ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 25 تشرين الاول 2021 على الارباك الحاصل  على الساحة السياسية واستمرار توقف عمل مجلس الوزراء،  بينما مجلس النواب يتحضر لاعادة النظر ومناقشة قانون الانتخاب المردود من رئاسة الجمهورية، في حين سلاح الضغط الاميركي الممارس على الدولة اللبنانية اصيب بالشلل والتعطيل بعد موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير فيما خص ترسيم الحدود البحرية …

الاخبار

الحريري يهدّد: لن أخوض الانتخابات

غضب ابن سلمان مستمرّ وابن زايد بريد نقل «الحضانة» إلى السيسي
لا يزال الصمت مطبقاً على سعد الحريري. لا يبدي نية للتدخل في السجالات السياسية القائمة، ولا يجد نفسه مضطراً إلى إطلاق موقف من الانتخابات، وإن كان يكثر من الحديث عن رغبته في العزوف عنها. لكن الأمر يظلّ مرتبطاً أكثر بوضعه المالي، وعدم الوصول الى علاج لمشكلته الكبرى مع وليّ عهد السعودية محمد بن سلمان

لا يزال الرئيس سعد الحريري «مقيماً» في أزمته. مشكلته المستعصية مستمرة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وملفه المالي لم يقفل بعد في السعودية، ما ينعكس عليه مشاكل إضافية، منها ما يتعلق بـ«البزنس» والبحث عن أعمال تجارية تعوّض ما خسره من توقف أعماله الكبيرة في الخليج وتركيا وأفريقيا وتراجع مقدراته في لبنان، ومنها ما يتعلق بالسياسة ومستقبل دوره في لبنان وكيفية التصرف مع ملف الانتخابات النيابية. وهذا الاستحقاق الأخير يشكّل معضلة كبيرة بسبب انعكاس وضعه المالي على تياره تنظيمياً ومادياً، والتوتر الذي يسود علاقاته مع معظم الأطراف المحلية، ما يحول دون وضوح الصورة بشأن تحالفاته.
بعد نحو أربعة أشهر من اعتذاره عن عدم تأليف الحكومة، يبدو المشهد أكثر وضوحاً لناحية عجز الحريري عن لملمة نفسه سياسياً وشعبياً ومالياً، بينما «ينغَل» خصومه في المناطق تحضيراً لخوض الاستحقاق. في «بيت الوسط»، في وادي أبو جميل، الحركة شبه معدومة. عدد كبير من الموظفين ورجال الحرس صُرفوا، فيما يجري البحث في إعادة فصيلة قوى الأمن التي تتولى حراسته إلى الخدمة في صفوف قوى الأمن. فيما سيد البيت غادر إلى دولة الإمارات من دون إشارات إلى عودة قريبة. ولا يتعلق الأمر بوضعه الصحي الذي بات مستقراً بعدما خضع لمتابعة طبية في باريس أخيراً، بل بانعكاسات الغضب السعودي عليه. فثمّة علامات استفهام كبيرة تحوط بمصير «ابن رفيق الحريري» الذي يمضي وقته بين فرنسا والإمارات حيث افتتح مكتباً استشارياً مع «شركة أبو ظبي القابضة» ووقّع عقداً مع «جهاز أبو ظبي للاستثمار»، بعدما منحه وليّ عهد الإمارات، محمد بن زايد، أخيراً إقامة في الإمارات وفرصة للاستثمار من أجل تسديد ديون المملكة العربية السعودية، من دون تقديم أي تمويل سياسي أو إعلامي.

يقضي الحريري معظم وقته في أحد فنادق أبو ظبي، ويزور باريس بين فينة وأخرى لأيام معدودة مستقلاً طائرة خاصة تخصّ أحد شيوخ أبو ظبي، وهو سافر على متنها الى القاهرة أخيراً حيث مكث ليومين فقط. تواصله مع المسؤولين والنواب في تياره مقطوع إلى حدّ ما، باستثناء قلّة قليلة تناوبت على زيارته في الإمارات في الأسابيع الماضية. من بينها الوزير السابق محمد شقير ومستشاراه نديم المنلا وهاني حمود وعمته النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد، وحالياً رئيس جمعية «بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية.

«الجفاء الطوعي» الذي اختاره الحريري يعود الى تخبّطه في الإمارات، حيث يبدو كمن دخل عالم الأعمال لتوّه ويريد أن يبني نفسه من جديد، ولكن بشكل محدود بحسب الفرصة المتاحة له. وفي هذا الإطار، تؤكد معلومات «الأخبار» أن «الحريري الآن يعمَل من خلال المكتب، ويتقاضى عمولات تساعده في تسديد ما تبقّى من ديونه لابن سلمان وتكفي مصاريفه»، فيما «يساعده ابن زايد بشكل محدود، وهو أبلغه بأنه لن يفعل ما يثير غضب ابن سلمان» الذي يرفض حتى اللحظة «الصفح عنه بحسب ما يقول لكل وسيط يسعى الى ذلك». كما «أن محاولات تسديد ديونه لأحد المصارف السعودية، والتي تفوق قيمة كل عقاراته، لا تزال متعثرة». لذلك، هناك كلام عن إمكان انتقاله الى مصر للقيام ببعض الاستثمارات، إذ يبدو أن ابن زايد يريد أن يرفع «حضانة» الحريري عن كاهله ويرميها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الظروف التي يتخبّط بها الحريري أوجدت حالة من الكسل والاستسلام الكلّي في التيار، قبَيل أشهر من الانتخابات النيابية. وللمرة الأولى، يُنقل عن الحريري رغبته في العزوف عن خوض الانتخابات، أقلّه هو شخصياً، وهو ما يؤكّده مقرّبون منه في بيروت. لكنهم يقولون إن الأمور لا تزال في بدايتها، والحريري لا يشعر بأنه محل منافسة جدية مع أي خصم له في الساحة السنية، وهو قادر على استنهاض الوضع الشعبي متى قرر.
في وادي أبو جميل الحركة شبه معدومة وعدد كبير من الموظفين ورجال الحرس صُرفوا

المسؤولون في التيار يشيرون أكثر الى تراجع « القدرة المالية على خوض الانتخابات»، وحتى على المستوى التنظيمي «العمل مشلول». إذ لم يُطلق تيار «المستقبل» بعد ماكينته الانتخابية التي يتناتشها كلّ من الأحمدَين (الحريري وهاشمية). وعلمت «الأخبار» أن هاشمية حاول قبل فترة تشكيل فريق انتخابي للعمل في بيروت منفصل عن ماكينة التيار الرئيسية والمنسقيات، ما ولّد مشاكل كثيرة مع فريق أحمد الحريري الذي يحاول الدخول الى العاصمة من جديد، ويعقد اجتماعات مع عدد من العائلات ومفاتيح المناطق وكوادر تنظيمية. وهو تمكّن من استعادة عدد من الشباب المستقبليين الذين استمالهم هاشمية. ولكن، ما عدا بعض الخدمات البسيطة التي يقوم بها «الأحمدان»، لا عمل جدّياً يُسجّل للمستقبليين في ما خصّ الانتخابات التي يعتبر التيار أنه «لا يزال هناك متسع من الوقت للكلام عنها»!

وليس الوضعان المالي والتنظيمي هما فقط ما يعانيه تيار «المستقبل» ورئيسه، بل تضاف إليهما علاقة الحريري التي ساءت مع معظم القوى المحلية في السنتين الأخيرتين، وهذا ما يجعل التحالفات الانتخابية غير واضحة بالنسبة إليه، وصعبة الى حدّ ما. يُضاف إلى ذلك انعدام وجود أي خطة في ما يتعلق بأسماء المرشحين، وما إذا كان ثمة بدلاء من عدد من النواب الحاليين، أو سيبقى الوضع على ما هو عليه. وهذا الأمر سيحسمه، بحسب مطّلعين، «النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد اللذان سيمسكان بملف الانتخابات في الفترة المقبلة».
الترسيم: السيد نصرالله يعطّل الضغط الأميركي

وضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الجمعة الماضي، خطاً احمر سيمنع العدو، وخلفه الولايات المتحدة، من فرض وقائع على الأرض لسرقة ثروات لبنان، بما يسمح بتعزيز موقف لبنان التفاوضي

ليس صعباً التقدير أنه ليس أمام العدو، ومعه الولايات المتحدة بالتأكيد، بعد رسالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الردعية الأخيرة، في ما يتعلق بالترسيم البحري، سوى فرملة مخطط التسلل عبر تلزيم شركة «هاليبيرتون» الأميركية السطو على ثروات لبنان تحت شعار عدم التوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية. فقد نجح حزب الله، عبر اختيار مضمون دقيق يحاكي المرحلة وطبيعة التهديد، في تعطيل مفاعيل التلويح بخيار السطو لدفع لبنان إلى التنازل عن حقوقه. ولا يقل التوقيت الذي اختاره الحزب لتوجيه رسالته الردعية أهمية، كونه تزامن مع زيارة الوسيط الإسرائيلي – الأميركي عاموس هوكستين، بهدف تعزيز موقف لبنان التفاوضي، إن أحسنت الجهات الرسمية الاستفادة من معادلات القوة التي فرضتها المقاومة والقادرة على فرض إيقاع للمفاوضات بما يمكّن لبنان من انتزاع حقوقه في حدوده البحرية وثرواته النفطية والغازية (أما ما تبقى من ثروات فلا يعود لكيان العدو بل هي من حقوق الشعب الفلسطيني).

لا ينبع الحديث عن أن الأميركي طرف مباشر في المعادلة، فقط لكونه ناطقاً باسم المصالح الإسرائيلية، ولا لأن «الوسيط» إسرائيلي يحمل جنسية أميركية، وليس أيضاً لأن الولايات المتحدة حاضنة وداعمة لإسرائيل في كل قضاياها وسياساتها العدوانية، وإنما نتيجة حصول مستجدّ في السياسة الأميركية تجاه لبنان، بعدما تحوّل إلى دولة واعدة على مستوى الثروات النفطية والغازية. ولذلك، تسعى واشنطن إلى منع أي طرف دولي أو إقليمي من المشاركة في التنقيب عنها واستخراجها، بهدف التفرد بنهبها بالشراكة مع المحتل الإسرائيلي. وهذه مصلحة أميركية منفصلة وإضافية ينبغي أخذها بالحسبان.

من أجل تنفيذ هذا المخطط، يأتي الموقف الأميركي الحازم بمنع لبنان من الاستعانة بهذه الأطراف لحل مشكلته الاقتصادية، ومحاولة حشره أمام خيارين: استمرار المعاناة أو التنازل والخضوع. وفي سياق هذه المعادلة نفسها، يراهن العدو، ومعه الولايات المتحدة، على دفع لبنان إلى التنازل والخضوع، عبر وضعه أمام سقفين: القبول بالسقف الأميركي – الإسرائيلي للتسوية… أو خسارة ثروته بخطوات تدريجية، بدأت مؤشراتها العملية في إعلان فوز «هاليبيرتون» بمناقصة للبدء بأعمال الحفر على الحدود مع لبنان. وأيضاً عبر الضغط من بوابة حرمان لبنان من الاستفادة من ثرواته في المنطقة اللبنانية الخالصة، وهو ما أفصح عنه «الوسيط» الأميركي – الإسرائيلي بإبلاغه مسؤولين لبنانيين أن «ما من شركة في العالم ستوافق على العمل معكم قبل إنجاز الاتفاق مع إسرائيل».

يستند الرهان الإسرائيلي – الأميركي في نجاح هذا المخطط إلى أن الظرف السياسي والداخلي في لبنان، وتحديداً تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية، سيدفع الطبقة السياسية إلى القبول بأي تسوية مهما تضمّنت من تنازلات، والتسويق لذلك وسط الرأي العام على أنه إنجاز قطع الطريق على سطو الاحتلال على كل الثروة، وكمدخل للخروج من الأزمة. والمعطى الإضافي الذي يعزز هذا الرهان الإسرائيلي – الأميركي، هو الانقسام الرسمي إزاء الموقف والخيار الواجب اعتماده في مواجهة هذا التحدي المفصلي الذي يتصل بمستقبل لبنان…

لكن يبدو، استناداً إلى تعقيدات المشهد الداخلي اللبناني ومخاطره، لم يحضر لدى الأميركي والإسرائيلي أن لدى حزب الله أكثر من دافع للامتناع عن المبادرة في مواجهة الدخول الأميركي المباشر – عبر «هاليبيرتون» – وتبني المطالب الإسرائيلية.

في مواجهة هذا المخطط، أتى موقف حزب الله، في مضمونه وسياقه وتوقيته، لفرملة الاندفاعة الإسرائيلية – الأميركية للسطو على ثروات لبنان، وإلى إحباط منشأ هذه الرهانات الإسرائيلية. وتعزيز موقف لبنان الرسمي. وليس من الصعوبة التقدير بأن الحزب رسم بموقف أمينه العام خطاً احمر سيمنع العدو من تنفيذ مخططه بفرض وقائع يتمكن من خلالها سرقة ثروات لبنان. وبلحاظ هذه العناصر، المتصلة بالأطراف ذات الصلة بهذا التحدي، كان موقف حزب الله في هذه المحطة أكثر من ضروري في مواجهة الخطوات التمهيدية للسيطرة على ثروات لبنان (الشركة الأميركية).

لا يوجد أي احتمال بألا يبادر حزب الله إلى خطوات مضادة تحبط المحاولة الإسرائيلية أيا كانت النتائج

يدرك العدو أن صدور هذا الموقف على لسان الأمين العام لحزب الله يعني أن هناك قراراً حاسماً في مواجهة هذا المسار. وبات العدو أمام خيارين: إما التراجع والانكفاء وبذلك يكون قد تحقق المطلوب بالنسبة للمقاومة ولبنان، أو أن يحاول التحدي ويبادر إلى خطوات عملية مستنداً في ذلك إلى دعم أميركي صريح ومباشر. في هذه الحالة، لا يوجد حتى احتمال متدنّ بألا يبادر حزب الله إلى خطوات مضادة تناسبية تحبط المحاولة الإسرائيلية، أيا كانت النتائج والتداعيات. الأمر الذي سيعيد الكرة إلى الملعب الإسرائيلي – الأميركي، وما إذا كان هذان سيخوضان مع حزب الله جولة ردود متبادلة تدفع إلى التفاف معظم الشعب اللبناني حول المقاومة كونها تدافع عن ثروات لبنان ومستقبله. وهو آخر ما تريده تل أبيب وواشنطن. إذ لا يخفى أن هذا المشهد يتعارض كلياً مع المخطط الأميركي الذي يستهدف المقاومة من جبهتها الخلفية (الداخل اللبناني).

هكذا، ليس من المبالغة القول إن رسالة حزب الله الردعية، عطّلت وستعطّل أحد أهم أوراق الضغط الأميركي – الإسرائيلي على الطرف اللبناني، عبر إسقاط محاولة سلب ثرواته. لكن يبقى أن استثمار قوة المقاومة وموقفها مرهون بأداء الطرف اللبناني الرسمي الذي بات عليه أن يدرك بأن تمسكه بحقوق لبنان الغازية والنفطية لن يؤدي إلى ضياعها، وإنما هي محفوظة أكثر من أي وقت مضى، بعدما ارتقت مستويات ردعها إلى سقوف لم تكن تخطر على بال حلفائها وأعدائها على حد سواء.
اردوغان يطرد السفراء الغربيين من أنقرة: إملاءاتكم مرفوضة

هوّنت المعارضة التركية من شأن قرار الرئيس رجب طيب أردوغان، اعتبار عشرة سفراء لتسع دول أوروبية وأميركا، أشخاصاً «غير مرغوب فيهم»، عازيةً الخطوة غير المسبوقة إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي بات يحدّ من مقبولية الحزب الحاكم في استطلاعات الرأي. إلّا أن حصْر «قنبلة» بهذا الحجم، بالأزمة الاقتصادية، أو بتدخُّل الغرب في قضيّة عثمان كافالا، كما يضعها أردوغان، ليسا، بحسب مراقبين، سببين مقنعين، فيما يُتوقَّع أن يكون لـ«أزمة السفراء» تداعيات سيفاقمها أيّ قرار مماثل للغرب

فجَّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مفاجأةً من العيار الثقيل، بإعلانه سفراء عشر دول، هي: الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، الدانمارك، السويد، النروج، نيوزيلندا، وفنلندا، أشخاصاً «غير مرغوب فيهم» في تركيا. خطوةٌ عزاها الرئيس التركي إلى البيان المشترك الصادر عن هذه الدول في الـ18 من الشهر الجاري، والداعي إلى ضرورة تطبيق أنقرة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إطلاقَ سراح رجل الأعمال، عثمان كافالا، المتّهم بالشراكة مع جماعة فتح الله غولِن، بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة في الـ15 من تموز 2016.

وفي اليوم التالي لصدور البيان، استُدعي السفراء العشرة إلى مقر وزارة الخارجية التركية، حيث تبلّغوا استياء أنقرة واحتجاجها على ما صدر عن دولهم. لكن أردوغان قرَّر تصعيد الموقف، بقوله: «ينامون وينهضون ويقولون كافالا كافالا… من هو هذا كافالا؟هو مجرّد فرع لسوروس في تركيا… لقد أتوا إلى وزارة الخارجية. أيّ قلّة تربية هذه؟ أنتم، أين تظنّون أنفسكم؟هنا تركيا، تركيا… هنا لا تستطيعون أن تأتوا وتفرضوا إملاءات على وزارة الخارجية. لقد أعطيتُ وزير الخارجية التعليمات، وقلتُ له ما عليه أن يفعل. قلت له أن يعلن هؤلاء الأشخاص أشخاصاً غير مرغوب فيهم في تركيا». ويبدو أن تفاعلات خطوة أردوغان غير المسبوقة، لن تكون بسيطة على الإطلاق، لا سيما أن قراراً بهذا الحجم يُعدّ سابقة في العلاقات الدبلوماسية. خطوةٌ يكاد المراقبون يجمعون على أنها تمثّل أقصى قدرٍ من الاستفزاز للغرب، وهو ما يرمي إليه الرئيس التركي لإظهار نفسه بطلاً يرفض تدخُّل الخارج في الشؤون الداخلية لبلاده. لكنه، بحسب معارضيه الذين تلقوّا نبأ «طرد» السفراء باستهجان، «لا يحاول سوى حرف انتباه الرأي العام عن المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي انفجرت في وجهه أخيراً»، في ظلّ تدهور سعر صرف الليرة، والارتفاع الكبير في الأسعار، وإثارة واشنطن قضيّة «بنك خلق» مجدداً، وهو ما انعكس في استطلاعات الرأي التي أظهرت تراجعاً كبيراً في شعبية حزب «العدالة والتنمية»، وشريكه حزب «الحركة القومية». وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، كمال كيليتشدار أوغلو، أن «أردوغان يأخذ البلد إلى الحفرة بسرعة قياسية. ومثل هذه الحركات بإعلان السفراء غير مرحب فيهم ليست لحماية المصالح الوطنية، بل لاصطناع أعذار واهية للانهيار الاقتصادي». من جهته، قال رئيس الوزراء السابق، زعيم «حزب المستقبل» أحمد داود أوغلو، إن «إعلان السفراء العشرة غير مرغوب فيهم لا علاقة له لا بعثمان كافالا ولا باستقلال القضاء. ولو كانت هذه هي الحال، فماذا يمكن القول عن الراهب برونسون وتركه بناءً على طلب الولايات المتحدة؟ للأسف، لقد استبدلت الدولة عقلها بخطاب الأزقّة»، مضيفاً: «هذه السلطة أذلَّت كرامة هذا البلد، وكافالا يستحقّ محاكمة عادلة يمكن بها إسكات أصوات العواصم الأخرى». من جهته، دعا مساعد رئيس «الحزب الجيّد»، ياووز آغير علي أوغلو، السلطة للعودة إلى انشغالات الشعب الحقيقية. وخاطب أردوغان، قائلاً: «لقد استخدمت السياسة الخارجية وسيلةً لأهدافك الداخلية. حانت نهاية عشرين عاماً من حكمك… السياسة الخارجية لا تدار بالانفعال».

وفي حال إصرار أردوغان على موقفه، يُتوقَّع مغادرة السفراء العشرة أنقرة، على أن تعلن الدول الغربية المعنية الموقف نفسه، من حيث المبدأ، وتطلب مغادرة السفراء الأتراك أراضيها، ما من شأنه أن يخلق حالة من الفوضى، ويفتح على أزمة دبلوماسية كبيرة بين تركيا والدول الغربية تضاف إلى مشكلاتها المزمنة والمستجدة مع سوريا وإيران والوضع الاقتصادي المزري. وستنعكس مثل هذه الأزمة خصوصاً على الوضع الاقتصادي، إذ إن لدولٍ مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا علاقات تجارية قوية مع تركيا. وبرز في هذا الإطار دعوة «حزب الخضر» الألماني إلى فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، وحظر تصدير السلاح إليها، فيما دانت أحزاب ألمانية أخرى قرار أردوغان واعتبرته «غير عقلاني».

يتردّد أن أزمة تدور بين أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، على خلفية «أزمة السفراء»

وتسبق هذه الأزمة قمّة «مجموعة العشرين» التي ستنعقد في روما نهاية الشهر الجاري، واللقاء المرتقب بين أردوغان والرئيس الأميركي جو بايدن. ويُتوقَّع، على خلفية قرار الرئيس التركي، أن تتعمّق الأزمة بين البلدَين، بعدما أضيف إلى خلافاتهما الكثيرة – صواريخ «أس-400» الروسية وطائرات «أف-35» التي ترفض واشنطن تسليم أيّ منها إلى أنقرة، الموقف من الأكراد، وجماعة غولِن – عامل توتّر إضافي. كذلك، جاءت قضية «بنك خلف» الرسمي التركي، ورفْض المحكمة الأميركية دفوعات المحامين، لتلقي بظلالها على أنقرة المتّهمة بالتعامل «غير القانوني» مع إيران في سنوات سابقة، وتهريب العملة الصعبة إليها بالمليارات.

ولا شكّ في أن الرابطة «الأطلسية» بين تركيا والدول الأخرى الأعضاء في الحلف، ستضعف، خصوصاً أن العديد من الدول المشمولة بقرار أردوغان، أعضاء في الحلف. وعلى رغم إعلان الرئيس التركي السفراء العشرة «غير مرغوب فيهم»، لفت سفيرا الدانمارك والنروج إلى أنهما لم يتبلّغا أيّ قرار من وزارة الخارجية التركية. ويتردّد أن أزمة تدور بين أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، على هذه الخلفية، حيث تحاول وزارة الخارجية إيجاد حلّ يحول دون إبلاغ السفراء القرار، وإبقائهم في البلاد.
اللواء

أسبوع إضافي لعطلة مجلس الوزراء .. ولغز البيطار رهن القرار الظني!

«المنازلة النيابية» الخميس وكنعان لمنحة سنة للقطاع العام .. واليونسيف: أطفال لبنان جائعون
يمكن اعتبار الأسبوع الطالع، والأخير من شهر ت1، بأنه أسبوع المنازلة النيابية بين بعبدا وعين التينة، أو بين التيار الوطني الحر وحركة «امل» التي لم تعد محصورة في قانون الانتخاب، بل تعدته إلى سائر شؤون وشجون الشأن العام، من التحقيقات إلى الإشكالات والاتهامات والانتظار بملفات عدّة على الكوع.

بالتزامن تمضي الحكومة في انتظار جهود مجلس القضاء الأعلى، الذي كلما اجتمع واجه حرجاً لجهة ما يتعين عليه فعله امام إصرار المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في المضي بعناده و«التمترس» وراء عزمه على مواصلة ما بدأه من تحقيقات، لا سيما في ما خص سياسيين ووزراء سابقين ونواب، في وقت دخلت السياسة على تحقيقات احداث الطيونة.

ويتبادل حزب الله وفريقه، بالتكافل والتضامن مع حركة «امل» تبادل الاتهامات والدعاوى امام القضاء مع حزب «القوات اللبنانية» الذي تعرَّض رئيسه أمس لرد عنيف من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، إذ اتهمه بالكذب والهراء، وعدم احترام طلب القضاء العسكري الاستماع إلى افادته في ما خصَّ ضحايا اشتباكات الشياح- عين الرمانة.

واستبعد مصدر وزاري عقد مجلس وزراء هذا الأسبوع، حتى لو تمّ التوصّل إلى اتفاق أو تسوية.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم انعقاد مجلس الوزراء  لفترة طويلة ستكون له تداعياته  على عدة لعدة ولاسيما في  الشق الحياتي للمواطنين ورأت أنه بات من الصعوبة بمكان تحديد موعد لعودة الجلسات الحكومية لأن المخارج غير واضحة والمواقف لا تزال على حالها من قضية القاضي البيطار.

ورأت المصادر  ان حلول الاجتماعات الوزارية مكان الحكومة لا يمكن أن يشكل حلا في أي مرحلة معربة عن اعتقادها أن  الأفكار التي تطرح لمعالجة أساس عودة هذه الجلسات لم تشق طريقها نحو التنفيذ.

واعتبرت أن الاتصالات لن تستكين من أجل وقف التعطيل الحكومي وانه عندما يحين الوقت فإن الحكومة ستنعقد بسحر ساحر خصوصا إذا تكثفت ضغوطات معينة.

وقالت إن انعقاد مجلس الوزراء من دون إيجاد حل سيدفع بالحكومة إلى انتكاسة جديدة ولذلك فإن العمل منصب على تأمين ظروف مؤاتية لانعقادها تجنبها كأس الشلل لكن لا أحد يمكنه معرفة الوقت المناسب لأنضاج هذه الظروف.وحسب مصادر معنية فإن عودة مجلس الوزراء مرتبطة، بحل ما بات يوصف بلغز البيطار، لجهة الخطوة التي سيقدم عليها، لا سيما في خصَّ القرار الظني، فإذا صدر تصبح المسألة، أمام وضع جديد ولا يبقى ما يُبرّر عدم عقد مجلس الوزراء.

ومع استمرار تعطيل جلسات الحكومة سترتفع صرخة الوجع مجدّدا هذا الاسبوع مع استمرار ارتفاع اسعار المحروقات ومعها بحمم الارتباط اسعار المواد الاستهلاكية والخبز وسواها من متطلبات الحد الادنى من معيشة المواطن، بينما الحكومة شبه مشلولة بسبب تعطل اعمال مجلس الوزراء ولو كان الرئيس نجيب ميقاتي استبدل الجلسات بإجتماعات للجان الوزارية المكلفة متابعة الشؤون العامة للتحضير لما يجب تنفيذه في حال إستئناف الجلسات التي يبدو انها ما زالت مستبعدة.
ونقلت بعض المعلومات عن مصادر الرئيس ميقاتي أن «الحكومة مستمرة، واجتماعاتها الوزارية تدرس كل الملفات في انتظار ان تفضي الاتصالات الى معاودة عقد جلسات مجلس الوزراء. مشيرة الى إن ميقاتي مستمر في اتصالاته وكل ما يقال عن استقالة او اعتكاف كلام هراء يراد منه البلبلة والتعمية على جهود الحكومة ورئيسها.

وذكرت مصادر مقربة من ميقاتي فإن المساعي لا تزال تُبذل على أكثر من خطّ وفي كل إتجاه توصلًا إلى قناعة مشتركة بضرورة الفصل بين ما حدث وترك العمل القضائي يأخذ مجراه الطبيعي والقانوني، وبين معاناة المواطنين التي تفرض على الجميع العودة إلى طاولة مجلس الوزراء وإستكمال ما كانت الحكومة قد بدأت بمعالجته من ملفات لا تحتمل التسويف أو التأجيل. وتركّز هذه الإتصالات على ضرورة إيجاد مخرج لائق قد يكون مقبولًا من الجميع.

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب ان الوزراء يعملون، وانه لم يكن سوى النظر، على نحو ما حصل، داعيا المحقق إلى إصدار القرار الظني، و«يخلصنا».

وأضاف انه سيتوجه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مؤتمر المناخ في بريطانيا في 29 الجاري، مع وزير البيئة ناصر ياسين لمدة ثلاثة أيام.

وأكّد ان هناك ضغطاً قوياً لاجراء الانتخابات وهذا ما ألمسه من السفراء، مقترحاً ان يبقى موعد الانتخابات في 8 أيّار.

بيان «امل» والعلاقة بين الحليفين

وفي تطور بارز، اتهمت مصادر قيادية بالتيار الوطني الحر، حزب الله، بالوقوف مباشرة وراء البيان الذي صدر عن حركة «امل»، والموجه تحديدا ضد رئيس الجمهورية، لرفضه الموافقة على ايجاد المخرج الملائم لعزل القاضي بيطار في مجلس الوزراء، وسد كل الأبواب القانونية الأخرى أيضا،في موقف لافت ضد الحزب،  الامر ألذي يؤشر الى تفاعل الخلاف نحو الأسوأ، خلال الايام المقبلة وزيادة التعقيدات والصعوبات التي تعترض معاودة  جلسات مجلس الوزراء المعلقة، وتؤثر على مستقبل العلاقات بين الحليفين في المرحلة القصيرة التي تفصل عن موعد الانتخابات النيابية.

تفاعل الخلاف المتصاعد بين حزب الله والتيار الوطني الحر، على خلفية قضية تنحية القاضي طارق البيطار من مهمة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، واتهام قريبين من الحزب،رئيس الجمهورية ميشال عون، بتعطيل كل المخارج  لحل هذه المشكلة عمدا، لاحراج الحزب وابتزازه، انتخابيا بعدما فشلت كل المحاولات، لضمان المرحلة المقبلة للانتخابات الرئاسية لصالح رئيس التيار الوطني الحر، والردود السلبية والمواقف، التي صدرت عن بعض قياديي التيار، الذين يتهمون الحزب علانية، بانه من خلال تشبثه بعزل او تنحية القاضي بيطار، انما يستهدف  افشال عهد الرئيس ميشال عون في سنته الاخيرة.
وقد زاد في تفاعل الخلاف، تداعيات حوادث الطيونة وعين الرمانة السياسية والشعبية، بعدما، ذهبت مصادر التيار الى تحميل حزب الله وحليفه الرئيس نبيه بري بالمسؤولية عن حدوثها، والتي صبت بمصلحة الخصم الاساسي للتيار، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دون منازع.

ولم تتوقف تداعيات المشكلة عند هذا الحد، بل زادت تازما، برفض الثنائي الشيعي، كل محاولات رئيس  الجمهورية، معاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء المعلقة،  وتفاقمت الامور اكثر، بعدما رد الاخير قانون التعديلات على قانون الانتخابات الذي أقره المجلس النيابي مؤخرا.

ولكن يبدو ان القشة التي قسمت ظهر البعير، كانت بحفلة التراشق بالبيانات، التي استهلها التيار الوطني الحر  بحملة ضد بري والرد بالبيان العالي السقف لحركة «امل» التي توجهت فيه مباشرة، الى رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، ومستشاره سليم جريصاتي، والاتهامات الموجهة اليهم  بتحريك وتسييس التحقيقات بانفجار المرفأ، لمصالح واهداف سياسية.

نيابياً، تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اليوم اجتماعاً لبحث جدول أعمال جلسة مجلس النواب الخميس المقبل، والاتجاه يتراوح بين الأخذ بالتعديلات الرئاسية، واما الإصرار على القانون ليصبح نافذاً بعد اقراره، مما يعرّض القانون النافذ للمراجعة امام المجلس الدستوري من قِبل التيار الوطني.

وعلى صعيد آخر، علمت «اللواء» ان هيئة مكتب المجلس النيابي ستعقد اجتماعاً اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري للبحث في الموقف من القضايا المطروحة امام المجلس، ومنها رد رئيس الجمهورية ميشال عون قانون الانتخاب وطلبه اعادة النظر فيه. كما تعقد اللجان المشتركة جلسة غداً الثلاثاء للبحث في رد القانون تليها الخميس جلسة نيابية عامة للبحث في الرد وإتخاذ الموقف المناسب.

واكد نائب رئيس المجلس ايلي فرزلي لـ «اللواء» ان لا خوف على إجراء الانتخابات وهي ستجري في كل الاحوال، اما بالنسبة لموقف الكتل النيابية من رد القانون فهي رهن بالاتصات الجارية منذ يومين. و لاشيء واضحاً حتى الإن بالنسبة لتوجهات الكتل. ومن الآن حتى الثلاثاء تتظهر الامور اكثر.

كما استبعد عضو كتلة لبنان القوي النائب آلان عون ان تؤثر عملية الطعن على تعديلات قانون الانتخاب على التحضيرات الجارية للانتخابات التي ستجري في موعدها.

وعشية الجلسة، تقدّم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين، وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي الموقت، وهو موقع من 10 نواب من تكتل لبنان القوي بينهم النائب جبران باسيل.
ونص الاقتراح: إلى حين وضع قانون البطاقة التمويلية موضع التنفيذ الفعلي واستفادة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من احكامه، يعطى العاملون في الإدارات العامة مساعدة اجتماعية بنسبة مئوية من راتبهم الأساسي تحدد كما يلي:

– للقضاة وموظفي الفئة الأولى والضباط العاملين 25٪.

– لموظفي الفئة الثانية والضباط القادة 30٪.

– لموظفي الفئة الثالثة والضباط الأعوان 35٪.

– لموظفي الفئة الرابعة والرتباء 40٪.

– لموظفي الفئة الخامسة والأفراد 45٪.

تدفع شهرياً مع الرواتب لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون.

يستفيد المتقاعدون من نسبة 60٪ (ستوة بالمائة) من المساعدة كل بحسب الفئة الوظيفية التي تقاعد فيها.

عبر فتح اعتماد إضافي في موازنة 2021.

السجالات

في غضون ذلك، استمرت السجالات والمواقف السياسي ولو بوتيرة اخف، حول موضوعي طلب تنحية المحقق العدلي طارق البيطار وحادثة الطيونة المؤسفة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال رعايته حفل إطلاق مركز الفردوس للتنمية والإرشاد الزراعي في بلدة تول الجنوبية أن «من كان لديه شرف يجب أن يعتذر إذا أخطأ».

وقال رعد: «إن المرتكب يعلم أنه أخطأ، لأنه اعترض على مسيرة قصدت تغيير قاضي خرج عن سلوكيات الصدقية في التحقيق».
واضاف: لقد اعترض على من خرجوا، معتبراً أنهم باحتجاجهم على استنسابية هذا القاضي قد تطاولوا على القضاء، أما الإستدعاء لدى المحكمة العسكرية فهو يحق له ان يرفض المثول أمامها. متسائلا «أي صدقية لديك؟». معتبرا أن «كلامه (جعجع) هراء، وهو تطاول على البلد وليس على سيدنا فقط، ويقومون بكل شيء كي يسترون عنصريتهم».

وكرر المفتي الجعفري الممتار الشيخ احمد قبلان «ان المطلوب كف يد البيطار وعدم السقوط بالحمايات الطائفية، والعمل على انتشال لبنان من مذبحة الجوع والتدهور المعيشي والزمانة السياسية»، وقال: أن انسداد الأفق يعني انفجار كارثي، ونحذر بشدة من العصف الطائفي لأن الفتنة تحت الرماد والحرب الأهلية وراء الأبواب، ومهنة الشيطان تبدأ بالطائفية. فحذار أن تتحول الإنتخابات النيابية استفتاء على الطاحونة الأميركية الإسرائيلية.

بالمقابل، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب القواتي بيار بو عاصي: أنه مع وحدة المعايير من قبل القضاء اللبناني، ومن الخطأ المنهجي الفكري ان تضع العدالة متهمين اثنين في كفتي الميزان، فهذا توازن طائفي او سياسي وليس عدالة» ومشدداً على انه «يجب ان يكون هناك مذنب في كفة والقانون في كفة أخرى كي تستقيم العدالة».

ورأى بو عاصي ان «حزب الله مرعوب من مسألة المرفأ» وقال: هو متورط في انفجار ٤ آب «لفوق دينيه» ودمر بيروت وقتل اكثر من 200 شخص والاف الجرحى وهو مأزوم».

وطمأن انه لن تعود عين الرمانة إلى العام ١٩٧٥، مشيراً إلى أن اهل الشياح وعين الرمانة يعيشون معاً، وفي عين الرمانة هناك أبنية بكاملها سكانها من الطائفة الشيعية الكريمة.

«امل» وجريصاتي

ورد الوزير السابق سليم جريصاتي على بيان حركة «امل» الذي صدر يوم السبت، وقال في بيان: اذا كانت سياسات حركة «أمل» وتموضعاتها الوطنية والإقليمية مبنية على مثل هذه الاتهامات الزائفة والمعزوفات المملة، فهنيئا لها وابواقها الإعلامية المواقف الفاشلة بإنبهار. من الخفة والظلم والعيب والجرم اتهام المحقق العدلي في انفجار المرفأ بأنه يتحرك بإملاء من «غرفة سوداء» بإدارتي واشرافي. كاد المريب أن يقول خذوني يا اخوة. اتقوا الله وعودوا إلى ثوابت إمامنا المغيّب، فهو الركن إن خانتكم أركان.

وردّ عضو المكتب السياسي لحركة أمل طلال حاطوم على جريصاتي وقال: مجدداً إذا لم تستحِ فإفعل ما شئت، حبذا لو يبهر جريصاتي اللبنانيين ويصارحهم كيف وبسحر ساحر وبين ليلة وضحاها وبين قاضٍ وقاضٍ، تحوّل هو من متهم أو مُقصّر أو مُدعى عليه في هذه القضية، الى حارس للحق والحقيقة والعدالة.

وكانت الحركة قد اصدرت امس الاول بيانا شديدة اللهجة ردا على بيان الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر، قالت فيه: يحاول التيار استغلال تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين حركة أمل وحزب الله، والذي تعمد بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة جنبا الى جنب ليجسدوا عمقه في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي، والتي تحرك وتدير عمل القاضي طارق بيطار، وفي مواجهة منطق التعصب والإنعزال الطائفي الذي يعيشه التيار وجمهوره.

وكان بيان الهيئة التأسيسية للتيار قد كرر اتهامه للأكثرية النيابية بتطيير الاصلاحات في قانون الانتخابات واعاد التذكير بالبنود التي تم تعديلها او تعليقها والتي استند اليها الرئيس عون في رد القانون، وقال: إن تقديم موعد الإنتخاب الى 27 آذار يحمل تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الإنتخاب بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية.

أضاف: يجدد التيّار الوطنيّ الحرّ إدانته مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الإستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب. ويؤكد ‏التيّار في المقابل تمسكه بمشهدية تفاهم مار مخايل النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة. هذا التفاهم الضامن لمنع العودة الى خطوط التماس ومتاريس النار والدم.

وكأن قدر احداث الشياح- الطيونة الخميس في 14 الجاري، ان تستمر فصولاً، فلجأت بعض الجهات، إلى الردّ على شكوى ضحايا المواجهة في المنطقة إلى الادعاء على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بالكشف عن ان عددا من أهالي عين الرمانة الذين تضرروا سيتقدمون اليوم بشكوى جزائية ضد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، بوكالة ايلي محفوض وآخرين.

وكشفت منظمة «اليونيسيف» ان الأزمات غير المسبوقة في لبنان، أدّت إلى فقد العائلات التي كانت سابقا بوضع هش للغاية.

وحسب المنظمة فإن 3 من كل 10 أطفال يخلدون إلى النوم جائعين أو يتخطون وجبات الطعام.. موضحة ان المياه النظيفة لم تعد في متناول الجميع، ويتأثر نحو 2،8 مليون شخص بالنقص الكبير في المياه.

637819 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 507 إصابات جديدة بفايروس بكورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 637819 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..
البناء

الحكومة بانتظار القرار الاتهامي لبيطار… ومجلس النواب ينظر بقانون الانتخاب مجدداً

اشتباك «توتر عالٍ» بين حركة أمل والتيار الوطني الحر عنوانه بيطار وجريصاتي

رعد: سقطت صدقية حملاتهم لدعم بيطار بتهربهم من المثول وظهرت عنصريتهم

كتب المحرر السياسي

تستعد الحكومة للتأقلم مع اعتبار شهر تشرين الثاني شهراً لإنهاء اللجان الوزارية تحضير ملفاتها، خصوصاً التفاوض مع صندوق الدولي، وإعداد البطاقة التمويلية، ريثما يكون المحقق العدلي القاضي طارق بيطار قد أصدر قراره الاتهامي، الذي تقول مصادر مجلس القضاء الأعلى إنها لا تجد مبرراً للدخول على مسار البحث في وجهة تحقيقاته وملاءمتها مع الدستور، طالما أنه أبلغ المعنيين أنه سينهي القرار الاتهامي قبل نهاية شهر تشرين الثاني، وعندها يصبح الملف بعهدة المجلس العدلي، وتنتهي مهمة المحقق العدلي، وتسقط طلباته التي سينظر بها المجلس العدلي، الذي سيبدأ بالنظر بالدفوع الشكلية للمتهمين الذين ترد أسماؤهم في القرار الاتهامي، خصوصاً الذين يطعنون بصلاحية المجلس العدلي بمحاكمتهم من رؤساء ووزراء.

شهر تشرين الثاني سيكون بالنسبة لمجلس النواب شهر قانون الانتخاب، حيث سينظر اليوم برد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقانون، مسجلاً الاعتراض على موعد الانتخابات والدائرة المخصصة للمغتربين، وقالت مصادر نيابية إن احتمال أن يدخل المجلس النيابي تعديلاً على القانون لجهة الدعوة لتضمين لوائح الشطب أسماء الناخبين الذي يتمون سن الواحدة والعشرين مع نهاية ولاية المجلس النيابي بمعزل عن موعد الانتخابات، لمنع استخدام حجة حق الذين يبلغون الواحدة والعشرين بين التاريخين للطعن لاحقاً بالقانون أمام المجلس الدستوري، بينما قالت المصادر إن الأرجح هو توافر الأكثرية اللازمة لإعادة تثبيت القانون وهي أكثرية خمسة وستين نائباً، وتوقعت المصادر تعرض القانون للطعن أمام المجلس الدستوري، مبدية الثقة من تحصينه من الإسقاط، خصوصاً إذا تم احتواء الاعتراض الخاص بالمهل، لأن الدائرة الخاصة بالمغتربين تشوبها نقاط ضعف دستورية وهذا أحد أسباب التخلي عنها لكونها تناقض النص الدستوري بضرورة مراعاة التوازن بين المناطق والطوائف في التمثيل النيابي، واعتماد منح غير المقيمين حقاً مساوياً للمقيمين في الانتخاب لنواب الدوائر التي ينتمي إليها الناخبون، لكن المصادر تقول إنه في أحسن الأحوال سيستهلك الطعن شهر تشرين الثاني، إذا انتهى من دون حاجة المجلس لإعادة النظر بالقانون، أما إذا انتهى برد القانون من المجلس الدستوري فهذا يعني أنه لن يكون هناك قانون انتخاب ناجز قبل بداية العام، ما سيعني طرح الحاجة لتمديد ولاية المجلس النيابي لشهر على الأقل لتأمين سريان المهل التي سيكون صعباً اختصارها أكثر.

السجال حول قانون الانتخابات ليس إلا فرعاً من أصل هو السجال الذي انفجر على خلفية الموقف من القاضي طارق بيطار بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، وشكل الوزير السابق سليم جريصاتي أحد عناوينه وأطرافه، وتبادل الطرفان اتهامات سقفها مرتفع، دفعت مصادر سياسية للتذكير بأن الخلاف بين حركة أمل والتيار الوطني الحر بات يشكل مصدر الخلل الرئيسي في الحديث عن أكثرية نيابية، وسط تفكك قوى الرابع عشر من آذار، وحالة التجاذب بين مكونات تحالفات حزب الله التي تشكل خلافاتها سبباً كافياً لعدم تمثيلها أكثرية نيابية على رغم امتلاك مجموعها للعدد الأكبر من النواب، ففي الشؤون التشريعية يبدو في أغلب القضايا أن التمسك بالقانون الحالي شكل نقطة لقاء بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ومثله الموقف من تعديل سن الانتخاب إلى الثامنة عشر سنة، والموقف من المحقق العدلي طارق بيطار، بينما تلتقي القوات مع أمل والمستقبل والاشتراكي في الموقف من الدائرة الاغترابية وموعد الانتخابات.

في خضم الحرب المستعرة بين المكونات السياسية، يبدو واضحاً أن لم شمل الحكومة لا يزال بعيداً، علماً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يكثف اتصالاته مع المعنيين بهدف تليين مواقف القوى كافة ومعاودة عقد جلسات مجلس الوزراء، بخاصة أن لا مصلحة لأحد باستمرار الوضع على ما هو عليه.

وفي ظل هذا المشهد، فإن المسار القضائي يتقدم على ما عداه، فقضية استدعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ملف أحداث الطيونة من قبل المحكمة العسكرية لتقديم إفادته، قضائياً أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تفاعلت في اليومين الماضيين، حيث رأى مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أن إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما إذا كان التكليف يرتب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية.

ويقول الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين لـ»البناء» يفترض أنه عندما يدعو القضاء أحد الأشخاص بصفة شاهد للإدلاء بإفادته أمامه أن يكون ذلك تم بناء على معلومات ومعطيات وإفادات مشتبه بهم أو مدعى عليهم أوجبت على القاضي من أجل إنارة التحقيق أن يستمع إلى هذا الشخص بصفة شاهد، أما إذا امتنع الشخص عن الحضور المطلوب بصفة شاهد فيكون أمام القاضي أحد احتمالات ثلاثة:

أن يصرف النظر عن الاستماع إلى شهادته في حال تبين له لاحقاً في ضوء مجريات التحقيق أنه لم يعد من لزوم للاستماع إلى إفادته وأنه يمكنه الاستغناء عنها.

أن يقرر فرض غرامة على الشاهد بسبب امتناعه عن الحضور بعد تبليغه أصولاً.

أن يقرر إحضار الشاهد بالقوة وبذلك يفترض أن يتم إحضار الشاهد بواسطة القوة العامة، علماً أنه لا يستطيع الشاهد أن يشترط على القاضي من أجل حضوره والاستماع إلى شهادته شروطاً معينة، من مثل أن يشترط على القاضي أن يستمع إلى شهود آخرين في القضية، وهذا الأمر يعود إلى تقدير القاضي وهو سيد الملف.

وشدد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، على أن «من كان لديه شرف يجب أن يعتذر إذا أخطأ، والمرتكب يعلم أنه أخطأ، لأنه اعترض على مسيرة قصدت تغيير قاض خرج عن سلوكيات الصدقية في التحقيق».

وأضاف: «اعترض على من خرجوا بالمسيرة، معتبراً أنهم باحتجاجهم على استنسابية هذا القاضي قد تطاولوا على القضاء».

وتابع: «أما استدعاؤه (سمير جعجع) لدى المحكمة العسكرية فيحق له أن يرفض المثول أمامها»، متسائلاً «أي صدقية لديك»؟ معتبراً أن «كلامه هراء، وهو تطاول على البلد وليس على سيدنا فقط، ويقومون بكل شيء كي يسترون عنصريتهم».

ولفت وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، في مقابلة تلفزيونية، إلى أن «الأحداث التي جرت الأسبوع الماضي انعكست سلباً على مسار الحكومة، وليُصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، القرار الظني «ويخلصنا» من هذا الموضوع»، لافتاً إلى أن «هناك صعوبة بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعه عدد من الوزراء إلى خارج لبنان.

إلى ذلك عادت حرب البيانات مجدداً بين التيار الوطني الحر وحركة أمل على خلفية أحداث الطيونة والمحقق العدلي طارق البيطار ورد رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب.

وإذ ثمّن التيار الوطني الحر مبادرة رئيس الجمهورية في ممارسة حقه الدستوري في رد التعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب، فأسقطت منه البنود الإصلاحية الأساسية. وجدد التيّار الوطنيّ الحرّ إدانته «مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الاستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب. ويؤكد ‏التيّار في المقابل تمسكه بمشهدية تفاهم مار مخايل النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة.

في المقابل قالت حركة أمل إن التيار الوطني الحر تيار يحاول استغلال تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين حركة أمل وحزب الله، والذي تعمد بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة جنباً إلى جنب، ليجسدوا عمقه في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي والتي تحرك وتدير عمل القاضي طارق بيطار، وفي مواجهة منطق التعصب والانعزال الطائفي الذي يعيشه التيار وجمهوره، وهو الذي يعرف تماماً أننا لم نتحالف يوماً مع حزب القوات اللبنانية. واعتبرت حركة أمل أن «كل ما ورد في بيان التيار ورد الرئيس (رد الرئيس عون تعديلات قانون الانتخابات إلى المجلس) ما هو إلا تغطية وهروب.

وأشار الوزير السابق سليم جريصاتي في بيان من جهته رداً على «أمل» إلى أنه «إذا كانت سياسات حركة «أمل» وتموضعاتها الوطنية والإقليمية مبنية على مثل هذه الاتهامات الزائفة والمعزوفات المملة، فهنيئاً لها وأبواقها الإعلامية المواقف الفاشلة بانبهار. من الخفة والظلم والعيب والجرم اتهام المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بأنه يتحرك بإملاء من «غرفة سوداء» بإدارتي وإشرافي. كاد المريب أن يقول خذوني يا إخوة. اتقوا الله وعودوا إلى ثوابت إمامنا المغيّب، فهو الركن أن خانتكم أركان».

انتخابياً، تتجه الأنظار إلى جلسة اللجان المشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الثلثاء، وذلك لدرس رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الانتخاب. وكان قد وافق مجلس النواب الأسبوع الماضي، على بند تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار المقبل.

وأشارت مصادر متابعة للملف، إلى أن هناك اتصالات تجرى من أجل إجراء الانتخابات في 15 أيار المقبل، معتبرة أن بمعزل عن التوقيت الذي لا يزال محل اختلاف، فإن التحضيرات للانتخابات على المستوى اللوجستي وغيره تفترض أن تكون الحكومة في حالة انعقاد، وهذا يعني أن على المعنيين اعتماد سياسة الفصل بين الملفات القضائية والحكومة لتمرير ما يمكن تمريره على المستوى الاقتصادي من جهة وعلى مستوى الانتخابات من جهة أخرى وإلا سيكون الاستحقاق الانتخابي أمام خطر عدم إجرائه.

وأشار وزير الخارجية إلى أن «هناك ضغطاً دولياً كبيراً على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وأنا شخصياً مع أن تبقى في شهر أيار من عام 2022، فمجلس النواب تنتهي ولايته في 21 أيار لذلك فإن الانتخابات ستجرى قبل هذا التاريخ».

وفي سياق رد الرئيس ميشال عون للقانون المتصل بالانتخابات، قال الخبير الدستوري عادل يمين لـ»البناء» إن هذا الرد أتى من ضمن الحق الدستوري العائد للرئيس بأن يعيد القانون لو رأى ذلك مناسباً للمجلس النيابي، وبذلك يصبح بحل من إصداره وذلك خلال المهلة المخصصة للإصدار، وهذا ما فعله الرئيس عون لأنه اعتبر أن القانون مخالف للدستور لأنه يحرم أعداداً كبيرة من الناخبين اللبنانيين الذين بعملية تقصير المهل لا يبلغون عمر الـ 21، كما أنه يحرم المنتشرين من حقوق مكتسبة أعطاهم إياها قانون 44/2017 بأن يكون لهم ممثلون في بلاد الانتشار، كما من شأنه أن يقصر مهلة التسجيل أمامهم في بلاد الاغتراب، فضلاً عن أنه يعقد عملية إجراء الانتخابات في 27 آذار حيث يكون الطقس عاصفاً ومثلجاً، كما هو محتمل وهذا من شأنه تقليل مشاركة الناس، وهذا يتناقض مع مبدأ الشعب مصدر السلطات وحق اللبنانيين بالانتخاب والانتقاص من مدى مشروعية العملية الانتخابية.

وأضاف يمين إذا أصر المجلس النيابي على القانون الذي رده الرئيس عون فيتعين عليه أن يؤمن تأييد الغالبية المطلقة من عدد الأعضاء في القراءة الثانية للقانون، أي 65 نائباً على الأقل مؤيدين للقانون، وليس فقط كحاضرين في الجلسة النيابية المخصصة للقراءة الثانية للقانون، وفي حال أقر البرلمان بالغالبية المطلقة من عدد أعضائه القانون بالقراءة الثانية وجب نشر هذا القانون، وإزاء ذلك يكون من حق الرئيس عون كما من حق عشرة نواب كما من حق رئيس البرلمان ورئيس الحكومة الطعن بالقانون خلال مهلة 15 يوماً من نشره أمام المجلس الدستوري، الذي سيكون أمامه الحق فور ورود طلب الطعن أمامه أن يقرر وقف تنفيذه إذا أراد عند ورود الطعن بصورة موقتة لحين البت بأساس الطعن، وهذا البت يفترض أن يبت في مهلة تقارب الشهر، وبنهايتها يكون من حق المجلس الدستوري إما رد المراجعة أو قبولها كلياً وإبطال القانون برمته، أي القانون التعديلي، وإما إبطال القانون بصورة جزئية في المواد التي يعتبرها غير دستورية.

إلى ذلك رأت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ»البناء»، أن مبررات مكون سياسي للاعتراض على التعديلات التي أقرها البرلمان على القانون هي في غير مكانها ويشوبها التباسات، فحتى إبراز الرئيس عون للأسباب التي دفعته إلى ردّ القانون دونها قطب مخفية كثيرة، مشيرة إلى أن هناك محاولات تجرى لمنع حصول الانتخابات في موعدها، لكن البرلمان سيقوم بواجباته كافة حيال رد القانون لجهة إعادة درسه وإقراره.

المصدر: صحف