزيارة خاطفة الى العراق التقى خلالها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي واتفقا على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين برئاسة نائبي رئيسي الحكومتين وعضوية وزراء الصحة والمال والصناعة والزراعة والسياحة. مهمتها البحث في كل ملفات التعاون.وطلب ميقاتي زيادة كميات النفط المرسلة الى لبنان بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية. فتم الاتفاق على ان يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض بغداد الاسبوع المقبل لاتمام الاتفاق المتعلق بذلك.
زيارة ميقاتي: لجنة مشتركة ونفط
وكان الرئيس ميقاتي وصل الى بغداد ظهر امس، في زيارة رسمية لعدة ساعات عقد خلالها اجتماعين مع رئيس وزراء العراق وتخللهما غداء عمل. وشارك في المحادثات التي عقدت في القصر الحكومي عن الجانب اللبناني المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وسفير لبنان لدى العراق علي الحبحاب، وعن الجانب العراقي وزير النفط إحسان عبد الجبار، ومدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي.
وقد تناول البحث الوضع في المنطقة وملف العلاقات اللبنانية – العراقية والتعاون الثنائي. وتم التشديد على ان تكون الزيارة مدخلا الى تعزيز العلاقات اللبنانية – العربية وتطويرها.
وشكر الرئيس ميقاتي لنظيره العراقي مد لبنان بالعون خاصة في ما يتعلق بالمشتقات النفطية التي ترسل الى لبنان شهريا، طالبا زيادة كمياتها، بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية. وبنتيجة البحث تم الاتفاق على ان يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض بغداد الاسبوع المقبل لاتمام الاتفاق المتعلق بذلك.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين برئاسة نائبي رئيسي الحكومتين وعضوية وزراء الصحة والمال والصناعة والزراعة والسياحة. ويناط بهذه اللجنة البحث في كل ملفات التعاون وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، ودرس امكان الغاء التأشيرات بين البلدين. وستبدأ اللجنة اجتماعاتها في اقرب وقت ممكن.
كذلك تطرق البحث الى امكان استئناف نقل النفط العراقي من كركوك الى مصفاة البداوي في طرابلس والصعوبات التي تحول دون ذلك في المدى القريب.وتناول البحث ايضا موضوع تصنيف المنتجات الزراعية والصناعية في الاسواق العراقية والتعاون السياحي والاستشفائي بين البلدين.
وفي ختام الزيارة وجه الرئيس ميقاتي دعوة الى نظيره العراقي لزيارة بيروت، فوعد الكاظمي بتلبيتها، سواء بصفته الشخصية او بصفته الرسمية، في حال اعيد تكليفه برئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة.
اجتماع إدارة الأزمة
وقبل سفره، عقد رئيس الحكومة اجتماعاً بحضور وزير العمل مصطفى بيرم في السراي، ضمّ رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، تم خلاله البحث في الأوضاع الاقتصادية.
إثر اللقاء قال بيرم: تمهيداً لاجتماع لجنة المؤشر المتعلقة بتحسين الرواتب والأجور في القطاع الخاص، تم التباحث في النقاط التي تمهد لانطلاقة ناجحة للجنة المؤشر بناء على دراسات علمية وواقعية لأننا في مرحلة إدارة أزمة، وبالتالي، فالحلول التي يتم تقديمها ومناقشتها تم الاتفاق عليها بصورة أولية، وهي بنود مرتبطة بإدارة أزمة، وليست حلاً مستداماً ولكنها حل يدير الأزمة الحاصلة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الطارئة وتعدد سعر الصرف، ومن أجل أن نضمن حقوق أصحاب العمل واستمرارهم في أعمالهم وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتنشيط وتسهيل عمالة اللبنانيين، والارتقاء بحقوق العامل اللبناني لإعطائه نوعاً من الضمانة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي.
أضاف: أقول إن الحلول ليست حلول ازدهار بل إدارة أزمة تنقسم الى عدة أقسام وهي: بدل النقل ليكون موحداً بين القطاعين العام والخاص، ومسألة البدل المتعلق بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي والمدارس الخاصة، وتم الاتفاق أيضاً على إمكانية منح سلفة شهرية للقطاع الخاص، وهذه الأمور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية متوازنة في لجنة المؤشر التي ستنعقد (غداً) الأربعاء في وزارة العمل، مع الإشارة الى مسألة أساسية وهي مسألة تعويضات نهاية الخدمة، التي بحثناها بشكل معمق، وهناك اقتراح يعمل عليه بالتعاون مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.
وقال الأسمر: اتفقنا على تفعيل ودعم خطة النقل العام التي يتم تمويلها من البنك الدولي وتبلغ تكلفتها 290 مليون دولار، ودعم النقل الخاص بحسب الخطة الموضوعة، وسيكون للإتحاد العمالي تحرك يوم الأربعاء المقبل وهو «يوم غضب» من أجل تنفيذ الخطة، وتم الاتفاق مع دولة الرئيس على استكمال البحث بهذه الخطة.
وأضاف: «كما جرى البحث في موضوع البطاقة التمويلية وضرورة تفعيلها بالتوازي مع طرح وزير العمل، وكذلك على دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة في هذه المرحلة، وستجتمع لجنة المؤشر يوم الأربعاء المقبل برعاية وزير العمل لبحث الدراسات حول الأجور وملحقاته وشطوره».
وعلى صعيد الغاز المصري، تفقد وفد سوري لبناني يرافقه فنيون مصريون محطتي غاز الريان والدبوسية، للتحقق من جاهزية انابيب الغاز ضمن مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي.
وذكرت وكالة «سانا» ان الوفد اطلع على جاهزية الخط، وتدقيق تحاليل الغاز في مخبر غاز الريان واجراء قياسات لنقطة الندى وغاز كبريت الهيدروجين.
ولفتت إلى ان اعضاء الفريق اجروا التحاليل لعينات الغاز التي طلبت منهم، و»كانت النتيجة ممتازة».
يذكر ان وزراء الطاقة والكهرباء في سوريا والاردن ولبنان اتفقوا في 6 من تشرين الاول على خطة عمل وجدول زمني لاعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية بين شبكات الدول الثلاث، كما عقد اجتماع وزاري اردني سوري لبناني مصري في عمان الشهر الماضي تم خلاله الاتفاق على نقل الغاز المصري والكهرباء الاردنيين إلى لبنان عبر الاراضي السورية.
وحسب المستشار الاقتصادي للرئيس نجيب ميقاتي سمير الضاهر فإننا «مستعجلون، وهدفنا التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أواخر شهر 12، كاشفاً ان البرنامج الذي سيستفيد منه لبنان من صندوق النقد الدولي اسمه Extended Fund Facility، وهذا البرنامج يعتمد للبلدان التي تعاني ازمات اقتصادية ومشكلات تأسيسية طويلة الأمد، وليس مشكلة سيولة تحل بسنة أو اكثر، موضحاً ان هذا البرنامج يأخذ 4 سنوات لتطبيقه على ان يكون السداد على مدى 10 سنوات، وأن حصة لبنان من الصندوق يمكن ان تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، والمبالغ المتوقعة مشروطة باصلاحات على لبنان ان يقوم بها ضمن تواريخ محددة، ولا يتم الدفع الا بعد تنفيذ الاصلاحات.
الجلسة النيابية
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وتمهيدا للجلسة التشريعية، ترأس الرئيس بري بعد ظهر امس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس، وحضر رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون تعديل قانون الانتخاب، وتم الاتفاق على انه في حال انتهت اللجان المشتركة من حسم موضوع الرد في اجتماعها الذي دعا اليه الرئيس بري اليوم في مجلس النواب، لجهة الاخذ بالاسباب الموجبة من خلال التصويت عليه كقانون عادي يحتاج لاكثرية الحضور، او اعادة التصويت على التعديلات مجددا بالاكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يؤلفون المجلس، فسيحال المرسوم الى الهيئة العامة وادراجه على جدول اعمالها، وان كان الامر دونه عقبات سياسية، اما لجهة تقديم موعد الانتخابات الى 27 آذار المقبل، فهو بمثابة توصية للحكومة، تخضع لقرار من وزير الداخلية، وهو ما سيندرج على المهل، وان كانت مواقف الكتل النيابية لم تشهد اي تغيير جذري في هذا الشان، (وهو ما اكده نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بعد اللقاء نافيا حصول اي تسوية في هذا المجال)، لا سيما لجهة المقاعد الستة للمغتربين، فيما الاكثرية صوتت لصالح تصويت المغتربين للمقاعد 128 . واكدت مصادر نيابية انه في حال اصرار المجلس على القانون كما هو، فان الطعن سيصيح مؤكدا من قبل «التيار الوطني الحر»، وان كانت عناصره غير مؤمنة لان المجلس لم يحرم المغتربين من الاقتراع ،ولكن تتخوف من نية لدى البعض بمحاولة تطيير الانتخابات، وكشفت أن الرئيس بري شدد على أهمية معالجة المشكل السياسي القائم في البلد وضرورة عودة الحكومة إلى الانعقاد وأن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار.
وفي هذا المجال ذكرت مصادر نيابية لـ»اللواء» ان المجلس سيُصرّ على الارجح على التعديلات، لكنه قد يناقش فكرة تقريب الانتخابات الى 27 آذار لجهة جعلها في 15 ايار، ولو انها مهلة قريبة جداً من نهائية ولاية المجلس في 20 ايار. لكنها اوضحت ان موعد الانتخابات يُتخذ بمرسوم يصدر عن وزير الداخلية بالاتفاق مع رئيسي الجمهورية والحكومة، وقد لا يلتزم بتوصية المجلس بإجرائهافي 27 آذار بل في موعد يرعي كل الاطراف والنواحي اللوجستية والتقنية من العملية الانتخابية.
جلسة الخميس: الكابيتال كونترول ورد القانون
من جهة اخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في قصر الاونيسكو، لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وعلمت «اللواء» ان جدول اعمال الجلسة يتضمن 33 بنداً تقنيا لكن الابرز فيها هو مشروع قانون الكابيتال كونترول، ومشاريع قوانين بعقد اتفاقيات مع عدد من الدول والصناديق، واقتراحات بتعويضات على متضرري إنفجاري مرفأ بيروت والتليل في عكار. كما تمت إضافة بند على جدول الأعمال له علاقة بإعادة النظر بالتعديلات التي كانت قد أدخلت على شروط قرض البنك الدولي المتعلق بالعائلات الأكثر فقراً.
أمل وحزب الله
واستغرب المكتب السياسي لحركة امل التأخر والمماطلة في إقرار البطاقة التمويلية، ودعا إلى «ضرورة الإسراع في إنجازها، كونها تشكل إسهاماً فعلياً في تخفيف حدة الإنهيار الاقتصادي، وتمكين المواطن من الإستمرار بالحد الأدنى بتأمين المستلزمات الأساسية والضرورية لعيشه الكريم».
وطرح المكتب السياسي لحركة أمل «علامات الاستفهام حول ترك لبنان مكشوفاً عبر منصة (Impact)، التابعة للتفتيش المركزي دون ضوابط تمنع تسليم «داتا» المعلومات لجهات أجنبية».
مجلس القضاء والبيطار
قضائياً، كشف مجلس القضاء الاعلى خلاصة ما دار في اجتماعاته، واجتماعه امس مع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
واشار المجلس انه انطلاقاً من مهمته في الحرص على حسن سير العمل وعلى كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم، حضر القاضي بيطار، وتم الاستماع اليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتم التشديد من قبل المجلس على العمل على انجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن، وفقاً للأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين.
وأوضح البيطار للمجلس سبب التأخير في إنهاء التحقيقات، وأفادت معلومات ان المحقق العدلي البيطار شرح لمجلس القضاء الاعلى المعوقات التي تواجه التحقيق، لا سيما تلك المتعلقة بعدم تجاوب غالبية الدول مع الاستنابات القضائية المرسلة اليها.
وأرسل وزير العدل هنري الخوري كتاباً إلى مجلس النواب، أشار فيه إلى اصرار المحقق العدلي طارق البيطار على متابعة ملاحقة الوزراء السابقين والحاليين استناداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو الأمر الذي بحثته هيئة مكتب المجلس النيابي.
التدريس الجامعي معلق
جامعياً، وبدعوة من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين في الجامعة، اعتصم أساتذة الجامعة اللبنانية والاساتذة المتعاقدون في الجامعة، أمس، دعما لمطالبهم المحقة ولا سيما اقرار قانون التفرغ قبل بدء السنة الدراسية، وأمام وزارة التربية والتعليم العالي- المدخل الرئيسي، والتقى وفد منهم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي.
الجامعة لم تفتح ابوابها حتى اليوم بسبب اضراب اساتذتها الـ1600 استاذ، والتي كان من المفترض ان تبدأ التدريس بداية تشرين الاول. ونفذ اساتذتها المتفرغون والمتعاقدون اعتصاماً امام الوزارة ، واستدعى الوزير وفداً منهم للإطلاع على المطالب وعقد اجتماعاً معهم في حضور الرئيس الجديد للجامعة الدكتور بسام بدران ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفي ، وتابع مع الرابطة المطالب التي قاموا بالإعتصام من أجلها امام الوزارة.
وأكد الوزير لهم التزامه بالمطالب المحقة التي يعبرون عنها ، وأولها بعدما نجحنا في تعيين الرئيس في الوقت المناسب ، سيكون بالتعاون معه لتشكيل مجلس الجامعة بعد رفع ملف العمداء ، ومن ثم إدخال المتفرغين إلى الملاك ، وإدخال المتعاقدين المستحقين إلى التفرغ والعناية بالموظفين .
ووضعهم في أجواء مشروع القانون الهادف إلى تأمين دعم اجتماعي يشمل موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة أي الجامعة اللبنانية . وأكد الوزير أن أي ملف يرفعه إليه رئيس الجامعة سوف يرفعه إلى مجلس الوزراء ويسعى إلى وضعه على جدول الأعمال .
وطلب من الأساتذة العودة إلى التعليم الجامعي وإنقاذ العام الجامعي لكي يكون هو صوتهم في مجلس الوزراء ومجلس النواب ومع الجهات المانحة ، مشددا على عنايته الخاصة بالجامعة اللبنانية كونها القاعدة الأساسية للتعليم العالي . وكرر الوزير أنه يعرف دقة الظروف ولكن لا يمكن إبقاء الطلاب خارج الجامعة فيما نشهد انتقالهم بالآلاف إلى الجامعات الخاصة وإلى الخارج. كاشفا أن طرح أي ملف مطلبي في ظل الإضراب يمكن ان يعيق الملف. وقد تم طرح رفع قيمة بدل النقل والمنحة الإجتماعية كون رفع الرواتب والأجور لا يمكن أن يمر في ظل أزمة نقدية ومالية واقتصادية.
638054 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجحيل 235 إصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد التراكمي إلى 638054 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2021.
البناء
سورية تعلن جاهزية خط الغاز… وميقاتي يحصل على وعد الكاظمي بمضاعفة الكمية
بيطار باق بانتظار القرار الاتهامي… والحكومة تنتظر… والمجلس يدرس ملفي التحقيق والانتخابات
استدعاء جعجع للمثول في اليرزة يفتح باب المفاجآت… وأمل وحزب الله: لا لازدواجية المعايير
تقول أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن التأقلم مع الأزمة الحكومية لا ينفي الأمل بحلها قريباً، لكن التأقلم لا يعني التوقف عن العمل، فالرهان على تحسين التغذية الكهربائية يشكل حصان الرهان الرئيس لمواجهة الارتفاع في سعر الصرف وأسعار المحروقات بالتالي، وزيادة التغذية الكهربائية ستخفض كمية المحروقات المستوردة، بالتالي تخفض الطلب على الدولار، والضغط على سعر الليرة، ورفع ساعات التغذية يتم من بوابتين، واحدة هي ما تم في بغداد بدور رئيسي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ينتظر أن يؤدي إلى مضاعفة الكمية التي سيخصصها العراق للبنان من زيت النفط الثقيل الذي تتم مبادلته بأنواع الفيول المناسبة لمعامل الكهرباء ما يؤمن تغذية بين 6 و8 ساعات، وتسريع استجرار الغاز المصري عبر سورية، بعدما تم أمس إنجاز التحقق من صلاحية الخط بتفحص خبراء سوريين ومصريين وفقاً لما أعلنته سورية، وهذا سيضيف 4 ساعات للتغذية بكلفة أقل، على أن ينضم استجرار الكهرباء من الأردن خلال شهرين ويضيف 4 ساعات أخرى، وقد تبلغ لبنان أن البنك الدولي سيبت قريباً بطلب تمويل الاتفاقية الخاصة باستجرار الغاز والكهرباء عبر سورية، كما تبلغ صدور رسالة تطمين أميركية وصلت لمصر والأردن حول استثناء واشنطن للعملية من العقوبات الأميركية على سورية.
التأقلم الحكومي مع تعقيدات انعقادها الناجمة عن أزمة المحقق العدلي طارق بيطار، يتأرجح بين فرضيتين، واحدة تحدثت عنها مصادر حقوقية قالت إن مناخ اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي بيطار لم يكن مريحاً لبيطار، وإن التنحي لا يزال خياراً على الطاولة بطلب من المجلس أو بمبادرة من بيطار كمخرج مشرف يترك له، فيما تتحدث الفرضية الثانية عن الحث الذي تلقاه بيطار من مجلس القضاء الأعلى لتسريع إعداد قراره الاتهامي لإنهاء مهمته كمخرج مشرف آخر، وهذا يستدعي الاكتفاء بما لديه، وصرف النظر عن إصدار مذكرات إحضار وتوقيف بحق الذين يخالفونه في صلاحيته بالملاحقة، وترك هذا الأمر كخلاف في الأساس يضمنه للقرار الاتهامي ليبت به المجلس العدلي، آخذاً في الاعتبار أن الخلاف حول مساره التحقيقي كان مسؤولاً عن التسبب بمناخ من الانقسام الوطني شكل الأساس الذي بنيت عليه تجاذبات وأحداث كادت تودي بلبنان نحو الحرب الأهلية، كانت أولى علاماتها الدموية أحداث الطيونة، التي قد لا تكون آخر التداعيات.
مجلس النواب الذي تلقى بعض نتائج جلسة بيطار مع مجلس القضاء الأعلى لجهة نيته مواصلة الملاحقة بحق النواب الذين بدأ بملاحقتهم، مستنداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تعتبر أن وقف الملاحقة يستدعي قراراً من الهيئة العامة لمجلس النواب، وهو ما سيكون على جدول أعمال هيئة مكتب المجلس قريباً لدراسته والبت به، كما تقول مصادر نيابية، بينما سيتفرغ المجلس اليوم وبعد غد الخميس لدراسة رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون الانتخابات النيابية، وفقاً للتعديلات التي أدخلت عليه حول المهل وتخصيص دائرة انتخابية للمغتربين، وستظهر جلسة اليوم للجان النيابية المشتركة حدود إمكانيات التوصل لتعديلات على تعديلات القانون تتيح تجنيبه ذهاب نواب التيار الوطني الحر إلى الطعن أمام المجلس الدستوري ما سيتكفل باستهلاك الوقت الذي يحتاجه إجراء الانتخابات سواء نهاية آذار أو مطلع أيار.
القضية الأبرز التي صعدت إلى الواجهة ومثلت حدث الساعة كانت تبلغ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لصقاً دعوته إلى اليرزة لسماع إفادته في مجزرة الطيونة، بعدما أعلن الجيش نهاية تحقيقاته، وإحالة الموقوفين للقضاء، الذي أعلن بدوره أنه ادعى على 68 شخصاً منهم 18 موقوفاً، حيث تؤكد مصادر تابعت ملف التحقيق أن الاستدعاء تم بعدما شكلت إفادات عدد من الموقوفين واعترافاتهم وتقديمهم لأسماء مدعى عليها من المقربين من جعجع بصفتهم مشتركين بالكثير من عناصر التخطيط والتحضير للمجزرة عشية ارتكابها، وتقول المصادر إن مثول جعجع وعدم مثوله سيشكلان سبباً لتطورات يصعب التكهن بطبيعتها، ويحملان مفاجآت كثيرة. على مستوى الموقف من التحقيقات، تطابقت مواقف حركة أمل وحزب الله في التحذير من ازدواجية المعايير، فقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إنه عندما نطلب تغيير محقق عدلي يوصف ذلك بالإرهاب، وعندما تقول السفيرة الأميركية ممنوع تغيير المحقق يوصف بأنه نصيحة، على رغم كل التهديد، وهذه ازدواجية معايير لم يعد ممكناً قبول التعايش معها، بينما قال المكتب السياسي لحركة أمل، إنه عندما يقوم قاض بممارسة مهامه بشكل واضح ومسؤول يرفضون المثول أمامه وعندما ينحرف قاض عن مهامه وينتهك القانون والدستور ينظمون الحملات لدعمه، وهذه ازدواجية معايير لم تعد مقبولة.
وسجل المشهد الداخلي ثلاثة تطورات قضائية بارزة، تمثل الأول باستدعاء مديرية المخابرات في الجيش اللبناني رئيس حزب القوات سمير جعجع للتحقيق معه في مديرية المخابرات في اليرزة، والثاني إدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 68 شخصاً في أحداث الطيونة وختم الملف وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، أما الثالث فهو استدعاء مجلس القضاء الأعلى للمحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار لسؤاله عن الاعتراضات عليه. ورأت أوساط مطلعة في هذه المستجدات بداية حلحلة للأزمة الناشئة عن قضية تحقيقات المرفأ وتنحي القاضي البيطار.
وتداولت وسائل إعلام بصورة لوثيقة استدعاء جعجع إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة، للاستماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة، وذلك بصفة مستمع إليه.
وما أن انتشر الخبر في الإعلام حتى شن مسؤولو ونواب القوات هجوماً لاذعاً على القضاء، معتبرين أن قراره باستدعاء جعجع مسيس، وأشارت النائب ستريدا جعجع في بيان إلى أن «هناك من يريد استتباع بعض المراجع القضائيّة للضغط علينا باعتبار أنه من غير المنطقي استدعاء المعتدى عليه في حين أن المعتدي بمنأى عن مجرّد الاستماع إليه»، ولم تفصح جعجع عن نية رئيس القوات بالتوجه إلى وزارة الدفاع أم لا، لكنها توجهت بتحية إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي لاستعطافه، فيما علمت «البناء» أن «القوات انشغلت خلال عطلة نهاية الأسبوع بإجراء مروحة اتصالات بمرجعيات سياسية وروحية وقوى خارجية في محاولة لاستدراج مواقف داعمة لجعجع ورافضة لمثوله أمام القضاء».
وشدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على أن «القوات اللبنانية تستدرج العروض لدى السعودية وأميركا منذ عام 2009، وتسوق نفسها لتعتمد في مهمة إشعال الفتنة والمواجهة مع المقاومة»، وشدد على أن «ما حصل في الطيونة أكد أن الهوية الإجرامية لميليشيات «القوات» لم تتغير ولم تتبدل، وأن مشروعها هو الوصفة المثالية لإشعال الحرب الأهلية من جديد»، مؤكداً أن «مشروع «القوات» يشكل خطراً حقيقياً وجودياً على لبنان ومستقبله، لأنه يتبنى بكل وضوح السياسة الأميركية والسعودية التي تريد جر لبنان إلى مواجهة داخلية».
على صعيد آخر، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على 68 شخصاً في أحداث الطيونة بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان.
وأفادت أوساط إعلامية نقلاً عن مصادر قضائية أن «مواد الادعاء على الموقوفين الـ 68 تصل إلى حدّ الإعدام، وجاءت نتيجة اعترافات موقوفين استطلعوا وخططوا قبل التظاهرة ونفذوا جرائمهم، بالتالي ليس مجرد حادثة عفوية بل عن سابق إصرار وترصد وبقرار متخذ في معراب وفق الاعترافات».
بدوره، أعلن الجيش أن مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها في أحداث الطيونة وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية. وقد تمكنت مخابرات الجيش برسم سيناريو كامل لأحداث الطيونة بحسب ما علمت «البناء»، حيث تطابقت اعترافات الموقوفين مع الأدلة والوقائع وشهود العيان وأشرطة فيديو كاميرات المراقبة المحيطة للمكان وداتا الاتصالات والتي جمعتها المديرية قبل الجريمة بأيام وبعدها وخلالها.
وأفادت مصادر مطلعة على التحقيقات بحادثة الطيونة لـ «المنار» بأن هناك 17 قواتياً موقوفاً لديهم نية بالقتل، ولفتت المصادر إلى أن المستطلعين حضروا من معراب وخططوا ودبروا لحادثة الطيونة، وعليه تم استدعاء جعجع. وذكرت المصادر بأن المسار القضائي يمكن أن يتحقق بعد امتثال جعجع والاستماع إليه في وزارة الدفاع، وقد تبلغ جعجع وفقاً للأصول القانونية، وإذا لم يمتثل رئيس القوات للمحكمة يحق لها الإصرار على الحضور والتعامل معه كشاهد يرفض الامتثال للقضاء.
وبعد اجتماعات متتالية فشلت في التوافق على قرار موحد بين أعضائه، أعلن مجلس القضاء الأعلى أمس أنه «تمّ الاستماع إلى القاضي البيطار والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت وتمّ التشديد على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن وفق الأصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين».
ولا يزال الطلب المقدم من محامي الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى في ملف انفجار المرفأ من القاضي بيطار إلى قاض آخر في طور التبليغات من الأفرقاء والتي لم تستكمل بعد تمهيداً، لتُذاكر هيئة المحكمة برئاسة القاضية رندة كفوري لإصدار قرارها. ويذكر أن المهلة المعطاة قانوناً للجواب عن الطلب لكل من المعنيين بهذا التبليغ محددة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ تبلغهم.
وأِشارت مصادر نيابية في فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أن «مجلس الوزراء السابق عين المحقق العدلي الحالي في قضية المرفأ بمرسوم بناء على اقتراح وزيرة العدل، ويمكن لمجلس الوزراء الحالي إصدار مرسوم مماثل بإقالته وتعيين قاضٍ آخر… فالخوف على التحقيقات إذا تم تعيين قاضٍ جديد غير مبرر وليس في محله، فهل أفرغت العدلية من قضاة نزيهين وطنيين حريصين على مسار التحقيقات وكشف الحقيقة وتطبيق العدالة؟». وشددت المصادر على أن «ثنائي أمل وحزب الله لم يضع نفسه في دائرة ضيقة أو في الزاوية، بل منفتح على اقتراحات ومخارج الحل التي تضمن تعديل وتصحيح وتصويب مسار التحقيقات وأداء القضاء وقاضي التحقيق تحديداً الذي يجب أن يكون أشد الحريصين في التعامل مع هذا الملف الوطني، فالثنائي يريد أكل العنب وأن يبقى الناطور حياً». واستبعدت المصادر الذهاب إلى التصويت في مجلس الوزراء، بل أن القرار سيتخذ بالتوافق، مشددة على أن رئيس الحكومة لن يدعو إلى جلسة قبل إيجاد الحل حرصاً على وحدة الحكومة. وفضلت المصادر انتظار مساعي الوسطاء على هذا الصعيد واستكمال المشاورات للتوصل إلى حل لن يكون مجرد تسوية جزئية بل حل كامل للأزمة المستجدة.
وعن موقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر فأشارت المصادر إلى أن «الرئيس عون وكذلك رئيس التيار جبران باسيل لا يمانعان تغيير المحقق العدلي، لكن يفضلان أن يكون الحل في القضاء أي عند مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وليس في مجلس الوزراء، لكن مجلس القضاء الأعلى لم يستطع بعد أكثر من جلسة اتخاذ القرار وحسم الأمر على رغم استدعاء البيطار والاستماع إليه»، وكشفت المصادر عن ضغوط أميركية سعودية يتعرض لها مجلس القضاء الأعلى والقضاء اللبناني في هذا الملف.
وأشار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خلال لقاء سياسي في الجنوب إلى «أن هناك قضاة نزيهين في لبنان وقضاة يسيسون الأمور، فالقضاء وتركيبته بحاجة إلى إعادة نظر، وإذا غضب البعض ليغضب، فهذه أحاسيس الناس». وأوضح بأنه «إذا أردنا تغيير المحقق العدلي فهذا إرهاب، أما إذا جاءت السفيرة الأميركية وهددت بعدم المساس به فهذا ليس بإرهاب بل هذه نصيحة. لماذا ازدواجية المعايير، فهذه الازدواجية لا نريدها لأن لا بلد يبنى بازدواجية المعايير».
وأفادت مصادر إعلامية بأن «وزير العدل هنري خوري أرسل كتاباً إلى المجلس النيابي أشار فيه إلى إصرار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين استناداً إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب»، ولفتت إلى أن «هيئة مكتب المجلس النيابي ستجتمع مع لجنة الإدارة والعدل للبت في كتاب وزير العدل واتخاذ قرار وقف الملاحقة أو الإبقاء عليها»، وأضافت: «القاضي البيطار شرح لمجلس القضاء الأعلى المعوقات التي تواجه التحقيق، لا سيما تلك المتعلقة بعدم تجاوب غالبية الدول حتى الساعة مع الاستنابات القضائية المرسلة إليها».
ورأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن «البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الادعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وأكد خليل خلال مقابلة تلفزيونية، أنه «مستعد للخضوع لكل التحقيقات إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أن تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية».
على صعيد آخر، وفيما تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم لدراسة القانون المعجل المكرر الذي رده رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، على أن تعقد جلسة عامة للمجلس للبت به، توقع مصدر نيابي عبر «البناء» أن يتكرر سيناريو الجلسة الماضية لجهة الاصطفافات وعدد النواب الذين سيصوتون مع القانون، مؤكداً وجود 61 نائباً يؤيدون القانون، مرجحاً أن يذهب التيار الوطني الحر إلى الطعن أمام المجلس الدستوري، إلا أن المصدر أكد بأن «المجلس النيابي سيطلب من المجلس الدستوري الإسراع بدراسة الطعن والرد عليه في مهلة خمسة عشر يوماً نظراً لضيق المهل القانونية للاستحقاق النيابي»، كما أشار المصدر إلى أن «الطعن لن يكون بمجمل القانون بل بمادة أو اثنتين منه، مشدداً على أن لا تأجيل لموعد الانتخابات في 27 آذار حتى الساعة إلا إذا حصلت تطورات فرضت ذلك.
في غضون ذلك، يملأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوقت الضائع، باجتماعات مع الوزراء في السراي الحكومي لاستكمال إعداد الملفات المختلفة لطرحها على مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها، إلى جانب جملة زيارات خارجية بدأها من العراق بزيارة رسمية بحث خلالها عدداً من الملفات مع الجانب العراقي بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وأكد ميقاتي ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بعد لقائهما في بغداد «متانة العلاقات بين لبنان والعراق وضرورة تعزيزها على الصعد كافة، بما يلاقي طموحات الشعبين اللبناني والعراقي والمسار التاريخي لعلاقات البلدين».
وأكد ميقاتي»أن لبنان يشكر العراق حكومة وشعباً ومرجعيات دينية على وقوفهم الدائم إلى جانبه، لا سيما في الأوقات الصعبة التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت»، فيما شدد الكاظمي على «أن العراق لن يوفر أي جهد لدعم لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها».
وقد شكر ميقاتي لنظيره العراقي مد لبنان بالعون بخاصة في ما يتعلق بالمشتقات النفطية شهرياً، طالباً زيادة كمياتها، بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية. وتم الاتفاق على أن يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض بغداد الأسبوع المقبل لإتمام الاتفاق المتعلق بذلك.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين يناط بها البحث في ملفات التعاون وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودرس إمكان إلغاء التأشيرات بين البلدين. وستبدأ اجتماعاتها في أقرب وقت ممكن.
وأشارت أوساط السراي الحكومي إلى «أن ميقاتي سيعود من العراق بهدية نفطية وأنه يكثف وتيرة الاجتماعات حتى حينما يجتمع مجلس الوزراء تكون كل الملفات جاهزة، موضحة أنه يعد لإطلاق مناقصة عالمية للكهرباء وفق نظام PPP وهي خطوة ستكون موضع تقدير من صندوق النقد الدولي، ولفتت إلى أن العمل يجري بوتيرة سريعة لتبدأ الخطوات العملية في أسرع وقت.
من جهته، أشار الوزير فياض إلى أن المباحثات بشأن الحصول على الغاز والكهرباء من مصر والأردن «تشهد تقدماً»، متوقعاً بدء محادثات قريبة مع دولة الإمارات، التي عرضت المساعدة للحد من انقطاعات الكهرباء في البلاد. وأوضح فياض أن «العمل جار على كافة الأصعدة للتوصل إلى اتفاقيات لاستجرار الغاز من مصر عبر الأردن والتبادل في سورية، واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن مروراً بسورية».
المصدر: صحف
