ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 23-10-2021 في بيروت على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خصوصاً لجهة التحذير الواضح لكيان الاحتلال من أي محاولة للمساس بثروات النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها، وإعلان جاهزية المقاومة للتصرف لمنع مثل هذا الاعتداء الموصوف..

الأخبار
نصرالله عن الترسيم: المقاومة ستتصرف عند الخطر!
رئاسة الجمهورية تبلغ هوكستين تمسّك لبنان بـ«حقل قانا» كاملاً

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يُعلن حزب الله بعد موقفاً من مسار المفاوضات الدائرة بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وفيما بدا موقف أركان الدولة اللبنانية غير موحّد بشأن حقوق لبنان، وبعدما حاول العدو الإسرائيلي على مدى السنوات الماضية استغلال حالة «التراخي» على المستوى الرسمي اللبناني لفرض وقائع ميدانية تسمح له بالسطو على الغاز المحتمل وجوده في قعر البحر، أعلن الأمين العام لحزب الله أمس أن المقاومة ستتدخل عندما تجد أن إجراءات العدو تشكّل خطراً على حقوق لبنان. ففي خطابه بمناسبة عيد المولد النبوي، كرر نصرالله أن الحزب لن يعلن موقفاً من المفاوضات، وأنه ينتظر ما ستعلنه الدولة اللبنانية في هذا الإطار. لكن المقاومة لن تسمح للعدو باستغلال مرحلة المفاوضات الحالية من أجل استخراج الغاز أو النفط من المنطقة الخاضعة للتفاوض. فقد تحدّث نصرالله عن طلب العدو من إحدى الشركات بدء التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، قائلاً «إن قدرة المقاومة أعدت لحماية الثروة في لبنان من الأطماع الصهيونية. وإذا كان العدو يتصور أنه يستطيع أن يتصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها قبل الحسم فهو مشتبه. وفي الوقت المناسب، عندما ترى المقاومة أن نفط لبنان في دائرة الخطر فستتصرف على هذا الأساس».

خطاب الأمين العام لحزب الله يضيف ورقة قوة إلى جعبة الدولة اللبنانية التي لم تعلن بعد موقفاً موحداً من مسار التفاوض. والوقائع الآنية التي رافقت زيارة الوسيط الأميركي – الإسرائيلي عاموس هوكستين إلى بيروت أخيراً، سرعان ما كشفت أن الحقوق البحرية معرضة للضياع، نتيجة تشتّت الموقف الرسمي اللبناني. إذ إن القوى السياسية لم تتفق حتى الآن سوى على التراجع عن الخط 29. بينما كل الأفكار المطروحة حول آلية التفاوض وسبل الحلّ المتوافرة للمنطقة المتنازع عليها لا تزال موضع خلاف. وهذا الخلاف هو أكثر ما علّق عليه الموفد الأميركي بعدما لمس توجهات متعددة لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يحيط نفسه بفريق العمل القديم (عراب المرسوم 6433 الذي أقرته حكومة ميقاتي عام 2011)، والرئيس نبيه بري الذي يريد الالتزام باتفاق الإطار والعودة إلى مفاوضات الناقورة لقطع الطريق على التفاوض المكوكي، إضافة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لديه فريقه أيضاً، والمؤيد لفكرة أن يتولى الوسيط الأميركي مهمة التنسيق بين لبنان وكيان العدو بدلاً من مفاوضات الناقورة. وكان لافتاً بحسب ما نقلت مصادر مطلعة على الزيارة أن هوكستين «توقف كثيراً عند هذه التباينات، وكان يسأل كلما سمع فكرة من أحد الرؤساء ما إذا كان الآخرون يوافقون عليها».

وفيما تحدّثت مصادر قريبة من بري عن تمسّكه بالحد الأقصى من الحقوق، علمت «الأخبار» أن رئاسة الجمهورية أبلغت الوسيط الأميركي أن لبنان مصرّ على الحصول على كامل حقل «قانا»، لافتة إلى أن هذا الأمر يتحقق بالسير باقتراح خط الوسط مع إعطاء نصف تأثير لصخرة تخيليت المحاذية للشاطئ الفلسطيني الشمالي. وهذا الاقتراح سبق أن عرضه قائد الجيش العماد جوزيف عون على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في نيسان الماضي، معتبراً أن هذا الخط «هو الكفيل بالتوصل إلى حل عادل يرضي الجميع، كون الجانب اللبناني يريد كامل حقل الغاز (قانا) في البلوك 9»، بينما «تريد إسرائيل كامل حقل كاريش وسط رغبة الجانب الأميركي بنجاح المفاوضات لبدء شركات النفط العمل في المنطقة». وتشير مصادر المؤسسة العسكرية إلى أن هذا الخط يُخرج من التداول اقتراح هوكستين القاضي بتكليف شركة التنقيب في «الحقول المشتركة»، ثم توزيع الحقوق المالية بعد عقد اتفاق برعاية أميركية بين لبنان وكيان الاحتلال. فحقل «قانا» هو «الحقل المشترك» الذي يتحدّث عنه هوكستين، كونه يمتد تحت الخط 23. وفي حال حسم ملكيته للبنان كاملاً، لن تبقى هناك أي حاجة لأي إجراءات «مشتركة» بين لبنان والعدو.

الخلاف اللبناني لا يقتصر على القوى السياسية فحسب، بل يمتدّ إلى المؤسسة العسكرية التي تقول مصادرها إن «هناك استياء وعتباً كبيرين لدى الوفد المفاوض الذي يعتبر التراجع عن مفاوضات الناقورة وتبديل طبيعة الوفد من عسكري إلى سياسي ومدني، أو حصر التفاوض بالوسيط الأميركي، أمراً خطيراً يندرج في إطار التطبيع». وفي هذا الإطار، أوضحت المصادر بأنه «لا يوجد ربط بين إحالة العميد بسام ياسين إلى التقاعد وبين رئاسته للوفد، فهو عملياً لا يزال رئيساً للوفد ولم يصدر قرار بتنحيته»، وأن «النقاش اليوم يدور حول إبقائه رئيساً للوفد كمدني أو استدعائه من الاحتياط كعسكري، في حال لم يُتخذ قرار بتسمية آخر».

وكشفت مصادر مطلعة أن «هناك نقاشات تجرى داخل المؤسسة العسكرية في ما خص المفاوضات»، وأن قائد الجيش جوزيف عون يقول إنه لا يريد أن يكون كبش محرقة، في حال كانت القوى السياسية تنوي الذهاب إلى تسوية مع الأميركيين في ملف الترسيم، مشيرة إلى أنه «في حال كان الموقف اللبناني هو الانطلاق من الخط 29 واعتباره تفاوضياً لتحصيل أكثر من الـ 860 كيلومتراً، فهذا الأمر مقبول ولن يعترض عليه الجيش وسيبقى ضمن الوفد في حال استمرار المفاوضات في الناقورة، أما في حال الانطلاق في التفاوض من الخط 23، فإن المؤسسة ستقدم ما لديها من دراسات وتكتفي بهذا القدر».
اللواء
«حكومة الإنقاذ» تبحث عن مُنقذ.. وصراع بالقانون بين عون وبرّي!
فريق بعبدا لإنجاز التفاوض مع الصندوق قبل الانتخابات.. ونصرالله يدعم ويشيد بتحقيقات الطيونة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “خلط الأوراق مستمر في السياسة والقضاء وأسعار صرف الدولار، وتسعير السلع والخدمات الضرورية للمواطن، فيما تبرز على الساحة ملامح تجاذبات دولية، وتمضي حكومة «معا للانقاذ» لإنقاذ نفسها من براثن جوارح السياسة المحلية، فلا هي ماضية في برامجها، وهي كما حال المواطن تنتظر تفاهمات من أي نوع. ويسعى رئيسها نجيب ميقاتي لاحتواء صدمات الاشتباكات أو «عض الاصابع» على طريقة «إدفع بالتي هي احسن».

فرئيس الجمهورية ميشال عون وفقا لصلاحياته، ووسط «تطبيل وتزمير» تكتل لبنان القوي الذي ينتمي إلى تياره، ووفقا لما اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس لم يتأخر في إعادة «القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 20/10/2021 إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مما دفع الرئيس نبيه برّي إلى المسارعة بدعوة اللجان النيابية إلى جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل في 26 ت1 2021، لدرس ردّ الرئيس عون لقانون الانتخاب في ما بدا انه صراع، ولكن بالقانون بين بعبدا وعين التينة.

وأبدت مصادر سياسية مطلعة عبر لـ«اللواء» قلقها من عدم إيجاد حل لملف عودة الجلسات الحكومية واستمرار التعطيل والاكتفاء بما يشبه تصريف الأعمال للوزارات وبالتالي عدم تمكن السلطة التنفيذية من بت عدد من القرارات. وقالت المصادر إن عدم وصول أموال من صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات قد يشكل مشكلة.

ورأت المصادر ان التوجه كان يقضي بأن ينجز التفاوض مع صندوق النقد الدولي نهائيا وبأن يحسم قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية لسبب رئيسي يفيد أنه في حال اقترب موعد هذه الانتخابات فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يتريث عادة في اتخاذ أي قرار لأنه يأخذ في الاعتبار إمكانية حصول أي تغيير في سياسة الدولة التي تفاوض وهذا يشمل أي دولة وفي النتيجة يتم إلغاء ما تم الاتفاق عليه في السابق.

وكررت القول أن هناك تركيزا على إنجاز التفاوض قبل الانتخابات علما أن المعلومات تشير إلى أن تقديم موعد الانتخابات إلى شهر آذار يعني حتما عدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن لبنان ولعل ما عكسه وزير الاقتصاد في تصريحه الاخير. وأكدت أن ذاك يضع الواقع المالي في مهب الريح أي أن لا أموال للبنان في وقت قريب.

اهتمام أميركي غير عادي
أميركياً، لاحظت مصادر ديبلوماسية غربية،تواكب زيارات المسؤولين الاميركيين الى لبنان اهتماما لافتا لادارة الرئيس الاميركي جو بايدن،بالوضع في لبنان،عبر عنه، بايفاد اكثر من مسؤول بارز بادارته، منذ توليه السلطة، واقر سلسلة خطوات لمساعدة لبنان في الازمة التي يواجهها، ودعم الجيش اللبناني على وجه الخصوص، في مختلف المجالات، نظرا للدور الذي يلعبه بالحفاظ على وحدة واستقرار وأمن لبنان،بمواجهة كل محاولات زعزعة الامن والتأثير سلبا على هيبة الدولة وسلطة القانون.

واشارت المصادر الى زيارة نائبة وزير الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند الى لبنان مؤخرا بعد زيارتها لروسيا مباشرة،على رأس وفد رفيع والمحادثات الموسعة التي اجرتها مع كبار المسؤولين اللبنانيين، واطلاعها عن كثب على مجرى الأوضاع في لبنان بعد تشكيل الحكومة الجديدة، واستفسارها عن كل الخطوات، وما تنوي الحكومة، القيام به لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها،لاسيما على صعيد اجراء الاصلاحات المطلوبة وتسهيل اجراء الانتخابات النيابية في اوانها.

واشارت المصادر الى ان نولاند، شرحت لرئيس الجمهورية موقف بلادها من الازمة الحالية في لبنان،من كل نواحيها، السياسية والاقتصادية والامنية، وحرصها على توفير المساعدات الممكنة، للتخفيف من وطأة الازمة الضاغطة عن الشعب اللبناني، مشيرة الى سلسلة تحركات واتصالات اجرتها الإدارة الاميركية، لاستثناء تدفق كميات الغاز المصري عبر الاردن وسوريا الى لبنان،لتأمين تشغيل محطات الطاقة الكهربائية من العقوبات،الى جانب تزويد لبنان بشبكة الربط الكهربائية المصرية أيضا.

وكشفت المصادر ان نولاند ،شددت على إلتزام الحكومةالجديدة، ببيانها الوزاري ولاسيما فيما يتعلق بإجراء الاصلاحات المطلوبة ،والقيام بالخطوات الضرورية، لحل الازمة المالية والاقتصادية، وابدت استعداد حكومتها للمساعدة، لتسهيل حصول لبنان على المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للنهوض من ازمته،بأسرع وقت ممكن. وشددت أيضا على اهتمام بلادها بدعم الجيش اللبناني والتزامها بتقديم المساعدات المالية والاسلحة، ليستطيع الاستمرار القيام بدوره ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كل اراضيها، والامساك بامن المرافىء والمطار وجميع المعابر على طول الحدود الشرقية للبنان مع سوريا تحديدا.

واكدت المصادر ان عون،رحب بالمساعدات الاميركية للجيش اللبناني،في هذا الظرف بالذات، مقدرا للولايات المتحدة جهودها في هذا المجال، ولمح الى ضرورة قيام الإدارة الاميركية الجديدة، باعادة النظر بالعقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على بعض السياسيين اللبنانيين من دون مسوغ قانوني او ادلة،من دون أن يتطرق الى الى ذكر اي اسم من الاسماء التي تشملها لائحة العقوبات الاميركية، تفاديا للاحراج،مع انه كان يقصد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على وجه الخصوص.

ونقلت المصادر، فإن مسؤولي الادارة الاميركية، الذين استمعوا إلى مقاربة نولاند عند زيارتها الى لبنان،يفضلون التعاطي مع الحكومة اللبنانية الجديدة، بخصوص كل ما يتعلق بعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع لبنان،وهم ينسقون مختلف الخطوات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين للمرحلة المقبلة، باعتبار ان تجربة التعاطي مع رئيس الجمهورية ميشال عون لم تكن مشجعة طوال المرحلة الماضية، انطلاقا من تغاضيه الفاضح ، على تجاوز حزب الله لسلطة الدولة، وتردده بممارسة صلاحياته بمنع تجاوز مؤسسات الدولة ودورها.

واشارت المصادر الى ان المسؤولين الاميركيين بصدد تكثيف التواصل مع الدولة اللبنانية من خلال الحكومة الجديدة بالمرحلة المقبلة، لتأكيد الاهتمام الاميركي بلبنان، لافتة الى زيارة مرتقبة لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الى واشنطن نهاية الشهر الحالي بدعوة من الإدارة الاميركية، وزيارة مرتقبة للجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة الوسطى بالجيش الاميركي الى لبنان في وقت قريب أيضا. وتوقعت ان يتم خلال الزيارتين، التاكيد على إلتزام الإدارة الاميركية، بتوفير كل مستلزمات الدعم المطلوبة للجيش اللبناني، بالاسلحة والمعدات الحديثة، ولاسيما منه طائرات الدرون، التي تمكنه من القيام بالمهمات المتصاعدة المطلوبة منه بالمرحلة المقبلة.

وحفل يوم امس، بتحركات قضائية ومعيشية فيما بقي الوضع الحكومي على حاله من الجمود بإنتظار وصول الاتصالات الى نتائج تعيد عجلة مجلس الوزراء الى الدوران، حيث قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان وزير العدل هنري خوري كان يعمل على الحل وجرى التوافق على تخفيف اعداد المعتصمين امام وزارة العدل من نحو خمسة آلاف الى عدة مئات، لكن حادثة الطيونة عرقلت المخرج، إلّا ان الاتصالات لا زالت قائمة ولا بد من إيجاد الحل ليستأنف مجلس الوزراء اعماله وإنجاز الاستحقاقات التي تنتظره.

ونقلت قناة «ان.بي.أن» عن وزير الثقافة محمد مرتضى قوله: انه لن يتم توجيه الدعوة لعقد مجلس الوزراء قبل ان تنتهي السلطة القضائية ووزير العدل من اداء دورهما حسب الصلاحيات المنوطة بهما على مستوى الاداء الذي يشوب التحقيق العدلي.

وذكرت القناة ان لا صيغة للحل بعد وان وزير العدل ومجلس القضاء لم يتقدما في هذا الشأن. واستوضحت مصادر معنية رأيها في هذا الامر فقالت: ان المواقف ماتزال على حالها، رافضة الحديث عن مخرج لأن هذا الامر لا يحتمل مخرجاً او تسوية، ولا يليق بالقضاء ان يبحث عن تسوية. بل معالجة وفق ما تفرضه الاصول والاحكام الناظمة للعمل القضائي. اضافت المصادر: ان هذا الكلام مستغرب ومستهجن سائلة ما هواهم الان من التصدي لهذه الازمة، ولماذا لم تحرك السلطة القضائية ساكناً؟

عون يرد قانون الانتخاب
في هذه الاثناء، وقّع الرئيس عون امس، مرسوماً حمل الرقم 8421 تاريخ 22 تشرين الاول 2021 ، ويقضي بإعادة «القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.» وهو استعمل حقه الدستوري وفي المادة 57 من الدستور، ما يضع المجلس إمّا امام اعادة النظر فيه وإمّا الى الاصرار عليه ليصبح نافذاً وهو الارجح، عندها يتقدم تكتل لبنان القوي بطعن امام المجلس الدستوري حسبما قالت مصادر التكتل.

واستند رئيس الجمهورية في المرسوم، الى دراسات قانونية ودستورية عدة، والى قرارات صادرة سابقا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصا لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب «العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في آذار (امطار وعواصف رعدية وثلوج)، – وهو ما كان طرحه حرفيا النائب جبران باسيل خلال الجلسة التشريعية في الاونيسكو – سيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين الى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلا عن الاكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزود الأقلام بالطاقة الكهربائية العادية المحرزة او البديلة».

ولفت عون الى ان «تقصير المهل من شأنه ان يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها». كما ان هذا القانون «يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين اول شباط والثلاثين من آذار 2022».

وفور تبلغه برد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون تعديل مواد في قانون الانتخاب، الذي اقره المجلس النيابي في جلسته التشريعية الاخيرة التي عقدت في قصر الاونيسكو، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء في 26 الحالي، وذلك لدرس رد قانون الإنتخاب.

تجدر الاشارة، الا انه طبقا للدستور والنظام الداخلي، فان المجلس امام خيارين : اما الاخذ باسباب الرد خلال جلسة تشريعية ، او التصويت مجددا على القانون بالاغلبية النيابية التي تؤلف المجلس.

وفي حال التصويت عليه مجددا دون الاخذ بالاسباب، فان البديل سيكون حاضرا في الطعن الذي لوح به باسيل، وان كانت عناصره غير مؤمنة لجهة «ان تقديم موعد الانتخابات هو رهن قرار من قبل وزير الداخلية، اما ما يتعلق بموضوع المغتربين فان القانون ثبت حقهم في الاقتراع.

هوكشتاين غادر «مسروراً»
على صعيد نتائج محادثات كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين، علمت «اللواء» انه غادر لبنان امس الاول، «مسروراً» لأنه لمس للمرة الاولى موقفاً لبنانياً موحداً حول مقاربة ترسيم الحدود البحرية، بعد اللغط والخلاف حول تعديل المرسوم 6433 ليصبح خط الحدود منطلقاً من النقطة 29 بدل النقطة 23.

وقالت مصادر على إطلاع واسع على الملف: ان الموقف اللبناني الموحد يتمثل بالموافقة على التفاوض انطلاقاً من تثبيت حصة لبنان في مساحة 860 كيلومتراً مربعاً اي من النقطة 23 التي تم وضع المرسوم 6433 على اساسها، اما المناطق المختلف عليها مع الكيان الاسرائيلي فهي قابلة للنقاش بما يضمن حقوق لبنان فيها، لكن لبنان سيرفض فكرة اسرائيل قيام شركة عالمية بالتنقيب عن النفط والغاز واستخراجه من المناطق المختلف عليها وتوزيع العائدات بنسبٍ معينة على الجانبين مع ان احداً لم يطرحها رسمياً.

واوضحت المصادر ان هوكشتاين لم يطرح اي فكرة اواقتراح بل كان مستمعاً للموقف اللبناني، ولكنه اشار الى إمكانية إعتماد خط متعرج في المناطق المختلف عليها بدل الخط الثابت للحدود، فكان الموقف اللبناني ان كل شيء قابل للنقاش شرط ضمان حقوق لبنان كاملة.

اضافت المصادر: ان القرار السياسي متخذ من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي بإستئناف المفاوضات، وعندما تبدأ مجدداً يقوم الفريق التقني بدوره، لكن القرار النهائي والسياسي بيد الرؤساء. والقرار حتى الآن عدم تعديل المرسوم 6433 لأنه سيسبّبُ فشلاً سياسياً امام الامم المتحدة راعية المفاوضات.

نصر الله
وحول ترسيم الحدود الجنوبية البحرية، أكّد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ان حزب الله لم يتدخل، ولا يؤيد هذا الخط أو ذاك.. تاركا الأمر للدولة، لكن ما أريد ان اقوله حول ما بادر إليه العدو الإسرائيلي لجهة البدء بالتنقيب عن النفط في المنطقة المتنازع عليها.

وذكر ان ما قاله الأمين فهو يتعلق بقدرة لبنان على الدفاع عن حقه، رافضا إطلاق موقف، وبالتأكيد فالمقاومة في لبنان ستتصرف على أساس درء الخطة إذا لمست وجود خطر على النفط..

ووصف السيّد نصر الله التحقيق الجاري بأنه جدي ودقيق، داعياً إلى انتظار النتائج، مطالبا باستمرار الإدانة السياسية للفريق الذي تسبب بسقوط ضحايا.

وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال السيّد نصر الله لا مشكلة لدينا، في أصل التفاوض. ونأمل ان يكون للبنان وفد موحد حقيقي، وان يناقش من منطلق المسؤولية والمصلحة لا من منطلق تلقي الإملاءات.

وذكر السيّد نصر الله بضرورة تفعيل العمل بالبطاقة التمويلية والموافقة على ما يطالب به الموظفون من رفع بدل النقل، واحياء النقل العام المشترك.

الموقف القضائي
قضائياً، صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الاذن للمحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بملاحقة المدير العام لأمن العام، وكذلك صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسّام المولولي الرافض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وترك القاضي قبلان أمر الموافقة على اخلاءات السبيل للموقوفين في قضية انفجار المرفأ للمحقق العدلي طارق البيطار، في ضوء سقوط «نظرية التلحيم».

وفي تطوّر آخر يتعلق بملف تحقيقات حادثة الطيونة، صدر عن مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التوضيح الآتي: تناقلت وسائل الإعلام خبراً مفاده صدور قرار عن النائب العام التمييزي بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، بالإستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية فيما أن الامر غير صحيح، ولم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه، إنما إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للإستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما اذا كان التكليف يرتّب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف، من دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية.

وغرّد جعجع عبر حسابه على «تويتر»، كاتباً: أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة، على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون. يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد.

وعود وتحركات شعبية
على الصعيد العام والمعيشي، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب هاغوب بقرادونيان الذي قال بعد اللقاء: بحثنا الاوضاع الاجتماعية، والرئيس ميقاتي ينكب حاليا على العمل الجاد، وعلى عقد اجتماعات للجان الوزارية، والاولوية هي للمواضيع الإصلاحية والمالية مع المجتمع الدولي لا سيما صندوق النقد والبنك الدوليين.

اضاف: ان الكهرباء هي هم الرئيس ميقاتي الاول، وكما فهمت فإن هناك بوادر خير في هذا الخصوص من العراق والأردن ومصر. ولدى الحكومة ايضا مشروع لإعادة اموال المودعين وهو يأمل خيراً.

وقال النائب فريد البستاني من السراي: وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء عمل لجنة الاقتصاد النيابية واطلعته على عملنا في ما يخص البطاقة التمويلية، ونحن نتابع تطور الاكتتاب، وستبصر البطاقة النور في وقت قريب وكل الشائعات التي تصدر في وسائل الاعلام حولها لا صحة لها اطلاقاً.

بالمقابل، أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس «أن يوم الاربعاء المقبل 27 الجاري هو «يوم غضب عام» لقطاع النقل البري والسائقين على جميع الاراضي اللبنانية». وسأل «وزير الطاقة والمياه (وليد فياض) لماذا التبرير للزيادة الكبيرة والبالغة ستون ألف ليرة على صفيحة البنزين ، فكلامك فيه تهديد للناس ، خصوصاً وان ليس هناك اي نص قانوني يتحدث عن جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية متحوّر، ماذا يعني سعر صفيحة البنزين أكثر من 300،000 ل.ل. وبرأينا هي اذلال للشعب والمواطن؟ز

وقال: لقد كان قطاع النقل والاتحاد العمالي العام سباقين وتقدمنا بمشروعنا لدعم هذا القطاع لتمكينه من القيام بدوره الوطني في نقل الركاب وذوي الدخل المحدود من كل فئات الشعب ، صفيحة المازوت 270،000 ل.ل. قارورة الغاز 240،000 ل.ل. والشعب مطنش وعلى هذا الشعب ان يقول لحكومته كفى!

ويُعقد لقاء موسّع في مقرّ الاتحاد العمالي العام الأسبوع المقبل يجمع الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، كما سيكون لقاء للهيئات والاتحاد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوضعه في أجواء النقاشات الجارية حول زيادة الاجور وملحقاتها.

وكان عُقد اجتماع ظهرا في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نائبه حسن فقيه، والامين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر. وبحث المجتمعون في العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وأوضاع العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

636685 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن إصابة 538 بفايروس بكورونا و4 حالات وفاة في الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 636685 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..
البناء
نصرالله: عندما ترى المقاومة أن نفط لبنان في دائرة الخطر ستتصرف على هذا الأساس
عون يرد قانون الانتخاب… وبري يدعو اللجان الثلاثاء… والحكومة معلقة
ارتباك دبلوماسي أميركي باستدعاء جعجع ورفضه: طارت حملة دعم بيطار

صحيفة البناء كتبت تقول “ثلاثة رسائل هامة تلقاها الوسط السياسي أمس، الأولى في مضمون كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خصوصاً لجهة التحذير الواضح لكيان الاحتلال من أي محاولة للمساس بثروات النفط والغاز في المناطق المتنازع عليها، وإعلان جاهزية المقاومة للتصرف لمنع مثل هذا الاعتداء الموصوف، في توقيت تفاوضي يبدو نشطاً بزيارة المبعوث الأميركي، وتبدو ورقة القوة التي يراهن عليها الإسرائيليون هي التلويح بمد اليد على الثروات في حقل كاريش الواقع ضمن الخط 29 الذي يطالب به لبنان، بإجراءات أحادية تنسف المفاوضات، فجاء كلام السيد نصرالله لينزع هذه الورقة من يد الإسرائيلي، ويعيد التوازن إلى المسار التفاوضي، وفي كلام نصرالله رسالة ثانية ذات طابع اجتماعي مالي، هي إعلان دعم وزير الأشغال والنقل في سعيه لاسترداد قرض البنك الدولي المخصص للنقل العام، والذي كانت تفاهمات حكومية ونيابية قادتها وزارة المال ولجنة المال النيابية مع البنك الدولي قد أفضت لتحويله إلى تشكيل أحد مصادر تمويل البطاقة التمويلية، وترافق موقف نصرالله الداعم للحفاظ على مشروع النقل العام مشدداً على أولوية الإسراع بإصدار البطاقة التمويلية التي يجب على الحكومة تأمين مصادر تمويلها من خارج قرض النقل العام، الذي يشكل حاجة ملحة مع غلاء أسعار المحروقات.

الرسالة الثانية هي التي تضمنها رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون تعديل المهل الصادر عن مجلس النواب تمهيداً لتسهيل إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار من العام المقبل، فرد القانون الذي لاقاه رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوة اللجان النيابية لمناقشته يوم الثلاثاء تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة، سيستهلك على الأقل أسبوعين لإعادة تثبيته، وإذا لجأ نواب التيار الوطني الحر للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري بعد تثبيته نيابياً، سيتم استهلاك شهر من الوقت لحسم أمره، ولو جاء قرار المجلس الدستوري لصالح القانون فسيكون من الصعب تطبيق تقصير المهل لأن الوقت المستهلك بالرد والطعن سيتكفلان بتضييق الفرص أمام تطبيقه، ما يعني الدخول في مأزق سياسي حاد بين مكونات الحكومة والمجلس النيابي حول الاستحقاق الانتخابي.

الرسالة الثالثة حملتها الأجواء التي تناقلتها مصادر سياسية عن النقاشات التي أجراها الدبلوماسيون في السفارة الأميركية مع قيادة القوات اللبنانية، والارتباك الذي يسود الموقف حول مسار التحقيق في أحداث الطيونة الأسبوع الماضي، حيث يسعى الأميركيون للتحقق مما إذا كان مثول رئيس حزب القوات قد يشكل مدخلاً لملاحقته وفقاً للوقائع التي ترتبط بالمسؤولية عن مجزرة الطيونة، ولذلك هم يسعون لتجميع المعلومات حول طبيعة الإفادات التي أدلى بها موقوفو القوات أمام مخابرات الجيش ودرجة تورط جعجع، لمناقشة موقف جعجع من رفض المثول في ضوئها، لأنهم يعتقدون أن رفض جعجع للمثول إذا تثبت كخيار لا بد منه، إذا كان المثول سيفتح الباب للملاحقة، بفعل وقائع تدين جعجع لا يمكن التملص منها، فإن النتيجة التي ستترتب على عدم مثول جعجع هي دفن التحقيق الذي يجريه القاضي طارق بيطار والذي شكل جعجع رأس الحربة في جبهة الدفاع عنه، وقد أسقطه برفض المثول بالضربة القاضية، وجاء دعم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للتحقيق يمنحه نقطة تفوق على حلفاء واشنطن، على رغم التعثر الذي يحكم المسار الحكومي في ضوء التنازع حول الموقف من مسار التحقيق الذي يقوده بيطار.

ورأى السيد نصر الله، أن «شعب فلسطين يضطهد ويعاني من الحصار وملفات إنسانية ضاغطة، منها ملف الأسرى والمهجرين داخل وخارج فلسطين وهناك أرض محتلة ومقدسات منتهكة»، لافتاً إلى أن هذه أرض محتلة وشعب مظلوم ومقدسات منتهكة وعدو يشكل تهديداً للأمة، يجب أن نتحمل المسؤولية تجاه فلسطين».

وخلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، بحضور دبلوماسي وسياسي واجتماعي حاشد في باحة عاشوراء بمنطقة الحدث، لفت السيد نصرالله إلى أن أميركا وبعض الأنظمة العربية تريد من شعوبنا العربية والإسلامية حتى هذا البغض والإنكار القلبي يريدون أن يقضوا عليه ويزيلوه من خلال التطبيع، ويريدون لنا أن نحب «إسرائيل» وننظم فيها الشعر؟». واعتبر أن «بقاء الحصار على اليمن يعني بقاء الحرب، وأنه على المجتمع الدولي بدل إدانة الضحية في هذا البلد الاستماع للإرادة الشعبية وإنهاء الحرب والحصار».

وفي الشأن الداخلي، شدد السيد نصرالله على أنه «إذا كان العدو يظن أنه يتصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها هو مشتبه ومخطئ، وبالتأكيد المقاومة في لبنان في الوقت واللحظة المناسبة عندما تجد أن نفط وغاز لبنان في دائرة الخطر ولو في المنطقة المتنازع عليها ستتصرف على هذا الأساس، وهي قادرة».

وفي هذا السياق شدد مصدر مطلع على ملف الترسيم لـ»البناء» إلى أن «لا اتجاه لدى رئاسة الجمهورية إلى تعديل مرسوم تعديل الحدود حتى الساعة في ظل إصرار الأميركيين على عدم توقيعه لئلا يعرقل المفاوضات ويستفز الجانب الإسرائيلي ويؤدي إلى انسحابه من المفاوضات»، لكن المصدر لفت إلى أن «هذا سيضعف الموقف الرسمي اللبناني في أي مفاوضات، في المقابل توقيع المرسوم وإبلاغه إلى الأمم المتحدة يثبت حق لبنان ومن ثم ينطلق لبنان بجولة مفاوضات جديدة من موقع قوة». وربط المصدر بين حضور الوسيط الأميركي وبين حاجة إسرائيل إلى بدء استخراج الغاز في حقل كاريش أو بلوك 9 اللبناني لكنها لن تحرق الأوراق وستسعى إلى تحقيق مكاسب إضافية في البلوك 9 وتوسيع مساحتها في مقابل التهديد ببدء التنقيب لابتزاز لبنان ودفعه لللتنازل، مشيراً إلى تنسيق أميركي – إسرائيلي في هذا الملف، لا سيما أن الوسيط الجديد ذو أصول يهودية وتربطه علاقة جيدة مع إسرائيل»، وتوقف المصدر عند تطمينات الوسيط للمسؤولين اللبنانيين بأن الولايات المتحدة ستفعل خط الغاز المصري إلى لبنان، واضعة ذلك في إطار سياسة الترهيب بالعقوبات والترغيب بمسألة الغاز المصري، ووضع لبنان بين خيارات صعبة: التنازل عن الخط 29 مقابل تفعيل الغاز من مصر، أو منع لبنان من الاستفادة من ثروته النفطية والغازية فيما تمضي اسرائيل بالتنقيب في المساحة المتنازع عنها. وعُلِم أن المسؤولين تلاقوا على رفض العرض الأميركي بتكليف شركة أميركية للتنقيب في المساحة المتنازع عنها وتوزيع العائدات المالية بينهما.

إلا أن تثبيت السيد نصرالله معادلة الردع النفطية ستعيد الحسابات الأميركية والإسرائيلية ويجب أن تصوب وتوحد الموقف الرسمي اللبناني وتعزز الموقع التفاوضي للوفد المفاوض، لا سيما أن رسالة نصرالله تزامنت ووجود الوسيط الأميركي في إسرائيل لجس نبضها والمتوقع أن يعود إلى بيروت قريباً حاملاً الرد الإسرائيلي على اقتراحاته. وذكّر السيد نصرالله «بضرورة إطلاق البطاقة التمويلية في أقرب وقت والموافقة على ما يطالب به الموظفون برفع بدل النقل وإحياء النقل العام المشترك»، وبأن هناك خيارات متاحة لكنها بحاجة إلى الشجاعة في القرار على المستوى الرسمي والشعبي».

وفي جريمة الطيونة، شدد على «أننا جميعاً نتابع التحقيق الجاد والدقيق والشجاع والأمور بخواتيمها، ويجب أن تستمر الإدانة السياسية والشعبية والإعلامية للذين قتلوا واعتدوا وكادوا أن يجروا البلد إلى الفتنة والحرب الأهلية».

ولا تزال مجزرة الطيونة ومضمون التحقيقات واعترافات الموقوفين بموازاة قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي باستدعاء قائد القوات اللبنانية سمير جعجع لأخذ إفادته يتصدر المشهد الداخلي، وسط ترقب لكيفية تجاوب جعجع مع قرار عقيقي وما إذا كان سيمثل أم سيتمنع بحجة الاستنسابية في تعامل القضاء، على رغم أن جعجع لطالما أيد ودعم استدعاءات المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب من دون غيره من رؤساء الحكومات السابقين وبحق الوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس من دون غيرهم من الوزراء في الحكومة الماضية وفي الحكومات السابقة، ما يؤكد بأن مقاربة جعجع لعمل القضاء مرتبط بمدى توافق قراراته ومصالحه السياسية والشخصية والمشاريع الخارجية التي يخدمها.

ولم تؤكد مصادر جعجع تلقيه أي طلب أو استدعاء من المحكمة العسكرية، مؤكدة بأنه لن يحضر في حال تبلغه الاستدعاء. وفيما أفادت بعض وسائل الإعلام بأن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات جمد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية باستدعاء جعجع لمدة ثلاثة أيام، نفى مكتب القاضي عويدات في بيان هذا الأمر، مؤكداً أنه «لم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه. إنما إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما إذا كان التكليف يرتب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية».

وجاءت اعترافات الموقوفين في أحداث الطيونة لتؤكد المعلومات على مسؤولية القوات عن الجريمة، وأفادت مصادر أمنية لـ»قناة المنار»، بأن “اعترافات الموقوفين أدت إلى تحديد أسماء مشاركين في إطلاق النار والاعتداء على المتظاهرين، كما كشفت عن توزّع لمجموعات يوم الخميس في محيط الجريمة، بعضهم كان يحمل عصياً والبعض الآخر حمل سلاحاً في سيارات منتشرة في أحياء وأزقة المنطقة، إضافة إلى حمل آخرين لأسلحة في حقائب كتف”. ولفتت المصادر إلى أن “عدد يُعتد به من المشاركين في إطلاق النار على المتظاهرين توارى عن الأنظار”.

في السياق أفادت مصادر لقناة الـ”أو تي في” بأن “عدداً لا بأس به من الموقوفين في قضية أحداث الطيونة اعترفوا بأنهم حضروا إلى منطقة الطيونة بأوامر مباشرة من جعجع، وأن الأجهزة الأمنية اللبنانية لاحظت تحرك مجموعة من معراب إلى الطيونة في ذلك التاريخ، مما يؤكد أنه لا يمكن لما حصل أن يحصل من دون علم جعجع، من هنا أعطى القاضي عقيقي إشارة بالاستماع لجعجع”. وأوضحت مصادر حزب الله للقناة، رداً على كلام جعجع أول من أمس، مكتفية بالقول: “القلق والإرباك كان واضحاً عليه، واتهام عقيقي بأنه قريب منا غريب ومفاجئ لأننا كنا نشتكي من عقيقي وتعاطيه مع بعض الملفات”.

ورأت أوساط مطلعة في التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن “كلام جعجع مليء بالمغالطات والأخطاء والتشويه المضلل للرأي العام المسيحي واللبناني عوماً، وكلامه يراد به باطل”، مشددة على أن “الهدف الأساسي لجعجع هو إظهار أنه حامي المسيحيين من الطوائف الأخرى لكي يتبوأ الزعامة المسيحية ويرثها من الرئيس عون لاعتباره أن الزعامة العونية ستنتهي مع انتهاء العهد الحالي أو ربما انتهت بحسب رأيه بعد الأحداث التي ألمت بالبلد خلال العامين الماضيين، لذلك يستخدم جعجع المسيحيين ويلعب بمصيرهم ويزج بهم في معارك وهمية وعبثية مع مكونات أخرى لتحقيق مآربه قبيل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية ولتقديم أوراق اعتماده للخارج المشغل له”، ولفتت إلى أن “المسيحيين لا يحتاجون إلى الحماية الأمنية بل الدولة تحمي الجميع مع العيش والشراكة الحقيقية مع بقية المكونات السياسية، وليس بالانعزالية وإثارة الغرائز الطائفية والفتن”. وبينت الأوساط أن “التظاهر حق لكل الناس بالطرق السلمية وعلى رغم بعض الاستفزازات التي حصلت في منطقة الطيونة من قبل بعض المتظاهرين، لكن هذا لا يستدعي رمي رصاص القنص من أعلى سطوح الأبنية على الرؤوس وارتكاب مجزرة مدانة”، ودعت الأوساط جعجع “للمثول أمام القضاء إذا كان يدعي حرصه وثقته وتأييده للقضاء اللبناني، لا سيما أن مديرية المخابرات هي التي تتولى التحقيقات بالتنسيق مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كون الجيش معنياً مباشرة بهذا الملف”.

على صعيد المشاورات السياسية للتوصل إلى مخرج لأزمة الحكومة نتيجة تعنت القاضي بيطار ورفضه التنحي الطوعي وتماديه في إجراءاته غير آبه بدماء الشهداء المضرجة في الطيونة ولا بطلب أهالي شهداء وجرحى تفجير المرفأ ولا بحملة الاعتراضات السياسية والقضائية والشعبية، إلا أن المساعي لم تؤدِ إلى حل حتى الساحة، وأشار مصدر مقرب من بعبدا لـ”البناء” إلى أن “لبنان يواجه أزمة سياسية داخلية نتجت من الخلاف حول القاضي بيطار وأحداث الطيونة، لكن الاتصالات مستمرة لمعالجة الأزمة من خلال فصل عمل الحكومة عن المسار القضائي كون تفعيل الحكومة حاجة أكثر من ضرورية في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الداهم”، ولذلك بحسب المصدر يجب “وضع مصير بيطار في عهدة السلطة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزير العدل كجزءٍ من السلطة السياسية، طالما أن الحكومة لا تستطيع دستورياً إقالة البيطار الذي بدوره يرفض التنحي من تلقاء نفسه”.

ونقلت مصادر قناة “أو تي في” عن مصادر عون بأن “أجواء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إيجابية جداً بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وقد اتفق الرجلان في اجتماعهما الأخير على جمع مجلس الوزراء، فحكومة جديدة طرية العود لا تحتمل التعطيل، وحين يتأكد الرئيس عون من أن الجو صاف، يدعو ميقاتي لجلسة وزارية”، وأوضحت هذه المصادر إلى أنه “على رغم عدم انعقاد الحكومة، الا أن اللجان الحكومية كلها تعمل، ولكن طالما هناك غيمة سوداء في الجو لن يجتمع مجل الوزراء”.

ولفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله بحسب القناة إلى أن “المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء معلقة، والرئيس عون وميقاتي لا يقبلان الدعوة لجلسة مجلس الوزراء بغياب المكون الشيعي، إلا أن عمل الوزراء مستمر لعدم تعطيل القرارات التي يجب اتخاذها”، وأضافت المصادر: “من عين البيطار هي وزير العدل في الحكومة السابقة ماري كلود نجم، إذاً لمجلس الوزراء دخل في التعيين، فلماذا لا يقوم بالعكس؟”.

على صعيد آخر وكما كان متوقعاً أعاد رئيس الجمهورية القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وأكد أن التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة. وأشار عون إلى أن تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة. وأكد أن إجراء الانتخابات في آذار المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم. وأضاف: التعديلات تحرم 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً في حلول شهر آذار 2022.

في المقابل دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، صباح الثلاثاء المقبل لدرس رد قانون الانتخاب. وفي أول موقف على رد القانون، اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن “رد قانون الانتخاب سيضع الانتخابات في مهب الريح وهذا ما حذرنا منه في الجلسة النيابية الأخيرة، وإذا كانت الحجّة هي حرمان فئة عمرية من الانتخاب فالحل بسيط، وافقوا على اقتراحنا بتخفيض سن الاقتراع إلى 18، فلتسقط كل ذرائع التأجيل لا للمس بهذا الاستحقاق الدستوري!”.

المصدر: صحف