ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 20-10-2021 في بيروت على جلسة مجلس النواب التي كان الحاضر الأبرز فيها قانون الانتخاب الذي حسمت فيه قضايا الخلاف التي طغت على السجال النيابي خلال الشهر الماضي وأظهرت اصطفافات، بالاضافة الى خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي حظي باهتمام شديد لدى الأوساط السياسية والشعبية..
الأخبار
حذر في معراب: بماذا يفكّر حزب الله؟
السعودية تحشد أنصارها خلف جعجع

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “كما كان متوقّعاً سيرُدّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. الردّ سيكون باتّباع منهجية «سرد وقائع تدحض الاتهامات» وتكرار نغمة أن« حزب الله ورّط لبنان في سياسة المحاور». ما لن يقوله «الحكيم»، ضمن هذه السردية، أن ثمّة توجّساً وحذراً في معراب.

كما توقّع كثيرون، لن يتأخّر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الردّ على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أول من أمس في شأن مجزرة الطيونة، إذ سيطل مساء غد عبرَ شاشة «أم تي في» ليعلن موقفه من التطورات. وهو محسوم مع شخص تعوّد أن يعقِد في كل مرة مؤتمراً للرد على السيد نصرالله، حتى لو لم يكُن الأمر يعنيه. فكيف إذا ما كانَ هو وحزبه منفّذي كمين يوم الخميس؟

ما بين الجريمة وإلى ما بعد خطاب السيد نصرالله، قراءات كثيرة وتحليلات واستنتاجات أعطِيت للحدث، على أكثر من مستوى: بعضها سياسي اعتبر أن جعجع اليوم هو «زعيم المسيحيين وسياسته تُحاكي وجدانهم»، فيما ذهب آخرون إلى أن كلام نصرالله تحوّل إلى عملية «شيطنة» للقوات ورئيسها، وهذا أمر يخدمه ويعزّز موقعه في الشارع المسيحي. لكنّ الرأي في معراب مختلف تماماً، أو يمكن وصفه بأنه أكثر حذراً.

ما قامت به القوات اللبنانية، في إطار محاولتها جرّ حزب الله إلى كمين داخلي يهدّد السلم الأهلي، آتى أُكُلَهُ. صحيح أن حزب الله فوّت الفرصة ومنع، مع حلفائه، جرّ البلاد نحو فتنة دموية، لكنّ معراب «قرّشتها» مع الخارج. أولاً بالدعم الغربي، ومن ثم بالدعم السعودي. إذ لم يكن من عمل لدى السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، في اليومين الماضيين، سوى توفير الدعم لرئيس القوات، عبر حثّ من يدورون في فلك السعودية من السُّنة والدروز والمسيحيين على التوجه إلى معراب وإطلاق المواقف المؤيدة لها، أو من خلال إرسال رسائل إلى السلطات الأمنية والعسكرية والقضائية تحذر من التعرّض لجعجع وأنصاره سياسياً أو قضائياً أو أمنياً.

واستجابة للضغط السعودي، زارت شخصيات عدة معراب، بعضها سراً مثل النائب السابق فارس سعيد، وآخرون قاموا كالوزير السابق أشرف ريفي الذي أعرب لجعجع عن خشيته من عدم القدرة على تجييش كبير في الشارع السُّني بسبب موقف الرئيس سعد الحريري، واعداً إياه بالعمل على تنشيط الحراك في طرابلس دعماً له، وأنه سيطلب من أنصاره رفع لافتات مؤيّدة لجعجع ومستنكرة لكلام نصرالله.

ويبدو أن الأمر لا يقتصر على الجانب السعودي، إذ أشارت مصادر عسكرية لبنانية إلى اتصالات جرت مع قيادة الجيش والقضاء العسكري من قبل شخصيات لبنانية، بينها مرجعية روحية، تسأل عن سبب التوقيفات التي تطاول عناصر من القوات، وبعضهم ممن لا يسكن في عين الرمانة أصلاً. وقد شرع هؤلاء في حملة ضد هذه التوقيفات.

الرسالة التي أرادتها معراب وصلت إلى من يعنيهم الأمر بأنها «الأجرأ» بين كل زعماء 14 آذار الذين استثمرت فيهم واشنطن والرياض سياسياً ومادياً، على خوض المواجهة المطلوبة مع حزب الله. ويبدو أن السعوديين سيغدقون الكثير على جعجع في المرحلة المقبلة، خصوصاً لدعم حملته الانتخابية.

لكن بعيداً عن الثمن الذي جنته القوات، لا تخلو «النفخة» الواضحة في مواقف مسؤولي القوات وتصرفاتهم من «خشية» عبّر عنها عدد من القياديين بسبب ما أسموه «الهدف البعيد المدى من الحملة التي أطلقها حزب الله وحركة أمل وذهابهما إلى تسمية الأمور بأسمائها في بيان مشترك حمّل حزب القوات المسؤولية» عن جريمة الطيونة، إضافة إلى «مضبطة الاتهام» التي قدّمها نصرالله.

وقال هؤلاء إن جعجع بدأ التحضير لرد مفصّل على خطاب نصرالله، وجرى الاتفاق على مقابلة الغد، وهو «سيعتمِد الأسلوب نفسه الذي اعتمده السيد نصرالله في معرض الرد، إذ سيسرد الوقائع التي حصلت خلال نهار الجريمة، وسيدحض الاتهامات التي طاولت حزبه، وسيجدد القول إن ما حصل لا يتجاوز ردة فعل أهالي المنطقة على الاستفزازات»، إضافة إلى «التمرين» على كلام ينفي فيه أي صلة له بأي نوع من التسليح، مع عرض مفصّل لـ«دور حزب الله وتورّطه في حروب الآخرين وإدخال لبنان في سياسة المحاور».

مع ذلك لم يكُن صعباً على العارفين بأجواء معراب إدراك أن ثمّة ما يُربكها. ليسَ وحده الرقم الـ 100 ألف مقاتِل الذي ذكره السيد نصرالله وقصد به الخارج أكثر من الداخل هو السبب. معراب تدرك كغيرها، أو ربما أكثر من غيرها، قدرات حزب الله العسكرية وغير العسكرية وليسَت بحاجة إلى معركة تثبِت ذلك. لكنّ ريبتها وحذرها نابِعان من «عدم معرفتها بماذا يفكّر حزب الله، وإلى أين يريد أن يصل بحفلة الشيطنة التي يقودها». ولعلّ أكثر ما يؤرقها أن «حزب الله ومنذ عام 2005، لم يذهب يوماً معها إلى فعل التهديد بشكل مباشر بعدَ أن كانت كل المواجهات سياسية بالمواقف والتصاريح». بكل الأحوال، التحقيقات في ما حصل مستمرة، ومغامرة القوات بجولات أخرى قد تكون واردة، لكن في العلن فإن ردَّ القواتيين ورئيسهم في الأيام المقبلة «لن يتجاوز تسجيل موقف سياسي».

لكنّ الهاجس العملاني لدى قيادات القوات هو في العمل وسط الناس من أجل استثمار ما تعتبره حملة تخويف ضدها. والتركيز هو على جعل قوى كثيرة مثل حزبَي الكتائب والأحرار وقوى من المجتمع المدني تقف إلى جانبها ضمن تحالف يسبق الانتخابات النيابية المقبلة.

قضية البيطار: جلسة لمجلس القضاء ولا جديد
عُقد أمس، بعيدا من الأضواء، اجتماع لمجلس القضاء الأعلى لمناقشة اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري تقديم اقتراحات إلى المحقق العدلي طارق البيطار بعد الاجتماع به الخميس. وقالت المصادر إن الاجتماع استعرض كل ما طرح من أفكار، وأن النتيجة لا تزال على ما هي عليه. وقالت مصادر مطلعة إن رئيس مجلس القضاء سهيل عبود أبلغ الحاضرين بأنه لا يمكن تنحية البيطار عن ملف التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ، ولا إقناعه بتعديل آلية عمله، وإن أي مسؤول كبير في الدولة لم يطلب ذلك بما في ذلك المعترضون على الأداء.

وفي هذا السياق، نفى متصلون بالبيطار ما جرى تسريبه أمس عبر قناة «العربية» عن نيته مغادرة لبنان إلى فرنسا. وقال هؤلاء إن المحقق العدلي «لا يزال على موقفه، ومستمر في عمله وتحقيقاته، وسيستدعي النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر إلى جلسة استماع الجمعة، وفي حال تخلفهما سيصدر مذكرات توقيف بحقهما كما حصل مع النائب علي حسن خليل».

وبناء عليه، فإن رئيس الحكومة لن يدعو إلى جلسة قريبة للحكومة، لكنه لا يظهر حماسة للتقدم بمقترحات لمعالجة اعتراضات حزب الله وحركة أمل وتيار المردة على القاضي البيطار. ونقل عن ميقاتي أنه أبلغ المتصلين به بأن لبنان «لا يتحمل نتائج الضغوط الخارجية بشأن ملف التحقيق، وأن التدخل في عمله سيدفع الدول الكبرى إلى مقاطعة لبنان ومنع أي مساعدات عنه».

بلدية الغبيري تدّعي على رئيس القوات
علمت «الأخبار» أن بلدية الغبيري ممثَّلة برئيسها معن خليل تقدّمت بشكوى أمام النيابة العامة العسكرية ضد كلّ من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، و10 من عناصر الحزب تداولت وسائل الإعلام أسماءهم، وكل من يُظهره التحقيق، وادّعت عليهم بـ«جرائم القتل ومحاولة القتل وتأليف عصابة مسلّحة وجمعيات أشرار والترهيب». واتّخذت بلدية الغبيري صفة الادّعاء الشخصي على هؤلاء على خلفية استشهاد الشرطي البلدي محمد حسن السيد وزوجة مفوّض شرطة بلدية الغبيري الشهيدة مريم فرحات وإطلاق النار على أبنية وسيارات في النطاق البلدي، وطلبت توقيف المدّعى عليهم وإحالتهم إلى القضاء المختصّ.
اللواء
تهدئة تمهِّد لعودة مجلس الوزراء.. والصندوق يؤكّد: الشروط ضرورية للتعافي
هوكشتين مهتم بتوفير الفيول للكهرباء.. وباسيل يستعدّ لعرقلة حق المغتربين بالانتخاب

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “وسط استرخاء سياسي، وانضباط أمني، ما خلا احداث متفرقة، منها الاشتباك العائلي في عكار، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في حوادث الطيونة – الشياح – عين الرمانة، تمكنت الجلسة التشريعية، في أوّل أيام العقد العادي الثاني لمجلس النواب، من تعديل قانون الانتخاب، بإقرار تقريب موعد اجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل، في ظل تهديد النائب جبران باسيل باللجوء إلى الطعن امام المجلس الدستوري، فضلاً عن إعطاء الحق للمغتربين للاقتراع لـ128 مرشحاً في 15 محافظة.

الأمر الذي لم يخل من سجال بين كتلة لبنان القوي التي تمثل التيار الوطني الحر وكتلة «الجمهورية القوية» التي تمثل «القوات اللبنانية».

ووصفت مصادر سياسية اجواء جلسة مجلس النواب بالامس، بالهادئة، والمنضبطة، ولم يتخللها اي تشنج او تصرف غوغائي، من اي نائب كان على خلفية احداث الطيونة الدموية الاسبوع الماضي، ما يؤشر الى توجه، لتهدئة الاجواء الصدامية، واحتواء الاحتقان السياسي الناجم عن هذه الاحداث المؤسفة.

ولاحظت المصادر ان اجواء الجلسة النيابية المضبوطة بعناية، والتي شهدت مشادة محصورة، بين بري والنائب جبران باسيل، على خلفية التصويت على تقريب موعد الانتخابات النيابية، تؤسس للانتقال الى تحضير الاجواء لمعاودة جلسات مجلس الوزراء المعلقة حاليا، وهو ما يسعى اليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس نبيه بري، الا انه ماتزال تعيق هذه الخطوة، التخريجة المطلوبة، للمطالبة بكف يد المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن هذه القضية، بعدما فشلت كل الصيغ المطروحة لتحقيق هذا الهدف.

وتوقعت المصادر ان تتوالى الاتصالات والمشاورات الجارية بين كافة المعنيين، لبلورة ما هو مطلوب لازالة التحفظات والموانع التي تعيق جلسات الحكومة مطلع الاسبوع المقبل، من خلال مواصلة تبريد الاجواء السياسية، حصرا، لتعذر التوصل الى اي اجراء قانوني، لكف يد المحقق العدلي عن قضية تفجير مرفأ بيروت حتى الساعة، بالتزامن مع انعقاد مجلس القضاء الاعلى، الذي يولي هذه القضية اهتماما ملحوظا، لمواكبة مجريات التحقيق فيها.

بالتزامن كان لبنان على موعد مع استحقاقين، مترابطين، ويتصلان بحقوق لبنان في ثرواته البحرية من غاز ونفط، وإعادة تعافيه الاقتصادي، عبر انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وفي الإطار المحلي، أوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان ما من معطى جدي يعزز توجه مجلس الوزراء إلى الانعقاد حاليا غير أن ذلك لا يعني أن ما من اتصالات تتم لتأمين هذه العودة.

إلى ذلك علم أن ممثل مجموعة الدول العربية في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين استطلع في خلال زيارته لعدد من المسؤولين الأجواء في ما تنوي الحكومة القيام به وخريطة الطريق وتعاطيها في السياسات المالية الموازنة وإدارة الدين العام وهيكلة القطاع المصرفي واستطلع وجهة النظر في ما خص مكافحة الفساد.

وأفادت مصادر مطلعة ل اللواء أنه في خلال زيارته قصر بعبدا شرح رئيس الجمهورية التوجه العام والخطوط العريضة على أن محي الدين طالب بالإسراع في تقديم الأوراق والبيانات المالية كي يتم التفاوض بأسرع وقت ومعلوم أن هناك خبراء من الصندوق هم من الذين يفاوضون.

وكان محي الدين زار كلاً من الرئيسين عون ونجيب ميقاتي للبحث في ما يمكن القيام به لجهة تطوير خطة التعافي الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي، وبرنامج الحكومة للحماية الاجتماعية وإقرار قوانين مكافحة الفساد، حسبما أكّد عون لموفد الصندوق.

مكتب الإعلام في بعبدا
وبعد الاجتماع أوضاع الدكتور محي الدين انه تداول مع رئيس الجمهورية في التعاون القائم بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، مشيراً الى أنه مع وجود حكومة جديدة كاملة الصلاحيات سيكون من الممكن انجاز التفاوض بين لبنان والصندوق، ومع وزراء في الحكومة، معنيين بالتعاون مع مصرف لبنان، على نقل الصورة الكاملة الى خبراء الصندوق للمضي بمسار التفاوض قدماً والذي يهدف الى النهوض بالاقتصاد اللبناني واستعادة الثقة به.

والموضوع نفسه بحثه محي الدين مع الرئيس ميقاتي في السرايا الكبيرة، حيث كشف رئيس الحكومة، انه تمّ «انجاز البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقاً للتعاون مع صندوق النقد»، معرباً عن أمله في «انجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي»، مشدداً على ان الإصلاحات هي حاجة وضرورة لبنانية قبل ان تكون مطلباً خارجياً.

وقال محي الدين ردا على سؤال عن تاريخ بدء المفاوضات بشكل فعلي، قال: «نأمل أن يتم ذلك قبل رأس السنة، وأن يؤدي الجهد الذي يبذل اليوم للوصول الى كل البيانات والمعلومات الكافية لخطاب النوايا الذي سيكون تحت امرة الحكومة ومصرف لبنان، لكن في البداية يجب توفر كل البيانات المطلوبة».

وعن مخاوف من شروط قاسية يفرضها الصندوق على لبنان، قال: «كممثل للبنان وكمحب له ومن خلال متابعة الأحوال فيه، لا أعتقد ان هناك أقسى مما نراه اليوم، وأي معالجات للمستقبل سواء لاصلاح المديونية او نظم الصرف او معالجة مشكلات المصارف او وضع برنامج متكامل حتى يستعيد المودعون حقوقهم بما في ذلك الترتيبات الخاصة بانضباط الموازنة العامة بمعنى ان يكون هناك ادارة للدين العام بشقيه الداخلي والخارجي. كل هذه المطالب تبدو صعبة ولكن ما نراه اليوم أصعب، وأنا أتصور أنه بعد نجاح هذا البرنامج كما تابعنا في حالات لم تكن يسيرة في دول أخرى، يمكن اعادة الثقة المطلوبة الى الاقتصاد، ونحن نراهن ايجابا على قدرة الاقتصاد والشعب اللبناني وقدرتهما العالية على التجاوب مع الإشارات الايجابية إن حدثت».

وردا على سؤال عن بدء تعافي لبنان، قال: «بعد كل الاجراءات التي ذكرناها والانتهاء من خطاب النوايا سيتم الاعلان عن برنامج يكون من اركان بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني، وبناء عليه ستتدفق رؤوس الاموال وتبدأ حركة طيبة من التعافي الاقتصادي».

بدوره، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، ان الصندوق «بدأ بالفعل مناقشات تقنية مع السلطات (اللبنانية) لتطوير ما يمكن أن يكون في الواقع الإطار الذي يمكن للصندوق من خلاله مساعدة لبنان».

وتدخل البلاد اليوم مدار مساعي استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الاسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية، مع وصول الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، ويجول على المسؤولين حيث يلتقي في اطار زيارته غدا رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب ووزير الطاقة وليد فياض.

هوكشتاين والمقاربات الجديدة
وعلمت «اللواء» ان لبنان سيستمع الى المقاربات الجديدة للوسيط الاميركي، وستكون له مقاربات قد تكون مختلفة عما سبق بعد تعذر الوصول الى نتائج في المفاوضات السلبقة بعد تعديل خط الحدود من النقطة 23 الى النقطة 29، حيث تردد ان المسؤولين سيطرحون استئناف التفاوض من دون شروط او خطوط مسبقة وجديدة، لكن بما يحفظ السيادة والحقوق اللبنانية، بحيث انهم سيرفضون اي شراكة في الحصص الناتجة عن التنقيب في الحقول النفطية والغازية المشتركة مع الكيان الاسرائيلي، وسيطرحون امكانية استحداث خطوط جديدة تكفل ما امكن من حقوق لبنان من دون ان يكون ذلك سبباً في عرقلة المفاوضات أو نسفها، خاصة بعدما تبين من إصرار اميركي على معالجة المشكلات القائمة من خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركية فيكوريا نولاند الاسبوع الماضي.لكن قبل وصول هوكشتاين جرت اتصالات ولقاءات لتوحيد الموقف اللبناني برؤية واحدة غير مختلف عليها.

آموس هوكشتين مهمة مزدوجة
وكان كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكشتين وصل الى بيروت امس على رأس وفد، في إطار مهمته الجديدة كوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل من أجل ترسيم الحدود البحرية.

وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين قبل عام بوساطة أميركية في أيار الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، في حين يشكل ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، من شأنه أن يسهّل استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية من جهتها أنه سيؤكد خلال لقاءاته في بيروت «استعداد إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حل مقبول للطرفين بشأن حدودهما البحرية المشتركة من أجل مصلحة الشعبين».

وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً وتشمل أجزاء من حقل «كاريش» الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.

وبحسب الخارجية الأميركية، سيبحث هوكشتين «الحلول المستدامة لازمة الطاقةس التي يشهدها لبنان منذ أشهر، مع تراجع قدرته على توفير الفيول الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وأزمة شح المحروقات.

تعديلات قانون الانتخاب
في غضون ذلك. ملأ مجلس النواب الفراغ في جلسته التشريعة امس، وفي جو لم يخلُ من مناوشات امس، التعديلات على قانون بتكريس حق المغتربين بالاقتراع لـ128 نائباً ما يعني تعليق العمل بالمادة التي تنص على استحداث ستة مقاعد لهم في الخارج. وتعليق المادة المتعلقة بإنشاء الميغا سنتر والبطاقة الممغنطة. وتقديم موعد الانتخابات الى 27 اذار، بتحفظ التيار الوطني الحر الذي اعلن رئيسه النائب جبران باسيل انه سيتم الطعن به امام المجلس الدستوري. كما اقر تعديل بعض البنود المتعلقة بمهل نشر القوائم الانتخابية وسقف الانفاق الانتخابي، وتم اسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائي وأُحيل الى اللجان.

ومرّت الجلسة هادئة سياسياً حيث لم يسجل أي احتكاك نيابي بنتيجة ما حصل في الأيام القليلة الماضية إن على مستوى التحقيق القضائي بشأن انفجار المرفأ، أو في ما خص الحادثة التي حصلت على خط الطيونة – عين الرمانة، ومرد ذلك كان عدم طرح ملف القاضي بيطار عن طريق ما قيل من ان اقتراح قانون أعد لطرحه في الجلسة بشكل معجل مكرر يرمي إلى تأليف الهيئة الاتهامية.

غير ان الهدوء السياسي لم ينسحب على مسألة التشريع حيث ظهرت مناقشات قانون الانتخاب حماوة لافتة بين الرئيس برّي والنائب جبران باسيل الذي لوّح مراراً وتكراراً باللجوء إلى المجلس الدستوري للطعن في مسألة تقريب موعد الانتخابات إلى السابع والعشرين من آذار المقبل، وهو ما ردّ عليه الرئيس برّي بالقول: «ما حدا فيه يهددنا».

وإذا كان الكلام حول قانون الانتخاب حمل الكثير من الرسائل المبطنة بين برّي وباسيل، كانت هناك رسائل أيضاً تطاير في قاعة قصر الأونيسكو بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» في العديد من محطات النقاش الذي كان دائراً إن حول كوتا المغتربين أو الكوتا النسائية، أو البطاقة الممغنطة، وفي محصلة المناقشات التي خرج منها نواب كتلة «لبنان القوي» في حالة من التوتر والوجوم والاعتراض عن طريق التصاريح التلفزيونية في بهو «الاونيسكو» فإن المجلس الذي جدد لمطبخه التشريعي مبقياً القديم على قدمه باستثناء بعض التعديلات الطفيفة داخل بعض اللجان، فإنه أقر أيضاً تقديم موعد الانتخابات النيابية لكي يتم اجراؤها في السابع والعشرين من آذار، رغم اعتراض «لبنان القوي» وعدّل النص وابقى على اقتراع المغتربين لـ128 نائباً وفق الدوائر الـ15.

هذا الأمر لم يرق للنائب باسيل الذي لوّح باللجوء إلى الطعن في ما خص تغيير موعد الانتخابات، فجاءه الجواب سريعاً من رئيس المجلس «ما حدا يهددني.. كل شيء بسمح فيه إلا التهديد»، وعندما طلب باسيل إعادة التصويت بالمناداة على إلغاء اقتراع المغتربين لـ6 نواب فكان له ما أراد وصدق القانون، فصفق نواب «الجمهورية القوية».

مرتضى ومجلس الوزراء
في تطور جديد يرتبط بتداعيات ما جرى في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، نفى وزير الثقافة محمد مرتضى أن يكون قد هدّد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في الجلسة وبأنه «سيتنزه على الكورنيش مع وزير المالية السابق علي حسن خليل وبأنه يتحدى ان يوقفه احد». وقال من مجلس النواب: نحن لم نهدد ولم نعلّق جلسات مجلس الوزراء ولم نفرض بند تغيير البيطار بل عرضنا ملاحظات على ادائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

واضاف: إذا دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى جلسة سيحضروها، معتبرا أن على وزير العدل والمؤسسة القضائية ايجاد الحل بمسألة الارتياب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

سياسياً، زار النائب السابق وليد جنبلاط مساء أمس الرئيس نجيب ميقاتي في دارته في بيروت، برفقة رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» تيمور جنبلاط، ووزير التربية الياس حلبي والنائب وائل أبو فاعور، في إطار جولة ستقوده إلى بعبدا اليوم أو غداً، داعياً إلى مصالحة شاملة بين عين الرمانة والشياح على غرار ما حصل في الجبل، رافضاً أي عملية عزل لأي طرف لبناني.

ويرد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع غداً الخميس عبر إطلالة في برنامج «صار الوقت» على محطة MTV على ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.

وفي الملف القضائي، إستأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق بيطار عمله بشكل طبيعي بعد تبلغه قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من قبل النائب علي حسن خليل. فيما لم يلتئم بعد مجلس القضاء الأعلى للبحث في مدى ضرورة استدعاء المحقق العدلي الى اي اجتماع. واُفيدَ أن القاضي طارق البيطار، حدد نهار الجمعة في 29 تشرين الأول موعداً لجلستي استجواب النائبين نهاد المشنوق و غازي زعيتر.

دعم البيطار
ونفذ ناشطون من «جبهة المعارضة اللبنانية» والحراك المدني، وقفة رمزية أمام قصر العدل في بيروت « تضامنا مع الجسم القضائي الذي يقوم بواجبه الوطني، ودعما للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بمواجهة التهديدات التي يتعرض لها».

634669 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن 460 إصابة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 634669 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
تداعيات «إسرائيلية» لخطاب نصرالله… وجمود في الحلّ السياسي والقضائي لقضية بيطار
مجلس النواب يتجاوز التوتر ويقرّ موعد الانتخابات في 27 آذار… والتيار يعترض
الموفد الأميركي لترسيم الحدود يلتقي المسؤولين اليوم لبلورة مبادرة العودة للمفاوضات

صحيفة البناء كتبت تقول “ركزت القوات اللبنانية حملتها رداً على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بتناول التيار الوطني الحر، والحديث عن إطلالة قريبة لرئيس القوات لردّ مفصل، بينما أوْلى «الإسرائيليون» اهتماماً خاصاً بكلام السيد نصرالله، سواء لجهة ما كشفه الإعلام «الإسرائيلي» عن خلية وزارية أمنية لمتابعة الوضع المستجد في لبنان مع فرص المواجهة الداخلية مع حزب الله، أو لجهة معاني ما كشفه نصرالله عن القوة المركزية العسكرية لحزب الله والمقدّرة بمئة ألف مقاتل تعادل القوة الصافية للجيش الإسرائيلي، مع فوارق التفوّق النوعي لحزب الله بالروح المعنوية وبالقدرة على الحرب البرية ومناعة الجبهة الداخلية التي تمثلها البيئة الحاضنة للحزب، التي تظهر دائماً بصورة لصيقة مذهلة بمواقف الحزب وقدرتها على تحمّل التضحيات.

بالتوازي سيطر الجمود على المسارات المفترضة لحلحلة في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قيل إنها قد تعبر من بوابة المجلس النيابي أو مجلس القضاء الأعلى ليظهر أن الجمود لا يزال مسيطراً على القضية، فيما عاود القاضي طارق بيطار نشاطه واستدعى النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر للمثول أمامه في 29 تشرين الأول، مع توقع بأن يصدر بحقهما مذكرات توقيف في حال امتناعهما عن الحضور وهو ما بات مؤكداً، أسوة بما حدث مع النائب علي حسن خليل، بينما تحلّ بعد يومين الجلسة المقررة من بيطار لرئيس الحكومة السابق حسان دياب، الذي من المؤكد عدم حضوره للجلسة وسط تساؤل عما إذا كان بيطار سيذهب أيضاً لإصدار مذكرة توقيف بحقه.

في مجلس النواب كان الحاضر الأبرز قانون الانتخاب الذي حسمت فيه قضايا الخلاف التي طغت على السجال النيابي خلال الشهر الماضي وأظهرت اصطفافات، كانت فيها الغالبية النيابية في ضفة تأييد تحديد موعد الانتخابات النيابية، وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، لحساب فتح مجال الاقتراع لغير المقيمين أسوة بالمقيمين لانتخاب من يمثل دوائرهم الانتخابية، بينما وقف التيار الوطني الحر وحيداً على الضفة المقابلة معترضاً على الموعد الجديد للانتخابات بداعي عدم ملاءمة ظروف الطقس، متمسكاً بالحفاظ على مقاعد المغتربين المنفصلة عن مقاعد المقيمين، وتحدث رئيس التيار النائب جبران باسيل عن موقف التيار بينما تولى الرد عليه نواب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.

الحدث المرتقب اليوم يبقى الجولة التي سيقوم بها خلال يومين المبعوث الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين، والتي تم وضعها في خانة السعي الأميركي لبلورة مبادرة تفتح باب الدعوة لجولة مفاوضات جديدة، بعدما توقفت المفاوضات منذ شهر أيار الماضي، وسط تساؤلات عما إذا كان الموفد الأميركي سيعدل من المقاربة الأميركية التي كان سقفها، تبني خط فريدريك هوف الذي كان يدعو إلى تقاسم منطقة الـ 860 كلم مربع التي كان يطالب بها لبنان، وسط تحميل أميركي للبنان مسؤولية وقف المفاوضات لمطالبته بخط ترسيم جديد يمنحه 2200 كلم مربع، وما لم يكن لدى المبعوث الجديد جديد يحمله فتصير جولته مخصصة للإيحاء والاستدراج فقط وتشكل مجرد حملة علاقات عامة، بينما تقول بعض المصادر الدبلوماسية إن لديها معطيات بإمكانية جس نبض الجانب اللبناني لقبول الترسيم على أساس حصول لبنان على كامل منطقة الـ860 كلم مربع.

وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خلال المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للوحدة الإسلامية المنعقد في طهران «أننا تجاوزنا المرحلة التي كانت تهدد بحرب طائفية ومذهبية على امتداد العالم الإسلامي، لكنّ المؤامرة ما زالت قائمة، والجهد الأميركي والإسرائيلي والإاستكباري لا يزال قائماً لتمزيق جهود المسلمين»، موضحاً أن «القاعدة المتماسكة على المستوى الإسلامي، وخصوصاً بين السنّة والشيعة، حافظت على التعاون والوحدة».

وحظي خطاب السيد نصرالله مساء أول من أمس باهتمام شديد لدى الأوساط السياسية والشعبية ودوائر القرار الغربي والمستويين السياسي والأمني في كيان الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما رسائلة المشفرة إلى القوات اللبنانية ومن خلفها من قوى إقليمية ودولية، وإشارته إلى عديد الهيكل التنظيمي العسكري لحزب الله الذي قدره السيد نصرالله بمئة ألف مقاتل، فضلاً عن التشديد على قوة الحزب والمقاومة في لبنان وكقوة إقليمية يحسب لها ألف حساب لدى الحلفاء والخصوم والأعداء. وتترقب الساحة الداخلية نتائج مواقف السيد نصرالله على جملة ملفات أساسية أمنية وقضائية وسياسية، لا سيما تحقيقات «كمين الطيونة» ومحاكمة المتورطين ومدى تلقف القوات ورئيسها سمير جعجع لرسائل السيد نصرالله ودور المرجعيات المسيحية الدينية والسياسية في الضغط على جعجع للجم اندفاعته نحو تنفيذ مشروع الحرب الأهلية وإنشاء «الكانتون»، فضلاً عن كيفية تعاطي الدولة ومؤسساتها السياسية والقضائية مع ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت وكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعدما حدد حزب الله موقفه النهائي.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيليّة خطاب نصرالله بأنه «من أهم خطاباته في السنوات الأخيرة». وقال محلل الشؤون العربية في قناة «كان» روعي كايس إن «الأقنعة سقطت نهائياً أيضاً في الساحة الداخلية اللبنانية، والمعركة مع حزب القوات اللبنانية التابع لسمير جعجع في بدايتها».

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية إشارتها إلى أن «الموقوفين في حادثة الطيونة من الجهتين أي من الطيونة ومن عين الرمانة وأن اختلاف البيانين للجيش اللبناني سببه أن البيان الأول كان بياناً أولياً في بداية الأحداث أما البيان الثاني كان حصيلة لما جاء خلال النهار من أحداث دامية»، ومن جهة ثانية شددت المعلومات على أن كلام السيد نصرالله عن الجيش كان له صدى إيجابي عند المؤسسة العسكرية.

وأفيد بأن «عدد الموقوفين في أحداث الطيونة لدى مخابرات الجيش اللبناني، ارتفع إلى 23 شخصاً، وتم توقيف 3 أشخاص أول من أمس وهم من جهة واحدة، اثنان من فرن الشباك وواحد من عين الرمانة». كما أشارت المعلومات، إلى أنه «تم تقسيم التحقيقات إلى قسمين، الأول عن كيفية مقتل أول 3 أشخاص، والجزء الثاني الأحداث التي تلت هذه الحادثة، وعن الضحايا الـ4»، مشددة على أن «التحقيق الآن هو معرفة نوعية الأسلحة المستخدمة»، متوقعةً «ارتفاع عدد الموقوفين، بسبب الإفادات والاعترافات، وكشف من نقل لهم الأسلحة».

ولفت رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى «أننا نعيش اليوم بقناصين متجولين وهذا خطير على أمن الوطن ونعول كثيراً على التحقيق من قبل السلطات المختصة». ولفت إلى «أننا لا نستطيع أن نطالب بعزل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني هذا الأمر يحتاج إلى التنبه»، لافتاً إلى أنه «عندما يحين الوقت المناسب، يجب أن ندرس ونعيد النظر بخطة الاستراتيجية الدفاعية».

ومرت جلسة مجلس النواب التشريعية التي انعقدت أمس في قصر الأونيسكو برئاسة الرئيس بري بهدوء لم يعكره سوى بعض المناوشات بين رئيس المجلس ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. واستطاع الرئيس بري إبعاد نار أحداث الطيونة وقضية تنحية القاضي البيطار عن مداولات الجلسة وحصرها في جدول الأعمال، لا سيما قانون الانتخاب.

وتحدثت المعلومات عن اتصال بين بري وعضو كتلة القوات النائب جورج عدوان، قبل حصول الجلسة مهد لسيناريو التهدئة. وإذ جدد المجلس لهيئة مكتبه مبقياً القديم على قدمه، أقر إجراء الانتخابات في 27 آذار، على رغم اعتراض «لبنان القوي» وعدّل النص وأبقى على اقتراع المغتربين لـ 128 نائباً وفق الدوائر الـ 15، كما تم إقرار مبلغ 750 مليون ليرة لبنانية سقفاً ثابتاً للمرشح الواحد 50 ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و750 مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة، وعلّق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب، في وقت تم إسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة: «سنقوم بكل جهدنا للعمل على إجراء الانتخابات ضمن المهل التي قررها مجلس النواب وتأمين الأمور اللوجستية، وبإذن الله ستكون شفافة وسليمة».

واعترض باسيل على تحديد موعد الانتخابات في آذار بسبب الطقس وأيضاً بسبب صوم المسيحيين. ورداً عليه، قال بري: «صوتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة». وبعد أن لوح باسيل بالطعن في «تغيير موعد الانتخابات»، أجاب بري «ما حدا يهددني كل شي بسمح فيه إلا التهديد». وعندما طالب باسيل بري بإعادة التصويت بالمناداة على إلغاء اقتراع المغتربين لـ 6 نواب حصل هرج ومرج، وأعيد التصويت سريعاً بالمناداة، وصدّق القانون، وقال برّي «خلص خلصنا كأن أول مرة منعمل جلسة»، فصفّق نواب «القوات» على وقع اعتراض باسيل على أن التصويت بالمناداة لم يكن واضحاً وشفافاً. كما سجّل توتر بين بري وباسيل حول موضوع «الميغاسنتر»، فدخل ميقاتي على الخط وكلّف وزير الداخلية بدراسة إمكانية تطبيقه.

وقال النائب حسن فضل الله خلال الجلسة «نحن مع إبقاء النص القانوني كما هو وكحزب الله لا نستطيع الترشح في الخارج لكننا مع طرح انتخاب 6 نواب للاغتراب ولماذا انقلب على هذا الطرح من كان معه»؟

وفيما تم اسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية، قال بري: «كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات باقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولاً إلى الدولة المدنية، وكان بالإمكان الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه اقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبه 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي». وقال ميقاتي: إقرار الكوتا النسائية يعقّد الأمور بالنسبة لقانون الانتخاب لذلك أقترح أن تقتصر الكوتا بالترشح أي عبر اللوائح».

كما اعتبر باسيل بعد انتهاء الجلسة العامة أن «تحديد 27 آذار كموعد للانتخابات النيابية تلاعب في ظل أحوال الطقس من جهة والصوم من جهة أخرى ولم نحصل على جواب حول موجب تعريض العملية الانتخابية لهكذا خطر». وقال «من المعيب وصف المنتشرين بأنهم يعرفون عن لبنان «الصفيحة والكبة» فلا يجوز التعاطي معهم على أساس أنهم «زينة». وهذا التلاعب السياسي في موضوع اقتراع المغتربين لن نسكت عنه وسنطعن فيه، خصوصاً مع وجود مبدأ دستوري واضح». وتساءلت مصادر نيابية إذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في ظل اعتراض باسيل على بعض بنود القانون وتهديده بالطعن بالقانون؟.

وفيما خيمت أجواء من الترقب والحذر في أرجاء الجلسة، لاحظت مصادر نيابية استنفاراً وتوتراً لدى نواب القوات واستعداداً لمعركة سياسية في قاعة الجلسة مستعرضين قوتهم في رسالة إلى أن رسائل السيد نصرالله لم تخيفهم، حيث أفادت المعلومات بأنّ «عضو كتلة القوات النائب بيار بو عاصي حضر جلسة مجلس النواب بكاملها بمسدسه الحربي». وأشارت إلى أنّه «عند اقتراب الجلسة من نهايتها، لاحظ أحد العناصر الأمنيّة وجود المسدّس على خاصرة بو عاصي، فأبلغ مسؤوله الأمني. فعمّم على عناصر حرس المجلس تفتيش بو عاصي لحظة خروجه من الجلسة، وهو ما تزامن مع خروج رئيس مجلس النواب الذي أُبلغ بالأمر». وأوضحت أنّ «عناصر حرس المجلس عثروا على المسدس، وطلبوا من بو عاصي تسليمه إلى مرافقه».

وعلق النائب فيصل كرامي بالقول: «يبدو أن نائب القوات «القبضاي» اختلطت عليه الأمور بين المجلس الحربي ومجلس النواب، فحضر الجلسة النيابية حاملاً مسدسه الحربي على خصره». وختم تصريحه بوسم «الميليشيا_بتضل_ميليشيا».

وفي تطور أمني جديد، اندلعت اشتباكات بالأسلحة أمس في بلدة وادي الجاموس بين أفراد من عائلتي الطرطوسي والسيد، وجرت عمليات إحراق للمنازل والسيارات، وأدت إلى مقتل مواطنين و7 جرحى نقلوا جميعاً الى «مركز اليوسف الاستقصائية» في حلبا وحالة بعضهم حرجة. وتدخلت قوة من الجيش وبذلت جهوداً كبيرة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء.

وفيما وقع رئيس الجمهورية مرسوم تعيين عضوين في المجلس الدستوري، ومرسوم تعيين المدير العام لوزارة العدل، نقلت مصادر إعلامية أن القاضي بيطار حضر أمس إلى مكتبه في قصر العدل واستأنف عمله كمحقق عدلي في جريمة انفجار المرفأ بشكل طبيعي بعد تبلغه قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من قبل النائب علي حسن خليل، كما حدد البيطار نهار الجمعة في 29 تشرين الأول موعداً لجلستي استجواب النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.

ولم يجتمع مجلس القضاء الأعلى كما كان مقرراً للبحث ودرس مدى ضرورة استدعاء المحقق العدلي إلى أي اجتماع ولم يحدد أي موعد بعد. وأشارت أوساط التيار الوطني الحر لــ»البناء» إلى أن «الحل لأزمة التحقيقات في تفجير المرفأ هو فصل السلطتين التنفيذية والقضائية واستدعاء مجلس القضاء الأعلى للمحقق العدلي وسؤاله عن أدائه والاعتراضات عليه والاستعانة عند الضرورة بهيئة التفتيش القضائي لمراقبة إجراءاته».

وأوضحت الأوساط أن الرئيس عون يرفض ربط تفعيل عمل الحكومة بتنحية البيطار عملاً بمبدأ توازي الصيغ، مضيفة: «نتفهم هواجس المكون الشيعي الذي يتعرض بعضه للاتهام بتفجير المرفأ، لكن يجب الاحتكام إلى الدستور وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى الذي اكتمل عقده وعليه ممارسة دوره». ولفتت الأوساط إلى أن «تعطيل الحكومة هو هدية لفريق لا يريدها بالأساس في إشارة للقوات التي ربما افتعلت أحداث الطيونة لنسف الحكومة التي انتظرناها 13 شهراً». ونفت الأوساط حصول لقاء جمع النائب باسيل والحاج وفيق صفا لبحث موضوع تحقيقات المرفأ».

في المقابل أشارت مصادر ميقاتي لـ»البناء» إلى «أننا انتقلنا من الحاجة الاقتصادية والوطنية لتفعيل الحكومة إلى الحاجة القومية في ظل التطورات الأخيرة في الشارع، وننطلق من الجلسة العامة أمس للدلالة على أن كل الافرقاء يتلمسون لمس اليد الحاجة للحكومة على رغم الألم وترك معالجة الأزمة للقيادات الأمنية والقضاء»، وكشفت المصادر عن سلسلة اجتماعات حصلت لبحث الموضوعين القضائي والحكومي للتمهيد لتسوية تعيد الجميع إلى الحكومة بالتوازي مع وضع ملف الطيونة وتحقيقات المرفأ في عهدة القوى الأمنية والقضائية».

في المقابل بدت مؤشرات تسوية بين سطور مواقف وزير الثقافة محمد مرتضى الذي أكد بأنه إذا دعا رئيس مجلس الوزراء إلى جلسة سيحضرها، معتبراً أنه يجب على وزير العدل والمؤسسة القضائية إيجاد الحل بمسألة الارتياب من المحقق العدلي. وقال «نحن لم نهدد ولم نعلّق جلسات مجلس الوزراء ولم نفرض بند تغيير البيطار بل عرضنا ملاحظات على أدائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء». وقال نحن لم نهدد أحداً في جلسة مجلس الوزراء، ومداخلتي كانت مداخلة علمية موضوعية رصينة بعقل بارد وبقلب بارد وملخصها أن ثمة ما يحاك للبلد ضد أمنه واستقراره، ويقتضي على الحكومة أن يستوقفها هذا الأمر الذي لا يسمو عليه أمر آخر.

وشدد مرتضى على أن تحريف كلام السيد نصرالله يشكل حالة من حالات تشويه الحقائق والمواقف ومنحى التشويه سائد ومدروس بفعل جهود تبذل من أجل إزكاء نار الفتنة، وصولاً إلى خراب البلد. وقال: إن «استشهاد السيد نصرالله بعدد المقاتلين في الحزب جاء بعد التذكير بأن دورهم هو لحماية لبنان واللبنانيين من العدو الخارجي الذي يتهددنا جميعاً. كما أتى لإظهار خطأ الحسابات التي استند إليها رئيس أحد الأحزاب في معرض استعراضه لجاهزيته بخوض حرب أهلية ضد حزب الله».

في المقابل أكد الرئيس ميقاتي خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية محمود محي الدين، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي «أن لبنان يعوّل كثيراً على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة». وقال «إن الحكومة باشرت بالتوازي إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصاً، وإنجاز المراسيم التطبيقية لقوانين الإصلاحية التي أقرها مجلس النواب، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت». وشدد على «أن الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقاً للتعاون مع صندوق النقد».

من جهته، توقع محي الدين أن «تبدأ المفاوضات قبل رأس السنة، وأن يؤدّي الجهد الّذي يبذل اليوم للوصول إلى كلّ البيانات والمعلومات الكافية لخطاب النوايا، الذي سيكون تحت أمرة الحكومة ومصرف لبنان، لكن في البداية يجب توافر كل البيانات المطلوبة».

المصدر: صحف