ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 21-10-2021 في بيروت على عودة الهموم المعيشية لتتصدر واجهة الاهتمام من بوابة الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، فيما البلاد تقف على صفيح طائفي وسياسي وحكومي وأمني وقضائي ساخن..

الأخبار
الصفيحة إلى 360 ألفاً: سلامة يقطع الدولارات عن البنزين

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “في دردشة على هامش اجتماعات المجلس المركزي أمس، أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أعضاء مجلسه المركزي نيّته وقف تمويل استيراد البنزين بدولارات مصرف لبنان. وبالتوازي قرّرت وزارة الطاقة تسعير دولار البنزين بـ 20350 ليرة لكل دولار، ما أدّى إلى زيادة سعر الصفيحة إلى 302700 ليرة مقارنة مع 206400 ليرة في نهاية أيلول الماضي. هذا الأمر سيشكل عامل ضغط كبيراً على سعر الدولار ويضع أعباء كبيرة على ميزانيات الأسر والمؤسسات. «الأمور تنتقل من السيئ إلى الأسوأ» يقول كمال حمدان.

علمت «الأخبار» من مصادر في المجلس المركزي لمصرف لبنان، أنّ حاكم المصرف رياض سلامة أبلغهم على هامش اجتماع المجلس أنه ينوي «التوقّف عن بيع الدولارات لمستوردي المحروقات، على أن يصدر القرار عن المجلس المركزي بذلك في غضون أسبوعين بالحدّ الأقصى». وزارة الطاقة تناغمت مع نوايا سلامة فأصدرت جدول تركيب للأسعار يتضمن تسعيراً جديداً لصفيحة البنزين على أساس سعر للدولار يبلغ 20350 ليرة، أي بسعر صرف يكاد يوازي ما هو متداول في السوق الحرّة. هذا التناغم «كان مقصوداً» بحسب المصادر، لأنه «يمهّد لقرار مصرف لبنان، ويدفع المستهلكين نحو الاعتياد على السعر الأعلى».

بتواطؤ ضمني بين الحكومة وسلامة، انطلقت عملية رفع الدعم منذ ما قبل صدور مرسوم تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. جرى تحرير المازوت أولاً وجرى تسعيره بالدولار النقدي فيما توقف مصرف لبنان عن تمويل استيراده من الاحتياطات الإلزامية بالدولار التي يحملها في محفظته، وباتت الشركات تسحب يومياً نحو 8 ملايين دولار نقداً من السوق الحرّة لتمويل استيراد شحنات المازوت، وباتت تبيعه بالدولار النقدي أيضاً. الآن حان دور البنزين. الأسلوب نفسه استعمل، أي أن رفع السعر الداخلي لدولار البنزين ووقف تمويله بدولارات مصرف لبنان يتم تمريره بشكل موارب. فعلى هامش اجتماعات المجلس المركزي لمصرف لبنان، أُبلغ الأعضاء في دردشة مع الحاكم أنه ينوي التوقف عن تمويل الاستيراد بالدولارات. وبالتوازي أيضاً أصدرت وزارة الطاقة جدول تركيب لأسعار المحروقات يتضمن زيادة في سعر صفيحة البنزين مبنية على ارتفاع سعر المحروقات عالمياً، وتسعير دولار البنزين بقيمة 20350 ليرة بدلاً من 18000 ليرة سابقاً. أدّى ذلك إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنسبة 24.7 في المئة مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي ليبلغ سعر صفيحة الـ«98 أوكتان» 312700 ليرة، وصفيحة الـ«95 أوكتان»، سعر 302700 ليرة. ويتوقع عاملون في مجال الاستيراد أن تسجّل الأسعار مزيداً من الارتفاع في الأسابيع الأربعة المقبلة بسبب ارتفاع سعر طن البنزين وفق نشرة البلاتس بقيمة 22 دولاراً، وبالتالي سيزداد سعر صفيحة البنزين بنحو 60 ألف ليرة أو بمعدل 15 ألف ليرة أسبوعياً، هذا إن بقي سعر الدولار على حاله وإن بقي سعر برميل النفط على حاله…

بهذا القرار يكون مصرف لبنان قد «حرّر» نفسه من ملف الدعم. ويكون أيضاً قد استكمل تدمير ما تبقى من ميزانيات الأسر والمؤسّسات. فهو يدرك جيداً أن لجوء المستوردين إلى السوق الحرّة للحصول على دولارات لتمويل المازوت أدى إلى إشعال الطلب على الدولار وزيادة في سعره بمعدل 1700 ليرة أسبوعياً لأن التجار يسحبون أسبوعياً من السوق نحو 230 مليون دولار. وإذا تكرّر الأمر مع البنزين، فإن الضغط سيزداد أكثر على سعر الصرف، بالتالي تزداد الضغوط التضخمية على الأسر والمؤسسات.

في المقابل، تحاول وزارة الطاقة تخفيف حدّة الأمر من خلال الإشارة إلى وجود مفاوضات مع سلامة حتى «يستمر مصرف لبنان في بيع الدولارات للشركات وفق سعر الـ20 ألفاً». هنا تصبح المفارقة مرتبطة بأمر آخر: من أين يأتي مصرف لبنان بالدولارات؟ إذا كان يسحبها من السوق عبر منصّة «صيرفة» بسعر يقلّ عن سعر السوق الحرّة، فلم يكن يجدر بوزارة الطاقة أن تسعّر دولار صفيحة البنزين بنحو 20350 ليرة، وعلى مصرف لبنان أن يبيع الدولارات بأقلّ من سعر السوق الحرّة، أي أقل من 20 ألف ليرة، أما إذا كان يسحبها من السوق الحرّة عبر طرف ثالث مثل الصرافين، أي من دون أن يظهر علناً، فإن النتيجة ستكون مماثلة لجهة زيادة الضغوط على سعر الصرف.

النتيجة التلقائية لهذا السلوك المتهوّر من قوى السلطة في مواجهة تداعيات الأزمة تكمن في «الانتقال من السيئ إلى الأسوأ» بحسب مدير مؤسسة البحوث والاستشارات، كمال حمدان. فمن تبذير الاحتياطات على آلية دعم تصبّ في مصلحة رأس المال واستمرارية المنظومة المنهارة، إلى قنص الفقراء عبر منعهم من الانتقال إلى العمل. يقول حمدان إنّ «سعر البنزين أصبح 100 في المئة غير مدعوم، وسيتأرجح في المستقبل، انخفاضاً أو صعوداً، نتيجة سببين: تغيّر الأسعار عالمياً، وتبدّل سعر الصرف». هذه «مأساة»، وفق وصف حمدان، تحلّ على السكان «من دون سياسات حماية اجتماعية». دعم الاستيراد الذي عُمل به منذ أيلول 2019، «بُني على أسس عوجاء، ولكن من غير المنطقي إنهاؤه بطريقة مفاجئة وليس بالتدرج. كان يُفترض أن يترافق رفع الدعم مع مشروع حماية، يبدأ من تصحيح الأجور، ليطال كل القطاعات الأخرى، وإقرار البطاقة التمويلية». تُركت الأمور لسلطة رأس المال والسياسيين المُمسكين بمفاتيح الدولة، «هذا مسار ستكون له آثار على المستوى النقدي، أي سعر الصرف، وسترتفع كلفة المعيشة (التضخم)».

الواقع أن قرار رفع الدعم عن البنزين اتخذ من دون سياسة حماية اجتماعية ومن دون أي إجراء يتعلق بتنفيذ خطّة نقل مشترك يكون بديلاً من استخدام السيارة. بل يمكن القول إن السلطتين السياسية والنقدية تآمرتا على الناس فيما تقف الحكومة متفرّجة. فبحسب مصادر وزارة الطاقة يتم التسعير على أساس السعر العالمي، ولكن «ندرس حالياً التخفيف من نسب أرباح الشركات المستوردة، لتخفيف السعر على المُستهلك. وسيُعقد اجتماع في الأيام المقبلة لرسم دور الحكومة في ما خصّ تأمين الدولارات. أبعد من ذلك، لا يبدو أنّ أحداً يملك استراتيجية».

قنص الفقراء
مجدداً يتصرّف سلامة بوصفه «الآمر الناهي». اتّخذ وحيداً قرار الدعم على استيراد المحروقات والدواء والقمح، قبل أن يُقرّر وحيداً التوقّف عن توفير الدولارات. هو يُقرّر أي دواء يجب أن يشتري الناس، ومتى يحصلون على البنزين والمازوت، وماذا يأكلون، وفي أي مدارس يتعلمون… مستفيداً من تغييب السلطة السياسية لنفسها عن دائرة القرار، وتعاملها مع أمن السكان الطاقوي والصحي والغذائي والحياتي بوصفه من خارج نطاق صلاحياتها. لا استراتيجية حماية اجتماعية، لا دعم اجتماعياً لتأمين الاحتياجات الرئيسية، لا وسائل نقل عام، وعلى رغم ذلك يؤخذ القرار برفع الدعم نهائياً عن البنزين، كمن يُطلق النار على رؤوس الفقراء.
اللواء
لا مقاطعة شيعية لمجلس الوزراء.. والأولوية للجم حريق المحروقات!
هوكشتاين لتحرير لبنان من «قيصر» لاستجرار الطاقة.. ومعاودة التدريس بين الوعود الحكومية وتشدد الروابط

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تكاد الملفات بكل أنواعها ومسمياتها تحضر دفعة واحدة، بين مباشرة بالتنفيذ، كأن تبدأ شركة التدقيق المالي الجنائي «الفاريز ومارسال» التدقيق في حسابات مصرف لبنان، أو استطلاع الموقف، وفيما إذا كان ما يزال على حاله، أم دخلت عليه تعديلات، في ما خص ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الأمر الذي بدأ فيه مهمته في بيروت كبير مستشاري الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين.

إلى البحث في تحريك الإصلاحات في مجالي الطاقة والمياه، فضلاً عن وضع برنامج شبكة للامان الاجتماعي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع وفد البنك الدولي، ممثلاً بالمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك ساروج كومار جاه.

وحضر ملف افتتاح العام الدراسي، تدريساً في المدارس الرسمية في اجتماع عقد في السراي الكبير امام الرئيس نجيب ميقاتي، حضره وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بمشاركة كبار الاداريين وممثلي روابط الأساتذة في الثانوي والابتدائي والمهني للبحث في توفير ما يلزم، من تمويل يسمح للاساتذة بالانتقال ولادارات المدارس بتوفير المستلزمات التشغيلية، والأمر نفسه بحث في الاجتماع الثاني مع أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة.

ومجمل هذه الملفات سيحضر في لقاء بعبدا المنتظر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة ميقاتي. ومن المتوقع ان يزور الرئيس نجيب ميقاتي قصر بعبدا اليوم، ويلتقي الرئيس ميشال عون للبحث في عودة مجلس الوزراء لعقد جلساته.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الاتجاه هو فصل قضية المطالبة بابعاد القاضي بيطار عن ملف التحقيق بانفجار المرفأ عن الملف الحكومي، والحاجة الملحة لعقد جلسات، واتخاذ مقررات، تساعد في تحقيق البرنامج الحكومي في ما خص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وحسب مصادر شيعية، فإن وزراء «أمل» و«حزب الله» سيحضرون أي جلسة يدعو إليها الرئيس ميقاتي، مع العلم ان الأزمة التي أوقفت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تحتاج إلى حلّ في مجلس القضاء الأعلى. وأكدت مصادر الثنائي ان لا نية للانسحاب من الحكومة، وان الرهان على معالجة وضع المحقق العدلي بيطار.

واليوم يبحث مجلس القضاء الأعلى سواء حضر الاجتماع القاضي بيطار أم لا، في كتاب سلمه إلى وزير العدل القاضي هنري الخوري، وفد من أهالي شهداء انفجار المرفأ برئاسة إبراهيم حطيط، يطلب فيه تنحية المحقق العدلي عن الملف، واحيل الكتاب إلى مجلس القضاء الأعلى.

هكذاً إذاً، تجاوزت السلطات الرسمية ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى ما فوق 300 الف ليرة ما يعني ارتفاع اسعار كل السلع بسبب ارتفاع كلفة النقل، كما تجاوزت البحث عن حلول سريعة لأزمة الكهرباء والمحروقات، وتعطيل جلسات مجلس الوزراء،وانشغلت بقضايا التدقيق الجنائي وخطط البنك الدولي الطويلة الامد، وترسيم الحدود البحرية، فيما السجالات النارية قائمة بين حزب الله والقوات اللبنانية على خلفية احداث الطيونة الخميس الماضي،حيث سيتحدث رئيس الحزب الدكتورسمير جعجع اليوم الخميس عبر برنامج «صار الوقت» ليرد على اتهامات الحزب، فيما يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال مهرجان المولد النبوي الشريف غداً الجمعة الساعة السابعة والنصف مساءً.

جولة هوكشتاين
زار كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وعرض معه مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف.

وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء»: إن أجواء اللقاء مع هوكشتاين كانت ايجابية، والرئيس عون اكد على اهمية استمرار المفاوضات ودور هوكشتاين في هذا المجال. مشيرة الى ان هوكشتاين سيواصل اتصالاته مع الاطراف المعنيين لمتابعة هذا الملف، ويكوّن تصوراً معيناً يعرض على الطرفين لبنان والكيان الاسرائيلي من خلال جولاته المكوكية.

كما زار الموفد الاميركي كلًّا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، قائد الجيش العماد جوزف عون.

وفي اللقاء مع بري جرى تأكيد إتفاق الاطار الذي أُعلن في تشرين الأول العام الماضي. وأشار الرئيس بري الى أننا «أمام فرصة جديدة لإستئناف المفاوضات في الناقورة مع المساعي الاميركية الجديدة التي تبذل في هذا الاطار».

كما أثار الرئيس بري خلال لقائه هوكشتاين «أهمية إستثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعي إستجرار الغاز المصري والكهرباء من الاردن»، وقد عكس الموفد الاميركي للرئيس بري اجواء تفاؤلية بالتقدم إيجابا حول هذه العناوين.

اما مع الوزير بوحبيب فكانت الاجواء حسب اوساطه « إيجابية واتفقا للبقاء على تواصل والسعي للوصول إلى نتيجة إيجابية بهذا الملف بما فيها مصلحة لبنان».

ووصفت مصادر ديبلوماسية واكبت زيارة الوسيط الاميركي هوكشتاين الى لبنان لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بالمهمة، في حال احسن المسؤولون تلقفها، وتعاطوا معها، بانفتاح وعقلانية، بما يؤدي بالنهاية الى للوصول إلى اتفاق يحقق مصلحة لبنان.

ونقلت المصادر ان مهمة الوسيط الاميركي تتجاوز في بعض جوانبها ملف الترسيم، الى ملفات وقضايا اخرى، تتناول استقرار لبنان ومساعدته اقتصاديا، من خلال بعض الاستثناءات لقانون قيصر، إلى دعم المفاوضات التي ستجربها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، ونقل رغبة الادارة الاميركية الجدية للقيام بالجهود والتحركات اللازمة بين حكومة لبنان وإسرائيل، في سبيل تذليل كل الصعاب التي تعترض التوصل الى حل مقبول بين لبنان وإسرائيل وتمنى ان يتم التعاطي بانفتاح وايجابية في سبيل الوصول الى هذا الهدف.

واضافت المصادر الديبلوماسية ان الادارة الاميركية، ترى ان حل النزاع القائم بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية، يخفف من التوتر، وعدم الاستقرار بين البلدين، ويساهم في الانتقال للبحث في الخلاف القائم على الحدود البرية في وقت لاحق، وهذا ماتسعى اليه الولايات المتحدة الأميركية لاحقا.

وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة أن الوسيط الأميركي هوكشتاين أبدى في خلال محادثاته في بيروت تعاونا في ملف التفاوض وكشفت أنه في خلال لقائه مع الرئيس عون سادت اجواء إيجابية وقد أكد رئيس الجمهورية أهمية استمرار المفاوضات ودور الوسيط الأميركي هوكشتابن في هذا المجال.

وأفادت أن هوكشتاين سيواصل اتصالاته مع الأطراف المعنبين ومع إسرائيل من أجل متابعة الملف وتكوين تصور بالتالي يعرضه على الطرفين، مشيرة إلى أن ما من طروحات أو اقتراحات محددة بعد بأنتظار اتصالات الوسيط الأميركي الذي أكد أنه سيساعد لبنان في هذا المجال. وفهم من أجواء عين التينة ان ردّ هوكشتاين على ما سمعه من رئيس المجلس لجهة استثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر لجهة استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن، كان إيجابياً ويوحي بالتفاؤل لجهة الاستجابة لهذا المطلب.

التدقيق الجنائي اليوم
وعلى خط آخر،استقبل الرئيس عون، في حضور وزير المال الدكتور يوسف الخليل ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم، المدير العام لشركة «الفاريز ومارسال» جايمس دانيال وبول شارما، حيث اعلم الحضور رئيس الجمهورية مباشرة الشركة بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية بدءا من صباح اليوم بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك.وتمنى الرئيس عون على الوفد «الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة الى الشركة».

بالتوازي، عقد الرئيس  ميقاتي اجتماعا مع وفد من البنك الدولي، وضم الوفد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك ساروج كومار جاه، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي، مديرة برنامج  الحماية الاجتماعية حنين السيد، مديرة مشاريع  الموارد المائية  امال طالبي، خبير الطاقة سامح مبارك في حضور نائب  رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، والوزير السابق نقولا نحاس.وتم خلال اللقاء البحث في وضع برنامج شبكة للأمان الاجتماعي وتحريك الاصلاحات في مجالي الطاقة والمياه.

سلام وسعر 12 الفاً
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الذي التقى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين والوفد المرافق، «أن أولوية صندوق النقد معالجة مسألة تخلّف لبنان عن تسديد الديون، وحماية حقوق المودعين، خصوصاً الصغار منهم، بالإضافة إلى وضع خطة إقتصادية شاملة تتضمّن أرقاماً جديدة تُحدد حجم الخسائر».

وفي حديث لـ»العربية»، قال: أن الصندوق طلب من الحكومة «ترتيب البيت الداخلي» لجهة الاتّفاق على خطة اقتصادية واضحة مع أرقام موّحدة وهذا ما سيحصل، إذ لا يُمكن أن نذهب إلى المفاوضات على وقع خلافات داخلية حول توزيع الأرقام والإصلاحات.ورجّح «الوصول إلى اتّفاق عبارة عن «مذكرة تفاهم» مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام.

أما عن الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية في البلاد، فضلا عن تحليق سعر صرف الدولار، فكشف سلام «أن الحكومة ستعمل على ضبط تفلّت الدولار واستقراره على سعر 12 ألف ليرة في الأشهر المقبلة»، موضحا ان ذلك  رهن ورشة عمل مكثفة».

وزارمحيي الدين وزيرالمال يوسف خليل، وقال بعد اللقاء: تم البحث خلال الاجتماع في التحضير للتفاوض في خطة الدولة للتعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة الإعلان عنها قريباً وأهمية حصول لبنان على تمويل من الصندوق ومن جهات ومؤسسات دولية وفتح مجال للاستثمارات في أسرع وقت ممكن.

وقال محيي الدين بعد اللقاء: نستبشر خيراً ونأمل أن تجري الأمور بالسرعة المناسبة، حتى يتحقق البرنامج ويُوقّع بين صندوق النقد الدولي بمشاركة كل الأطراف بما فيها الوزارات والحكومة ومصرف لبنان وبمباركة سياسية على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لفائدة عموم الناس في لبنان.

التشريع مكمّل
على الصعيد التشريعي جديد، وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء مع إستعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور.ولاحقاً وقع الرئيس ميقاتي على القانون واحاله الى رئاسة الجمهورية.

وعلمت «اللواء» من مصادرمطلعة ان هناك اجواء تفيد بإحتمال ان يردّ الرئيس عون القانون لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه، خاصة لجهة تقديمه موعد الانتخابات الى ٢٧ اذار وعدم إستحداث ستة مقاعد للمغتربين، وربما حول بنود اخرى وردت في القانون. لكن لم يصل الامر الى مرحلة إتخاذ القرار.

وقالت المصادر: ان المرسوم لم يصل بعد الى دوائر القصر الجمهوري، وعندما يصل يدرسه الرئيس عون من النواحي القانونية والدستورية ويقدّم التعليل اللازم، من زاوية «وجود التزامات سابقة تجاه الشعب اللبناني المقيم والمنتشرلا يجوز التنازل عنها»، وعلى ضوء دراسة القانون يُتخذ القرار المناسب.

من جهة ثانية، دعا بري إلى عقد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب يوم الاثنين الواقع في ٢٥ تشرين أول الجاري الساعة الثانية من بعد الظهر، تمهيداً لعقد جلسة تشريعية.

الاشتباك مستمر
سياسياً، وعشية اطلالته اليوم للرد على السيّد حسن نصر الله، حملت لجنة أهالي شهداء الطيونة، التي اجتمعت في روضة الشهيدين، على حزب القوات اللبنانية ورئيسه، وطالبت الجهات القضائية والأمنية بالكشف عن التحقيقات الأوّلية، كمقدمة لمحاسبة القتلة والمجرمين.

العودة إلى التدريس
تربوياً، بعد اجتماع السرايا اتفق على ان تبحث لجنة وزارة في اجتماعها اليوم مسألة الأرقام وكيفية الاستجابة إلى سلّة الأفكار التي طرحت ولقيت قبولاً من ممثلي الأساتذة. وبالانتظار تجتمع الهيئات النقابية التعليمية لتقييم الموقف، واتخاذ القرار بالعودة إلى التدريس في التعليم العام ما قبل الجامعي، وفي التعليم المهني أيضاً، حيث أعلنت رابطة هذا القطاع عن استمرار مقاطعة التدريس، مصرة على المساواة مع القطاعات التربوية الأخرى.

ووفقاً لما سرّب، فقد اتفق على ان تصرف مِنحة الـ٩٠ دولاراً تُصرَف على سعر السوق الموازي مع إيجاد حلّ لِشرط نِسبة ٩٠٪ حضور لِكافة مُسمَّيات الأساتِذة واستمرار المِنحة الإجتماعية الشهرية، مع زيادة أجر الساعة لِلمُتعاقدين والمُستعان بِهم (قريبًا)، على أن يكون زيادة بدل النقل مُتعلِّقاً بإِرتفاع سعر المحروقات، والعمل على معالجة موضوع زيادة المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتستطيع مواكبة الاستشفاء، وقد تمّ طرح عدد من المطالب الأُخرى. وحسب ما نقل عن الرئيس ميقاتي فإن بدل النقل اليومي يمكن ان يتخطى الـ50 ألف ليرة لبنانية.

المحروقات تلهب الشارع
وعلى صعيد الارتفاع المخيف في أسعار المحروقات، وبين ليلة وضحاها، ارتفعت الأسعار بكشل مخيف امس، بعد صدور جدول تركيب أسعار جديد للمحروقات عن وزارة  الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، على النحو الآتي: - بنزين 95 أوكتان :302700 ليرة  - بنزين 98 أوكتان: 312700 ليرة  - ديزل أويل: 270700 ليرة  - غاز:229600 ليرة.

واحتجاجاً على الارتفاع الجنوني لسعر المحروقات والغلاء الفاحش، تم قطع الطرقات في منطقة الصيفي وعند ساحة الشهداء من قبل سائقي السيارات العمومية، على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا. كما تم اقفال المسلك الشرقي من بيروت الى الدورة مقابل الفوروم من قبل عدد من العسكريين المتقاعدين وعمل الجيش لاحقا على إعادة فتحه. وعند ساحة النجمة في صيدا، طريق عام البيرة القبيات. وأوتوستراد البالما وعند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس وعلى اوتوستراد الملولة التبانة.وقطع الطريق البحري في منطقة البداوي وعلى طريق عام المحمرة بالاتجاهين.

وفي بيروت قطعت طريق قصقص، والمدينة الرياضية، وفي صيدا سارت تحركات احتجاجية في المدينة، وفي الدورة قطع السير في الاتجاهين، وكذلك على اوتوستراد جونية – المسلك الشرقي تحت جسر السولديني.

ونفضت وزارة الطاقة يدها من هذا التدهور في الاسعار وأكدت وزارة الطاقة والمياه أنها ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، إذ أن عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على تركيبة جدول الأسعار لهذه المشتقات توقيتاً ومضموناً، والجدول يخضع لآلية اعتمدت بناءً على أمرين: أولاً عدم الاستقرار في اسعار الدولار داخلياً فالسعر يُحدده مصرف لبنان لإستيراد هذه المشتقات من قبل الشركات المستوردة وفق « منصة صيرفة»، والأمر الثاني ناتج عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي، مما إنعكس ارتفاعاً على السعر المحلي أيضاً بالإضافة الى إحتساب الكِلف الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيرها.

واوضحت الوزارة انها تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ومع الوزارات المعنية ووزارة الاشغال والنقل تحديداً لتأمين نقل مشترك مُنظَّم ومريح للمواطنين كما وإمكانية تأمين الدعم لسيارات النقل العمومي والنقل العام. ووضعت الوزارة برسم الرأي العام وللمرة الأولى كيفية احتساب جدول تركيب اسعار المحروقات السائلة، حسب سعر الطن وسعر الدولار وكلفة النقل والمصاريف والجعالة ونسبة الارباح.

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 778 اصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، بالاضافة الى 4 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 635447 مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
صواريخ على قاعدة التنف الأميركية على الحدود السورية – العراقية… والبيت الأبيض سنعود للاتفاق
تفجير إرهابي في دمشق… أصابع الاتهام نحو تركيا بتشجيع أميركي – «إسرائيلي»… والقومي يدين
المبعوث الأميركي يستكشف فرص عودة المفاوضات… ورسالة تطمين حول الاستثناء من العقوبات

صحيفة البناء كتبت تقول “تلقى اللبنانيون ثلاثة ضربات على رؤوسهم، فجاءتهم الضربة الأولى مع الارتفاع المتزايد في سعر الصرف وأسعار المحروقات بلا آمال قريبة بمعالجات تزيد قدرتهم على الصمود والعيش، وجاءت الضربة الثانية مع تزايد القلق السياسي من الفشل الحكومي بعد تعقيد إمكانية التوصل لحل توافقي لقضية التحقيق في انفجار المرفأ، لا يزال الرهان على قدرة مجلس القضاء الأعلى على الإصغاء لنداء أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ إذا تعذر الإصغاء للاحتجاجات والمراجعات النيابية والحكومية، وتجسدت الضربة الثالثة في بقاء اللبنانيين تحت حال الذهول التي أصابتهم إثر أحداث الخميس الماضي وما أثارته من مخاوف استعادة الصور القاسية لمشاهد الحرب الأهلية، بينما في مواجهة كل ذلك بدت عودة الناس إلى الشارع فرضية مستبعدة بعد التجربة المرة التي عاشتها الناس عندما حاولت مغادرة علبها الطائفية والحزبية نحو شارع عابر للطوائف تجمعه المصيبة ففوجئت بمحاولات تجييرها لخدة أهداف طالما كان الخلاف حولها محور انقسام لبناني كبير وتاريخي، كالموقف من المقاومة وسلاحها، فعاد محبوها الى شارعهم وعاد خصومها الى شارعهم، وبدا التقابل بين الشارعين في الخميس الأسود بديلاً مرسوماً لفراغ الشارع الذي جمعهم تحت عنوان الغضب والفقر.

وسط ضياع اللبنانيين وتشتتهم وشعورهم بوطأة الكارثة المركية التي ترسم مستقبلهم، جال الموفد الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين على المسؤولين اللبنانيين، متداولاً معهم بفرضيات استئناف مفاوضات الترسيم، والسيناريوهات المتوقعة للتفاوض، وحدود التوقعات الممكنة من دور الوسيط الأميركي فيما وصفه بمحاولة بلورة تصور أولي حول دوره كوسيط، بينما سجلت وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات قاسية لاستقبال المبعوث الأميركي الذي سبق وخدم في جيش الاحتلال ويحمل جنسية كيان الاحتلال والتساؤل عما اذا كان يمكن توقع دور الوسيط النزيه من هذا المبعوث، بينما أكدت مصادر مواكبة ان المبعوث الأميركي أبلغ المعنيين أن وزارة الخارجية الأميركية وزعت رسائل تطمين على الدول المعنية بأن التعاون في استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية الى لبنان عبر سورية، لن تسري عليه العقوبات المنصوص عليها بقانون قيصر الأميركي الخاص بفرض العقوبات على سورية.

وقبيل منتصف ليل أمس تواترت المعلومات التي تؤكد تعرض قاعدة التنف الأميركية للقصف بواسطة طائرات مسيرة وتلقيها عدداً من الصواريخ الموجهة، واشتعال النيران فيها، لم يلبث الجانب الأميركي أن اعترف بها على لسان الناطق بلسان القيادة الوسطى للقوات الأميركية، وبقي غير معلوم ما اذا كان الهجوم قد اسفر عن سقوط ضحايا اميركيين ام لا، فالبيان الاميركي قال ان لا ضحايا وفقاً للمعلومات الاولية مبقياً الباب مفتوحاً لاعتراف لاحق بسقوط ضحايا، بينما معلومات قوى المقاومة تحدثت عن ان الاستهداف تم بخمس طائرات مسيرة، وثلاثة صواريخ مركزة، وانها سقطت على اماكن تواجد الضباط والجنود، وربط مراقبون عسكريون بين الهجوم وبيان غرفة عمليات حلفاء سورية التابعة لمحور المقاومة الذي صدر قبل أيام معلنا العزم على الرد على الغارات الإسرائيليىة على منطقة تدمر وما اسفرت عنه من سقوط شهداء وجرحى، واشارة البيان الى ان الغارات شنت بتسهيل من قاعدة التنف عابرة الأجواء الأردنية، وكان ملفتاً التزامن بين التحقق من الهجوم من عدة مصادر إعلامية أميركية، وصدور بيان عاجل عن البيت الأبيض يعلن الاستعداد للعودة الى الاتفاق النووي مع إيران على قاعدة الالتزام المتماثل، وهو تعبير يستخدمه الأميركيون للمرة الأولى وكان الإيرانيون يدعون اليه على قاعدة اعادة الامور الى ما كانت عليه عشية ايار 2018، قبيل قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي ومبادرته لفرض سلسلة من العقوبات على إيران، بقيت إدارة الرئيس بايدن تراهن على امكانية ابقاء بعضها في ظل العودة للاتفاق.

الهجوم على التنف بين كونه رداً أولياً على الغارات الإسرائيلية، او كونه رداً سريعاً على التفجير الإرهابي الذي استهدف دمشق واسقط عدداً من الشهداء ووضعته سورية في دائرة دعم الجماعات الإرهابية التي تعاني الضغط العسكري للجيش السوري في منطقة إدلب، وسط اتهامات لتركيا بالوقوف وراء التفجير بتشجيع أميركي إسرائيلي، مع تشبث أميركي تركي ببقاء قوات الاحتلال داخل سورية، وتصعيد إسرائيلي جسدته الغارات الاخيرة ولحقتها عملية اغتيال الأسير المحرر مدحت الصالح على خط الحدود مع الجولان المحتل برصاص قناص من جيش الاحتلال، والتفجير الذي هز دمشق وسقط فيه ثلاثة عشر شهيداً لقي إدانة واستنكاراً روسياً وإيرانياً، وفي لبنان صدر بيانان عن كل من حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي يدينان التفجير الإرهابي ويعلنان التضامن مع سورية وقيادتها وشعبها وجيشها.

أدان الحزب السوري القومي الاجتماعي التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا صباح امس حافلة مبيت عند جسر الرئيس بدمشق، مما أدى إلى ارتقاء 14 شهيداً إضافة إلى الجرحى.

وأكد الحزب في بيان لعميد الاعلام معن حمية أنّ «هذا العمل الإجرامي الإرهابي يأتي في التوقيت الذي تستكمل فيه الدولة السورية إعادة الأمن والاستقرار لبعض القرى والبلدات، واحتضان أبنائها وتسوية أوضاع من غررّ بهم وضلوا الطريق. ما يؤكد بأن رعاة الإرهاب وداعميه ومشغليه ما زالوا يستثمرون في الأعمال الإرهابية في محاولة يائسة للضغط على سورية التي تصدّت بحزم وصمدت وانتصرت في حربها ضد الإرهاب».

وشدد الحزب على أن «كل الجرائم الإرهابية التي ارتكبت لن تثني الدولة السورية عن المضي قدماً في تنفيذ قرارها الحازم بتحرير كل الأرض المحتلة من الإرهاب والاحتلال. ونحن إلى جانب جيشها الباسل جيش تشرين البطل في خوض معركة المصير والوجود ضد الإرهاب والتطرف والاحتلال بكل صنفوفه». وأضاف: «إن الحزب السوري القومي الاجتماعي يبارك الدماء الزكية التي بذلها شهداء التفجيرين الإرهابيين، فهم ردوا إلى الأمة وديعتها، وافتدوا أبناء شعبنا على طريق سبقهم فيها الآلاف من الشهداء، فأثمرت تضحياتهم نصراً سيكتمل بين لفتة عين وانتباهتها».

وبعدما حجبت قضية تحقيقات مرفأ بيروت وكمين «الطيونة» الدموي وقانون الانتخاب الأضواء، عادت الهموم المعيشية لتتصدر واجهة الاهتمام من بوابة الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات. ففيما البلاد تقف على صفيح طائفي وسياسي وحكومي وأمني وقضائي ساخن، أشعل ارتفاع صفيحة البنزين وكذلك المازوت والغاز لهيب الشارع، حيث خرج المواطنون في مختلف المناطق للاحتجاج وقطعوا الطرقات وسط توقعات نقابية واقتصادية وأمنية بأن تتفاقم هذه التحركات الشعبية في الأيام المقبلة فور انعكاس هذا الارتفاع في سعر المحروقات على قطاعات النقل والأفران والمواد الغذائية في الأسواق.

وشكل صدور جدول تركيب أسعار جديد للمحروقات من وزارة الطاقة، صدمة سلبية للمواطنين في ظل ترجيح مصادر نفطية واقتصادية لـ«البناء» بمزيد من الارتفاع في أسعار المحروقات، ما سيؤدي إلى فوضى أسعار في الأسواق وزيادة في نسبة الجوع والفقر لن يستطع المواطن تحملها، ما سيؤدي بالتالي إلى توسع رقعة التظاهرات والتوترات الأمنية في الشوارع، بموازاة استعدادات لتنفيذ إضرابات بالجملة لنقابات العمال والنقل وأساتذة التعليم العالي والمهني، وما قد تحمله من شلل في عمل المؤسسات وركود النشاط الاقتصادي وخطر انفجار الوضع الأمني في ظل ارتفاع منسوب الاصطفاف الطائفي والسياسي والانتخابي مع تثبيت 27 آذار المقبل موعد إجراء الانتخابات النيابية.

وقد ارتفعت صفيحة البنزين 95 أوكتان بحسب الجدول الى 302700 ليرة والبنزين 98 أوكتان الى 312700 ليرة وديزل أويل 270700 ليرة والغاز 229600 ليرة.

وحاولت وزارة الطاقة التنصل من مسؤوليتها في رفع الأسعار، ووضعت المسؤولية عند المصرف المركزي، وأكدت في بيان أنها «ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، والجدول يخضع لآلية اعتمدت بناء على أمرين: أولاً عدم الاستقرار في أسعار الدولار داخلياً، فالسعر يحدده مصرف لبنان لاستيراد هذه المشتقات من قبل الشركات المستوردة وفق منصة صيرفة، والأمر الثاني ناتج من الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي، مما انعكس ارتفاعاً على السعر المحلي أيضاً، إضافة إلى احتساب الكلف الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيرها». لكن تبرز هنا جملة أسئلة: إذا كانت تسعيرة المحروقات المعتمدة في السابق هي وفق منصة «صيرفة» أي 16 ألف ليرة، فلماذا ارتفعت أسعار المحروقات على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء أي 20 ألف ليرة؟ وهل هذا يعني أن أسعار المحروقات باتت مرتبطة بسعر الصرف في السوق السوداء؟ وماذا لو ارتفع سعر الصرف أكثر من 20 ألف، ما هو السعر الذي ستبلغه صفيحتي البنزين والمازوت وقارورة الغاز؟ علماً أنه وبحسب ما يقول خبراء اقتصاديون لـ«البناء» أن ارتفاع أسعار المحروقات سيرفع الطلب على الدولار في السوق السوداء من قبل شركات استيراد النفط التي ستحتاج إلى كميات أكبر للاستيراد، ما سيرفع تلقائياً سعر الدولار أكثر من عشرين ألف ليرة ما سيرفع بالتالي أغلب السلع والخدمات.

أما ادعاء وزارة الطاقة بأن سبب ارتفاع أسعار المحروقات هو ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، فيدعو للتساؤل: لماذا عندما ينخفض سعر البرميل لا تنخفض مقابله أسعار المشتقات النفطية؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط هذا الارتفاع بالتوازي مع لجم اندفاعة الدولار؟ وأين اصبح تطبيق قانون البطاقة التمويلية وخطة النقل المشترك ودعم قطاع النقل؟ وهل ما يجري الآن وما جرى سابقاً من مشهد إذلال المواطنين عبر»طوابير» السيارات أمام محطات الوقود، هو خطة تدريجية ممنهجة لتدجين المواطنين لكي يتقبلوا هذا الارتفاع في أسعار المحروقات بعدما خيروا بين حكم وتحكم واستبداد السوق السوداء وبين رفع الدعم الشامل والكامل عن المحروقات؟ ومن يحمي شرائح الموظفين وذوي الرواتب المتدنية والتي ما زالت تقبض بالليرة اللبنانية التي تآكلت بفعل ارتفاع سعر الصرف؟ وعلى ماذا يستند وزير الاقتصاد من مؤشرات ومقومات اقتصادية في قدرة الحكومة بتثبيت سعر الصرف على 12000 ليرة بعد شهرين أو ثلاثة؟ وهل وعود وزارة الطاقة في بيانها أمس بتطبيق خطة للنقل المشترك ودعم سيارات النقل العمومي والنقل العام، هو «تنييم وتنويم» للمواطنين لإسكاتهم؟ وهل يحتمل المواطنون أصلاً حتى تطبق الحكومة هذه الخطط؟ وكيف سينتقل المواطنون الى أماكن عملهم ووظائفهم مع ارتفاع تسعيرة النقل بدءاً من اليوم والتي قد تتجاوز عتبة 30 ألف ليرة؟ وكيف سيتمكن المواطن من شراء المازوت للتدفئة لا سيما أولئك الذين يسكنون في القرى والمناطق الجبلية مع اقتراب فصل الشتاء القارس؟ فضلاً عن ارتفاع فاتورة المولدات الخاصة؟

وفي سياق ذلك أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أنه «لا يمكن رفع الدعم من دون خطة بديلة قد يلامس سعر صفيحة البنزين 400 ألف ليرة، وما يحصل لا يبشّر بالخير بل بالمزيد من الانهيار الاقتصادي». في حين لفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس الى أن «دعم المحروقات انتهى نهائياً والجدول وُضع على أساس سعر صرف الـ 20 ألف ليرة وسعر برميل النفط العالمي لامس 85 دولاراً، وكل أسبوع سيتغيّر جدول تركيب الاسعار». وقال البراكس «نشهد تراجعاً في استهلاك البنزين بعد ارتفاع الأسعار، وسنشهد انعكاساً سلبياً على القطاعات كافة». فيما علمت «البناء» أن الكثير من محطات الوقود أقفلت أبوابها قبل أيام من صدور جدول الاسعار الجديد وباعت مخزونها وفق السعر الجديد وحقق أرباحاً كبيرة في غياب تام للأجهزة الأمنية ووزارتي الطاقة والاقتصاد.

وقال ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا: «ما رأيناه اليوم هو افلاس لاصحاب المحطات وافلاس للمواطن، والله يعين المواطنين، كيف سيتحملون رفع التكلفة دفعة واحدة».

وهرع المواطنون الى الشارع وقطعوا عدداً من الطرقات. وعمد سائقو السيارات العمومية الى قطع طريق الصيفي وساحة الشهداء احتجاجاً على ارتفاع اسعار المحروقات والاوضاع المعيشية. كما قطعت طرقات في الجبل وبعلبك وصيدا والمدينة الرياضية وكورنيش المزرعة وطرابلس.

وتابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاته في السراي الحكومي وعقد اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك ساروج كومار جاه بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والوزير السابق نقولا نحاس. وتم خلال اللقاء البحث في وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي وتحريك الإصلاحات في مجالَي الطاقة والمياه.

على صعيد مواز التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور وزير المال يوسف الخليل ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم، المدير العام لشركة «ألفاريز أند مارسال» جايمس دانيال وبول شارما. وأعلم الحضور رئيس الجمهورية، «مباشرة الشركة بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية بدءاً من صباح غد (اليوم) بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك». وتمنى عون على الوفد «الإسراع في العمل نظراً إلى دقة المهمة الموكلة إلى الشركة».

وفيما بقيت جلسات مجلس الوزراء معلقة على موقف وزراء الثنائي الوطني أمل وحزب الله إضافة إلى وزيري تيار المردة الذي يطالبون بإيجاد مخرج دستوري لتنحية المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من منصبه وتعيين قاض آخر، أشارت أوساط الثنائي لـ«البناء» الى أن «أمل وحزب الله والمردة حريصون كل الحرص للعودة الى جلسات المجلس نظراً للحاجة الملحة للحكومة لمواجهة التحديات والأزمات المعيشية التي تتفاقم كل يوم، ونحن منفتحون على كافة الصيغ التي تؤدي الى تنقية القضاء من الشوائب وتنحية من يعبث في ملف التحقيقات في المرفأ وتقويم وتصحيح مسار التحقيقات والعدالة وإعادة العمل في الأصول القانونية والدستورية»، وأوضحت أن «الدعوة الى الجلسة يجب أن تتزامن مع ايجاد الحل لأزمة المرفأ، بالتوازي مع قيام الاجهزة الامنية والقضائية بدورها في كشف ملابسات وحقيقة كمين الطيونة وتحديد المسؤوليات واستكمال اعتقال المتورطين والجهة السياسية التي تقف خلفهم وهي باتت معروفة»، موضحة أنه «كما أن الأوضاع المعيشية ملحة، كذلك الامر منع العبث في قضية المرفأ وتهديد السلم الأهلي والاستقرار الداخلي وتصويب العدالة، حاجة ملحة ايضاً وعلى مجلس الوزراء مسؤولية سياسية ودستورية في هذا الاطار تتكامل مع مسؤولية القضاء».

وأفادت قناة «أو تي في» بأن «هناك اتجاهاً لاجتماع مجلس القضاء الاعلى اليوم للبت بمسألة الاستماع للمحقق العدلي طارق البيطار من عدمها، وسط انقسام بالآراء حول الموضوع، وحديث عن تردد رئيسه سهيل عبود بالتدخل بالملف».

وأشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إلى أن «هناك مسؤوليتين تقعان على عاتق اللبنانيين: الاولى: مسؤولية مجتمعية وطنية، وهي ان على الجميع في لبنان وبخاصة المسيحيين الوقوف بوجه حزب القوات ورئيسه القاتل والمجرم من اجل منع الحرب الاهلية، وتثبيت السلم الاهلي، وتعزيز الامن والاستقرار في البلد، خصوصاً بعدما اعترف مسؤولو القوات اللبنانية بأنهم ميليشيات مسلحة. والثانية: مسؤولية حقوقية، وهي مسؤولية الدولة والاجهزة الامنية والقضائية بمحاسبة القتلة ومن يقف وراءهم، باعتبارهم عصابة مسلحة ارتكبت اعمالاً اجرامية وتسببت بقتل وجرح الابرياء وترويع المواطنين، وعرضت الامن والسلم الاهلي للخطر».

وتساءل خبراء قانونيون عن مدى صلاحية المحقق العدلي في الاستمرار بإجراءاته بملاحقة الوزراء على رغم دخول المجلس النيابي في دورة الانعقاد العادي؟ ما يخفي برأي الخبراء مشروعاً سياسياً ليست له علاقة بالقانون والحقيقة والعدالة. وفيما يخصص رئيس القوات سمير جعجع إطلالته الاعلامية مساء اليوم للرد على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، يطل نصرالله مجدداً الأسبوع المقبل لاستكمال الحديث في الملفات المطروحة.

وبعد الانقسام السياسي والطائفي الذي أحدثه القاضي بيطار، انسحب التشظي إلى صفوف أهالي الضحايا والجرحى، فقد زار وفد من أهالي شهداء وضحايا المرفأ برئاسة إبراهيم حطيط وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، حيث قاموا بتسليمه كتاباً موقعاً من مجموعة عوائل شهداء المرفأ، وجرى استلامه ثم إحالته، بناء على طلبهم، على مجلس القضاء الأعلى، كما طالب الوفد بتنحية البيطار. في المقابل أعلن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت أن «ابراهيم حطيط وعائلتي المولى وعطوة لا يمثلون إلا نفسهم، وغدرهم للعائلات بالانشقاق عنهم وتغيير رأيهم لا يؤثران في موقفنا، وسوف نبقى مصرين على دعمنا للقضاء والقاضي طارق البيطار».

على صعيد آخر، جال كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين على المسؤولين أمس. واستقبله عون في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا وعرض معه مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف. كما زار السراي الحكومي والتقى ميقاتي ثم التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، حيث تم البحث بينه في ملفات متعددة، لا سيما ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وجرى تأكيد اتفاق الاطار الذي أُعلن في تشرين الأول العام الماضي.

وأشار الرئيس بري الى أننا «أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة مع المساعي الاميركية الجديدة التي تبذل في هذا الاطار». كما أثار خلال لقائه هوكشتاين «أهمية استثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعي استجرار الغاز المصري والكهرباء من الاردن»، وقد عكس الموفد الاميركي للرئيس بري اجواء تفاؤلية بالتقدم إيجاباً حول هذه العناوين». وأفيد بأن نتائج المباحثات كانت إيجابية وبعيدة عن الإنحياز لأي بلد من دون آخر.

كما بحث وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع هوكشتاين، بحضور شيا، «الحلول لقطاع الطاقة. وأطلع هوكشتاين فياض بأن «الإدارة الأميركية قد أصدرت رسالة تطمين تؤمن حماية استجرار الغاز عبر سورية والأفرقاء المشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون قيصر».

على صعيد قانون الانتخاب، وقع رئيس المجلس النيابي القانون الرامي لتعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور. كما دعا بري الى عقد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب يوم الاثنين المقبل تمهيداً لعقد جلسة تشريعية.

وبعد ساعات وقع ميقاتي القانون وأحاله على رئاسة الجمهورية. وتساءلت مصادر سياسية: هل سيوقع رئيس الجمهورية القانون؟ وماذا لو لم يوقعه أو توجه التيار الوطني الحر للطعن به أمام المجلس الدستوري كما هدد رئيس التيار النائب جبران باسيل في الجلسة الماضية؟ هل يفتح ذلك الباب على تأجيل الانتخابات وبالتالي التمديد للمجلس الحالي؟

المصدر: صحف